الدكتور لام أكول: زملاء في الحركة الشعبية حاولوا اغتيالي معنويا!!!!!!!!

Quote: الدكتور لام أكول: زملاء في الحركة الشعبية حاولوا اغتيالي معنويا وزير الخارجية السوداني السابق يروي لـ «الشرق الأوسط» ملابسات إبعاده د. لام أكول الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن كشف وزير الخارجية السوداني السابق الدكتور لام أكول عن محاولات للنيل منه واغتياله معنوياً من جانب أعضاء في الحركة الشعبية أبان توليه منصب وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، لكنه قال انه تجاهلهم «لعدم خبرتهم ودرايتهم بعملية وصنع القرار وتنفيذ سياسات الدولة»، وأوضح انه تصدي فقط لوزير الخارجية الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية الحالي الدكتور منصور خالد، مشيرا الى ان انتقاداته كانت بسبب طموحه في مقعد الخارجية. وأعتبر أكول ان عدم اختياره كوزير في قائمة الحركة الشعبية التي ينتمي اليها يعود للنائب الأول للرئيس زعيم الحركة الفريق سلفا كير، مشيرا الى ان «تجاوزه» أمر عادي «ولا يؤثر على علاقته السياسية والحزبية معه». ووصف الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بانها ضرورية وملزمة استناداً لنصوص اتفاقية السلام، وقال «لا بديل للشراكة إلا بمزيد من الشراكة». واستبعد أن تؤدي قضية أبيي الى تفجير الشراكة او إنهاء اتفاق السلام، بسبب وجود اليآت نصت عليها اتفاقية السلام لحل الخلافات من هذا النوع. وقال إنها قضية قابلة للحل. كما استبعد تقديم موعد الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب «لأن الاتفاقية نصت على الانتخابات العامة أولا ثم إجراء الاستفتاء على المصير بالنسبة لأهل الجنوب ثانيا». وقال ان الحركة الشعبية لن تتراجع عن العلاقة الاستراتيجية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، لكنه اشار الى ان الحركة الشعبية تمر بظروف فاصلة وتعاني من آلام التحول من حركة عسكرية إلى حركة سياسية مما يأخذ الكثير من الوقت والجهد. وقال ان عملية الهجين قد بدأت بالفعل في دارفور، وان قواتها وقياداتها أفريقية و«الأمم المتحدة تقوم فقط بتوفير التمويل البالغ 1.2 مليار دولار». وطالب أكول حركات دارفور المسلحة بتوحيد جهودها ورؤيتها لتحقيق السلام والاستقرار لأهل دارفور مشيرا الى ان «المجتمع الدولي لن يصبر أكثر مما صبر». وفيما يلي نص الحوار: * من وراء عدم التجديد لك كوزير للخارجية أو التعيين كوزير لمجلس الوزراء في قائمة الحركة الشعبية؟ ـ عدم اختياري كوزير في قائمة الحركة الشعبية من اختصاص النائب الأول رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفا كير فهو صاحب القرار، ولذلك أعتبر تجاوزي في التعيينات الوزارية الأخيرة أمر عادي وأستطيع القول إنني مرتاح الضمير فقد أديت واجبي بقدر المستطاع لخدمة الوطن في الموقع الذي شغلته كوزير لخارجية السودان والمنصب الوزاري أو العمل العام تكليف وليس تشريف، وإذا رأى رئيس الحركة الشعبية أن لا يوكل لي تكليف فلا غضاضة في ذلك، فهذا من حقه ولا يؤثر في علاقتي الحزبية والسياسية معه. * لماذا قامت حملة ضد أعضاء بارزين في الحركة الشعبية؟ ـ هذه التصريحات التي أطلقوها جزء من حملة بدأت منذ الشهر الأول لتولي منصب وزير الخارجية وهي حملة شخصية من أشخاص داخل الحركة الشعبية وكانوا يؤملون في ذلك الوقت في التعيين كوزراء وفي سبيل تحقيق مآربهم عمدوا إلى محاولة النيل مني واغتيالي معنويا، واستخدموا في ذلك كل الأساليب وقالوا انني لا انفذ سياسات الحركة الشعبية كما انني أعمل مع المؤتمر الوطني وغير ذلك من اتهامات والتي لا تستند إلى حقائق. ولقد تجاهلت هذه الحملات لعاملين أولهما ان التشكيك في أي زميل يشكل عدم التزام بالمؤسسية، وثانيهما ان الذين أطلقوا التصريحات والاتهامات وانا اعرفهم ليست لهم خبرة أو معرفة بالتعامل مع الشأن العام وكيفية اتخاذ القرارات في الدولة أو داخل الحكومة. * ولكن ماذا عن تصريحات وزير الخارجية الأسبق مستشار رئيس الجمهورية الحالي منصور خالد؟ ـ الواقع عندما صدرت تصريحات من الدكتور منصور خالد وهو شخصية لها خبرة ودراية في العمل السياسي والدولة، تصديت بالرد وبتوضيح الحقائق بما فيها سعيه الحثيث لكي يصبح وزيراً للخارجية. وقلت له.. انا كوزير للخارجية لا أعبر عن الحركة الشعبية وإنما عن حكومة الوحدة الوطنية أي حكومة السودان. وأي وزير في أي بلد يطبق سياسات الحكومة أو السياسات التي يقرها الجهاز التنفيذي، وليست سياسات حزبية أو شخصية، ولقد كنت أطبق سياسات حكومة الوحدة الوطنية التي أقرت بواسطة وزراء الحركة الشعبية داخل الحكومة ولا نيه لي في تبيان المزيد من الحقائق إذا وقفت الأمور عند هذا الحد. * هل بعد تطويق أزمة الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واستئناف العمل في حكومة الوحدة الوطنية ستتوفر استدامة للتعاون الثنائي؟ ـ لا بديل للشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلا الشراكة لأن الاتفاقية نصت عليها وألقت على عاتقها مسؤولية تنفيذ بنودها ونصوصها. صحيح ان الاتفاقية أصبحت ملكاً لكل شعب السودان، ولكن المسؤولية تقع على الشريكين فهما معاً يمثلان 80% في الجهاز التنفيذي والتشريعي، ولا بد للطرفين استيعاب هذه الحقيقة والعمل على حل الخلافات بعيداً عن الإعلام، والأزمة الأخيرة أعطت درساً قوياً بألا بديل للحوار إلا الحوار لحل أي خلاف يتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام. * هل يؤدي الخلاف الحاد بين الشريكين حول أبيي النفطية إلى تفجير اتفاقية السلام؟ ـ لا بد من التذكير بأن اتفاقية السلام من صنع بشري، وأي عمل بشري أو أنساني يصعب أن يكون مبرأ من الهفوات أو النسيان، لذلك نتوقع أن يحدث خلاف هنا أو هناك في هذه القضية أو تلك ولكن اتفاقية السلام وضعت آليات لحل هذه الخلافات وهي كفيلة بحل كافة القضايا بما فيها أبيي، فهي قضية قابلة للحل. * دخلت اتفاقية السلام عامها الثالث، فهل تحقق ما هو مطلوب في اتجاه الوحدة الجاذبة بين الشمال والجنوب؟ ـ هذا السؤال صعب، فتحقيق مشروع الوحدة الجاذبة لا يقع على الحكومة المركزية وحدها، وإنما على مستويات الحكم في البلاد من المركزي إلى الولاية إلى المحافظة إلى المحلية، ولا بد من وضع معايير موضوعية مشتركة لجعل الوحدة جاذبة، وهو أمر مهم لكافة أفراد الشعب. هناك لجنة التقدير والتقييم التي نصت عليها اتفاقية السلام وبرئاسة النرويج وعضوية منظمة إيقاد وأطراف دولية، وهي مكلفة استناداً لنصوص الاتفاقية أن تصدر تقييماً في نفس الفترة عن ما أنجز، وكيفية تصحيح الخطأ وكيفية العمل لجعل الوحدة جاذبة فيما تبقي من فترة انتقالية. * ما رأيك في الدعوة لاستفتاء مبكر لتقرير المصير للجنوب، أي قبل الانتخابات العامة؟ ـ هنالك نصوص قطعية في الاتفاقية حددت إجراء الانتخابات العامة بعد ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية، وحددت الاستفتاء الشعبي في نهاية الفترة أي بعد إكمال الست سنوات. * هل الحركة الشعبية ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني؟ ـ علاقة الحزب الاتحادي بالجنوب تمثل علاقة تاريخية منذ توقيع اتفاقية الحكم في فبراير (شباط) 1953 وقد خاض أعضاء جنوبيون الانتخابات العامة الأولى باسمه ونجحوا وشاركوا في البرلمان وفي أول حكومة وطنية. وبعد الانتفاضة الشعبية عام 1984 ضد نظام الرئيس الاسبق جعفر نميري، قمت شخصياً بدور قوي في تقوية العلاقة بين الاتحاديين والحركة الشعبية وأدت إلى توقيع مبادرة السلام بأديس أبابا في نوفمبر 1988 وأطلق عليها اتفاقية الميرغني ـ قرنق. وتشكلت خلال هذه الفترة علاقة حميمة بين الزعيمين محمد عثمان الميرغني وجون قرنق الى حد أن قرنق عندما يتحدث عنه كان يقول مولانا ولذلك أتمنى أن تستمر هذه العلاقة الطويلة بين الاتحاديين والحركة الشعبية. أما بالنسبة للشراكة القائمة الآن بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فهي لتطبيق اتفاقية السلام، وبحكم اتفاقية القاهرة فان الحزب الاتحادي الديمقراطي يشارك باسم التجمع الوطني في حكومة الوحدة الوطنية، وجميعنا نتعاون ونتعامل في اطار اتفاقية السلام لبسط وإشاعة الديمقراطية في السودان. * اذا عن مذكرة التفاهم بين الزعيمين الميرغني وقرنق التي وقعت في مايو 2005 بالقاهرة لعلاقة سياسية استراتيجية بين الطرفين؟ ـ لا استطيع القول بوجود شراكة، فالحركة الشعبية تمر بظروف فاصلة وتعاني من آلام التحول من حركة عسكرية الى حركة سياسية مما يأخذ الكثير من الوقت والجهد لمعالجة القضايا الداخلية، وبسبب هذا الانشغال شاب بعض الفتور العلاقات مع الاحزاب، ولكن هذا لا يعني تراجعا عن علاقة قوية مع الاتحادي الديمقراطي. * كيف تنظر للموقف الآن في دارفور.. باعتبارك احد المهندسين الرئيسيين لعملية الهجين؟ ـ هذه العملية تمثل اختراقا كبيراً للحصار الذي حاولت بعض الجهات فرضه على الحكومة والشعب، والاتفاقية حسبما نصت تجمع الجهات الثلاث السودان والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، وهي عملية جديدة في نوعها حيث تتكون من منظمة اقليمية، هي الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ودولة عضو في الأمم المتحدة، والعملية افلحت في تلبية انشغالات حكومة السودان بأن تكون القوة افريقية وتدعم ماليا من الأمم المتحدة وقد تم الوصول الى هذه الصيغة بعد مداولات ومناقشات طويلة امتدت من يناير (كانون الثاني) 2006 الي 31 يوليو (تموز) 2007 ووقعت الاتفاقية باديس ابابا واعتمدتها الأمم المتحدة. * هل عملية الهجين كلها افريقية؟ ـ ان العملية الهجين بدأت الآن على ارض الواقع في دارفور فالممثل الخاص المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة أفريقي من الكنغو أتو ف.او، والقائد العسكري أفريقي من نيجيريا ونائب القائد من رواندا، اما بالنسبة للتمويل فيتحمله المجتمع الدولي ويبلغ 1.2 مليار دولار. * وماذا عن توحيد الحركات المسلحة الدارفورية لرؤيتها وموقفها بالنسبة لمفاوضات السلام؟ ـ ليست هنالك عملية سلام بدون وقف العنف والاضطراب. وجميع دول الجوار والمجتمع الاقليمي والدولي يرى باهمية ان تتوحد رؤية الحركات المسلحة بعد ان تعددت فصائلها، وضرورة الوصول الي الحد الأدني من التفاهمات. ولقد بدأت مفاوضات سرت (ليبيا) في يوليو الماضي 2007 ولم تتوصل الى نتائج والآن وقد أخذت قوات الهجين في الوصول الى دارفور لتطبيق الإجراءات الأمنية لتحقيق الأمن والسلام لأهل دارفور فلا بد ان تأخذ الحركات الدارفورية المسلحة المفاوضات بجدية أكبر لان المجتمع الدولي لن يصبر أكثر مما صبر.