الـماركسـية والتحليل النفسي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 07:29 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-06-2008, 08:22 AM

zumrawi

تاريخ التسجيل: 08-31-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الـماركسـية والتحليل النفسي

    الـماركسـية والتحليل النفسي




    طلال الربيعي

    «إن واقعنا الاجتماعي على درجة كبيرة من القبح إذا نظرنا إليه من حيث الحقيقة المنفية، فليس هنالك تقريباً من جمال إلا وهو كذب.
    ما العمل..؟ أبوسعنا نحن الذين لا نزال نعيش شبه أحياء في قلب الرأسمالية الشائخة الذي ما زال ينبض، أن نفعل أكثر من أن نعكس الخراب من حولنا وفي داخلنا؟ هل نستطيع أن نفعل أكثر من أن نغني بحزن ومرارة أغاني الخيبة والهزيمة؟»

    Dr. R. D. Laing (طبيب ومحلل نفسي بريطاني)



    في مخطوطات 1844 عالج ماركس(1) أسباب اغتراب الإنسان في المجتمع الرأسمالي. فالقابليات الإبداعية، التي تجد لها تعبيرا في العمل، يصيبها التشوه وتتحول إلى قوى مناهضة للوجود الإنساني. وبذلك يصبح الناس عبيداً لمجتمع هو من نتاجهم. في المجتمع الرأسمالي يتحول العمل، باعتباره أكبر مصدر للإبداع والخلق، إلى مهمة روتينية بغيضة وصـراع يومي يحـاول الشخص تجنبه كما يتجنب الطاعـون، حسب تعبير ماركس.

    أما فرويد فقد اعتبر اغتراب الإنسان حصيلة لا مفر منها للحضارة. والحضارة عنده هي الحضارة الغربية دوماً. وكان متشائماً في نظرته للحضارة، لأن تطورها، حسب رأيه، يؤدي بالضرورة وبشكل متزايد إلى قمع الناس لغرائزهم (الجنسية)، وذلك لأن نمو الحضارة يعتمد بالضرورة على عملهم المتزايد وبالتالي عليهم أن يتعلموا ضبط غرائزهم وتأجيل أو إلغاء تلبيتها لفترات طويلة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية وشعور بالخواء والقنوط. وبذلك فإن الحضارة عند فرويد تؤدي لا محالة إلى الاغتراب والتعاسة(2). أن نبوءة فرويد هذه أثبتتها تقارير منظمة الصحة العالمية. فهي تؤكد أن نسبة الأمراض النفسية، وخصوصا الكآبة، قد بلغت الآن عشرة أمثال ما كانت عليه بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، هذا بالرغم من التطور الكبير الذي حصل مؤخرا في مجال تشخيص وعلاج الأمراض النفسية.

    برغم إيمانه بأهداف الماركسية السامية، اختلف فرويد معها في إمكانية إلغاء أو تخفيف الاغتراب، لأن الدوافع العدوانية لدى البشر، التي تهدف الماركسية إلى تقليلها أو إلغائها كلياً، يعتبرها فرويد ذات طبيعة بيولوجية. ولتعذّر تغيير ما هو بيولوجي فإن القمع بأنواعه سوف يبقى دوماً، لا بل سيتفاقم مع تطور الحضارة، وما يتطلبه ذلك من عمل متزايد وتنافس حاد بين البشر.

    لقد أعاد المفكر الشيوعي غرامشي(3) تفسير ماركس، فرأى بأن اغتراب الإنسان يحصل عندما يبدأ الناس الاعتقاد أن البنى الأيديولوجية المتأصلة في حياتهم الاجتماعية والسياسية هي انعكاس لنظام طبيعي سرمدي، وبالتالي لا مجال لتغييره. وهذا الفهم يغفل، بطبيعة الحال، الطابع المؤقت للأيديولوجيات ويعطّل رغبة الناس في العمل من أجل بناء أنظمة اجتماعية أكثر إنسانية. و أكد غرامشي على أهمية البنى الفوقية في تحديد النظام الاجتماعي وتغيره، وذلك خلافا للماركسية التقليدية القائلة أن القاعدة الاقتصادية تلعب الدور الحاسم في بقاء الاغتراب أو معالجته.

    شرح الناقد الأدبي البنيوي بارت Barthes(4) كيف يحصل إضفاء الصفة «الطبيعية» التي أشار إليها غرامشي. فالأفكار البرجوازية، وما تنطوي عليه من لامبالاة، تخضع إلى صيرورات لغوية لاشعورية معقدة حتى تكتسب طبيعتها السرمدية. وهكذا تبدو المنظومات الأيديولوجية خارج ما هو تاريخي، فتعتبر من بنى النظام الطبيعي الحتمي. بعبارة أخرى، فإن القهر والاستلاب قدر لا مفر منه، كما يرى فرويد وآخرون من المفكرين الذين لا يشاركونه أفكاره أو حتى يخالفونه. في كتاباته العديدة بيّن بارت أن هذه الصيرورات اللغوية اللاشعورية تؤدي إلى خلق أساطير منفصلة عن التأريخ والسياسة. وقد اعتمد بشكل رئيسي على الرموز اللغوية (التي يدرسها علم السيمياء أي علم الإشارات) في كشف الخلفية الأيديولوجية والسياسية لهذه الأساطير ووظيفتها في إدامة الوضع الراهن على حاله. ويرى هولوب Holub(5) أن فوكو لم يعترف بتأثير غرامشي على مؤلفاته الفكرية.

    لقد أعاد المحلل النفسي الفرنسي لاكان Lacan (1901 – 1981) تفسير مؤلفات فرويد(6)، واستخدم هو أيضا علم السيمياء في طرح تصور جديد للسلوكيات والتفاعلات البشرية. ورغم أنه لم يكن ماركسياً، فإن تفسيره الجديد لفرويد قد مهد السبيل لإقامة الصلة بين الماركسية والتحليل النفسي، مما ينسجم مع أطروحة ماركس عن فويرباخ التي تؤكد بأن من الخطأ اعتبار الإنسان كائنا مجرداً ذا طبيعة سرمدية، بل إن كل إنسان هو حصيلة لشبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية والسياسية في ظرف تاريخي محدد (تأكيد ماركس هذا تناساه الدوغمائيون طبعا). ففهم لاكان لنفس الإنسان يقترب إلى حد كبير من فهم ماركس، لأن لاكان اعتبر النفس البشرية، إلى حد كبير، نتاجا لمنظومة أو تركيبة اجتماعية وحضارية وتاريخية تمارس تأثيرها من خلال الأعراف التي تحملها اللغة إلى الطفل أثناء نموه وتحدد شخصيته لاحقا. ولكن الكثير من هذه المعتقدات والتقاليد، حسب لاكان، ينتقل إلى ذهن الشخص دونما وعي.

    إن لاكان أكثر تفاؤلاً من معلمه فرويد. ففي حين عزا فرويد الصراع بين الفرد والحضارة إلى عوامل بيولوجية، فإن لاكان أعاد وضع الفرد ضمن المنظومة الاجتماعية والتاريخية التي ينبغي دراستها وفهمها من أجل تمكين الناس من التغيير(7).



    مشروع لمعالجة الاغتراب
    أطرح فيما يلي مشـروعا نظريا لمعالجة الاغتراب، معتمدا على معطيات الماركسية والتحليل النفسي معا. إن تفاصيل هذا المشروع لا تزال جنينيه وتحتاج إلى المزيد من المناقشة والتمحيص. وبالإضافة لشرحي مسوغات هذا المشروع، فإني أتطرق أيضا إلى سوء الفهم لدى العديد من الماركسيين لمبادئ التحليل النفسي، مما أدى إلى عرقلة إجراء حوار فعال بين الطرفين (بالرغم من وجود استثناءات هامة في كل منهما).



    1 ـ التحليل النفسي كعلاج للعقلية الذرائعية أو النفعية
    وقفت الماركسية التقليدية موقفاً معادياً من التحليل النفسي، فاعتبرته لاعقلانياً ومثالياً، وبالتالي يجب رفضه. ويرجع ذلك الرفض إلى أن هذه الماركسية تهدف إلى إعلاء صوت العقل (والمقصود هنا الجانب الشعوري للعقل مع إهمال تام للجانب اللاشعوري). فكثير من الماركسيين(8) اعتبروا التحليل النفسي مبادئ يستخدمها البرجوازيون في هجومهم على العقل. هذه الماركسية ساوت، هنا، نفسها بالعقل والبرجوازية باللاعقلانية. ولما كان التحليل النفسي يهتم عادة بدراسة الجانب اللاعقلاني أو اللاشعوري، اعتبروا هذا العلم بجرة قلم علماً برجوازياً إمبريالياً (بل ونزعوا عنه صفة العلم كما سنلاحظ).

    لقد آمن هؤلاء الماركسيون بالعقلانية التامة للماركسية، ولذلك رأوا إن استخدام العقل سوف يؤدي في النهاية إلى انتصار الماركسية ونشوء النظام الاشتراكي (كحتمية تاريخية وكتفاؤل ثوري بانتصار العقل/النور على الظلام).

    إن الماركسية نتاج لعصر ما بعد النهضة الذي يعترف فقط بالجانب الواعي للعقل، وهذا التفكير يمهد إلى اعتبار الإنسان كائن بالوسع فهمه ودراسته باستخدام علوم تسري قوانينها خارج التأريخ؛ إنها قوانين العلوم الطبيعية، وبالأخص الفيزياء الكلاسيكية، وتحذو العلوم الاجتماعية حذو هذه العلوم في اشتقاق قوانينها كما سيرد ذكره بالتفصيل.

    علوم عصر ما بعد النهضة (أي علوم الحداثة) تهدف إلى تعزيز مبدأ العقلانية، وتصم من يخالفه بالتخلف والمثالية. وعليه فإن العلوم والنشاطات السياسية المستندة إلى الحداثة تسعى بالأساس، إلى تسفيه كل ما يعتبر غير عقلاني فتعتبره صنواً للسذاجة والتخلف مقابل التقدمي الذي يؤمن بأن العلم ينّور جميع الظلمات حسب فلسفة التنوير.

    يرى محللّون نفسيون، مثل وينيكوت Winnicott(9)، أن التحليل النفسي، كنشاط علاجي أو مشروع معرفي، يستهدف جعل الناس أكثر قدرة على اللعب والتواصل مع الجوانب اللاعقلانية في شخصياتهم. يستخدم وينيكوت مصطلح اللعب هنا نقيضا للتفكير العقلاني أو النفعي، حيث يكتسب هذا المصطلح محتوى خلاّقا.

    إن علوم الحداثة، وخصوصا الاجتماعية منها، تهدف عادة إلى نفي الجانب اللاعقلاني في السلوك البشري، وبذلك تعيق قابليات الناس على الإبداع. لقد تناول لاكان الأمراض التي يعاني منها المجتمع الأمريكي، بصفته مجتمع حداثة، فدرس الاغتراب وتسليع الإنسان والنفاق بين الناس. لكن و كل هذه الأمراض هي صفات تسم النشاطات والمشاريع السياسية الخاضعة لما يسميه ممفوردMumford(10) بالعقلانية التقنية أو الذرائعية. الهدف الرئيس لمثل هذه العقلانية يتمثل في إحكام السيطرة والهيمنة على الناس باستخدام الوسائل التي وفرها التقدم التكنولوجي الذي لا يمكن بالطبع إنكار جوانبه الإيجابية.

    إن العقلانية الذرائعية، كنتاج لمجتمع الحداثة وما ينطوي عليه من الاعتراف والحفاوة بالجانب العقلاني فقط لسلوك البشر، قد أضرت بعمل القوى الثورية. فكثير من المراقبين قد لاحظوا انحسار رغبة الناس في العمل السياسي. بعض الماركسيين يعزو ذلك فقط إلى نشاط القوى المعادية البرجوازية وأيديولوجيتها المضللة، متناسين أن العمل الخلاق لابد أن يصيبه الوهن عندما تعتمد المؤسسات أو الأحزاب السياسية على العقل وحده (أي الوعي كنقيض للاوعي). مثل هذا النهج يضعف حماس الناس للعمل السياسي. وإن هذا الانحسار يمكن أن يعزى إلى الأسباب التالية حسب رأي ممفورد:

    * بعض الناس يستخدمون وجودهم وعملهم داخل الأحزاب السياسية كوسيلة أساسية لتحقيق الذات. ولكن عندما يتساوى الحزب مع العقل فإن الاختلاف مع الحزب يعني اختلافا مع العقل وما يمكن أن يلحقه ذلك من وصمات التخلف واللاعقلانية. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الاختلاف مع العقل يعني هو الآخر اختلافاً مع الحزب وما يمكن أن يؤدي إليه من الشعور بالخطر على التوازن النفسي لدى الفرد.

    * كما لاحظ لوفور Lefort(11)، فإن السياسة العقلانية تضعف رغبة الناس في العمل السياسي. فأنصارها يزعمون إن الناس العاديين لا يمتلكون المؤهلات الكافية التي تستوجبها إدارة منظومة عقلانية. ويخدم هذا الزعم مصالحهم بالإبقاء على سياسة النخبة.

    * السياسة العقلانية تعني أساسا إتباع سياسات أو تنفيذ برامج تفتقر عادة إلى الإبداع، في حين أن النشاط السياسي الثوري يتطلب طرح برامج جديدة مناقضة للواقع، لئلا تنتفي ثورية الخطاب السياسي وينكفئ على مهادنته للواقع. إن الجماهير، كما يؤكد العديد من المنظرين السياسيين، لا تشرع بالعمل من أجل قضية بسبب عقلانيتها أو مشروعيتها، بل فقط عندما تشعر هي بالأمل بانتصار القضية. أي إن العالم يجب حقنه بالأمل من أجل تغييره كما يذكر بلوخ Bloch(12) ومولتمان Moltman(13). إن السياسة العقلانية تؤدي إلى نوع من الاغتراب سماها ماركوزه(14) «الوجود ذو البعد الواحد»، حين تكون مرجعية العقل هي المصدر الرئيس للحكم على الأشياء والظواهر. أما التحليل النفسي فيمكن أن يوفر للسياسيين والمنظرين الماركسيين القدرة والأدوات الفكرية اللازمة ليس فقط لفهم الحوافز العقلانية الواعية، بل كذلك لفهم الحوافز اللاشعورية لأنها المحرك الأول للأفراد والجماعات، وتساعد أيضا في إحياء الأمل عند الجماهير كي تشرع في العمل الخلاق من أجل تغير الواقع.



    2 ـ ثورية العلم ومحافظة المنهجية التجريبية
    كما أسلفت، فان الكثير من الماركسيين قد هاجموا التحليل النفسي بتهمة اللاعقلانية واللاعلمية. لقد تناولت اللاعقلانية، ولذا سأركز هنا على موضوعة لاعلمية التحليل النفسي، وذلك بالرغم من التداخل الكبير بين الموضوعتين. من الأسباب الرئيسية لاتهام التحليل النفسي باللاعلمية هو استخدام فرويد (رائد التحليل النفسي) لعيّنة صغيرة من المرضى لبناء نظرياته، إضافة إلى عدم استخدامه ما يسمى «منهج البحث العلمي أو التجريبي» لإسناد فرضياته. ولكن الماركسيين أيدوا بشدة نظريات العالم الروسي بافلوف وخصوصا ما يتعلق بتطبيقاتها في مجال علم النفس، وذلك لكونها قائمة على تجارب فسلجية عصبية، هذا برغم أن هذه التجارب أجريت على الكلاب وليس على البشر. إن الإدعاء بعلمية تجارب بافلوف يمكن دحضه بأن تجاربه فسلجية عصبية، أي بيولوجية، وليس من الممكن اختزال علم النفس إلى البيولوجيا. كما إن الإدعاء بأن نتائج ما يجرى من تجارب على الحيوان يمكن تعميمها على البشر موضوعة خاطئة فلسفيا وعلميا كخطأ الموضوعة المعاكسة (أي تعميم الأحاسيس البشرية على الحيوان).

    أما بخصوص لاعلمية التحليل النفسي، فيمكن القول إن عدم استخدام فرويد (والمحللين النفسيين عموما) للمنهج التجريبي فـي أبحاثه عن الامراض لا يعني لاعلمية منهجيته. إن فيراباند Feyerabend (15)، أحد أكبر فلاسفة العلم في القرن العشرين، قد بيّن من خلال تحليله التاريخي لتطور العلم بأن تطور المعرفة أو العلم لا يسلك مسلكا خطياً، فليس هنالك من طريقة واحدة أو منهجية محددة تضمن تطور المعرفة، حيث إن العلم والمعرفة يتطوران بشكل فوضوي. كما إن العديد من الباحثين، مثل غليمور Glymour(16)، قد كشف بأن منهج البحث الذي اتبعه فرويد يشبه شبها كبيرا منهج البحث الذي اتبعه نيوتن في صياغة نظرياته، مما يساهم في تعزيز الاستنتاج بأن التحليل النفسي علم، لكنه علم حداثي.

    كما إن مساواة بعض الماركسيين بين المنهج التجريبي الميداني ومنهج البحث العلمي تستند الى أسس خاطئة، إذ إن مناهج البحث العلمي لا تستخدم بالضرورة منهجية البحث التجريبي في العلوم الاجتماعية. فمثلا، تحتاج فرضيات البحث التجريبي إلى الإسناد (حسب المنهج الوضعي) أو التفنيد (حسب منهج الفيلسوف بوبر Popper) من أجل قبول الفرضية كنظرية علمية أو كجزء منها. على العكس من ذلك، فان اشتقاق القوانين العلمية لا يحتاج بالضرورة إلى بحوث تجريبية، فالبحوث التجريبية تستخدم من أجل إظهار فاعلية وعمل هذه القوانين. فمثلا، القانون الفيزياوي (المسافة = السرعة × الزمن) لا يحتاج إلى تجارب ميدانية لإثبات صحته(17).

    إن ما يهمنا هنا ليس فقط تبيان خطأ الزعم بلاعلمية التحليل النفسي قدر ما يهمنا أن نفهم بأن مناهج البحث التجريبي ونتائجه تكون أقرب إلى المحافظة في غايتها لكونها تهتم بدراسة الواقع وجذورها تضرب في الماضي. أما العلم فلا ينتمي إلى الماضي أو الحاضر، بل إنه يتسامى فوق الواقع، ولذلك لابد أن يكون جذريا وثوريا(18).

    ثم أن الزعم بلا علمية عدم الاستناد إلى التجارب زعم تدحضه المعطيات السياسية المستجدة. فانهيار المعسكر الاشتراكي كتجربة لا يعني أبدا فشل النظرية الماركسية، فالتجربة ليست المحك الأول أو الأخير لتقرير صحة أو خطأ أية نظرية. ولكن حتى العلم الطبيعي (بضمنه الفيزياء باعتبارها ملكة العلوم الطبيعية) لا يعني حسب (نيتشه) أكثر من كونه وجهة نظر لتفسير العالم(19).



    3 ـ طاقة الدوافع الغرائزية
    إن فلاسفة، مثل هربرت ماركوزه، ومحللّين نفسيين مثل إريخ فروم وفيلهم رايخ، سعوا إلى دمج الماركسية مع التحليل النفسي، وقد انتقدوا بشدة النظرية الماركسية لعدم اهتمامها بموضوعة الغرائز التي يفترضها التحليل النفسي والتي تتضمن غريزة الجنس/الحياة وغريزة الموت/الفناء. وقد أولت نظرية التحليل النفسي هاتين الغريزتين اهتماما مركزيا من حيث قدرتهما على تحديد مسار تجربة الفرد أو التجربة الاجتماعية. أطلق الفيلسوف ليوتار Lyotard(20) مصطلح الاقتصاد الغرائزي على مختلف الدوافع الغرائزية التي تتحكم في الإنسان بشكل لاشعوري. فأعاب على الماركسية إسقاط الدوافع الغرائزية من حسابها باعتبار أن هذه الدوافع بمنطقها اللاعقلاني لا تنسجم مع عقلانية الماركسية ومنطقها التنويري، أي إن لاعقلانية هذه الغرائز تعني عدم إمكانية التحكم أو التنبؤ بنتائجها أو مساراتها. أضف إلى ذلك، فإنه يعتبر إنكار الماركسية للدوافع الغرائزية عملا تسلطيا يؤدي إلى الاغتراب وإن هذه الدوافع ستعاود ظهورها بأشكال وظواهر مختلفة(21).

    في كتابيهما (نقيض أوديب) يشرح الكاتبان دولوز Deleuze وغوتاري Guattari(22) كيف تتحدد وتتشكل الدوافع الغرائزية بالارتباط مع أنظمة اجتماعية معينة. فاعتبرا هذه الرغبات مولدات ديناميكية ذات إمكانية دائمة في توليد رؤى وأفكار جديدة. أي إنها مولدات طاقة أولية يمكن الاستفادة منها في إنتاج مفاهيم وأنظمة فكرية غير مألوفة من قبل. لذلك يعتقدان بأن هدف السلطات المعلن أو غير المعلن كان (ولا يزال) قمع هذه الطاقات لأسباب و حجج مختلفة، وذلك من أجل ديمومة سلطتها وقمع أية أفكار راديكالية يمكن أن تلحق ضررا بها. فقد استهدف تحليلهما «الانفصامي» إلغاء كل الحواجز والعوائق التي تحدّ من تدفق هذه الطاقات والدوافع الغرائزية اللاواعية، والسماح لها، كمحصلة، بالدخول إلى الوعي (أي اللغة) كي تصبح قوة قادرة على التشكيك في الوضع الراهن بما هو عليه من جمود ومحافظة ومن ثم تغييره. بكلمات أخرى، فإن هذه الطاقات الغرائزية يمكن اعتبارها مصدرا لا ينضب للتغيير الثوري، وإن كبتها يهدف بالأساس إلى إسكات الأصوات الداعية للتغيير بحجة مخالفة الدين أو الأخلاق أو الأيديولوجية.



    4 ـ الماركسية كمنظومة للمعرفة السردية
    إن التحليل النفسي، كعلاج نفسي، ينطوي على إشراك المريض في إعادة قراءة وكتابة تأريخ حياته من أجل إيجاد صيغة أكثر إيجابية لها. ولكن إعادة كتابة التاريخ تعني إمكانية تحول «التاريخ» إلى «سردية أو قصة» يمكن كتابتها وإعادة كتابتها من أجل الخروج بصيغة أفضل تلائم حياة المريض، وبذلك يتحول تأريخ حياة المريض إلى نص مفتوح وخاضع لكل التأويلات والتفسيرات(23). واضح إن هدف العلاج هو التوصل إلى تفسيرات (نصوص) تساعد المريض على بلوغ وضع نفسي أفضل وجعله عنصرا أكثر فاعلية على الصعيد الاجتماعي.

    إن المحلّل النفسي يسهم مع المريض في إعادة كتابة قصة حياته باستخدام اللغة (الحوار)، ولكن اللغة، كما يؤكد الفيلسوف دريدا Derrida، ذات طبيعة مجازية (رمز يحيلنا إلى رمز آخر). لذلك فإن تفسير أي نص يمكن أن يتضمن اجتهادات وتأويلات مختلفة ربما يقترب عددها من عدد قارئي النص (علما بأن المدرسة البنيوية لا تتفق تماما مع هذا الطرح لأنها ترى بوجود قواعد أو قوانين تقلل إلى حد كبير من عدد التفسيرات المحتملة لأي نص). وهذا يفسر إلى حد ما وجود مدارس مختلفة في التحليل النفسي. لتفادي قوقعة وجمود طروحات الماركسية، فإن الماركسية هي الأخرى يجب النظر إلى نصوصها بمنظار سردي، أي إن تفسير النصوص الماركسية يجب أن يكون تفسيرا سردياً وأن لا يبقى حكرا على طرف أو حزب سياسي ممثلا للمرجعية.

    ليس «الماركسية» أو «ماركس»، كما يذكر دريدا(24)، دالتين فرديتين، بل اسمان لهما طبيعة متعددة. في هذا الصدد يرى Gouldner(25) بأن هنالك على الأقل ماركسيتين: العلمية والنقدية. العلمية، أي المادية الديالكتيكية، تستمد جذورها بشكل رئيسي من ميتافيزيقيا النظام السوفيتي السابق، وهي تفسر العالم بطريقة أحادية، ولذلك فإنها تبقى مغلقة أمام الثورات الجديدة في الفلسفة والعلم والتحليلات النقدية. أما الماركسية النقدية فهي ليست مدرسة واحدة، بل تتضمن اتجاهات وأصوات شتى، وهي تقترب في صياغاتها وأهدافها من الحركة الفكرية التفكيكية.



    5 ـ علوم ما بعد الحداثة
    الماركسية التقليدية والتحليل النفسي الفرويدي يستندان فكريا على معطيات علوم الحداثة: الغائية الداروينية والميتافيزيقيا الحتمية لفيزياء نيوتن (الفيزياء الكلاسيكية). إن إيمان الحداثة بالمرجعية والسرديات أو المشاريع الكبرى لابد إن يفضي إلى الشمولية التي دعا ليوتار إلى شن حرب ضدها من خلال استخدام علوم ما بعد الحداثة (فيزياء الكم، نظرية الفوضى الرياضية، نظرية الكارثة الرياضية ومنطق غودل Goedel الرياضي)(26). في هذا الصدد يذكّرنا ميلوفانوفيتش Milovanovic(27) بأن نظرية الفوضى الرياضية منسجمة مع الأفكار الأكثر تقدمية وإنها لقادرة على إعطاء تفسيرات مقنعة لعديد من العمليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

    إن حتمية التطور النفسي، حسب رأي فرويد، والتطور الاجتماعي ـ الاقتصادي حسب ماركس ينجمان عن رؤية العالم أو النفس كنظام مغلق، ولكن بريغوجين Prigogine(28)، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، أثبت بأن مفهوم النظام المغلق لا ينطبق على الأنظمة الحية (بضمنها الفرد والمجموعات البشرية). وأطلق على هذه الأنظمة اسم «الأنظمة التشتتية» لكونها في حالة تواصل معلوماتي دائم مع المحيط الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ديناميكية تطور هذه الأنظمة تتصف باللاخطية، على العكس الأنظمة الميكانيكية التي يتصف سلوكها (ضمن حدود معينة) بالخطية. وكما ذكـر هايلز Hayles(29) فإن لا خطية هذه الأنظمة منسجمة تماما مع تفكيكية دريدا التي تنص على إن الدالة (الكلمة، على وجه التقريب) لها معنى يختلف باختلاف السياق الذي ترد فيه، أي ليس هنالك من معنى ثابت أو محدد لأية كلمة أو لأي نص (لغوي) بشكل عام.

    إن الأطروحة التي يقدمها أونغر Unger(30) تحتوي على الكثير من العناصر الداعمة للديمقراطية وهي تنسجم مع علوم ما بعد الحداثة، وبالأخص الأنظمة اللاخطية. تتلخص هذه الأطروحة بأن النظام البديل للنظام الشمولي يجب أن يشجع كل قوى التحدي والابتكار. في المقابل يقوم هذا النظام أيضا بتوفير كل الضمانات والحصانة التامة لهذه القوى، ويضع أيضا تحت تصرفها كل الوسائل المتاحة للتعبير عن نفسها.



    6 ـ إزالة البنى الأبوية
    انتقد المحلل النفسي (ايرخ فروم) فرويد لكونه يركز في نظرياته على المجتمعات الأبوية أو الرجولية (عقدة أوديب على سبيل المثال) على حساب المجتمعات الأمومية(31). إن زيادة الاهتمام بالمجتمعات الامومية يعكس إيمان الشعوب المتزايد بمبادئ العدالة الاجتماعية وخيبة أملها في النظام الرأسمالي. فالمجتمعات الامومية (كما تؤكد الدراسات الأنثروبولوجية الحضارية المقارنة) تهتم كثيرا بسعادة المجتمع وتطور الفرد النفسي، وذلك على عكس المجتمعات الأبوية (الرأسمالية) المشجعة للتزاحم والأنانية (ولذلك لا أجد إن من الصدفة أن يكون الحزب الشيوعي العراقي الحزب الوحيد الذي يرفع شعار الاشتراكية جنبا إلى جنب مع شعار «شعب سعيد»).

    كما أسلفت، فإن الماركسية التقليدية والنظرية الفرويدية امتدادان لعصر التنوير التي تؤكد على مركزية العقل. فمقولة ديكارت (أبو العلم الحديث) معروفة: «أنا أفكر فأنا إذن موجود» فهي تؤدي لا محالة إلى شيوع مبدأ المرجعية ووحدانية القرار. لكن مشروع الحداثة قد تعرض للنقد الشديد من قبل المنظّرات النسويات، وخصوصا اللواتي يتبنين مفاهيم ما بعد الحداثة، وذلك لكون ذلك المشروع سلطويا أبويا(32). لذلك فإن أي مشروع يهدف إلى علاج الاغتراب لابد أن يهدف بالضرورة أيضا إلى إزالة البنى الأبوية على صعيد المؤسسات والمجتمع. وهذا فعلا ما حدا بالعديد من الأحزاب الشيوعية الغربية إلى تبني النظريات النسوية في برامجها السياسية والفكرية(33).

    إن التنظيرات النسوية التفكيكية مفيدة أيضا في دراسة البنية التنظيمية للأحزاب اليسارية والشيوعية، حيث إن البنية التنظيمية للعديد منها، ومن ضمنها حشع، تعكس وعيا أبويا تسلّطيا. فمثلا، مفهوم اللجنة المركزية (كهيئة تنظيمية) ينسجم مع ثنائية (المركز/الأطراف) الحداثية التي بدورها تكرس مبدءا حداثياً آخر هو المرجعية (التسلّطية). إن مفهوم اللجنة المركزية يعني ضمنا إن هيئات الحزب الأخرى أقل مركزية، ولربما أقل أهمية (؟). إن فهما كهذا، بالإضافة إلى خلوه بعض الشيء من اللياقة، مناقض لبرنامج الحزب الذي يتضمن انتخاب اللجنة المركزية من قبل المؤتمر (باعتباره أعلى سلطة) وذلك لتنفيذ قراراته بين مؤتمرين. أي بتعبير آخر، فإن عمل اللجنة المركزية ذو طبيعة تنفيذية بحتة، إذ إنها لا تتمتع بمرجعية فكرية أو سياسية تضفي عليها صفة المركزية. ولذلك من الأحرى إعادة النظر في تسمية هذه اللجنة حسب واقعها ومهماتها، فيكون اسمها اللجنة التنفيذية، على سبيل المثال. إن التغيير في التسمية هنا ليس تلاعبا بالألفاظ، بل ينطوي على الرغبة في القضاء على التسلطية والهرمية في البنية التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم الأطراف في الثنائية الحداثية (المركز/الأطراف) قد يزرع روح الخمول لدى أعضاء (الأطراف) الذين يشكلون الأغلبية في الحزب بطبيعة الحال. (انتهى)






    المصادر


    1. Marx, k. (1964). Economic and Philosophic Manuscripts. London: Watts and Co.

    2. Freud, S. (1973). New Introductory Lectures on Psychoanalsis.Harmondsworth: Penguin.

    3. Gramsci, A. (1996). Prison Notebooks. New York: Columbia University Press.

    4. Holub, R. (1992). Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Postmodernism. London: Routledge.

    5. Barthes, R. (1996). Mythologies. London : Vintage.

    6. Lacan, J. (1977). Ecrits. New York: W. W. Norton.

    7. Gurewich, J. F. (1996). Psychoanalysis and social theory. In: D. Pettigrew, and F. Raffoul (Eds.), Disseminating Lacan. Albany, NY: State University of New York Press.

    8. Johnston, T. (1965). Freud and Political Thought. New York: Citadel.

    9. Winnicott, D. (1971). Playing and Reality. London: Tavistock.

    10. Mumford, L. (1963). Techiques and Civilization. New York: Harcourt Brace and World.

    11. Lefort, C. (1986). The Political Forms of Modern Society. Cambridge: Polity.

    12. Bloch, E. (1988). The Principle of Hope. Vol. 1. Oxford: Basil Blackwell.

    13. Moltman, J. (1975). Theology of Hope. London: S.C.M.

    14. Marcuse, H. (1991). One-dimensional Man. London: Routledge.

    15. Feyerabend, P. (1994). Against Method. London: Verso.

    كتاب آخرون تناولوا مشاكل منهج البحث العلمي من وجهات نظر مختلفة. أنظر مثلا

    دراسة سارتر القيمه والممتعة:

    Sartre, J-P. (1968). Search for a Method. New York: Vintage.

    16. Glymour, C. (1974). Freud, Kepler and the Clinical evidence. In: R. Wollheim (Ed.), Freud. New York: Anchor.

    17. Al Rubaie, T. (2000). Case-Study revisited. The Psychotherapist, 15:12-17.

    18. Willer, D., Willer, J. (1973). Systematic Empiricism: Critique of a Pseudoscience. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

    19. Nietzsche, F. (1972). Beyond Good and Evil. Harmondsworth: Penguin.

    20. Lyotard, J-F. (1993). Libidinal Economy. London: Athlone.

    21. Simon, W., Gagnon, J. H. (1987). A sexual scripts approach. In: J. H .Geer, W. T. O’ Donohue (Eds.), Theories of Human Sexuality. New York: Plenum.

    22. Deleuze, G., Guattari, F. (1984). Anti-Oedipus. London: Athlone.

    23. Spence, D. (1982). Narrative Truth and Historical Truth. New York: W.W.Norton.

    24. Derrida, J. (1994). Spectres of Marx. London: Routledge.

    25. Gouldner, A. (1980). The Two Marxisms. New York: Macmillan.

    26. Grant, L. H. (1998). Postmodern science and technology. In: S. Sim (Ed.), The Icon Dictionary of Postmodern Thought. London: Icon Books.

    Goedel, K. (1962). On Formally Undecidable Propositions. New York: Basic Books.

    27. Milovanovic, D. (1992). Postmodern Law and Disorder. Psychoanalytic semiotics, chaos, and juridic exegeses. Liverpool: Deborah Charles.

    28. Prigogine, I., Stengers, I. (1984). Order out of Chaos. New York: Bantam.

    29. Hayles, K. (1999). Chaos Bound. New York: Cornell University Press.

    30. Unger, R. M. (1987). False Necessity. New York: Cambridge University Press.

    31. Fromm, E. (1978). The Crisis of Psychoanalysis: Essays on Freud, Marx and Social Psychology. Harmondsworth: Penguin.

    32. Hekman, S. (1990). Gender and Knowledge: Elements of a postmodern feminism. Boston: Northeastern University Press.

    33. Hudson, K. (2000). The west European left at the turn of the millenium. Communist Review, 31:14-18.



    المصدر :
    http://www.althakafaaljadeda.com/
                  

03-06-2008, 11:30 AM

أحمد طراوه
<aأحمد طراوه
تاريخ التسجيل: 12-25-2006
مجموع المشاركات: 4206

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الـماركسـية والتحليل النفسي (Re: zumrawi)

    أخي زمراوي

    قرأته ، بحق مفيد . . .

    التحليل النفسي ليس علما مثاليا كما زعم ستالين .. لان الافكار و التصورات في حِراكها الفسيو- نفسي و صلتها بالدماغ و الجهاز العصبي ، لهي بالتاكيد صياغات مادية بحتة


    لك الشكر . . اصدق تجسيد لصلة الماركسية بالتحليل النفسي هو الطبيب الالماني المفكر : و لهلم رايش

    رحم الله رايش .. فبالنسبة لدوائر الفكر الستاليني كان يُعد مُخربا و مُحرفا برجوازيا .. و بالنسبة لا مريكا البرجوازية التي مات في سجونها كان يُعد جاسوسا شيوعيا !
                  

03-06-2008, 01:24 PM

محمد مكى محمد
<aمحمد مكى محمد
تاريخ التسجيل: 10-13-2006
مجموع المشاركات: 4082

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الـماركسـية والتحليل النفسي (Re: zumrawi)

    فوق ...لحين عوده اخرى
                  

03-09-2008, 08:46 AM

zumrawi

تاريخ التسجيل: 08-31-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الـماركسـية والتحليل النفسي (Re: zumrawi)

    عزيزى طراوة
    شكرا على المرور وحقيقة لايمكن نكران اثر الماركسية
    فى حقل التحليل النفسى
    اتمنى ان تكتب لنا عن المزيد من سيرة ويلهلم رايش
    عزيزى محمد مكى
    فى انتظار مداخلتك
                  

03-09-2008, 08:49 AM

zumrawi

تاريخ التسجيل: 08-31-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الـماركسـية والتحليل النفسي (Re: zumrawi)

    تحوّلات مفهوم الدولة وممارستها على ضوء الديموقراطية

    «اقتل...ولكن ليكن قتلك جميلاً»!

    د. عماد فوزي شُعيبي



    في لقاء تلفزيوني جمعني، قبل نحو أربع سنوات، على قناة مشاكسة، مع أحد دُعاة حقوق الإنسان ، كان كلانا يتحدث بلغة لا يفهمها الآخر ؛ فبينما كنت أصر على ترسيخ مفهوم الدولة في مواجهة ضبابية الحرية المخلوطة بالديموقراطية غير الموصفة تاريخياً، كان الطرف الآخر يصر على مفهوم الحريات.

    بعد هذا اللقاء قال لي أحد الأصدقاء لقد ذهبت المذهب الصعب؛ إذ أن أحداً لا يستطيع أن يُدافع عن فكرة الدولة في وقت ينزع فيه الناس نحو الحريات ويضغط العالم من أجل ديموقراطيات تعمم هوية الضاغط تعميماً عولمياً.

    ولأننا نعتبر أن وظيفة رجل الدولة (وليس رجل السياسة) كما وظيفة الأكاديمي أن يُفكر بعقل بارد لا يتأثر كثيراً بالحراك الآني ولا يسيل لعابه لخلط المفاهيم تحت عناوين فضفاضة تخلط بين الديموقراطية كحراك تاريخي لا يتشكل خارج سياق اقتصادي مُعين ، بين الحريات العامة ، فإننا نعاود الحديث مرة أخرى عن الدولة، لا عبادة لها، ولكن تأصيلاً .على أن نؤكد أننا مع الحريات العامة ، وهي ليست الديموقراطية لمن يفهم الأمور في عمقها، وهذا أيضاً ليس موقفاً من الديموقراطية لكنه تعميق لفهمها لمن يأخذه الفرح الطفلي !.

    سيكون البحث في الدولة في إطار المفاضلة بينها وبين الديموقراطية في نظام عالمي لم يتبلور بعد، والسبب أن الدولة بحد ذاتها كانت تعميماً عولمياً لصورة الغرب بعد الحرب العالمية الثانية، والديموقراطية تبدو تعميماً عولمياً أيضاً لصورة ذلك الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وهبوب رياخ فوبيا الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

    إذا كان هيغل قد ارتأى الدولة تجسيداً للمطلق في سيرورته تحققاً،و إذا كان ماركس قد انتهى إلى الدولة لا ريب راحلة لأنها رمز الشر المطلق إذ تمثل انعكاساً لواقع طبقي غير إنساني،فإنه من المؤكد أن هيغل قد أصاب أكثر،وإن ماركس قد جانب الحقيقة التاريخية التي هي (الدولة) كقاسم مشترك أعظم.ومهما كان حجم الاعتراض على مثالية هيغل لدى البعض،فإن ماركس بتخيّله إلغاء الدولة قد كان أكثر مثالية،ذلك أن الدولة قد أثبتت أنها الباقي الأمثل،وإن إقامة (مشروع) للنظام الشيوعي لم يأتِ إلا على حاملة الدولة.وأي دولة؟!. أنها الدولة التوتاليتارية(الشمولية)،أي النموذج الأبشع من الدولة الثيوقراطية والارستقراطية،بل وحتى البونبارتية التي نقدها المشروع الماركسي.فقد حلّت اللعنة النظرية في ثنايا مشروع الدولة،فلم تُلغَ الدولة،بل تحولت إلى كابوس حقيقي أقام الدنيا فوق الإنسان الموجود بحجة التمهيد للإنسان القادم.والقضية بأكملها قد كانت -بحق- قضية السلطة.إذ أن مفاعيل السلطة قد إنحلّت في الدولة،فإذا بالنظرية تستحيل إلى خادم مطواع متكيف لصالح الدولة،بدلاً من أن تكون الدولة مرحلة انتقالية لصالح حالة قادمة هي اللا دولة،و إذا بانحلال النظرية في الدولة يستحيل بالدولة من النموذج الأوروبي المولود بشكل شرعي،و الحاصل على كافة مّورثات الدولة التاريخية،وعلى كل الصفات التي يجنيها كائن تحققت فيه عملية الاصطفاء النوعي المزعومة، إلى غيره.حيث انجلت الدولة الغربية بأفضل سماتها التاريخية مبتعدة قدر الإمكان عن الواجهة المباشرة في المثالب لتسعى-ولو بشكل صوري- إلى إقامة نظام الدولة الحديثة؛أي الدولة الذكية التي تقود المجتمع فتقدم له وتأخذ منه وتكون بيدها دائماً أساليب ضبطه.

    أما الدولة الاشتراكية المولودة بعملية قيصرية،والتي تعاملت مع النظام الغربي بطريقة التمايز التي يعرفها ممارسو سياسة (الُخلف) والمعاكسة لمجرد التمايز،فإنها وبسبب الحامل الأيديولوجي (الفخ) قد استحالت إلى دولة من النموذج غير الذكي؛إذ أنها قد فقدت كل موّرثات الدولة الأوروبية بحجة التمايز الايديولوجي والطبقي،كما أنهّا فقدت آلية عمل الدولة في أفضل حالاتها المتقدمة،فبدلاً من أن تُنهي الدولة،فإنها قد أقامتها،بل وقامت على أساسها،و بدلاً من أن تتقدم بالدولة إلى الأمام فإنها قد ارتكست بها إلى الخلف.

    إذا كانت الدولة المتطورة هي القاسم المشترك الأعظم بين الناس،فإن الدولة (المسخ) قد تحولت إلى كابوس حقيقي بين الناس وفوقهم.و إذا كانت الطبيعة التاريخية للدولة أنها ضابط التنوع والأمزجة المختلفة والمتضاربة،فإن هذه الطبيعة قد تطورت إلى حد كبير من النموذج القديم القائم على الإكراه(force) واحتكار العنف،إلى تجّسيد لهذا التطور في نموذج الضبط (CONTROL) القائم على الذكاء التقني والمدروس بحيث تتراجع عملية الإكراه مع بقاء مؤسساتها جاهزة دائماً،و تتنامى مؤسسات الضبط النفسي والإيقاعي عبر العمل ووسائل الترفيه وعبر تفاعل مؤسسة الإكراه بسلطة مؤسسة الضبط..

    نقول إذا كانت هذه هي السيرورة التاريخية للدولة الذكية في الغرب،فإن قطار الاشتراكية الوليدة قد توقف في محطة (الإكراه) (FORCE) والعنف فأقام الضبط،لكنه لم يقعده،وسرعان ما طور الدولة الإكراهية،لا نحو تقليل العنف،و المزيد من الضبط المؤسسي «الراقي» إنما نحو مزيد من الإكراه الصارخ،والحرية المنتزعة،فخسر الدولة والمجتمع فيما ربح النظام المناوئ؛ الغربي-الرأسمالي الدولة والمجتمع معاً.

    فالنظام العالمي الجديد،وببساطة،في أحد أوجهه نظام لتوحيد الهوية السياسية.إنه نظام الدولة أولاً،و الدولة الذكية الضابطة واللا إكراهية ثانياً.و نظام التعددية السياسية تحت لواء الدولة بمحدداتها الاستراتيجية و براغماتيتها المصلحية المحدَّدة ثالثاً. ولكن الأمريكيين يريدون الإيحاء اليوم أنه نظام الديموقراطية، وبفهمه السذج أنه كذلك بما ينقض على الدولة وهذا محض سذاجة .

    و نقول ببساطة أنه نظام لتجاوز الدولة في أبلغ مراحلها المتقدمة ضبطاً بواجهةً ديمقراطية.فلقد أدرك القائمون على نظام الدولة الحديث والمعاصر ان ذروة تقدم الدولة إنما يكون في إقامة نظام الحريات،حيث أنه بقدر ما يغدو خطيراً إفلات الحريات بقدر ما تبدو عملية إطلاق الحريات ضرباً من تمييع لآلية التراكم السلبي.و بالتالي فمع الحرية تكون الحرية واللا حرية بآن!. وقد طوّر جهاز الدولة إطلاق الحريات،خاصة بعد تجربة عام 1964 في جامعة بيركلي في كاليفورنيا،وتعميم موجة الرفض في كولومبيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا واليابان في عام 1968،حيث تبين أن نظام الضبط المعمم بشكل مفضوح وإكراهي متخلّف وخطير.ولهذا،فبقدر ما تتبنى الدولة نظام الحريات فإنها ولا ريب تتحول إلى الحَكَم،بعد أن كانت تاريخياً خصماً‍!. هكذا تبنت الدولة الغربية نداءات الحريات،من (ثيودور روزاك) إلى (ويلهلم رايش) و(هربرت ماركيوز) و(ايريك فروم)؛بل و تبنت سياسات تربوية على طريقة دكتور (سبوك)،و لكنها أقامتها على طريقها!.فأخذت من كل هذه التيارات ما تشاء موظّفة إياه لمصلحتها،فكانت النتيجة ضبطاً محبباً و ربما ضربٌ من قتل للإنسان ولكن على طريقة آل ماديتشي في ايطاليا-عصر النهضة: «اقتل ولكن ليكن قتلك جميلاً»!. فقد استطاعت الدولة الغربية الناشئة والمعاصرةالآن، أن تكون الحقيقة التي يتمنى كل مواطن أن تجتذبها دولته؛إذ أنها أكثر أنواع الدول ذكاء ودهاء،وأكثرها ضبطاً للخصومة،رغم أنها تأخذ من المواطن مالا تأخذه أيّة دولة أخرى.

    وقلنا أن المسألة تنعقد في متطلبات الدولة قبل الولوج إلى الديموقراطية :

    1-تعددية أقطاب السلطة:

    من المؤكد أن نظرية فرويد حول علم النفس الجمعي والميل القطيعي للجماعات والحاجة إلى قائد،فضلاً عن نظرية دور كهايم حول الكاريزما التي تحمل الهم الجماعي وتُمَركَزْ القرار بقصد تحقيق الهدف الجماعي...من المؤكد أن هاتين النظريتين بالإضافة إلى غيرهما إنما كانتا ترصدان واقع السلطة بعمق حقيقي خلال الفترة التاريخية المنصرمة. و ربما قد ناقشتا المسألة من زاوية فطرية،أو انعكاساً لواقع السلطة ذاتها في بنيتها الخاصة،كما تمخضت عنها التجربة التاريخية للسلطة،ولهذا فإن كل قول بإلغاء السلطة،أو الدولة،أو المركزية (بالمعنى الواسع للكلمة)... إنما يكاد أن يكون ضرباً من مبالغة تصوّرية،أو طموحاً طوباوياً إسقطاً لرغبة وانعكاساً عن سذاجة سياسية ،فطبيعة سيرورة الأنظمة السياسية والاجتماعية قد أكدت أن الدولة هي الناظم الأساسي للتشكيل الاجتماعي والاقتصادي.وهذه الدولة ستؤول في النظام العالمي الجديد بعد أن يكشف عن صورته المتبلورة ، إلى دولة متعددة الأقطاب.

    وتعددية الأقطاب تستند في الوقت ذاته إلى ضرورة تعددية المؤسسات الناجمة عن تعددية المهام الناجمة بدورها عن التقسيم المتزايد للعمل بين قطاعات المجتمع المختلفة، حيث تتزايد أولوية هذا التقسيم في دولة أساسها التقنية المتنامية.

    والتعددية هنا هي من النوع الجديد؛أي تعددية الهدف الواحد الموكل لمؤسسة واحدة متخصصة لإنجاز مهمة اجتماعية بعينها،وهي تعددية في البنية الاجتماعية قبل أن تنعكس إلى المستوى السياسي.

    وهنالك فرق بين المؤسسات التعددية التي عرفُت في النظام العالمي المنصرم والتي تعتمد على مؤسسات ذات بعد شخصاني وبين مؤسسات النظام العالمي الجديد والمقبل، حيث تعتمد الأخيرة على مؤسسات كبرى غير شخصانية،وحيث الدولة هي المرجع الأساسي وهي عقدة الوصل بين فئات متعددة وقطاعات مختلفة.

    وإذا كانت التعددية قد عرفت في بعض أنظمة الدولة عبر التاريخ بأشكال مختلفة،فإنها كانت في أغلب الأحيان تعددية مُقادة بمركز شخصاني،أو ربما تعددية قائمة بقيادة السلطة والإكراه (FORCE). أما التعددية المقترحة لدولة النظام العالمي الجديد فهي تعددية «المهمة أو الوظيفة».

    أما الحكومات فستكون التعبير الأمثل عن المؤسسات المهيمنة على الحياة الإنتاجية والخدماتية والأنشطة والموارد... وهي لن تكون سلطة فوقية باطشة أو مهيمنة،لكنها ستكون وسيطاً وحكماً ومرجعاً لكل قطاعات المجتمع توزع المهام والتخصصات وتراقب وترصد وتتابع و تراعي استقلالية المؤسسات.أو هكذا يُؤمل!.

    و التعددية المقبولة في النظام الدولي الجديد، هي تعددية من النوع التنافسي ولكن غير التناقضي. فلن يكون مسموحاً أن يتحول التنافس إلى تناقض صارخ يهدد اللحمة الداخلية. لأن هذا التنافس سيكون موجهاً نحو المستقبل.

    2- استقرار النظم السياسية:

    انطلاقاً مما سبق يمكننا القول ان النظم السياسية في النظام العالمي الجديد ستكون أكثر استقراراً بمعنى إعادة هيكلة النظم لتتلاءم مع التوجّهات الجديدة لهذا النظام الجديد.والأمثلة كثيرة بدءاً من تاهيتي إلى الكونغو/زائير. وإذا كان الأمريكيون يتحدثون عن تغيير في الأنظمة السياسية فإنهم يبالغون في إعادة الهيكلة وصولاً إلى توهم إمكانية تغييرها.

    بمعنى أن التحولات الدراماتيكية الانقلابي غير المضبوطة فيها ستكون ممنوعة، لأن هذا سيوثر بدوره على عنصر الاستقرار ومقدار نجاح هذا الأمر سيعود بالدرجة الأولى إلى مقدار النجاح في تعميم الهوية السياسية العالمية في أنظمة ومؤسسات الديمقراطية من ناحية، وتطوير وتوسيع أنظمة الضبط الذكية والأرقى باستمرار و بالابتعاد عن نماذج الإكراه (FORCE) المرزولة تاريخياً من ناحية أخرى.

    و من الممكن القول أن زمن الثورات قد ولّى بهذا المعنى الموسع الدراماتيكي. بل ان التغيير قد يكون حكراً على نظام الدولة، وليس من الخارج كما يُطرح . لأنه من المفهوم أن أي نظام إنما يحتوي على جانب كبير من (العطالة) أي أنه يميل عموماً إلى (التسكين) وإلى ممانعة التغيير.لكن نظاماً سياسياً كالذي ينزع إليه النظام العالمي الجديد،فيطالب به الأوروبيون ويبلغ به الأمريكيون سيكون بالضبط نظاماً محافظاً من ناحية وثورياً على المستوى الإداري من ناحية أخرى؛إنه محافظ بقدر ما يقيم ثوابت للاستقرار،و ثوري بقدر ما يسمح بتطوير مستمر وفق حاجات كل مرحلة،وثوريته ضرب من التطور ومواكبة ومطابقة حاجات العصر،وهذا هو أقصى ما يمكن أن يُسمح به في استعمال مفهوم (الثورة).حيث ثوابت الاستقرار تستدعي قيام دولة بالمعنى المؤسسيّ من ناحيةٍ،و تحريك ما يسمى «الحِراك الاجتماعي والسياسي» باتجاهات تثميرية بدلاً من تمييعه وحجبه عن الفعل الحقيقي.وقد يكون النظام السياسي المطلوب على الصعيد الدولي يتجسد في تعميم الهوية السياسية الديمقراطية، ولكن بحذر لأن هنالك فهماً أوروبياً أن هذا التعميم سيؤدي إلى قيامة نظم سياسية أكثر تشدداً وتطرفاً ولا عقلانية من تلك التي عُرفت في الخمسينيات ومطلع الستينيات، وهو تحليل لم يصل بعمق إلى التيار الحاكم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية ،لكن تجربتهم في العراق ستعلّمهم بالتأكيد.

    ولكن علينا أن نفهم دائماً أن الديمقراطية، بطبيعة الأحوال، لن تكون واحدة في مستوى التعامل المحلي معها،و بالأحرى ستكون هنالك ديمقراطيات.لكن الرائز العام لإقامة الثوابت التي تدعو للاستقرار لن يكون مجرد شكل عام،بل إن إطلاق الحِراك السياسي والاجتماعي سيكون شرطاً ضرورياً، مهما تدنت مستويات تعميم الهوية السياسية الديمقراطية العالمية،إذا أن هذا الإطلاق سيكون الحدّ الأدنى في إطار الهوية المعّممة للديمقراطية في النظام العالمي الجديد.

    إن استقرار النظام السياسي أو النظم السياسية العالمية سيرتقي بالنظم السياسية من نموذج الدولة الذي تبلور في نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نموذج (الدول - الكتل)الحالي. إذ أن النظام العالمي الجديد يميل كما قلنا للتعامل مع الكتل لما هذه الكتل من أهمية كبرى في إرساء نظم مستقرة.فالنظم السياسية الكتلية تكون صعبة الاختراق بالاهتزازات السياسية الصغيرة،كما أنّها لا تحتاج إلى قبضة محكمة تسليطية للإبقاء عليها في نموذج مستقر،الأمر الذي سيسهل قيام ديمقراطيات تعمم الهوية السياسية العالمية،والتخلي بالتالي عن الإكراه لصالح الضبط.







    د. عماد فوزي شُعيبي

    [email protected]

    (عدل بواسطة zumrawi on 03-10-2008, 07:45 AM)

                  

03-10-2008, 07:47 AM

zumrawi

تاريخ التسجيل: 08-31-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الـماركسـية والتحليل النفسي (Re: zumrawi)
                  

03-13-2008, 07:58 AM

zumrawi

تاريخ التسجيل: 08-31-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الـماركسـية والتحليل النفسي (Re: zumrawi)

    Upppppppppppp
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de