|
|
 رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي
|
السلام عليكم ورحمة الله
كتب زهير السراج
Quote: العدد رقم: 804 2008-02-07
مناظير
تهافت التهافت!!
زهير السراج
كُتب في: 2008-02-07
[email protected]
* من المؤسف والمحزن أن تلوي طبيبتان نالتا من العلم أفضله عنق الحقيقة، وتحاولان تصوير ختان الإناث بأنه حامي الحمى من البكتريا والأمراض والممارسات الجنسية الخاطئة التي تصيب بعض النساء، برغم كل الدراسات والبحوث التي أثبتت مخاطره الصحية الكثيرة والكبيرة، وعلاقته بالعقم، بالإضافة إلى بعض الآثار والأمراض النفسية التي يقود إليها بسبب التجربة المريرة التي تتعرّض لها ضحايا الختان وهن في سن الطفولة والصبا!
* نشرت صحيفتنا مقالتين كتبهما الأستاذان محمد لطيف وسليمان الأمين ضد ختان الإناث، ففضحا فيهما دور بعض الأطباء والطبيبات في استشراء هذه الجريمة البشعة، للحصول على المال.. وبدلاً عن الاعتذار والتوبة وطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى.. تجرأت طبيبتان من القلة التي تمارس الختان، بكتابة ردٍّ وإرساله للصحيفة لنشره عملاً (بحرية الرأي وحق الرد).. فنشرته صحيفتنا كاملاً وأفردت له مساحة مقدّرة، ولكنه جاء خاوياً خالياً من أية حقيقة مقنعة.. بل فضح ممارسات هذه الفئة، وتهافتها على المال بتقطيع الأوصال وتشويه أجسام النساء وتعريضهن لخطر العقم والمرض والمعاناة البدنية النفسية.. ولو كنت مكان الأخ رئيس التحرير لرفضت نشر الرد وألقيته في سلة المهملات.. لأن رداً يروِّج لارتكاب جريمة، ويدعو لها ويقدم التبريرات الضحلة، لا يجب أن يصنّف تحت عنوان.. (حرية الرأي وحق الرد).. ولكن، حسناً فعل الاخ رئيس التحرير بنشر هذا المقال الركيك ليفضح الآثار التي ترتكب باسم الطب وباسم الدين.. وهما براء منها، ويكشف ضحالة الرد.. الذي لا هو (طب) ولا هو (فقه).. وإنما محاولة يائسة وبائسة للدفاع عن جريمة ترتكب باسم الطب وباسم الدين.. وتقف حيالها الأجهزة صامتة مكتوفة الأيدي برغم وجود التشريعات التي تمنع ممارسة الختان، وثبوت الضرر بالتجارب والبحوث والدراسات!
* كنت أتوقع من كاتبتي الرد، وهما طبيبتان متخصصتان، الأمر الذي يعني إلمامهما بالبحث العلمي، وممارسته.. فهو أحد أهم وسائل التخصص.. كنت أتوقع أن تتفضلا علينا بنتائج بعض الدراسات العلمية المنشورة في الدوريات المحترمة عن فوائد ختان الإناث.. أو نفي مضار الختان التي يروّج لها اليهود واليونسيف ومن ورائهما محمد لطيف وسليمان الأمين، لمحاربة الإسلام.. ولكن، جاء الرد خالياً من أية حقيقة علمية أو طبية، وبالتالي لا يمكن ولا يجوز أن يصنف تحت المقالات العلمية أو الطبية.. ولا حتى الرأي العلمي السليم الذي لا تنطبق عليه كل مواصفات المقال العلمي أو الطبي.. كما جاء خالياً من الأدلة والآراء الفقهية.. (لا السليمة ولا السقيمة) التي تؤيد الختان.. وبالتالي لا يجوز ولا يمكن تصنيف الرد تحت المقالات الفقهية، أو حتى الاجتهاد الفقهي السليم الذي لا تنطبق عليه كل مواصفات المقال الفقهي.. وحتى الرأى الشخصي الذي حمله جاء ركيكاً.. مثل محاولة الرد على تهمة (التهافت على المال) بالقول.. إن رسوم عملية الختان ليست إلا عشرة جنيهات (لا تغني ولا تسمن من جوع).. بينما تبلغ رسوم المقابلة (أربعين جنيهاً).. وذلك لتبرير اجمالي المبلغ الذي تحصل عليه الطبيبة مقابل ممارسة الختان!
* وأبلغ دليل على التهافت هو ضآلة مبلغ العملية لإغراء الناس، خاصة الفقراء لشراء هذه السلعة الفاسدة والجريمة النكراء..!!
|
الى المثقف زهير السراج الكاتب بصحيفة السوداني
ارجو ان انهي الى علمك ان الحكم الشرعي لختان الاناث_ الشرعي وليس الفرعوني _ يدور بين الوجوب _الشافعي والحنابلة _ وبين الندب والاباحة المالكية والحنفية وليس هناك من الفقهاء المتقدمين من قال بالكراهة ناهيك عن الحرمة التى يتبجح بها بعض انصاف الفقهاء فى عصرنا هذا وليس لهم دليل سوي انزال قاعدة الضرر بالختان واتدى اي فقيه ان يأتي بدليل على كراهة ختان الاناث من القياس فقط ناهيك عن الكتاب والسنة والاجماع ولا يوجد دليل واكرر لا يوجد دليل يستند عليه اي فقيه يحرم الختان سوى قاعدة لا ضرر ولا ضرار العامة ونحن لدينا ادلة بما فيها الكفاية عن الاباحة والوجوب والندب للختان الشرعي
اما الضرر الذي يتزرع هؤلاء الفقهاء فاني قد طالعت بعض الاطباء الذين ذكروا ان الختان الشرعي لا يسبب اي مشاكل وليس فيه اي ضرر للفتاة بل فيه فايدة ودونك مقالى الذي كتبته فارجوك والاخوة الكرام ان يقوموا بالاطلاع عليه وانا جاهز لاي مناظرة مع اعتى فقيه فى السودان او غيره لاثبت ان الختان الشرعي مباح ولا ضرر فيه واتحدى اي طبيب يبين ان الختان الشرعي ينتج عنه ضرر
اكرر اتحدى زهير السراج ثم اتحدى اي فقيه فلياتى بما عنده لنطوي هذا الملف
سمعت ان حسن ابو سبيب والكاروري قد افتاء بحرمة جميع اشكال الختان وانا اختلف معهم على الرغم من احترامي لهم الشديد ولكن هذه كبوة العالم وانا جاهز لمناظرتهم على اعين الناس بل مناظرة اي فقه
ولتتبنى جريدة السوداني هذه المناظرة ولن انزل راية هذا التحدي حتى يتبين الامر وان تخرس كل الالسن التى تدعوا الى محاربة الختان بكل اشكاله وخاصة ما يسمى بجمعية بابكر بدري وغيرها وهذا ايضا بمثابة تحدي لهم ايضا
اما الخفاض الفرعوني فاني ادعوا كل اعضاء المنبر لتبنى حملة لمكافحته وانا اول من يقود هذه الحملة لمكافحته لا نه يسبب اضرارا كبيرة وهو محرم وينبغى تجريم كل من يفعل ذلك من الدايات او الاطباء
المكاشفي الخضر الطاهر
7/2/2008
هاتف محمول 0912940678
email - [email protected]
واليك ومن معك ياسراج موضوعي بهذا الخصوص من ارشيف المنبر
الدليل على إباحة ختان الإناث
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
هاجمت منظمات المجتمع المدني وبعض ادعيا العلم والاستنارة مسألة ختان الاناث وقد جهلوا ان لها اصلا فى الكتاب والسنة بل وقد عملت بعض المنظمات جاهدة على اجبار الحكومة على سن قوانيين تمنع الختان وتعاقب كل قابلة تقوم بعملية الختان لكل هذا فقد عزمت على ان اكتب موضوعا ابين فيه ما ورد فى الكتاب والسنة وادلة العلماء عن هذه المسألة وقد كفاني الدكتور احمد نجيب عن هذا فوجت ان له بحثا وافيا عن هذه المسألة فقمت بنقله هنا واطلب من لجميع ان يقرأه بعناية واهتمام واود هنا ان اشير الى ان ماهو محرم من الختان هو ذلك المسمى بالخفاض الفرعونى الذي يجتث معظم اعضاء الانثى فهذا قد حرمته المجامع الفقهية فى الدول الاسلامية اما ختان الاناث الذي اباحته السنة النبوية فهو معلوم لدى كثير من الاطباء والقابلات , فانا انصح منظمات المجتمع المدنى والاطباء ان ياخذوا الاحكام الفقهيةفى الامور المعاصرة وغيرها من العلماء العاملين
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
ختان الإناث
السؤال :
هل يجب ختان الإناث ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
الأصل في الخطاب بالأحكام التكليفية أنَّه يشمل الذكر و الأنثى ، و لا يجوز تخصيصه أو تقييده أو الاستثناء منه إلا بدليل .
و من الأحكام الشرعية التي جاءت مطلقةً غير مقيَّدة مسألة الختان ، و هي مسألة دقيقة ليس في نصوص الشريعة أمرٌ بها بصيغة قاطعة الدلالة على الوجوب ، و لكنَّها مذكورة في خصال الفطرة التي أرشدت الشريعة إلى اعتبارها .
فقد روى مسلم و غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الفطرة خمسٌ – أو قال : خمسٌ من الفطرة - الختان ، و الاستحداد ، و تقليم الأظفار ، و نتف الإِبِط ، و قصُّ الشارب ) .
و ما جاء من ذكرٍ للختان في خصال الفطرة استدلَّ به العلماء على ما ذهبوا إليه في حكم الختان للذكر و الأنثى ، و لهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة ، فيما يلي بيانها :
القول الأوَّل : و هو إيجاب ختان الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء ، و إليه ذهب الشافعية و الحنابلة ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [ في مجموع الفتاوى : 21 / 114 ] ، و تلميذه ابن قيم الجوزية ، و القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعاً .
قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ، 368 ] : ( الختان واجب على الرجال و النساء عندنا ، و به قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، و ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء ) .
و قال البهوتي الحنبلي [ في كشاف القناع : 1 / 80 ] : ( و يجب ختان ذكرٍ ، و أنثى ) .
و قال الحافظ ابن حجر [ في الفتح : 10 / 340 ] : ( و أغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين كذا قال في شرح الموطأ ) .
القول الثاني : و هو أنَّ الختان سنَّةٌ في حقِّ الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء ، و هو مذهب الحسن البصري ، و إليه ذهب الحنفية ، و مالك ، و هو رواية عن أحمد .
قال ابن جزي [ في القوانين الفقهية : 1 / 129 ] : ( أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك و أبي حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكر أنها واجبة اتفاقاً ) .
و قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ] بعد أن قرر وجوب الختان على الجنسين في مذهب الشافعية ، و عزا القول به للإمام أحمد رحمه الله ، و جمهور السلف : ( ... قال مالك و أبو حنيفة : سنة في حق الجميع ، و حكاه الرافعي وجهاً لنا – أي للشافعية - و حكى وجهاً ثالثاً : أنه يجب على الرجل و سنة على المرأة ) .
و قال صاحب الدر المختار [ 6 / 751 ] رحمه الله : ( الأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر ، و هو من شعائر الإسلام و خصائصه ؛ فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام ، فلا يترك إلا لعذر ... و ختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال و قيل سنة ) .
و قوله مكرمة للرجال ؛ أي مما يفعل لأجل من يحل له الإفضاء إلى المرأة منهم ، إذن إن المرأة تكرم بعلها بالتزين و التهيؤ له بما يحب ، و من ذلك الخفاض .
و قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله [ في حاشيته : 6 / 751 ] : ( و في كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا – أي عند الحنفية - للرجال و النساء ) .
القول الثالث : و هو أنَّ الختان واجب متعيِّنٌ على الذكور ، مكرمةٌ مُستحبَّةٌ للنساء ، و هو قول ثالث للإمام أحمد ، و إليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، و اختاره الموفق ابن قدامة في المغني .
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله [ في التمهيد : 21 / 60 ] : ( أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن و قال أكثرهم : الختان من مؤكدات سنن المرسلين ، و من فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال ، و قالت طائفة : ذلك فرض واجب ... قال أبو عمر : ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم في الرجال ... و الذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما و صفنا ) .
و قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ في المغني : 1 / 63 ] : ( فأما الختان فواجب على الرجال و مكرمة في حق النساء ، و ليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم ) .
مواصلة لحديث الدكتور احمد نجيب
Quote: أدلَّة القائلين بوجوب ختان الجنسين :
أوَّلاً : قوله صلى الله عليه و سلم لرجل أسلم : ( ألق عنك شعر الكفر و اختتن ) ، رواه أبو داود و أحمد و إسناده ضعيف .
ثانياً : روى الحاكم [ في مستدركه : 2 / 266 ] بإسناد قال عنه : على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، و أقرَّه الذهبي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ و جل : ( وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) [ البقرة : 124 ] ، قال : ( ابتلاه الله بالطهارة ؛ خمسٍ في الرأس ، و خمسٍ في الجَسَد . في الرأس : قص الشارب ، و المضمضة ، و الاستنشاق ، و السواك ، و فرق الرأس . و في الجسد : تقليم الأظافر ، و حلق العانة ، و الختان ، و نتف الإبط ، و غسل مكان الغائط ، و البول بالماء ) .
ثالثاً : حديث اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة . متفق عليه .
و وجه الدلالة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما ، و حديث ختان إبراهيم الخليل عليه السلام مترتب على وجوب اتِّباع سنَّة خليل الرحمن ، لقوله تعالى : ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ مَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ) [ النحل : 123 ] ، و لا شك أن هذا الأمر يتعدى النبي صلى الله عليه و سلَّم إلى أمَّته ، إذ لا قرينة على تخصيصه به .
رابعاً : قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع – أي أطرافها – و مسَّ الختان الختان فقد وجب الغُسْلُ ) رواه الشيخان و غيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، و روى مالك في الموطأ نحوه بإسنادٍ صحيح عن عائشة رضي الله عنها .
و وجه دلالة هذا الحديث على المراد هو ذكر الختانين ؛ أي ختان الزوج و ختان الزوجة ؛ فدل بذلك على أن المرأة تختن كما يختن الرجل .
قلت : و لا يمنع من الاستدلال بهذا الحديث كون التقاء الختانين ليس شرطاً لتمام الجماع ، بل قد لا يقع أصلاً ، لأن المقصود هو مجاوزة ختان الرجل ختان المرأة أو محاذاته في موضع الحرث – كما هو مبسوط في أبواب الطهارة من كتب الفقه - لأن الاستدلال قائم بمجرد ذكر ختان المرأة في مقابل ختان الرجل فلزم منه أن يكونا في الحكم سواء .
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ( قال العلماء : معناه غيبت ذكرك في فرجها ، و ليس المراد حقيقة المس ، و ذلك أن ختان المرأة أعلى الفرج ، و لا يمسه الذكر في الجماع ، و المراد بالمماسة : المحاذاة ) .
خامساً : تشديد السلف الصالح رضوان الله عليهم في الختان ، و ما كان لهم أن يفتئتوا على الشريعة ، أو يقولوا على الله بغير علم ، فلو لم يكن واجباً لما كان ثمة معنى لما روى الإمام أحمد من تشديد ابن عباس في أمر الختان أنه لا حج لمن لم يختتن و لا صلاة [ انظر : المغني ، لابن قدامة : 1 / 63 ] ، و نحوه ما رواه البيهقي [ في السنن الكبرى : 8 / 325 ] عنه رضي الله عنه ، أنه قال : ( لا تقبل صلاة رجل لم يختتن ) ، قال البيهقي : و هذا يدل على أنه كان يوجبه ، و أن قوله : ( الختان سنة ) أراد به سنة النبي صلى الله عليه و سلم الموجَبَة ) .
و قال الإمام مالك رحمه الله : ( من لم يختتن لم تجز إمامته ، و لم تقبل شهادته ) [ ذكره الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 139 ] .
و قال عطاء [ كما في فتح الباري 10 / 340 عنه ] : ( لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن ) .
قالوا : فلو لم يكن الختان واجباً ، لما كان لهذا التشديد على من تركه وجه ، و إذا ثبت وجوبه فلا بد من دليل لصرف الوجوب إلى الذكر دون الأنثى ، و ليس ثمة دليل على ذلك .
أما من قال بسنِّية الختان في حقِّ الجنسين و لم يوجبه على أحدهما فلم ير في النصوص التي استدل بها موجبوه أمراً صريحاً يوجب الختان على ذكرٍ أو أنثى ، و ردوا على المخالف بمثل قولهم :
أولاً : لا يصح الاستدلال على وجوب الختان بكونه من خصال الفطرة ، لأن في خصالها ما لا يجب على عموم المسلمين ، و فيها ما يفرق فيه بين الذكر و الأنثى كقص الشارب ، و هذا صارف عن القول بوجوب الختان .
ثانياً : لو كان الختان واجباً لما تساهل فيه من تساهل ، و لوجب إلزام حديث العهد بالإسلام به ، من غير تخيير ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف مرسل ، و هذا ما لم يقع ، و لا يستقيم وقوعه .
قال الموفق ابن قدامة [ في المغني : 1 / 63 ] : ( و الحسن يرخص فيه - أي في ترك الختان - يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ، و يقول : أسلم الناس الأسودُ و الأبيضُ ؛ لم يُفَتَّش أحدٌ منهم ، و لم يَخْتَتِنوا ) .
و قال ابن المنذر [ كما نقل عنه الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 138 ] : ( لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ ، وَ لا سَنَدٌ يُتَّبَعُ ) و نقل عنه نحو ذلك الحافظ في الفتح .
فهذا التساهل في أمر الختان لو كان واجباً لما كان متصوراً من أئمة أعلام أن يتساهلوا في أمره على هذا النحو .
قلتُ : و لما كان بعيداً عن ابن المنذر رحمه الله أن تفوته أخبار الختان مع أن منها ما رواه الشيخان و غيرهما ، و اشتهر عند الفقهاء و سائر العلماء ، تعيَّن أن يُحمَل كلامه هذا على أخبار ختان الإناث ، و الله أعلم .
و عليه فإن الأمر لا يعدو أن يكون سنة ، و خصلة من خصال الفطرة يندب المسلم إلى فعلها ذكراً كان أم أنثى ، من غير نكير على من تركه ، إلا أن يكون من باب النهي عن ترك السنن ، أو الاستهانة بها ، أو إنكارها ، أو ردهها ، فالأمر حينئذ أمر بلزوم السنة ، و ليس بالاختتان خاصة .
أما من فرَّق في الحكم بين الذكور و الإناث ، فجعله واجباً على الذكور ، مستحباً للنساء فقد قيَّد كل ما ساقه موجبو الختان على الجنسين بكونه في حق الذكر دون الأنثى ، و استدل على التقييد بأمور منها :
أوَّلاً : أن ختان النساء كان معروفاً قبل الإسلام ، و بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم ، فأقرَّه ، و أرشد الخافضة إلى ما ينبغي أن تراعيه في عمَلها ، و هذا يجعله – على أقل تقدير – من قبيل السنَّة التقريرية ، و كفى به دليلاً على الاستحباب .
روى أبو داود في كتاب الأدب من سننه بإسناد فيه محمد بن حسان الكوفي ، و هو ضعيف الحديث ، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا تنهكي ! فإنه أحظى للمرأة ، و أحب إلى البعل ) .
و للحديث طريق أخرى أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة[ 921 ] و حكم عليها بالصحة ثمَّ .
و إذ صح هذا الحديث فإن في إقرار النبي صلى الله عليه و سلم للخافضة على فعلها ، و توجيهها إلى ما يصلح لبنات جنسها من صفة الخفاض يدل على استحبابه .
و قد أبعدَ الشقَّةَ من فرَّق في حكم الختان بين الذكر و الأنثى إذ استدل بحدث : ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) الذي رواه أحمد و الطبراني ، و في ضعفه ما يسقط الاحتجاج به ، و يكفي مؤونة الرد على مورده في معرض الاستدلال .
الترجيح :
بعد النظر في أقوال أهل العلم الثلاثة المتقدمة ، و أدلة كل قول منها ، يظهر – و الله أعلم – أن نصوص الشريعة تحث على الختان باعتبارات منها كونه من سنن النبيين ، و من خصال الفطرة ، غير أن هذا لا يرقى إلى حد الإيجاب ، إذ إن الإيجاب حكم تكليفي لا بد له من نص صريح يحسم مادة الخلاف ، بل الراجح هو الثابت ، و ليس فيما ثبت ما يدل على أكثر من كون الختان سنة ، و هذا ما يترجح لنا ، و الله أعلم .
أما عن التفريق في الحكم بين الذكر و الأنثى فيفتقر إلى دليل ، إذ إنه من قبيل تقييد المطلق ، و هو حق للشارع الحكيم و حسب .
و عليه فلا أرى وجهاً لمن فرَّق في حكم الختام بين الجنسين ، بل يظل الحكم سنة في حقهما ، و الله أعلم .
قال الإمام الشوكاني رحمه الله : ( و الحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ، و المتيقن السنّة ، و الواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه ) [ نيل الأوطار للشوكاني : 1 / 139 و ما بعدها ] .
هذا ، و الله أعلم ، و أحكم ، و صلى الله و سلم و بارك على نبيه محمد و آله و صحبه و سلم .
منقول من موقع الدكتور احمد نجيب |
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: haider osman)
|
الباشمهندس بكرى ابو بكر
رجاءا حذف هذا البوست فورا !!
لان مافيه لايرقى لمستوى النقاش او العلمية هو المزيد من التغبش
وتزييف الوعى ... والنكوص بكل القيم الجميله قيم الخير والعدل
والانسانية التى اتى بها ديننا الحنيف ........ هو التخفى وراء
الدين لاعلاء رايات الجهل واالتخلف انه الطوفاااااااان ....
ـــــــــــــــــ
اصحاب البوست ؟؟؟ يعنى انتو ملكيين اكثر من الملك ؟
لماذا لا يمارس الختان فى الجزيرة العربية موطن نزول القران
ومكان تواجد الصحابة والتابعين ؟؟؟ هو عادة فرعونيه خالصة
الاسلام منها براء بكل درجاتها ،،، الا تعلم الطبيبتين انو الخفاض
من حيث هو بالقطع مهما كانت درجاته يحدث تشوهات و وضمور و اعاقة
بنفس الدرجة؟؟؟ معقول انو الطبيبتين لا تعلمان انو النتيجة واحدة
ولا فرق فى النهاية بين هذا التفاوت فى درجة البتر لحظة الخفاض ؟؟؟؟
طبعا بكرى مابقدر يسحب لايسنس الطبيبتين والا لناشدته ان يفعل !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: زياد جعفر عبدالله)
|
Quote: اصحاب البوست ؟؟؟ يعنى انتو ملكيين اكثر من الملك ؟
لماذا لا يمارس الختان فى الجزيرة العربية موطن نزول القران
ومكان تواجد الصحابة والتابعين ؟؟؟ هو عادة فرعونيه خالصة
الاسلام منها براء بكل درجاتها ،،، الا تعلم الطبيبتين انو الخفاض
من حيث هو بالقطع مهما كانت درجاته يحدث تشوهات و وضمور و اعاقة
بنفس الدرجة؟؟؟ معقول انو الطبيبتين لا تعلمان انو النتيجة واحدة
ولا فرق فى النهاية بين هذا التفاوت فى درجة البتر لحظة الخفاض ؟؟؟؟
طبعا بكرى مابقدر يسحب لايسنس الطبيبتين والا لناشدته ان يفعل !!!
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: النذير حجازي)
|
| Quote: هاجمت منظمات المجتمع المدني وبعض ادعيا العلم والاستنارة مسألة ختان الاناث وقد جهلوا ان لها اصلا فى الكتاب والسنة بل وقد عملت بعض المنظمات جاهدة على اجبار الحكومة على سن قوانيين تمنع الختان وتعاقب كل قابلة تقوم بعملية الختان لكل هذا فقد عزمت على ان اكتب موضوعا ابين فيه ما ورد فى الكتاب والسنة وادلة العلماء عن هذه المسألة |
I wonder what is wrong with people like this one... what happened to their brains and minds?
is it because it was 'practiced' during the time of the Prophet that we have to continue practicing it?
using the same weird way of thinking, it at all this was a thinking, why not you continue to be enslaved or accquire slaves?
haven't these people heard how Omer bin Khattab had stopped permanently the Aya of War Spoils because it did not work for his time, which was less than 15 years since Prophet Mohamed's death?
Why these people insult islam by using such twisted interpretation of Islam?
mohamed elgadi
http://AmherstMuslims.blogspot.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: Mohamed Elgadi)
|
شوف يا مكاشفي
مش لو قلت ختان الإناث مباح في الكتاب والسنة ان شاء يكون مباح في الكتب السماوية كلها، ختان الإناث يعتبر جريمة بشعة في حق الأطفال الإناث وفي حق الأمومة والإنسانية كلها واي إنسان يمارس هذه العادة الضارة على بناته يعتبر مجرم وتجب عقوبته واي إنسان يدعو للممارسة ختان الإناث كأمثالك يعتبر مريضا وعليه مراجعة اقرب طبيب نفسي ..
لو كنت تعتقد ان ربط هذه العادة الضارة بالكتاب والسنة سوف يقوي حجتك وسيضفي عليها مسحة إلهية فأنت واهم فأنت هكذا اما تسئ للكتاب والسنة او تكره خلق الله فيهما ..
الصاوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: Mohamed Elgadi)
|
الاخ محمد
الاحكام الفقهية صالحة لكل زمان ومكان وما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم فى القرن السابع يصلح لتطبيقه بكل حزافيره فى القرن لالواحد وعشرين بما فيه احكام الاسترقاق وغيرها وانا والحمد لله اتمسك بالتباع وانبذ الابتداع واما ما جرى من سيدنا عمر بن الخطاب فهو من القرون التى اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بان نعض عليها بالنواجذ
وباب الاجتهاد مفتووح لكل ما استحدث من اشياء لم تكن موجودة فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن باهل الحل والعقد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
ختان الإناث في الإسلام
رأي بعض شيوخك يا مكاشفي في الختان :
Quote: فتاوى وأحكام: المرأه
القرضاوي: الحكم الشرعي في ختان الإناث
مقدمة
أدلة معرفة الحكم الشرعي في ختان الإناث
دليل القرآن الكريم
دليل السنة النبوية
دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي)
دليل الإجماع
دليل القياس
نظرتان تأصيليتان
النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة
النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة
رأي الطب والعلم في ختان النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه.
(وبعد)
فمنذ كنتُ طالبا في الأزهر الشريف، وأنا أرى الناس يختلفون في أمر ختان البنات: علماء الشرع يختلفون، وعلماء الطب يختلفون. ولا زلتُ أذكر كلمات الدكتور حامد الغوابي، وقد كان من أشدِّ الأطباء حماسا لختان البنات، وكان يجادل المخالفين ويقاومهم بقوة، ويجلب بخيله ورجِله، ويجمع من الأدلَّة والقرائن والمؤيِّدات الدينية والطبية والاجتماعية، ما يؤيِّد رأيه، ويؤكِّد حجَّته.
على حين يخالفه أطباء آخرون كثيرون، يردُّون عليه، ويفنِّدون أدلَّته.
وعلماء الفقه لم يحسموا الأمر في ذلك الزمان، لأن المذاهب مختلفة في حكم الختان - ويسمُّونه بالنسبة للإناث: الخفاض - ما بين مَن يوجبه ومَن يستحبه، ومَن يقول: إنه مجرَّد مَكرُمة للمرأة.
والذي جعلهم يبْقون على اختلافهم: شيوع التقليد للمذاهب، وتقديس ما جاء في كتب القدماء، وتهيُّب مخالفتهم، واعتقادهم: أن في الموضوع أحاديث صحيحة أو حسنة يجب العمل بها، ولا يجوز إغفالها. ولا سيما مع عدم المعرفة بعلوم الحديث ورجاله وتخريجه.
ولا يزال الأمر إلى اليوم، لم يحسم تماما، وخصوصا في مصر، فإن كثيرا من أقطار العروبة والإسلام، لم تثُر فيها هذه القضية على الإطلاق، لأن نساءها توارثن من قرون عدم الختان.
واليوم تعقد (دار الإفتاء) المصرية بالاشتراك مع الاتحاد العالمي في ألمانيا لمكافحة تشويه الجهاز التناسلي للمرأة: (مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة) في القاهرة، تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، بُغية إظهار الموقف الإسلامي الصحيح من حماية الإنسان، وتحريم العدوان عليه، في نفسه أو جسده أو عقله، أو كرامته وعِرضه، أو غير ذلك من حرماته، وخصوصا المرأة، التي اتَّهم كثير من الغربيين الإسلام بانتقاص حقوقها، مع أن الإسلام كرَّمها إنسانا، وكرَّمها أنثى، وكرَّمها بنتا، وكرَّمها زوجة، وكرَّمها أما، وكرَّمها عضوا في المجتمع.
وأرجو أن ينتهي هذا المؤتمر إلى قرار حاسم حول هذا الموضوع الذي يهمُّ نصف المجتمعات الإسلامية، إذ قالوا: إن المرأة نصف المجتمع. وربما كانت في بعض البلدان أزيد من النصف. هل يكون القرار بالمنع الكلي، أو بالمنع الجزئي، أو بتشديد القيود والشروط في الإجازة؟
هذا هو ما يبحث فيه المؤتمر، الذي نسأل الله له التوفيق والسداد في اجتهاده الترجيحي.
والحمد لله رب العالمين.
الفقير إلى عفو ربه
يوسف القرضاوي
الدوحة في: شوال 1427هـ = نوفمبر 2006م
أدلة معرفة الحكم الشرعي في ختان الإناث
إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية في هذا الأمر المختلَف فيه (ختان الإناث)، ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه، وفق الأدلة الشرعية المعتبرة، فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة، لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟ وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها، فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟
ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، هي - أولا - القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما، ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس.
فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد. وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم؟
دليل القرآن الكريم
مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.
ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].
وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة[1].
والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].
وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].
على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.
دليل السنة النبوية
إذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم الختان الإناث كما رأينا، فلم يبقَ إلا السُّنَّة، فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفة. وهذا هو الواقع، فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذه القضية.
وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة:
الحديث الأول: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.
الحديث الثاني: حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.
ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.
ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[2].
الحديث الثالث: هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".
وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].
ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.
ولكن قد وجد حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.
مناقشة الأحاديث المستدل بها:
ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا، في صحتها، وفي دلالتها.
1- أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"[3]، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب.
وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[4] فلم يجئ بلفظ التثنية.
2- وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[5]. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.
وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريق الضعيفة؟
دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي)
على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره.
3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).
وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟
إن معنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.
ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.
دليل الإجماع
وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، فهل يوجد دليل من الإجماع؟
إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.
فهناك مَن قال بالوجوب.
وهناك مَن قال بالاستحباب.
وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.
فلا إجماع في المسألة إذن.
ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.
والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.
وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.
فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الشرعي، الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي العشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:
الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني).
الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة.
الثالث: أن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف ونحوها.
فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر.
دليل القياس
هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا. والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة.
فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"[6]، وقال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران:195]. ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟
ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.
منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟
ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.
ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.
نظرتان تأصيليتان
بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث.
بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه.
وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة.
النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة
لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.
ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].
فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[7]. كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"[8]. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.
وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.
وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.
النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة
والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها.
أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].
ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119].
وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله[9]، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم[10].
وبناء على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.
ثانيا: إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ض0رر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار.
حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها .
ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا: إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85%) يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية[11]، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم.
ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء. كلُّ ما يوصَى به في ذلك: أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية.
رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟
رأي الطب والعلم في ختان النساء
يؤكَّد الاتجاه إلى المنع: ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها.
بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها. يقول د. أحمد شوقي الفنجري:
(من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة.
وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل[12] ... فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام.
بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا.
وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات.
ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة.
وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيضة)[13].
قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض.
قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا.
وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟
إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون.
ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟
هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل. |
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3356)، ومسلم في الفضائل (2370)، وأحمد في المسند (9408)، عن أبي هريرة.
[2]- النهاية في غريب الحديث (2/1223) طبعة المكتبة العلمية ببيروت.
[3]- رواه أحمد في المسند (26025)، وقال مخرِّجوه: حديث صحيح (أي لغيره)، وهذا إسناد ضعيف: عبد العزيز بن النعمان: من رجال (التعجيل) ولم يذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن رباح، وهو الأنصاري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم إنه لا يعرف له سماع من عائشة فيما ذكر البخاري في (تاريخه الكبير) (6/9)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، وابن ماجه في الطهارة (611)، والشافعي في المسند (768)، وابن حبان في الطهارة (3/456)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، والطبراني في الأوسط (7/147)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (385). وأصل الحديث عند مسلم في الحيض (349) ونصه: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".
[4]- رواه مسلم في الحيض (349) عن أبي موسى.
[5]- رواه أبو داود في الأدب (5271)، والبيهقي في الشعب باب في حقوق الأولاد والأهلين (6/396)، وفي الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها (8/324)، عن أم عطية، وصححه الألباني في صحيح الجامع (498).
[6]- رواه أحمد في المسند (26195)، وقال محققوه: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عمر العمري، وأبو داود (236)، والترمذي (113)، كلاهما في الطهارة، وأبو يعلى في المسند (8/149)، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة (1/168)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (234).
[7]- رواه ابن ماجه في الأحكام (2340) عن عبادة بن الصامت، ورواه أحمد (2865)، وقال محققوه: إسناده حسن، وابن ماجه في الأحكام (2341)، والطبراني في الأوسط (4/128)، في الكبير (11/228)، عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1895)، وفي صحيح الجامع (7517) بمجموع طرقه وشواهده.
[8]- تقدم تخريجه.
[9]- متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5937)، ومسلم في اللباس والزينة (2124)، وأحمد في المسند (4724)، وأبو داود في الترجل (4168)، والترمذي في اللباس (1759)، والنسائي في الزينة (5096)، وابن ماجه في النكاح (1987)، عن ابن عمر.
[10]- متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5073)، ومسلم في النكاح (1402)، وأحمد في المسند (1525)، والترمذي (1083)، والنسائي (3212)، وابن ماجه (1848)، ثلاثتهم في النكاح، عن سعد بن أبي وقاص.
[11]- ذكر ذلك د. حسان شمس باشا في مقدمة كتابه (أسرار الختان) صـ7 نشر مكتبة الوادي للتوزيع. جدة.
[12]- أعتقد أن في هذا مبالغة كبيرة، فالخصي يقطع الشهوة تماما، بخلاف الختان. المؤلف.
[13]- الإسلام والحياة الجنسية صـ128، 129.
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2..._id=226&parent_id=17
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: kamalabas)
|
الاخ كمال عباس اشكرك علة هذه المداخلة المهمة جدا فى حديث القرضاوي وهو من العلماء الاجلاء الذين لهم قدم راسخة فى حل كثير من المشاكل افقهية المعاصرة
واقتبس منه الاتي
Quote: والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.
وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.
فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الشرعي، الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي العشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، |
وايضا انا مع الاقتراح الداعي الى التشديد فى الشروط للطبيبة الخاتنة
| Quote: وأرجو أن ينتهي هذا المؤتمر إلى قرار حاسم حول هذا الموضوع الذي يهمُّ نصف المجتمعات الإسلامية، إذ قالوا: إن المرأة نصف المجتمع. وربما كانت في بعض البلدان أزيد من النصف. هل يكون القرار بالمنع الكلي، أو بالمنع الجزئي، أو بتشديد القيود والشروط في الإجازة؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: jini)
|
اختلف معك هنا لان الامر فى النهاية لعلماء الدين بعد مشورة اصحاب الاختصاص
انا لا اصدق اي طبيب ياتي لينفي امر شرعي امر به النبي صلى الله عليه وسلم او نهى عنه ابدا هذا فى غير الختان المختلف فيه
فالحق مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة التى بعده ففيها المحجة البيضاء التى لا يزيغ عنها الا هالك
اما باب الاجتهاد في ما استجد من امور فهو مفتوح الى قيام الساعة والمجتهد المخطئ له اجر الاجتهاد
طيب سؤال أليس فى التأمين على العربات والسرقة فيه مغامرة واضحة وغرر فاحش وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والمغامرة طيب لماذا اجاز علماء الدين التأمين على العربات والسرقة (التأمين الاسلامي ) لماذا ؟ ارجو ان تبحث لان فى الجابة ماهو كافي لازالى الالتباس
ولي عودة ان شاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مداخله من الاستاذه / زينب بدر الدين (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
Quote: روى مسلم و غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الفطرة خمسٌ – أو قال : خمسٌ من الفطرة - الختان ، و الاستحداد ، و تقليم الأظفار ، و نتف الإِبِط ، و قصُّ الشارب ) .
و ما جاء من ذكرٍ للختان في خصال الفطرة استدلَّ به العلماء على ما ذهبوا إليه في حكم الختان للذكر و الأنثى ، و لهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة ، فيما يلي بيانها :
القول الأوَّل : و هو إيجاب ختان الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء ، و إليه ذهب الشافعية و الحنابلة ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [ في مجموع الفتاوى : 21 / 114 ] ، و تلميذه ابن قيم الجوزية ، و القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعاً .
قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ، 368 ] : ( الختان واجب على الرجال و النساء عندنا ، و به قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، و ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء ) .
و قال البهوتي الحنبلي [ في كشاف القناع : 1 / 80 ] : ( و يجب ختان ذكرٍ ، و أنثى ) .
و قال الحافظ ابن حجر [ في الفتح : 10 / 340 ] : ( و أغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين كذا قال في شرح الموطأ ) .
|
الاستاذ المكاشفي
لك التحية
لقد بذلت جهدي في تمحيص ما اورتده من محاولات إستدلال
علي وجوب الختان علي الاناث ولكنني لم اجد شيء مقنع لاي
انسان يفكر بطريقه علمية هدفة مصلحة الانسانية .
لقد تحدثت عن ختان الاناث الذي اباحته السنه وماذكرته من
احاديث هو خاص بختان الرجل والبقية آراء فقهاء ..
لست متفقهة ولا ادعي ذلك ولكني ادعي انني صاحبة عقل
يميز ..
اولا .. لم اجد اي حديث موجه مباشرة من الرسول (ص) للنساء .
ثانيا ..وسؤالي موجه لك ولغيرك .. هل هناك حديث يثبت ان
الرسول ( ص ) ختن بناته ..
ثالثا ... حتي في حالة الفرض المذكور في القرآن الكريم إذا ثبت
ان هناك ضرر صحي يعفي منه الانسان فالصيام فرض علي كل مسلم ..
ومسلمه ولكنه إذا تسبب في اي ضرر صحي يعفي منه المسلم فما بالك
بان يكون سنه ..هذا اذا استطعت ان تثبت انها سنه .
لختان الاناث مضار صحية ونفسيه يعلمها حتي الذين يمارسونه عن جهل
والطبيبات اللائي يتكسبن من تشوية الاطفال اوجه لهن سؤال ..
هل ختنن بناتهن ؟؟؟ ولا تستغرب سؤالي لانه نما لعملي ان احداهن لم تختن بنتها
والاخري لا اعرفها ..
اما عن النظافه فقد رد الاطباء علي ذلك بان المراه غير المختونة اقدر علي التخلص
من الافرازات ونظافتها من المختونه .. ولمن يدعون انه مصدر عفه فلاعلاقه للعفه بالختان
الا لدي الجاهل فالشهوه الجنسية مركزها المخ وليس الاعضاء والتي دورها الاستجابة
وفي السودان نعلم تماما علي مر التاريخ ان الزانيات هن نساء مختونات ..
- الختان له آثار سالبة علي الحياه الزوجية :-
فالمراه المختونه لا تستطيع ان تصل النشوه مما يتسبب في خلق توتر
لها وللزوج وتلجا معظم النساء الي التمثيل والادعاء وذلك يسبب لهن ضغط
نفسي يتم التنفيس عنه في المشاحنات اليومية وتصاب المختونات بالبرود الجنسي
كما ان النساء المختونات وامثلتي ماخوذه من السودان وان كانت موجوده في مصر يزهدن
في الحياه الجنسية في سن مبكره بحجج كثيره " اولادي كبرو . بنتي عرست وعندي شيب "
فتصبح العلاقه الزوجية من قبل المراه اداء للواجبات البيتيه ومن قبل الرجل
الاداء المادي ويسعي الكثير من الرجال لزوجه ثانية وثالثة ولكن النتيجه واحده
وقد يصاب الرجل بالعجز نتيجة ذلك .
ولي تجربة تمتد لسنوات في عقد محاضرات للنساء وعندما تبدا الصراحه والوضوح
لم اجد في اي امراه تنفي ثوابتي وجميعهن ومن كل الاعمار يأكدن ان الجنس بالنسبة لهن
لشكالية وكبار السن من النساء يستغربن انه للنساء فوق الستين رغبة كغيرهن من النساء
- الختان مفسده :-
لان اي امراه مختونه يمكنها ان تفعل ما تريد و بخياطه صغيره ترجع كما كانت
وداية مبتدأة يمكنها ان تصنع غشاء بكاره للمختونه ولا يمكن ذلك لغير المختونه ..
الاستاذه / زينب بدر الدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مداخله من الاستاذه / زينب بدر الدين (Re: خالد ماسا)
|
الاستاذة زينب اشكرك كل الشكر على المداخلة القيمة فعلا والواضحة المست فيها الاخلاص
وانا طبعا قلت ان ختان الاناث بالشروط والضوابط الشرعية لا شيئ فيه ولا غبار وهو امر مباح لمن اراد اكرر لمن اراد
ومن اهداف هذا البوست ان لا يتم تجريم كل اناس يقوم بعملية الختان الشرعي اكرر انها ليست جريمة وادعو الى عدم سن قوانيين تجرم الطبيبات اللائى يقمن بالختان الشرعي
ومن الاهداف ايضا محاربة الختان الفرعوني الذي يستاصل كل الاجزاء
وارجو ان يكون ما اقصده قد وصل لك واشكركم مرة اخرى على المداخلة
ووصيتى لكل من يحارب الختان بدل ان يقوم ببذل كل هذا العراك والكلام الكثير فقط وصيتي لهم ان يقوموا ومع الحكومة بسن ضوابط وشروط تلزم جميع الاطباء الالتزام بها لمن اراد الختان وان يقوم بوضع هذه الضوابط لجنة مكونة من علماء دين واطباء وان يكون الختان _لمن اراد _ فى مراكز تحدد بعينها او اطباء يكونوا معروفين وان لا تطلق هكذا لكل قابلة او لكل طبيب
ارجو منك يا استاذة زينب ان تتبنى هذه الوصية لانك ربما تكونين بالقرب من اصحاب القرار او بالقرب من متخذي القرارات فى المجلس الوطني او الطبي او غيره
وشكرا مرة اخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
فلنقف جميعا من اجل وقف جريمة الختان للاناث . ولنقف ضد اطباء الختان( كهنة الجهل) بالعلم والقانون وليقف فقهاء الدين الحقيقيون و المفكرين ضد المتفيقهين (فقهاء اباحة الختان) ولتقف منظمات المجتمع المدني والشرفاء ضد من يهدم جهد السنين فيطبعون 2 مليون نسخة لاباحة ختان الاناث ويملأون المنابر الاعلامية بنعيقهم بل وصلوا الفضاء الاسفيري واقاموا المواقع الالكترونيةالهزيلة المحتوى. احس بأن وراء الامر غرض سياسي بحت لبعض الجماعات التي تريد ان تحقق بعض اهدافهامثل استهداف الخصوم حتي علي حساب اجساد الاطفال
التحية للدكتور زهير السراج
و التحية للشيخ القرضاوي
التحية لكل من شارك في هذا المنبر مناهضاً لهذه العادة الذميمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: Azzam Taha)
|
الأخ المكاشفى :
لك الحق فى إبداء رأيك ولكن لنا الحق أيضآ فى الأختلاف معك ولا أريد أن أعلق على شرعية الخفاض أو عدم شرعيته من الناحية الدينية فقد أوفى الأخوة الذين سبقونى بالتوضيح وخاصة مداخلة الأخ كمال عباس أعلاه ولكننى أحب أن أعقب على الناحية الطبية فالخفاض أضراره الطبية كثيرة جدآ وتبدأ هذه الآثار منذ الصغر فيتسبب الخفاض فى إصابة الطفلة بصدمة نفسية قد تصاحبها طوال حياتها نسبة لبشاعة العملية كما إن الأدعاء بأن الخفاض يقلل من الشهوة الجنسية ويحفظ المرأة هو إدعاء باطل فالشهوة الجنسية مثل شهوة الأكل مصدرها فى المخ ولهذا فأذا قمنا بخلع أسنان شخص أو بقطع لسانه فلن نمنعه من الشعور بالجوع ولكن نمنعه من الأكل بصورة طبيعية والأستمتاع بالطعام وهذا ما يحدث للمرأة المخفوضة فهى تمتلك شهوة الجنس ولكنها لا تملك المقدرة على الأستمتاع بهذه الشهوة كما إن الخفاض دائمآ يمثل مشكلة للمرإة عند الولادة والتى دائمآ تكون متعسرة نتيجة لضيق الفتحة مما يستوجب إجراء الكثير من التقطيع لتوسيع مجرى الولادة .
هذا جزء يسير من المضاعفات الطبية وأظنك توافقنى بأن الأسلام لا يكمن أن يقر أو يشرع شيئآ يكون مضرآ بصحة الأنسان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: Dr Abdelazim Abdelrahman)
|
الدكتور عبد العظيم نعم اوافقك فى ما ذهبت اليه ولكن ارجع واقرأ مداخلتى خاصة مع الاستاذة زينب بدر الدين
واظنك تقصد الخفاض الفرعونى والذي حرمه مجمع الفقه الاسلامي السوداني فاتفق معك فى انه حرام
اما ما نود ان نقول انه لا شيئ فيه ولا ضرر هو الختان الشرعي الذي لا يتم فيه القطع الا لجزء يسير جدا
والامر فى النهاية اباحة لمن اراد
وليس جريمة _ الشرعي وليس الخفاض _ ولا محرم
وارجوك يا دكتور ان تتبنى وصيتي للاستاذة زينب فى تقنين وتنظيم ووضع شروط وضوابط لمن اراد ان يختن خوفا من الخفاض الفرعوني المحرم
ولك الشكر كله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
هذا ليس هو الغريب........ ولكن الغريب ان هنالك اناسا نصبوا انفسهم حراسا لما بين افخاذ النساء ويتعاطون علي ذلك راتبا من الدولة ، ولقد سمعنا بحارس الباب والغفير والعتباني وبتاع الريسبشن وناس (الهدف) وحارس المرمي ولكننا لم نسمع بحارس الفرج !!!
يا حارس الفرجين لو ادركت انك بالبكارة تلعب !!
هنيئا لك الحراسة وكل ميسر خلق لما تيسر له ..
ان مطالبة امثالك بالحديث العقلاني هو اشبة بانتظار ضحك الخيول ورؤية البسامة تلمع في فم الحمار ..
تسلم نساء بلادي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة الى زهير السراج _ اباحة ختان الاناث من الكتاب والسنة _ وارفع راية التحدي (Re: عبد المنعم سليمان)
|
صاحب البوست....
سلام.
قلت في مقدمة حديثك "لديك دليل من الكتاب والسنة" وما اتيت به هنا ادلة من السنه اما الادلة من الكتاب هي آيات "شرحت" من قبل العلماء بهذا الفهم وعذرا ان قلت لك بان هذا الشئ لا يرقى لمستوى "دليل" علما بان هناك آلاف الاحاديث التي ثبت ضعفها او عدم صحتها ... عن اي ادلة يا اخي تتحدث لتبيح باسم الاسلام ما يستنكره العقل .. اتعني بهذا ان تفصل الاسلام عن كل ماهو عقلاني ومنطقي وتربطه بكل ماهو بربري ومتخلف، باب الاجتهاد مفتوح الى ان تقوم الساعه فلماذا كل هذا التحجر والجمود والاعتماد على الارث دون اي محاولة منا لتشغيل تلك "الاله المتعطله" المسماه عقل ... الاسلام دين كل زمان ومكان فلماذا نحصره في هذا القالب المهترئ، الاسلام دين مرن يتناسب وكل العصور والازمان "يعني معقول الجلابية اللى كنت بتلبسها وعمرك 10 سنوات ينفع انك تلبسها هسي وانت رجل كبير .. طبعا لا، ح تفصل ليك جلابية تانية مقاسها قدرك لكن في النهاية الجلابية ياها جلابية ما اتغير شكلها بس مقاسها زدتو شوية عشان يكون قدرك" هذا هو الامر المطلوب منكم يا من سميتم انفسكم علماء، اعيدوا قراءة الايات والتاريخ الاسلامي ثم استنبطوا منها احكاما تتوافق ومتطلبات العصر دون المساس باصول الشرع .. لكن ان نظل حتى الان نعتمد على تفاسير واجتهادات مرت عليها مئات السنوات، او ان نتمسك بايات اتت لمقتضى حال تلك الفتره ونصمم على تطبيقها في عصر كعصرنا هذا انه والله لظلم لا يرضاه لنا خالقنا فكيف نرتضيه منكم.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
المكاشفي الخضر الطاهر
دينا خالد
زياد جعفر عبدالله
bent-elassied
النذير حجازي
elsawi
kamalabas
ahmed haneen
jini
خالد ماسا
عبد المنعم سليمان
Nazik Eltayeb
Azzam Taha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست