الدكتور فاروق كدودة فى اخر حوار صحفى

Quote: أشك في المؤشرات التي تصدر عن وزارة المالية وصندوق النقد. وزارة الطاقة وزارة مغلقة. شهادات غير رسمية بنضوب البترول. هذه النقطة وضعت السودان في قائمة الدول الفاشلة. حوار: فتحي حسن عثمان: جلست صوت الأمة لحوار القيادي البارز بالحزب الشيوعي والاقتصادي الشهير البروف فاروق كدودة . جلسنا إليه في داره العامرة بحي الطائف والرجل يتعافى من المرض ،وصوت الأمة تتمنى أن تراه يرفل في ثياب العافية والصحة ، فالرجل معتق بالخبرات الاقتصادية وفوق هذا وذاك هو أستاذ جامعي يدرس مادة الاقتصاد والتدريس أورثه سلاسة الأسلوب وجمال اللغة ،وهو صاحب سخرية لاذعة ولكنه يوظفها بطريقة تعجب ، فالبروف حلل علل الاقتصاد السوداني ووضع المؤشرات للخرج من الأزمة الاقتصادية برؤية خبير وعالم في مجاله ونتمنى أن تجد نصائحه أذناً تسمعها من قبل الذين يحكمون البلاد ويديرون الأزمة فإلى مضابط الحوار: س: تتحدث التقارير الاقتصادية والصناديق المالية العالمية عن معدلات نمو حققها الاقتصاد السوداني في الأعوام الأخيرة . متى ينعكس هذا النمو على حياة المواطن المعيشية ويتحقق الاستقرار المعيشي؟ ج: أولاً أشكركم على الزيارة وأتمنى أن تكون صحيفتكم إضافة لإضاءة الوضع الغامض والمربك والمرتبك في السودان، ليس هناك شك في أنّ هنالك سؤالاً ملحاً، وخاصة منذ عام 1999م عندما أصبح السودان عضواً في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول (منظمة الأوبك) والسؤال المعلق في سماء السودان ،من أين جاءت الصناديق؟ وبخاصة صندوق النقد الدولي ، من من أين جاء بالمعلومات والتي قلبت الوضع بالنسبة للسودان من دولة على حافة الإفلاس إلى دولة جديرة بالتعامل،وكانت قد حدثت مقدمات منها ، أنّ السودان حرم من حق التصويت والسحب من الصندوق وهكذا ... ولكن فجأة بعد اكتشاف البترول ، صدرت مؤشرات مغايرة تماماً ، ومدهشة لنا حقاً . وقد فُسّر ذلك على أنّ السودان كانت عليه مديونية لدى صندوق النقد الدولي ،بلغت مليون وستمائة ألف دولار وأنّ ألصندوق ما قال بهذا التحول إلا ليلزم السودان بدفع ما عليه من مستحقات . ولكن هذا لم يساعد كثيراً ،لأنّ الواقع شيء والتقارير والأرقام شيء آخر . والسؤال المعلق في سماء السودان هو أنّه مرت ثماني سنوات ونحن نصدر البترول والحال كما هو، وما زال الاقتصاد يعاني من أزمة . وفي الحقيقة كثيرون من الاقتصادين ؛ وأنا منهم شككنا في المؤشرات التي تصدر عن وزارة المالية ، وعن صندوق النقد الدولي وكأنهم يقولون ،هذه أرقام ليست صادرة عنّا ،بل صادرة عن صناديق محايدة ولها بيوت خبرة مثل صندوق النقد الدولي ونحن لسنا مسؤولين عن هذه الأرقام وقالوا من بين المؤشرات ، أنّ السودان يحقق في المتوسط 8% أو أكثر نمواً سنوياً في الناتج القومي الإجمالي ونحن نقول : ممّا يتكون الناتج القومي الإجمالي ، يتكون من القطاعات المنتجة (الزراعة والصناعة) ونحن كل عام نسمع بفشل الموسم الزراعي ونسمع من اتحاد الصناعات أنّ مئات المصانع ، قد أغلقت وأنّ أعداداً كبيرة من العمال شرّدوا وأنّ الأضرار والتوقف عن العمل ، أصبح ظاهرة عامة ؛بفعل سياسات التشريد ،وفقدان الوظائف . فإذا كانت القطاعات الإنتاجية بهذه الحالة ، فكيف نصدق بأنّ هناك نمواً في الناتج القومي الإجمالي ، إلا على الورق . ثم قالوا في وزارة المالية إنّ معدلات التضخم أصبحت منخفضة وصارت رقماً أحادياً . ونحن نقول إنّ التضخم هو الارتفاع المضطرد في أسعار السلع، ونحن نشهد ارتفاعاً كل يوم في أسعار السلع الضرورية بفعل السوق ،أو بفعل الحاكم ،وهذا استقطاع من دخل الناس ،وبهذا يزداد الفقر وتتعمق حدته وتزداد معدلات الجريمة إلى آخره. نحن شككنا في هذه الأرقام ، فالاقتصاد هو أرقام ومن الممكن أن تتلاعب بها وقيل إذا جلس اقتصاديان في قضية ،كانت هناك ثلاث وجهات للنظر. ولكن الوضع في السودان أكثر من ذلك تحدثوا عن الوفرة ،فالبنزين متوفر والخبز متوفر ولكن ليس في متناول الناس لضعف القوة الشرائية ،فالناس يؤخرون في واجباتهم ويقدمون ليشتروا الخبز ويركبوا المواصلات ويشتروا البنزين وأسقطوا عن فاتورة المنزل الضروريات الغذائية المفيدة لصحة الإنسان ؛ الفواكه وغيرها أصبحت من السلع الكمالية. وزارة الطاقة والتعدين والحزب الحاكم احتفلوا هذا العام بالعيد الثامن لتصدير البترول ،ولكن لم ينعكس البترول على حياة الناس ،بل زادت وزارة المالية أسعار المحروقات ما تعليقكم؟ حول زيادات أسعار المحروقات وأنا رغم الحذر في أن أقع تحت طائلة القانون وأنا مريض ،وأن هناك صحفاً وصحفيين تمت محاكمتهم ودخلوا السجن ،أقول عبارة مخففة إنّ الأرقام المنشورة يمكن أن يعتد بها ،والنتيجة ما يحدث بين الشريكين حول البترول ،إنتاجه وإيراداته ونصيب الجنوب ،ووزارة الطاقة وزارة مغلقة ونوقش هذا الانغلاق في البرلمان ، مغلقة ليست على جزء من الوطن ،بل مغلقة على قبيلة. فوزارة الطاقة نحن كباحثين لا نستطيع أن ندخلها ولا أن ندنو منها حتى لأخذ المعلومات الأكاديمية ،والحسابات المعلنة لا يعتمد عليها، فالزيادات التي حدثت هي في الحقيقة مضحكة ، نحن قدمنا حساباً دقيقاً بقدر ما هو متاح من معلومات ؛ قدمنا حساباً لعائدات البترول ، والبترول لا يجد الدعم من الحكومة حتى تقوم برفع الأسعار لرفع الدعم . فالحكومة والخزينة العامة تكسب حوالي 30 دولاراً في البرميل الواحد ، هذا على الأقل ،وفي هذا مجال لتخفيف حدة الغلاء ،فالحكومة يمكن أن تكسب 25 دولاراً وتدعم بالباقي السلع الضرورية أو امتصاص الزيادة في الأسعار. س: سؤال جانبي هناك سعر تركيز للبترول والآن أسعار البترول ارتفعت بصورة تفوق التصور فبلغ سعر البرميل 98 دولاراً أين يذهب الفرق ما بين سعر التركيز والسعر العالمي الجديد؟ ج: وزير المالية لا يمكن أن يجاوب على هذا السؤال إلا الدكتور عوض الجاز وهذه معلومات محتكرة وأشك في أنّ حكومة الوحدة الوطنية تعلم بتفاصيل هذه المسألة وهذه النقطة بالذات ،هي التي وضعت السودان في قائمة الدول الفاسدة والفاشلة لذلك هذه الأرقام الهدف منها تغطية الواقع. البترول من الموارد غير المتجددة فكيف تفسر اعتماد الدولة عليه كصادر أساسي في ظل تراجع الصادرات الزراعية والحيوانية؟ هناك شهادات غير رسمية ببدء نضوب آبار البترول في جنوب السودان وقد حضرت مؤتمراً في إنجلترا وفيه أحد علماء الجيولوجيا ،وهو من أبناء جنوب السودان ، قال إذا بلغ الإنتاج 750.000 برميل فقط سبعمائة وخمسون ألف برميل في اليوم وهذا رقم ضعيف ،فإنّ بترول السودان سينضب بحلول 2015م وفي أفضل الأحوال 2020م . فالمطلوب هو ، يجب أن لا ننخدع بثروة آتية فجأة ونهمل الثروات التي عاش عليها وخبرها الناس وتعاملوا معها عبر قرون عديدة وهي الزراعة ولكن الزراعة في السودان أهملت ،فالقطن الذي كان يشكل 80% من صادرات السودان أصبح العكس . فالبترول الآن يشكل هذه النسبة في هذه النقطة برأيي ليس هناك موقف حزبي ، بل موقف وطني فنحن كل و احد منا يجب أن يلفت انتباه الإدارة الاقتصادية لهذا الداء الاقتصادي ، والإنسان كائن حي يتعلم من تجاربه وتجارب الآخرين ولكن هذا لا يحدث عادة في السودان وأعني أنّ أسعار القمح زادت قبل عامين أو هكذا (قيل ولكن في هذا العام وجهت الدولة المزارعين في مشروع الجزيرة لزراعة القمح . والسؤال أين كنتم قبل سنتين ؟ فلذلك أعتقد أنّ ألمسألة كلها هي مسألة الإدارة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي، شيء أن تمتلك موارد وشيء آخر أن تتصرف في هذه الموارد بحكمة لمصلحة البلاد الاقتصادية . والسودان دولة بها موارد ولكن لسوء الحظ كل الموارد في المناطق غير المستقرة سياسياً ، الثروة الحيوانية في دارفور والبترول في الجنوب وهناك مخاطر إضافية غير النضوب الطبيعي فهناك مخاطر إضافية متمثلة في أنّ قطاعاً كبيراً من هذه الثروات يعاني حيث تعاني الثروة الحيوانية من الأمراض، فنسمع سنوياً عن الحمى النزفية وغيرها والنتيجة أنّ العالم أصبح لا يستورد الماشية واللحوم السودانية. والسعودية وهي أكبر مستهلك أرجعت عدداً من البواخر والشحنات إلى السودان وسوف نفقد كثيراً. س: الزيادة في أسعار الدقيق وبصورة عالمية زادت الأسعار فالمواطن ظل يتحمل هذه الزيادة أين دور الدولة الطبيعي؟ ج: سياسة التحرير الاقتصادي يمكن تلخيصها في كلمتين أن تتخلى الدولة عن دورها تجاه الناس وتترك الناس يناطحون السوق ولذلك نجد هذه (اللخبطة). بعض المخابز تبيع بسعر وبأوزان مختلفة عن الأخرى وعندما ارتفعت أسعار الدقيق العام الماضي كان يجب أن نتنبه كإدارة اقتصادية لهذا اليوم حتى لا تتكرر الأخطاء . ثم نضع أمامنا أسباب ارتفاع تكلفة الدقيق فسوف نجد أن جزءً كبيراً ؛ والذي يتسبب في الزيادة هو الجبايات والرسوم والأتاوات المفروضة من قبل الحكومة وهو كسب للحكومة فإذا كانت هي جادة في حل مشاكل الناس فبعد حساب تكلفة الترحيل والتشغيل والكهرباء فالواجب هو تخفيف هذه الضرائب والرسوم أو إلغاؤها لتخفيف أعباء المعيشة في سلعة ضرورية في حياة الناس حتى البرلمان نادى بهذا ولكن لا حياة لمن تنادي فالقرار عند جهة لا يهمها شيء غير الجباية لتحقيق ربط معين. س: سياسة التحرير الاقتصادي عند تطبيقها وبالصورة غير المثلى أحدثت آثار سالبة تمثلت في تعميق حدة الفقر وسط الشرائح الضعيفة وبعدها لجأت الحكومة لصناعة مؤسسات لدعم الأسر الفقيرة وتمليكها وسائل الإنتاج وهذا تمشياً مع أهداف الألفية الثالثة التي تنادي بمحاربة الفقر فما هي المؤسسات المطلوبة لتحرير أهل السودان من الفاقة والفقر؟ ج: الفقر لا يحارب بالإحسان، إنما بمخاطبة جذوره وهذا لم يحدث في تاريخ السودان وأن يترك الأمر لديوان الزكاة والذي على حسب تقارير المراجع العام حدث فيه فساد على طريقة (حاميها حراميها) حتى الشعارات وأنا أستاذ جامعي وكثيراً ما أسأل الطلاب الغير مقتدرين على دفع المصروفات كلهم عن بكرة أبيهم إما أن يتخوفوا من الإجابة وأما الشجعان منهم فيقولون هؤلاء لا يزكون إلا منسوبيهم فنجد المئات من الطلاب محرومين من الامتحانات ويضيعون عاماً دراسياً على الأقل وفي هذا مضاعفة للمصروفات على أولياء الأمور، سياسة التحرير الاقتصادي لخصها آدم سميث فقال: ( هي حماية الأغنياء من غضب الفقراء) لذلك طبقت في السودان لذات الغرض فنحن الفقراء والعاملين بأجر إما معتقلون أو مختفون وإما مفصولون وإما مشردون أما قضية الفقر فهي مربوطة بسياسات الدولة فلا يمكن محاربة الفقر بدون مخاطبة جذور الفقر في السودان. س: المؤسسات والسياسات المتبناه لمحاربة الفقر والخطط المختلفة هل يعتمد عليها لتغيير الحال؟ ج: أمامي الآن الخطة الخمسية للدولة وأولى فقرات هذه الخطة هو محاربة الفقر ولكنني لم أجد أيّ جديد في هذا عما قيل منذ أيام الاستراتيجية القومية سيئة الذكر وأحيانأً أشعر أنّ السودان محتاج لنظام أكثر جرأة يأتيك ويقول لك كيف بنيت هذا البيت وما دخلك وما ورثت وكم تكلفة هذا البيت ، ونحن كل يوم نشهد تطاول الحكام في البنيان وبعضهم نزل إلى الشوارع فرصفوا الطرق المؤدية إلى منازلهم حتى ظهرت النكتة ما في وزير ساكن هنا أو مؤتمر وطني ساكن هنا ليصلح الطريق ؟ نحن في بلد أطلقت فيه يد الثراء الحرام ، فالمطلوب هو إجراءات أخفها من أين لك هذا؟