اتهم تقرير للام المتحة الحكومة السودانية بارتكاب جرائم وهذا اتهام خطير له ما بعده .. وامس طيرت وكالات الانباء هذا النبا الخطير الذى يكرس العزلة لنظام الانقاذ اكثر واكثر ويضيق عليه الخناق ساعة بساعة .. و لابد من ان تستعجل الحكومة حل القضية السودانية واجراء مصالحات داخلية وتغيير نظام القضاء واعادة الاكفاء وجعله مستقلا والا فان الحلقة تضيق يوما بعد يوم .. وما نخشاه ان يقفز احدهم على السلطة بانقلاب متذرعا بحجة هذا المازق ويدعى انه جاء لانقاذ البلاد ونرجع مرة اخرى للنقطة صفر ...فيتوه كما تاه الاخوان فى دهاليز السلطة واوصولوا البلاد لهذا المازق الخطير الذى يهدد وحدة البلاد .. اناشد العقلاء فى تنظيم الاخوان بتدارك الامر واتخاذ قرارات شجاعة ومؤلمة لهم والتجرد لحماية البلاد من مصير مجهول ..
اقرا الخبر
الأمم المتحدة تحمّل الخرطوم مسؤولية جرائم الحرب في دارفور الخرطوم - “الخليج”، وكالات:
حملت الأمم المتحدة أمس الحكومة السودانية مسؤولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قائلة إنها متواصلة في المنطقة وتزامن الاتهام مع مناقشة الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون مع الرئيس السوداني عمر البشير هاتفياً مسألة تعيين ممثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في السودان.
واتهمت البعثة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في منطقة دارفور الحكومة السودانية بأنها “نظمت بنفسها وشاركت” في “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في هذه المنطقة، وذلك في تقرير نشرته أمس في جنيف.
وأوضح التقرير الذي أعدته البعثة برئاسة جودي وليامز الحائزة على جائزة نوبل للسلام ان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة في المنطقة. وأضافت البعثة ان حكومة السودان نظمت بنفسها هذه الجرائم وشاركت فيها، مضيفة أن القوات الحكومية تصرفت في غالب الأحيان بالاتفاق مع ميليشيا الجنجويد بما في ذلك ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وتابعت ان “قوات المتمردين مسؤولة أيضاً عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”. وأفاد التقرير “على السودان، أن يتوقف عن استهداف المدنيين في دارفور ووقف كل دعم لميليشيا الجنجويد والقيام بنزع أسلحتها وتسريحها وإعادة دمجها”.
وفي ما يتعلق بالمتمردين قال التقرير إن عليهم أن يحترموا بدقة مطالب القانون الدولي حول حقوق الإنسان والحق الإنساني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمييز أنفسهم عن السكان المدنيين بوضوح.
03-13-2007, 07:11 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
هذا التقرير الخطير تناوله التلفزيون الحكومى بالتركيز على انشقاق داخل لجنة حقوق الانسان بجنيف للايحاء للمشاهد والمستمع بان الاتهامات غير حقيقية وان هناك من يقف مع السودان فى موقفه .. والحقيقة انه لا يوجد انشقاق انما رؤيتان فى كيفية التعامل مع مثل النظام السودانى الذى ادين اكثر من مرة وهذه المرة يكاد يكون الاجماع مجمع عليه الا ان كثير من العومل الدولية والاقليمية ترى ان المستقبل العقلانى سوف يسود فى النهاية ولابد من اعطاء الحكومة السودانية الفرصة الاخيرة وعلى الحكومة الا تعتقد انها نجت وانما عليها اثبات حسن النوايا واستثمار هذه الفرصة خاصة وانها اصبحت متهمة باغلظ التهم وهى المشاركة بطريقة رئيسية فى ارتكاب جرائم وانه لاتهام خطير خطير له ما بعده .. وما عليها الان الا التحرك داخليا لانها الان بعيدة عن الاجماع الوطنى ..
03-13-2007, 07:46 AM
البحيراوي البحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763
يا أخي السودان مساحةً ليس كجامعة الخرطوم مثلاً ولا تنوعاً مثل كلياتها المحددة . ولذلك فإن العقلية التي تُدار العملية السياسية السودانية من قبل الحكومة لا يمكن أن تؤدي إلا لهذا الواقع الأليم. بيد أن هناك نوراً في نهاية النفق لطالما الكرة الأرضية قد إنجمعت في قرية أو قل حي صغير ولا يمكن أن نؤسس لحياتنا علي نمط إدارة إتحاد طلابي.
بحيراوي
03-13-2007, 08:38 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا البحيراوى على التعليق والمرور ..واضيف للخبر كمان زيادة شوية ...
وجاء في تقرير نشر في جنيف يوم الاثنين أن البعثة تستنتج أن حكومة السودان قد فشلت بشكل جلي وواضح في حماية سكان دارفور من جرائم دولية على نطاق واسع، بل قامت بنفسها بالتنسيق والمشاركة بهذه الجرائم
وقالت رئيسة البعثة، جودي ويليامز الأمريكية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1997، إن رد فعل المجتمع الدولي على مأساة دارفور كان محزنا بشكل يثير الشفقة.
وأضاف التقرير أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا زالت تنتشر في منطقة دارفور.
وشدد التقرير على أنه يتوجب على العالم أن يؤمن الحماية العاجلة للمدنيين في دارفور من جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية التي تلعب فيها الحكومة السودانية دورا رئيسيا.
يذكر أن البعثة لم تتمكن من زيارة دارفور بعد أن رفضت السلطات السودانية منح بعض أعضائها تأشيرات الدخول إلى البلاد
Quote: يا أخي السودان مساحةً ليس كجامعة الخرطوم مثلاً ولا تنوعاً مثل كلياتها المحددة . ولذلك فإن العقلية التي تُدار العملية السياسية السودانية من قبل الحكومة لا يمكن أن تؤدي إلا لهذا الواقع الأليم. بيد أن هناك نوراً في نهاية النفق لطالما الكرة الأرضية قد إنجمعت في قرية أو قل حي صغير ولا يمكن أن نؤسس لحياتنا علي نمط إدارة إتحاد طلابي.
03-13-2007, 11:21 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة وانغ جوانغيا ، الرئيس عمر البشير لتفسير رسالته الأخيرة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، والتي يرفض فيها خطة إرسال قوات أممية إلى دارفور ، وقال إن السودان وافق في اجتماع عقد في أديس أبابا في نوفمبر الماضي على خطة أممية من ثلاث مراحل لتعزيز القوات الأفريقية في دارفور بقوات أممية، مشيرا إلى أن رسالة البشير تخلط الأمور من جديد. ومن جهته، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشيركن إن موسكو تدرس رسالة البشير وتريد أن تعرف وجهة نظر بان كي مون فيها . ورجح تشيركن أن لا تحمل الرسالة الرد الإيجابي الذي كان ينتظره الأمين العام للمنظمة الدولية، لكنه شدد على ضرورة السير قدما في الحوار مع الخرطوم مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع هذه المسألة. أما القائم بالأعمال الأميركي لدى الأمم المتحدة أليخاندرو وولف فأكد أنه لم يقرأ بعد رسالة البشير، لكنه قال إنه لم يتفاجأ بالمؤشرات الأولية التي تظهر ممانعة الخرطوم لتنفيذ الخطة الأممية ، وشدد على أن بلاده ستدرس ما إذا كان الوقت قد حان للمضي قدما في فرض العقوبات على السودان أم لا.
03-13-2007, 11:40 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الحكومة السودانية امام خيارات صعبة الصحافة 13/3/2007
لم يبق امام الحكومة السودانية من مخرج وهي تدير معارك في ثلاث جبهات دولية ،"القوات الدولية،مجلس حقوق الانسان،والمحكمة الجنائية الدولية"، سوى ان تنصاع الى طلب العقلاء من القانونيين بالتعامل مع محكمة اوكامبو ومناهضة دعاويه بالقانون،وهي خطوة اولى لها ما بعدها،وبحسب قانونيين متنفذين تحدثت اليهم "الصحافة" أمس فلا مناص من التوجه الى لاهاي والوقوف امام المحكمة وبأسرع ما يمكن لابطال السير في محاكمة وزير الدولة بالشؤون الانسانية احمد هارون وعلى كوشيب، امام المحكمة الدولية،ولكن يبقى السؤال، ما هي قوة الحجج والدفوعات القانونية التي يمكن الدفع بها ،الى جانب ان هذه الخطوة تعني ان السودان قبل من حيث المبدأ التعامل مع المحكمة،ويجب عليه تسليم المتهمين في حال رفض المحكمة للدفوعات . سراج الدين يتوسط الشريف والصافي في ندوة الأمس يرى مدير ادارة المنظمات والقانون الدولي بالخارجية السودانية سراج الدين حامد،ان قرار إحالة مسألة دارفور الى المحكمة الدولية قرار سياسي ، ولابد من مناهضته من داخل المحكمة نفسها وبالقانون، وقال حامد في تصريح لـ"الصحافة" امس على هامش منبر عقد خصيصا في وكالة السودان حول هذا الموضوع ،ان رفض التعامل مع المحكمة في رأيي، موقف غير صحيح وغير مفيد، ويجب التعامل مع المحكمة الدولية، لان المحكمة التي تتمتع بتاييد "106" دول يمكن ان تعيد "الكرة" مرة اخرى الى مجلس الامن، ونبدأ في مسلسل عقوبات، ونحن نرى انه لابد من مناهضة المقبولية وهذه تعني او تشير الى قرار المدعى العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو بتحويل تحقيقاته الى القضاة الثلاثة باعتبار ان البينات التى جمعها مقبولة لتوجيه اتهام لهارون وكوشيب، بجانب،والحديث لايزال لحامد، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ،وعدم شرعية احالة القضية من قبل من مجلس الامن،وفي هذه الحالة اؤكد لك ان الدول الاطراف في المحكمة نفسها تقر بأن هناك مشكلة في النظام الاساسي،ويتابع حامد قائلا: انا شخصيا شاركت في اجتماع الدورةالخامسة للجمعية في لاهاي، ولاحظت ان ممثلين لدول كثيرة اثاروا مسألة العلاقة بين مجلس الامن والمحكمة الدولية. ورغم ذلك يشدد حامد على اهمية التعامل مع المحكمة بقوله، انت حين تأتي امام المحكمة يمكن ان تقدم كل دفوعاتك ، وتطعن اولا في الاختصاص، ثم الاحالة من مجلس الامن وهذا ليس لديه الحق ـ وتبعا لذلك لا ينعقد الاختصاص ، ثم تدخل في النظام الاساسي وتستخدم مواد النظام الاساسي في مناهضة طلب المدعي، لان ما قام به المدعي هو فقط طلب للمحكمة بمباشرة النظر في التحقيقات التي اجراها، واعتبر اوكامبو ان المحكمة مختصة وان القضية مقبولة ،وهنا يمكن لنا ان نقف امام المحكمة نفسها ونقول لها " لا رويدك، الحكومة السودانية بدأت التحقيق وشرعت في المحاكمة". ويؤكد حامد انه لا يوجد لا في القانون المحلي ولا القانون الدولي ان يكون هناك تحقيقان يسيران جنبا الى جنب من جهتين مختلفتين مع ذات الشخص وفي ذات الوقائع، وهذا دفع مقبول وقوي، فلا يمكن ان تكتفي الحكومة بالوقوف امام المنابر الداخلية وتقول اننا لن نتعاون مع المحكمة ، لا هذا غير كاف..يتعين علينا ان نذهب الى المحكمة ونعلمهم برأينا وفهمنا للنظام الاساسي، ونحرك كل وسيلة ممكنة ،ويحذر حامد من ان الذي يحدث الان " يجب الا يفهم بأنه تمرين سياسي تقوم به الدول المناهضة للسودان بقرار من مجلس الامن وغير ذلك لمعاقبة السودان، يجب ان نكون ايجابيين في تعاملنا مع الامور، واؤكد ان هذه المسألة ستستمر، ويبدو ان المعركة كبيرة"،ويمضى حامد بالقول "ونحن بعملنا هذا نقوم نيابة عن دول كثيرة، هناك دول اخرى تعاني نفس المعاناة لكنها ضعيفة لا تقوى حتى عن التعبير عن نفسها ،و نحن امامنا فرصة يجب الا نضيعها ومنبر يجب ان لا نفقده في التصدي لمثل هذه المسألة". الخبير القانوني عبد الله الصافي، يؤكد من جانبه ايضا ان موقف الحكومة من رفض تسليم المتهمين صحيح 100% من الناحية القانونية ويدعم ذلك حتى النظام الاساسي لمحكمة روما الذي يشير الى عدم المساس بسيادة الدول. ويرى الصافي الذي كان يتحدث في منبر "سونا" أمس عدم الوقوف عند محطة الرفض،والسير في اتجاه دعم الموقف بمناهضة اختصاص المحكمة امام المكحمة الدولية نفسها ،وان الموقف السياسي الحالي يجب ان يتبع بإجراءات من الحكومة تتمثل في انتداب خبراء وطنيين والاستعانة بخبراء اجانب لتقديم دفوعات حقيقية بعدم الاختصاص،والاستناد على خطأ الاحالة من مجلس الامن،"وانا اعتقد جازما انه يجب الا نكتفي بالمواقف الاثيرية المعلنة". ويرفض الصافي ردا على سؤال من "الصحافة" ان تكون الخطوة تعني اثبات ان المحكمة مختصة وان الحكومة ستتعامل معها في تسليم المتهمين ،ويوضح قائلا ،ان التعامل مع المحكمة في هذه المرحلة لا يعني اننا تنازلنا عن حق المحاكمة داخليا،الامر يختلف تماما،باعتبار ان الاتهام موجه لفردين وليس للحكومة وبالتالي سيكون التعامل مع المحكمة عبر محامين متطوعين او حتى معينين من قبل الحكومة نفسها لتقديم الدفوعات وهذا لايعني اطلاقا ان الحكومة قبلت بتسليم مواطنيها،انتداب محامين يعطي الفرصة والمساحة للحكومة برفض القرار،ولك ان تعلم انه يمكن ان يستأنف قرار المحكمة،اذا رفضت الدفوعات، الى محكمة اكبر "مشكلة من خمسة قضاة" واذا رفضت محكمة الاستئناف يمكن ان تنقل القضية ،حتى محكمة العدل الدولية ،فلك ان ترى كم من الزمن يمكن ان تأخذ العملية،وهذا يعطى الفرصة للحكومة لاحداث تغيير على الارض وفرض سلام. وفي السياق ذاته، يشدد الخبير القانوني والمحامي الدولي عثمان الشريف ان ميثاق الامم المتحدة لايوفر غطاء للاحالة من مجلس الامن،كما حدث في كوسوفو ورواندا،ويرى ان هناك فارقا كبيرا بين المحاكم التي انشأت ليوغسلافيا ورواندا والسودان، باعتبار ما حدث في يوغسلافيا ورواندا تهديدا للسلم والامن الدوليين، واصبحت الدولتان مفككتين وانهارت فيهما المؤسسات ولم يكن هناك قضاء فيهما،ويمضي بالقول ان شرط الاحالة من مجلس الامن في حالة السودان غير متوفر، كما ان قانون روما مصدرالتشريع فيه "الاتفاق"بين الدول ، وتساءل الشريف استنادا الى ماذا يمكن القبض على المتهمين؟، وما هي حجج الحكومة للقبض على المتهمين،ومن الذي سيقوم بالقبض عليهما؟،السلطة التنفيذية ام القضاء؟ ،ليس هناك تشريع محلي في السودان يعطي الحق لاية جهة بالقبض على شخص غير متهم ، فعلي كوشيب مقبوض عليه ويتم التحقيق معه الان،وهارون لا توجد بينة ضده للقبض عليه،كما ان الحكومة نفسها ليست طرفا في المسألة لانها غير متهمة. وبدا الشريف واثقا من ان قوة الحجج القانونية التي تستند عليها الحكومة للدفع بعدم تسليم المتهمين ،داحضا القول بأن عدم المصادقة حجة ضعيفة ،واعتبرها من اقوى الحجج التي يمكن ان نتمسك بها هي هذه الحجة ومن اميز الدفوع، كما ان القول بأن السودان موقع فهذه ليست حجة،لانك يمكن في اية لحظة ان تسحب التوقيع ،بل يمكن لاية دولة صادقت واكرر" صادقت" يمكنها ان تسحب المصادقة كما فعلت اميركا التي وقعت ومن ثم سحبت توقيعها ومن ثم وقعت،فالامر طوعي،كما انه لايمكن لدول صادقت وقبلت العمل تحت نظام معين ان تفرض ما تريده على دول اخرى غير راغبة وغير موقعة،لان هذه الدول التي رفضت التوقيع نأت بنفسها عن العمل بنظام المحكمة فأي قانون ذلك الذي يلزم طرفا اخر رافضا لعمل طوعي ان يعمل بنظامه، وليس هناك قانون يلزم السودان بالموافقة. ويمضي الشريف بالقول نحن لاندعو الحكومة الى تسليم المتهمين،انما الدفاع عن المشتبه بهما،والوقوف امام المحكمة واؤكد ان الدفع بعدم الاختصاص امام المحكمة ، لايعني اثبات ان المحكمة مختصة ولا يعني اننا تنازلنا عن حق المحاكمة داخليا. وانا بحكم تجاربي اثق في قضاة المحكمة الدولية،وهناك استئناف،فلا يعقل ان يضع هؤلاء القضاة تاريخهم القضائي الكبير امام مسائل سياسية.
03-14-2007, 11:09 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
من سياق الاحداث وما حصل فى جنيف وتوقع ما يقرره مجلس الامن بشان توصبة العقوبات المتوقعة ..الحكومة الان تجنى ثمار تعنتها ورفضها لدخول اعضاء فى لجنة حقوق الانسان الذين اضطروا لاخذ معلوماتهم الموثقة من جهات متعددة خارج الحدود السودانية ومن دول الجوار ..ولا يوجد سر فى السودان الكل فى النظام يتبجح بما يعمل ابتداءا من اكسح امسح الهتاف الذى كان يتردد فى عد الفرسان ونقله التلفزيون القومى على عينك يا تاجر اكسح امسح اكسح امسح وحينها كتبت انه شعار خطير ولكن فى ذلك الوقت كانت القلوب عمياء ..ولا اعتقد من يرفع مثل هذا الشعار يستطيع ان ينكر وقائعه التى تدمى القلوب وتحرك لها ضمير العالم فالانكار لن يفيد .. ومهما تذرعت الجهات السياسية والدبلوماسية فان السودانيين بالاجماع يدينون مثل هذا السلوك ووسائل الاعلام المحلية لن تستطيع ستر هذه العورة البائنة . اذن ما على الحكومة الا التصالح مع هذا الشعب ودفع تعويضات لكل من تاثر بهذه الحرب وهذا المسح من الارض ومن ثم عليها باصلاح القضاء وتقديم المجرمين لا الدفاع عنهم وسترهم والتستر على جرائمهم فالمجرم مجرم وان تستر باسوار الكعبة ..
03-14-2007, 11:34 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الشعبى: تقرير جنيف ارضية لاطلاق عقوبات ضد السودان - الامة القومى: الحكومة غير متعاونة مع المجتمع الدولي فى حقوق الانسان -الخرطوم : محمد عبد الباسط - شادية سيد احمد :
قال د. عبد النبى على احمد الامين العام لحزب الامة القومى ان الحكومة غير راغبة فى معالجة الاوضاع المتدنية فى دارفور مما حدا بمجلس الامن لإصدار اكثر من 23 قراراً فى هذا الاتجاه. وقال د. عبد النبى ان النظام العدلى فى السودان غير قادر على محاكمة المطلوبين مشيراً الى ان القوات الدولية موجودة فى اكثر من 17 ولاية وان الاتحاد الافريقى غير قادر على الايفاء بمتطلباته مبيناً ان الحكومة طرف فى الصراع ووجود القوات الدولية ضرورى للفصل فى هذه الصراعات خاصة فى ظل توسع الحرب فى دارفور لذلك لابد من ايجاد قوات قادرة على تأمين سلامة المواطنين. وفيما يختص بجانب حقوق الانسان قال امين عام حزب الامة لـ «الخرطوم» ان الحكومة رفضت التعاون مع المجتمع الدولى بدليل منعها بعثة مجلس حقوق الانسان من الدخول للبلاد مما دعاها للاعتماد فى الحصول على المعلومات من المتضررين وغيرهم. وقال ان الوضع الآن خطير وفيه يكون السودان او لا يكون ولابد ان تتعاون الحكومة مع المجتمع الدولي وان تسعى لتوحيد الصف الوطنى ضد التدخل الخبيث القادم وان تنأى بنفسها عن السياسات الشمولية والتمكينية التى تمارسها واضاف ان اي حكومة لا تستطيع المصالحة مع شعبها هى غير قادرة على التعامل مع المجتمع الدولى ولابد من تكوين حكومة لتتحمل اعباء المرحلة وانفاذ سياسات السلام والتحول الديمقراطى والاشراف على الانتخابات القادمة بنزاهة واحداث تصالح بين الشعب لاحداث الاستقرار وجعل خيار الوحدة جاذباً. وقال ان الكرة الآن فى ملعب المؤتمر الوطنى وان كل القوى الوطنية والمعارضة متفقة على هذا البرنامج ونأمل ان تبتعد سلطات المؤتمر الوطنى عن عقلية الانفراد بالسلطة والتمكين وعليها الالتزام بالمواثيق الدولية وان اي حديث غير ذلك يعتبر تهريجاً مبنياً على سياسية التمكين. من جهته قال حزب المؤتمر الشعبى انه من الصعب ان يصدر اجتماع مجلس حقوق الانسان المنعقد بجنيف اية ادانة للسودان لان اللجنة التى اعدت التقرير بها اعضاء ينتمون لدول اكثر عداء لحقوق الانسان. وقال حسن عبد الله الحسين امين امانة حقوق الانسان بالمؤتمر الشعبى ان هناك مجموعات اسلامية وعربية وافريقية ستقف بجانب السودان مشيراً الى انه يمكن للمجلس ان يخرج ببيان رئاسى به نوع من التوازن . الا انه عاد وقال ان كل ما يجرى عبارة سيناريوهات ابتداءً من مواجهة السودان لقرارات مجلس الأمن من توفير مسوغات لاتخاذ قرارات قاسية وقاتلة ضد السودان على حد تعبيره قد تصل بالبلاد الى ما هو عليه الحال فى العراق من حيث حظر بيع البترول والطيران وغيرها. وذهب الحسين الى ان تقرير مجلس حقوق الانسان الاخير به اتهام واضح للمنظمة الدولية وقال انه وجه ادانة واضحة للامم المتحدة لتقاعسها عن حماية حقوق الانسان فى دارفور وقال ان تلك فى حد ذاتها واحدة من دعاوى المجتمع الدولى فى فرض التدخل الدولى اياً كان شكلها «قوات مشتركة مختلطة او دولية» وزاد : ان التقرير فيه تهيئة او يمكن ان نقول انها ارضية لاطلاق
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست