|
|
 Re: المقررة الدولية تطالب بلجان تحقيق أممية في أحداث أمري وكجبار سمر (Re: azz gafar)
|
10 مارس 2008
أصدرت المقررة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان في السودان، سيما سمر، البيان التالي في ختام زيارتها إلى البلاد في الفترة من 27 فبراير إلى 10 مارس.
هذه هي زيارتي الخامسة إلى السودان منذ تعييني مقررة خاصة، وذلك بدعوة من حكومة الوحدة الوطنية. أود أن أعرب عن شكري للحكومة لتقبلها لزيارتي، كما أود أن أشكر قسم حقوق الأنسان ببعثة الأمم المتحدة وقسم حقوق الإنسان باليوناميد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدعم الذي قدموه لتسيير زيارتي. كما أود أن أشكر جميع من قابلت ممن زودوني بمعلومات عن وضع حقوق الإنسان في السودان. وأشيد بالعمل الذي يقوم به ناشطي حقوق الإنسان السودانيين والمنظمات الدولية للجهود التي يبذلونها لتوفير مزيد من الحماية لحقوق الإنسان وتقديم المساعدة للفئات المستضعفة من السكان.
وقد ركزت الزيارة على شمال السودان وشرقه وغربه. وطلبت بصفة خاصة زيارة الولايات الشمالية وبورتسودان وشمال دارفور وغربه وجنوبه. وسأركز في زيارتي القادمة في يوليو على جنوب السودان ودارفور.
وهدفت الزيارة إلى تقييم وضع حقوق الإنسان في السودان في المناطق التي زرتها، ولاسيما حماية حقوق الإنسان والمحاسبة وتحقيق العدالة.
والتقيت بطيف عريض من المسئولين بمن في ذلك وزير الخارجية ووكيل وزير العدل واللجنة الوزارية التي عُينت لتنسيق زيارتي ووحدة تنفيذ السد، والمفوضية القومية لمراجعة الدستور ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني ومجلس الصحافة وولاة والسلطات المحلية بالولايات وممثلين لجيش تحرير السودان/ فصيل مني مناوي ومسئولين بالأمم المتحدة واليوناميد وممثلي المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي ختام زيارتي، أود أن انتهز هذه السانحة لأطلعكم على النتائج الأولية التي توصلت إليها. وسيقدم تقرير إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في 12 مارس.
وأعرب عن أسفي نسبة لعدم سماح الحكومة بزيارة كجبار وأمري ومروي ومكابراب بالولاية الشمالية. وقد خُطط لمقابلة السلطات المحلية والمجتمعات المتأثرة بتشييد خزاني توليد الطاقة على النيل.
ألغت الزيارة لجنة الأمن بالولاية في اليوم الذي سبق موعد مغادرتي متوجهة إلى المنطقة. لم تكفي الأسباب التي ساغتها الحكومة لتبرير قرارها بمنع زيارة المنطقة.
وبما أنني لم أتمكن من زيارة المنطقة، التقيت بممثلين للمجتمعات المتأثرة في الخرطوم. وناشدت الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لكفالة سكن آمن وكافٍ لسكان المنطقة. كما شجعت الحكومة على تسهيل زيارة ضباط حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإجراء تقييم مستقل في المنطقة.
ويساورني قلق بصفة خاصة بشأن عدم محاسبة من قتلوا المتظاهرين بإمري وكجبار في 2005 و2006. وقد شُكلت لجان تحقيق ورُفع تقرير إلى وزير العدل. نشادت الحكومة إطلاع الجمهور على نتائج التحقيق، كما نشادتها محاكمة القتلة دون إبطاء.
وزرت سجن كوبر لمتابعة الإدعاءات بحدوث تعذيب ومعاملة غير إنسانية ومهينة في الحبس لدى جهاز الأمن والشرطة وما قبل المحاكمة. وقد سمحت السلطات بمقابلات خاصة مع الحتجزين كما طلبت. ناشدت الحكومة معالجة الإدعاءات بحدوث تعذيب وسوء المعاملة في سجون جهاز الأمن وفي بعض الحالات في سجون الشرطة. حثثتها على جملة إجراءات منها السماح لضباط حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارة المعتقلات دون عوائق.
وبما أن السودان يستعد لخوض انتخابات في 2009، أحث الحكومة على تعزيز الحريات الأساسية وهي حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الأحزاب السياسية.
استفسرت في بورتسودان عن مذبحة 29 يناير 2005. وتلقيت معلومات تفيد بإحضار قوات إلى بورتسودان للتصدي للفضوى وأن هذه القوات استخدمت القوة لقتلهم. وقد أُلقي القبض على بعض الناس لمدة ستة شهور دون توجيه تهم ضدهم وأٌطلق سراحهم لاحقاً.
شكلت لجنة تحقيق. جمعت اللجنة إفادات شهود ورفعت تقرير لوزير الداخلية في 2005. وبالرغم من مضي ثلاث سنوات على الحادث، لم تتلق أسر الضحايا أية معلومات عن نتائج التحقيق ولم يحاكم أي شخص.
وقد دفعت الحكومة ديات إلى 16 أسرة من مجموع 22 أسرة ورفضت 6 أسر قبول الدية راغبة في تقديم المسؤلين عن تلك الجرائم للعدالة وقد ذكروا أنهم قد تعرضوا تهديدات وتحرشات من أجل إجبارهم على قبول الدية.
وقد سافرت كذلك إلى دارفور حيث راعني الوضع الحرج لحقوق الإنسان في الإقليم خاصة الهجوم العسكري الواسع الذي ما زال مستمراً في غرب دارفور.
وقد فشلت الحكومة والحركات المسلحة كلتاهما في النهوض بمسؤلياتهم تجاه حماية المدنيين في المناطق التي تسيطران عليها بل تخرقان القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقد تلقيت تقارير بقتل وعنف جنسي و توقيف خارج القانون واعتقال وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة.
في الثامن والتاسع من شهر فبراير أغار الجيش السوداني والمليشيات اللذان تدعمهما طائرات ومروحيات هجومية حكومية على بلدات سربا وصليعة وأبوسروج التي تقع في الجزء الشمالي من ولاية غرب دارفور ، وقد تميّز الهجوم بالقتل العشوائي وتدمير الممتلكات والنهب والسلب فقد أفادت تقارير بمقتل ما يزيد عن 100 شخص ونزح كثيرون غيرهم إلى القري والبلدات المجاورة. ويُقدر عدد الذين نزحوا إلى تشاد بما يربو على 12000 شخصاً.
وفي 18 و 19 و22 من ذات شهر فبراير أنفذت القوات المسلحة السودانية هجوماً أرضياً جديداً وقذفاً بالطائرات على قري في منطقة جبل مون مستهدفةً عناصر من متمردي جيش تحرير السودان/جناح عبد الواحد نور. وذكرت تقارير أن قنابل قد أُلقيت على العديد من المناطق المأهولة بالمدنيين بما في ذلك واحدة أُسقطت بالقرب من معسكر للنازحين في أروشارو.
وقد زرت قرية أبو سروج التي تقع إلى الشمال الغربي من الجنينة التي هرب معظم سكانها إلى جبل مون بعد أن تعرضت لهجوم في يوم 8 فبراير 2008. وقد أُرتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الدولى الانساني خاصة الهجوم على المدنيين والنزوح القسري والدمير الواسع ، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية ، للمتلكات المدنية. وأفادت تقارير بأنه قد قتل 27 شخصاً على الأقل من بينهم نساء وأطفال وعجزة.
أنني أدعو الحكومة والحركات إلى التقيُّد التام بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون الدولي وإلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين في الناطق التي يسيطرون عليها ، كما أطلب تحقيقاً للوصول إلى مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة من أجل وضع حدٍ لعدم محاسبة المسؤلين عن تلك الجرائم الخطيرة، فالعدالةُ حقٌ ولكنها أيضا رادع.
وفي قريضة التي تسيطرعليها حركة تحرير السودان جناح مني مناوي ، التي تقع في ولاية جنوب دارفور، استقصيت عن حالة 19 من المساليت الذين اعتقلتهم حركة جيش تحريرالسودان جناح مني مناوي ثم اختفوا منذ 29 سبتمبر 2006 ، وقد جري اعتقالهم بعد هجوم شنته مجموعة مسلحة من المساليت على قريضة. وفي أكتوبر من عام 2006 عُثر على قبر جماعي حوى رفاة بعض الذين أُعتقلوا ، وقد طالبتُ الحكومة بإجراء تحقيق وإطلاع أهلهم بما حدث لهم وتقديم الجناة للعدالة.
هذا، وقد قدمت الحكومة بعض المعلومات بشأن الخطوات التي أُتخذت في مجال مكافحة العنف ضد المرأة في دارفور. وبدوري، أشجع الحكومة على التركيز على منع حدوث مثل هذا العنف وتقديم الجناة إلى المحاكمة ليكون ذلك رادعاً يمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وأنني لسعيدة أن اتفاقية وضع القوات قد تم توقيعها وأن الأمم المتحدة يمكنها التحرك بحرية. وعلىالمجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته تجاه البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور حتي تكون لديها ما يمكنها من توفير الحماية لأهل دارفور.
وأُحث الحكومة الإسراع في إجراء الإصلاح القانوني المتعلق بالتحول الديمقراطي واتفاق السلام الشامل. هذا، ولم تحرز الدورة الأخيرة للبرلمان أي تقدم فيما يتعلق باصلاح قوانين هامة بما في ذلك قانون الأمن الوطني ومشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان.
| |
 
|
|
|
|
azz gafar
أحمد أمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست