|
|
 من معاوية يسن ....الى جميع الصحفيين السودانيين ...نداء
|
معاوية يس يكتب رسالة الى ضمير كل صحافي حر وكل صحافية شريفة
سودانيز اون لاين
10/15 2:37am
رسالة الى ضمير كل صحافي حر وكل صحافية شريفة...
آن الأوان لاسترداد نقابتكم المغصوبة لتنوير الشعب في الفترة المقبلة
ولتقطعوا الطريق أمام التشويش وتقضوا على هيمنة الأمن على مهنتكم
كتب معاوية يس:
الأساتذة والاخوة والأبناء الأفاضل ... زملاء مهنة القلم، صناع الحقيقة الذين يكتوون بجمرها قبل الآخرين. التحية مني لصمودكم الذي سيسجله التاريخ بأسطار من نور خالدة مضيئة مشرقة، فقد اكتويتم بنار نظام الجبهة الإسلامية القومية أكثر من غيركم من طبقات أبناء الشعب السوداني المُضام المظلوم. وصبرتم على قرارات الحكومة الجائرة وسياساتها. وبقي كثيرون منكم متشبثين بمواقفهم المستقلة، مثابرين على محاولة إنتاج صحافة لا تتوافر لها أدنى مقومات الإنتاج. ساكتين عن أذى أذناب النظام وعملائه ومنافقيه المندسين وسطكم.
والآن وقد أضحت بلادنا مقبلة على لحظة تاريخية فريدة يجدر بكم أن تبادروا بانتزاع حقكم المغصوب بإعلان قيام نقابتكم الحرة المهنية الشريفة، وتقذفوا نقابة نظام الرأسين في مكب قمامة التاريخ، وهو مكانها الحقيقي لولا بطش النظام وقهره ولعنته. يجب أن تفيقوا الآن لتأخذوا زمام المبادرة لتقودوا التنوير في المرحلة الديمقراطية الرابعة، مستعدين كالعهد بكم لما ستلاقون من عقبات وصعوبات وعراقيل. الآن هو الوقت المناسب لتحرك من هذا القبيل، لأن المجتمع الدولي كله يقف معكم، بما في ذلك الولايات المتحدة التي يظن النظام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة أنها ستطيل عمره، وترفده بالهواء الذي يحتاجه ليواصل الإبحار في يم مؤامراته وخبائثه ودسائسه على الشعب وصحافته ومؤسساته وأخلاقه.
تحدو ركبكم قامات سامقة في عالم المهنة، أساتذة أفاضل عركتهم التجارب ويعرفون كيف يقودون دفة سفينة نقابتكم المغصوبة الأصلية الى بر الأمان. ينبغي أن تتحركوا الآن ضد النقابة المزيفة الغاصبة التي توزع مناصبها أعوان النظام الذين لم يسمع بهم أحد في بلاط صاحبة الجلالة. ويجب أن تتحركوا الآن لأن أوضاعكم لم تعد تحتمل، فالمسؤول عنكم حقاً هو جهاز الأمن من خلال وضع اليد بشكل مباشر، ومن خلال مجلس الصحافة والمطبوعات الذي يحتل كبار مسؤوليه التنفيذيين رتباً عالية في جهاز الأمن. يجب أن تتحركوا الآن لأن المهنة في خطر، ولأن المرحلة المتدحرجة بسرعة خيالية تتطلب إعمال السلطة الرابعة حتى تتحقق الشفافية المطلوبة لإدارة نظام الفترة الإنتقالية، وللتوثيق الدقيق للشعب وللتاريخ لما سيحصل لوحدة السودان بنهاية فترة الإنتقال. ولأنكم أنتم – وليست أي جهة غيركم- تستطيعون أن تشهروا ظلامات السودانيين الذين تعرضوا للتعذيب والإغتصاب والسلب والفصل والتشريد. أنتم وحدكم الذين يمكن أن تفتحوا الطاقات لتسريب المبادئ التي ينبغي أن تحكم عمل الأجهزة الأمنية والعدلية التي ستنشأ في الدولة الإنتقالية. أنتم وحدكم تملكون توجيه الرأي العام المحلي لينعكس بوضوح الى الرأي العام العالمي ليعرف العالم ماذا يريد السودانيون، وليس ماذا يريد فريقان فحسب منهما.
انطلقوا أيها الأساتذة الأجلاء والزملاء والأبناء، هذه تضحية حقيقية، لكنها ستكون الأخيرة بعدما كابدتم ضنك السنوات الأربع عشرة العجاف الماضيات. وهل ستكون أسوأ مما حل بكم من تشريد وتكميم وضغوط واستدعاءات متكررة للأجهزة الأمنية؟ لا أطالبكم بمستحيل، ولا بما قد تقصر عنه طاقاتكم، لكنني أقول إن الوقت بات مناسباً للتحرك لاستعادة النقابة الشرعية للصحافيين السودانيين، لأن النقابة الحالية تابعة لتنظيم الجبهة الإسلامية التي فشلت باعتراف مؤسسها وعقلها المدبر الدكتور حسن الترابي في إنجاب صحافيين، ولذلك كان ينقل سيد الخطيب من مدير مكتب الترابي رئيساً لتحرير صحيفة "الإنقاذ الوطني"، وينقل أمين حسن عمر من إدارة تحرير الراية الى "السودان الحديث"، ومنها الى التلفزيون. ولذلك أيضاً ينقل عبد المحمود الكرنكي من موظف في سفارة عربية في واشنطن الى لندن ملحقاً إعلامياً، ثم الى الخرطوم رئيساً لتحرير صحيفة النظام. ولهذا ينقل عوض جادين من إخراج برنامج "في ساحات الفداء" مديراً للهيئة القومية للإذاعة. فماذا كانت الحصيلة؟ هل نجحت الحكومة في إنتاج صحافة خاصة بها؟ هل نجحت في تكوين كادر بشري تتشرف به المهنة؟ الإجابة: لا. لا. لا. وحتى المعتقل الطليق حين يعاود إصدار صحيفة حزبه، لن تكون سوى مسخ مشوه من صحافة نظام الرأسين.
أقدّر – أستذتي وزملائي وأبنائي – أن ظروفكم قد لا تسمح بالغوص الى أعماق المحنة بهذا الشكل المكشوف. غير أن هذه هي الحقيقة مهما كان طعمها علقماً. وهل مهنة الصحافة إلا صنع الحقيقة؟ إذا كنتم تفضلون الانتظار ريثما يتفضل النظام بمِنحة الحرية وإلغاء القوانين التي تقيد المهنة والتعبير عن الآراء، فستنتظرون أطول مما تعتقدون. هذا النظام لا يحترم إلا من يناكفونه، ويفضحون مخازيه. وهو الآن يمضي بخطى متسارعة نحو الهاوية. وقد خرج عرابه وعقله المدبر ليزيد تشويش الشارع السوداني، وتغبيش العقل الجماعي للأمة، سيتحدث بلا انقطاع عن إطلاق الحريات ناسياً أنه هو الذي عقلها. سيتكلم بلا كلل عن إرادة الشعب، متجاهلاً أنه داسها. سيقول الكثير المثير عن الديمقراطية ورأي الناخبين، متناسياً أنه ابتدع فرية التوالي السياسي لإعاقة الديمقراطية وتضييق فرص العمل السياسي.
دوركم الحقيقي أوانه هذه اللحظة الحاضرة. وهو دور لن تستطيعوا القيام به إذا لم تتحرروا من القيود التي يكبكلكم بها النظام وواجهاته الأمنية التي أسبغ عليها الأسماء وطعّمها بالوجوه المخضرمة للتحكم في المهنة وتنظيمها.
لا شك عندي في أن غيرتكم على شرف هذه المهنة الجميلة ليس لها حد. ولا بد من النهوض الآن لتكون نقابتكم الحرة المستقلة سداً منيعاً ضد محاولات التكبيل الآتية في سياق الفوضى التي ستصاحب المزاوجة بين العلمانية و"الثوابت" المزعومة في نظام الفترة الإنتقالية. استعيدوا نقابتكم ليتوافر مناخ طيب تنطلق فيه المواهب، وتتدفق فيه الأفكار الجديدة، وتتجاسر فيه محاولات التطوير، ولترى النور صحف ومجلات جديدة يتطلع إليها السودانيون مثلما تتطلعون إليها بخبراتكم المتراكمة ومهنيتكم الرفيعة. ولتستطيعوا في جو معافي أن تلفظوا المندسين من صفوفكم، وتفضحوا الحيتان الكبيرة التي أساءت للمهنة وحولتها تجارة أرباح فاحشة على أكتاف الصحافيين الموهوبين المظلومين الغلابى. النقابة الحرة النزيهة المستقلة هي الحل وصمام الأمان.
أعرف أن الطريق طويلة وشاقة، والجرأة مكلّفة وباهظة الثمن. وأعرف جيداً ان الزبانية والعملاء يسدون الأبواب بوجوه تطلعاتكم وتحركاتكم. لكنكم وحدكم تملكون مفاتيح تلك الأبواب. ووحدكم ينبغي أن تحددوا المعايير التي تتيح للموهوبين من أبناء الشعب شرف الإنتماء الى بلاط صاحبة الجلالة السلطة الرابعة. وفيكم الرجال النبلاء والشيوخ الحكماء والشبان القادرون والنساء الشريفات. والشعب بانتظاركم... والتاريخ أيضاً.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اخبار السودان بالانجليزى | اغانى سودانية | الجرائد العربية | نادى القلم السودانى | المنبر الحر | دليل الخريجين |
الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |تعارف و زواج|سجل الزوار | اخبر صديقك | مواقع سودانية|البول سيستم
contact Bakri Abubakr
Copyright 2001-2003 Bayan IT Inc All rights reserved
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من معاوية يسن ....الى جميع الصحفيين السودانيين ...نداء (Re: الكيك)
|
لا شك ان للصحافة دورها الثابت والاساسى فى اى نظام ديموقراطى ..خاصة فى تكوين الراى العام ...حيث ان ان اى قيود علي الحريات هو تدمير للراى العام والخوف والجبن فى الراى لا يساعد فى قيام اعلام ناجح لانه فى هذه الحالة يفقد المصداقية والتى بمثابة راس المال الذى يؤثث لاى عمل ناجح ..
هذا النداء الذى وجههه الاستاذ معاوية يسن يستنهض القوى الفاعلة فى الجسم الصحفى السودانى وهو الجسم الذى تحمل عبء الانقاذ وتعديها المستمر علي الحريات ..من هنا اشكر الاخ معاوية الذى عودنا دائما علي الراى الحر القوى والشجاع فى اباء الراى فى القضايا المهمة مثل قضية الصحافة وهموم الصحفيين التى ضاعت ونامت فى اضابير الانقاذ وصحفييها ..
وانا اطالبه بالمزيد وعدم التوقف فى نقض ونبش كثير من مشاكلنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى بنيت علي اساس من الكذب والدجل .... فالانقاذ كما يقولون كذبة كبيرة .... كانت نتائجها غطاس ووبال وكل ما بنى علي باطل فهو باطل ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من معاوية يسن ....الى جميع الصحفيين السودانيين ...نداء (Re: هدهد)
|
السودان يحتل ذيل قائمة الترتيب السنوي للحريات الصحافية في دول العالم
سودانيز اون لاين
10/24 1:44am
(خدمة "سودانيز أونلاين" الاخبارية، الجمعة 24/10/03)
صنفتها "مراسلون بلا حدود" من 166 دولة صحف ومقديشو أكثر حرية من الخرطوم
السودان يحتل ذيل قائمة الترتيب السنوي للحريات الصحافية في دول العالم
باريس – "سودانيز أونلاين":
احتل السودان المرتبة الـ 140 في الترتيب السنوي لدول العالم في مجال حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ العاصمة الفرنسية مقراً. وبلغ عدد الدول التي شملها التصنيف 166 دولة. وكان ترتيب الصومال – حيث لا توجد حكومة مركزية ذات سلطة حقيقية ملموسة – أفضل من السودان، إذ احتل المرتبة الـ 140. وجاءت ثلاث دول مجاورة للسودان في ترتيب أسوأ منه كثيراً، وهي السعودية (156) وليبيا (153) وأريتريا (162).
وتقدم عدد من الدول العربية والإفريقية على السودان، فقد حلت مصر في المرتبة الـ 112، وموريتانيا (121)، والامارات (122) والأردن (123) والعراق (124) واثيوبيا (126) والكونغو (127) والمغرب (131) واليمن (136).
وعلى الرغم من التنديد الغربي المتواصل بممارسات الحكومة في زيمبابوي ضد الصحافة والصحافيين، فإن هراري احتلت مرتبة متقدمة على السودان، إذ جاءت في المرتبة الـ 141.
وذكرت المنظمة التي تدافع عن حرية الصحافة وسلامة الصحافيين أن الدول التي حلت في ذيل قائمتها "إما أنه لا توجد صحافة حرة (هناك) أو أنها تُقمع يومياً من قبل السلطات. ويحرم الصحافيون هناك من الحرية والأمان، فيمارسون شغلهم في أقسى الظروف ويقبع العديد منهم (...) في السجون". واشارت الى أنه من أجل إعداد ترتيب القائمة طلبت المنظمة من باحثين وقانونيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الـ 166 الرد على استجواب يسمح بتقويم وضع حرية الصحافة في تلك الدولة.
ويؤكد التقرير-القائمة انعدام الحريات الصحافية في السودان، حيث تمارس الحكومة الإسلامية الأصولية قمعاً مفرطاً في التعامل مع الصحف ومحرريها. وتمارس الرقابة بشكل مثير للإشمئزاز من خلال رقيب أمني مقيم في دور الصحف. وتتم مصادرة الصحف بعد طباعتها لتكبيد ناشريها خسائر مالية لا قبل لهم بها. كما يتم حرمان الصحف غير المرغوبة من الإعلانات الحكومية، وإعلانات الشركات والمؤسسات التابعة للنظام ولحزب الجبهة الإسلامية الحاكمة. ويتم استدعاء الصحافيين للمساءلة الى مقر جهاز الأمن. ومع أنه تم التخلي عن التعذيب البدني المباشر، إلا أن أجهزة الأمن تفننت في التعذيب النفسي، باستدعاء الصحافيين وحملهم على الانتظار طوال ساعات الدوام وبعدها ريثما يتمكن الضابط المعني من مقابلتهم لاستجوابهم.
ويتحكم في عمل الصحف المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي يختار النظام أمينه العام من صفوف جهاز الأمن، ويتم اختيار شخصية قومية مقبولة لمنصب رئيس المجلس. وأسوة بالنهج الانفرادي الذي تدير به الجبهة الإسلامية الأصولية مؤسسات الدولة، فإن السلطة الحقيقية للمجلس بيد أمينه العام. ولا يخضع المجلس المهنة لضوابط مهنية تذكر، والدليل على ذلك صدور عدد كبير من الصحف اليومية في أدنى مستوى صحافي ولغوي وفني، وباستثناء قلة من المؤسسات الصحافية فإن مجاملات النظام تسمح لبعض الدور الصحافية بتعيين رؤساء تحرير من دون تأهيل أكاديمي مناسب.
وعلى الرغم من تطور ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن السودان لا يزال يحظر على مواطنيه امتلاك أجهزة التقاط بث القنوات الفضائية من الأقمار الاصطناعية، إلا في مقابل رسوم مالية باهظة. وتقوم الحكومة بجباية ضريبة اجبارية من العاملين في الخارج والمغادرين تحت مسمى تحسين برامج القناة الفضائية السودانية التي يديرها ويشرف عليها طاقم ينتمي بأكمله الى تنظيم الجبهة الحاكمة، ومن دون تحقيق تحسن ملموس في انتاج البرامج التي يتم بثها. ويتعامل النظام مع جهازي الإذاعة والتلفزيون باعتبارهما قلعتين أمنيتين يوجد في كل منهما مكتب تابع لجهاز الأمن، وتحرس كل منهما الدبابات. وعلى الرغم من مرور 14 عاماص على الانقلاب الذي استولت به الجبهةالاسلامية القومية على السلطة، فإن الشارع الذي تقع عليه بوابتا الإذاعة والتلفزيون في أم درمان يحظر على المارة والسيارات عبوره اعتباراً من السادسة مساء كل يوم.
وتسببت سياسات النظام الإعلامية في تشريد مئات الصحافيين والفنيين الإعلاميين من وطنهم. أما الصحيفة الجنوبية الوحيدة في العاصمة، وهي صحيفة "خرطوم مونيتور"، فتتعرض لقمع استتثنائي يؤدي عادة الى اغلاقها فترات طويلة، ومصادرتها بشكل متكرر، واستدعاء ناشرها ومحرريها للمساءلة الأمنية بصفة مستمرة.
وفي المقابل فإن بعض الصحافيين يصمدون بوجه هذه السياسات الجائرة، من دون الدخول في مواجهات يعلمون أنها لن تنتهي لمصلحتهم، غير أنهم يظلون قابضين على جمر استقلالهم والتزامهم المعايير المهنية الصارمة لضمان التواصل اليومي مع قرائهم وتقديم واجبهم لشعبهم. ويتصدر هؤلاء الأستاذان محجوب محمد صالح رئيس تحرير "الايام" التي احتفلت في ذكرى ثورة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1964 بيوبيلها الذهبي، وفضل الله محمد فضل الله رئيس تحرير صحيفة "الخرطوم". وكانت الصحافية السودانية آمال عباس مستشارة تحرير صحيفة "الصحافة" حالياً قد فازت بجائزة الشجاعة الدولية التي تمنحها إحدى المنظمات في الولايات المتحدة للصحافيات اللاتي يصمدن بوجه محاولات القمع التي تمارسها حكومات بلدانهن عليهن. وكانت قد تعرضت لمضايقات مشهودة انتهت بحبسها في أحد أكبر سجون العاصمة السودانية بسبب مقال نشرته صحيفة كانت تتولى رئاسة طاقم تحريرها.
واشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في البيان الذي قدمت به لائحتها السنوية الجديدة لترتيب البلدان حسب الحريات الصحافية الى أن هذه الأخيرة شهدت تراجعا كبيراً في العالم العربي بسبب الحرب الأمريكية-البريطانية على العراق التي اضطرت الأنظمة الى "لجم الصحافة والضغط على الصحافيين حتى يعتمدوا الرقابة الذاتية". ولذلك – تقول المنظمة – "خسر لبنان مركزه القيادي في مجال حرية الصحافة في العالم العربي لينزل الى الترتيب رقم 106 ولتأخذ الكويت مكانه في الترتيب 102، وذلك بسبب حالات الرقابة والملاحقات القانونية المفرطة والهجوم ضد قناة المستقبل". وأشار التقرير الى أن السعودية (156) وسوريا (155) وليبيا (153) " تستخدم كل الوسائل المتاحة لديها لمنع ظهور أي صحافة حرة ومستقلة".
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من معاوية يسن ....الى جميع الصحفيين السودانيين ...نداء (Re: هدهد)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطنى الديمقراطى
امانة الشئون الدستورية والقانونية
وحقوق الإنسان
مشروع قانون الصحافة والمطبوعات
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة (1)
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون "قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 199 ويعمل به من تاريخ اعلان سريانه بواسطة السلطة المختصة.
المادة (2)
الغاء
يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 199 وجميع التعديلات التى ادخلت عليه واللوائح التراخيص التى صدرت بموجبه.
المادة (3)
تفسير
1)فى هذا القانون ومالم يقتضى سياق النص معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة أـمام كل منهما:
الميثاق: يقصد به ميثاق التجمع الوطنى الديمقراطى الموقع عليه فى اكتوبر 89 وكل التعديلات التى ادخلت عليه.
المجلس:يقصد به المجلس الاعلى للصحافة والمطبوعات.
المحكمة:يقصد بها المحكمة المختصة بقضايا الصحافة والمطبوعات.
صحيفة:يقصد بها المطبوعات التى تصدر باسم واحد بصفة دورية بغرض التداول وتشمل الجرائد والمجلات ومطبوعات وكالات الانباء.
مطبوعات:يقصد فيما عدا الصحف ، كل الكتابات أو الرسوم أو القطع أو الصور الشمسية أو وسائل التصرف التى تنقل بالطرق الكيميائية أو الميكانيكية وتصبح قابلة للتداول.
"دار الطباعة" يقصد بها المبانى التى تضم ماكينات وادارة المطبوعات.
نشر:يقصد به بيع الصحف أو المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو الصاقها على الجدران أو عرضها أو أى عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه فى متناول عدد من الاشخاص.
ناشر:يقصد به الشخص المرخص له بنشر أية صحيفة ويشمل كل من سمح بظهور اسمه بتلك الصفة فى أية صحيفة.
طابع:يقصد به مالك المطبعة أو من يشغلها فعلاً بطريقة الايجار أو بأى طريق آخر ويشمل كل من يسمح بظهور اسمه بتلك الصفة فى أى موضوع.
صحفى:يقصد به الشخص الذى اتخذ من الصحافة مهنة له ويكون اسمه مقيداً بسجل قيد الصحفيين بالمجلس.
سجل قيد الصحفيين: يقصد به السجل الذى يضم الصحفيين العاملين فى المهنة والمعتمدين من المجلس.
النقابة: يقصد بها نقابة الصحفيين.
ميثاق الشرف: يقصد به ميثاق الشرف الصحفى الذى أجمع عليه الصحفيون من خلال تنظيماتهم القانونية.
2) فى هذا القانون الالفاظ الدالة على المفرد تشمل الجمع والعكس ، والالفاظ الدالة على المذكر تشمل المؤنث والعكس.
الباب الثانى
أهداف ومهام وحرية الصحافة
المادة (4)
أهداف ومهام الصحافة
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تعمل لتحقيق الاهداف والمهام التالية:
1) السعى لخدمة المجتمع من خلال التعبير بالنشر عن اتجاهات الرأى العام وأفساح المجال للرأى والرأى الآخر وتزويد المواطنين بالانباء والمعلومات الصحيحة.
2) الدفاع عن الحقوق والحريات الاساسية التى كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقات الاقليمية والدولية وذلك فى اطار القيم الوطنية.
3) تكريس واحترام واحياء وترقية وتعميق اخلاقيات وقيم المجتمع السودانى وابراز حاجاته فى تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية والاستقرار والديمقراطية التعددية.
4) افساح المجال للآراء المختلفة لمناقشة القضايا القومية بموضوعية بغرض تحليلها وبلورتها لمساعدة الأجهزة المختصة لايجاد الحلول الناجحة لها تكريساً للرقابة الشعبية والنقد البناء.
5) السعى لتطوير مهنة وصناعة الصحافة والارتقاء باخلاقيات المهنة.
المادة (5)
حرية الصحافة
يكفل هذا القانون حرية الصحافة وفقا لما يلى:
1) تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال.
2) يحظر فرض الرقابة على الصحف.
3) يحظر مصادرة الصحف والمطبوعات أو وقفها أو الغاء تراخيصها الا بحكم مسبب من محكمة مختصة.
المادة (6)
حق اصدار الصحف
1) لكل سودانى حرية تملك واصدار الصحف وملكية المطابع وفق احكام هذا القانون شريطة الا يكون قد سحب منه هذا الحق بموجب قانون أو أمر أو حكم صادر من محكمة مختصة.
2) لا تصدر أى صحيفة بدون الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون.
3) يكفل هذا القانون للاحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات والهيئات ذات الشخصية الاعتبارية حرية تملك واصدار الصحف وملكية المطابع.
الباب الثالث
حقوق وواجبات الصحفيين
المادة (7)
حقوق الصحفيين
1) الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى آداء عملهم لغير القانون. لا يجوز الضغط على الصحفى أو أخضاعه لأى اجراء أو تأثير من أى جهة فيما يبديه من افكار واراء.
2) لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه (أو محاسبته أو أخضاعه للمساءلة الجنائية أو المدنية) ، كما لا يجوز اجباره على افشاء مصادر معلوماته ، وذلك كله وفق التدابير القانونية السليمة.
3) للصحفى حق الحصول على المعلومات والاخبار كما عليه نشر ما يتحصل عليه منها وذلك طبقاً للقانون.
4) يحظر فرض أى قيود تعوق وحرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الاعلام والمعرفة وذلك كله دون اخلال بمقتضيات الدستور والقانون.
5) مع مراعاة احكام المادتين السابقتين للصحفى تلقى الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واحصاءات واخبار ، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الاحصاءات أو الاخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.
6) للصحفى فى سبيل تأدية عمله الصحفى الحق فى حضور المؤتمرات والاجتماعات العامة.
7) كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله أو أعاقه عن تأدية عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لاهانة الموظف العمومى أو التعدى عليه الواردة فى قانون العقوبات
 تخضع العلاقة بين الصحفى والصحيفة لعقد العمل الصحفى الذى يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفى ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الأمرة فى قانون عقد العمل الفردى أو مع عقد العمل الصحفى الجماعى فى حالة وجوده.
9) تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وادارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى المبرم معها.
10) لا يجوز فصل صحفى من عمله الا بعد اخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفى دون نجاح تنطبق الاحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل.
المادة (
واجبات الصحفيين
(1) يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والميثاق وبأحكام القانون مستمسكا فىكل اعماله بمقتضيات الشرف والامانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين
أو يمس إحدى حرياتهم.
(2) يلتزم الصحفى التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفى. ويؤاخذ الصحفى تأديبيا
إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف الصحفى.
(3) يلتزم الصحفى بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التى تجنح إلى استخدام الارهاب أو العنف أو تدعو لهما ، أو تذدرى حقوق الإنسان وحرياته الاساسية المضمنه فى المواثيق الدولية المعنية.
(4) لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
(5) يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الاحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة بالنشر اثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة ولها أن تنشر كافة تفاصيل الاحكام النهائية.
(6) يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحف فى غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الاعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.
المادة (
واجبات الصحفيين
(1) يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والميثاق وبأحكام القانون مستمسكا فى كل اعماله بمقتضيات الشرف والامانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
(2) يلتزم الصحفى التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفى. ويؤاخذ الصحفى تأديبيا
إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف الصحفى.
(3) يلتزم الصحفى بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التى تجنح إلى استخدام الارهاب أو العنف أو تدعو لهما ، أو تزدرى حقوق الإنسان وحرياته الاساسية المضمنه فى المواثيق الدولية المعنية.
(4) لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
(5) يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الاحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة بالنشر اثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة ولها أن تنشر كافة تفاصيل الاحكام النهائية.
(6) يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحف فى غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الاعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.
7) على طالب التصحيح ان يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوفرا لديه من مستندات.
يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح فى الحالتين الآتيتين:
1- اذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوما على النشر.
2- اذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.
وفى جميع الاحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
9) أ- اذا لم يتم التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى الفقرة (6) من هذه المادة جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح.
ب- يعد عدم نشر التصحيح أو الرد اخلالا بميثاق الشرف وظرفا مشدداً للعقوبة.
الباب الرابع
المجلس الاعلى للصحافة والمطبوعات
المادة (9)
انشاء المجلس
1- ينشأ بموجب هذا القانون مجلسا يسمى "المجلس الاعلى للصحافة والمطبوعات".
2- يصدر مجلس السيادة قراراً بتشكيل المجلس بناء على توصية من المجلس الوطنى.
المادة (10)
تشكيل المجلس
يشكل المجلس على النحو التالى:
1- عضو تكون له مؤهلات وخبرة قاضى محكمة عليا يختاره مجلس القضاء العالى يكون رئيسا للمجلس.
2- نقيب الصحفيين.
3- اربعة من رؤساء تحرير الصحف ووسائل الاعلام من غير اعضاء النقابة تختارهم الجمعية العمومية.
4- اثنين من اساتذة الاعلام بالجامعات تختارهم نقابة اعضاء هيئة التدريس.
5- ممثل للحكومة يختاره مجلس الوزراء.
6- نائب رئيس المجلس الوطنى.
7- ممثل لاصحاب الصحف (اتحاد اصحاب الصحف).
8- ممثل لاصحاب المطابع (اتحاد اصحاب المطابع).
9- ممثل لاتحاد عمال الصحف.
10- ممثل لاتحاد المهنيين العاملين بالصحف.
11- ممثل لاتحاد الكتاب والادباء.
المادة (11)
شروط أهلية المجلس
يجب أن تتوافر الشروط التالية لعضوية المجلس:
1) أن يكون سودانيا.
2) لا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
3) الا يكون قد أدين فى جريمة أو مخالفة تمس الشرف والأمانة أو أخلاقيات مهنة الصحافة.
4) الا يكون قد شارك فى نظام 30 يونيو 89 أو اشترك فى لجانه أو مؤسساته السياسية أو ايد سياساته على أى وجه.
المادة (12)
الوضع القانونى للمجلس
يكون المجلس هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ويمثله رئيسه امام الكافة ما لم يعين المجلس عضواً لتمثيله فى مسألة أو مسائل محددة.
المادة (13)
القسم
يؤدى رئيس وأعضاء المجلس صيغة القسم القانونية التالية أمام مجلس السيادة.
"أقسم بالله العلى العظيم أن أراعى مصالح البلاد والتزم بأداء واجبات عضويتى بالمجلس بالأمانة والصدق والحيدة وأن أحافظ على حرية الصحافة فى مباشرتها لمهامها وفقا لاحكام القانون ميثاق الشرف الصحفى".
المادة (14)
سكرتير المجلس
يكون للمجلس سكرتيراً يعينه المجلس وتحدد لائحة المجلس مهامه وشروط خدمته وعدد من الموظفين لمعاونته فى عمله.
المادة (15)
اختصاصات المجلس
1- الترخيص بإنشاء وتملك واصدار الصحف وتجديد تراخيصها.
2- دعم الصحف وتنميتها وتطويرها بما يتمشى مع التقدم العلمى فى مجالات الصحافة والمطبوعات ووضع برامج التدريب اللازمة لذلك.
3- حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان ادائهم لواجباتهم على الوجه المبين بالقانون.
4- المتابعة الفعالة للاداء الصحفى بكل جوانبه وذلك من خلال اصدار تقارير دوريه عن اداء الصحافة بقيم السلبيات والايجابيات وحفز الاعمال الصحفية عن طريق تخصيص الجوائز التشجيعية وتلتزم الصحف بنشر تلك التقارير.
5- التنسيق بين المؤسسات الصحفية فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والادارية وفى مجالات التدريب والتأهيل.
6- ابداء الرأى فى كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.
7- العمل على توفير مستلزمات اصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التى تواجه دور الصحف.
8- النظر فى شكاوى وتعليمات المواطنين ضد الصحف أو الصحفيين والتحقيق فيها واصدار قرارات حولها وتلتزم الصحيفة بنشر قرار المجلس حول الشكوى المقدمه ضدها.
9- ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
10- متابعة التزام الصحف باستقطاع النسبة التى قررها هذا القانون عن حصيلة الاعلانات لصالح صندوق معاشات الصحفيين.
11- الاشتراك مع اصحاب الصحف فى تحديد اسعار الصحف واسعار الاعلانات بمقتضى دراسات التكلفه الفعلية وحجم توزيع الصحيفة وتخصيصها وبقية العوامل الفنية التى تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد مثل هذه الاسعار.
12- جميع الاشخاص والجهات العامله فى توزيع الصحف أن تزود المجلس شهريا بحجم توزيع كل صحيفه قاموا بتوزيعها ، وعلى المجلس أن يزود المراجع العام بنسخ من تقارير التوزيع.
13- الاشراف على توزيع اعلانات الدولة على الصحف لضمان العدالة والانصاف مع مراعاة تحقيق اهداف الدولة من الاعلان.
14- اجراء الاتصالات اللازمة باجهزة الدولة المختصة لتأمين اتفاقات تساعد فى إنتاج الصحف بتكلفة معقولة تنعكس ايجابا على اسعار بيعها للجمهور.
15- الاذن للصحفى الذى يرغب فى العمل بصحيفة أو وكالة أو احدى وسائل الاعلان غير السودانية داخل السودان أو فى الخارج أو مباشرة أى نشاط فيها سواء اكان هذا العمل بصفة مستمره ام متقطعه وذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التى يعمل بها أن وجدت.
16- القيام باى مهام او اختصاصات أخرى وردت فى هذا القانون أو أى قانون آخر.
17- يجوز للمجلس أن يشكل لجان متخصصة لتنظيم اعماله.
18- يصدر المجلس قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء إلا إذا نص فى اللوائح على خلاف ذلك.
المادة (14)
التحقيق فى المخالفات
1- يجوز للمجلس تكوين لجنة من ثلاثة اشخاص للتحقيق فى أى شكوى تقدم اليه ضد اى صحفى حول أية مخالفات لهذا القانون.
2- على المجلس اخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل الشروع فى التحقيق مع الصحفى قبل 72 ساعة ويجوز لممثل النقابة حضور جلسات التحقيق.
3- يجب على لجنة التحقيق أن تخطر الصحفى بملخص الاتهامات المنسوبة اليه أو اليها مع بيان اسماء اعضاء.
4- ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاصدار القرار المناسب فى حق الصحفى حسبما يراه مناسبا ولمقتضيات الطعن فيه يعتبر قرار المجلس قراراً ادارياً.
المادة (15)
الميزانية
تخصص الدولة الأموال والامكانات الضرورية لقيام المجلس باداء مهامه.
المادة (16)
التقارير
على المجلس أن يرفع تقارير سنوية إلى مجلس السيادة والمجلس الوطنى تتضمن نشاط المجلس خلال السنة وأية مقترحات من شأنها ترقية وتطوير عمله مع بيان مقترحات ميزانيته للسنة المقبلة.
الباب الخامس
اصدار الصحف وملكية المطابع
المادة (17)
شروط اصدار الصحف
1- يجب على كل من يريد أصدار صحيفة أن يقدم للمجلس طلبا خطيا موقعا عليه على أن يتضمن البيانات التالية:
(أ) اسم مقدم الطلب.
(ب) عمر مقدم الطلب ويجب أن لا يقل عن 21 سنة.
(ج) محل إقامة مقدم الطلب ويجب أن يكون فى السودان.
(د) الاسم المقترح للصحيفة وعنوانها.
(هـ) اللغة التى ستنشر بها الصحيفة.
(و) اسم رئيس التحرير.
(ز) المقدرة المالية وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالصحيفة.
(ح) تأمين مالى يقدره المجلس.
(ط) اسم وعنوان المطبعة التى ستطبع فيها الصحيفة.
2- على المجلس إصدار قراره فى الطلب المقدم إليه لأصدار الصحيفة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر عدم أصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة عدم اعتراض من المجلس على الأصدار. ويحق له الحصول على التراخيص.
3- فى حالة صدور قرار برفض طلب إصدار الصحيفة يجوز لمقدم الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالرفض.
4- فى حالة تغيير أى من البيانات الواردة فى الفقرة (1) بعد صدور الترخيص يجب إخطار المجلس بهذا التغيير كتابة قبل حدوثه باسبوع على الاقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع وفى هذه الحالة يجب اعلانه فى ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ حدوثه.
المادة (1
عدم صدور الصحيفة
إذا منحت صحيفة ترخيصا بالصدور ولم تصدر خلال سنة من تاريخ منحها التصريح اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بالحق فى تقديم طلب جديد للحصول على ترخيص جديد.
المادة (19)
التصرف فى امتياز الصحف
تعتبر الموافقة على اصدار الصحيفة امتيازاً خاصاً يجوز انتقال ملكيته بموافقة المجلس وبالضوابط التى يحددها.
المادة (20)
رئيس التحرير والمحررين
1- يكون لكل صحيفة رئيس تحرير يشرف على عمل ومهام التحرير إشرافاً كاملأ وفعلياً ويكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن كل ما ينشر بها.
2- يشترط فى رئيس التحرير والمحررين فى الصحيفة أن يكونوا اعضاء مسجلين بجدول قيد الصحفيين والا يكون قد سبق اتهامه فى جريمة تخل بالشرف أو الامانة.
3- يشترط فى رئيس تحرير اية صحيفة أن تكون له خبرة صحفية لا تقل عن عشرة سنوات أو حائزا على مؤهل جامعى وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
4- يجوز للمجلس أن يستثنى رؤساء تحرير الصحف العلمية والمهنية التى تصدرها هيئات علمية أو مهنية أو غيرها من الهيئات التى يحددها المجلس من أى من الشروط الواردة فى الفقرات اعلاه.
المادة (22)
رأسمال وميزانية الصحيفة
1- يحدد المجلس الحد الادنى لرأسمال الصحيفة على ضوء دراسة الجدوى المقدمة مع طلب الترخيص وتحتفظ الصحيفة بدفاتر حسابات دقيقة وتقدم للمجلس وللمراجع العام ميزانيتها السنوية التى يجب أن تكون مراجعة بواسطة مراجع قانونى ويجوز للمجلس اعادة مراجعة حسابات أى صحيفة.
2- يجب أن يكون رأسمال الصحيفة سودانيا خالصا وغير مدعوم ماليا من أية جهة اجنبيه بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (23)
طباعة ونشر الصحيفة
1- على كل طابع صحيفة أن يطبع عليها بطريقة واضحة اسمه واسم الناشر واسم رئيس التحرير وكذلك مكان الطبع وتاريخه.
2- على كل شخص ينشر أية صحيفة أو يوزعها أو يبيعها أو يساعد فى ذلك أن يتأكد من انها توضح البيانات المطلوب توضيحها بموجب هذا القانون.
3- فيما عدا المطبوعات المتخصصة أو التجارية لا يجوز لأى شخص أن ينشر أى مطبوع أو يقوم بتوزيعه أو يساعد فى ذلك ما لم يبين المطبوع فى أية صفحة منه بطريقة واضحة أسم الطابع واسم الناشر ومكان وتاريخ الطبع.
المادة (24)
التزامات المطابع
على المطبعة التى تقوم بطباعة اية صحيفة أن تحتفظ بصورة من التصديق الصادر من المجلس لطباعة الصحيفة.
المادة (25)
إيداع نسخ المطبوعات
يجب على كل طابع وناشر بالسودان أن يودع لدى كل من المجلس ووزارة الثقافة والإعلام والمجلس القومى للبحث العلمى ومكتبة جامعة الخرطوم ودار الوثائق المركزية ثلاث نسخ من أى مطبوع يقوم بطبعه أو نشره.
الباب السادس
ايقاف والغاء تراخيص الصحف والمطابع
ومصادرة الصحف والمطبوعات
المادة (26)
1- يجوز للمجلس أن يوقف صدور أية صحيفة لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور متى أقتنع بعد التحقيق بأنها قد أخلت بأى شرط من الشروط التى منح الترخيص على أساسها أو إذا اخلت بأحكام هذا القانون.
2- يجوز للمجلس أن يوقف فى أى وقت عمل أية مطبعة لمدة لا تزيد عن سنة متى ما أقتنع أنها قد أخلت بأى شرط من الشروط التى منح الترخيص على أساسها أو إذا أخلت بأحكام هذا القانون.
3- يجوز لمن صدر ضده قرار من المجلس بموجب الفقرتين (1) ، (2) أن يطعن فى ذلك القرار أمام المحكمة المختصة.
4- فى حالة المخالفات المتكررة يجوز للمجلس أن يطلب من المحكمة المختصة بالغاء الترخيص الممنوح لاية صحيفة أو مطبعة بموجب احكام هذا القانون.
المادة (27)
سلطة المحكمة فى أيقاف أو منع تداول الصحف
1- إذا اتهم مالك الصحيفة أو طابعها أو ناشرها أو رئيس تحريرها بطبع أو نشر أو تحرير أى مادة يشكل طبعها أو نشرها أو تحريرها جريمة ، يجوز للمحكمة إذا اقتنعت بأن استمرار صدور الصحيفة قد يؤدى إلى ارتكاب جريمة أخرى أو يسبب اخلال بالامن أى تأمر بوقف تلك الصحيفة لحين الفصل فى الدعوى التى تنظر فيها.
2- يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تداول أية نسخة من أية صحيفة متى اقتنعت بان تداول تلك النسخة يترتب عليه المساس يسير العدالة فى قضية مرفوعة امام المحاكم.
الباب السابع
احكـــــام متنوعــــة
المادة (2
العقوبات
المادة (29)
المحكمة المختصة
تختص بمحاكمة الاشخاص الذين يخالفون احكام هذا القانون محكمة قاضى جنايات من الدرجة الأولى أو أية محكمة أعلى ، ويجوز لرئيس القضاء أن يعين محكمة أو دائرة خاصة بالصحافة والمطبوعات.
المادة (30)
اللوائح
للمجلس أن يصدر لوائح لتنفيذ هذا القانون ، تتضمن هذه اللوائح الاتى:
1- نماذج وشروط الترخيص.
2- تحديد رسوم التراخيص وتجديدها.
3- الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للمجلس وتنظيم اعمال المجلس.
4- شروط خدمة العاملين بالمجلس.
5- تنظيم عمل لجنة قيد الصحفيين.
6- الشروط الواجب توافرها فى الصحفى ومؤهلات الصحفيين.
7- آ ية شروط آخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Zaki
Raja
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست