الاربعـاء 10 صفـر 1428 هـ 28 فبراير 2007 العدد 10319 الشرق الاوسط
المحكمة الجنائية تتهم وزيرا سودانيا وأحد قادة الجنجويد بارتكاب جرائم حرب في دارفور
الخرطوم تؤكد رفضها القاطع محاكمة أي سوداني في الخارج
لاهاي: عبد الله مصطفى الخرطوم: اسماعيل ادم اتهمت المحكمة الجنائية الدولية امس، وزير دولة سودانيا وأحد قادة ميليشيا الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور، وذلك بعد اربعة اعوام من اندلاع النزاع الذي اسفر عن اكثر من 200 الف قتيل بحسب الأمم المتحدة. فيما اكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع محاكمة أي من مواطنيها خارج البلاد. وعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو على القضاة «أدلة (تثبت) أن أحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الانسانية الحالي، ووزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في السودان وعلي محمد علي المعروف بعلي كوشيب، وهو احد قادة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، اشتركا في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور»، وفق بيان صدر عن مكتب المدعي. واتهمهما المدعي بارتكاب «51 جريمة ضد الانسانية وجرائم حرب مفترضة، منها الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب» بين اغسطس (آب) 2003 ومارس (اذار) 2004 بحق قرويين في غرب اقليم دارفور السوداني. وقال اوكامبو في مؤتمر صحافي عقده في مقر المحكمة بلاهاي امس، إن المحكمة لديها رسالة مهمة وواضحة، وهي ان الذين ارتكبوا تلك الفظائع في اقليم دارفور لن يفلتوا من العقاب. ورفض اوكامبو الحديث عن وجود أي قوائم تضم اسماء اشخاص آخرين متورطين في جرائم الحرب التي شهدها الاقليم، وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب انتهاء مؤتمره الصحافي «أنا لا أملك حاليا قوائم بأسماء اشخاص والاسمين اللذين أعلنت عنهما هم لشخصين تأكد للادعاء العام بالأدلة ارتكابهما جرائم ضد الانسانية في دارفور». وأشاد اوكامبو بتعاون الحكومة السودانية مع المحكمة، لكنه قال «ان حكومة الخرطوم لم تقدم لنا كل المعلومات المطلوبة، ولم تحقق لنا كيفية الوصول الى الاشخاص المتورطين ومنهم هارون». وأوضح اوكامبو خلال مؤتمره الصحافي ان هناك ادلة كثيرة تثبت هارون وكوشيب في عمليات ابادة وتعذيب وقتل وتشريد، ومنها صور التقطت لهارون وهو ينقل اسلحة الى الجنجويد، وايضا تسليمه اموالا اليهم، وكذلك صور لكوشيب، وهو يشارك في عمليات اجرامية ضد المدنيين في الاقليم. وكان أحمد هارون، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية مكلفا ملف دارفور، اما علي كشيب فتعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، وفي مقدمها «هيومن رايتس ووتش»، احد المسؤولين الرئيسيين عن الهجمات التي شنتها الميليشيات عامي 2003 و2004. وقال اوكامبو، انه قدم امس تقريرا لقضاة هذه المحكمة، وهي الأولى الدائمة المكلفة النظر في الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ومقرها في لاهاي، وسيقومون بدرس هذه «الأدلة». وسيقررون لاحقا، في حال وجدوا ان الادلة كافية، فسوف يقررون كيفية استدعاء المشتبه بهم للمثول امام المحكمة، وفي حال صدور قرار من المحكمة في هذا الصدد، فإن هناك واجبا قانونيا على الحكومة السودانية وهو ضرورة تسليم هؤلاء للمحاكمة. ويحقق لويس مورينو اوكامبو منذ يونيو (حزيران) 2006 في اتهامات بوقوع حوادث اضطهاد وتعذيب واغتصاب وقتل في دارفور، وكان ابلغ الأمم المتحدة انه يملك ما يكفي من الادلة في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وأوضح ان فريقه قام بأكثر من سبعين مهمة في 17 بلدا ودرس حالات مئات الضحايا المفترضين واستجوب نحو مئة شاهد. وأصدرت المحكمة بيانا اعلاميا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء فيه «استناداً إلى الأدلة التي جُمعت خلال الأشهر العشرين الماضية، خَلُصت جهة الإدعاء إلى أن هنالك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد أن أحمد هارون وعلي كوشيب (المعروف كذلك بـ«علي محمد علي عبد الرحمن») يتحملان مسؤولية جنائية عن 51 تُهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المزعومة. وتُبين الأدلة بأنهما تصرفا معاً ومع آخرين من أجل هدف مشترك يرمي إلى شن هجمات ضد السكان المدنيين.. ويُزعم بأن الجرائم قد ارتُكِبت أثناء الهجمات التي شُنت على قُرى ومدن كدوم، وبنديسي، ومكجر، وأرولا في غرب دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 ومارس 2004. لقد ركزت جهة الإدعاء على بعض أكثر الأحداث خطورة وعلى الأشخاص الذين يتحملون، وفقاً للأدلة، المسؤولية الكُبرى في هذه الأحداث. وأضاف البيان «في أوائل 2003، تم تعيين أحمد هارون مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني». وكان من أبرز المهام التنسيقية التي أُوكلت إليه بصفته مسؤولاً عن هذا المكتب، الإدارة والمشاركة الشخصية في تجنيد وتمويل وتسليح المليشيا/ الجنجويد ـ قوات يمكن أن تكون أعدادها قد بلغت في نهاية المطاف إلى عشرات الآلاف. في اجتماع عام، ذكر أحمد هارون أنه بصفته مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني»، قد مُنح كل «السلطات والصلاحيات بقتل أي شخص أو العفو عنه، من أجل السلم والأمن في دارفور». واستطرد البيان «تُشير الأدلة إلى أن أحمد هارون حرض في عدد من المناسبات الميليشيا/ الجنجويد على القيام بمثل هذه الهجمات. على سبيل المثال، في أوائل أغسطس 2003، قبل الهجوم على مكجر، ألقى أحمد هارون خطاباً ذكر فيه: «بما أن أبناء الفور قد أصبحوا متمردين، فإن كل الفور وما يملكونه قد أصبحوا غنيمة حرب للميليشيا/ الجنجويد». واوضح البيان «ان علي كوشيب «عقيد العُقدة» في غرب دارفور، كان يقود في أواسط 2003 آلافا من الميليشيا/ الجنجويد. وتُشير الأدلة إلى أن علي كوشيب كان يصدر الأوامر للمليشيا/ الجنجويد وللقوات المسلحة بإلحاق الأذى بالسكان المدنيين، وذلك من خلال الاغتصاب الجماعي وجرائم جنسية أُخرى، والقتل، والتعذيب، والأعمال الوحشية، والنهب والسلب للمناطق السكنية والأسواق، وتشريد المجتمعات المستقرة، وجرائم جنائية أُخرى مزعومة». وختم البيان بالقول «ستفحص الدائرة التمهيدية (1) الأدلة. وإذا اقتنع القُضاة بأن هنالك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن الأشخاص المُعلن عن أسمائهم قد ارتكبوا الجرائم المزعومة، فعندئذ سيقررون أفضل السبل الكفيلة لضمان مثولهم أمام المحكمة». وفي الخرطوم طعن السودان امس في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بعد توجيهها الاتهام الى وزير سوداني واحد قادة ميليشيا الجنجويد بارتكاب جرئم حرب في نزاع دارفور. وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم امس، عقب الاعلان عن اسمي المتهمين في لاهاي ان «المحكمة (الجنائية الدولية) لا ينعقد لها اختصاص في السودان لمحاكمة اي سوداني عن اي جريمة». وأضاف «ليس للمحكمة اختصاص اصيل في ما يتعلق بالسودان لأن قانونها ينطبق على الدول غير الراغبة وغير القادرة على محاكمة مواطنيها». وتابع ان «هذا الأمر لن يحدث في السودان الذي يتمتع بقضاء مستقل ومشهود له بالنزاهة، اصدر احكاما بالسجن وحتى بالإعدام في كثير ممن دينوا بجرائم في دارفور، ومنهم افراد في القوات المسلحة». وتفيد الانباء في الخرطوم ان المتهم احمد هارون خارج السودان حاليا، وذكرت انه قبل يومين كان في العاصمة الاردنية عمان، وغادرها الى دولة خليجية. وقال المرضي ان بلاده اصدرت من قبل احكاما بالإعدام على متهمين في جرائم دارفور، بينهم افراد في القوات المسلحة، وأضاف «وهذا يسقط فرية ان الحكومة السودانية غير راغبة في محكمة المتهمين في قضايا دارفور». وقال ان القضية التي أحالها المدعي العام لمحكمة لاهاي «نفسها احيلت الى القضاء السوداني قبل يومين»، وبذلك تنهار اي حجج للمدعي العام بأن القضاء السوداني غير راغب في محاكمة المتهمين». وقال ان الوزير احمد هارون قد تم استجوابه في القضية «ومن خلال اقواله وإفادات الشهود لم ترد اية تهمة يمكن ان توجه اليه او تحليه الى المحكمة»، وأضاف ان هارون مدني وليس عسكريا، ولم يكن مسؤولا في الدفاع الشعبي، وان توزيع السلاح ليس من مهامه. وكشف عن ان كوشيب ليس من ميليشيا الجنجويد وهو فرد في قوة نظامية، وان الحكومة اعتقلته في القضية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومعه اثنان آخران احدهما من القوات المسلحة وآخر من الدفاع الشعبي بعد استجوابهم في القصية وقدموا الى المحكمة. وقال ان كل الأدلة التي ذكرها المدعي العام في لاهاي «اكاذيب أعطيت له من قبل الذين يحملون السلاح في دارفور». كما أكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع محاكمة أي مواطن سوداني خارج البلاد، في اول رد فعل لإعلان المدعى العام فى لاهاى امس، ان وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية أحمد هارون وأحمد على كشيب احد قادة ميليشيات الجنجويد متهمين في جرائم انسانية في دارفور. وقال الدكتور مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السوداني في تصريحات صحافية عقب الاعلان أن حكومته ترفض محاكمة أي مواطن سوداني بالخارج، وأضاف ان موقف الحكومة واضح يقوم على ان من يرتكب خطأ يحاكم بواسطة القضاء السوداني، وقال «لا مجال لأهل السودان والحكومة بأن يسمحوا بمحاكمة مواطنيهم بالخارج». وعلى غرار الخليفة، شدد وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة، على رفض الحكومة تسليم أي سوداني لمحكمة الجنايات الدولية، وقال في تصريحات صحافية إن المحكمة الدولية تتدخل فقط عندما يعجز القضاء الوطني في التصدي للقضايا الداخلية، مؤكداً ثقته في القضاء السوداني للفصل في أية جرائم وتوقيف مرتكبيها أمام العدالة....انتهى الخبر
تعليقى عليه ..
من سياق الاتهام يلاحظ المتابع لملف دارفور مدى دقة الاختيار لاول فردين من قائمة اثنان وخمسون مسؤولا عن ملف مجرمى دارفور .. احمد هرون عضو فى تنظيم الاخوان المسلمين صعد بالزانة الى ان وصل الى رتبة وزير فى تنظيمه وهذا يعنى انه مرتبط بسلسلة تنظيمبة تتلقى الاوامر من اعلى .. وكلنا يعرف تنظيم الاخوان وكيف يعمل ..
احمد هرون من اثنية دارفور ومشاركته واتهامه بجرائم انسانية لبنى جلدته توضح مدى تاثير التنظيم المغلق على عقول من ينتسب اليه والتى تقوده الى مدى ارتكاب جرائم فى اقرب الناس لديه .. رغم انه درس القانون الذى كان من المفترض ان ينور عقله لاهمية الحقوق والحريات .. الحكومة السودانية امام مازق كبير اذا قامت بتسليمه او رفضت وفى الحالتين النتائج وخيمة كدة ووب وكدة ووبين كما يقول الاستاذنقد .. الاردن هى الدولة العربية الوحيدة التى وقعت على اتفاقية روما ووجود احمد هرون فيها ليس بريئا ويثير عدة اسئلة .. من دفعه للسفر فى هذا الوقت بالذات اليها .. المعروف ان السفارة الامريكية بالاردن هى اكبر مركز لجمع المعلومات عن تنظيم الاخوان المسلمين والجماعات التى تفرعت عنها .. يثور سؤال هل للحكومة او جهات سودانية يد فى سفره لتتحلل من ومسؤلية تسليمه المحرجة ؟ هل سيسمح الاردن لاحمد هرون بمغادرة عمان وهو يصرح بانه لن يسلم نفسه وايضا الحكومة السودانية ؟ محكمة الجنايات تعمل بموجب القرار رقم 1593 الصادر من مجلس الامن لمعاقبة ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا قضايا ضد الانسانية ورفض الحكومة يعنى تعرضها لعقوبات من المجلس فى حال رفضها تسليم المتهمين الا يعنى رفض الحكومة الان هو تفضيلها العقوبات التى لا محالة اتية على تسليم احد منسوبيها وتعريض البلاد كافة الى عقوبات لتحمى فرد متهم ماذا يعنى ذلك ؟ لا يعنى هذا الا عدم المسؤولية وتاكيد ضلوع اخرين .. القضاء السودانى الذى حولته الانقاذ الى حزبى هل يستطيع ان يحاكم مثل هذه القضايا ولماذا لم تعمل الحكومة على اصلاحه وكان فى امكانها فعل ذلك ولكنها عملت شاطرة وكانت تعتقد ان ذلك سوف ينطلى على المجتمع الدولى الذى درس كل شىء ووجد كما هائلا من المعلومات من قضاة سودانيين فصلوا من العمل بقرارات سياسية رغم انهم اكثر كفاءة على المستوى العربى على الاقل ؟
وزير العدل الحالى قال فى تصريح سابق انهم عاجزون عن محاكمة وقبض من ارتكب هذه الجرائم وحينها وصفه الصادق المهدى بالصديق الجاهل كيف تدعى اليوم قدرتها على اجراء المحاكمات ؟ اواصل اقرا المزيد فى موقع
Quote: وزير العدل الحالى قال فى تصريح سابق انهم عاجزون عن محاكمة وقبض من ارتكب هذه الجرائم وحينها وصفه الصادق المهدى بالصديق الجاهل كيف تدعى اليوم قدرتها على اجراء المحاكمات ؟
قبل فترة سمعت نفس الوزير يقول عن متهمى جرائم دارفور - عبر قناة الجزيرة ان الدستور و القوانيين لا تسمح باعتقال المواطنيين ومحاكمتهم.
بصراحة انا ما صدقت اضاني انو ده كلام وزير عدل.
اي عسكري جربان ممكن يعتقل اي مواطن بدون امر اعتقال
02-28-2007, 07:25 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
2-وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون.. في سطور
الخرطوم: «الشرق الأوسط» فيما يلي نبذة عن أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية في السودان، الذي اتهمته محكمة الجنايات الدولية امس بارتكاب جرائم حرب في دارفور: * يبلغ من العمر 42 عاما من مواليد قرية «ابوكرشولة» في شمال كردفان
* درس الثانوي العالي في مدرسة «خورطقت» بمدينة الابيض «عاصمة شمال كردفان»، وكان من الطلاب المتفوقين دراسيا.
* درس القانون في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في مصر وتخرج في عام 1989
* تولى منصب رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين في مصر «عن الطلاب الاسلاميين».
* عمل قاضيا في مدينة الأبيض لعدة أعوام.
* تولى في عام 1995 رئاسة لجنة السلام بولاية جنوب كردفان.
* انتقل الى الخرطوم في عام 1998 وتولى منصب المنسق العام للشرطة.
* وفي عام 2003 تم تعيينه وزيرا للدولة بوزارة الداخلية.
* وبعد اتفاق السلام السوداني المعروف باتفاق نيفاشا في عام 2005 تم تعيينه وزير دولة بوزارة الشؤون الانسانية، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله.
شكراأ صديقنا الكيك على هذه الإضاءة الوافية والتعليق الشيق.
وأنا اعتقد أن أول دليل على فشل السيد/ لويس موروينو هو إختزال وحصر الإتهام عن جرائم راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين ومئات الملايين من الممتلكات في شخصين أياً كانا. ناهيك عن أن الادلة التي جاءت في بيان المدعي العام المذكور من الضعف بحيث انها لا ترقي للركون إليها لإصدار حكم ضد أي متهم ، فالصور يمكن دبلجتها و الطعن فيها وتقديم صور تثبت العكس .
ولا يعني ذلك أنني أفترض قائمة أو أقترح أسماء ولكن طبيعة الأشياء وقرائن الأحوال ومايقبله العقل والمنطق خلاف ما ذهب إليه السيدالمدعي المذكور .
02-28-2007, 08:09 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اتهام وزير يعنى اتهام حكومة لان الوزير لا يمكنه خلق سياسة لوحده وتنفيذها كما يريد .. المدعى العام ادلى بمعلومات كثيرة عن المتهمين ودورهم وتلاحظ مدى دقة المعلومات المقدمة مما يعنى ان هناك جهة ساعدت على مستوى الدقة واهل الانقاذ بعد المفارقة يشككون فى بعضهم البعض كما راينا على الصحف وما وصل بهم الحال من فضح لبعض الممارسات ..انظر فتنة السلطة والجاه على هذا الموقع .. هناك سوابق وكلام يدور عن بيع يتم ...صفقة كارلوس ..صفقة اوجلان ...بيع فتحى الشقاقى .. صفقة اسامة بن لادن ومصطفى حمزة وغيره وغيره تشكك الكثيرين من منسوبى الانقاذ بعضهم البعض . ا مجذوب الخليفة وصف توجيه الاتهام بانه خطوة غير موفقة ولكنه لم ينكر على المحكمة توجيه الاتهام عكس ما يصرح به وزير العدل الملكى اكثر من الملك ..
الحكومة عليها تدارك الامر بالاتى تمتين الجبهة الداخلية وحل الحكومة وتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة تتعامل بوضوح وشفافية مع قضايا الوطن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . اصلاح جذرى للقضاء والعمل على استقلاليته ورفع يد الحكومة عنه . اصلاح شامل للاجهزة العدلية وتعيين الاكفاء وعودة المفصولين خاصة القضاة .. تنفيذ كافة البرتوكولات الخاصة باقتسام السلطة والتى تم توقيعها فى نيفاشا والعمل بجديدية مع القوى السياسية الاخرى واشراكها فى القرارات المصيرية التى تهم الوطن .. اذا لم تفعل الحومة ذلك واتخذت من نهجها الاستئصالى الحالى نهجا فى المرحلة القادمة فهى وحدها سوف تدفع الثمن والوطن ايضا ولن تجد وطنا لتحكمه
استضافت قناة العربية اسماعيل الحاج موسى الذى ارتبط اسمه بالانظمة الشمولية ليدلى برايه فى شان اتهام المحكمة الدولية فقال ان الاتهام سياسى وان لا اختصاص للمحكمة بالنظر الى قضية منظورة امام قضاء نزيه وله خبرة كافية وادعى ان العالم لا ينظر الى جرائم اخرى ترتكب فى العراق وفلسطين وافغانستان وتساءل لماذا لا تشكل محاكم لمحاكمة امريكا واسرائيل .. طبعا منطق عقيم جدا ارتكاب امريكا واسرائيل لجرائم لا يسوق لك يا اسماعيل ان تدافع عن ارتكاب جرائم ضد شعبك مهما كان .. امريكا واسرائيل يحاربان شعوبا اخرى تتقاتل معها تقتل منهم وتقتل منها ولكن مجرمو دارفور يقتلون اهلهم وفى الحالتن هو قتل ومستهجن ..
ايضا تم استضافة فتحى خليل وفتحى خليل صاحب المذكرات المتعددة للامم المتحدة ونقيب محاميي الانقاذ انكر ان النقابة حكومية ولم يتحدث حديثا قانونيا سليما وانما قال ان المحكمة لا اختصاص لها لان السودان ليس بعضو فى المحكمة ولم يذكر القرار 1593 الذى اصدره مجلس الامن باحالة جرائم دارفور الى محكمة الجنايات الدولية وانه هو من يرعى هذه المحاكمات ويشرف عليها ويوافق على العقوبات ويعاقب الطرف الذى لا يلتزم بقراراته .. اصحى يا فتحى الناس عارفة كل شىء ولن يجدى البكاء على اللبن المسكوب
02-28-2007, 08:07 AM
محمد فرح محمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222
الغالي الكيك المحكمه قدمت إدعاءات واهيه وإستمعت لأشخاص هم سبب في أحداث دارفور كما إعتمدت على بيانات تندرج تحت بند الكيد السياسي ...
التجارب التي خاضتها هذه المحكمه في الحالات السابقه أثبتت ضعف المحكمه وعدم قدرتها على إحقاق الحق والعداله كما أثبتت أن تلك المحكمه تتعامل بطريقة الكيل بمكيالين ...
02-28-2007, 08:27 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخ العزبز موسى الحسين اتفق معك انه مقارنة بالانتهاكات والارواح التى ازهقت والممتلكات التى ابيدت فان اى شىء يقوله المدعى او يتصوره او يقوله لا يساوى تلك الماساة .. واشكرك يا قريبى وسف اكتب لك ..
الاخ محمد فرح لا اعتقد ان هناك اى كيد سياسى لا علم لى باى تجارب فاشلة للمحكمة واتمنى ان تعطينى نماذج من تلك التجارب الفاشلة لنبصرها باهمية تداركها ولك منى من كل الشكر والاحترام ..
02-28-2007, 08:49 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
ومن جهته اعتبر هارون ان هذه الاتهامات سياسية لا علاقة لها بالقانون وتأتي ضمن الضغوط التي تمارس على الحكومة، (ونمط من أنماط الحرب النفسية المفهومة لدينا)، وقال إن هذه الاتهامات تتزامن مع انفراج العملية السلمية بدارفور وتحرك المفاوضات، وانها ترسل اشارات خاطئة كما درجت بعض الجهات على تعطيل أي محاولات لمعالجة أزمة دارفور. وأكد هارون لـ(السوداني) انه غير مشغول بهذه الاتهامات بصورة شخصية لأنه يفهم انها عملية سياسية وليست اجراءات قانونية، وأوضح أنه مستعد تماماً للامتثال لأي قرار حكومي يصدر في هذا السياق. وذكر بأن لجنة تقصي الحقائق الوطنية التي ترأسها مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء السابق استمعت لكل من له صلة بملف دارفور وهو بوصفه وزيراً للدولة بالداخلية آنذاك تم الاستماع لإفاداته، وذكر بأن هذه الخطوة تؤكد شفافية الأجهزة العدلية الوطنية.
وفي أول رد فعل حكومي على مدعي لاهاي نفى وزير العدل تورط الوزير أحمد هارون في جرائم دارفور، مشيراً الى انه تم استجوابه حول دارفور ومن خلال الشهود لم توجه له أي تهمة، واعتبر ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك اختصاصاً في محاكمة أي سوداني، مشيراً الى ان المتهم الثاني قشيب رهن الحبس الآن في جريمة وجهت له بانتهاك القانون الجنائي والانساني وأحيل ملفه للقضاء، نافياً ان تكون له علاقة بالجنجويد لجهة انه يعتبر فرداً من القوات النظامية.
من جهته سخر وزير الداخلية من اعلان مدعي لاهاي لبعض المتهمين واعتبره مسرحية كبيرة قام بها ممثلو المحكمة من (العواجيز الذين تحركهم الصهيونية)، وقال: (نحن جاهزون للحرب إذا فرضت علينا).
وعلى الصعيد الدولي رحبت منظمة هيومان رايتس ووتش ومجموعة الأزمات الدولية باعلان المحكمة الجنائية الدولية واعتبرته خطوة مهمة يمكنها المساهمة في حل أزمة دارفور.
طلب استدعاء
وطالب لويس مورينو في مؤتمر صحفي بلاهاي عصر أمس من القضاة اصدار أمر استدعاء لكل من: أحمد هارون وزير الدولة للشؤون الداخلية - ابان ذروة الصراع في دارفور - ووزير الدولة للشؤون الانسانية حالياً، وعلي محمد عبدالرحمن المشهور بـ(علي قشيب) على انه قائد مليشيا الجنجويد.
وأوضح أوكامبو انه وفر حماية للشهود في دارفور وقام بمقابلتهم حيث جمع أكثر من (100) شهادة، وحظيت التحقيقات بدعم كبير بالوثائق التي تم جمعها أثناء التحقيق، اضافة لمساعدة اللجنة السودانية الوطنية التي وصلت تحقيقاتها لاستنتاجات قريبة جداً من استنتاجات لجنة الأمم المتحدة.
وأشار اوكامبو الى ان مكتبه قد ركز في جهوده على بعض الحوادث الخطيرة، وان أفراداً بموجب الأدلة يتحملون المسؤولية الكبرى في ارتكاب هذه العمليات. مؤكداً ان هنالك أدلة تدعو للاعتقاد بأن هارون وقشيب يتحملان مسؤولية جنائية في ما يتعلق بـ(51) حالة انتهاك لحقوق الانسان وجرائم حرب خلال هجمات على مدن وقرى في دارفور في الفترة من اغسطس 2003 الى مارس 2004. كما ان الهجمات قد حدثت أثناء نزاع مسلح غير دولي بين القوات الحكومية وقوات مسلحة تتبع لحركات متمردة مثل حركة التحرير وحركة العدل والمساواة، مضيفاً أن المتمردين قد قاموا بشن هجمات ضد مؤسسات حكومية مما أدى الى حملات عسكرية حكومية ضد المتمردين.
وأشار أوكامبو الى ان هجوم المتمردين على مطار الفاشر وقتلهم لعسكريين واختطاف قائد القوات الجوية كانت نقطة تحول في الصراع أعقبها تعيين أحمد هارون وزيراً للداخلية، ويعتبر رئيساً لمكتب الأمن بدارفور، والذي اعتبره منصباً في غاية الخطورة. واتهم الحكومة بتقديم معلومات وتسليح وتموين لقوات الجنجويد الى جانب تجنيد المزيد من الأفراد لها بحيث بلغوا عشرات الآلاف.
قتل جماعي
واتهم أوكامبو هذه المليشيات بشن هجمات استهدفت مدنيين بحجة انهم يقدمون دعماً لقوات متمردة ثم أضحت هذه استراتيجية لتبرير حالات قتل جماعي لمدنيين لم يشاركوا في أي نزاع. معتبراً أن الاثنين قد عملا سوياً في هذه الهجمات وتؤكد ذلك وثيقة تتألف من (100) صفحة.
ويلخص أوكامبو وثيقة الادعاء في ان الدلائل تشير الى ان هارون قد زار دارفور بصورة متكررة حيث عرف عند أهل دارفور بأنه مسؤول الخرطوم وانه من يمول الجنجويد ويمدهم بالسلاح عبر ميزانية مفتوحة لا تخضع للرقابة الحكومية، وأن هارون كان يسافر الى دارفور ومعه صناديق يسلمها للجنجويد، كما شوهد في طائرات محملة بالأسلحة والذخيرة في شمال وجنوب وغرب دارفور، وأضاف أوكامبو بأن هناك أدلة على تحفيز هارون للجنجويد على مهاجمة (المساليت) في اغسطس 2003م حيث كانت المليشيات تتحرك داخل المدينة والتقى هارون مع قائد مليشيات الجنجويد، ويتابع أوكامبو بان هناك أدلة تشير الى ان المليشيات كانت تتصرف بأوامر من وزير الدولة وان هارون بصفته رئيساً لمكتب الأمن في دارفور فهو لديه صلاحية قتل أي شخص هناك. وأضاف أن علي قشيب كان القائد لهذه الهجمات على المدن والقرى، حيث شوهد وهو يعطي تعليمات لاطلاق النار على المدنيين. مؤكداً بأن الادعاء العام قد استنتج ان القضية حول هارون وقشيب مقبولة، وسيلي ذلك مراجعة ودراسة الأدلة إذا وافق القضاة بأن هؤلاء قد ارتكبوا جرائم فسيتم النظر في كيفية ايصالهم الى المحكمة.
وشدد أوكامبو على ان ما قاموا بعمله يبعث برسالة فحواها: (ان من يرتكب جرائم لا يمكن ان يفعل ذلك دون ان يتعرض لعقاب).
وذكر بأن القضاة هم من يملكون الصلاحية لاتخاذ القرارات، وان حكومة السودان تقع عليها مسؤولية قانونية تجاه الالتزام بأمر قضاة المحكمة الدولية إذا ما وصلها أمر الاستدعاء في حق المتهمين.
ويشير أوكامبو إلى انهم ما زالوا يجمعون المزيد من المعلومات، مضيفاً بأن الحكومة السودانية قد قامت برفض طلبهم بمقابلة المتهمين ولا تزال طلباتهم معلقة برغم ابداء نوع من الاستعداد للتعامل من قبل هارون الذي لم يقابلوه، مذكراً بالصعوبات التي واجهتها التحقيقات لعدم تمكنهم من الذهاب إلى دارفور بسبب العنف السائد هناك.
واكد اوكامبو ان التحقيقات والمحاكمات التي تقوم بها الحكومة السودانية - وإن كانت في ذات السياق - إلا انها لا علاقة لها بذات الموضوع، بيد أن التحقيق مع علي قشيب واعتقاله في نوفمبر الماضي يعضدان التقييم الذي خلص إليه تقرير الادعاء العام.
وفي ما يتعلق بباقي المتهمين اشار اوكامبو إلى انه مدعٍ عام ويسير على هدى الأدلة التي تتجه وفقاً لإثباتات بعينها.
قنبلة اختبار
وفي الخرطوم قال وزير العدل محمد علي المرضي ان السودان اوضح موقفه في ان لا ينعقد للمحكمة الدولية اختصاص في محاكمة اي سوداني في جريمة مدعى ارتكابها، وقال ان المحكمة الدولية انشئت وفق اتفاق روما الذي لم تصادق عليه حكومة السودان وبذلك لا تطبق قراراتها على السودان لأن اختصاصها ينعقد على دولة غير قادرة على محاكمة مرتكبي الجرائم فيها وهذا لا ينطبق على السودان الذي به قضاء مستقل ادان كثيراً من المتهمين في احداث دارفور بالسجن والإعدام وبينهم افراد من القوات المسلحة، ونفى تورط الوزير أحمد هارون في اي من جرائم دارفور، وقال انه كان وزير دولة سابقاً بوزارة الداخلية وهو مدني ولم يكن عسكرياً وكانت مهامه مدنية وليست له مهام في الدفاع الشعبي، وانه تم استجوابه حول دارفور ومن خلال افادات الشهود لم توجه له أي تهمة، اما عن الشخص الثاني علي قشيب الذي ذكره مدعي لاهاي ضمن المتهمين لدى المحكمة الدولية فإن لا انتماء له لمليشيات الجنجويد وهو فرد في القوات النظامية وهو رهين الحبس في جريمة وجهت له بانتهاك القانون الجنائي السوداني والانساني واحيل ملفه للقضاء، وأكد وزير العدل ان اللجنة القضائية الوطنية التي حققت في حوادث بدارفور برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الاسبق بينت ان هناك انتهاكات للقانون الجنائي والانساني وطبقت حتى على النظاميين وتم تقديمهم لمحاكمات وبالتالي تنهار اي حجة من مدعي لاهاي، الذي يتحدث عن ان قضاء السودان عاجز. وقال وزير العدل ان الادلة التي استند عليها مدعي المحكمة الدولية جمعت من حاملي السلاح ضد الحكومة ومن المنظمات الدولية العاملة في دارفور، واكد ان الحكومة لن تسمح لفريق التحقيق التابع للمحكمة الدولية بإجراء تحقيقات داخل السودان، ووصف اعلان اسماء المتهمين الذي تم أمس بأنه قنبلة اختبار، وقال ان ما اثير حول المحكمة الدولية هو مرتبط بقرارات مجلس الأمن والامم المتحدة 1593 - 1591 وبقية القرارات. وحول ما اثاره مدعي المحكمة الدولية بوجود مقابر جماعية في دارفور تضم (32) قتيلاً قال الوزير ان لجنة التحقيق الوطنية لم تصل إلى وجود انتهاكات ومقابر جماعية واستجوبت في اطار التحقيق ضابطاً بالقوات المسلحة ومنسقاً بالدفاع الشعبي.
مسرحية كبيرة
من جهته سخر وزير الداخلية البروفيسور الزبير بشير طه من المحكمة الجنائية الدولية حول دارفور ووصفها بالمسرحية الكبيرة وبأن مندوبيها ويبوومندوبيها ممثلون بارعون وعواجيز تحركهم الصهيونية، وقال الوزير: (نحن جاهزون للحرب اذا فرضت علينا، ومخزوننا استراتيجي وزرعنا وفير)، واضاف وزير الداخلية لدى مخاطبته حشداً من الدفاع الشعبي في مدينة بورتسودان ضمن احتفالات الشرطة الشعبية ان اتهام الاجهزة النظامية وقادة الحكومة ما هو إلا مسرحية، واردف: (نحن جاهزون وليجربوا دخول السودان وسنخوض معهم المعركة طلقة طلقة ودانة دانة وبي رزانة)، وتابع: (نحن في حالة صفا من الحرب ونحن ارتحنا أكثر من اللازم من الحرب)، مؤكداً ان القوات المسلحة والشرطة الشعبية والدفاع الشعبي جاهزون للحرب، واعتبر تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لبعض المسؤولين بصربيا حول المجازر والتطهير العرقي في البوسنة والهرسك يؤكد ان المحكمة ما هي إلا مسرحية.
ووصف الوزير الحرب في دارفور بأنها مفتعلة وقصد منها الاستيلاء على الموارد والبترول، واضاف انهم يعرفون التركيبة الديموغرافية، وصراعات الرعاة والمزارعين التي بدأت قبل 650 عاماً في ما يسمى برحلة الالف كيلومتر وفيها المنطقة التي تحدث فيها اشكاليات بين المزارعين والرعاة وكانت تحل هذه الاشكاليات عبر زعماء القبائل والقضاء التقليدي والصلح.
وكشف عن ان القوات المسلحة وقوات الاحتياطي المركزي وضعت يدها على 128عربة بدارفور قدمتها قوى الاستعمار للمتمردين في دارفور.
المنظمات ترحب
اعتبرت السيدة سالي شين، من مجموعة الازمات الدولية انها المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة قراراً ضد مسؤول حكومي رفيع، وان ذلك يعني ان المحكمة اعتبرت ان الحكومة اشتركت في الاعمال الفظيعة في دارفور على أعلى مستوياتها، واضافت ان السودان لم يوقع على اتفاق روما، لذلك ربما يذهب الأمر إلى مجلس الامن الدولي باعتبار ان السودان عضو فيه.
واشارت إلى ان احمد هارون يمثل الجهات التي خططت بينما يمثل قشيب الجهات التي نفذت اعمال العنف، وهذا يدل على نية المحكمة في ملاحقة المخططين والمنفذين.
وفي ذات السياق اعتبر قير الدين ناتولي من منظمة هيومان رايتس ووتش ان القرار خطوة مهمة نحو حل أزمة دارفور لكنه طالب بالمزيد من اسماء المسؤولين الرفيعين في الحكومة والجيش.
(الوطني) ينظم حملة إعلامية
ومن جهته اعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم احمد عمر عن حملة اعلامية يعتزم حزبه تنفيذها قريباً بصدد تصحيح الاوضاع في دارفور وتوضيح الحقائق حول ما يثار في الدوائر الغربية عن أوضاع حقوق الانسان في السودان ودارفور بصفة خاصة. وقال عمر في مؤتمر صحافي عقده أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني ان الحملة الاعلامية تهدف إلى تمليك الاعلام والصحافة الحقائق بالوقوف ميدانياً على الاوضاع في دارفور دون تدليس أو غش، متهماً جهات خارجية بالسعي لتشويه صورة السودان ودمغه بتهم انتهاك حقوق الإنسان.
خبير: عدم المصادقة على إعلان روما لا يكفي
ومن ناحيته رأى المدير التنفيذي للمجموعة السودانية لحقوق الانسان المحامي عز الدين عثمان ان عدم مصادقة السودان على اعلان روما ليس كافياً وعديم القيمة أمام قضية دارفور وحالتها التدويلية، مشيراً الى ان احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية تمت بواسطة مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع الذي لا يشترط موافقة الدولة المعنية أو التي تؤوي أشخاصاً متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقال إن السودان شارك في مؤتمر روما بالنقاش وأدلى برأيه لكنه لم يصادق على الاعلان.
واعتبر عثمان ان تصريح بعض الدوائر في وزارة الخارجية بأنهم سيتعاونون مع المحكمة ويقدمون الدفوعات لإبطال اتهاماتها ومقاضاة دعواها يعد أكثر معقولية، وقال إنه (كلام محترم)، لافتاً الى ان توجيه الاتهام لأشخاص سودانيين بواسطة المدعي العام للمحكمة ليس كافياً للادانة، وان على الحكومة مقابلته بصورة قانونية تفادياً لأي مواجهات مع المجتمع الدولي، وتابع ان الحكومة لديها الفرصة لتعديل قوانينها واجراء محاكمات وطنية في هذا الشأن.
ترحيب من الحركات الرافضة لأبوجا
وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين لـ(السوداني) ان خطوة اعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن اي اتفاق يمكن ان يعقد مع الحكومة السودانية، معتبراً ان الاجراءات التي تم اتخاذها قانونية وليست سياسية، واضاف: (لايمكن ان تبتز الحكومة اهل دارفور في ان يقدموا تنازلات عن الجرائم التي ارتكبت في حقهم)، مشيراً الى ان ايقاع العقوبات يوقف تكرار الجرائم ضد الانسانية في السودان مرة اخرى، وتابع: (الخطوات السياسية منفصلة تماماً عن الجرائم المرتكبة في غرب دارفور). وقال (ان هارون وقشيب اتهما في جرائم ضد المدنيين وليس ضد الحركات المسلحة)، مشيراً الى ان الادلة التي تم جمعها كانت من معسكرات اللاجئين في تشاد والذين شاهدوا بام اعينهم القتل والاغتصاب وحرق البيوت بسبب منع الحكومة للمحققين من دخول دارفور، وقال ان المتهمين يمكنهم الدفاع عن انفسهم ولكن لن يفلتوا من العقاب، نافياً اتجاه المجتمع الدولي لتصفية حسابات.
ومن جانبه نحا الناطق الرسمي باسم جيش حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا عصام الحاج منحى سلفه، وقال لـ(السوداني) في اتصال هاتفي من مقره في روما: (لا بد من محاكمة مرتكبي الجرائم تحقيقاً للعدالة لمنع البعد الآخر في الانتقام الذي يمكن ان يتطور في مشاعر اهل دارفور)، مشيراً الى ان التلويح بان القضية سياسية يأتي من وجهة نظر الحكومة السودانية وقال: (نحن ننظر للمحكمة الجنائية الدولية ببعدها القانوني ونعتبرها خطوة اولى لجلب متهمين آخرين للمحاكمة)، ساخراً من تشكيل الحكومة لمحكمة خاصة في غرب دارفور قبل يومين من صدور قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على رفض اية مساومة او مقايضة من المجتمع الدولي، وقال: (لا نسمح بخلط الاوراق القانونية والسياسية ولعبة المصالح الدولية)، مضيفاً ان الاصطياد في مياه الازمة لتحقيق مصالح خاصة للدول ومع المجتمع الدولي مرفوض تماماً.
حركة مناوي: القرار طال انتظاره
من جهتها رحبت حركة تحرير السودان بقيادة كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي بقرار المدعي العام الدولي، وقال سيف الدين صالح هارون: (اهل دارفور كانوا ينتظرون هذا القرار بفارغ الصبر)، واضاف ان المحكمة الجنائية الدولية هي الوحيدة التي تمتلك الحيادية، نافياً ان يكون هناك ارتباط سياسي بين نشر قوات دولية وإعلان المدعي العام الدولي، وقال ان تشكيل الحكومة لمحاكم في دارفور يقدح في استقلالية القضاة، واضاف: (لا يمكن ان تصبح الحكم والخصم)، وتابع: (الحكومة الآن في موقف حرج للغاية لأن الذين ذُكر اسماهما يمثلان الحكومة).
لاهاي – لندن - الخرطوم: خالد عبدالعزيز – مصطفى سري - حافظ الخير
العدل الدولية" تبرئ صربيا من تهمة ارتكاب إبادة بالبوسنة لاهي : وكالات : برأت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين 26-2-2007 صربيا من تهمة ارتكاب إبادة خلال حرب البوسنة عام 1995، لكنها اعتبرت أنها انتهكت القانون الدولي لعدم تحركها بهدف تفادي وقوع مجرزة سربرنيتشا. ووصفت المحكمة هذه المجزرة أنها إبادة جماعية. وجاء في القرار الذي تلته رئيس المحكمة روزالين هيغينز أن صربيا "لم تتحرك بتاتا على مستوى احترام واجبها لتفادي وقوع ابادة سربرنيتشا ومعاقبة مرتكبيها". كما أن صربيا لم تتعاون بالكامل مع محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي تلاحق المسؤولين عن المجزرة, حسب رئيسة المحكمة. إلا أن المحكمة اعتبرت أنه لا يمكن تحميل صربيا المسؤولية المباشرة عن هذه الإبادة. وقالت هيغينز إنه "لا يمكن تحميل المتهمة صربيا المسؤولية المباشرة عما قام به أولئك الذين ارتكبوا المجزرة في سربرنيتشا". وكانت البوسنة قد رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية - وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة – تتهم فيها يوغسلافيا السابقة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وطالبتها بتعويضات.
نقلا من العربية 28 فيراير
رايكم شنو في الكلام دا ... وفي محكمة العدل الدولية
الاخ الكيك ... سلام المحكمة الدولية تفتقر المصداقية والاهلية لاقامة العدل ، فهي من جهة تستثني افرادا من المثول امامهاوفي الجهة الاخرى تتشبث للحاق باخرين ..وهي جهاز ليس له صلة بالامم المتحدة .. فالامم المتحدة قامت باحالة موضوع دارفور للمحكمة وتدفع لها اموالا طائلة.. فكيف يعقل ان تكون الامم المتحدة هي الخصم والحكم؟ ثم ان الغريب حقا ان القائمة تحوي 51 شخصا فلماذا تم الكشف عن اثنين فقط دون غيرهم ام هي سياسة لي الزراع ؟؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات ؟؟
02-28-2007, 11:11 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخ ود الباوقة اشكرك على المرور محكمة الجنايات الدولية تختلف عن محكمة العدل الدولية لكل اختصاصه ..
الاخ محمد عبد الله
تساؤلك مشروع ولحكمة تراها المحكمة افرجت عن اسمين فى الوقت الحالى وسوف تفرج عن بقية الاسماء فى الوقت المناسب والحكومة امامها امران اما ان تسلم او ترفض وبالتالى يحال الامر من المحكمة الى مجلس الامن الذى عليه فى هذه الحال استخدام القوة او العقوبات ..والبلدكله فى هذه الحال هو الخاسر وعلى الاخوان المسلمين التضحية بفردين بدلا عن مواجهة العالم ..
02-28-2007, 11:40 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تباينت ردود افعال خبراء قانونيين ازاء اعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امس، اسمي اثنين من المتهمين بالتورط في ارتكاب جرائم في دارفور، ففيما اعتبر بعضهم الاعلان نتيجة ضغوط سياسية مكثفة مورست على المدعي وقالوا ان الجنائية الدولية ليس من اختصاصها النظر في جرائم دارفور وان القضاء السوداني قادر على ملاحقة المجرمين وانزال العقوبة بهم، نصح البعض الآخر الحكومة بتسليم المتهمين وعدم الدخول في صدامات مع المجتمع الدولي. ورأى نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل ان الخطوة لا تعدو كونها تجسيدا للمثل القائل «تمخض الجمل فولد فأرا» وقال لـ «الصحافة» ان مدعي المحكمة الجنائية لم يستطع تقديم ما يقنع المواطنين العاديين ناهيك عن القانونيين، واضاف بعد 20 شهرا من التحقيق والاستماع لاكثر من مائة من الشهود لم يذكر المدعي الا روايات منسوبة لاشخاص يتحدثون عن مسائل عامة وليست اتهامات محددة لاشخاص محددين، وهذا يعني ان المدعي خضع لضغوط سياسية مكثفة لتقديم اشخاص لمحاكمات قبل نهاية فبراير. وذكر خليل ان المحكمة الجنائية غير مختصة للنظر في اي جرائم ارتكبت في دارفور لان السودان ليس طرفا في اتفاقية المحكمة، ولا يجوز لها التدخل في جرائم ارتكبت في بلد غير مصادق عليها، وقال ان المدعي تحرك بعد احالة الامر اليه من قبل مجلس الامن الدولي، ولا يجوز لمجلس الامن في حالة مواطنين لدولة ليست طرفا في المحكمة الجنائية ان يحيل اليها الامر، مشيرا الى ان المحكمة مستقلة وليست تابعة للامم المتحدة. وقال نقيب المحامين، ان مجلس الامن اصدر قراره بالاحالة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتحدث عن حالات تهدد السلم والامن الدوليين، دون توضيح كيف تهدد قضية دارفور الامن والسلم الدوليين، مبينا ان الاوضاع في دارفور نزاع داخلي لاسباب معروفة ولا يهدد السلم والامن الدوليين. ونبه خليل مدعي المحكمة الجنائية للالتفات الى الجرائم الشنيعة التي ترتكب في العراق وافغانستان وقال عليه ان يعمل لعدم افلات هؤلاء من العقاب، مؤكدا في الوقت ذاته ان اي متورط في جرائم دارفور لن يفلت من العقاب، مشددا على قدرة ونزاهة القضاء السوداني قائلا بعد سماعي لمؤتمر المدعي شعرت بالاعتزاز بالقانونيين السودانيين. وفيما دعا نقيب المحامين الحكومة بالثبات على موقفها المعلن وعدم تقديم أي سوداني للمحاكمة بالخارج، نصح القانوني والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، الحكومة بتسليم المتهمين الى المحكمة حتى لا تدخل في صدامات مع المجتمع الدولي، وعليها ان تتولى قضية الدفاع عنهم وتحشد قدراتها لذلك. وقال انه لا يرى داعيا لتكسير قرارات الشرعية الدولية. واعتبر عمر الاتهام وبالطريقة التي قدم بها من قبل المدعي، مؤسس وقائم على بينات بوزن صحيح، مشيرا الى ان الاتهام تحدث عن دور القضاء السوداني وانه لم يقم بمحاكمة المتورطين في الجرائم حتى يستوفي الامر داخليا، وقال هناك مؤشرات واضحة بوجود آخرين ربما يكونون داخل السلطة، ووصف طريقة تقديم الاتهام بأنها ممنهجة وتؤكد على ان الجريمة لا تتعلق بشخص الوزير ولكنها تتعلق بالمركز القانوني له، وقال هناك اخرون قادمون من منسوبي السلطة. من جانبه رأى أمين بناني، القانوني ووزير الدولة السابق بوزارة العدل ان المتهمين المذكورين اذا قررا تسليم نفسيهما سيجرجران المحكمة الجنائية الدولية والطرف الحكومي في نفس الوقت لجهة ان اثبات التهم عليهما بالغة العسرة وصعبة للغاية، كما ان الاثنين لا يمكنهما القيام بكل تلك الاعمال وحدهما، واشار الى ان الادلة المقدمة ضدهما سماعية نقلا عن شهود خارج السودان وبالتالي لم يشهدوا الاحداث والمحكمة لا تستطيع اصدار احكامها بناء على اقوال سماعية كما لا يمكن اغلاق ملف دارفور بتوجيه التهم لشخصين فقط. واعتبر بناني ان القضية لا يمكن التعامل معها من وجهة قانونية فقط لانها قضية سياسية بالدرجة الاولى لذلك المحكمة بعد تقييم البينات التي قدمها اوكامبو فإذا اطمأنت ان تلك البينات كافية ستصدر مذكرات توقيف على الفور وتدعو المتهمين للمثول امامها، كما ستطالب دولتهما بالمساعدة في تسليمهما اليها واذا رفضا يمكن ان تأمر بالقبض عليهما باستخدام القوة الجنائية. باختصار يقول بناني ان المحكمة الجنائية ستقوم بتطبيق (سابقة كوسوفو) في القبض على ملوسوفيتش مع المتهمين بارتكاب الجرائم بدارفور. وابدى بناني خشيته من ان يصبح احمد هارون مجرد نافذة رسمية تطل بها المحكمة وتدخل لنظام الحكم باكمله كما يمكن ان يصبح كوشيب واجهة شعبية صغيرة على مجتمع دارفور بأكمله. وقال بناني انه حزين ان يصبح هاورن وكوشيب ضحايا لتسويات سياسية، فقائمة من 51 متهما تقف على اثنين فقط لكن يبدو انها بداية متواضعة بمطامع كبيرة في ملف دارفور وهي محاولة لجس نبض الحكومة من قبل المجتمع. لكن بارود صندل رجب الناشط بحزب المؤتمر الشعبي يؤكد ان خطوة الحكومة باستجواب هارون ومحاكمة كوشيب على خلفية احداث دليج لن تلغي مطلقا قضيتهما امام المحكمة الدولية لان الجرائم التي وجهت اليهما بموجب قانون روما غير مضمنة في القانون الجنائي السوداني لذلك اذا حوكما داخل السودان بموجب هذا القانون الجنائي لا تسقط عنهما تهم المحكمة الجنائية الدولية. وقال بارود ان المحكمة في حالة رفض السودان تسليم المتهمين اليها ستقوم بتحويل الملف لمجلس الامن الذي سيصدر قراره طبقا للبند السابع الذي يبدأ بحظر سفر المتهمين وتجميد ارصدتهما، وصولا لاصدار عقوبات على دولتهما ابتداء من العقوبات الاقتصادية وانتهاء بالتدخل العسكري. ورأى بارود ان باب الامل لازال مواربا امام الحكومة وهو ان تقوم بإخضاع المتهمين للاجراءات وتتحرى معهما بذات التهم التي وجهها اوكامبو، وان يقدما للمحاكمة بطريقة عادية تحت مراقبة الجنائية الدولية، لانه اذا فتح هذ الملف لن يغلق ابدا
02-28-2007, 11:56 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الحوار الذى اجرته اخر لحظة مع احمد هرون يوضح انه بمجرد علمه بورود اسمه تحرك نححو المطار وعاد للسودان فورا ...وهو تصرف سريع قبل ان تلتفت اليه الاجهزة الاردنية ويدخلها هى ايضا فى موقف محرج .. احمد هرون فى هذا الحوار يؤكد ان التهمة ليست شخصية وانما للجهاز الى عمل من خلاله .. استخف الوزير بلاتهام وقال انها قضية تافهة ... يتمثل احمد هرون بصدام حسين االذى يجعله اسوة له فى الشجاعة ...
03-01-2007, 04:52 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الخميـس 11 صفـر 1428 هـ 1 مارس 2007 العدد 10320 الشرق الاوسط
الوزير السوداني أحمد هارون المتهم بجرائم حرب: لست قلقا ولا أشعر بالذنب والاتهامات ضدي سياسية
ترحيب أوروبي بقرار محكمة لاهاي.. والأمم المتحدة قلقة على سلامة موظفيها في الخرطوم
الخرطوم: إسماعيل آدم القاهرة: زين العابدين أحمد بروكسل: عبد الله مصطفى باشر وزير الدولة للشؤون الانسانية السوداني احمد هارون الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب في دارفور، مهام عمله امس كالمعتاد، بعد ان عاد من رحلة علاج في الاردن. وعلمت «الشرق الأوسط» ان هارون حضر امس اجتماعا مطولا للجنة السياسية المشتركة بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الشريكين في حكومة الوحدة الوطنية والمعنية بتنفيذ اتفاق السلام السوداني، ويشغل هارون الى جانب كونه وزيرا للدولة في وزارة الشؤون الانسانية منصب نائب رئيس اللجنة السياسية في حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير. وفور عودته من العاصمة الأردنية عمان انخرط هارون في سلسلة تصريحات صحافية ولقاءات مع المسؤولين في الحكومة الذين تقاطروا الى منزله، وقال «أشعر أن القضية تافهة لا تستحق التوقف عندها طويلا»، وأكد انه سيواصل عمله كالمعتاد، وأضاف «ليس هنالك ما يقلقني». وأكد هارون احترامه لأي خيار تتخذه الحكومة، وقال انه ملتزم تماماً بكل ما تتخذه الحكومة السودانية من اجراءات، وقال وزير الدولة للشؤون الانسانية في تصريحاته الصحافية انه علم بالخبر بعد وصوله من الأردن مساء أول من أمس . وحول تسليمه الى محكمة لاهاي من عدمه، قال المسؤول السوداني «بكل ثقة واطمئنان اقول ان خيارات الحكومة مفتوحة بلا قيد لتتخذ ما تراه في مصلحة البلاد»، وشدد «عندي قضية ممكن الدفاع عنها ولست قلقاً على كل حال، فالقلق يأتي اذا كنت مذنباً والعدالة لم تطلني ولكن كل ما فعلته يتوافق مع صحيح القانون ومقتضى الواجب وأنا في قمة التصالح مع الذات». وقال «أنا شخصياً لست معنياً كثيراً بإجراءات المدعي العام الدولي لجملة من الأسباب، فما هو منسوب من ادعاءات بواسطة المدعي العام متعلقٌ بالوظيفة العامة باعتباري وزير دولة سابقا بوزارة الداخلية، بالتالي الحكومة هي التي ستتخذ القرار المناسب بشأن ذلك، وأيَّاً كان شكل القرار الذي ستتخذه الحكومة أنا ملتزم به تماماً وبصورة شخصية». وشن هارون هجوما عنيفا على المحكمة الدولية، وقال ان ما يجرى فيها ليس عدالة دولية بقدر ما هي ازدواجية معايير، وشرح وجهة نظره القانونية بالقول «فمن ناحية اجرائية المحكمة الجنائية الدولية لا يقوم لها اختصاص في السودان لمحاكمة اي سوداني، فالسودان لم يصادق على نظامها الاساسي كما ان اختصاصها مكمل للقضاء السوداني ومن خلال معرفة شخصية لي بالقضاء السوداني فهو لم يكن عاجزاً او غير عادل في يوم من الايام وهو يؤدي مهامه بكل مهنية واقتدار». وسخر هارون من المحكمة الجنائية قائلاً: «عندما يستطيع اوكامبو أن يأتي بشارون وبوش حينها سننظر في مدى احتمال مثولنا امام محكمته»، وكشف انه تعرض لتحقيقات محلية قبل تقرير اوكامبو، وقال انه كان سعيداً بتقديم افاداته لكل لجان التحقيق القضائية وشبه القضائية، ووصف مثوله ذلك بأنه «نوع من انواع التقدير للقضاء السوداني ووكالاته مثل ما فعل الرئيس سوار الدهب بعد الانتفاضة». واعتبر ان اتهامات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية سياسية وتهدف الى جعل حل مسألة اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية، اكثر صعوبة بعد تحريك الجهود السياسية وخصوصا الوساطتين الليبية والاريترية. وأكد من جهة اخرى انه في حال كان عليه المثول امام القضاء الدولي، فسيكون له الموقف «البطولي» نفسه للرئيس العراقي صدام حسين امام قضاته. وردا على سؤال بشأن شعوره حيال القضية، قال هارون «لا أدري لماذا طاف بذهني فيلم اعدام صدام، حيث شاهده العالم كله وهو يخطو بخطوات قوية وثابتة نحو المشنقة.. ولقد كان الراحل صدام يومها أكثر ثباتا من جلاديه.. ونحن قادرون بإذن الله على انتاج مواقف ثبات تهز العالمين الاسلامي والعربي». وفي اطار ردود الفعل على اعلان لاهاي اعربت الامم المتحدة في السودان امس عن خشيتها على سلامة موظفيها بعد اعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهام مسؤولين سودانيين اثنين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال ممثل الامم المتحدة بالوكالة في الخرطوم تاييه ـ بروك زيريدون للصحافيين «وجهنا نصائح يوم الثلاثاء الى موظفينا» بشأن المخاطر الناجمة عما اعلنته المحكمة الجنائية الدولية. وفي القاهرة دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى التفاهم بين الحكومة السودانية والمدعي العام للمحكمة الدولية، معربا عن أمله في ألا يكون لقرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مسؤولين سودانيين أمامها تأثيرات سلبية على السودان،فيما أكدت حركة العدل والمساواة جناح «الدكتور خليل إبراهيم» بدارفور، أن أحمد هارون الوزير الحالي بالحكومة السودانية، وعلي محمد عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» قائد ميليشيات الجنجاويد، المطلوب محاكمتهما دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، ارتكبا العديد من الجرائم هناك هما وآخرون، معتبرة القرار بداية لإعلان أسماء بقية المتهمين، سواء من الحكومة أو الحركات المسلحة، إذا كان من بين عناصر تلك الحركات من ارتكب هذا النوع من الجرائم. ورحب الاتحاد الاوروبي باعلان لاهاي وقال أماديو الفتاج، الناطق باسم المفوض الأوروبي المكلف شؤون التنمية والمساعدات الإنسانية لوي ميشيل،ان قيام المحكمة الجنائية الدولية بنشر أسماء مسؤولين سودانيين متهمين بالمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور «اشارة قوية وواضحة على ان أية جريمة ضد الإنسانية لن تمر من دون عقاب».
03-01-2007, 05:00 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الخميـس 11 صفـر 1428 هـ 1 مارس 2007 العدد 10320 الشرق الاوسط
أهالي دارفور يريدون مثول الرئيس السوداني أمام العدالة
معظمهم يرى أنه أول من تجب محاكمته أمام المحكمة الدولية
منطقة جريدة (غرب السودان) ـ (د.ب.أ): ينظر أهالي إقليم دارفور الذين يعيشون داخل مخيمات للمشردين تعج بالقاذورات إلى توجيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لأول مرة إلى مسؤولين سودانيين للاشتباه في ضلوعهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور بأنه لحظة عدالة عابرة بعد مرور أربع سنوات شابتها جرائم اغتصاب ونهب وقتل دون عقاب، حسبما يقول المراقبون. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية والذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد محمد هارون، واحد قواد ميليشيا الجنجويد العربية علي قشيب بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بإقليم دارفور. وتتضمن الجرائم الموجهة إليهما «القتل الجماعي وتنفيذ حالات إعدام دون محاكمة والاغتصاب الجماعي». لكن أهالي دارفور يقولون إن لائحة الاتهام يجب أن تتضمن الشخص الذي يرى الكثيرون أنه الجاني الرئيسي وراء أعمال العنف التي حصدت أرواح ما لا يقل عن 200 ألف شخص وشردت أكثر من مليوني شخص، ألا وهو الرئيس السوداني عمر البشير. وتواجه حكومة البشير اتهامات بتسليح أعضاء الجنجويد وإطلاق يدهم في القرى الافريقية لارتكاب جرائم اغتصاب وقتل ومنع وصول المساعدات الانسانية إلى السكان البائسين المحرومين، وإصدارها أوامر بقصف القرى المدنية جوا. كما يتهم المراقبون البشير بتسليح ميليشيا الجنجويد لإحباط محاولة تمرد وعصيان عام 2003 للمزارعين الافارقة تعبيرا عن شكواهم من تجاهل النظام الحاكم لمتطلبات الاقليم. ويشدد أهالي الاقليم الذي مزقته الحرب على موقفهم بأن البشير يستحق المثول أمام العدالة، بل ويرى معظمهم أنه أول من تجب محاكمته. وتقول فاطمة آدم يعقوب شيخة شيوخ (مسؤولة شؤون المرأة) بمعسكر أبو شوك للمشردين من أهالي دارفور في مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور إن «عمر البشير هو أكبر مجرم حرب.. فهو من يضع الخطط وله رجال آخرون ينفذونها له». ويقول الشيخ إسحاق آدم آدم وهو كبير قرية بجنوب دارفور إن ميليشيات عربية ترتدي زيا حكوميا طردت أبناء قريته من ديارهم. وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية في معسكر للمشردين في جنوب دارفور: «البشير مجرم.. أعطى الجنجويد السلاح.. يجب أن تحاكمه المحكمة الدولية». وكانت المحكمة الدولية قد أعلنت في 2005 أنها ستجري تحقيقا يهدف إلى تحديد مرتكبي جرائم الحرب في دارفور، غير أن السودان انتقد ذلك بشدة متهما المحكمة بالتدخل في شؤونه، قائلا إنه قادر على محاكمة مجرمي الحرب «داخليا».
هذه الحكومة المضحكة المبكية كيف لها أن لا تعترف بقرارات المنظمات الدولية وهي جزء منها أليس من الأولى تجميد عضويتها في الأمم المتحدة ثم بعد ذلك يقررون عدم أحترام قراراتها ؟؟ مجرد سؤال
03-01-2007, 06:20 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخ نيو سودانى تساؤلك مشروع ...اعود للموضوع ... هناك تركيز اعلامى عالمى على عمر البشير مشابه للذى تم مع عيدى امين قبل الاطاحة به .. وخبر وكالة الانباء الالمانية فى الاعلى ومحطة البى بى سي يؤكد ذلك.. انا اعتقد انه لابد من حراك سياسى هادىء يجنب البلاد عدم الاستقرار واشعال الحروب على العقلاء فى تنظيم الاخوان وحزب المؤتمر الوطنى ان يفكروا بطريقة مختلفة تصالحهم مع شعبهم وتدعم الجبهة الداخلية وانتهاج نهج المحاسبة وابعاد كل الكوادر السياسية المتهمة والتى عملت فى الفترة من 89 وحتى اليوم ..امل ذلك مجرد امل ..
03-01-2007, 06:27 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مقال قديم من بوست فتنة السلطة والجاه .....الهمز واللمز بين الاخوان
اقرا
قراءة للنص وتداعيات القرار رقم 1593 بإحالة المتورطين في جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية أحمد كمال الدين* [email protected] بسم الله الرحمن الرحيم يأتي قرار مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة رقم 1593 بإحالة المشتبه في ارتكابهم فظائع إنسانية في دارفور، كنتيجة أخرى حتمية لفصل آخر من فصول الأداء التنفيذي السيئ للحكومة القائمة في السودان. و لنبدأ بقراءة القرار و من ثم تداعياته .. صدر القرار، الموطأ له بقرار اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم دارفور، في الساعة 11:55 من مساء يوم الخميس 31 أبريل 2005م بموافقة 11 عضوا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت (الجزائر والبرازيل والصين وأمريكا) دون رفض للقرار من أي عضو، بتقديم 51 شخصا للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي والإنساني في دارفور .. وكان ذلك هو موضوع الفقرة الأولى من ديباجة القرار. و يؤكد مجلس الأمن في فقرات أخرى من الديباجة، بعكس ما توهمه البعض، أن المجلس متنبه لمواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية Rome Statute بما يعني صدور قرار مجلس الأمن رقم 1593 على الرغم من أي نص قد يبدو متعارضا مع هذا القرار، حيث أن قرارات الأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (كما هو الحال مع هذا القرار) تسود على بنود الاتفاقيات الدولية الأخرى و سائر قواعد القانون الدولي .. لكن الله لم يفتح على بعض قانونيي الحكومة السودانية بهذه الحقيقة البسيطة الواضحة، فظلوا يضللون ساستهم للتمسك بوهم الخطأ القانوني في القرار و هو صحيح كامل الصحة من الوجهة القانونية.. أما من الوجهة السياسية فلكل شخص أو جهة أن تختلف مع أي من آراء الدول الأعضاء في مجلس الآمن، أو مع نتائج التصويت على الآراء السياسية في مجلس الأمن، لكن الحقيقة الدامغة هي أن جميع أعضاء المجلس ليس بينهم عضو واحد يرى ضرورة الاعتراض على القرار 1593 الذي صوت لصالحه بالإيجاب 11 دولة من بين 15 دولة و امتنعت أربع دول عن التصويت متحفظة لأسباب مختلفة .. ليكون بذلك القرار ملزما قانونا على جمهورية السودان الدولة العضو في المنظمة الدولية لكي تتعاون "تعاونا كاملا" مع قرار المجلس باحالة الأشخاص المتهمين للمحاكمة الدولية ... و بذلك يكون المتهمون الـ 51 قد خسروا المعركة السياسية .. ليصبح القرار بذلك واجب التنفيذ قانونا و سياسة في آن واحد. لكن الغريب في الأمر أن سلوك الحكومة السودانية يوحي بأنها تقدر أن يكون الـ 51 شخصا كلهم أو جلهم من أعضاء الحكومة، و هذا التقدير يجوز أن يصدر عن أي شخص دونما أي حرج و نتيجة لقراءة الواقع الذي يجري في السودان .. أما أن يتصرف أعضاء الحكومة كما لو كانوا هم المطلوبون للمحاكمة ففي هذا اعتراف ضمني، يعتبر أقوى من أي اتهام صادر عن جهة أخرى .. إن قوة فزع الحكومة وحزبها حيال القرار 1593 والاضطرار للخروج للمرة الألف في تاريخها من كل قواعد المخاطبة الدولية الموزونة التي حاول الصحافي المتزن الأستاذ أحمد محمد شاموق أن يشجع الرئيس عليها في أحد أعمدته الصحافية الأخيرة معلقا على خطاب مكتوب أمام إحدى المؤسسات .. والاتجاه إلى القسم المغلظ برفض قرار مجلس الأمن وعدم تسليم أي من المتهمين للمحاكمة دوليا .. هذا الفزع وهذا الانفعال من قبل الحكومة إنما هو تعبير ضمني قوي ومعزز أنها متأكدة من وجود أسماء أعضائها في هذه القائمة التي لا تزال مختومة وسرية... وهذا هو المبرر لمخاطبة الشعب بأن هنالك خطرا (على البلاد) .. بينما لو كانت متأكدة من نظافة يدها وبالتالي يكون كل الـ 51 أو جلهم من ثوار دارفور المتمردين على الحكومة فهل كانت الحكومة ستفزع كل ذلك الفزع؟ و هل كان الرئيس سيقسم بعدم تسليم أي من أعضاء حركتي العدل و المساواة و تحرير السودان للمحاكمة في الخارج؟ أليس في هذه المفارقة انفضاح لضعف الوضع الحكومي؟ ثم دعونا نسأل .. من قال عن مصير السودان أنه إلى زوال بتسليم الـ 51 مشتبه فيهم للمحاكمة الدولية؟ لماذا يعتبر هذا من موارد الهلاك (للسودان) هذا الذي لا يعتبر هذا بأي حال من الأحوال من أكبر المحن التي مرت به .. وقد تعرض سودانيون للاعتقال ظلما في الخارج ولم نسمع بمثل هذا الضجة إلا قليلا جدا ومتأخرا جدا للنذر اليسير جدا من هؤلاء !! ولو كان أعضاء الحكومة متأكدين من براءتهم لماذا لم يلوح أي منهم وهم كثر باستعداده للمثول أمام المحكمة الدولية تحديا بناء على الثقة في البراءة من دماء أهل دارفور؟ أليس في الـ 26 حكومة ولائية و الحكومة المركزية الثلاثينية فضلا عن وزراء الدولة و كبار المسؤولين رجل واحد يعلن استعداده للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، تأكيدا لبراءته أمام العالم؟ أليس من الشجاعة والمنطق السليم في آن واحد أن يعلن قادة الحركات المسلحة استعدادهم للمثول أمام المحكمة الدولية والثبات على ذلك برغم وقوعهم تحت طائلة ذات القرار؟ لقد كان البعض يظن أن معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لمبدأ المحاكمة الجنائية لرعايا الدول أمام المحكمة الدولية قد يشكل درءا و حماية للمشتبه فيهم من الوصول إلى تلك المحكمة عبر بوابة الأمم المتحدة التي يحق فيها لأمريكا استخدام حق النقض (الفيتو) ضد ما لا يروقها من قرارات. كما ظنوا أن الصين ذات الاستثمارات النفطية في السودان قد تستخدم ذات الحق لحماية المشتبه فيهم من تبعات القرار الأممي، و هو تقدير لا يقول به أي مبتدئ في السياسة الدولية.. فالولايات المتحدة مهما كانت عيوبها في القدرة على التفكير لا يمكن أن تستخدم هذا السلاح الممنوع (عرفا) بين الدول الدائمة الخمس في مجلس الأمن، و تضرب عرض الحائط بذلك العرف، من أجل حماية مجرد أفراد في حكومة مثل تلك التي في الخرطوم، بل حكومة تناصبها هي نفسها العداء و تريد لها الويل و الثبور.. كما أن الصين لا يمكنها بالمثل استخدام حق النقض ضد استصدار قرار لمحاكمة متهمين بارتكاب فظائع ضد الإنسانية في السودان فقط لأنها تستثمر في السودان بضعة عشرات من المليارات في السودان.. بينما هي تتعامل بأضعاف أضعاف ذلك مع الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، فضلا عن ضرورة إرساء المبادئ الإنسانية لتحسين وجه الصين أمام المجتمع الدولي و هي المتهمة كما السودان، و للاحتفاظ بقرش العلاقات الدولية الأبيض ليوم (تيوان) الأسود في المحافل الدولية. و لم يكن غريبا أن يمتنع الصين عن الاعتراض على القرار، على الرغم من أن هذا الاعتراض لم يكن (في غياب استخدام الفيتو) ليؤثر على النتيجة النهائية .. لقد كان البند الأول في القرار موجزا و واضح المعالم و الغرض، حيث أفاد بأن المجلس "1- يقرر إحالة الوضع في دارفور منذ 1 يوليو 2002 إلى المدعي الجنائي بالمحكمة الجنائية الدولية"، كما جاء في الأصل الانجليزي: "1. Decides to refer the situation in Darfur since 1 July 2002 to the Prosecutor of the International Criminal Court" و يتضح من هذا النص أن المجال الزمني للتحريات الجنائية في جرائم دارفور وفقا للقرار يمتد منذ الأول من شهر يوليو عام 2002م حتى يشمل كل العناصر التحضيرية لأي جريمة ارتكبت في دارفور و لو كان ذلك التحضير قد وقع قبل سبعة أشهر من بداية الثورة و التمرد على سلطان الحكومة في دارفور في فبراير من عام 2003م. في البند الثاني يقرر المجلس أن على حكومة السودان و كل الأطراف الأخرى في النزاع بدارفور التعاون الكامل مع المحكمة و المدعي الجنائي و تقديم أي مساعدة ضرورية لهما بموجب هذا القرار..." و هو نص موجه للحكومة و أطراف النزاع المسلح .. لكن البند مضى ليفصح عما لا يزال مبهما لبعض قانونيي الحكومة، حيث نص على أن المجلس "... بينما يقر بأن الدول غير الأعضاء في اتفاقية روما ليست عليها أي التزامات بموجب الاتفاقية، يدعو بشدة كل الدول و المنظمات المعنية الاقليمية و الأخرى الدولية بالتعاون الكامل". و هنا يسجل المجلس سابقة بفرض سلطان المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من خلال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حتى و لو لم توقع هذه الدول على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة والتي تفرض ولاية اختصاص المحكمة على الموقعين في الاتفاقية دون غيرهم. و بعبارة أخرى فان غير الموقعين على اتفاقية روما لن يكونوا منذ تاريخ القرار 1593 مبرئين من سلطان المحكمة الجنائية الدولية، ومن امتنع عن التوقيع على الاتفاقية و اكمال التصديق عليها و ايداعها حسب الاجراءات الدولية من أجل الافلات من العقاب فقد خاب ظنه في ضوء هذه السابقة الجديدة في القانون الدولي، الذي ينمو كل يوم وفقا للأعراف و الممارسات التي تجري في المنظمة الدولية وفقا لاجراءاتها و نظمها. و في ما يلي النص الانجليزي لهذا الجزء من البند الثاني: "…while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation under the Statute, urges all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully". البند الثالث: "3- يدعو (المجلس) المحكمة و الاتحاد الأفريقي للتباحث حول التدابير العملية التي من شأنها تيسير عمل المدعي الجنائي و المحكمة، بما في ذلك احتمال عقد الاجراءات في الإقليم، الأمر الذي سوف يساهم في الجهود الإقليمية لمحاربة الافلات من العقاب". البند الرابع: "4- كما يشجع المحكمة، كلما كان ذلك مناسبا و متفقا مع اتفاقية روما، على دعم التعاون الدولي مع الجهود المحلية لترقية سيادة القانون و حماية حقوق الانسان و محاربة الافلات من العقاب في دارفور" . البند الخامس: "5- كما يركز على الحاجة لتطوير تضميد الجراحات و المصالحة، و يشجع في هذا الشأن إنشاء مؤسسات تتضمن كل قطاعات المجتمع السوداني، مثل لجان الحقيقة و/أو المصالحة لاستكمال الإجراءات القضائية و من ثم تقوية الجهود المبذولة لاستعادة السلام المستدام، بمساعدة الاتحاد الإفريقي و العالم متى ما كان ذلك ضروريا". بعدها تأتي المادة التي دعت إلى تحفظ بعض الدول و التي تعتبر تسجيلا للهيمنة الأمريكية على منظمة الأمم الدولية، و هي المادة السادسة من القرار 1593، التي تستثنى الدول غير الموقعة على اتفاقية روما استثناء صريحا من تطبيق بنود هذا القرار على رعاياها الموجودين في السودان حتى و لو شاركوا في ارتكاب فظائع مما يدخل في نطاق القرار و سلطان المحكمة الجنائية الدولية، مع قصر الولاية الجنائية على المحاكم الوطنية الخاصة بتلك الدول. و على الرغم من تعميم الأمر على كل الدول وعدم قصره على الولايات المتحدة أو ذكرها في صلب القرار بالاسم فقد كان المقصود هو أمريكا، و إن شملت الحماية الاستثنائية نتيجة لذلك كل رعايا الدول الإفريقية و الدول الأخرى المشاركة في أي من أنشطة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي الساعية لاستتباب الأمن و السلام في السودان، سواء كان ذلك الثلاثة آلاف عسكري في دارفور أو العشرة آلاف في الجنوب أو السبعمائة شرطي مدني أو أي رعايا عسكريين أو مدنيين آخرين. و قد كان هذا الاستثناء هو السبب الرئيس الذي منع دولة مثل البرازيل من التصويت بالإيجاب لصالح القرار، على الرغم من أن ممثلها في المجلس صرح بتأييد كل البنود الأخرى بما فيها البند الأول القاضي بإحالة المتورطين للمحاكمة الدولية. لقد أصبح السودان نتيجة لسلوك الحكومة السودانية العاجزة عن الإدارة السياسية الوطنية و الجاهلة بمجريات التفكير الدولي مسرحا لتطوير القانون الدولي في اتجاه التدخل الأجنبي المحروس بالنصوص القانونية و السوابق الدولية في مجال القانون الدولي، و خمارة لتطوير ذلك القانون على أرض الواقع، وصولا إلى تعزيز العناصر اللازمة لإنشاء ما يسمى بالحكومة الدولية .. و هي حكومة لا تحتاج لاسم و لا تفاصيل إجرائية ما دامت تعمل في واقع الأمر و لها آثارها العملية .. و يكون السودان بذلك قد وفر الأرضية اللازمة بسبب جهل حكامه لتغيير معالم العالم النامي كله و وضعه بين يدي المجتمع الدولي ليدار من مقر المنظمة الدولية في نيويورك تحت تأثير الولايات المتحدة الأمريكية و من ورائها الكيان الصهيوني. و إذا خطر بذهن أي من المتنفذين في السودان مجرد خاطر أن هذا سيمر دون أن يحاسبهم التاريخ قبل محاسبة الله على الإسهام في هذه السنة السيئة فليراجعوا ما تبقى لهم من عقيدة و دين. وفي ما يلي النص العربي (ترجمة الكاتب) لقرار الاستثناء للدول غير الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية المعروفة باتفاقية روما: "6- يقرر أن الرعايا، و الموظفين الحاليين أو السابقين، أو أي من العاملين لدى أي دولة مساهمة من خارج السودان ممن ليسو أعضاء في اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يخضعوا للاختصاص الحصري لتلك الدولة المساهمة بالنسبة لكل فعل أو امتناع مدعى به ينشأ عن أو على صلة بعمليات داخل السودان مؤسسة أو مرخصة من قبل المجلس أو الاتحاد الإفريقي، إلا إذا قامت الدولة المساهمة بالتنازل عن هذا الاختصاص الحصري". و يتضح من النص أن الدول المستثناة هي كل الدول التي دخلت قواتها أو رعاياها ضمن مهمات مرخصة من قبل مجلس الأمن بموجب أي من قراراتها التسع الأخيرة أو من قبل الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بدارفور. فهو استثناء و ان كان الدافع الأساسي له حماية الرعايا الأمريكيين إلا أنه شمل كل رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون في نطاق النص بشروطه المبينة. البند السابع: يتعلق البند السابع بمنع تمويل مصاريف المحاكمة الجنائية بموجب القرار بواسطة الأمم المتحدة، بل يكون ذلك على حساب الدول الموقعة على اتفاقية روما المنشة للمحكمة الجنائية الدولية، و من الدول التي تتبرع طوعا لذلك الغرض. أما المادة الثامنة فتعكس مدى اهتمام مجلس الأمن بمتابعة الأمر، حيث نص على أن يخاطب المدعي الجنائي للمحكمة الدولية مجلس الأمن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، ثم يخاطبه كل ستة أشهر من بعد ذلك حول الاجراءات التي تم اتخاذها بموجب القرار. والأشهر الثلاثة الأولى تضع الاطار الزمني للبدء في التحريات الجنائية أو على الأقل اكمال التحضيرات الأولية بما في ذلك استصدار طلبات التسليم بالنسبة للـ 51 شخصا المضمنين في المظروف المغلق حتى كتابة هذه الأسطر ممن يشتبه ضلوعهم في ارتكاب فظائع دارفور الدامية. و كعادة مجلس الأمن فقد قرر في البند التاسع و الأخير من القرار استمرار بقاء موضوع القرار على منضدة المجلس، و ذلك تسهيلا لتحريك الأمر في أي لحظة. و من خلال المداخلات التي تلت إجازة القرار ظهرت وجهات نظر بعض الدول الـ 15 الأعضاء في هذه الدورة من دورات مجلس الأمن، وهي آراء تفيد في فهم نص القرار و تفسيره من خلال معرفة اتجاهات الرأي و الدوافع وراء بنود القرار. رددت السفيرة آن وودز بيترسون مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الموقف المبدئي لبلادها من المحكمة الجنائية الدولية التي ترى ألا تمتد صلاحياتها لرعايا البلاد غير الموقعة على اتفاقيتها، لكنها قالت أن بلادها تفضل المحاكمة أمام محكمة متعددة العناصر تعقد في إفريقيا، لكنها راعت ضرورة وحدة الكلمة في المحفل الدولي من أجل التوصل لنتيجة فعالة بشأن تقديم المتورطين أمام العدالة، و لتأكيد ضرورة إنهاء بيئة الإفلات من المساءلة و العقاب على الجرائم في السودان، مما جعلها لا تعترض على القرار و لكن في نفس الوقت دون أن تصوت لصالحه، لعدم موافقة بلادها على مبدأ الإحالة للمحكمة الدولية. كما عللت الاستثناء الوارد في البند السادس من القرار بضرورة حماية الدول المساهمة التي استجابت لدعوة الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة بتقديم العون العسكري في دارفور و السودان، و أن من بين أولئك رعايا الولايات المتحدة الأمريكية، الذين سيخضعون لمحاسبة المحاكم في بلادهم. وأضافت أن اللغة المستخدمة في القرار لتوفير الحماية لرعايا الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأخرى المساهمة من غير الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إنما وضعت لإرساء سابقة في هذا الشأن، لما تسجله من اعتراف بتحفظات الدول غير الموقعة على اتفاقية روما. لكنها مضت لتضع تلك السابقة المرجوة من قبل بلادها في شكل كلمات بعينها إمعانا في تأكيد السابقة لتعبر عن اعتقادها بأنه "في المستقبل و في غياب موافقة الدولة المعنية فإن أي تحريات أو ادعاءات جنائية بشأن رعايا أي دولة غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم إلا بواسطة قرار من مجلس الأمن"، أو كما جاء في النص الإنجليزي لتقرير المجلس حول القرار: In the future, she believed that, absent consent of the State involved, any investigations or prosecutions of nationals of non-party States should come only pursuant to a decision by the Council. و بهذا تكون ولاية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد أضيف إليها مدخل جديد عبر هذه السابقة القانونية المأمولة، و حصول الاختصاص متى ما قرر مجلس الأمن ذلك، و أمريكا مطمئنة على هذا المدخل الذي تملك حق نقضه بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنحها باعتبارها عضوا دائما ذلك الحق. و بكلمات أخرى فثمة سابقة قانونية جديدة في حق كل دول العالم باستثناء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، و التي يرجو الكثيرون زيادة عددها ضمن حركة الإصلاح التي تخضع للتدافع بين الأمم هذه الأيام. أما دولة الجزائر و التي امتنعت عن التصويت لكنها لم تعترض على اجازة القرار بالتصويت الايجابي فقد قال مندوبها السفير عبد الله باعلي أن بلاده تؤمن بقوة بضرورة محاربة ظاهرة الافلات من العقاب و المساءلة من أجل ترسيخ السلام و الأمن، و هو أمر صار أكثر ضرورة في حالة دارفور، كما سوى مندوب الجزائر بين هدف السلام و هدف العدالة في دارفور. أما مندوب الصين السفير وانغ كوانغ يا فقد أكد متابعة بلاده اللصيقة لما يجري في دارفور و إيمانها بضرورة محاكمة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد القانون الانساني الدولي و قانون حقوق الانسان، و أن السؤال أمام مجلس الأمن هو ما هو السبيل الأمثل لتحقيق تلك المحاكمة؟ و أضاف أن بلاده كانت تفضل المحاكمة أمام المحاكم السودانية و عدم إحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون موافقة الحكومة السودانية... سيما و أن الصين، مثل أمريكا، ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، مما منعها من دعم القرار بالتصويت الايجابي لصالحه و اكتفت بالامتناع عن التصويت. و بذلك تكون الصين بذكاء دبلوماسي قد برأت ساحتها (الاستثمارية) من كل جريرة أمام الحكومة السودانية!! أما مندوبة الدنمارك، السفيرة إيلين مارغريت لوي فقد ركزت على ضرورة دعم بلادها لمجلس الأمن "و هو يتخذ الخطوة الاولى في سبيل انهاء ثقافة الافلات من العقاب في دارفور" حسب تقرير المركز الاعلامي للأمم المتحدة حول القرار. كما ركز مندوب الفلبين السفير لورو باجا، برغم دعم بلاده للقرار بالتصويت الايجابي لصالحه، على واحدة من الحجج المثارة ضد القرار، حيث وضع ذلك في شكل سؤال: "هل يمتلك مجلس الأمن صلاحية تحديد ولاية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟" لكن كما تقدم فان قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع لها من قوة النفاذ ما يجعلها تسود على سائر القواعد الأخرى في القانون الدولي، بل يمكن للمجلس استخدام القوة العسكرية لاجبار الدول على الانصياع لمثل تلك القرارات إذا لزم الأمر، مما يجعل الحديث المنسوب إلى القانون عن السيادة الوطنية حيال قرارات الفصل السابع من قبل دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، و بالدارجية السودانية، مجرد (كلام فارغ) و لغو لا طائل تحته. أما في مجال السياسة فللمرء أن يتحدث كما يشاء، لكن ميدان السياسة تحكمه القوة لا المنطق، و هو ذات المبدأ الذي أعلنته الحكومة القائمة عندما صرحت بعدم التفاوض إلا مع من يحمل السلاح، واليوم تجد نفسها على مشارف أن يتجرع بعض أفرادها من ذات الكأس. و لعل الخلط ما بين (القانون) و (السياسة) في التعامل مع المجتمع الدولي هو السبب وراء الأوهام التي أناخت على عقول الحاكمين في السودان، و أعمتهم عن رؤية الجادة و اتباع الحق، بينما كان الأولى الرجوع إلى الحق من تلقاء النفس و اتباعا لذات الشعارات التي في ظلها وجدت شعبية النصف الأول من التسعينيات برغم ما فيها من المحن الدولية .. لكن الجديد اليوم هو أن هذه التحديات تأتي بشكل جديد و في بيئة جديدة: أولا: الحكومة قد فقدت أي شرعية لها في الحكم، بعد انتهاء الشرعية الثورية في السنوات الأولى كما هو الحال مع أي ثورة، و رفضها التحول إلى الشرعية الدستورية بالسرعة المطلوبة حتى من قبل المشاركين معها في الحكم فأقصتهم بأبشع الطرق و أكثرها سفورا و تعسفا، تستعين في ذلك و تتقوى بشماتة الشامتين على النظام الإسلامي كله في السودان و خارج السودان، على الرغم من أنه ذات الشعار الذي تستر وراءها كل سوءاتها في الحكم و الإدارة و على رأسها غياب العدل بين الناس، و هي استعانة و استقواء ستدفع هذه الحكومة ثمنها أمام الله و التاريخ غاليا. و بغياب الشرعية الوطنية في الحكم، و غياب الشرعية في الدائرة الأصغر و هي الحركة الاسلامية، يكون ظهر الحكومة مكشوفا للضربات الخارجية و هي أضعف ما تكون، مهما ألقت بمهمة الدفاع عنها على الشباب والطلاب في إطار التهميش المعلوماتي و تغييب الحقيقة. ثانيا: أن المجتمع الدولي الذي نقر بظلمه قد أخذ يغير من بعض سياساته و على رأسها سياسة العقوبات الجماعية، على الأقل في ما يتعلق بالقرار 1593 ، حيث تغير الأمر من محاصرة و معاقبة الشعوب إلى محاصرة (أفراد) في حكومات تكون دائما محصنة تماما من أي عقوبات دولية على أي بلد، و من التطويق السياسي الفضفاض إلى التصويب القانوني الصارم أمام محكمة بعينها تستند لا على السياسة بل على القانون في محاكمات علنية و فرص للدفاع و احترام لحقوق الإنسان أمام القضاء. و في ظل هاتين النقطتين فأين الخطر على (السودان) الكبير هذا (جمل الشيل)؟ أين الخطر على السودان من مجرد (محاكمة) عادلة لمشتبه فيهم بارتكاب أفظع الكوارث الانسانية في حاضر العالم؟ أين الخطر على السودان من المثول أمام محكمة تحاكم على كل تلك الدماء المراقة في دارفور دون أن يكون بين عقوباتها الاعدام و لا القطع من خلاف؟ أين الخطر على السودان من محاكمة 51 سودانيا يتاح لهم إثبات براءتهم أمام المحكمة بكل الوسائل من بين أفراد حكومة فقدت شرعية الحكم و فقدت (بممارساتها و إصرارها و استعصائها على النصح) شرعية الانتماء للتوجه الفكري الذي حصلت به صبر الشعب لحين من الزمان؟ و هل تتوقع الحكومة من الشارع السوداني أن ينبري للتضحية من أجل 51 شخصا مشتبه في ارتكابهم أو مشاركتهم أو إعطاء الأوامر أو السكوت و التستر على القتل والتعذيب والاغتصاب والتشريد و إثارة الفتنة في غرب البلاد و شرقها؟ و أما سفير اليابان كينزو أوشيما فقد مثل بلاده بالتصويت الايجابي لصالح القرار، على الرغم من أن اليابان ليست طرفا في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، لكن من أجل منع الافلات من العقاب على الجرائم ضد الانسانية على حد قول سفيرها.. و يبدو أن القرار 1593 يمكن أن يسمى، من واقع التركيز على هذا الدافع الرئيس وراء القرار، باسم قرار منع الافلات من المساءلة و العقاب .. و سيسجل التاريخ هذا المنعطف من تطور القانون الدولي من هذه الوجهة، بما يهون حتى من تلك الاستثناءات للدول غير الأطراف في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية .. بسبب عظم و خطورة هذا الظاهرة المسيئة للعدالة في أي مكان في العالم. لقد أدى الشعور القوي لكل عناصر المجتمع الدولي بخطورة ترك مجرمي الحرب و مرتكبي الفظائع ضد الانسانية يفلتون من المحاكمة، و الشعور بضرورة إيقاع العقاب، إلى تجاوز كل الصعوبات التي كانت تلوح في وجه إصدار القرار 1593 حتى انهارت الواحدة تلو الأخرى، و تم حل أسباب الخلاف بين أعضاء المجلس من خلال موازنات نصية و صياغية مكنت من صدور القرار في نهاية المطاف .. وعن أسباب التصويت الايجابي لصالح القرار بواسطة مندوب بريطانيا السفير إيمري جونز باري فقد قال السفير البريطاني أن موقف بلاده جاء "لتأكيد المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في دارفور". و أضاف أن بريطانيا أرادت بذلك "إرسال رسالة لأطراف أخرى ربما تكون قد حدثت نفسها بارتكاب مخالفات مشابهة لحقوق الانسان"، و هي نقطة تدعم الاتجاه نحو إرساء سابقة قوية في مجال محاربة ثقافة الافلات من العقاب على الجرائم الإنسانية و الدولية، و هو ما كان في ذهن سفير الارجنتين قيصر ميورال الذي أكد على ضرورة تقوية فاعلية النظام الدولي من خلال تفعيل المحكمة الدولية و أبدى أسفه لصدور الاستثناء في البند السادس من القرار. أما السفير الفرنسي جان مارك دي لا سابليير فقد ركز في تبريره لتبني بلاده للقرار و التصويت الايجابي لصالحه على فظاعة الوضع و معاناة الانسان في دارفور باعتبار ذلك دافعا رئيسا للقرار بالنسبة لفرنسا، مستعرضا قصة القرارات الثلاثة، 1590 لتعزيز قدرات الاتحاد الافريقي في تحقيق مهمتي الحماية و الرقابة، و القرار 1591 للضغط على أطراف النزاع لتنفيذ التزاماتهم الاتفاقية و السعي للحل السياسي السلمي، و القرار 1593 من أجل وضع حد للافلات من العقاب. ثم أضاف أن بلاده ارتضت الاستثناء للدول غير المنضمة لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لكنها تأمل في أن يتم إلغاء ذلك في اقرب وقت ممكن. كما لخص سفير اليونان آدمانتيوس فاسيلاكيس سبب دعم بلاده للقرار في أنها كانت تفضل لو صدر القرار بغير استثناءات لكنها تدرك في الوقت نفسه أن وجود تلك الاستثناءات أفضل من ترك مرتكبي المخالفات في دارفور يفلتون من العقاب. و قد مضى في ذات الخط سفراء الدول الأخرى مثل تنزانيا و روسيا مركزين على ضرورة منع الافلات من العقاب، و شمل ذلك حتى البرازيل التي امتنعت عن التصويت على القرار بسبب البند السادس منه (استثناء الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية)، واعدة بالتعاون الكامل مع المحكمة. لقد كان غريبا جدا ألا نسمع إجابة على سؤال الاستاذ أحمد البلال الطيب في المؤتمر الصحافي لمجلس شورى المؤتمر الوطني مساء الجمعة 1 أبريل 2005م عندما سأل عما إذا تحسب مجلس الشورى لنتائج القرار الذي اتخذه برفض قرار مجلس الأمن، وأنه بذلك قد وضع الشعب السوداني في مواجهة صريحة أمام المجتمع الدولي؟ لقد كان سؤالا جوهريا بل كان أهم الأسئلة التي قدمت في ذلك المؤتمر الصحافي، و لم تكن إجابة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر مقنعة أبدا .. حيث ألقى باللائمة على مجلس الأمن .. لم نكن نتوقع من أستاذ الفلسفة الضليع في أكاديمياته أن يعتد بهذا العذر التاريخي في تبرير أعمال مجلس الشورى .. إذ هل يعني ذلك إعترافا بأن مجلس الشورى يتصرف بغير تفكير أو عقل؟ أو أنه إعتراف بأن المجلس يتصرف ردا للأفعال، و تكون هذه الأفعال هي المسؤولة عما يصدر ردا عليها من مجلس الشورى؟ كما كان غريبا أيضا أن إهتمام الحكومة و الحزب الحاكم في السودان بالقرار 1593 كان إهتماما غير مسبوغ .. إجتمع بشأنه الحزب خلال ساعات و خاطب الناس عبر اجهزة الاعلام و اتخذ قرارا بلا حيثيات عندما جاء البند الأول من قرار مجلس الشورى في كلمات قليلة تؤكد رفض القرار و توجه بما يجب أن يحدث دونما تلخيص للقرار و ما وجده و فهمه المجلس حتى يفهم الشعب المسكين لماذا عليه أن يستجيب؟ و إذا كانت بعض الجوانب القانونية استعصت حتى على دهاقنة الحكم من القانونيين فكيف بالمواطن العادي المراد منه أن يتظاهر و يقاتل من أجل الـ 51 متهما؟ أما إذا كان الزعم بأن المسألة ليست في الـ 51 و لكنها في التنازل عن السيادة و (هيبة الدولة) و هي الشماعة التي بذريعتها فرضت على البلاد قانون الطوارئ وحبس الأحرار و أثيرت الفتن شرقا و غربا .. فأين نتائج تلك الأثمان الغالية؟ هل حكومة السودان اليوم أفضل هيبة و أعز مكانة منها بالأمس قبل استفحال أمر الحريات العامة؟ هل أفراد الحكومة اليوم محاطون بأكاليل الهيبة؟ ألم يكن الانقلاب الأبيض على الحزب الحاكم الأصلي كان بسبب الاختلاف على بسط الحريات السياسية والصحافية؟ ألم تكن قاصمة الظهر للشق المنقلب على الآخر دعوة المجلس الوطني (البرلمان) لاجراء تعديل يضمن الانتخاب الحر المباشر للولاة في كل إقليم، و تجاهل طلبات الرئيس (و هو رأس الجهاز التنفيذي) للمجلس الوطني (الجهاز التشريعي) بعدم المضي في تلك الخطوة الباسطة للحرية على المستوى الاقليمي؟ ألم تكن الحجة المعلنة في قرار حل المجلس الوطني و إعلان حالة الطوارئ برغم أنف الدستور و تجميد الأمانة العامة للحزب و أجهزته و مسؤوليه و مصادرة الحقوق السياسية و المدنية للمختلف معهم من قياداته .. ألم تكن الحجة هي الحفاظ على هيبة الدولة؟ هل تعلمت الحكومة اليوم، و قبل ولوج المسؤولين من أفرادها أبواب المحكمة الجنائية الدولية، أن أمريكا ليست إلا ثمنا رخيصا لا يستحق لبيع رفاق الأمس ومن بينهم أساتذة الجيل في الفكر والسياسة، مهما كانت درجة الاختلاف ومهما كان بريق الكراسي ورنين الدراهم؟ هل وعت الحكومة الدرس أن فتح أبواب البلاد للاستخبارات الأجنبية التي دست أنوفها حتى بين اضبارات المصارف و الحسابات الشخصية، المقدسة عندهم في الغرب، للأجنبي ناهيك عن الوطني .. أن هذا التساهل كان ثمنا غاليا مقابل سواد عيون الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل استبان للحكومة أن استباحة تسليم الأتقياء الأنقياء للمحاكمات عبر الحدود قد يجر عليها غضب الخالق و يعرضها لذات المحنة؟ إن حرص المخالفين للحكومة على حفظ الأسرار التفصيلية لن يفيد الحكومة في شئ، لأن لجنة المحكمة الكبرى التي تنتظر الناس جميعا يوم ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى أخطر بكثير من المحكمة الجنائية الدولية، فهي محكمة قاضيها (جبار) لا جبار مثله، و شهودها الملائكة و من بينهم رقيب و عتيد، بل من بين شهودها الأطراف و الأعضاء البشرية تنبئ عن أفعالها و أفعال صاحبها في يوم الدين... أما مندوب السودان في الأمم المتحدة السفير الفاتح عروة فقد استمات في الدفاع عن الحكومة السودانية، والحق يقال أنه استخدم كل قدراته في ذلك، من خلال متابعة التقارير والنصوص، وهو يعلم في تقديرنا صعوبة الدور الذي يقوم به في ظل حكومة بهذا المستوى من الأداء .. لهذا لم يثمر ذكاء الرجل فطنته السياسية شيئا حيال صدور القرار... فالمعركة ليست معركة منطق أو قانون عندما يكون الأمر اقتراعا على قرار، بل يستند الأمر على المواقف السياسية للدول، و هو وضع لا ينفع معه إلا رصيد من الممارسة السياسية النظيفة للحكومة التي يمثلها المندوب، و هو عكس ما جرى بالنسبة للسفير الفاتح عروة أو أي سفير آخر في محله، مهما كانت قدراته، فلن يتمكن كما تقول العامة من تحويل (الفسيخ) إلى (شربات)، مع الاعتذار بالطبع (للفسيخ)!! خاتمة: إن على الحكومة السودانية التكفير عن أخطائها بعدم المضي في خط السياسية المهلكة لمستقبل السودان، و أن تكف عن مواجهة المجتمع الدولي و هي عارية من سلاح الحجة أو سلاح المادة أو حتى سلاح الشرعية الوطنية و الشرعية الإسلامية، و عليها أن تؤوب إلى الله و تتوب إليه عسى أن تشملها رحمة الله التي وسعت كل (شئ) بدلا من أن ترد إلى ما هو دون ذلك .. و هي في قرار مجلس شورى حزبها لم توفق في ظاهر الأمر إلى أكثر من البندين الثاني والسادس، بغض النظر عن النوايا، و عليها أن تكف عن النفاق السياسي و تبسط الحريات العامة و لو كان في ذلك إنهاء لسلطانها في البلاد .. و إذا كان لابد من النهاية فهذه النهاية أمام المد الشعبي في ميدان التنافس السياسي الحر ربما وفر لها ما هو أفضل و لو يسيرا من لعنة الله و الناس والتاريخ .. و على الوطنيين الغيورين التقدم بالرأي و العمل الجاد ببصيرة نافذة و التعاون على إنقاذ البلاد من هذا السلوك المهلك الشائن، و إيقاف نزيف الدماء في الغرب والشرق و بناء سودان يقوم على التعايش السلمي و العدالة و الاحترام المتبادل بين العناصر والفئات و القبائل والعشائر و تقديم العقل على العاطفة في إدارة الشأن العام
03-01-2007, 06:53 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
القضاء السودانى هو المتهم الاول الان لدى محكمة الجنايات الدولية .. والذى استندت اليه فى اتهام المسؤولين الحكوميين الذى اعلنت عنه بالامس وسوف تاتى بقية القائمة بحساب دقيق ..وما كان لها ان تفعل ذلك لوكان القضاء السودانى كما كان فى السابق قبل الانقاذ .. عندما جاءت الانقاذ رفعت شعار من ليس معنا فهو ضدنا ومن لا يؤمن بفكرنا فهو ضدنا وعلى هذا الاساس تمت تصفية الخدمة المدنية والقضاء والجيش والشرطة من اهم كوادرها ذات الخبرة الطويلة المتراكمة وابعدوا من الخدمة كانهم مجرمون .. ولم يسلم القضاء من بطش الاخوان وانتقامهم فاذلوا الكبار وابعدوهم عن مناصبهم وتم التضييق عليهم فهاجر معظمهم الى خارج السودان واستفادت منهم دول اخرى ..ورغم ذلك كان قلبهم على وطنهم يتابعون ما يجرى فيه بكل حواسهم .. ولو سمع اهل الحكم نداءاتهم ونداءات العقلاء باصلاح النظام القضائى وابعاده عن الحزبية ليكون مستقلا وكفؤا لما وجدت محكمة الجنايات الثغرة التى نفدت منها الان لتحاكمهم اعلاميا قبل انعقاد جلساتها المرتقبة ..احيلكم لهذا البيان الذى اصدره القضاة السودانيون المبعدون فى منطقة الخليج قبل عامين ولم تهتم به الحكومة او تعطيه اى اعتبار حتى ...
بيان من القضاة السودانيين السابقين بالخليج
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى في محكم تنزيله ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا﴾
(النساء – آية5
صدق الله العظيم
السادة الاجلاء……
رئيس جمهورية السودان
النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات نيفاشا
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس وفدها لمفاوضات نيفاشا
رئيس وأعضاء المجلس الوطني
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
رئيس وفد حكومة جمهورية السودان لمفاوضات القاهرة
رئيس وفد التجمع الوطني الديمقراطي لمفاوضات القاهرة
رؤساء وزعماء الأحزاب السياسية السودانية الأخرى
رؤساء تحرير الصحف السودانية وعبرهم
رؤساء ونشطاء منظمات المجتمع المدني السودانية
نحن القضاة السودانيون السابقون العاملون بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تركنا الهيئة القضائية قسرا بالتشريد المتعمد الذي ابتدرته حكومة الإنقاذ في بدايتها من أحاله للصالح العام وأولئك الذين تركوها اختيارا احتجاجا على ما آلت إليه الأمور في السلطة القضائية والمهتمين والمتابعين للمستجدات والمتغيرات التي تكتنف مسيرة هذه السلطة ومن واقع الاهتمام الشخصي باعتبارنا جزءاً أصيلاً من هذا الكيان وأبناء حقيقيين له، ومن جانب آخر- أكثر أصالة وأهمية- وهو الحس الوطني لإيماننا بأن الجهاز القضائي هو الركيزة الأساسية لبسط هيبة وسلطة القانون وحفظ النظام والحسم العادل لكافة النزاعات بين الأفراد والهيئات والمحافظة على حقوقهم و إلزامهم بما يترتب عليهم من واجبات. ولقد تبدى لنا بحق بأن الأوضاع في السلطة القضائية قد أصابها الوهن والاضمحلال الأمر الذي ترتب معه أثرٌ سالبٌ في الممارسة ومن ثم اصبح واضحا وجليا للداني والقاصي هذا التردي والانهيار حتى وأن الأمر قد وصل الى محافل المجتمعات الدولية التي صرحت بهشاشة النظام القضائي في السودان (وهنا لا يفوتنا علما بأن هناك مقاصد أخرى من هذا التصريح ولكن لما كان ذلك يصادف واقعا فليس هناك ما يمنعنا من الإشارة إليه والتدليل به).
وتأكيدا على ما ذكر فإننا نحمد الله على أن هيأ لحكومة السودان أن تعي هذه الحقيقة الجلية إذ نصت الفقرة الثانية من اتفاقية قسمة السلطة بأن يعهد إلى لجان لإعادة ترتيب السلطة القضائية في إشارة واضحة إلى الاعتراف بحقيقة مشكله تردى النظام القضائي دون النظر إلى مسبباته - أى الاعتراف بالمشكلة-وهو فى تقديرنا يشكل نصف الحل.
لابد أولا من الإشادة بمبادرة الإخوة القضاة السابقين بداخل السودان والذين تقدموا بمذكرتهم فى هذا الموضوع ونحن هنا نؤمن ونؤكد كل ما جاء فيها جملة وتفصيلا وهي محل مناصره وتأييد كاملين من قبلنا.
لسنا هنا في معرض نكأ الجراح وتصيد أخطاء الماضي ولكننا في سبيل الوصول إلى الغايات المنشودة يضطرنا المقام إلى بيان حالات القصور التي تهدف مذكرتنا هذه تفاديها مستقبلا ووضع أطر سليمة تشكل سياجا منيعا لوجود نظام قضائي معافى ليتناسق ذلك مع التحولات الآخذة بنواصي المظاهر الحياتية في نطاقها الصحيح على السياق المحتوم والهادف الذي تندفع به السلطة القضائية باستمرارية وثبات .
لا يخفى على أحد أن السلطة القضائية هي من أهم السلطات في أي مجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع ودون ذلك يكون الانهيار لما لها من دور فعال في بسط سلطة القانون وإنزال العدل وتحقيق الصالح العام وتأمين وإشاعة الطمأنينة، وان النظام القضائي في السودان منذ بداياته التي أنيط به تحقيق تلك المبادئ السامية كان محل إشادة القريب والبعيد. ويذكر التاريخ أن الحكومات السابقة المتعاقبة على السودان ورغم سلبيات أدائها المتعددة كان تأثيرها على السلطة القضائية على نحو جزئي لم يؤثر- بشكل كلي- على أداء هذا النظام لرسالته، الأمر الذي جعل النظام القضائي في السودان بشكل كلي ليس في خدمة السلطة السياسية بقدر ما كان مكرسا لتأكيد قواعد العدل وسلطة القانون فهو بهذا الاعتبار قائم لدعم كيان المجتمع ومنع تسرب الخلل وعوامل التفكك إلى أفراده، كما نضيف إلى هذه الجزئية إن أحد العوامل الأساسية في استقرار ذلك كان متمثلا في عاملين الأول يتعلق باختيار القضاة أنفسهم حيث كان المعيار مرتبطا بعناصر موضوعية تتمثل في الكفاءة العلمية والحس العدلي والبعد عن التسييس والأخلاق الرفيعة والانضباط السلوكي مما أفرز غالبية من القضاة كانوا خير من يحمل هذا الاسم، أما العنصر الثاني والمهم فكان متعلقا بحرمة التدخل في عمل القاضي وفرض سياج منيع من إقالته إلا وفق قواعد عادلة ارتضاها الجميع سلفا، ولكننا نرى أن هذين المعيارين قد اختلا بشكل مريع منذ بداية تولى هذا النظام السلطة حيث بدأ مستعرا في الإقالة، وجلب على الهيئة القضائية قضاة كانت معايير اختيارهم الولاء والتمكين دون النظر الى متطلبات هذه الوظيفة المقدسة، الأمر الذي كان من الضروري أن يسفر عن هذه النتائج المأسوية من التردي في الأداء ومن ثم اضطربت الأوضاع وبقى الناس مسلوبي الإرادة مستشعرين الخوف المقيم ومضطرين إلى تغيير الولاء بنفس السهولة التي تجري بها نفس الأمور المعتادة، ومن خلال مسيرة الولاء المتحول والملق الواجب إظهاره فإن مقومات القضاء المعنوية ومضامينه الاخلاقيه وروحه الاصليه بدأت تتلاشى وتغيب.
نعتقد بحق من جانبنا إن الداء قد تمثل في هاتين الجريرتين، تشريد القضاة الأكفاء، وإحلالهم بآخرين دون توخى المعايير المتعارف عليها والمشار إليها سابقا، وإننا أيضا نتوجس خيفة بأن يكون التوجه الجديد هو تكملة لما كان يحدث في الماضي بأن ينفرد البعض باتباع هذه الإجراءات الجديدة الواردة فى اتفاقية السلام في وضع الشروط وتكييفها لتخدم الأهداف التي يتبناها وتتفق مع العناصر البشرية التي يتوخاها، ومن ثم فإن مشاركتنا هذه هي مطلب مشروع من جهة ذات حق لإرساء إجراءات تتسم بالديمومة والاستمرار وتمتد جذورها إلى العدل بالنظر إلى انبثاقها من أسباب واحدة وأهداف متماثلة من ضرورة التقيد بالمعايير الأخلاقية وإحلال المؤهلات المهنية والشفافية والعدل إذ بغير ذلك تترسخ عقيدة مدمرة تحول دون تطوير أجهزة القضاء وتجعلها غريبة عن البيئة التي تمارس فيها مهامها والتي لا يظهر فيها الصالح الخاص عن الصالح العام، ولن يكون هنا علاج أكثر نجاعة من تجنب اعتماد ذات الوسائل التي أدت الى هذا الوضع المنحرف، على أن يكون استخدامها هذه المرة وفق مخطط مدروس يستهدف إنماء الجوانب الايجابية وتوخى تشجيع الكفاية وحسن الأداء وبالعمل على إغناء الفرص التي تستهل تكرار العمل المرغوب والمسلك الملائم، ومن ثم نرى مايلي:-
1/ "أن اللجنة المنوط بها إعادة البنية الهيكلية للنظام القضائي لا بد أن تستوعب وبعدد مقدر القضاة السابقين الذين سبقت الإشارة إلى تأكيد كفاءتهم واستقلاليتهم لكي يشاركوا في وضع الأسس السليمة للاختيار والإحلال، إضافة إلى القانونيين المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة من المحامين والمستشارين وأساتذة الجامعات داخل وخارج الوطن.
2/ وضع الآليات اللازمة التي تضمن حياد السلطة القضائية واستقلالها من أي تغول حال أو مستقبلي.
3/ أن يؤمن على القواعد الأساسية في الاختيار على الكفاءة العلمية والأخلاقية والبعد عن سياسة الاستقطاب والتسيس وتوخي الشفافية.
4/ التأكيد على دور قضاة الداخل السابقين الذين نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من منظومتهم في كافة اطروحاتهم والتي هي بحق نفس توجهاتنا.
5/ التهيئة لمؤتمر قانوني عام يؤمه جميع القانونين السودانيين لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية على أن يرعى من الدولة.
إننا نهدف وغيرنا من الحادبين على مصلحه هذا الوطن مستشعرين بخطورة المرحلة القادمة على السودان والتي تتطلب ضمانه حقيقية للعدل والمساواة والتي لا تستقيم إلا بجهاز عدلي ترفرف بين جنباته العدالة والشفافية وينأى عن كل قادح وذام من اجل استقرار المجتمع واستتباب الأمن باستنزال العدالة على الجميع.
إن هذه المساهمة المتواضعة نرى إنها تتناسب والطرح السائد للإصلاح والتجديد وتتسق تماما مع متطلبات المرحلة القادمة، لأن ظاهر التصريح يوافق ذلك ونحن في كل الأحوال غير معنيين بالبواطن المخالفة.
قال تعالى في محكم تنزيله ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال﴾.
حوار هاتفي مثير مع وزير العدل بعد اعلان الاسماء ولقاء مع مولانا احمد هارون بمقر اقامته بالخرطوم في الساعات الاولي من صباح اليوم { بعدد الاثنين الماضي وبصدر الصفحة الاولي كتبت تقريرا ابتلع نصف مساحة الصفحة الاولي وارفقت معه صورتين كبيرتين للسيدين وزير العدل والمدعي العام الجنائي الدولي حيث استطلعت السيد الوزير يومها وكان بنيالا هاتفيا حول التقرير المرتقب للمدعي العام الجنائي الدولي قبل اعلان الاسماء وقال السيد الوزير يومها ونشرناه في حينه ان الحكومة لن تسلم اي سوداني لمحاكمته خارج الوطن واوردنا بصدر الصحفة العناوين التالية بعدد يوم الاثنين الماضي :
{ فجر اليوم : ( اخبار اليوم ) تحصلت علي بيان المحكمة الجنائية الدولية حول اعلان اسماء المتهمين بدارفور غدا . { تقرير مفصل في الساعات الاولي من الصباح من مراسل ( اخبار اليوم ) بلاهاي حول الاستعدادات لاعلان قرارات المدعي الجنائي الدولي { ( اخبار اليوم تقدم السيناريوهات المتوقعة عقب اعلان الاسماء غدا وتوقعات بورود اسماء مسؤولين ومنسوبين لقوات نظامية وقبائل دارفورية . { وزير العدل (لاخبار اليوم ) : الحكومة لن تسمح بمحاكمة اي سوداني خارج النظام العدلي الوطني . { مولانا المرضي : لن نسلم لا مسؤولين ولا منسوبين للقوات المسلحة وحتي المتمردين للمحاكمة خارج الوطن . {مصادر لـ ( اخبار اليوم ) : لجنة التحقيق بدارفور اكملت تحقيقاتها حول احداث قريتي ( دليج ) ووجهت التهمة لثلاثة متهمين من قوات نظامية وقبلية. وتعميما للفائدة وربطها بما نريد ان نصل اليه نعيد ما نشرناه بعدد الاثنين الماضي : كتب : رئىس التحرير استطلعت «اخبار اليوم» ممثلة في رئيس تحريرها هاتفيا مولانا محمد علي المرضي وزير العدل اثناء وجوده بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور حول التطورات المتلاحقة بالمحكمة الجنائية الدولية وما اعلن عن استعدادها لاعلان القائمة الاولي من المشتبه بهم في الضلوع في جرائم دارفور خلال ساعات قليلة وتحديدا يوم غد الثلاثاء . وقال مولانا وزير العدل لـ«اخبار اليوم» : ان موقف السودان المبدئي الثابت والمعلن عنه هو ان لا ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص لمحاكمة اي سوداني . واضاف سيادته قائلا : ان هذا الموقف يستوي فيه افراد القوات المسلحة والدستوريون والدفاع الشعبي والمتمردون الذين يحاربون الحكومة وان حكومة السودان لن تسمح بمحاكمة ومعاقبة اي سوداني خارج اطار النظام العدلي الوطني . واوضح مولانا وزير العدل ان التحريات في احداث دارفور لم تتوقف مطلقا ولا مجال لان يفلت اي شخص من العقاب مهما كان موقعه . واختتم السيد وزير العدل تصريحاته بالتأكيد علي ان القضاء السوداني المشهود له بالكفاءة والنزاهة راغب وقادر علي محاكمة اي متهم في احداث دارفور وهما الشرطان اللذان يضعهما ميثاق روما الذي يحكم اجراءات المحكمة الجنائية الدولية . « انتهت تصريحات وزير العدل » من جانب اخر علمنا من مصادرنا في الدوائر العدلية والقانونية ان لجنة التحقيق في احداث دارفور اكملت تحقيقاتها في احداث قريتي دليج بولاية غرب دارفور ووجهت التهمة لثلاثة متهمين واحيلت القضيتان الي المحكمة وقد تسلم السيد رئىس القضاء اوراق البلاغات . واشارت مصادرنا ان هذا يعني ان التهم قد وجهت لعدد من المتهمين في اهم قضية من القضايا الشائكة التي اهتم بها المدعي الجنائي الدولي وتفيد معلوماتنا بانه ليس من المستبعد وفقا لمصادرنا ان يكون المتهمون الثلاثة احدهم من قيادات القبائل العربية والثاني من افراد القوات المسلحة والثالث من منسوبي الدفاع الشعبي . وتشير المعلومات التي تحصلنا عليها من مصادرنا ان السيد وزير العدل كان قد سافر بنفسه للولاية للاشراف علي استكمال التحقيقات بواسطة لجنة التحقيق كما افادت معلوماتنا ان التحريات مستمرة في القضايا الاخري بدارفور والتي تشمل « قضية شطايا» «وقضية احداث قرية كيليك بجنوب دارفور» «وقضايا طويلة وكلبس وكتم بولاية شمال دارفور . من جانب اخر استطلعت «اخبار اليوم» مصادر قانونية غير رسمية حول التوقعات لما سيعلنه المدعي العام الجنائي الدولي يوم غد الثلاثاء فاشارت مصادرنا ان المدعي العام الجنائي الدولي سيقدم بعض اسماء المتهمين والذين لا نستبعد ان يكون من بينهم بعض المسؤولين ومنسوبي القوات المسلحة والدفاع الشعبي لقضاة المحكمة الجنائية الدولية حيث سينظر القضاة لما يقدمه المدعي العام الجنائي الدولي كلائحة اتهام ومن ثم ستقدم الجهات القانونية السودانية المختصة دفوعات السودان ضد اتهامات المدعي الجنائي الدولي والتي من المتوقع ان تؤكد علي ان القضاء السوداني قادر علي محاكمة المتهمين باحداث دارفور . واشارت مصادرنا الي ان المدعي العام الجنائي من المتوقع ان يطالب باعتقال ومحاكمة هؤلاء المتهمين امام المحكمة الجنائية الدولية بحجة عدم جدية الحكومة السودانية وعدم قدرة وحيادية القضاء السوداني لمحاكمتهم ولم تستبعد مصادرنا في توقعاتها وفقا للمخطط والذي قال ان الهدف منه ارباك السودان وتهديده لتمرير الاجندة الدولية التي رفضها السودان والمتمثلة في محاكمة السودانيين خارج بلادهم ودخول القوات الدولية لدارفور لم تستبعد مصادرنا ان يوافق قضاة المحكمة الدولية الجنائية علي طلب المدعي الجنائي الدولي بمحاكمة المتهمين المشار اليهم امام المحكمة الجنائية الدولية وعندها سيواجه السودان معركة جديدة خطيرة تحت عباءة المحكمة الجنائية الدولية حيث ستقوم المحكمة في هذه الحالة باصدار اوامر اعتقال للمتهمين المشار اليهم والذين سترفض الحكومة حتما تسليمهم { انتهي الخبر { { نقطة النظام : لعل القارئ الكريم قد لاحظ ان اعلان الاسماء لم يخرج من دائرة ما نشرناه بل لا نذيع سرا اذا قلت ان المصادر التي اشرنا لها توقعت ان تتضمن الاسماء التي سيعلنها المدعي العام الجنائي الدولي ذات الاسمين اللذان تم اعلانهما مولانا احمد هارون وعلي ( كوشيب ) ...فاذا كانت المصادر القانونية غير الرسمية تعلم ...فهناك واحد من احتمالين بالنسبة للاجهزة القانونية الرسمية ...فاما انها تعلم او انها لا تعلم ...فاذا كانت تعلم وصمتت دون ان تتخذ اية اجراءات لتبرئة ساحة المذكورين فتلك مصيبة ...وان كانت لا تعلم فتصبح المصيبةاعظم ...وحتي لا نترك الامر للافتراضات وقبل ان اكمل كتابة هذه المادة مساء امس والتي اردت ان اصل في نهايتها الي ان هذا القرار من المدعي العام الجنائي والذي لا نشك ابدا في ظل الاستهداف للوطن ان توافق عليه المحكمة الجنائية عبارة عن طعم للحكومة لجرها وابتلاعها كلها ومعها السودان كله . اتصلت هاتفيا بمولانا محمد علي المرضي وزير العدل وطرحت عليه الاسئلة التي اعتقد انها يمكن ان تدور في اذهان الكثيرين بعد ان استمعوا للمؤتمر الصحفي للمدعي الجنائي الدولي ـ والذي ننشروقائعه الكاملة في غير هذا المكان من الصحيفة وننوه الي ان مراسلنا النشط بهولندا الاستاذ محمد فؤاد عيد كان من ضمن الحاضرين للمؤتمر الصحفي ويطالع القارئ الكريم تقريره ايضا ومشاهداته وانطباعاته في غير هذا المكان من الصفحة ـ الحوار مع وزير العدل حول المؤتمر الصحفي للمدعي الجنائي الدولي { قلت للوزير : هل فوجئتم بالاسماء الذي ذكرها المدعي الجنائي الدولي في مؤتمره الصحفي بلا هاي امس ؟وماهي الاجراءات التي اتخذتموها ضدهما اذا كنتم علي علم بانه يمكن ان توجه لهم مثل هذه الاتهامات ؟ { وزير العدل : لم نفاجأ لسبب واحد هو اننا نعرف ان المحكمة الجنائية الدولية ما هي الا حلقة واحدة في مسلسل التآمر ضد السودان الذي اخذ اشكالا عديدة منها القرارات الجائرة لمجلس الامن الدولي بدءاً من القرار ( 1591 ) الذي يمنع تحريك القوات السودانية داخل الوطن السودان بدارفور وقرار احالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية ...انتهاء بالقرار المعيب ( 1706)ثم حلقة اخري هي التقارير المجحفة المضللة للمنظمات التي لا تتعامل الا مع الدول الغربية مثل امنستي انترناشونال ومجموعة الازمات الدولية ثم التقارير المضللة لشيما سمر مسؤولة حقوق الانسان الدولية واخيرا تآمر رئيس مجلس حقوق الانسان بتشكيله بعثة تتقصي الحقائق في دارفور علي هواه واعطاء رئاستها لامريكية دولتها ليست عضوا في مجلس حقوق الانسان ـ ثم ياتي قرار او كامبو ليكمل حلقات المسلسل التآمري ....ولقد سبق ان حققنا مع السيد احمد محمد هارون . { قاطعته قائلا : لماذا حققتم معه وعلي اية بيانات او اتهامات استندتم ؟ {وزير العدل : استنادا لما نسب اليه وما اشيع عنه وكان هو من ضمن اخرين حققنا معهم لم يسفر التحري عن اية بينة تستحق ان يوجه بموجبها اي اتهام له واحيل الموضوع نفسه الذي تم فيه التحقيق للمحكمة الجنائية الخاصة بدارفور وتسلمه رئيس القضاء وكان علي ( كوشيب ) ضمن الذين شملهم التحقيق فكيف ياتي مدعي المحكمة الجنائية الدولية وينسب اتهامات لاحمد هارون مؤسسة علي معلومات من الذين يحملون السلاح ضد الحكومة الشرعية ضد البلاد وهم الذين ارتكبوا جرائم القتل والحرائق والاغتصاب بدارفور ...ولذلك نحن عند موقفنا الثابت من المحكمة الجنائية الدولية بانها لا تملك اي اختصاص لمحاكمة اي سوداني سواء ان كان وزيرا او حتي من حملة السلاح ضد الدولة . { قلت : قبل ان اتصل بك بلحظات وانا اكتب مادة نقطة نظام هذه والتي تقوم فكرتها علي ان المدعي العام الجنائي الدولي وبذكاء شديد رمي طعما لجر الحكومة كلها واختيار احد افراد القبائل العربية بدارفور باعتباره من قادة الجنجويد لكي يقول ان الحكومة هي التي تدعم وحرضت الجنجويد لارتكاب الجرائم بدارفور ومن ثم سيتواصل المسلسل وتوجيه الاتهامات لمسؤولين بالحكومة تباعا ؟ { وزير العدل : نعم هذا لايخرج من سلسلة التآمر ...حلقة تقود لاخري وحقيقة هذا ليس ذكاء من المدعي العام الجنائي بقدر ما هو خبث ونحن متحسبون لمثل هذه الخطوات .... { قلت مقاطعا : كيف ؟ { وزير العدل اصبحت لدينا قدرة علي التعامل مع هذه المكائد ويكفي تعاملنا مع القرار (1706) حيث ادخلنا الامم المتحدة نفسها في مأزق بسبب اصرارنا علي مراجعة القرار فباتت الامم المتحدة تبذل المساعي للالتفاف حول القرار وليس انفاذه ...فاخذت تارة تتحدث عن قوات هجين وتارة عن قوات مشتركة ومرة عن حزم ثلاث وكلها محاولات للالتفاف حول قرار خاطئ ونحن نعرف الاهداف من وراء كل ذلك وهو ( جرجرة ) الحكومة والسودان لمواجهة مع المنظمة الدولية التي لم تعد هي غير واجهة للدول الكبري ...امريكا والدول الغربية . { قلت : بناء علي الموقف الذي اعلنتموه تاكيدا لمواقف الحكومة السابقة بان لن يتم تسليم اي سوداني لمحاكمته خارج السودان وخارج الاطار القضائي العدلي السوداني ... البعض يتخوف من تكرار سيناريو الليبي في قضية لوكربي وما جره ذلك علي الجماهيرية الليبية وما انتهت اليه القضية اخيرا بتسليم المتهمين لمحاكمتهما بالخارج ؟ { وزير العدل : هذاوارد ...ولكن المسألة هي مسالة مبدأ ونحن نعتقد انه لا شبه بين قضية لوكربي ودارفور ولا توجد جهة تملك الحق في محاكمة من اشار اليهما المدعي العام الجنائي الدولي . { قلت : المدعي العام الجنائي الدولي طرح الان قضية إتهامه ...ماذا سيحدث بعد هذا ؟ { وزير العدل : ستقرر المحكمة الجنائية الدولية بعد ذلك في المقبولية وهي يعني اذا كان ينعقد للمحكمة اختصاص ام لا وهو ما يسمي بالمقبولية . { قلت : وما هي خطواتكم القادمة ؟ { وزير العدل : ليس لدينا اية خطوة قادمة فالمحكمة اصلا ليس لها اختصاص فماذا نقول لهم والشرط الاساسي ان يكون البلد راغبا وقادرا علي محاكمة الجرائم التي ترتكب فيه و السودان راغب وقادر علي ذلك بدليل القضايا التي صدرت فيها احكام بالاعدام ضد عسكريين بدارفور . { انتهي الحوار} حوار الساعات الاولي من الصباح مع مولانا احمد هارون { وحتي تكتمل الصورة اتجهت في الساعات الاولي من صباح اليوم لمقر اقامة مولانا احمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية والذي عاد مساء امس من الاردن بعد رحلة استشفائية طمانه خلالها الاطباء بعد الفحوصات الروتينية التي اجراها هناك والرجل تجمعنا به علاقة طيبة وهو رجل ودود ومتفهم لرسالة الاعلام والصحافة ووجدته مع بعض ضيوفه وهو في روح معنوية عالية واجريت معه هذاالحوار في الساعات الاولي من صباح اليوم . { قلت : مولانا احمد هارون لقد تردد اسمك امس في جميع الوسائط والوسائل الاعلامية والصحفية علي مستوي العالم علي لسان المدعي العام الجنائي الدولي في مؤتمره الصحفي عصر امس بلاهاي ...كيف واين استمعت للنبأ للمرة الاولي ؟ { مولانا احمد هارون : استمعت للنبأ وانا بمطار علياء الدولي بالعاصمة الاردنية عمان . قلت : وماذا كنت تفعل بالاردن ؟ { مولانا احمد هارون : ذهبت لاجراء فحصوات طبية روتينية . { قلت : نامل ان تكون النتائج طيبة ؟ { مولانا احمد هارون : نعم والحمد لله . { قلت : وهل كنت تتوقع ان تستمع لاسمك ضمن المتهمين الذين قال المدعي الجنائي الدولي انه سيعلن اسماؤهم يوم الثلاثاء ـ امس؟ { مولانا احمد هارون : نعم كنت اتوقع ذلك . { قلت : لماذا ؟ { مولانا احمد هارون : لسبب واحد وذلك من خلال اعمال لجنة التحقيق الدولية والتحريات التي تمت بشأنها بواسطة لجنة التحقيق والتي زعمت انها سلمتها في ظرف مقفول ومختوم بالشمع الاحمر للامين العام السابق للامم المتحدة وقد حدثت بعض التسريبات لاسماء من قائمة الواحد والخمسين المزعومة وكان الغرض من ذلك هز ثقة الناس في انفسهم علما بان نظرة الغربيين للحياة تختلف عن نظرتنا نحن المسلمون حيث انهم ما يخافون منه وهو الموت ويعتبرونه اداة لتخويف الاخرين ودائما تقديراتهم في هذا الصدد تحبط وتحدث فيها الكثير من المفاجآت . ونحن عندما ولجنا العمل السياسي نعلم ان الخيارات فيه تظل دائما مفتوحة علي اخرها في ظل التجربة والخبرة في التعامل مع المجتمع الدولي فاننا نتوقع اي شئ وهو في كل مرة يستخدم اساليب جديدة خاصة اننا تعودنا علي اساليبه هذه لوقف مسارات تفاوض السلام السابقة حيث اننا كنا نلاحظ انها كلما تقدمت للامام كلما خرج علينا قرار دولي جديد ضد الحكومة بهدف تقويض تقدم المفاوضات وحدث هذا بانجمينا مرورا بكل جولات ابوجا وهذا يكشف حجم الازمة واجندة الغرب تجاهنا وتجاه بلادنا . { قلت : مولانا احمد هارون ... من القيادات الاسلامية الشابة المؤثرة ...عمل قاضيا ومنسقا للشرطة الشعبية ثم وزيرا للدولة بوزارة الداخلية والان وزيرا للدولة بوزارة الشؤون الانسانية ومن القيادات الشابة بالمؤتمر الوطني ...هل تعتقد ان لاتهامكم علاقة بكل ذلك ؟ { مولانا احمد هارون .: بالتاكيد نعم فهذه ليست مسألة عشوائية بل مدروسة ومختارة بعناية ولكننا سنواجها باذن الله بايمان وثبات وتماسك . { قلت : ما هي صحة ما تردد انه فور اعلان اسمكم متهما من قبل المدعي الجنائي الدولي ارسلت لكم طائرة خاصة لتقلكم للخرطوم مساء امس ؟ { مولانا احمد هارون : هذا كذب وافتراء ..انا عدت كما هو مقرر ومرتب وبسفرية عادية للخطوط الجوية السودانية مساء امس . { قلت : وما هو الشعور الانساني الذي انتباكم عندما استمعتم وشاهدتم بالمطار بالاردن عبر القنوات الفضائية اسمكم يتردد في احداث دارفور علي لسان المدعي الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية ؟ { مولانا احمد هارون : لقد عدت بذاكرتي لطائرة شهداء عدرائيل الشهيد اللواء ابراهيم شمس الدين ورفاقه حيث كنا داخل الطائرة ( 26) واستشهد ( 13) ونجا (13) وكنت من ضمن الناجين ..وبالتالي نحن الان نعيش في العمر الاضافي ـــ قالها ضاحكا ـ ايضا لا ادري لماذا طاف بذهني فيلم اعدام صدام حيث شاهده العالم كله وهو يخطو بخطوات قوية وثابتة نحو المشنقة ولقد كان الراحل صدام يومها اكثر ثباتا من جلاديه ... وايضا عدت بالذاكرة لمواقف وطنية خالدة للخليفة عبد الله التعايشي وود حبوبة وخلافه ونحن قادرون باذن الله علي انتاج مواقف ثبات تهز العالم الاسلامي والعربي ونحن قادرون بحمد الله علي ذلك كما اننا مؤهلون لذلك . { قلت : هل ابداً طلب منكم المدعي العام الجنائي الدولي ان يقابلكم للتحري او التحقيق معكم سواء بصورة مباشرة او عبر مندوبيه الذين زاروا السودان مرارا ؟ { مولانا احمد هارون : لم يحدث ذلك الامر بتاتا . { قلت : توليتم منصب وزير الدولة بوزارة الشوؤن الداخلية والان تتولون منصب وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية وكلفتم بمهام بدارفور ماذا يعلق بذاكرتكم حولها ؟ { مولانا احمد هارون : العملية الشرطية التي تمت بدارفور بنشر الالاف من رجال الشرطة تظل من اعظم العمليات التي لم تشهدها الشرطة السودانية من قبل وللمفارقة ان هذ العملية كانت تهدف لتأمين معظم مناطق الفور خلافا لمزاعم المدعي العام الجنائي باننا حرضنا ما يسمي بالجنجويد علي اهلنا الفور فلقد كان هدف تلك العملية الشرطية هي عدم اعادة انتاج ازمة الراحل بولاد ودرء للاثار السالبة للحرب عن تلك المناطق والعملية الشرطية تلك من اعظم اثارها ان كل معسكرات النازحين كانت حول المدن التي كانت تسيطر عليها الحكومة فلا يمكن للخائف والمفزوع من الحرب ان يفر طلبا للامن من جلاديه والمناطق التي تسيطر عليها الحركات حتي الان خالية من معسكرات النازحين والشخص عندما يهدم منزله يبدأ البحث عن الملاذ الامن . ويشاء القدر ان يتواصل عملنا بان نرعي شؤونهم الانسانية بعد انقضاء تلك المهمة بوزارة الشؤون الداخلية ) { انتهي الحوار اخبار اليوم 28/2/2007
03-01-2007, 09:32 AM
محمد فرح محمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222
أحمد هارون .. كبش العداله الكذوب..! شهادتي لله الهندي عزالدين اخر لحظه 28/2/2007م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ *من بين كل رجال الإنقاذ .. شيبها وشبابها الوثاب .. إختاروه - ومن عجب - كبشاً لفداء عدالتهم المزيفه .. ولم يحسنوا الإختيار .. زوروا .. ولم يتقنوا التزوير .. زيفوا ومادروا أنهم أخطئوا التزييف .. * ولو أنهم ألقوا بإتهاماتهم الكذوبه على رجل غير أحمد هارون قابل للشبهات مثير للشكوك - والإنقاذ ليست دوله من الملائكه أو حكومه من الأنبياء - إذن لصدقنا شيئاً من بنود عريضة الإتهان الملفقه .. *لكنهم وقعوا في الفخ عندما جعلوا مولانا متهماً أولاً لدى محكمتهم السياسيه الهزيله ، التي ماحركت يوماً دعوى ، ولا أرسلت لجنه لتحقق في جرائم الإباده التي إرتكبها .. ويرتكبها كل صباح ..ومساء منذ العام 1948م جزارو دولة الكيان الصهيوني .. القتله المحترفون .. مصاصو دماء الشعب الفلسطيني الذبيح ..... * أين أوكامبو الذي ظل يتلو مذكرة الإتهام عصر أمس وهو يرتجف من الكذب .. مضطرباً لايكاد يقوى على إجابات الصحفيين الذين تحرقوا منذ أيام إنتظاراً ليوم الإدانه .. والأدله الدامغه .. أين أوكامبو من مذابح أرائيل شارون في صبرا وشاتيلا وقانا ومخيم جنين ؟؟؟؟؟؟؟ أين أوكامبو من جرائم الحرب التي إرتكبها قبل أشهر قلائل إيهود أولمرت من الجنوب البناني وحتى بيروت العاصمه مدمراً لبنية لبنان الأساسيه من المطارات إلى الكهرباء والمياه والمباني مشرداً بفعل الطيران الحربي الإسرائيلي لمئات الالاف من اللبنانيين ومقتلاً للالاف ؟؟؟!!!!! * أين العداله الدوليه من ماحدث في لبنان قبل أشهر ؟ أين محكمة الجنايات الدوليه ومدعيها العام ؟؟؟؟ * إنها محكمه مختصه في ماتعتبره جرائم حرب أو إباده جماعيه أو جرائم ضد الإنسانيه ولكن فقط وحصرياً على الدول الضعيفه ودول العالم الثالث فقد حاكمت ميلوسوفيتش بعد أن تفككت يوغوسلافيا إلى دويلات .. وبعد أن ذبح الصرب ملايين البوسنيين المسلمين ودفنوهم في مقابر جماعيه تحت سمع وبصر العداله الدوليه .. والمجتمع الدولي المحترم ..!! إنها محكمه للصغار .. وللضعفاء وليس بمقدورها أن تطال مجرمين بقامة شارون ونتنياهو وأولمرت وموشيي دايان الذي مازال يمارس هوايته في التلذذ بدماء البشر منذ الستينات وحتى قبل يومين حيث شهد تفجيراً نووياً فرنسياً إسرائيلياً في الجزائر بلد المليون شهيد ..!! إنها محكمه ممنوعه ومحظوره من العمل في دوائر القتل الجماعي الأمريكي في العراق وأفغانستان والصومال فقد أبادت قوات الإحتلال الأمريكي - البريطاني مليون شخص من المدنيين في العراق بعد أن دمرت كل بنياته الأساسيه ..!! من يحاكم بوش ورامسفيلد وبول بريمر والجنرال مايرز والقائد جون أبي زيد ..؟؟ أمريكا ترفض الإعتراف بالمحكمه الدوليه .. وتحمي جنودها بالحصانات من طائلة قانون لاهاي ..!! وتمد لسانها ساخرةً من أوكامبو ومساعديه ..!! * ونحن أيضاً نسخر من أوكامبو الهزيل ونقول له ماقاله مواطن بسيط إلتقطته كاميرا إحدى الفضائيات الدوليه بالأمس من وسط السوق العربي بالخرطوم حيث قال :عندما تسلم إسرائيل شارون .. وتسلم أمريكا رامسفيلد للمحكمه الدوليه فإن السودان سيسلم أحمد هارون )..! نعم .. سيحمي الشعب السوداني .. كله .. فرداً فرداً .. ألا العملاء والجبناء والجواسيس إبنه أحمد هارون التقي .. النقي .. الطاهر .. العفيف .. الذي لو وضعوه في كفه .. وكل شباب الإنقاذ في كفة لرحجت كفته .. * كيف يتهمون رجلاً بهذا النبل والدين والإحترام ؟؟؟!!! *لقد كان وزيراً للدوله بالداخليه .. وكان يؤدي واجبه .. ومهمته في حفظ الأمن والسلام بدارفور .. وقد أحسن عملاً .. وأخلص صنعاً .. ولو لم يفعل لما كان هارون الذي نعرفه .. * نم هانئاً ومطمئناً فإن هذه الدوله ستسقط يوم أن يفكر أحد منها في تسليم سيد شبابها وأبر أبنائها ...
03-01-2007, 10:15 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
يجب أن تواجه الحكومة (مأزق) محكمة لاهاي الأخير بكثير من الجدية وعدم اللجوء الى المنهج السياسي القديم الذي كانت نتيجته هذا المطلب بتسليم اثنين ممن اتهموا بجرائم حرب فى دارفور وطلب محاكمتهم في لاهاي.. المنهج السياسي الذي اعتمدته الحكومة إزاء قضية دارفور طيلة السنوات الماضية كان يتسم بالغموض تارة، والتباطؤ تارة، واللجوء الى الحسم العسكري بدلاً عن الحل السياسي والاجتماعي والتنموي لمشكلة دارفور تارة اخرى.. كان يمكن الاستفادة من مدخلات اتفاق نيفاشا لوضع حل سياسي شامل لقضايا السودان كله، ولكن للأسف ظن صانع القرار أنه يمكن الاستفادة منه لمزيد من التكتيكات السياسية لفرض كسب وواقع سياسي آنيٍّ ومصالح حزبية ضيقة على حساب مصلحة الوطن برمته. فقد بدأت المشكلة صغيرة بين قبيلتين، وتطورت وتفاقمت بسبب سياسات داخلية خاطئة، ثم تدخل دولي كثيف استفاد من الوضعية التي نشأت بمرور الوقت.. وها نحن اليوم نواجه المجتمع الدولي نتيجة إخفاقنا في وضع الحل المناسب في الوقت المناسب، بل المكان المناسب داخل السودان، قبل أن يحشر كل من له مصلحة أنفه فى شؤوننا، فمن يتحمل المسؤولية؟ ومن يستطيع أن يضحي بوضعه الخاص ومصالحه الذاتية والسياسية من اجل أن يجنب الوطن ما سيترتب عليه الوضع الجديد؟.. في ليبيا حدث الشئ نفسه من خلال ازمة لوكربي، ورغم مرور اكثر من عشرة اعوام فقد انتهت الى اتفاق قضى بمحاكمة الفاعل في قضية نسف الطائرة، رغم الرفض الرسمي الليبي المستمر بعدم تسليم المتهمين، ولكن الشعب الليبي دفع الثمن مرتين؛ اولاهما بالحصار الطويل، والأخرى بما انتهى اليه الحال السياسي مع الغرب وأمريكا تحديداً!. اعلم أن هناك من سيزايد على الموقف ويدفع الحكومة الى التمادي في العناد والإصرار على أن تتحكم فينا الشعارات والهتافات والشتائم بديلاً للعمل السياسي المطلوب والمسؤول في مثل هذه الحالات الخطيرة بمعنى الكلمة. مطلوب حنكة ودراية رجال الدولة والسياسة من الطراز الأول لمعالجة الأمر، ولعل هذا يتطلب تنازلاً وطنياً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، فلأول مرة يواجه السودان مثل هذا الموقف الصعب والخطير، بل لعله اخطر من الاستقلال نفسه، ولا بد من الإدراك الكامل بأن ماكينة السياسة السودانية لا تزال معطوبة تحتاج لإصلاح شامل ووحدة في الأهداف والاتفاق على القواسم المشتركة لإعادة بناء هذا الوطن والمضي به بالحكمة اللازمة لتجاوز هذا المأزق الدولي، ودعونا من التفكير الهتافي. نحتاج لأن نتنازل لبعضنا بعضا ونتفق (وطنياً) على قضايا محددة وواضحة، بدلاً من أن نضطر الى التنازل للآخر مثلما حدث عند آخرين كانت النتيجة أن (الضغط العالي) الذي واجهوه ادى الى (ركوع) واضح ثم ندم.
03-01-2007, 10:37 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قرأت أمس كل التصريحات الصحفية التي تفضَّل بها الأستاذ أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية.. على خلفية إعلان اسمه بواسطة المدعي العام الدولي أول متهم في محرقة دارفور.. وبصراحة.. لم ترضيني التصريحات التي أطلقها الوزير.. أسرف الوزير في الحديث عن نموذج صدام حسين والمشنقة.. وقال إنه لا يخشى الموت.. وما إلى ذلك من التعابير التي يقصد بها إثبات الشجاعة في مواجهة الموقف.. لكن صدقني يا سعادة الوزير شجاعة هذا الموقف هنا مختلفة.. ليست شجاعة مشنقة أو موت. هي شجاعة إعلان الاستقالة من المنصب الوزاري فوراً حتى يسمح ذلك بتحقيق محايد أمام العدالة الوطنية وليس الدولية.. الشجاعة هنا أن تتقدم بكل ثبات وتعلن استقالتك من المنصب الوزاري وتطلب بملء فيك من العدالة السودانية أن تفتح الملف وتثبت براءتك أمامها.. فالقضية هنا ليست في متهمين اثنين يذهبان أو (لا) يذهبان إلى المحكمة الدولية.. القضية هنا في وطن بكل شعبه تهدر حرمته ويهان على رؤوس الأشهاد في العالم أجمع.. القاضي -أي قاضي- لا يأخذ حيثيات قراره من خطب عصماء أو ضجيج يدور خارج قاعة المحكمة.. فالقضية التي تصل إلى منضدة القضاء -أي قضاء- لا تصلح بعد ذلك أن تكون مادة سياسية.. والحكومة تضيع الوقت في الحديث عن اختصاص أو (لا ينعقد لها الإختصاص).. براءة أو إدانة المتهمين.. كل هذا خارج السياق ويدخل البلاد كلها في نفق مظلم.. لا تنفع فيه اليمين المغلظة.. هناك كارثة ومحرقة في دارفور.. لم يفعلها رهط من الشياطين المردة.. هناك فعلة أحرقوا ودمروا وقتلوا واغتصبوا.. والأمر حدث في صورة جماعية على نطاق جغرافية شاسعة فليس من المعقول افتراض أن الذين فعلوا ذلك اجترحوه بلا تنظيم أو أوامر أو تنسيق.. هناك آمر.. وهناك مأمور نفذ الأمر.. وكلاهما يستويان أمام القانون.. المتهم بريء حتى تثبت ادانته.. لكن كلمة (تثبت) هنا لا تنطق بها مظاهرات شعبية أو بيانات.. هي كلمة يملكها القضاء.. وطالما أن في بلادنا نظام قضائي متين ومستقر.. فلماذا لا نترك الكلمة له.. لنفترض أن السيد (أوكامبو) المدعي الدولي متآمر يدبر التهم كيداً للحكومة السودانية.. ذلك لا يلغي صحيفة الاتهام التي وضعها أمام قضاة المحكمة الدولية.. هناك طريقة واحدة لدحض التهم.. أن تحيل وزارة العدل الأمر كله إلى القضاء السوداني.. وهو وحده المناط به إصدار قرار البراءة أو الإدانة.. ستكون المصيبة الكبرى إذا أصرت الحكومة على خوض معركة (لن نسلم سودانياً لمحكمة دولية..)، هذه معركة لا يمكن خوضها سياسياً.. من الممكن أن لا تسلم الحكومة أي مواطن سوداني.. لكن فقط إذا خطت إلى الأمام لتباشر إجراءات تسليم المشتبه بهما إلى القضاء السوداني.. وتقفل الباب تماماً أمام القضاء الدولي.. سيكون مؤسفاً لحد الإشفاق أن يتخذ البعض من هذه القضية مادة للمزايدة السياسية.. في الجانبين.. جانب الحكومة أو المعارضة.. في جانب الحكومة ابتدأ موسم الشعارت والهتافات.. البعض سيسوق شعارات هتافية عن السيادة.. رغبة في مكسب شخصي.. أما في المعارضة فالبعض يعد المحكمة الدولية مدية يطعن بها خاصرة الحكومة.. وهو في الحقيقة يطعن الوطن في فؤاده.. فالقبول بمحكمة دولية يعني الإقرار بانهيار النظام القضائي في السودان.. ولا يقول بذلك إلا صاحب غبينة لا يهمه بعد أن ينفث ثاراته وأحزانه احترق الوطن أم بقي.. ليس المطلوب الآن انقاذ الوزير أحمد هارون أو غيره من محكمة دولية.. بل المطلوب انقاذ السودان من هذه (المرمطة) الدولية واستعادة السمعة التي تبعثرت بين الأمم..
السودانى
03-01-2007, 10:56 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أعربت حركة تحرير السودان عن ارتياحها للخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية في حق مرتكبي الجرائم الجنائية بدارفور وقال رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور (نحن نهنئ العدالة وهذه قطرة من غيث قادم لمحاكمة كل من اركتب جرماً او انتهك حقوق الانسان بدارفور والسودان واكد ان خطوة المحكمة الجنائية تعتبر البداية الحقيقة لبناء السودان اليبرالي الديمقراطي العلماني الموحد المبني على المواطنة الحقة وفصل الدين عن الدولة . وهنأ عبد الواحد شعب دارفور والسودان وذوي الضحايا بهذه الخطوة الجريئة والايجابية وقال لابد ان يطال القانون كل المجرمين ولن تستثني أحداً حتى رأس الدولة. وشدد على ان تطال المحاكمات كل من ارتكب جرماً في حق انسان دارفور واقترفت يداه او فكره جريمة ضد الانسانية في دارفور والسودان وقال ان العالم تغير وما عاد لسلطة الانقاذ التى دنست التاريخ حماية وحان الوقت لذهابها.
رحبت الحركات المسلحة المعارضة لابوجا والموقعة بإعلان القضية الاولي في لاهاي المتهم فيها الوزير احمد هرون وقوشيب ووصفت حركة مناوي الموقعة على ابوجا اعلان القضية الاولي بأنها يوم العيد لاهل دارفور بينما وصف عبد الواحد محمد احمد النور رئيس حركة تحرير السودان المعارضة لابوجا الاعن لان بأنه قطرة لغيث قادم ورحبت حركة تحرير السودان (الوحدة) وجبهة الخلاص وحركة العدل والمساوة وفصيل الارادة الحرة الموقع على ابوجا وحركة تحرير السودان الكبرى بإعلان المدعي العام تطبيق ودعوا لمحاكمة كل المتورطين فيما اسموه بالإبادة الجماعية في دارفور ، وقال الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان (الوحدة) جار النبي عبد الكريم لـ(الايام): نشيد بإعلان المحكمة بدء الإجراءات) في السياق دعت حركة تحرير السودان الكبرى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه قضية دارفور بالضغط على الحكومة لتطبيق القانون الدولي وقرار مجلس رقم (1593) القاضي بإحالة المتورطين في ارتكاب جرائم بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية . وأعلنت حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي أن الحركة سعيدة بإعلان لاهاي كخطوة في اتجاه وقف آخر مسلسلات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي ظل نظام الخرطوم يمارسه ضد أهالي دارفور على حد تعبير الحركة . وقال المستشار الإعلامي لحركة تحرير السودان الطيب خميس لـ(الايام) (الحركة ظلت طيلة الفترة السابقة تطالب محكمة الجنايات الدولية (لاهاي) بتقديم المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور إلى العدالة ولكن ما تم إعلانه أمس عبر القنوات الفضائية والتلفزيونية هو بمثابة يوم عيد لاهل دارفور الذين ظلوا يقيمون في المعسكرات بالرغم من أننا فوجئنا بإعلان بعض الشخصيات ). وفي ذات الاتجاه حمل الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان (الإرادة الحرة) عيسى باسى الحكومة مسؤولية تأخير تقديم مرتكبي الجرائم بدارفور إلى العدالة وقا باسي لـ(الايام) : نعتبر إعلان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أمس أسماء المتهمين خطوة جادة في سبيل إعادة الأوضاع المأساوية في دارفور إلى وضعها الطبيعي وتسهم في إعادة الثقة الى نفوس المتضررين ليعودوا طوعية إلى قراهم الذين شردوا منها قسراً ).
03-04-2007, 07:29 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* لو لم يعلن مدعي محكمة لاهاي ان أحمد هارون متهم بارتكاب جرائم ضد الـ (إنسانية!!) لما علمت انه يشغل الآن منصب وزير الدولة بوزارة الشؤون الـ (إنسانية!!)... * ان حكاية وجود وزارة الشؤون الإنسانية ما داخلة دماغنا من أصلو في زمان الإنقاذ هذا الذي يفتقر إلى الاحساس الـ (رسمي) بإنسانية المواطن السوداني... * ماذا تفعل الوزارة المعنية بالجوانب الـ (إنسانية!!) هذه؟!.. وماهي واجباتها؟!.. وماهي الـ (مواصفات!!) التي اُختير على ضوئها الطاقم الخاص بها؟!.. وهل تراعي في المواصفات هذه الاعتبارات الـ (إنسانية!!)؟!... وأين هي الأعمال الإنسانية الـ (ملموسة) التي قامت بها هذه الوزارة حتى لحظة نطق مورينو اوكامبو لاسم وزير الدولة بها كمتهم بجرائم ضد الإنسانية؟!!.. * أنا لا أخجل من المجاهرة بجهلي بشغل الأستاذ أحمد هارون لمنصب وزير دولة بوزارة الشؤون الإنسانية في أيامنا هذه بعد ان كنت أعلم انه يشغل منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية... * فهو حين كان يشغل المنصب الأخير هذا كان دائم الظهور في أجهزة الإعلام متحدثاً عن الجوانب الـ (أمنية) في دارفور ومدى التقدم الذي أُحرز في هذا المجال ولكني لم أسمعه يوماً – وقد يكون فعل- يتحدث عن مدى التقدم الذي أُحرز على الصعيد الـ (إنساني) في دارفور... * ثم ان الإنقاذ جعلت بقر الوزارات والمناصب والمواقع والمستحدثات الـ (ارضائية!!) يتشابه علينا إلى الدرجة التي اكتشفنا معها ان في القصر الجمهوري فقط مستشارين لا يزالون مجهولين لدى الناس – بخلاف الـ (كثر!!) الذين يعرفونهم- وان صحافيين نعرفهم هم من وراء ستار يشغلون مناصب مستشارين في القصر الـ (مُحيّر!!) هذا... * نعود إلى موضوع أحمد هارون ونقول ان ما لفت انتباهنا تصريحاته التي ظل يطلقها منذ لحظة سماع العالم باسمه كمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في القائمة الـ (أولى!!) لمدعي محكمة الجزاء الدولية... * انها تصريحات- ونقولها بكل صدق- أفضل منها الصمت... فما معنى ان يقول الأستاذ أحمد هارون ان المحكمة الدولية عليها ان تستدعي أولاً مجرمين معروفين عالمياً من شاكلة شارون وأولمرت وبوش ليمثلوا أمام عدالتها؟!... * وما معنى ان يقول ان موقفه – في حال مثوله أمام المحكمة الدولية- سيكون بطولياً مثل صدام حسين؟!!!... * وما معنى ان يقول ان العالم لا يمكن ان يُجرّم من يقوم بواجبه الحكومي في مواجهة متمردين هم في نظره ثوار... * ثم أخيراً ما معنى ان يقول انه لا يدري لماذا بدئ به وكأنه هو يقول بالدارجي (اشمعنى أنا الأول؟!!)؟!... * كل التصريحات هذه لا معنى لها إذا نظرت إليها من أية زاوية شئت، قانونية كانت.. أو منطقية.. أو سياسية.. أو (إسلامية!!)... * انها – باختصار شديد- تصريحات لها مدلولات خطيرة وفقاً لعلم النفس الجنائي... * إذن .. فليصمت.
03-04-2007, 08:01 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
يبدو أن الوضع السياسي في البلاد يسير بوتيرة متسارعة بعد قرار المدعي العام في لاهاي .. ولا شك أن زيارة المبعوث الامريكي ناتسيوس ستكون في هذا الإطار ومن المؤكد ستزداد الضغوط على السودان فها هو الاتحاد الاوربي يدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية وحتى الجامعة العربية جاء موقفها سالباً تجاه السودان وكذلك دولة جنوب افريقيا مما يوحي بأن الدول العربية والإفريقية لا تقف معه حقيقة .. ولعل الأسوأ في تقديري أن هذا (الضغط العالي) قد يفضي الى انشقاق داخل حزب المؤتمر الوطني بين (الصقور والحمائم) مثلما حدث اختلاف في الرؤى بين شريكي الحكم (المؤتمر والحركة الشعبية)، أما المعارضة فموقفها بالتأكيد مع قرار مدعي لاهاي ودخول القوات الدولية إلى دارفور. إذن لا حل (لمأزق لاهاي) إلا تشكيل حكومة قومية انتقالية تدير البلاد لحين قيام الانتخابات القادمة .. هكذا بدون رتوش أو لف ودوران من أجل إنقاذ السودان من مصير قاتم .. الحكومة القومية التي اقصدها يجب أن تتشكل من جميع القوى السياسية الفاعلة في البلاد وعلى رأسها طبعاً حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ثم أحزاب الأمة والاتحادي والشعبي والشيوعي وبقية القوى الجنوبية وحركات دارفور والشرق وآخرون، ومن ثم إعادة تشكيل المجلس الوطني ليتوافق مع هذه التركيبة الجديدة في الحكومة .. وقد يحتاج ذلك إلى عدة أمور أولها أن يقبل طرفا نيفاشا بالتنازل عن النسب التي تم بها تشكيل الحكومة الحالية في حدود 25% من حجمها حتى تشرك بقية القوى السياسية بنسبة تكفل لها مشاركة فاعلة وليست صورية .. ثانياً : أن تقبل القوى المعارضة بهذه النسبة وفق مقتضيات الواقع باعتبارها أمراً فرضته اتفاقية نيفاشا والتي أعطت نصيب الأسد لطرفي الاتفاق فأصبح الأمر واقعاً لا يمكن تجاوزه خاصة في قضايا قسمة الثروة والاستفتاء ووضع الجنوب وأبيي والمناطق الأخرى في النيل الأزرق وجبال النوبة .. أما قسمة السلطة فلابد أن يقبل طرفا نيفاشا بإعادة النظر فيها حتى يتم استيعاب القوى الأخرى المعارضة ولو أدى ذلك لتعديل الدستور .. الأمر الثالث هو ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي للمرحلة الانتقالية خاصة فيما يتعلق بكيفية مواجهة مشكلة دارفور والتعديلات اللازمة في القوانين التي لم تمسها يد التغيير وعلى رأسها قانون الانتخابات وهلمجرا وفوق ذلك (كيفية إدارة أزمة ومأزق لاهاي).. ومن ثم تحديد القواسم المشتركة التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة والاتفاق عليها بشكل واضح .. إن الشعب السوداني بكافة قطاعاته قد سئم تماماً من هذا الواقع الذي جعل بلادنا في مهب الريح وأصبحنا (سلة مبادرات العالم) بل (سلة مساعداته الإنسانية) ويدا سفلى بدلاً من أن نكون (سلة غذاء العالم) كما ادعينا رغم تمتعنا بكثرة ثروات وتنوع موارد وموقع جغرافي متميز .. هذا الواقع الذي نعيشه ونحصده هو بسبب ما ظللنا نزرعه منذ الاستقلال ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه لم يشارك فيه بشكل أو بآخر وإن كانت الإنقاذ هي آخر وأكثر المشاركين فيه .. فإذا كان الجميع قد أخطأوا بنسب متفاوتة فيتعين عليهم أن يقبلوا الآن بالواقع ويحترموا ويتواضعوا لهذا الشعب الذي صبر عليهم وعلى أخطائهم .. لقد كان المفترض – خاصة بعد انتفاضة أبريل 1985 – أن نتواضع على حل قومي وندير هذا الوطن بالحكمة والحنكة والكفاءة والأمانة اللازمة التي تقتضيها ضرورات المسئولية الوطنية ومصالح البلاد العليا ولكننا آثرنا المصالح الضيقة والمكايدة السياسية وحل القضايا باستخدام القوة العارية سواء بالتمرد العسكري أو بالانقلابات كل يريد إقصاء الآخر وفرض شروطه فكانت النتيجة المنطقية هذا الواقع المرير فحصدنا ما زرعناه جميعاً ؟؟!!. آن الأوان أن نحترم هذا الشعب ونحقق رغباته في السلام والوحدة والعيش الكريم والحرية والممارسة الديمقراطية وسيادة حكم القانون ومصالح البلاد العليا .. أقولها صريحة هذا .... أو الطوفان ... ولات ساعة مندم
03-04-2007, 08:32 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
كلهم غلطانين... فإذا كان النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت قال بالأمس إن التدخل الدولي لفرض السلام والاستقرار في دارفور بات ضرورياً بعد أن فشلت الحكومة في ذلك فهو غلطان... وإذا كان كبير مساعدي رئيس الجمهورية أركو مناوي قد أشار إلى الشيء نفسه من قبل فهو غلطان... وإذا كان حزب الأمة القومي قد نحا المنحى ذاته فهو غلطان... وإذا كان المؤتمر الشعبي قد رأى أن لا مخرج لأزمة دارفور إلا عبر تدخل خارجي فهو غلطان ثم غلطان... كلهم غلطانين إذاً إلا المؤتمر الوطني الحاكم.... فهو القوة السياسية الوحيدة في السودان التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها... وما سلفاكير، أو مني مناوي، أو الصادق المهدي، أو حسن الترابي... ما أيٌ من هؤلاء بأكثر دراية من اي واحد من أهل المؤتمر الوطني... وإذا كان الأمر وقفاً على مسألة التدخل الدولي وما عدا ذلك فإن الأغيار هؤلاء هم على صواب أحياناً وأهل المؤتمر الوطني هم الغلطانين لقلنا إن الحزب الحاكم ليس حزباً (مكاجراً!!).. لقلنا أنه حزب ذو صدر رحب يتسع للنقد.. ويعترف بالخطأ.. ويرحب بالرأي الصواب ولو جاء من الآخرين... لقلنا أنه حزب – وهو صاحب الشعارات الإسلامية – يؤمن بأن كل ابن آدم خطاء وأن خير الخطائين التوابون... لأمكننا أن نقول ذلك إذاً... ولكن أن يكون الصواب مرتبطاً بحالة كونك مؤتمراً وطنياً.. وأن الغلط مرتبط بحالة كونك (أي شيء آخر!!!) فهذا هو الأمر المحير... نعود إلى موضوعنا ونقول إن سلفاكير ما دام قد (تجرأ) وقال شيئاً لم يقل به أهل المؤتمر الوطني فهو غلطان وإن كان يشغل – دستورياً – المنصب الثاني في البلاد... وإن الذي رد عليه – عبر الفضائيات – هو الذي على صواب وإن كان يشغل في المؤتمر الوطني (وظيفة) لم يسمع بها أحد... فالحكومة لم تفشل في فرض السلام والاستقرار في ربوع دارفور بدليل أن الأزمة قد انتهت الآن.. وأن قوات الاتحاد الإفريقي تتأهب للرحيل.. وأن أي واحد ممن كانوا في معسكرات النزوح هناك هو الآن (متهنٍ) في بيته... والحكومة لم تفشل بأمارة إن كل الرافضين لسلام أبوجا – من قيادات الحركات المسلحة الأخرى – قد التحقوا بالـ(ركب) الآن بعد أن ألقوا أرضاً السلاح... والحكومة لم تفشل بدلالة أن الممثلة المصرية ليلى علوي تزور دارفور هذه الأيام بغرض الإعداد لفيلم يصور هناك باسم (رقصني يا جدع على (أنغام!!) الجنجويد)... لم تفشل الحكومة إذاً حتى يستدعي الأمر تدخل القوات الأممية كما يقول سلفاكير... وإذا كان سلفا جاهلاً – بحكم (منصبه!!!) – بالتطورات التي حدثت في دارفور على صعيد الأمن والسلام والاستقرار فكان يتوجب عليه في الحالة هذه – قبل أن (يَضحِّك عليه) القنوات الفضائية – أن يجلس إلى مسؤول الإعلام الدولي بالمؤتمر الوطني.. أو إلى رئيس رابطة طلاب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم.. أو إلى أي (موظف) عنده بالقصر من منسوبي المؤتمر الوطني... كان يتوجب على سلفاكير هذا أن يجلس إلى أي واحد من هؤلاء حتى يُعلِموه بحقيقة ما (لا يراه!!) من سلام واستقرار في دارفور قبل أن يتهور ويتحدث إلى الفضائيات حديث الـ(جاهلين!!).. وحديث الـ(غلطانين!!).. فالمؤتمر الوطني يربأ برجل (حليف) له أن يتكلم بمثل الذي يتكلم به الصادق المهدي.. أو حسن الترابي.. أو حتى أركو مناوي حديث العهد بالتحالف معه... أما وقد تجرأ سلفا ورأى غير ما يرى أهل المؤتمر الوطني فعليه أن يتحمل أن يقال له : أنت غلطان ثم غلطان. حتى ولو كان الذي يقول له ذلك (موظف!!) بالمؤتمر الوطني
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
محمد فرح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست