تأثير نتائج الانتخابات الباكستانية على الرئيس الباكستاني الجنرال مشرف
أظهرت النتائج الأخيرة للانتخابات الباكستانية أن المعارضة المكوّنة من حزب الشعب الباكستاني بقيادة آصف زرداري، زوج الراحلة بناظير، وحزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف، رئيس الوزراء الذي أطاح به الجنرال مشرف في اكتوبر 1999، تستطيع أن تشكل الحكومة الفدرالية في إسلام آباد لأنها حصلت على (154) مقعداً من مجموع (262)، وحكومة إقليم البنجاب الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من نصف سكان باكستان لأنها حصلت على (183) مقعداً من جملة (289) مقعد. أما في السند فسيكوّن حزب الشعب الحكومة منفرداً لأنه حصل على (70) مقعداً من جملة (130) مقعداً، وسيضطر للتحالف مع حزب عوامي الوطني في إقليم سرحد (الولاية الحدودية الشمالية الغربية) فقد حصل الحزبان على (48) مقعداً من جملة (92) مقعداً. ويختلف الأمر في إقليم بلوشستان الذي نال فيه الحزب الحاكم (الرابطة الإسلامية جناح قائد أعظم) أكثر المقاعد (18) من جملة (51) مقعداً، ولكن لا بد له من التحالف مع أحد الأحزاب القبلية مثل (MMA) الذي نال (7) مقاعد أو مع المستقلين الذين نالوا (12) مقعداً أو مع الإثنين، وتعتبر بلوشستان أفقر الأقاليم وأكثرها تخلفاً وأقلها عدداً في السكان. والنتيجة في مجملها هزيمة نكراء للجنرال برويز مشرف الذي اصطنع حزب الرابطة المنشق من جناح نواز شريف بالابتزاز والرشوة، وجعله يفوز في الانتخابات السابقة في 2002 بالتزوير واستغلال النفوذ واخلاء الساحة له بإبعاد قيادة الحزبين الكبيرين (بناظير ونواز) ومنعهما من خوض الانتخابات. ولأن مشرف كان يعلم أن الحزب المصطنع لن يفوز في انتخابات تعددية نزيهة حرص على أن يتم انتخابه لرئاسة ثانية في ظل البرلمان السابق، وهو أمر غير معهود أن ينتخب البرلمان الذي انتهت مدته رئيس الجمهورية لخمس سنوات قادمة! ولوي في سبيل ذلك عنق الدستور وأعلن حالة الطوارئ دون مبرر، وأبعد عدداً من قضاة المحكمة العليا وعلى رأسهم رئيس القضاء افتخار شودري الذي ضرب المثل في التمسك باستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان، وأصر على الاحتفاظ بمنصبه العسكري كرئيس لهيئة الأركان إلى أن يتم انتخابه لفترة جديدة. أعلن كل من آصف زرداري ونواز شريف مساء الخميس الماضي اتفاقهما على تكوين حكومة مشتركة في كل من المركز وإقليم البنجاب، وسيفوز حزب الشعب برئاسة الوزارة الاتحادية في إسلام آباد كما يفوز حزب الرابطة برئاسة الوزارة في لاهور عاصمة إقليم البنجاب بحكم أغلبية الأول في البرلمان الاتحادي وأغلبية الثاني في البرلمان الإقليمي. وفوضت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب زرداري ليختار رئيس الوزراء الاتحادي القادم، وأحسب أن رجل الأعمال المرح لن يأخذ المنصب لنفسه وإنما سيختار أحد قيادات الحزب المخضرمين الذين ثبتوا على عهدهم مع بناظير أثناء ملاحقة النظام الدكتاتوري لهم، ولكن ينبغي أن يكون من المطيعين لقيادة الحزب الحالية التي يمثلها زرداري وأن يكون مستعداً للذهاب في هدوء عندما يفرغ الرئيس الشرعي للحزب، ابن بناظير بوتو، من دراسته في جامعة أكسفورد بعد ثلاثة أعوام ويأتي لقيادة الحزب بالتعاون مع والده. كانت أهم القضايا التي شغلت بال الشريكين في مفاوضات التحالف هي الموقف من القضاة المبعدين تحت قانون الطوارئ وكيفية التعامل مع الجنرال مشرف. كان موقف نواز شريف واضحاً ومبدئياً في القضيتين فهو يرى ضرورة إعادة القضاة المبعدين ظلما لأنهم لم يفعلوا شيئاً سوى معارضتهم للجنرال مشرف في خرقه للدستور وحرصوا على استقلال القضاء وإعادة الديمقراطية، فينبغي للأحزاب المحبة للديمقراطية أن تكافئهم على موقفهم هذا لا أن تؤيد الظلم الذي وقع عليهم. كان زرداري متردداً في ارجاع رئيس القضاء تحديداً إرضاءً للحكومة الأميركية التي سبق أن أبدت تحفظها لبناظير بوتو حول عودة افتخار شودري الذي يكرهه مشرف كراهية الموت، وكان السيناريو الأميركي يقوم على شراكة متساوية بين مشرف رئيساً للجمهورية وبناظير رئيسة للوزراء حتى يتعاونا على الشراكة في حرب الارهاب، ولكن مقتل بناظير وانتصار المعارضة في الانتخابات قلب المعادلة. واضطرت الحكومة الأميركية أن تبلع موقفها الأول بعد إعلان الاتفاق بين الحزبين على تكوين الحكومة، فقالت اليزابث كولتون المتحدثة باسم السفارة الأميركية في إسلام آباد: إن الولايات المتحدة تحترم رغبة الشعب الباكستاني التي ظهرت في الانتخابات وان من حق الحزبين أن يحلا مشكلات البلاد وفقاً لاختيار الناخبين بما في ذلك مسألة القضاة المبعدين التي نعتبرها شأناً داخلياً، ونحن مستعدون للعمل مع الحكومة بصرف النظر عن من يتولى قيادتها. ويعتبر التصريح ضربة قاضية لمشرف الذي سبق أن أعلن عدم امكانية اعادة القضاة المبعدين مرة أخرى، وكان يظن أن أميركا التي نفذ لها كل سياساتها في المنطقة بما في ذلك قصف القبائل الباكستانية على الحدود مع أفغانستان ستقف بجانبه في السراء والضراء، ولكنه اكتشف كما اكتشف شاه إيران من قبل أن أميركا تقف دائماً مع مصالحها وليس مع حلفائها الذين انقضى عمرهم الافتراضي! جاء اتفاق الشريكين على إعادة القضاة بواسطة البرلمان لأن في ذلك كسباً لمصداقية الحكومة الجديدة. وبالنسبة للموقف من الجنرال مشرف فقد ركب زرداري الموجة الشعبية التي قادها نواز وهي ذهاب مشرف من السلطة، فاتفق الشريكان على إبعاد مشرف من رئاسة الجمهورية في الوقت المناسب، وأن يعملا حالياً على تحويل السلطة (أي تقليل سلطات رئيس الجمهورية التي انتزعها مشرف بتعديل الدستور الذي يؤسس لنظام برلماني يعطي السلطة التنفيذية كاملة لرئيس الوزراء)، وبما أن حزب الشعب سيتولى رئاسة الوزارة فإن من مصلحته استرجاع تلك السلطة المغتصبة. وتعهد الحزبان بمحاربة التضخم والعمل على تخفيض الأسعار، وأن يتصلا بالمملكة العربية السعودية لتخفض أسعار البترول لباكستان لسنتين أو ثلاث حتى تجد الحكومة الجديدة فسحة من الوقت تعالج فيها الأزمة الاقتصادية. لقد فقد الجنرال مشرف سنده العسكري عندما خلع زيه العسكري عقب انتخابه، وفقد قاعدته السياسية عندما سقط الحزب الذي اصطنعه من المنشقين عن أحزابهم، وفقد حليفته الكبرى أميركا التي سارعت بتأييد النظام الديمقراطي وما تمخضت عنه الانتخابات التعددية الحرة من فوز المعارضة. ولن يجرؤ الجيش الباكستاني في هذه المرحلة من التدخل في الشأن السياسي ليعيد لمشرف قدراً من سلطته فقد أضر بسمعة الجيش بين المواطنين. وإذا أصر مشرف على البقاء في منصبه حتى بعد تعديل الدستور سيكون رئيساً بلا سلطة، ولا يحظى بتعاون الحكومة الجديدة التي تعتبره رئيساً غير شرعي، ولا يتمتع بحب المواطنين أو تقديرهم فقد وصلت شعبيته بينهم إلى الحضيض بسبب تبعيته العمياء لأميركا حتى ضد أبناء وطنه. سيصبح منصب الرئاسة الذي يتقلده مشرف في هذه الحالة مجرد وظيفة لكسب العيش أكثر منها سلطة دستورية أو سياسية، وأولى له أن يغادرها غير آسف ليحفظ قدراً من كرامته المهدرة!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست