صدق محمد حامد جمعه ........ محمد طه ضحية للهوس الجهوي

Quote: فمن باب الايجاز دعونا نتابع شيئا من تحركاتهم الاخيرة ، فقبل سفر (المتشيخ) والمحامي الفاشل على عثمان محمد طه الى بروكسل لتقديم فروض الولاء والطاعة للاوربيين والامريكان في بلجيكا، ظهر في بعض وسائل اعلام الانقاذ وخاصة بعض كتاب الاعمدة المحسوبيين لنظام الانقاذ من أن هناك خلافا ما في القصر الجمهوري بين الرئيس (الراقص) ونائبه (المتشيخ) ... وأثير حول هذا الموضوع غبار كثيف فقال الكثيرون لماذا لا تستفيد الحركات مثل تحرير السودان من هذا الخلاف واستقطاب أحدهم وإغتنام الفرصة ، وقال آخرون شاطروا البشير لتقفوا معه لعزل (المتشيخ) وتفوزوا بمنصب النائب الثاني ... لكن يقال أن الرجل هو نفسه لم يصبر كثيرا بل أوفد مرسالا في محاولة منه للتقرب من الحركات وفتح باب الحوار ، وفي حواره الخاص ابلغ الحركات بانه على خلاف مع (المتشيخ) ويريد أن يتغدى به قبل أن يكون هو وجبة عشاء دسمة على طاولة صاحبه ، فهل التودد تكون بهذه الطريقة المكشوفة ، ذلك لم تنطلي على قادة الحركات مثل حركة تحرير السودان حسب معلوماتي ، وفي ذات الاطار من سياسة الخداع توجه (المتشيخ) الى طرابلس الغرب لمقابلة الاخوة مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان والدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة باعتبارهم روساء الحركات الفاعلة في غرب السودان ودار في تلك اللقاء اشياء كثيرة وحتى اليوم تتواتر علينا المعلومات ، لكنها غير قابلة للنشر في الوقت الحالي.

Quote: خُوْصُ النَّخْلِ لا يُوقِدُ نَاراً! بقلم/ كمال الجزولى (تأخر فى النشر) ظلَّ الكثيرون ينعون على الحكومة منذ وقت طويل ، كما نعيت مؤخراً فى سلسلة مقالات ، توحُّل خطابها ومواقفها العمليَّة فى لجج (الارتباك) على أكثر من صعيد ، خصوصاً فى جبهة علاقاتها الخارجيَّة. وفى المؤتمر الصحفى الذى عقده الأستاذ على عثمان طه ، نائب رئيس الجمهوريَّة ، بالقصر الجمهورى ، منتصف الأسبوع الماضى ، أثار معه رئيس تحرير (الصحافة) هذا الموضوع ، سائلاً إياه عن حقيقة ما يُشاع حول خلافات ناشبة ، منذ حين ، بينه والرئيس البشير ، فجاءت إجابته ، رغم ما يتسم به من قدرات مشهودة ، نموذجاً طازجاً من سِنخ هذا (الارتباك) ، حين شدَّد على "رفضه نشر قوات دوليَّة فى دارفور ، سواءً قبل أو بعد الوصول لاتفاق سلام فى الاقليم" (الصحافة ، 15/3/06). واستطراداً ، فإذا أخذنا فى الاعتبار بميثاق المنظمة الدوليَّة ، والسودان عضو فيها منذ الاستقلال ، تقع مجَّانية تماماً ، وبلا أىِّ معنى حقيقى ، إضافة الرجل إلى تصريحه هذا قوله: "نحتاج إلى الأمم المتحدة فى مرحلة ما بعد السلام للتنمية والاعمار"! ولكن فحوى (الارتباك) الذى نعنيه هنا ، تحديداً ، هو أن هذا الافصاح الجديد يصادم ، بدوىٍّ هائل ، التصريح السابق الذى كان طه نفسه قد أطلقه ، ونشر على نطاق واسع ، قبل أقل من أسبوع واحد من مؤتمره المذكور ، وذلك لدى اجتماعه فى بروكسل مع خافير سولانا ، منسق الشئون الخارجيَّة فى الاتحاد الاوربى ، وروبرت زوليك ، نائب وزيرة الخارجيَّة الأمريكيَّة ، قائلاً: "سندرس نشر قوات دوليَّة فى دارفور بعد توقيع اتفاق السلام!" (وكالات وصحف وقنوات فضائيَّة ، 9 ـ 10/3/06). تزامن ذلك التصريح مع (القسَم المغلظ) لوزير الدفاع ، الفريق عبد الرحيم محمد حسين ، أمام مظاهرة (للدفاع الشعبى) هدرت بالرفض لهذه القوات فى شوارع الخرطوم ، بأن يجعل من دارفور (مقبرة) للقوات الدوليَّة ، على كلمة سابقة لرئيس الجمهورية. كما تزامن أيضاً مع الاجتماع رقم (46) لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى المعنى بالتقرير بشأن إحلال القوات الدوليَّة محل قوات الاتحاد الأفريقى ، فأثار ضجَّة كبيرة ، وأسال مداد معلقين كثر لامسوا حواف التشكيك ، صراحة ، فى مهمة نائب رئيس الجمهوريَّة ، أصلاً ، فى بروكسل ، على طريقة: "لا تنقذ الغنم .. ولا تخيِّب رجاء الذئب" (الانتباهة ، 11 ـ 13/3/06 ؛ والصحافة "عمود الطاهر ساتى" ، 13/3/06). بل ، الأهم من ذلك كله ، أن مجلس السلم والأمن الأفريقى قد استند ، حرفياً ، إلى ذلك التصريح ، ضمن البند الخامس من قراره الصادر فى 10/3/06 ، بالموافقة المبدئيَّة على نقل مهمَّة قوات الاتحاد فى دارفور إلى القوات الدوليَّة التابعة للأمم المتحدة ، بعد التمديد لقوات الاتحاد لمدة ستة أشهر أخرى. وقد سألت من أثق فى قربه من مجريات الأمور ، داخل السلطة ، عن السرِّ فى ذلك التزامن ، وما إن كان تكتيكاً أم استراتيجيَّة ، فأجابنى بنبرة ذات مغزى: "يبدو أن التكتيك قد تحوَّل لدى البعض إلى استراتيجيَّة"! ولعل تعليق هيدى أنابى ، مساعد الأمين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام ، على القرار الأفريقى ، يكتسى ، هو الآخر ، مغزى خاصاً ، إذ قال: "إن الوقت اللازم لتعبئة وتزويد قوَّة تابعة للأمم المتحدة بالمعدَّات ونشرها يستغرق ما بين ستة إلى تسعة أشهر!" (السودانى ، 15/3/06). وقد يحقُّ ، الآن ، لمن يرون فى (الأمم المتحدة) و(القوى العظمى) علاقة (أحمد وحاج احمد) أن يقعوا على حُجَّة إضافيَّة فى تطابق تعليق مسئول المنظمة الدوليَّة هذا مع كلمة ألان قولتى ، موفد بريطانيا الخاص إلى السودان ، والتى كان أدلى بها فى مؤتمر صحفى لدى زيارته لنيالا أواخر فبراير الماضى ، بأن القوات الدوليَّة "تحتاج إلى ما لا يقل عن تسعة أشهر إذا وافقت عليها جميع الأطراف"! وبرغم تواتر الشكوى من اللغة الملتبسة التى قد يلجأ إليها الأستاذ طه أحياناً فى تعاملاته الاعلاميَّة ، إلا أنه لم يكن صعباً على المرء أن يلمح نموذجاً آخر من التناقض بين خطابه فى مؤتمر القصر وبين تصريحات سابقة له. فقد شدَّد ، أيضاً ، على "رفض محاكمة أى مواطن سودانى أمام المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة مهما كان الثمن" (الأيام ، 15/3/06) ، فى إشارة لقرار مجلس الأمن رقم/1593 لسنة 2005م بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة ، بينما كان صرَّح ، قبل حوالى العام ، فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده فى أوسلو مع د. جون قرنق ، النائب الأول لرئيس الجمهوريَّة وقتذاك ، وهيلدا جونسون ، وزيرة التعاون الدولى النرويجيَّة ، قائلاً: ".. إن الحكومة تدرس حالياً القرار بالطريقة التى تحقق جوهره .. فإذا كان يهدف إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين والحل السياسى ومعاقبة منتهكى حقوق الانسان فنحن معه" (الصحافة ، 12/4/2005م). الشاهد أن المؤتمر الصحفى بالقصر جاء مفاجئاً فى توقيته ، وغير اعتيادى فى الدعوة إليه ، وفى أسلوب إدارته ، وناسخاً ، إلى ذلك ، لبعض مواقف نائب الرئيس ، حتى لقد خلف انطباعاً عاماً بأنه لم يُنظم ، أصلاً ، إلا لهذا الغرض ، الأمر الذى لم يخلُ ، بطبيعة الحال ، من مرارة لم تفت ملاحظتها على المدققين ، وتجلت ، خصوصاً ، فى العبارة التى قصد نائب الرئيس ، ولا بُدَّ ، إلى إحكام صياغتها فى معرض تأكيده على ضرورة "سحب البساط من تحت أرجل الذين يحاولون أن يجعلوا من دارفور أو من أيَّة بقعة فى السودان (مقبرة) لما تحقق من استقرار نسبى" (السودانى ، "تقرير الفاتح عباس" ، 15/3/06). ولعل هذا وغيره هو ما دفع البعض لاستدعاء ما كان وجهه الرئيس ، خلال اجتماع المجلس الاستشارى للقطاع السياسى والتنظيمى فى 12/3/06 ، من نقد مبطن لتصريحات نائبه فى بروكسل ، وقد حجبته صحف اليوم التالى بأمر (صارم) من د. نافع على نافع ، مساعد الرئيس (الصحافة "مقال علاء الدين بشير" و"تقرير عارف الصاوى" ، 15/3/06). لكن ، ولئن كان ذلك كله كذلك ، فإن المسألة الجوهرية فيه تبدو لنا غير متعلقة بشخص الأستاذ طه ، أو بغيره من رموز النظام ، أو بخلاف بين زيد وعبيد مِمَّا خاض فيه الخائضون. (فارتباك) الخطاب والأداء ليس وقفاً على الوقائع أعلاه وحدها ، ولا حتى على غيرها من الصيد الوافر الذى يسهل قطفه ، ولو من سطح مياه مؤتمر القصر ، كقول الاستاذ طه بوجود فرق بين مطالبة حركات دارفور فى (أبوجا) بمنصب "نائب لرئيس الجمهوريَّة" وبين ما قال إنهم طالبوا به من "تمثيل فى رئاسة الجمهوريَّة"! فضلاً عن تجشمه ، فى ظلِّ المطلوبات الوطنيَّة الواضحة لأغراض توحـيد الجبهة الداخليَّة ، مشقة التمييز ، بلا طائل ، بين "حكومة الوحدة الوطنيَّة" و"حكومة الاجماع الوطنى" .. الخ (الصحافة ، 15/3/06). (الارتباك) ، كما ابتدأنا هذا المقال ، سمة ملازمة لخطاب وأداء نخبة (الانقاذ) الحاكمة برمتها ، ومنذ زمن بعيد. ومؤدى ذلك أنها ، ولأسباب تتعلق بتكالبها على السلطة ، وخوفها المَرَضى من ضياعها ، تتحاشى ، جهد طاقتها ، الطريق الواضح المفضى إلى أفق تخارج به نفسها والبلاد من عنق الزجاجة ، فما تنفكُّ تطرح من حلول (البصيرة ام حمد) ما يضمن ، فحسب ، إنتاج نسخة ، أو نسخ متكرِّرة ، من ذاتها الفانية ، وتقبل من هذه الحلول ما من شأنه ، فقط ، ألا يمسَّ شعرة من مشروعها لتأبيد (سلطتها). لكن ، ولكون هذه الحلول ملتوية ، بطبيعتها ، وتشتمل ، بالضرورة ، على الشئ ونقيضه ، فى آن واحـد ، فإن (الارتباك) يقع ، هنا ، ضربة لازب! ثمة مثل نوبى يقول: "إن خوص النخل لا يوقد ناراً" ، كناية عن أن الانسان ، إذا أراد أن يُنضج أمراً ، فإن عليه ألا يعوِّل على الضعيف والتافه من الأمور ، وفق شرح السيِّد محمد متولى بدر ، ولكم تحتاج (الانقاذ) للتأمُّل العميق فى هذه الحكمة الشعبيَّة السديدة!

Quote: الخرطوم: لا خلافات بين البشير ونائبه الخرطوم- الوطن - أحمد حنقة في أول تعليق رسمي على الإشاعات، بشأن الخلافات في وسط قيادات حزب المؤتمر الوطني الذي يحكم السودان بأغلبية ضئيلة «52%»، حسب ترتيبات اتفاق نيفاشا، نفى وزير الدفاع السوداني الجنرال عبد الرحيم محمد حسين (المقرب من الرئيس البشير) وجود خلافات بين الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان طه (مهندس اتفاقيات نيفاشا) الموجود حاليا في إجازة بصحبة أسرته في تركيا، حول قضــــية دخول القوات الدولية لدارفور. فيما تقدمت الخرطوم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي ضد متمردي دارفور الذين يتخذون من إريتريا مقرا لهم

Quote: بوجا على طريقة نيفاشا.. علي عثمان من جديد!! 18-3-2006 أحمد إسماعيل وطيلة فترة الضجيج حول قضية استبدال بعثة الاتحاد الإفريقي في دارفور بقوات أممية، لم يظهر علي عثمان إلى السطح، حتى فاجأ الناس بزيارته الخاطفة إلى بروكسيل، تلك الزيارة التي ما زالت خلفياتها وخباياها تتكشف كل يوم!..ولكن المهم في الأمر أن علي عثمان قد يعود مجدداً إلى ساحة الأحداث في ظرف شبيه بظرف نيفاشا: تعثر في الموقف التفاوضي.. تتحدث الأوساط السياسية في الخرطوم عن وجود خلافات بين الرئيس البشير ونائبه على عثمان محمد طه، خاصة بعد رجوع الأخير من لقاء بروكسل الذي قابل خلاله مسئولين في الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية والأمم المتحدة، ذلك اللقاء الذي تفوح منه رائحة طبخة سياسية لتسوية ملف استقدام قوات دولية إلى دارفور. ورغم أن الرجل قد تهرب من الإجابة على الأسئلة التي وجهت له في مؤتمر صحفي بخصوص نشوب خلاف بينه وبين الرئيس، إلا أن جملة الأحداث التي صاحبت تحرك طه الأخير تجعل ذلك ليس بمستبعد..فقد بدأت الرحلة إلى بروكسل بزيارة سرية إلى طرابلس، التقى (طه) خلالها بقائد حركة تحرير السودان "مني أركوي" وبقائد حركة العدل والمساواة "خليل إبراهيم"، وتقول الأخبار إنهم قد تحصلوا منه على وعود بنقل مطالبهم إلى مؤسسة الرئاسة..ولكن الرجل قبل أن ينقلها لابد أنه قد حملها إلى بروكسل.. الأمر الذي سوف يجعل من القادة الأوربيين متحمسين إلى نقل ملف مفاوضات أبوجا إليه بدلاً عن (مجذوب الخليفة) -الرجل القريب من جداً من البشير- على نحو ما فعل من قبل حين استولى على ملف نيفاشا وسحبه من يد د.غازي صلاح الدين (المفاوض غير المتعاون بنظر الشركاء الغربيين!!)، ورغم أن الرجل قد نفى رغبته في الاستيلاء على رئاسة وفد أبوجا، إلا أنه ليس من المستبعد أن يحدث ذلك بطلب من الشركاء الغربيين!. ودائماً ما يبرز علي عثمان محمد طه في المنعطفات الحاسمة، ولكنه يرمي بالكرة في غير مرمي السودان..فقد جاء إلى ملف نيفاشا بعد أن أصيب الشركاء الغربيين بالإرهاق من د.غازي ووفده، فقرروا نقل الملف إلى الرجل الثاني في الإنقاذ..فكانت النتيجة المباشرة التوقيع الفوري على أخطر ملف في ملفات نيفاشا وهو (بروتوكول الترتيبات الأمنية) الذي جعل في السودان ثلاث جيوش بقيادات مستقلة، بالإضافة إلى المليشيات الموجودة أصلاً، واستمر الأمر حتى وقعت نيفاشا التي جاءت بعدها القوات الدولية البيضاء إلى البلاد بعشرة آلاف ونيف من جنودها وشرطتها!.. لقد جاء علي عثمان محمد طه إلى منطقة الرئاسة، وهو يحمل على ظهره أثقال اتهام غربي له بالتورط في تنفيذ أعمال إرهابية مثل محاولة اغتيال الرئيس المصري (مبارك)، لهذا لم يستبعد البعض أن يكون التوقيع السريع في نيفاشا، نتيجة لضغوط من ذلك النوع!!.. وقد تردد في وقت لاحق، أنه ومجموعته قد وردت أسماؤهم في قائمة الـ(52) متهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور!!.. وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خبا نجمه قليلاً بالرغم من بقائه كنائب ثانيً للرئيس البشير، في المقابل صعد نجم أحد أبرز مساعديه السابقين وهو (د.نافع)، الذي بدا ممسكاً بأطراف القيادة، وقد برز إلى السطح أيضاً نجم معاون آخر لعلي عثمان، وهو مدير المخابرات السوداني صلاح قوش، الذي ظهرت صوره لأول مرة في وسائل الإعلام، وهو يخاطب مؤتمراً لمكافحة الإرهاب عقد بالخرطوم بعد عودته مباشرة من زيارة قام بها إلى واشنطن التقى خلالها المسئولين هناك!..وتردد بعدها أن (قوش) قد اتفق مع الأمريكيين على تشكيل محور أمني لمكافحة الإرهاب في شرق ووسط أفريقيا. وطيلة فترة الضجيج حول قضية استبدال بعثة الاتحاد الإفريقي في دارفور بقوات أممية، لم يظهر علي عثمان إلى السطح، ولم ينبس ببنت شفة في تلك القضية، حتى فاجأ الناس بزيارته الخاطفة إلى بروكسيل، تلك الزيارة التي ما زالت خلفياتها وواجهاتها وخباياها تتكشف كل يوم!..ولكن المهم في الأمر أن علي عثمان قد يعود مجدداً إلى ساحة الأحداث في ظرف شبيه بظرف نيفاشا: تعثر في الموقف التفاوضي.. رفض حكومي وشعبي لدخول القوات الدولية إلى دارفور، ظهور تنظيمات جهادية في دارفور وبيعة على الموت من قبل مليون مقاتل شعبي.. ستة أشهر مهلة من قبل مجلس الأمن والسلم الإفريقي، ومن بعدها تدخل القوات الأممية دارفور..في كل تلك الظروف كان علي عثمان حريصاً على إبداء تقديره لدور الأمم المتحدة في السودان، والإعراب عن احتياج دارفور لهذا الدور! كل ذلك يؤكد أن ثمة تسوية ما تمت في (بروكسل)، وينتظر أن يتم تنفيذها خلال أشهر (المهلة) الستة .. ولكن ماذا سيكون دور علي عثمان محمد طه في التسوية هذه المرة؟!..هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة التي لن تطول. بالاتفاق مع "المصريون"

Quote: عام مضى على اتفاقية الإنقاذ / الحركة الشعبية . . كيف يمضي اتفاق الطرفان. . وما هي أبعاد أو صدقية ما يروجه البعض عن خلافات ركني الشراكة ؟ تذكرون أن أول نفي لوجود خلاف بين علي عثمان والبشير كان قد ظهر في صحيفة الوفاق . النفي في حد ذاته إن لم يكن تأكيداً للخلاف فإنه قد خرج بالشائعات حوله إلي فضاء الإعلام . . وفي وقت لا حق تصدى علي عثمان نفسه للموضوع في برنامج في الواجهة. حيث نفي كلياً وجود ذلك الخلاف المتداول في مجالس المدينة . وفي مرحلة ثالثة بدأ الحديث يطفو على صفحات الصحف عن انحسار دور علي عثمان – وتم تداوله بأكثر من صحيفة وتعززت تلك التكهنات أيضاً بتواجد استطال – للسيد/ علي عثمان بالمملكة العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج – وربطت بعض الصحف بين غياب علي عثمان والمؤتمر الصحفي للسيد/ سلفاكير ، الذي اتهم فيه شركاءه بعدم الجدية في تطبيق اتفاقية السلام . والأطراف الجنوبية في الاتفاقية أخذوا على الحكومة إطلاقها العنان لمنبر السلام العادل ، والذي يجمع أعضاء المؤتمر الوطني الحاكم الذين يتخذون موقفاً مناوئاً من الاتفاقية . لقد بدأ هذا الموقف في التبلور بعد تنحي السيد/ غازي صلاح الدين وتولي السيد/ علي عثمان قيادة المفاوضات مع الحركة في نيفاشا . لقد أثار التوقيع على الاتفاقات ردود فعل سلبية في بعض الأوساط الحاكمة ، بل وكان عدم الرضا واضحاً في وجوه أفراد الوفد الحكومي لدى التوقيع النهائي في نيروبي – كما لا حظ المراقبون أن مشاعر الفرح في الجنوب لم يكن هنالك ما يماثلها في الشمال . وخلافاً لما هو متوقع ، فإن الفريق الذي قاد مفاوضات نيفاشا ، قد تم استبعاده لدى تكوين حكومة الوحدة الوطنية ، مما يعني إفساح المجال أمام التيار المناوئ للاتفاقية . ونذكر أن مركز الدراسات الإستراتيجية في واشنطن لم يكن يستبعد وجود معارضين للاتفاق سواء في جانب المؤتمر الوطني أو جانب الحركة الشعبية يعملون على عرقلة الاتفاقية . وفي تقدير الكثيرين أن تشكيل الحكومة هو أساس الخلاف بين رأس النظام ونائبه علي عثمان . ويقال أن الأسماء التي رشحها الأخير قد أسقطت ، بينما أعاد البشير تعيين الذين هم في عداد المقربين إليه . عبد الرحيم محمد حسين ، بكري حسن صالح في مواقع مفتاحية أساسية . . وكانت الشائعات ، من وقت مبكر تتحدث عن استقطاب واستقطاب مضاد بين مركزي السلطة ، على أسس قبلية ، وتكون مراكز قوى موالية في المواقع المفصلية في ترتيبات استباقية للتوقيع على اتفاق السلام – كما رافق ذلك حركة نشطة في مجال تمويل التنظيم ودعم مالي لرموز بارزة ، خلقت أثاراً عميقة في السوق تمثلت في فوضى في أسعار الأراضي والسكر والدولار . أن تسريب الخلاف ونفيه في العلن ، كان يعني أن الهدنة الطويلة نسبياً بين الطرفين ، منذ الإطاحة بالدكتور حسن الترابي عام 1999م . قد أوشكت على الانتهاء – وأن حلقة جديدة من صراع القصر والمنشية ربما تكون في الطريق . وخلال المؤتمر الأخير للمؤتمر الوطني ، طفت همهمات عدم الرضا من بعض المؤتمرين من ترشيح البشير لرئاسة قادمة ، ومن أن المتذمرين ليسوا كلهم من أنصار النائب علي عثمان إلا أن للمسألة دلالاتها في الصراع على السلطة ، كموضوع للفرز والاستقطاب داخل النظام . وهكذا اعتبر المؤتمر الصحفي للنائب / سلفاكير في غياب النائب / علي عثمان ، ضربة موجهة للجناح المهيمن المتهم بتعويق الاتفاقية ، بل يحمل ذلك إشارة تفاهم بين نائبي رئيس الجمهورية / سلفاكير وعلي عثمان وكان الترشيح للوزارة واقتسام الوزارات لا سيما الخلاف حول وزارة الطاقة قد أوشك أن يطيح بالاتفاقية من جذورها – باعتبارها – أي وزارة الطاقة ( درة تاج الثروة ) التي جرى اقتتال الطرفان من أجلها طويلاً

Quote: الخرطوم: الحياة نفى مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم الدكتور نافع علي نافع وجود أي خلافات بينه وبين نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وقال إن الذين يراهنون على ذلك إنما يراهنون على السراب. وكان نافع يرد على تقارير تحدثت عن خلاف نشب بينه وبين طه حول التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة للمعارضة على الزيادات في أسعار المحروقات وعدد من السلع الأساسية والتي أدت إلى اندلاع تظاهرات في عدد من المدن السودانية. وذكرت التقارير أن طه كان يرى ضرورة التعامل بهدوء مع الاحتجاجات والسماح للقوى السياسية المعارضة بالتعبير عن رفضها مما يعطي النظام صورة ديموقراطية ويخفف في الوقت نفسه من الاحتقان الشعبي، فيما كان يرى نافع ضرورة المواجهة بحزم مع أي تظاهرة حتى لا يبدو النظام ضعيفاً في هذا الظرف الحساس الذي يواجه فيه المجتمع الدولي. وأضافت التقارير ان الخلافات امتدت إلى أوامر متضاربة وجهت إلى أجهزة الأمن أدت إلى تصارع حول الصلاحيات وتضارب في اختصاصات الأجهزة أسفرت عن بوادر انشقاقات وولاءات متباينة داخل بنية النظام وأجهزته الأمنية