|
|
 مركزية المراجعة الداخلية المقترحة ..
|
حسب ما رد في أخبار صحف الأمس.. أن الأستاذ الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني.. أعلن عن اتجاه لإنشاء (جهاز مركزي للمراجعة الداخلية).. وقال إن مثل هذا الجهاز يحمي العاملين فيه في حال الكشف عن أي فساد أو تعرضهم لضغوط.. حتى يستطيع الجهاز كشف ومحاربة الفساد..
الفكرة سديدة من الناحية النظرية.. خاطئة تماماً من الناحية العملية
إذن، كيف نصدق أن يأتي جهاز مركزي للمراجعة الداخلية خالٍ من (الضغوط) ليحارب الفساد.. إذا كان من هو أعتى منه ما استطاع الخروج من نفق (الضغوط)..
ولماذا تستثمر الحكومة مزيداً من الأموال والرهق الاداري والمالي في تأسيس أجهزة لن تفعل أكثر من زيادة (الضغوط) المالية على المواطن المغلوب على أمره دافع الضرائب.. الذي دفع قبلاً لأجهزة أعتى.. فلم تفعل شيئاً..
الفقرات أعلاه انتقادالأستاذ عثمان ميرغنى فى عمودة اليومى لفكرة وزير المالية لأنشاء جهازمركزي للمراجعة الداخلية لأسباب اوردها وتبدو وجيهة من الناحية النظرية ..ولما كان سؤ الظن فى كل ما تقوم به هذه الحكومة والذى عادة لا تخالفه هو المدخل لكل من يكتب عن تصرفاتها وأفكارها فأعتقد أن أنتقاد عثمان ميرغنى يدخل للموضوع من هذا الباب وليس من باب أعادة النظر كرتين ..وهذة الأعادة يتضح فى الكره الثانية ان هذا الجهاز المقترح وفى حال قيامة كجهاز مهنى رقابي خالي من امراض وتبعات السياسة سيكون ذا أثر كبير فى الحد من غول الفساد الأدارى الذى عم وأنتشر حتى كاد ان يكون هو الأصل وماعداه هو الأستثناء ..فمن أشراقات الخدمة المدنية فى نسختها الأنجليزية القديمة كان ( ديوان الحسابات المركزى) والذى كان يشرف على كل المحاسبين الحكوميين وعلى كافة العمل المحاسبى فى الوحدات الحكومية فى السودان عامة من مبتدأ تعينهم وترقياتهم وكفأتهم المهنية وتنقلاتهم . كان ارتباط المحاسب بالوحدة التى يعمل فيها مؤقتا وقابل للانفصام فى أى وقت حسب الحوجة .. وعدم الأرتباط الوظيفى هذا كان يقلل من قدرة الأدارة على التأثير المستمر على المحاسب بأعتبار انة مسأل لدى جهة أخري لا علاقة مالية لها بالأدارة التى يعمل فيها كما وفى الناحية الثانية لا تتيح للمحاسب او من حولة الفرصة فى خلق علاقات جانبية طويلة الأمد تستخدم كستار لتغطية الأخطاء والتجاوزات والتى عادة ما يكون مركزها هو العلاقات المالية والأجراءات المالية تحت يد المحاسبين كما أن تعاقب المحاسبين على المكان يجعل من امكانية تكوين جماعات او لوبيات فساد صاحبة مصلحة مشتركة فى التغطية منعدمة نوعا ما ..هذا مضاف الى الخبرة الثرية التى يتحصل عليها المحاسب نفسة من العمل فى أكثر من جهة ..بالطبع كان العمل بهذا الأسلوب سلسلا وبلا معوقات عملية حين كانت الأجراءات المالية والدفاتر والدوره المحاسبية موحدة ..فلأرانيك المالية والدفاتر المستخدمة واحدة ومظبوطة بمسلسل مركزى محكم من أدارة المخازن والمهمات الحكومية فكما تستخدم وتملأ فى سفارة السودان فى واشنطن كذلك الأمر فى دونكى طوطاح فى ضواحى العباسيه تقلي و تتم الدورة المستندية فى دفاتر محددة وطريقة محددة .. حتى الشركات الحكومية هذا الغول الأنقاذى الجديد وعلى قلتها كانت قانونا تتبع نفس الدائرة ومحكومة ايضا بديوان الحسابات المركزى ..ومع قيام نظام الفيدالية الزائف فى 1994 حافظ الديوان عن طريق الدواوين الفرعية فى عواصم الولايات بطريقة خجولة على أثرة القديم فى الرقابة والتنظيم الى أن تم تحطيمة فيما تحطم من بقايا الخدمة المدنية .
وتجربة جهاز المراجعة الداخلية المركزى اذا كان الغرض منة خلق جسم اداري يماثل تجربة ديوان الحسابات وبنفس الصلاحيات القديمة ففى أعتقادى سيكون جدارمهم فى المعركة ضد الفساد . ومن تخوفات الأستاذ عثمان ميرغنى الحقيقية الميزانية اللأزمة لتسيير هذا الجهاز لكن اذا صدقت النية هذة المرة من الحكومة فليس هناك حوجة لميزانيات أضافية ووظائف موجودة ومرصود تكلفتها فى الميزانية العامة للدولة فيكفى عندها حصر كل المحاسبين العاملين فى المراجعة الداخلية فى الوحدات الحكومية وفصل وظائفهم مع ميزانياتها المرصود لصالح الجهاز الجديد حتى يمكن الأستفادة من مزايا المركزيه التى كان يوفرها ديوان الحسابات .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست