|
|
 محرقة الاسعار واجور الزمن القحط فى السودان
|
* جاء في الاخبار ان الاتحاد العام لعمال السودان يعمل لكي تتلاقى اجهزته مع الجهات التنفيذية لمناقشة تصاعد الاسعار على السلع الاساسية في حياة المواطنين يأتي ذلك بعد ان تحول السوق الى (نار) تصلي جميع ضعفاء هذا الشعب وبعد ان (انطلقت) تلك الزيادات (تعربد) في السوق دون رقيب او حسيب والتلاقي الذي يعمل له الاتحاد وفي تلك الظروف بالذات قد جاء متأخرا وبعد ان (خربت مالطا العمال).
* فقد بدأت حرب الاسعار منذ ان اقدم وزير المالية على زيادة القيمة المضافة وفي التفاف على الموقف قدم اعتذاراً مغلفا للشعب السوداني وفي ذات الوقت فقد اتت بنود ميزانية هذا العام خالية من اي زيادة على الاجور وبشرنا الوزير المعني بأنه وقصاد ذلك لن تكون هنالك اي زيادة في الاسعار هذا العام واذا بنا نفأجا بزيادة الخبز وتصاعد الاسعار الاخرى في مواجهة المواطن.
* اخر اعمال اتحاد العمال جهة جماهير العمال كان في العام 2004م، باتفاق الحكومة والاتحاد واتحاد اصحاب العمل بصدور اتفاقية الاجور والتي رفعت الحد الادنى للاجور الى مائة خمس وعشرون الف جنيه (بالقديم) ومن ثم اضيفت لها علاوات السكن وبدل الترحيل لكي ترتفع الى مائتي جنيه (بالجديد) فهل هذا يوافي ما هو حاصل اليوم؟ غلاء المعايشة لن يتوقف طالما ان ليس هنالك حابس حسب سياسة الدولة الاقتصادية المعلنة وبالتالي صارت الاتفاقيات الجماعية التي يعقدها اتحاد العمال مركزيا لا تفيد العمال في شئ خاصة عبر ما يقره مجلس الاجور بزيادة (النقاطة) وقد ذهب الان في نفس الطريق الذي سلكه سابقا بانه سوف يعمل لتلافي تصاعد الاسعار المتصاعدة الان بينما الحلول الواضحة ترى بشاهد العين والذي يعرفه القاصي والداني من ضحايا محرقة الاجور بان الحل الشافي بأن يكون الطعن في الفيل بمواجهة الموقف مع الشركاء (الحكومة واصحاب العمل) بوضع اجور حقيقية بدراسات حقيقية متخذة من الواقع تمثل الحد الادنى للاجور وليس كما يتوهم البعض بان الذي عليه الان هم حد ادنى (تمام التمام).
* عرفت الحركة النقابية طيلة عمرها الديمقراطي بممارسة التفاوض الجماعي (العمال والمخدمين) وهذه المفاوضة والتي معترف بها دوليا وعربيا هي التي تخلص الى اتفاق جماعي يحفظ حقوق العاملين ويؤمن مصالحهم ومستحقاتهم وقد كانت هذه الاتفاقيات يلتف حولها العمال في جمعياتهم العمومية وتفعل فعل السحر جهة التطور في شروط الخدمة ورفعة الانتاج. الان وبعد ذلك التصاعد الجنوني في الاسعار وعجز العاملين في مقابلة تكاليف المعيشة يصبح على العاملين بالقطاعين العام والخاص ان يرجعوا الى تقاليدهم وموروثهم النضالي بتجديد وعودة المفاوضات الجماعية ويلزموا نقاباتهم بالعودة لتلك الثقافة العملية والتي عبرها يشرح كل المستعصي وامام الجميع دراسة واقع ماثل تبنى عليه الاشياء عوضا عن الذي نراه الان والمتمثل في (مسك الاذن من خلاف).
* ناشط فى مجال الحقوق النقابية وحقوق الإنسان*
|
|
 
|
|
|
|
من الله عبد الوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست