|
|
 رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون
|
Quote: المراجع العام يقدم للبرلمان تقرير المراجعة
بتاريخ 30-12-1428 هـ
القسم: اخبار الاولى
صحيفه اخبار اليوم
مارن يبلغ المجلس بإعتراض وحدات حكومية على المراجعة واعتداء على المال العام
البرلمان : نجل الدين ادم
شكا المراجع العام الاستاذ ابوبكر عبدالله مارن امس للبرلمان من اعتراض ادارة بوزارة الداخلية على قيام فرق المراجعة بمراجعة بعض وحدات الوزارة وكذلك اصطدام الفرق بتوجيهات من احد الاجهزة الحكومية بنهر النيل بايقاف عمل فرق المراجعة.
واعلن مارن خلال تقديمه خطاب المراجعة العامة للبرلمان امس ان حجم الاعتداء على المال العام علي نطاق الاجهزة القومي باستثناء المصارف خلال عام بلغ 2.561 مليون دينار بنقصان 2.343مليون دينار عن العام السابق له.
وذكر مارن ان ادارة الشئون المالية رأت عدم تمكين الديوان من مراجعة بعض
الوحدات مثل ادارة استثمار الشرطة وجامعة
الرباط بحجة ان الاموال المستثمرة اموال خاصة بالعاملين بوزارة الداخلية ولا تمثل اموالا عامة بجانب عدم تمكينهم فرق المراجعة من القيام بمراجعة الايرادات المجنبة، واشار في ذات الوقت الى ان فرق المراجعة بولاية نهر النيل فوجئت بتوجيهات من قاضي المحكمة العليا بايقاف المراجعة وان الديوان قام على اثر ذلك بمخاطبة الهيئة القضائية وانه لم يتلق ردا .
واعتبر المراجع ما قامت به هذه الاجهزة فيه تجاوز للمادة 205 من الدستور الانتقالي المتعلقة بسلطات الديوان اضافة الى قانون المراجع العام.
وكشف التقرير عن ان حجم المال المعتدي عليه والبالغ 2.561مليون دينار تم خلال الفترة من 1/ سبتمبر 2006م الى نهاية اغسطس 2007م وقال ان الاجهزة القومية المركزية تصدرت نسبة الاعتداء على المال بواقع 50% من المبلغ المعتدي عليه وان الحالات معظمها خيانة امانة بنسبة 6.73%.
واستعرض المراجع التقرير المالي المنتهي في 31/ ديسمبر 2006م ومستوى التنفيذ الفعلي للاتفاقيات بمستويات الحكم الثلاثة بواقع 5.803.1مليار دينار منه 5.766 مليار دينار انفاق الحكومة الاتحادية و1.403 دينار تحويلات لحكومة الجنوب، ونبه المراجع في تقريره الى اوجه قصور في الرقابة الداخلية للوحدات الاتحادية تتضمن وزارات ومصالح، وذكر قيام بعض الوحدات بتجنيب جزء من الايرادات دون حصولها على موافقة وزارة المالية مشيرا الى صرف حوافز ومكافآت لاتتسم بالمشروعية او الملاءمة علاوة على قصور بعض الوحدات في التنسيق بين اداراتها المختلفة وفرض بعض الوحدات رسوما لم يتم التصديق عليها.
وفيما يلي نص خطاب المراجع العام والتقارير المرافقة له عن العام المالي 2006م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله:
« والذين اذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما».
«سورة الفرقان الاية (67)»
الأخ رئيس الجلس الوطني الموقر
الاخوة والاخوات اعضاء المجلس الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انه ليسعدني ان اقدم لكم ملخصاً لتقاريرنا السنوية من الحسابات الختامية لحكومة الوحدة الوطنية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م.
ولقد اودعنا هذه التقارير لدى الامانة العامة للمجلس الوطني وذلك اعمالاً لاحكام المادتين 114و205 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م والمادة (6-2- ز) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م.
اخي الرئيس
اننا اذ نقدم هذا الملخص بنتائج مراجعتنا ارجو ان تسمحوا لنا بان نقدم لكم وللاخوة والاخوات اعضاء المجلس الموقرين باسمى آيات الشكر والعرفان لاجازتهم قانون ديوان المراجعة القومي وقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م وما اشتملا عليه من اختصاصات وسلطات نأمل ان يمكنا كل الاطراف من الحد من ظاهرة هدر الموارد العامة وضياعها.
اخي الرئيس
التقارير التي قمنا بإيداعها تشمل:-
اولاً: التقرير السنوي بنتيجة مراجعة الحسابات الختامية لحكومة الوحدة الوطنية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م.
ثانياً: التقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20% للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2006م او سنوات سابقة حسب الحال.
ثالثاً: التقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية لكل من ديوان الزكاة وهيئة الاوقاف الاسلامية والصندوق القومي لرعاية الطلاب للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م.
رابعاً: تقارير متنوعة عن:-
1/ الرقابة البيئية.
2/ حالات الاعتداء على المال العام في نطاق الاجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف للفترة من اول سبتمبر 2006م حتى نهاية اغسطس 2007م.
خامساً: التقرير السنوي بنتيجة مراجعة الحسابات الختامية للولايات الشمالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م.
سادساً: التقرير السنوي عن اداء ديوان المراجعة القومي للفترة من اول اكتوبر 2006 الى نهاية سبتمبر 2007م أُعد اعمالاً لحكم المادة 39/1 من لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2005م.
اخي الرئيس
استعرض فيما يلي ملخصات التقارير آنفة الذكر وفقاً للترتيب السابق بيانه:-
اولاً: التقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية لحكومة الوحدة الوطنية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م.
الجزء الاول:
1/ الموازنة العامة:
موازنة العام المالي 2006م هي الموازنة الاولى لحكومة الوحدة الوطنية اعدت وفقاً لموجهات الدستور الانتقالي والبرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
تلبية لمتطلبات اتفاقية السلام الشامل وتنزيلاً لقسمة الموارد لمستويات الحكم الثلاث ، تم تصنيف الموازنة وتبويبها لثلاثة ابواب الباب الاول منها خصص لانفاق الحكومة الاتحادية والباب الثاني خاص بالتحويلات لحكومة جنوب السودان والباب الاخير خاص بالتحويلات لحكومات الولايات الشمالية.
أ/اهداف الموازنة العامة:
من اهم اهداف موازنة العام المالي 2006م الآتي:
1/ الاستمرار في سياسة الاعتماد على الذات في تمويل الانفاق العام لتساهم الموارد المحلية بنسبة92% والموارد الخارجية القروض والمنح بنسبة 8% في تمويل الانفاق العام.
2/ المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وذلك عن طريق:
أ/ استهداف تحقيق معدل نمو بنسبة10% من الناتج المحلي ومعدل نمو نسبة30% في الكتلة النقدية.
ب/ خفض معدلات التضخم في حدود نسبة8% في المتوسط خلال عام 2006م.
ج/ المحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية في حدود مبلغ 225 دينار للدولار في المتوسط عام 2006م.
د/ زيادة الايرادات المركزية من الناتج المحلي الاجمالي لتحقيق نسبة 24% وزيادة الانفاق العام الى نسبة 28,6% من الناتج المحلي الاجمالي.
3/ العمل على تنمية وزيادة الايرادات غير البترولية وخفض الاعتماد على الايرادات النفطية كمصدر اساسي للتمويل.
4/ زيادة أنصبة حكومات الولايات الشمالية لتحقيق معدلات نمو متوازنة بالمناطق الاقل نمواً.
5/ ضبط وترشيد الانفاق الحكومي في حدود الاعتمادات والاولويات المجازة بالموازنة.
6/ العمل على زيادة الانتاج والانتاجية في القطاع الزراعي والحيواني وتوفير دعم مباشر للزراعة المطرية والمروية.
7/ الاستمرار في سياسة الاستخصاص الحكومي في الشركات الحكومية على المستوى الاتحادي والولائي لفتح الباب امام القطاع الخاص.
8/ التوسع في برنامج التنمية الاجتماعية وزيادة اعتمادات الصرف عليه كوسيلة لتخفيض حدة الفقر والاستمرار في سياسة دعم الكهرباء والمشتقات النفطية.
ب/ اعتمادات الموازنة العامة:-
عملاً باحكام المادة111/3 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م اجاز المجلس الوطني قانون اعتماد مالي المصروفات الحكومية العامة والتنمية والمساهمة في رؤوس اموال الشركات والهيئات العامة للفترة من 1/1/2006م الى31/12/2006م لسنة 2005م ولقد جاءت ارقام الموازنة المعتمدة على النحو التالي:
1/ الانفاق العام
أ/ بلغت جملة اعتمادات الانفاق الحكومي للعام المالي 2006م مبلغ 2085,2 مليار دينار موزعاً على مستويات الحكم الثلاث على النحو التالي:
وبالتالي فان الموازنة اجيزت بعجز مقدر بمبلغ 30 مليار دينار يشكل نسبة 4،1% من اعتمادات الانفاق العام.
ج/ نتائج تنفيذ الموازنة العامة:-
باستعراض نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة يتبين ان الانفاق العام لمستويات الحكم الثلاث 1,803,5 مليار دينار منه مبلغ 776,5 مليار دينار انفاق الحكومة الاتحادية ومبلغ 403,1 مليار دينار موجه للتنمية القومية ومبلغ 271,5 مليار دينار تحويلات لحكومة الجنوب.
ومبلغ 258,5 مليار دينار لحكومة الولايات الشمالية و 93,9 مليار دينار للتنمية الولائية وبلغت الموارد الفعلية 1,684,4 مليار دينار منها مبلغ 1.546,8 مليار دينار ايرادات ذاتية ومبلغ 137,6 مليار دينار التمويل المتاح والتمثيل في المقابل المحلي للمنح والقروض الاجنبية.
ومن النتائج اعلاه يتضح ان الحسابات الختامية اظهرت عجزاً قدره 119,1 مليار دينار بنسبة 6،6% من الانفاق العام مقابل عجز مقدر بمبلغ 30 مليار دينار بنسبة1،4% من الانفاق العام المعتمد بالموازنة.
مما تقدم وبمقارنة وتحليل الارقام الاجمالية المشار اليها نستخلص ما يلي:
1/ ان الانفاق العام الذي بلغ 1,803,5 مليار دينار لمستويات الحكم الثلاث يقل عن الاعتمادات المرصودة بمبلغ 281,7 مليار دينار بنقصان نسبته 14% من المبالغ المجازة حسب ما هو موضح أدناه:
4/الانفاق
مما سبق بيانه يلاحظ ان اجمالي الايرادات الفعلية لعام 2006م ارتفعت بمبلغ 434,4 مليار دينار عن ايرادات عام 2005م بمعدل نمو نسبته 35% اما في جانب المصروفات فيلاحظ ان الصرف في مستويات الحكم الثلاث بما في ذلك الانفاق على التنمية القومية والولائية لعام 2006م يزيد بمبلغ 3،426 مليار دينار عن مصروفات العام السابق بزيادة نسبتها 31%.
د/ وفيما يلي نلقي الضوء على المؤشرات المستخلصة من نتائج تنفيذ موازنة العام المالي 2006م وذلك على النحو التالي:
1/ الانفاق العام:
باستقراء الارقام الواردة في الجدول السابق يلاحظ ان اجمالي الانفاق يقل عن المبالغ المعتمدة والمرصودة بالموازنة 14% وان الانفاق على الفصل الأول والثاني كان اقل من الاعتمادات المجازة عدا الفصل الثالث - التنمية القومية حيث تجاوز الانفاق المبالغ المعتمدة بمبلغ 38 مليار دينار بزيادة نسبتها 10% كما ان الصرف على التنمية الولائية يقل بنسبة 34% عن ما هو مرصود له.
الانفاق:
مما سبق بيانه يلاحظ اجمالي الايرادات الفعلية لعام 2006م ارتفعت بمبلغ 434,4 مليار دينار ايرادات عام 2005م بمعدل نمو 35% اما في جانب المصروفات فيلاحظ ان الصرف في مستويات الحكم الثلاث في ذلك الانفاق على التنمية القومية والولائية لعام 2006م يزيد بمبلغ 426,3 مليار دينار عن مصروفات العام السابق بزيادة نسبتها 31%.
د. وفيما يلي نلقي الضوء على المؤشرات المستخلصة من نتائج تنفيذ موازنة العام المالي 2006م وذلك على النحو التالي:
1/ الانفاق العام:
باستقراء الارقام الواردة في الجدول السابق يلاحظ ان اجمالي الانفاق يقل عن المبالغ المعتمدة والمرصودة بالموازنة بنسبة 141% وان الانفاق على الفصل الاول والثاني كان اقل من الاعتمادات المجازة عدا الفصل الثالث التنمية القومية حيث تجاوز الانفاق المبالغ المعتمدة بمبلغ 38 مليار دينار بزيادة نسبتها 10% كما ان الصرف على التنمية الولائية يقل بنسبة34% عن ما هو مرصود له.
2/ الايرادات:
البيان التالي يوضح اجمالي الايرادات الفعلية لعام 2006م مقارنة بالربط المقدر لذات العام.
ونتناول فيما يلي تحليل ما ورد في البيان السابق.
الايرادات الذاتية:-
بلغ المتحصل من الايرادات الذاتية مبلغ 1,546,8 مليار دينار باداء نسبته 90% من اجمالي الربط تفاصيله حسب ما هو موضح بالجدول اعلاه ويلاحظ الاتي:
1/ الضرائب المباشرة:
تم تحصيل مبلغ 105,6 مليون دينار خلال عام 2006م بنسبة اداء بلغت 101% من الربط.
2/ الضرائب غير المباشرة:
بلغت الضرائب غير المباشرة والمتمثلة في ايرادات الجمارك ورسوم الانتاج والقيمة المضافة خلال عام 2006 م مبلغ 512,5 مليار دينار وهذا الرقم يقل عن الربط المقدر بنسبة10%.
ضريبة القيمة المضافة:
على الرغم من ارتفاع المتحصل من ضريبة القيمة المضافة لمبلغ 166 مليار دينار في عام 2006م بمعدل نمو نسبته73% مقارنة بالعام المالي 2005م الا انها لا تقل عن الربط المقدر لعم 2006م بنسبة 30%.
الرسوم المصلحية:
بلغ المتحصل الفعلي من الرسوم المصلحية مبلغ 17,8 مليار دينار باداء نسبته 71% من الربط المقدر مع الملاحظ ان ايرادات قطاع الاجهزة السيادية والقطاع الصناعي والاقتصادي والمالي والتعليمي فاقت الربط المقدر بنسبة 12%.
الايردات القومية الممركزة:
بلغ المتحصل الفعلي من الايرادات القومية الممركزة 911 مليار دينار باداء نسبته90% من الربط المقدر وتشمل:
من البيان أعلاه يلاحظ ان عائدات النفط البالغ قدرها 741.4 مليار دينار شكلت نسبة 82% من اجمالي الايرادات القومية الممركزة الا انها تقل عن الربط المرصود بالموازنة بنسبة 18% كما ان العائد من الاستثمارات الحكومية وارباح وفوائض الهيئات والشركات العامة والبنود الاخرى والبالغ قدرها 169.5 مليار دينار تجاوزت الربط المقدر لعام 2006م بنسبة69%.
ب/ ايرادات التمويل الخارجي:
بلغ المتحصل من القروض والمنح خلال عام 2006م لتمويل مشروعات التنمية مبلغ 137.5 مليار دينار بمعدل اداء نسبته 82% من الربط المقدر لذات العام منها مبلغ 35.9 عن المقابل المحلي للمنح ومبلغ 101,6 عن المقابل المحلية للقروض.
2/مدى تحقيق الاهداف الكلية والموجهات لموازنة العام المالي 2006م:
باستصحاب ارقام النقد للموازنة العامة لعام 2006م وفي ضوء الاهداف العامة للموازنة نورد فيما يلي اهم الاهداف التي تحققت في مجال الاقتصاد الوطني:
1/ تم الاعتماد على الايرادات الذاتية في تمويل الانفاق العام حيث بلغت نسبة التمويل الذاتي 92% والتمويل الخارجي بنسبة 8%
2/ تمت المحافظة على متوسط سعر الصرف للعملة الوطنية حيث بلغ متوسط سعر الصرف 217.1 دينار للدولار خلال عام 2006م مقابل متوسط السعر المستهدف 225 دينار للدولار.
3/ انخفض متوسط معدل التضخم الى 2.7% في عام 2006م مقارناً بنسبة 8.5 في عام 2005م.
4/ تم ضبط وترشيد الانفاق الحكومي في حدود الاعتمادات والاولويات المجازة بالموازنة حيث تشير النتائج الفعلية لعدم وجود تجاوز في بنود الصرف عدا بند التنمية القومية.
5/ زادت انصبة حكومات الولايات الشمالية كمساهمة في تحقيق معدلات نمو متوازنة بالمناطق الاقل نمواً.
6/ بلغ اجمالي العائدات النفطية لعام 2006م مبلغ 714 مليار دينار اقل من المستهدف بالموازنة بنسبة 18% ساهمت العائدات النفطية بنسبة 48% من اجمالي الايرادات الكلية.
7/تم تنفيذ بروتكول قسمة الثروة والسلطة بشفافية ووضوح حيث تم تحويل نصيب حكومة الجنوب والولايات المنتجة حسب النسب المتفق عليها في اتفاقية قسمة الثروة.
8/ تم تمويل التنمية القومية في حدود مبلغ 403 مليار دينار بزيادة نسبتها 10% عن المستهدف بالموازنة حيث بلغ الصرف على القطاع الزراعي والري والثروة الحيوانية مبلغ 106 مليار دينار بزيادة 67% عن المستهدف بالموازنة كما تم دعم الموسم الزراعي في حدود مبلغ 20.4 مليار دينار بلغ الصرف الفعلي للتنمية لولائية مبلغ 94 مليار دينار بزيادة 68 مليار دينار عن العام السابق.
9/ بلغ الدعم الاجتماعي لعام 2006 مبلغ 30.5 مليار دينار حيث تم دعم الكهرباء بمبلغ 19 مليار دينار ومبلغ 5.5 مليار دينار دعم الصندوق القومي للطلاب كما تم دعم المستشفيات والعلاج بالحوادث والمساهمات في التأمين الصحي وتوطين العلاج بالداخل ودعم الادوية المنقذة للحياة وكل ذلك في حدود مبلغ 7.8 مليار دينار.
العجز:
بالاطلاع على ارقام الاداء المالي لعام 2006م على نحو ما تم استعراضه يتضح ان العجل بلغ 119.1 مليار دينار بنسبة6.6% من اجمالي الانفاق العام الفعلي مقارناً بالعجز المقدر بمبلغ 30 مليار دينار بنسبة 4.1% من اجمالي الانفاق العام ومع ذلك فان تحفظ المراجعة حول العجز ما يزال قائماً من حيث ان هنالك مبالغ معلقة بالعقد لم يتم تصفيتها في حينها تؤثر على قائمة الدخل ومن ثم لا تؤدي لاظهار العجز الفعلي.
الجزء الثاني:
نتناول في ما يلي بيان ارصدة الموجودات والمطلوبات بنهاية العام المالي 2006م وذلك على النحو التالي:
1/ الموجودات:
بلغ اجمالي الموجودات مبلغ 129 مليار دينار مقارناً بمبلغ 247 مليار دينار في العام السابق كما يتبين من الجدول التالي:
2/ الارصدة النقدية
انخفض حجم الارصدة النقدية بالخزن والبنوك لمبلغ 29.6 مليار دينار بنهاية عام 2006 مقارناً بمبلغ 106 مليار دينار للعام السابق.
3/ العهد:
يلاحظ انخفاض حجم العهد لمبلغ 56 مليار دينار بنهاية عام 2006م بنقصان 22.4 مليار دينار عن العام السابق الا ان الوحدات الاربعة التالية ارتفعت ارصدتها لمبلغ 51 دينار بنهاية عام 2006م بزيادة 18 مليار دينار عن العام السابق والوحدات هي:
4/ جاري المخازن:
ارتفع رصيد المخازن لمبلغ 3 مليار دينار بنهاية عام 2006م بزيادة 1.2 مليار دينار عن العام السابق.
5/ الحسابات الخاصة المدنية:
انخفض حجم الحساب الخاص المدين لمبلغ 40 مليار دينار بنهاية عام 2006 بنقصان 21.2 مليار دينار عن العام السابق ويشمل مبلغ 2.8 مليار دينار ارصدة مدينة مرحلة من سنوات سابقة اوصت المراجعة بضرورة العمل على تصفيتها.
المطلوبات:
تتمثل في الاتي
7/ الامانات
لوحظ ارتفاع اجمالي الامانات لمبلغ 52.5 مليار دينار بزيادة 10.7 مليار دينار عن العام السابق مع ملاحظة ان الوحدات التالية ارتفعت ارصدة اماناتها بنسبة 66% عن العام السابق.
8/ الحسابات الخاصة الدائنة:
انخفض اجمالي الارصدة الدائنة لمبلغ 27 مليار دينار بنهاية عام 2006م بنقصان 362 مليار دينار عن العام السابق وذلك بسبب توزيع رصيد مال تركيز اسعار البترول خلال العام 2006م ويشمل الحساب الخاص مبلغ 8 مليار دينار ارصدة مرحلة من سنوات سابقة.
1/ المقابل المحلي للقروض الاجنبية :
لم تعكس الحسابات الختامية اثر المقابل المحلي للالتزامات الخارجية او الاشارة اليها بقائمة الحساب الختامي ولقد نوهت المراجعة لاهمية اظهار المقابل المحلي للالتزامات الخارجية ضمن قائمة الحساب الختامي كحساب مع ارفاق مذاكرت تفسيرية توضح اصل تلك القروض المتراكمة عليها بنهاية كل عام لمزيد من الشفافية والايضاح.
2/ شهادات مشاركة حكومية وسندات وصكوك :
توصى المراجعة بضرورة وجود آلية فاعلة للتنسيق التام وتبادل المعلومات بين الادارات ذات الصلة ووزارة المالية وبنك السودان المركزي وشركة الخدمات المالية المسئولة عن تسويق شهادات المشاركة الحكومية لتعكس الحسابات الختامية الارقام الفعلية لقيم الشهادات والسندات المعنية المصدرة خلال العام المالي المعني وما تم تصفيته منها والارباح المدفوعة لحاملي الشهادات والعمولة المحتسبة، حيث لاحظت المراجعة الفرق الشاسع بين الارصدة التي تعكسها الحسابات الختامية بنهاية عام 2006م والقوائم المالية لبنك السودان المركزي وشركة الخدمات المالية المسؤولة عن كل ما يتعلق بامر شهادات المشاركة الحكومية.
الجزء الثالث :
الاخ الرئيس :
نورد في هذا الجزء ملخصا لاهم ما اثير من ملاحظات وتحفظات بالتقارير المرسلة للوزارات والوحدات الحكومية والتي اخضعناها للمراجعة عن العام المالي 2006م ويشمل هذا الجزء عددا من المحاور اهمها محور تقويم انظمة الرقابة الداخلية ومحاور اخرى تعني بابراز نتائج مراجعة اداء الموازنة العامة ومكونات الحسابات الختامية لتلك الاجهزة.
يتم تنفيذ الموازنة في ضوء اعمال عدد من القوانين واللوائح اهمها قانون ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون لائحة الخدمة العامة وقانون الموازنة العامة بالاضافة الى المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية والمنشورات المالية المتعقلة بالاموال العامة.
يعني ديون المراجعة القومي بتقويم انظمة الرقابة الداخلية من النواحي الادارية والمحاسبية والضبط الداخلي بهدف وضع البرامج اللازمة لمراجعة حسابات تلك الوحدات على النحو الذي يحقق تجويد اداء المراجعة لتصبح شاملة ودقيقة.
وقبل ان تستعرض ملاحظاتنا عن تقويم نظام الرقابة الداخلية لا بد من الاشارة الى ان بعض الوحدات لم تمكن الديوان من القيام بالمراجعة وهي.
1/ السلطة القضائية لولاية نهر النيل (الدامر)
باشرت فرق المراجعة بولاية نهر النيل اختصاصها بمراجعة حساب المحاكم بالجهاز القضائي بالولاية الا انها فوجئت بتوجيهات صادرة من قاضي المحكمة العليا رئيس عام ادارة المحاكم يامر فيه بوقف كافة اعمال المراجعة حيث امر المراجعيين باخلاء المكاتب وايقاف العمل فورا وعلى اثر ذلك خاطبنا رئيس القضاء في 15/8/2007م لمعالجة الامر بالسرعة التي تمكننا من القيام بواجباتنا حيال المال العام الا اننا لم نستلم ردا حتى الآن.
2/ بعض وحدات وزارة الداخلية :
رأت ادارة الشئون المالية لوزارة الداخلية عدم تمكين الديوان من مراجعة بعض الوحدات وهي :
أ/ ادارة استثمارات الشرطة.
ب/ جامعة الرباط الوطني.
وذلك بحجية ان الاموال المستثمرة في تلك الوحدات اموال خاصة بالعاملين بوزارة الداخلية ولا تمثل اموالا عامة.
هذا بالاضافة الى عدم تمكينهم لفرق المراجعة من القيام بمراجعة حسابات الايرادات المجنبة. ان عدم تمكين المراجعة من القيام بالمراجعة المطلوبة يعد تجاوزا للمواد (6 ، 7 ، 12) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م والمادة (205) من الدستور التي حددت اختصاصات الديوان وسلطاته واوجبت على الاجهزة عدم الاعتراض او تعويق اجراء المراجعة.
تبين لنا من خلال المراجعة والفحص لنظام الرقابة الداخلية للوحدات الاتحادية من وزارات ومصالح الكثير من اوجه القصور نبرز اهما في الآتي :
1/ا قيام بعض الوحدات بتجنيب جزء من الايرادات دون حصولها على موافقة وزارة المالية القائمة بالاختصاص مع تأخير توريد تلك المتحصلات في بعض الوحدات.
3/ قصور بعض الوحدات في التنسيق بين اداراتها المختلفة لا سيما بين الادارة المالية وشئون الافراد الامر الذي يؤدي الى صرف مبالغ دون وجه حق للعاملين المتغيبين عن العمل لاسباب مختلفة.
3/ عدم التزام الكثير من الوحدات باجراءات الشراء والتعاقد والتخزين المنصوص عليها في لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية مع عدم ارسال نسخ من العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات حسبما نصت عليه المالة (14) من قانون الديوان.
4/ قيام بعض الوحدات باجراء بعض التسويات لاخفاء التجاوز في بعض البنود او لتخفيض ارصدة العهد والامانات دون ابراز المستندات اللازمة.
5/ يتم فتح حسابات بنكية دون الحصول على موافقة وزارة المالية كما يتم تحرير شيكات في بعض الوحدات دون التأكد من كفاية الرصيد مخالفين بذلك المادة (318/3) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م
6/ يتم استخدام الهواتف السيارة في الكثير من الوحدات دون الحصول على التصديق المسبق من وزارة مجلس الوزراء فضلا عن تجاوز السقوفات المالية المحددة لاستخدامها.
7/ تقوم بعض المؤسسات بتعلية ايرادات العون الذاتي لحساب الامانات والصرف منه بالرغم من مطالبتنا المتكررة بضرورة فتح دفاتر لايرادات ومصروفات العون الذاتي مع ضرورة اعداد حساب شهري يرفع دوريا لوزارة المالية.
8/ فرضت بعض الوحدات رسوما لم يتم التصديق عليها من الجهة المعنية وقد طالبنا بضرورة ايقاف هذه الاجراءات غير القانونية.
9/ قيام الكثير من الوحدات بصرف حوافز ومكافآت لا تتسم بالمشروعية او الملاءمة وقد وجهنا بايقافها.
10/ عدم وجود المراجعة الداخلية في بعض الوحدات مع اقتصار دورها في بعض الوحدات على مراجعة الايرادات والمصروفات فقط دون قيامها بمهام رقابية اخرى كما جاء ذلك في لائحتها التي تحدد واجباتها واختصاصاتها.
11/ بالرغم من قيام بعض الوحدات بالرد على تقاريرنا الا ان الكثير منها لا تقوم بالرد مخالفين بذلك المادة (16) من قانون الديوان للعام 2007م
ثانيا : التقرير السنوي عن حسابات الهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل او التي تساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20% للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م
الاخ الرئيس :
عملا باحكام المادة (6-2-ز) من قانون ديوان المراجعة القومي تم اعداد تقرير بنتائج مراجعة القوائم المالية التي قدمتها الهيئات والشركات الخاضعة للمراجعة عن العام المالي 2006م واعوام اخرى.
بلغ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة الديوان (241) وحدة وبحمدلله تمت مراجعة (159) وحدة منها (96) وحدة للعام 2006 وعدد (63) وحدة لاعوام مالية سابقة وقد شملت المراجعة (246) ميزانية تخص تلك الوحدات.
بلغ عدد حسابات الوحدات التي ما زالت تحت المراجعة (66) وحدة منها (55) حسابا خاصا بالعام 2006م و(11) حسابا لاعوام اخرى كذلك بلغ عدد الوحدات التي لم تقدم قوائمها المالية للمراجعة لعام 2006م (53) وحدة بالاضافة الى عدد (26) لم تقدم حساباتها منذ سنوات عدة بعضها متوقف عن مزاولة اعماله والبعض الاخر لا يقدم حساباته للديوان مخالفا بذلك نص المادة (12-1) من قانون ديوان المراجعة القومي.
بلغ عدد المشروعات الممولة اجنبيا 23 مشروعا موقفها من المراجعة كالاتي :
تمت مراجعة (19) مشروعا للعام 2006م ومشروعين عن العام 2005م ولا زال هناك مشروعان تحت المراجعة.
الاخ الرئيس :
لقد كان ابرز واهم الملاحظات والتوصيات بشأنها التي وردت في تقارير المراجعة عن القوائم المالية التي تمت مراجعتها كالآتي :
1/ اوصت المراجعة بالاتي :
أ/ قفل حساب الوحدات ورفع قوائمها المالية للديوان في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية كل سنة مالية ولا يفوتنا ان نذكر ان جهودا قد بذلت في هذا الجانب من ذوي الاختصاص الا ان الوضع لا زال يحتاج الى الكثير من المتابعة والتفعيل.
ب/ بالرغم من نص المادة (14) من القانون والخاصة بضرورة ارسال نسخ من العقود بما في ذلك عقود تأسيس الشركات التي تمتلك فيها تلك الاجهزة 20% فاكثر الا ان عدم الالتزام بهذه المادة ادى الى ان تكون هنالك عدة شركات تم انشاؤها حديثا خارج رقابة الديوان ونخص بالذكر بعض الشركات التابعة لكل من الصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي.
2/ لوحظ ان بعض الوحدات لا تتقيد بالاتي :
أ/ انشاء نظام رقابة داخلية فعالة يحق مقومات النظم التالية :
- الحماية والامان لاصول المنشأة.
- صحة العمليات المحاسبية وزيادة درجة الثقة والاعتماد عليها.
- تحقيق الاستغلال الامثل للموارد.
- الالتزام بالسياسات الادارية تحقيقا للاهداف.
ب/ الاحتفاظ بسجل مكتمل لموجودات غير المتداولة بما يحقق الرقابة عليها وقد شرعت بعض الوحدات في انشاء هذا السجل الا ان العمل فيه يسير ببطء لا يتناسب مع اهميته وجوهرية رصد هذه الاصول.
ج/ لوحظ في عدد من الوحدات كبر حجم انحراف التنفيذ الفعلي عن الموازنة التقديرية مما لا يخرج عن احتمالين إما ان هنالك عدم دقة وموضوعية في اعداد هذه الموازنات او عدم التقيد بها عند التنفيذ مما يقتضي معالجة المسببات حتى تحقق الموازنة اهدافها كوسيلة من الوسائل الرقابية.
ثالثا : التقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية لكل من الامانة العامة لديوان الزكاة وهيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية والصندوق القومي لرعاية الطلاب للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م وحسابات هيئة الحج والعمرة للسنة المنتهية في 30 ذي الحجة 1427هـ.
ديوان الزكاة :
تطهيرا لاموال المسلمين وتزكية للنفس قامت الدولة بجباية الزكاة وانفاقها حسب مصارفها الشرعية وقد تمت مراجعتها بالرئاسة والوحدات التابعة لها في الولايات.
بلغ اجمالي الجباية المحصلة فعليا حتى 31/12/2006م مبلغ 9.30 مليار دينار مقارنا مع الربط البالغ 1.31مليار دينار بنسبة تحصيل بلغت 4.99% من الربط.
وبلغ اجمالي الانفاق على المصارف الشرعية مبلغ 8.31 مليار دينار بنسبة2.102 من الاعتماد المصدق البالغ1.31مليار دينار.
2/ هيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية :
أ الايرادات :
بلغت جملة الايرادات الفعلية للعام المالي 2006م مبلغ 111 مليون دينار.
ب/ المصروفات :
بلغت جملة المصروفات مبلغ 3،82 مليون دينار.
3/ الصندوق القومي لرعاية الطلاب:
أ/ الايرادات :
بلغت جملة الايرادات الفعلية بنهاية العام 2006م مبلغ 5، 9 دينار.
ب/ المصروفات :
بلغت جملة المصروفات بنهاية العام 2006م مبلغ 5، 6 مليار دينار.
4/ الهيئة العامة للحج والعمرة عن العام الهجري 1427هـ :
الميزانية بالدينار السوداني :
أ/ الايرادات :
بلغت جملة الايرادات للعام الهجري 1427هـ مبلغ 737 مليون دينار.
ب/ المصروفات :
بلغت جملة المصروفات بنهاية العام 1427هـ مبلغ 571 مليون دينار.
5/ المنسقية العامة للحج والعمرة والاوقاف. :
الميزانية بالعملة الحرة ريال سعودي.
أ/ الايرادات :
بلغت جملة الايرادات بالعملة الحرة بنهاية العام 1427هـ مبلغ 1614916 ريال سعودي وتتكون الايرادات من ريع الاوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية.
ب/ المصروفات :
بلغت جملة المصروفات للعام 1427هـ مبلغ 697.598.1 ريال سعودي.
ج/ الاوقاف بالمملكة العربية السعودية :
هنالك عدة مباني في كل من جدة، مكة المكرمة ، والمدينة المنورة تمثل الاوقاف الموجودة بالمملكة العربية السعودية وقد بذلت مساعي عديدة لحصرها والاطلاع على الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية في شأنها وذلك بهدف التمكن من حسن استخدامها.
رابعا : تقارير متنوعة :
1/ الرقابة البيئية :
اعمالا لاحكام المادة (6) (2) (ط) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م قام الديوان باجراء الرقابة البيئية واعد تقارير مفصلة بذلك ارسلت للجهات المختصة .
قام الديوان هذا العام بمراجعة كيفية التعامل مع النفايات الطبية وتم ذلك بعينة مختارة من المستشفيات بلغت 13 في ولايتي الخرطوم والجزيرة مركزين في اختيار العينة على المستشفيات التعليمية والمتخصصة وهي :
1/ المركز القومي للعلاج بالاشعة والطب النووي / الخرطوم .
2- معهد الطب النووي ودمدني
3/ مستشفى الخرطوم التعليمي
4/ مستشفى ام درمان التعليمي
5/ مستشفى بحري التعليمي
6/ مستشفى ابن سينا التلعيمي
7/ مستشفى سوبا الجامعي
8/ مستشفى الصداقة الصيني
9/ مستشفى احمد قسم
10 مستشفى الولادة ام درمان
11/ مستشفى الاسنان الخرطوم
12/ مستشفى الانف والاذن والحنجرة الخرطوم
13/ مستشفى الامراض الجلدية والتناسلية الخرطوم.
وقد ارسلت نتائج المراجعة للوحدات المعنية ومن اهم الملاحظات التي تضمنها التقارير ما يلي :
1/ لا يوجد قانون للتعامل مع النفايات الطبية - ولكن يوجد مشروع قانون. بعض المستشفيات تنفذ موجهات هذا المشروع العامة والبعض الاخر لا يلتزم بضوابط توفر الحماية للعاملين والمرضى والمرافقين.
2/أ/ تتكون النفايات في مستشفيات العلاج بالاشعة والطب النووي مع نفايات - شديدة الخطورة والخطرة والعادية ووسائل الحماية كبنيات اساسية متوفرة في المستشفيين (الخرطوم وود مدني) الا ان ضغط العمل على مستشفى الخرطوم ادى الى عدم الانضباط في بعض النواحي مثل تحرك المرضى وذويهم وهم يحملون الجرعات العلاجية او العينات اوصب بعض المخلفات الكيماوية او الطفيليات في المجاري العامة.
ب/ يتميز مستشفى ود مدني بالحداثة ووجود اقسام لاول مرة بال |
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون (Re: خليل عيسى خليل)
|
رغم محاولات تجميل ما يدور فى السودان الذى تسرق ثرواته تحت مسميات مشاريع التنميه والتى لااثر لها على انسان السودان
Quote: العجز:
بالاطلاع على ارقام الاداء المالي لعام 2006م على نحو ما تم استعراضه يتضح ان العجل بلغ 119.1 مليار دينار بنسبة6.6% من اجمالي الانفاق العام الفعلي مقارناً بالعجز المقدر بمبلغ 30 مليار دينار بنسبة 4.1% من اجمالي الانفاق العام ومع ذلك فان تحفظ المراجعة حول العجز ما يزال قائماً من حيث ان هنالك مبالغ معلقة بالعقد لم يتم تصفيتها في حينها تؤثر على قائمة الدخل ومن ثم لا تؤدي لاظهار العجز الفعلي.
الجزء الثاني:
نتناول في ما يلي بيان ارصدة الموجودات والمطلوبات بنهاية العام المالي 2006م وذلك على النحو التالي:
1/ الموجودات:
بلغ اجمالي الموجودات مبلغ 129 مليار دينار مقارناً بمبلغ 247 مليار دينار في العام السابق كما يتبين من الجدول التالي:
2/ الارصدة النقدية
انخفض حجم الارصدة النقدية بالخزن والبنوك لمبلغ 29.6 مليار دينار بنهاية عام 2006 مقارناً بمبلغ 106 مليار دينار للعام السابق. |
الكثير من الدوائر الحكوميه لم تقدم حساباتها لابراء الذمه
Quote: نبرز اهما في الآتي :
1/ا قيام بعض الوحدات بتجنيب جزء من الايرادات دون حصولها على موافقة وزارة المالية القائمة بالاختصاص مع تأخير توريد تلك المتحصلات في بعض الوحدات.
3/ قصور بعض الوحدات في التنسيق بين اداراتها المختلفة لا سيما بين الادارة المالية وشئون الافراد الامر الذي يؤدي الى صرف مبالغ دون وجه حق للعاملين المتغيبين عن العمل لاسباب مختلفة.
3/ عدم التزام الكثير من الوحدات باجراءات الشراء والتعاقد والتخزين المنصوص عليها في لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية مع عدم ارسال نسخ من العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات حسبما نصت عليه المالة (14) من قانون الديوان.
4/ قيام بعض الوحدات باجراء بعض التسويات لاخفاء التجاوز في بعض البنود او لتخفيض ارصدة العهد والامانات دون ابراز المستندات اللازمة.
5/ يتم فتح حسابات بنكية دون الحصول على موافقة وزارة المالية كما يتم تحرير شيكات في بعض الوحدات دون التأكد من كفاية الرصيد مخالفين بذلك المادة (318/3) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م
6/ يتم استخدام الهواتف السيارة في الكثير من الوحدات دون الحصول على التصديق المسبق من وزارة مجلس الوزراء فضلا عن تجاوز السقوفات المالية المحددة لاستخدامها.
7/ تقوم بعض المؤسسات بتعلية ايرادات العون الذاتي لحساب الامانات والصرف منه بالرغم من مطالبتنا المتكررة بضرورة فتح دفاتر لايرادات ومصروفات العون الذاتي مع ضرورة اعداد حساب شهري يرفع دوريا لوزارة المالية.
8/ فرضت بعض الوحدات رسوما لم يتم التصديق عليها من الجهة المعنية وقد طالبنا بضرورة ايقاف هذه الاجراءات غير القانونية.
9/ قيام الكثير من الوحدات بصرف حوافز ومكافآت لا تتسم بالمشروعية او الملاءمة وقد وجهنا بايقافها.
10/ عدم وجود المراجعة الداخلية في بعض الوحدات مع اقتصار دورها في بعض الوحدات على مراجعة الايرادات والمصروفات فقط دون قيامها بمهام رقابية اخرى كما جاء ذلك في لائحتها التي تحدد واجباتها واختصاصاتها.
11/ بالرغم من قيام بعض الوحدات بالرد على تقاريرنا الا ان الكثير منها لا تقوم بالرد مخالفين بذلك المادة (16) من قانون الديوان للعام 2007م |
Quote: بلغ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة الديوان (241) وحدة وبحمدلله تمت مراجعة (159) وحدة منها (96) وحدة للعام 2006 وعدد (63) وحدة لاعوام مالية سابقة وقد شملت المراجعة (246) ميزانية تخص تلك الوحدات.
بلغ عدد حسابات الوحدات التي ما زالت تحت المراجعة (66) وحدة منها (55) حسابا خاصا بالعام 2006م و(11) حسابا لاعوام اخرى كذلك بلغ عدد الوحدات التي لم تقدم قوائمها المالية للمراجعة لعام 2006م (53) وحدة بالاضافة الى عدد (26) لم تقدم حساباتها منذ سنوات عدة بعضها متوقف عن مزاولة اعماله والبعض الاخر لا يقدم حساباته للديوان مخالفا بذلك نص المادة (12-1) من قانون ديوان المراجعة القومي. |
Quote: ب/ بالرغم من نص المادة (14) من القانون والخاصة بضرورة ارسال نسخ من العقود بما في ذلك عقود تأسيس الشركات التي تمتلك فيها تلك الاجهزة 20% فاكثر الا ان عدم الالتزام بهذه المادة ادى الى ان تكون هنالك عدة شركات تم انشاؤها حديثا خارج رقابة الديوان ونخص بالذكر بعض الشركات التابعة لكل من الصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي.
2/ لوحظ ان بعض الوحدات لا تتقيد بالاتي :
أ/ انشاء نظام رقابة داخلية فعالة يحق مقومات النظم التالية :
- الحماية والامان لاصول المنشأة.
- صحة العمليات المحاسبية وزيادة درجة الثقة والاعتماد عليها.
- تحقيق الاستغلال الامثل للموارد.
- الالتزام بالسياسات الادارية تحقيقا للاهداف.
ب/ الاحتفاظ بسجل مكتمل لموجودات غير المتداولة بما يحقق الرقابة عليها وقد شرعت بعض الوحدات في انشاء هذا السجل الا ان العمل فيه يسير ببطء لا يتناسب مع اهميته وجوهرية رصد هذه الاصول.
ج/ لوحظ في عدد من الوحدات كبر حجم انحراف التنفيذ الفعلي عن الموازنة التقديرية مما لا يخرج عن احتمالين إما ان هنالك عدم دقة وموضوعية في اعداد هذه الموازنات او عدم التقيد بها عند التنفيذ مما يقتضي معالجة المسببات حتى تحقق الموازنة اهدافها كوسيلة من الوسائل الرقابية. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون (Re: خليل عيسى خليل)
|
منقول من المنتدى النوبى
[size=5][color=#FF0000]تسهيلات لعشرة عملاء تضرب القطاع المصرفي
صحيفة الايام
رفض المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال المصارف وشركات التأمين رفضا قاطعا ما اسماه بالاجراءات التي تجري في خفاء وسرية تامة من بعض ادارات البنوك لاستغناء عن العاملين وكشف مصرفي ان حوالي عشرة عملاء حصلوا على جل التسهيلات المصرفية وفشلوا في السداد وتسببوا في ما يعانيه القطاع المصرفي هذه الايام، وطالب النقابة ان تتمسك بموقفها المساند للعاملين ورفض تشريدهم حتى لا يمتد التشريد لبنوك أخرى تعد هذه الايام لجانا لتشريد العاملين وقال المصرفي ان الموظفين والعمال الذين تم الاستغناء عن خدماتهم مؤخراً نهاية ديسمبر 2007م هم كبش فداء لسياسات التمويل الفوقية التي انتجت التعسر في القطاع المصرفي بمليارات الجنيهات، واضاف ان اخطاء العاملين ان وجدت فهي لا تقارن باخطاء الكبار،[/size]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون (Re: خليل عيسى خليل)
|
اخي الكريم
خليل عيسي
تتحدثون كثيرا عن المراجع العام واكتشاف الاختلاسات
وكم هذا مضحك
ماخفي اعظم
والمال السئب يعلم السرقه
شكا المراجع العام الاستاذ ابوبكر عبدالله مارن
واذا كان رب البيت للدف ضارب
فما شيمة اهل البيت الا الرقص والطرب
يا خليل
المراجع العام يغير كل سنه وهذا هو المفروض
عارف المراجع العام ده استلم من المراجع السابق حجار منذ عام 1993
ومازال المراجع مستمرا
كما الاختلاسات مستمره
ودمتم بخير
ابوتسابيح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون (Re: العوض المسلمي)
|
اللهم انى اسألك بعزك وجلالك وبأسمك الاعظم
أن تحصى الكيزان وانصارهم عددا وتقتلهم بددا ولاتبقى منهم احدا
اللهم اجعل عيشهم ضنكا
اللهم ابتليهم كما ابتليتنا بهم
اللهم نحن عبادك السودانيين قد مسنا الضر والبلاء الكيزانى فارفعه عنا فانت ارحم الراحمين
امين يارب العالمين
يجب فضح جميع الكيزان وبعض المندسين الجبناء.
أنه لمخجل جدا أن يدعي البعض الوطنية وهم يقفون مواقف المتفرجين
ومعا لكشف عصابة مافيا الانقاذ وجميع المأجورين
ولا نامت أعين الجبناء والعار للذين ينشرون أكاذيب الكيزان في
هذا المنبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون (Re: خليل عيسى خليل)
|
أخي خليل :
أي برلمان وأي مراجع عام ؟ ولاية ترفض علنا بأمر من أعلى سلطة قضائية بها ، والسادة الشرطة يرفضون كذلك وعجبي أن يتحدثون عن أموال خاصة في مرافق عامة ... ولو قلنا شئ لعنة شيوخ الموتمر وأتباعهم بالمنبر تلاحقنا بحجة أنهم رموز الدولة الساجدين الراكعين المحتسبين العمل للأجر لا أكثر .....!!! ومازلوا يتحدثون ويهتفون هي (لله) حتى الرشى والاختلاسات والسرقات عندهم عبادة .... لن ينصلح الحال والمال العام المفقود من الخزينة العامة والذي (ضل) طريقة قبل دخوله الخزينة العامة خلال العشرين عاما الماضية يبنى ويعمر ولاية مثل دارفور والشرق على النمط الغربي ...
الله يصبرنا على شيوخنا الساجدين
مودتي
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون (Re: خليل عيسى خليل)
|
Quote: ]تستثني الوحده من القوانيين والوائح الاتيه:
ا) قانون الخدمه العــامه
ب) قانون معاشات الخدمه
ج) قانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي
د) قانــون محــاسبة العاملــين
هـ) قانــون الاجراءات الماليه والمحاسبيه |
هذا هو حال وحدة السدود مستثناة من كل قوانين الرقابه والمحاسبه !!
امبرطورها سامه عبدالله يتصرف بالمليارات دون رقيب وحسيب يفير الولاه ويعين من يريد
ويفصل من يريد ويرسى العطاءات الى الشركه التى يحددها دون عمل مناقصه يحدد من يتعاون معه من شركات الداخل والخارج دون التقيد بلائحه اسعار وضوابط اداريه
دوله بكامل استقلاليتها داخل دوله السودان
والله يرحمك ويرحم شعبك ياسودان ّ!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون (Re: خليل عيسى خليل)
|
Quote: ميزانية 2008 في الرد علي وزير المالية
((السواي ماحداث)):
قدم السيد وزير المالية ميزانية 2008لإجازتها في المجلس الوطني وهي مشفوعة بخطاب طويل في خمس وأربعين صفحة. ومذكرة تفسيرية من خمسة وستين صفحة. واستعان بكل ما في اللغة من ذخيرة في جمل إنشائية منمقة لتغطية قصور هذه الميزانية الحارقة والمؤذية. والسادة أعضاء المجلس الوطني ليسو في حاجة لكل هذا العناء من السيد الوزير. فهم على أتم الجاهزية لتمرير وإجازة كل ما هو مطلوب إجازته من غير أن يرمش لهم جفن أو أدنى التفاته ناحية المواطن الذي يمثلونه ويتحدثون باسمه أو كما جاء.
إن حال الوزير وهو يحاول إقناع الرأي العام أن الميزانية ليست كسابقتها.(كحال الطبيب مع مجنون الديك.) فمن يستطيع أن يقنع الديك. يستطيع أن يقنع الشعب السوداني أن هذه الميزانية( فيها خير)..!.
لقد حاول السيد الوزير جاهداً أن يحجب ضوء الشمس في رابعة النهار. أو أن يصنع من الفسيخ شربات. وهو يحاول قلب حقائق الواقع الملموس الذي نعيشه لحظة بلحظة ويحسه المواطن أوجاعاً يومية بفضل السياسات التي تبشر بها الميزانية. فالسيد الوزير حينما أراد إن يستعرض أداء موازنة 2007م وجدها تعيسة فاستجار ولاذ بالمقارنات بين واقع العام 1990 وعام 2006م. والوزير ليدلل على نجاح هذه السياسات المؤذية ذكر الانجازات التي تمت منذ العام 1990 ليقنع الناس بسلامة التوجهات التي تعبر عنها الميزانية وهي توجهات كل عاقل وسليم الحس يعلم أنها ليست في مصلحة الشعب السوداني بل هي توجهات وسياسات أفقرت الشعب وأورثته الذل والانكسار والمهانة .
لقد حفل الخطاب بكثير من المزاعم. أول هذه المزاعم ذكره( أن الموازنة في ظل هذه السياسات قد أسهمت عبر سياساتها الكلية في زيادة معدلات النمو و استدامتها لتصبح البلاد في مقدمة الدول متسارعه النمو،). و الحديث عن النمو درج السيد الوزير في ترديده كل سنه حتى يقنع السامعين إن هناك تحسن. و النمو طبعا يختلف عن التنمية، فالنمو في الكتلة النقدية أو في النشاط الاقتصادي لا فائدة منه إن لم يكن مقترنا مع التنمية، ولا فائدة منه أن لم يكن مقرونا بتوزيع عادل للموارد,( لكي لا يكون دولة بين الأغنياء) وهذا هو الذي يحدث الان في السودان،. فالنمو تضخم سرطاني يزداد فيه الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء غنى. فالتضخم وغلاء الأسعار الذي لا مثيل له في العالم قصم ظهر المواطن والسيد الوزير يسميه نموا.
ومن مزاعم الخطاب( أن سياسات العرض التي تم انتهاجها منذ بداية التسعينيات أسهمت في تنشيط قوى الإنتاج) أين هو تنشيط قوى الإنتاج يا سيادة الوزير وصادراتنا غير البترولية التي عاش عليها السودان معززا مكرما عشرات السنين تتناقص عاما بعد عام وفقدنا كل الأسواق, أين صادراتنا من القطن والصمغ والسمسم والفول السوداني والثروة الحيوانية وغيرها؟ والمنتجين اليوم هم أفقر الناس وحالهم يغنى عن سؤالهم, وانهيار المشاريع الزراعية الكبرى وقلة إنتاجيتها وإعسار المزارعين وإفقارهم وهجرهم للزراعة أين هو تنشيط قوى الإنتاج بعد إغلاق معظم المصانع في البلاد وتوقف كثير من الصناعات.
ومن مزاعم الخطاب قوله (أن الموازنة العامة ساهمت ولعبت دورها المنشود علي الصعيد الاجتماعي لمقابلة مصروفات التشغيل وزيادة الرواتب على نحو مضطرد وخفض الفجوة بين احتياجات المعيشة والدخل )
ان الذي تفعله الموازنة هو العكس تماما يا سيادة الوزير فالدخل يتضاءل كل عام وتتسع الفجوة بين الاحتياجات المعيشية والأجور التي تزيد بمعدلات متواضعة بطيئة وسلحفائية وبعيده كل البعد عن معدلات زيادة الأسعار وتكاليف المعيشة التي وصلت إلى حد لا يمكن لإنسان أن يتحمله ولا مثيل لها على الإطلاق في كل الدنيا.
ومن المزاعم التي حفل بها خطاب الميزانية القول( بارتفاع القيمة الشرائية للعملة الوطنية,) هل يعقل أن يصدر
مثل هذا الحديث من خبير بشئون المال ليقنع الشعب السوداني ؟ هل هو كلام والسلام أم ذكر حقائق حاضره وماثله يتذوق الناس يوميا طعمها المر, هل حذف ثلاثة أصفار من القيمة يعني بذلك ارتفاع قيمة العملة. بل ان حذف ثلاثين صفرا لن يحذف مرارة الحنظل من حلوق الاسر السودانية.
من المزاعم ايضا قوله أن( دخل الفرد زاد من 365 دولار في 1992 الي 1007 دولار عام )2006., ان قسمة الناتج الإجمالي على عدد السكان لا تسعف للحصول علي دخل الفرد لان هذا الناتج الإجمالي كل خيراته محروم منها 95% من الشعب السوداني وذلك بحرمانه من حق التعليم والصحة والاحتياجات الأساسية. وزيادة الدخول تحدث في جانب واحد وهو جانب الطبقة الجديدة والمتريعين الجدد الذين يعتاشون علي ريع الحكومة.
ايضا زعم الخطاب (ان التحسن في الدخول بدأ واضحا من ازدياد الطلب علي الواردات) وهل زيادة الطلب على الواردات دليل علي أن دخول كل المواطنين ارتفعت؟ أم أن الطلب ارتفع من قبل الشريحة التي تمتلك المال وهى الطبقة التي تحتكر السلطة والسوق. ان الذي يبدوا واضحا يا سيادة الوزير هو هذا التفاوت الكبير والفرز الطبقي الحاد الذي ضرب المجتمع السوداني بفضل سياساتكم وموازناتكم التي لا تعرف إي ميزان للعدالة أومخافة الله في الناس.
أن من أكثر المزاعم اضحاكا (وشر البلية ما يضحك) ما جاء في الخطاب (( أن الموازنة ألعامه في إطار تمويلها للبرامج الاجتماعية حافظت على كبح تدهور معدلات الفقر والعوز من خلال دعمها للشرائح الضعيفة وإنفاقها على مجالات التعليم والصحة والمياه ومقابلة الوبائيات والطوارئ))
وهذا هو الكلام الساكت والأخرس الذي لا فائدة فيه ولا يحتاج إلى تعليق.
إن الحقيقة يا سيادة الوزير أن الموازنة ألعامه الحالية والموازنات السابقة هي التي زادت معدلات الفقر والعوز والمسغبة,وذلك باهمالها لحقوق المواطن في التعليم والصحة والاحتياجات الأساسية وارهاقه بالجبايات وتركه يتمزق تحت مطحنة ما أسميتموه بالتحرير الاقتصادي.تحديات الميزانية:
جاء في الخطاب أن هنالك تحديات وعقبات واجهت ميزانيه 2007 وستواجه ميزانية 2008 كذلك ومنها الأتي :-
1\ تزايد الالتزامات المالية ألناشئه عن تنفيذ اتفاقيات السلام
2\ صعوبة إزالة الدعم عن أسعار المواد البترولية
3\ تقاعس المجتمع الدولي والمانحين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه تنفيذ اتفاقية السلام
4\ الضغوط على الاحتياطي من النقد الاجنبى
5\ الضغوط من جراء الانكشاف الاقتصادي والعقوبات
إن كل هذه التحديات والعقبات يا سيادة الوزير هي نتيجة كل المواقف والسياسات والأخطاء التي ارتكبتموها منذ العام89حول قضايا الحرب والسلام والمشاركة في السلطة وتوزيع الثروة. والمجتمع الدولي انتم الذين اقحمتوه في قضايا السودان, فهذه التحديات ستظل باقية تواجه الميزانية طال ما ظل نفس التوجه ونفس السياسات وبنفس العقلية السياسية التي لا تراعى مصلحة الوطن ولا المواطن. والاقتصاد لا ينفصل عن السياسة يا سيادة الوزير.
إن الإجراءات والسياسات التي وعد بها السيد الوزير لمواجهة هذه التحديات لن تفيد شيئا ولن يتم الالتزام بها أبدا وهى أقوال مكرره كل عام للاستهلاك مثل ترشيد الإنفاق والحد من الإعفاءات والحد من تجنيب الإيرادات, والأولويات في الصرف. كل هذا لن يجدي . طالما استمرت العشوائية في إدارة الدولة وإهمال مصالح المواطنين.(كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون).
ان الإجراءات والسياسات التي سيتم تطبيقها هي فقط ما يتعلق بالإيرادات كزيادة الضرائب وزيادة الجمارك والرسوم ألمصلحيه والاداريه ورفع الأسعار وهكذا ديدن كل الميزانيات التي تقدمها وزارة المالية.والحق عز وجل يقول في كتابه الكريم(لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل,وتدلوا بها الي الحكام ,لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالأثم وانتم تعلمون) . من المزاعم التي تصاحب كل ميزانية الحديث عن دعم أسعار المواد البترولية. وهذه فرية وكذبة كبرى. فكيف سلعة يمتلكها الشعب السوداني وهو صاحب المال العائد منها ومن حقه أن يبيعها للآخرين بسعر السوق.ويستهلك ما يكفيه بالسعر الذي يريحه. فالحديث عن الدعم مجرد تبرير لجعل الزيادات الكبيرة في سعر الوقود مقبولة لدى المواطن. و هذه الأسعار من اعلي الأسعار في المنطقة. أما دعم الكهرباء فوزارة المالية تزيد سعر الكهرباء الي حد عالي جدا لا يتحمله المواطن وتعمل على إنقاص ملاليم من السعر وتسميه دعما.يعني(تفلق وتداوي).
الاهداف الكلية الكمية للموازنة: ان الأهداف الكلية التي ترصدها موازنة 2008 كتحقيق معدل نمو 8% ومعدل تضخم أقل من 8% وزيادة الصادرات غير البترولية. كل هذا أمنيات لن يتحقق منها شئ كما عودونا في السنوات السابقة، فالتضخم ليس هناك ما يبشر بوقوفه في حدود 8% . وكيف تزيد نسبة الصادرات غير البترولية وهناك إهمال مستمر للقطاع الزراعي والصناعي.والانتاج عموما.
السمات العامة للميزانية :
1-..هذه الميزانية تعكس سمة أساسية للسلطة الحاكمة وهى تخليها عن المواطن والانفصال التام بين السلطة ومصالح الشعب. فتحولت الدولة من خادمة إلى دولة باطشة وقاهرة وظالمة. وسمسار لبيع ممتلكات الشعب، فالدور الأساسي لأي حكومة هو تقديم الخدمات الأساسية للمواطن كخدمات وليس كسلع ولكن سلطة المؤتمر الوطني حولت كل الخدمات إلى سلع تبيعها للمواطن. والمهمة الاساسية للدولة قزمتهافي برامج دعم وإعانات للشرائح الضعيفة. وتحولت وظيفتها إلى مشروع تجارى يسعى للربح.وفقدت الدولة هيبتها.ومن الغريب أن من أهداف الميزانية فرض هيبة الدولة وذلك بإظهار قوتها لإرهاب المواطن،إن هيبة الدولة في الخدمات التي تقدمها لا في إبراز العضلات يا سيادة الوزير.
2.-الميزانية تعبر عن نهج سياسي واقتصادي ضد مصالح الأغلبية من الشعب السوداني، هذه الميزانية خفضت الضرائب من شريحة الرأسمالية وأصحاب الأعمال بنسبة 50% وذادت ضريبة القيمة المضافة على كل المواطنين بنسبة 50%، وكل الاسعار مرشحة للزيادة من الان. وبشرتنا الميزانية بالاستمرار في سياسة الخصخصة لبيع كل ما تبقى من القطاع العام، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وهذه من مطالب البنك الدولي لإدماج اقتصاديات الدول النامية وأسواقها بالمراكز الرأسمالية العالمية.
3-.في ميزانية 2008 زاد الاعتماد على الإيرادات الضريبية بالرغم من زيادة إنتاج البترول وزيادة أسعاره.
4-.ميزانية التنمية القومية والتنمية الولائية وخدمات الصحة والتعليم والمياه رصدت لها مبالغ ضئيلة مقارنة بأوجه الصرف الأخرى للدولة.
5.- ابتلع جهاز الدولة معظم الموازنة وترك الفتات لمهام الدولة تجاه المواطن.
6- أولوية الصرف لدي الحكومة في أمن وحراسة النظام بدلا عن تأمين قوت الناس.
أهداف الموازنة:
من أهم أهداف الموازنة جاء الآتي:
1. تأسيس الاستقرار السياسي بالسلام والوحدة والتحول الديمقراطي.
2. ترشيد الطلب الكلى وضغط الإنفاق الحكومي.
3. التركيز على القطاعات الإنتاجية.
4. توجيه الإنفاق العام نحو الأولويات.
5. خفض استيراد السلع الكمالية وزيادة واردات السلع الرأسمالية والإنتاجية ومقابلة احتياجات المواطن الأساسية.
6. دعم الولايات والمناطق الأقل نموا.
7. زيادة معدلات التشغيل والاستخدام للحد من البطالة والاهتمام بتنمية الريف.
8. ترقية البحث العلمي برصد الاعتمادات لبرامج البحث العلمي.
إن هذه الأهداف جيدة و مطلوبة. لكن تنسفها الأرقام الواردة في الميزانية ويتأكد استحالة تحقيقها بالنظر إلى ما تم رصده من تقديرات الصرف على القطاعات المختلفة.
مفارقات الميزانية:
-: في تقدير الإيرادات نجد هناك اعتماد كبير على إلايرادات الضريبة.
-: تقدير إيرادات النفط أقل بكثير من الإيرادات الحقيقية.فالفرق بين سعر النفط العالمي وسعر الميزانية أكثر من 30 دولار.وهذه مليارات كيف لاتدخل في الموازنة.
-: إيرادات الطاقة والتعدين غير مذكورة في جدول الإيرادات.وفيها الذهب والكهرباء.
- :مبيعات السلع الحكومية السوقية غير النفط قدرت بمبلغ1.4 مليون جنيه(هذا المبلغ المتواضع جدا نتيجة لبيع معظم الهيئات الحكومية التي يمكن ان تدعم الخزينة العامة) فى حين بلغت تقديرات مبيعات السلع غير السوقية 17مليون جنيه وهى رسوم دخول المستشفيات والمدارس الحكومية((والحكومة تكذب كل يوم بأن لارسوم في المدارس بعد اليوم)) والمتنزهات واماكن الترفيه والمتاحف، وهذ مبلغ متواضع يمكن الغاؤه لمصلحة المواطن.
-: في الوقت الذي يتحدث الوزير عن قلة الموارد والضغوط الكبيرة عليها نجده يصر علي الاستمرارفي سياسة الاستخصاص ببيع الممتلكات العامة.وهذا مماأضعف عائد ايرادات السلع السوقية غير النفط.
- : الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية مثل الاوراق الثبوتية ورسوم المحاكم زادت عن ميزانية 2007 وقدرت بحوالى 195مليون ج لميزانية 2008. فالبحث عن العدالة أمام المحاكم في ظل دولة المؤتمر الوطني أصبح عسيراً على من لا يملك حق التقاضي . وهذه من الحقوق والخدمات الأساسية التي يجب أن توفرها الدولة للمواطن.
كل هذه الجبايات ستأتي عليها جبايات ورسوم الولايات والمحليات. إنه مهرجان شفط دائم تتبارى وتتنافس فيه مستويات الحكم الثلاثة اتحادي وولائي ومحليات على هدف واحد هو المواطن الضعيف.
. تقدير المصروفات :
الأجور والمرتبات ستزيد بنسبة 21% وهي ليست زيادة في أجور ومرتبات عامة الشعب وإنما زيادة في مخصصات الدستوريين و الطبقة الحاكمة.
3. في ميزانية القطاعات تم تخصيص مبلغ ( 637) مليون جنيه للأجهزة السيادية وهي أكثر من خمس أضعاف ميزانية القطاع الزراعي ويعادل ما تم تخصيصه لقطاعي الصحة والتعليم وأكثر من ثلاثون ضعفاً ما تم تخصيصه لقطاع الصناعة.
4. وزارة الداخلية خصص لها مبلغ ( 1236) مليون وهى تعادل ما تم تخصيصه للإعانات والدعم والمنافع الاجتماعية (( دعم الصحة والتعليم والمحروقات والكهرباء والإذاعة والتلفزيون ))
5. ميزانية الأمن حوالي (855) مليون جنيه وهى مرة ونصف ميزانية قطاعي الصحة والتعليم
6. ميزانية الأمن والدفاع (5) إضعاف ميزانية صناديق الأعمار ( اعمار دارفور – الشرق – تعويضات دارفور ) والتمويلات التنموية للمناطق الثلاثة ( ابيي – جنوب كردفان – جنوب النيل الأزرق ).
7. ميزانية الأمن والدفاع ضعف ما تم رصده للتنمية القومية والتنمية الولائية
8. برامج البحث العلمي في الجامعات السودانية خصص لها (3) مليون جنيه فقط وهي أقل من 0,05% في حين تم تخصيص 12 مليون لجامعة إفريقيا العالمية ( المركز الإسلامي الإفريقي سابقاً ).
9. ميزانية رعاية الطلاب الوافدين ضعف ميزانية المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون .
10. ميزانية رئاسة الجمهورية حوالي ( 274) مليون وميزانية قطاع الصحة (267) مليون جنيه
11- تم رصد مبلغ 45 مليون ج لحوالي 20 مفوضية لتنفيد اتفاقيات السلام ,وهو مبلغ ضئيل مقارنة بمهام هذه المفوضيات.
12-ميزانية مجمع الفقه الاسلامي ومجلس الصداقة الشعبية وهيئة المظالم اكبر من ميزانية البحث العلمي في الجامعات السودانية.
13-ميزانية البعثات الدبلوماسية ضعف ميزانية ترقية وتأهيل المؤسسات الزراعية وميزانية العلاج المجاني والعمليات.
هذه أمثلة لتناقضات ومفارقات ميزانية 2008م تؤكد صعوبة تحقيق كل الأهداف الواردة في الميزانية .
أسئلة مشروعة :
الميزانية قدمت بشكل جديد وفق (نظام إحصاء مالية الحكومة) وهو نظام فرضه البنك الدولي وقيل إن هذا النظام يوفر الشفافية والإفصاح في الميزانية .
إيرادات قطاع الطاقة والتعدين لم ترد في جدول الإيرادات لميزانية القطاعات المختلفة وهذا القطاع يشمل النفط والذهب وإيرادات الكهرباء والمعادن الأخرى .
وما جاء حول النفط لا يصل للأرقام الحقيقية. ويبدو أن وزارة الطاقة والتعدين تتمتع بحق الفيتو ولا تخضع لولاية وزارة المالية عليها . فهنالك مؤشرات واضحة في الميزانية تدل على مراكز قوى داخل السلطة , هناك أيضا كيانات تصرف أموال طائلة وتابعة للحكومة ولم يرد لها ذكر في الميزانية مثل الاتحاد العام للمرأة السودانية والاتحاد الوطني للشباب السوداني والاتحاد العام للطلاب السودانيين واتحاد طلاب ولاية الخرطوم.
ايضا جاء في الميزانية أن الحكومة تدفع تكلفة التمويل( يعني فوائد الدين الخارجي).وتمنع الناس من أخذ فوائد البنوك بحجة الشريعة!!! . والحكومة تأخذ فوائد لأموالها في الخارج وتسميها بالمال الخبيث. فأين المال( الخبيث) ياسيادة الوزير.
* خلاصة حديثنا أن هذه الميزانية التي أجازها المجلس الوطني دليل واضح على إصرار الحكومة بالسير على نفس الخط الذي أتبعته منذ بداية التسعينات ولم يورث شعبنا إلا الفقر والذل والانكسار.
ودليل أن هذه الموازنة هي موازنة الحزب والدولة وليس للشعب فيها نصيب إلا الفتات.
اننا لا يمكن أن نحلم بميزانية عادلة وديمقراطية تراعي مصالح الشعب إلا في ظل سلطة ديمقراطية منتخبة تحس بأوجاع المعذبين في الأرض وتستجيب لتطلعاتهم وتسعى لتحقيق مصالحهم في العيش الكريم.وليس هناك من بديل غير توحد كل قوي المعارضة لازاحةسلطة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة. ولا بد من توحد القوي الاشتراكية الديمقراطية لمواجهة هذه السياسات وبناء حركة اجتماعيةسياسية تشكل المقابل والبديل الموضوعي لسياسات المؤتمر الوطني وحلفاؤه. وان غداً لناظره قريب.
وآخر دعوانا اللهم انك ابتليت شعبنا بمن لا يرحم. فلا تحرمه من سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. آمين.
|
Quote: واستعان بكل ما في اللغة من ذخيرة في جمل إنشائية منمقة لتغطية قصور هذه الميزانية الحارقة والمؤذية. والسادة أعضاء المجلس الوطني ليسو في حاجة لكل هذا العناء من السيد الوزير. فهم على أتم الجاهزية لتمرير وإجازة كل ما هو مطلوب إجازته من غير أن يرمش لهم جفن أو أدنى التفاته ناحية المواطن الذي يمثلونه ويتحدثون باسمه أو كما جاء.
إن حال الوزير وهو يحاول إقناع الرأي العام أن الميزانية ليست كسابقتها.(كحال الطبيب مع مجنون الديك.) فمن يستطيع أن يقنع الديك. يستطيع أن يقنع الشعب السوداني أن هذه الميزانية( فيها خير)..!. |
Quote: تقدير إيرادات النفط أقل بكثير من الإيرادات الحقيقية.فالفرق بين سعر النفط العالمي وسعر الميزانية أكثر من 30 دولار.وهذه مليارات كيف لاتدخل في الموازنة.
-: إيرادات الطاقة والتعدين غير مذكورة في جدول الإيرادات.وفيها الذهب والكهرباء |
Quote: 4. وزارة الداخلية خصص لها مبلغ ( 1236) مليون وهى تعادل ما تم تخصيصه للإعانات والدعم والمنافع الاجتماعية (( دعم الصحة والتعليم والمحروقات والكهرباء والإذاعة والتلفزيون ))
5. ميزانية الأمن حوالي (855) مليون جنيه وهى مرة ونصف ميزانية قطاعي الصحة والتعليم
6. ميزانية الأمن والدفاع (5) إضعاف ميزانية صناديق الأعمار ( اعمار دارفور – الشرق – تعويضات دارفور ) والتمويلات التنموية للمناطق الثلاثة ( ابيي – جنوب كردفان – جنوب النيل الأزرق ).
7. ميزانية الأمن والدفاع ضعف ما تم رصده للتنمية القومية والتنمية الولائية
8. برامج البحث العلمي في الجامعات السودانية خصص لها (3) مليون جنيه فقط وهي أقل من 0,05% في حين تم تخصيص 12 مليون لجامعة إفريقيا العالمية ( المركز الإسلامي الإفريقي سابقاً ). |
| Quote: - : الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية مثل الاوراق الثبوتية ورسوم المحاكم زادت عن ميزانية 2007 وقدرت بحوالى 195مليون ج لميزانية 2008. فالبحث عن العدالة أمام المحاكم في ظل دولة المؤتمر الوطني أصبح عسيراً على من لا يملك حق التقاضي . وهذه من الحقوق والخدمات الأساسية التي يجب أن توفرها الدولة للمواطن |
| Quote: 1-..هذه الميزانية تعكس سمة أساسية للسلطة الحاكمة وهى تخليها عن المواطن والانفصال التام بين السلطة ومصالح الشعب. فتحولت الدولة من خادمة إلى دولة باطشة وقاهرة وظالمة. وسمسار لبيع ممتلكات الشعب، فالدور الأساسي لأي حكومة هو تقديم الخدمات الأساسية للمواطن كخدمات وليس كسلع ولكن سلطة المؤتمر الوطني حولت كل الخدمات إلى سلع تبيعها للمواطن. والمهمة الاساسية للدولة قزمتهافي برامج دعم وإعانات للشرائح الضعيفة. وتحولت وظيفتها إلى مشروع تجارى يسعى للربح.وفقدت الدولة هيبتها.ومن الغريب أن من أهداف الميزانية فرض هيبة الدولة وذلك بإظهار قوتها لإرهاب المواطن،إن هيبة الدولة في الخدمات التي تقدمها لا في إبراز العضلات يا سيادة الوزير |
| Quote: عن دعم أسعار المواد البترولية. وهذه فرية وكذبة كبرى. فكيف سلعة يمتلكها الشعب السوداني وهو صاحب المال العائد منها ومن حقه أن يبيعها للآخرين بسعر السوق.ويستهلك ما يكفيه بالسعر الذي يريحه. فالحديث عن الدعم مجرد تبرير لجعل الزيادات الكبيرة في سعر الوقود مقبولة لدى المواطن. و هذه الأسعار من اعلي الأسعار في المنطقة. أما دعم الكهرباء فوزارة المالية تزيد سعر الكهرباء الي حد عالي جدا لا يتحمله المواطن وتعمل على إنقاص ملاليم من السعر وتسميه دعما.يعني(تفلق وتداوي). |
Quote: من المزاعم ايضا قوله أن( دخل الفرد زاد من 365 دولار في 1992 الي 1007 دولار عام )2006., ان قسمة الناتج الإجمالي على عدد السكان لا تسعف للحصول علي دخل الفرد لان هذا الناتج الإجمالي كل خيراته محروم منها 95% من الشعب السوداني وذلك بحرمانه من حق التعليم والصحة والاحتياجات الأساسية. وزيادة الدخول تحدث في جانب واحد وهو جانب الطبقة الجديدة والمتريعين الجدد الذين يعتاشون علي ريع الحكومة.
ايضا زعم الخطاب (ان التحسن في الدخول بدأ واضحا من ازدياد الطلب علي الواردات) وهل زيادة الطلب على الواردات دليل علي أن دخول كل المواطنين ارتفعت؟ أم أن الطلب ارتفع من قبل الشريحة التي تمتلك المال وهى الطبقة التي تحتكر السلطة والسوق. ان الذي يبدوا واضحا يا سيادة الوزير هو هذا التفاوت الكبير والفرز الطبقي الحاد الذي ضرب المجتمع السوداني بفضل سياساتكم وموازناتكم التي لا تعرف إي ميزان للعدالة أومخافة الله في الناس. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون (Re: خليل عيسى خليل)
|
صحيفة الايام
Quote: مؤشرات الفساد .. في تقرير المراجع العام !
محجوب محمد صالح
كُتب في: 2008-01-12
[email protected]
بعيدا عن الارقام وتفصيلاتها وعن الاعتداء على المال العام، كشف تقرير المراجع العام عن اوجه خلل خطيرة بعضها قد يكون مدخلا لفساد عظيم. وليس واجب الجهاز التشريعي هو ان يستمع فقط لتلك التقارير ويشجب الممارسات الخاطئة بل عليه ايضا ان يسعى لاصدار التشريعات التي تجرم هذه الافعال وتوقع عقوبات كبيرة على مرتكبيها وتفعيل اجراءات الرقابة حتى يسد الابواب والنوافذ امام هذه الممارسات الفاسدة والمفسدة.
واذا رصدنا بعض اوجه الخلل الذي يغري بالفساد والتي تضمنها التقرير الرسمي نجدها متطابقة مع النقد الذي ظل الناس يوجهونه للحكومة دون ان يروا اي خطوات تتخذ للحد منه.
يؤكد المراجع العام في تقريره:
* استمرارالقصور في نظام الرقابة الداخلية للوحدات الاتحادية في كثير من المصالح الحكومية.
* تجنيب جزء من الايرادات دون موافقة وزارة المالية (وبالتالي الصرف منها خارج الميزانية دون ضوابط ودون خضوع للمراجعة او للمساءلة.
* عدم التقيد او الالتزام باجراءات الشراء والتعاقد والتخزين حسب لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية (هذا باب كبير للفساد والدولة تشتري بالملايين دون اتباع تلك الاجراءات وعبر ممارسات واتفاقيات جانبية مشكوك في نزاهتها).
* قيام بعض الوحدات الحكومية باجراء (تسويات) داخلية لاخفاء التجاوز في بعض بنود الصرف من الميزانية.
* تخفيض بعض ارصدة العهد والامانات دون ابراز مستندات تثبت حقيقة ومشروعية ذلك التخفيض.
* بعض الوحدات الحكومية لم تخضع للمراجعة منذ سنوات وبعضها متوقف عن العمل ولكنه ما يزال يمارس الصرف.
* عدم تصفية شركات حكومية صدر الامر بتصفيتها عام 2005م.
والامر الذي لا بد ان نتوقف عنده طويلا هو امتناع بعض الجهات تماما عن السماح للمراجع العام بمراجعة حساباتها ومنعه صراحة عن اداء واجبه وقد اشار المراجع العام تحديدا للجهاز القضائي لولاية نهر النيل والى بعض اقسام وزارة الداخلية وهذا امر بالغ الخطورة.
وقد أكد المراجع العام ان هذا الموقف يعد تجاوزا لقانون المراجع العام والدستور الانتقالي الذي ينص صراحة في المادة 205 (4) على ان يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الاجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية الى جانب حساب الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة واي مؤسسة اخرى يحددها القانون.
ان الاكتفاء بالتعليقات والنقد من جانب الجهاز التشريعي وحده لن يكفي في معالجة هذه الظاهرة ولا بد للمجلس ان يمارس دوره التشريعي ودوره الرقابي حتى يفرض الانضباط المالي لانه بصورته الحالية لن يؤدي الا لاتساع رقعة الفساد والاعتداء على المال العام بصورة اخرى غير الصور المألوفة وقد اصدرت وزارة المالية الكثير من الاعلانات والتحذيرات التي تمنع مثلا (التجنيب) ولكنه لا يزال مستمرا وها هو المراجع العام يشير اليه في تقريره الاخير ويعتبره احد اوجه الخلل في الاداء الحكومي، وهناك قرارات اخرى تصدر عن الجهاز التنفيذي ولا تدخل حيز التنفيذ وقد اشار الى احدى هذه الحالات تقرير المراجع العام فاشار الى عدم تصفية بعض الشركات الولائية رغم صدور قرار بتصفيتها منذ عام 2005م، واكد انها ما زالت قائمة رغم انها متوقفة عن العمل لسنوات طويلة وخسارة بعضها.
ليس غريبا في مثل هذه الفوضى في المال العام ان يحتل السودان موقعا متأخرا في قائمة منظمة الشفافية الدولية التي ترصد ظواهر الفساد في شتى انحاد العالم! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون (Re: خليل عيسى خليل)
|
صحيفة الايام
Quote: حول تقرير المراجع العام
محمد رشاد عبد الرحيم
كُتب في: 2008-01-12
لو كان السودان دولة مؤسسات وقانون ودستور ونظام لما حدث ما افصح عنه المراجع العام ونقول للاخوة الذين انتقدوا حكومة الجنوب لعدم تعيينها مراجعاً عاماً- وهم حقون في ذلك- انظروا ما يحدث في الشمال رغم وجود مراجع عام وما خفي اعظم! وتصوروا كيف كان يكون الحال لولا وجود مراجع عام علماً بان المراجع العام لايراجع كل شئ.
هذا الذي حدث،لو حدث في أي دولة مؤسسات واحترام للقانون لقامت الدنيا ولم تقعد ولحوسب كل متحد للمؤسسية حساباً عسيراً وهذا الذي حدث لم يكن يحدث من قبل في السودان حتى في العهود التي يصفها بعض الاخوة بعهود (الفوضى) فأي فوضى أكثر من هذا واذا كانت هذه تصرفات من هم في مواقع هامة وحساسة كتلك التي ذكرها المراجع العام فماذا نتوقع من غمار الناس.
هذه دولة تحاسب الضعفاء وتحاربهم في مصادر رزقهم وتطاردهم بالكشات لنظافة المدينة منهم على اساس انهم تحدوا القانون وكذلك ضعفاء آخرون لم يجدوا سكناً فأتجهوا إلى السكن العشوائي تجرف الجرارات مساكنهم المتواضعة دون شفقة أو رحمة ولكنها لا تقوى على مواجهة مخالفين آخرين للقوانين المالية. يجنبون الأموال العامة يقولون انها تخص المؤسسات التي ولو امرها.
هذا الذي يحدث هو احد اسباب تكرار عجوزات الموازنات التي يرتقون فتقها باستحلاب جيوب الضعفاء والمساكين.. يدفع الضعفاء ليستمر الاغنياء على مستوى معيشة حققوه بالتعدي على اللوائح والنظم والقوانين.. كنا نقول ان الحكم الحالي بالسودان (ثنائي) ولكنه الآن غير ذلك فلكل مملكته الخاصة به التي يجنب لها الأموال التي يعتقد انها تخص تلك المملكة وحدها.
انهم يفلحون بمطاردة الضعفاء بالجبايات غير القانونية (تخويفاً) وملاحقة ولكن لا يجرؤ أحد على مطاردة سادة خرقوا القانون وحصلوا دون حق على أموال طائلة وآخرون مولتهم البنوك بالمليارات وفشلوا في السداد فوجهت بعض البنوك سهامها لضل الفيل أي الضعفاء من موظفيها تشريداً وهو اجراء قد يوفر بعض المال ولكنه لا يحل مشكلة المتعسرات بل يضيف المزيد إلى جيوش العاطلين.
ولعل الاخوة الذين صوتوا لصالح زيادة ضريبة القيمة المضافة قد فهموا وعرفوا السبب.. والمفارقة ان دولاً عربية شقيقة تزيد الآن دعمها للسلع الأساسية وتعيد النظر في الضرائب تخفيفاً لها مكافحة للتضخم وحتى تكفي المرتبات احتياجات مواطنيها ونحن نفعل العكس.
أعمدة قديمة لهذا الكاتب (الخمسين الأخيرة):
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
العوض المسلمي
Mustafa Mahmoud
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست