|
|
 "لو أنصف الناس لاستراح القاضي" (الحلفاوية)
|
طالعتنا الاخبار قبل فترة بإنشاء إدارة بوزارة العدل والنيابة العامة من اجل حماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ،عهد بإدارتها للدكتورة عطيات مصطفى.
-وفي نفس الوقت توقفت كثيرا عند رأي أستاذي الجليل الفريق ركن/ عادل العاقب كان قد ألقاه في ندوة (دور المرأة في تثبيت دعائم السلام والوحدة) حين قال يجب ان تحل هذه المسالة في الاطار الاجتماعي ، فهذا معني كبير ، وفي رأي فالحل لايجب ان يكون تصارعي بل يجب ان يجتث الداء من الجذور أي ان نعد برنامج لرفع الوعي بهذه القضية وحلها اجتماعيا لضمان استمرارها وتنفيذها.
- فالغالبية العظمي من نساء السودان في الريف واطراف العاصمة بل وحتي داخل العاصمة لا يعرفن ثقافة اللجوء الي القضاء لحل مشاكلهن ولا يعرفن حتي الاستاذة عطيات وما هو دورها وهنا لا اقصد شخص الدكتورة عطيات وانما موقعها العملي. فمعظم النساء اهتماماتهم بسيطة لا تخرج عن اطار البيت والاسرة والقرية. وهذه الفئة هي التي يجب ان تستهدف في اطار العمل الاجتماعي لرفع وعيهن بحقوقهن.
- يقع العبء الاكبر لرفع الوعي بقضايا وامور المراة علي كل المؤسسات الاجتماعية ابتداء من المدرسة حتي اعلي مؤسسة في الدولة لرفع الوعي بمعاملة المراة علي انها جزء كبير من المجتمع.
- علي الاتحاد العام للمراة تفعيل كافة الياته لرفع قدرات المراة ووعيها بامرها هي . قبل ان يبحث الاخرين لها كيفية البت في قضاياها. فضرورة تمكين المراة امر في غاية الاهمية.
-العنف تجاه المرأة يأخذ أبعاداً مختلفة فالضحية هنا قد تقبله كواقع معاش في ظل عدم وجود البديل أو الحلول، بالإضافة الى أن تفسيرنا الخاطئ أحيانا للنصوص الشرعية من منطلق الأعراف والتقاليد يمكن أن يكون سيفا مسلطا على رقاب النساء بحيث يصبح ضرب المرأة من قبل ولي امرها مبررا لانها اخطأت مثلا مع ان اكرم الخلق نهى عن الضرب المبرح، إن بعض القيم الاجتماعية تعطي القوي - والذي هو عادة الرجل - الحقوق والامتيازات التعسفية أكثر من الضعيف في الأسرة، فهو يتمتع بكل الحقوق والامتيازات التي تضمن له أن يطاع ومن لا يطيعه يتعرض الى الأذى.
ما هو العنف ضد المرأة ؟
عرف إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر بتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993م بأن العنف ضد المرأة هو: "أي عمل مبني على أساس النوع، والذي يؤدي، أو احتمال أن يؤدي إلى أذى مادي أو جنسي أو معنوي أو معاناة للمرأة ويشمل: التهديد بهذه الأفعال والإكراه، أو الحرمان من الحرية، سواء كان حدوثه في الحياة العامة أو الخاصة".
أسباب العنف ضد المرأة
أن العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية يعود للعديد من الأسباب منها:
1.الموروث الاجتماعي الذي ينظر الى المرأة بدونية ويرتكز على تفسير خاطئ لنصوص الشرع.
2. التشريعات القانونية المنظمة للعلاقات المجتمعية والتي تعطي الشرعية لبعض حالات العنف التي تمارس ضد المرأة وغياب العقوبات الكافية ضد الجاني عند ارتكابه جريمة عنف ضد امرأة.
3.صورة المرأة في الإعلام بكافة أشكاله، وتقبل أنماط من العنف ضد المرأة في برامج التربية والتعليم واستغلالها بشكل غير سليم في البرامج المتنوعة.
4. يرتبط العنف ضد المرأة بالعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية كالبطالة والقهر الاقتصادي والسياسي.
هذه الأسباب برأيي تقف وراء العنف الموجه الى المرأة فحين نسأل لماذا تعنف المرأة لا يجب أن تكون الإجابة لأنها اخطأت او عصت الاب او الاخ او الزوج فالإنسانية تحتم التعامل وفق مبادئ العدالة فمن اخطأ يعاقب دون إيذاء بدني أو نفسي وحسب نوعية الخطأ وقبل ذلك يوجه ديننا بالرفق بالنساء خاصة والرفق بشكل عام في التعامل مع الآخر، لكن انتشار العنف جزء من افراز المدنية الحديثة رغم وجوده بالطبع منذ الازل.
إن حالات العنف الأسري ضد المرأة تنشأ في الاسرة منذ بداية حياة المرأة، فالرجل الأب يلعب دوراً أساسياً في تشكيل خارطة حياة الفتاة منذ أن تولد لأب قاس بيديه منعها من التعليم أو تحديد مستواه ودرجته، ثم التعسف في تزويجها دون موافقتها أو أخذ رأيها، ويمكن أن يشارك الاخوة في الأسرة بضربها وأهانتها ثم يكون انتقالها الى تكوين أسرة لتبدأ معاناة أخرى إن واجهت ذات سلطة الأب مع الزوج، الصورة قاتمة ولكنها ليست معممة فهناك الأسر الواعية في مجتمعنا والتي شكل الرجل فيها عمود الاستقرار لتربية الفتاة تربية صالحة وتهيئتها لتكون عنصراً فاعلاً في مجتمعها.
في الختام جميل جدا ان فطنت قيادتنا الرشيدة الي هذا الامر . في نفس الوقت يجب ان يعاد النظر في قضايا العنف ضد المراة واعطاها حقوقها بان تعاد حلها في اطار المجتمع السوداني . فالقاعدة لذلك متينة لان هناك بعض الامور الحسنة نلاحظها في الاماكن العامة وفي المركبات العامة مثل احترام المراة وافساح الاماكن لها واكرامها وعدم انتهاك حرمتها. فكل هذه بذور حسنة لو سلط عليها قليل من الضوء لنمت وعكست الوجه الحسن للمجتمع السوداني الذي في اقل تقدير يحترم مكانة المراة ويراعي حقوقها قبل ان ناتي ونضع تشريعات وقوانين تفرض لحل قضايا المراة. بالرغم من اهميته تلك القوانين الا انها يجب ان تاتي بعد او مكملة لدور المجتمع في الحفاظ علي حقوق المراة.
ميادة كمال الدين سليمان محمد
ماجستير دراسات استراتيجية وعلوم سياسية- جامعة الزعيم الازهري
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
mayada kamal
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست