استقبلهم مطار الخرطوم الاسبوع الماضى: عودة مجموعة من اطفال الهجن. -------------------------------------------------------------
الـمصـدر: «الخرطوم».
Sep/6/2007
على الرغم من سلسلة هذه الاجراءات الاحترازية والتى تجئ لحماية الاطفال الا ان هذه الظاهرة الاستغلالية مازالت تأخذ اشكالاً في الاستمرارية كتلك التى تتعلق بالاطفال الذين يتم التعاقد مع ذويهم او معهم مباشرة لسباقات الهجن فى بعض دول الجوار. وللحد من ظاهرة الاستغلال الاقتصادى استغلال الاطفال فى سباقات الهجن فقد اسس المجلس القومى لرعاية الطفولة بالتعاون مع الجهات المختصة واليونسيف وبعض المنظمات الطوعية برنامجاً للتصدى للظاهرة شمل اجراءات وضوابط حول سفر الاطفال الى الخارج الاسبوع الماضى شهد استقبال مطار الخرطوم عدد من اطفال الهجن العائدين . يقول: سليمان حمدان عبد الهادى - 17 سنة ولاية كسلا. سافرت مع جماعة من اهلنا وكان عمرى فى ذلك الوقت ست سنوات وخلال سنتين كنت قد تعلمت ركوب الابل ثم صادف ان الجماعة الذين اعمل معهم ارادوا تصدير الابل فركبت مع الابل حتى وصلت لدولة الامارات ومكثت معهم لمدة ستة اشهر فترة الموسم بعدها الجماعة رجعوا للسعودية ومكثت هناك اعمل من عزبة لعزبة بمبلغ يتراوح بين 800-900 درهم وعن الوضع المعيشى الذى كان يعيشه هناك يقول حسب وضع العزبة التى اعمل بها احياناً الوضع يكون «تعبان» واحياناً «مابطال» وحول فكرة رجوعه للسودان قال ذهبت للسفارة ووجدت صدفة مواطناً من الامارات وذهب بى الى الاحداث وقلت لهم اريد ان اسافر لاهلى فوافقوا وطلبوا منى ان اتصل ببقية الاطفال ووعدونا بانهم بعد ذلك سوف يوصلونا لاهلنا بالسودان وزاد لا اظن ان هناك اطفالاً من الاحداث سوى طفلين وسوف يتم جلبهما قريباً. ويضيف اي مصاريف كنت استلمها ارسلها لاهلى مباشرة. اما الطفل سلمان سلمى - 14 سنة فيقول انا من ابناء الرشايدة سافرت مع والدى وعملت بها لمدة ستة سنة بعدها تسللت مع «الحلال» ويقصد الابل للامارات وعملت هناك لمدة ست سنوات براتب الف درهم وكنت اعمل فى «الهباب» مع اسرة سودانية واعمل يومى منذ الساعة الثالثة صباحاً حتى التاسعة مساءً مع وجود ساعة او ساعتين راحة. ويضيف سمعت من بعض الاخوان ان الطفل الذى لا يعمل فيزا سيقبض عليه لذلك سلمت نفسى للشرطة . وقال لا اتذكر افراد اسرتى او تفاصيل ملامحهم الا من خلال الصور التى عندي . وانا الآن فى قمة سعادتى لانى عدت للسودان وسوف اعيش وسط اهلى. ويقول سعود احمد على محمود - 13 سنة . قال لا اتذكر عمرى عندما ذهبت للعمرة مع والدى ولكنى عملت بالسعودية لمدة ثلاث سنوات ثم انتقلت لدولة الامارات وعملت بها بمبلغ الف درهم وكنت اعيش مع «الحلال» وكان معنا سودانيون كبار فى السن وهم مسؤولون عنا وكنا نعطيهم النقود ليجيبوا لنا كل ما نحتاجه. وقال كنت اريد المجيئ لاهلى ولكن تواجهنى مشكلة النقود لذلك سلمت نفسى للشرطة. ويذهب عوض حامد «14» سنة انه فرح جداً بعودته لوطنه وقال انه عمل لمدة ثلاث سنوات ثم انتقل للعمل بالامارات حوالى خمس سنوات واضاف انا من مدينة عطبرة وعند وصولى لاهلى سوف احاول ان التحق بالمدرسة . وقال عندما فكرت فى العودة سلمت نفسى للشرطة ومكثت بالاحداث حوالى 15 يوماً ثم تم ترحيلنا للسودان. ويقول سليم صالح عملت حوالى ست سنوات ثم انتقلت للامارات بعد ان علمت ان الوضع فيها افضل ولكن بعد وصولى اليها لم اجد عملاً ومكثت مع اسرة سودانية بعدها فكرت فى العودة لاهلى والعيش معهم خاصة واننى لا اتذكرهم الا من خلال الصور وعند وصولى للخرطوم استقبلنى عمدة منطقتنا احمد حميد بركى فى المطار وقال انا الآن سعيد بعودتى للوطن وللاهل. اما الفريع مبارك حميد بركى «16» سنة فيقول عملت فى الأمارات وكنت اتقاضى مرتب 500 درهم واضاف فكرت فى العودة للوطن وللاهل وقلت للشخص المسئول منى فلم يبد اي اعتراض بعدها سلمت نفسى للشرطة وبعد اكتمال الاجراءات وصلنا لوطننا السودان ووجدت عمى فى استقبالى واريد ان اواصل دراستى لانى درست خلوة فى الماضى. اما عن الوضع المعيشي والعمل فقال كنت اعمل من الساعة الواحدة صباحاً حتى المغرب مع وجود ثلاث ساعات راحة وكان لدينا طباخ للاكل وغسل الملابس. بعد ذلك قابلنا على حامد على مندوب قبائل الرشائدة بالخرطوم والمسئول عن تسليم الاطفال لذويهم فقال نحن الرشايدة عبارة عن قبائل رحل واوضاعنا الاقتصادية والمعيشية صعبة وكنا فى السابق نعانى من عدم الاستقرار لذلك نسعى لان يعمل ابناؤنا ولكننا نرفض ان يشردوا لذلك عندما فتح مجال سباق الهجن واستناداً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل اخترنا اطفالنا ليستفيدوا وكان ذلك فى عام 97 -98-99م وسافر عدد من الاطفال عن طريق التسلل باثيوبيا واريتريا واستفاد جزء من الاطفال وجزء منهم مات وآخرون اصيبوا بكسور. عندما جاءنا قرار من مدير الجوازات بمنع سفر الاطفال وعلمنا بالوضع الذى يعيشونه اوقفنا سفر الاطفال ولكن المشكلة التى تواجهنا الآن فى كيفية جلب بقية الاطفال على الرغم من انى استلمت عدداً منهم من قبل وسلمتهم لذويهم ولكننا لم نعرف كم عدد الذين بالخارج. ويزيد حالياً نحن مصرين على تعليم ابنائنا ولكن كيف ذلك بدون استقرار . لذلك ندعو الحكومة المركزية بالاهتمام باطفالنا وتعليمهم وتوفير المياه والكهرباء . من جانبها اكدت اميرة الفاضل الامين العام لمجلس رعاية الطفولة سعى المجلس لتوعية المجتمعات بمخاطر هذه السباقات وقالت ان هناك مذكرة تفاهم وقعت بين وزارة الداخلية السودانية ونظيرتها الاماراتية لاعادة الالتزام بالتعويضات للاطفال المستهدفين سابقاً فى سباقات الهجن وتوفير الدعم للخدمات الاساسية فى المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة قطر الخيرية لتنمية المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة فى شرق السودان ، ويتمثل ذلك فى توفير خدمات التعليم قبل المدرسى والاساس وبناء المساجد ، والمراكز الصحية واكدت بان العمل جار فى تنفيذ هذه المشروعات.
امريكا تتهم اربع دول خليجية بالاتجار بالبشر. ----------------------------------------------
الـمـثصـدر: "منتديات عالم الرومانسية"
2005/06/03
واشنطن ـ اف ب:
اضافت الولايات المتحدة السعودية والامارات العربية وقطر والكويت علي لائحة الدول المتهمة بالتساهل ازاء الاتجار بالبشر، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة استخدام اطفال مخطوفين فيها في سباقات الهجن. ونشرت وزارة الخارجية الامريكية الجمعة تقريرا سنويا حول الاتجار بالبشر في العالم تضمن انتقادات لهذه الدول حول هذا الموضوع. وذكر التقرير ان 12.3 مليون شخص هم ضحية الاتجار بالبشر، وهم ضحايا الدعارة والتسول واشكال شتي من العمل القسري، ما يعني انهم ضحية نوع من العبودية. ويصنف التقرير الدول في ثلاث فئات بحسب درجة الجهد الذي تبذله. فهناك اربع عشرة دولة في الفئة الثالثة التي تشكل مصدر القلق الاكبر بالنسبة الي الادارة الامريكية. وللمرة الاولي ادرجت السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر، القريبة كلها من الولايات المتحدة في العالم العربي، في هذه الفئة. وينتقد التقرير السعودية بشكل خاص لتساهلها ازاء الاتجار بالرجال والنساء الذين يرسلون الي المملكة للعمل، وازاء تسول الاطفال القسري. اما الدول الخليجية الثلاث الاخري فمتهمة بالاستخدام المتزايد للاطفال المخطوفين بهدف استخدامهم لامتطاء الجمال المتسابقة في سباقات الهجن المعروفة.
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها مجموعة العمل بشأن الأشكال المعاصرة للاستعباد الجلسة الثامنة والعشرون جنيف 16-20 يونيو/حزيران 2003
الاتجار في البشر والعمل القسري للأطفال في الإمارات العربية المتحدة (الإمارات). ______________________________________________________________________
مازال تهريب الأطفال يتم من بلدان مثل بنجلاديش وباكستان والهند لاستخدامهم في سباق الهجن في الإمارات العربية المتحدة يعد استخدام الأطفال في سباق الهجن أمراً في غاية الخطورة، وقد ينتج عنه إصابات خطيرة وقد يؤدي أيضاً إلى الموت. ويتعرض بعض الأطفال أيضاً لسوء المعاملة من القائمين على الاتجار في البشر ومن قبل أصحاب العمل، حيث يشمل ذلك حرمانهم من الطعام وضربهم. كما أن عزل الأطفال عن عائلاتهم ونقلهم إلى بلد لا يعرفون أهله وثقافته ولغته هؤلاء الأطفال معتمدين على أصحاب العمل كما يجعلهم، في حقيقة الأمر، عمالاً مجبرين على العمل.
تهريب الأطفال لاستخدامهم في سباق الهجن محظور بموبجب معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بحقوقالطفل ومعاهدات منظمة العمل الدولية رقم 29 و138 و182 - وهي معاهدات تم التوقيع عليها جميعاً من قبل الإمارات العربية المتحدة.
رد الحكومة. --------------------
بتاريخ 29 يوليو/حزيران 2002 قام وزير الشئون الخارجية، الذي هو أيضاً رئيس اتحاد سباق الهجن بدولة الإمارات، بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة أو الذين يقل وزنهم عن 45 كيلوجرام كهجانة في سباق الهجن. وأعلن الوزير أن الحظر سوف يعمل به اعتباراً من أول سبتمير/أيلول 2002، وأن غرامة بقيمة 20000 درهم (5500 دولار أمريكي) سوف تفرض على المخالفة الأولى. وتؤدي المخالفة الثانية إلى حظر المشاركة في سباق الهجن لمدة عام، وتفرض عقوبة السجن على المخالفات التي تليها.
لابد وأن تقابل هذه الخطوة الإيجابية من جانب الحكومة بالترحيب. غير أنه ينبغي ملاحظة أن هذا لا يعدو أكثر من كونه مجرد إعادة صياغة للسياسة الحالية. فقد ذكرت الحكومة نفسها للجنة منظمة العمل الدولية بشأن تطبيق المعايير في عام 2002 أنه قد تم حظر تشغيل أي طفل يقل سنه عن 15 سنة منذ عام 1980 بموجب المادة 20 من قانون العمل الفيدرالي رقم 8.
ولتفعيل هذا الحظر الجديد لابد من تطبيقه بشكل صارم. ولكن المعلومات التالية تبين أن الاتجار في الأطفال واستخدامهم في سباق الجمال قد استمر خلال عام 2002، بما في ذلك خلال الفترة التي أعقبت تنفيذ الحظر الجديد في سبتمبر/أيلول 2002.
قامت المنظمة غير الحكومية المعروفة باسم "محامون لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية" (LHRLA) التي تتخذ من كراتشي مقراً لها،بإجراء دراسة عن جميع حالات تهريب الأشخاص الواردة في الصحف الباكستانية خلال عام 2002. وقد تناول التقرير 29 حالة موثقة لتهريب الأطفال لتشغيلهم كهجانة في سباق الهجن في الإمارات العربية المتحدة. ويمثل ذلك زيادة عن الحالات التي ذكرتها الصحف في عام 2001، والتي كانت 20 حالة.
وقد ذكر تقرير لـ Ansar Burney Welfare Trust International أنها تمكنت من إنقاذ أخين في سن 8 و10 سنوات كانا يعملان كهجانة في سباق الهجن في أبوظبي. وقد تم تسفيرهما إلى باكستان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2002.
استمراستخدام الأطفال من بنجلاديش في سباق الجمال في الإمارات العربية المتحدة أيضاً خلال عام 2002. وقد ذكر القنصل البنغالي في دبي بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2002 بأن البعثة قامت بإنقاذ وترحيل 20 طفلاً بنغالياً خلال الأشهر القليلة الماضية كانوا يعملون في الإمارات العربية المتحدة كهجانة في سباق الهجن وكخدم في المنازل. كما تدخل القنصل مرة أخرى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2002 لإنقاذ زكير ميا (10 سنوات) الذي كان يعمل كهجان في سباق الهجن لمدة ست سنوات في الإمارات العربية المتحدة. وقد أعيد إلى بنجلاديش وتم إرساله إلى جمعية المحاميات القومية في بنجلاديش Bangladesh National Women's Lawyers Association لإعادة تأهيله.
كما أذاع راديو أستراليا أدلة أخرى تثبت أن الحظر الجديد لا يتم تطبيقه، وذلك في برنامج وثائقي بتاريخ 25 فبراير/شباط 2003.1 وقد تم توجيه دعوة رسمية لمعدي الفيلم لحضور سباق الهجن، ولكن ذهابهم كان مفاجئة غير متوقعة من قبل المسئولين في حلبة السباق هناك. وقد ظهرت الشرطة وهي تصحب مجموعة من المشاركين في سباق الهجن من صغار السن أثناء ركوبهم إحدى الحافلات بينما كان المسئولون الآخرون يحاولون إيقاف تصوير الفيلم.
ويشمل الفيلم أيضاً منظراً لاثنين من المشاركين في سباق الجمال، أحدهما يبلغ من العمر خمس سنوات والآخر سبع سنوات، كانا يعملان في الإمارات لمدة عامين ويشتركان في السباق أربع مرات في الأسبوع. وأجريت مقابلة مع طفل صغير من بنجلاديش يعمل هجاناً في سباق الهجن في الإمارات العربية المتحدة لمدة ست سنوات تقريباً، حيث يصف هذا العمل بأنه "أسوأ مهنة في العالم".
وتم تقديم تقارير إلى مجموعة العمل خلال السنوات الست الماضية عن أطفال صغار يتم استخدامهم كهجانة في سباق الهجن، ويبين الدليل المذكور أعلاه أن هذا الأمر مستمر على الرغم من الحظر الجديد الذي أعلنته الحكومة. ولإنهاء هذه الممارسة يجب على الحكومة حينئذٍ أن تنهي الحصانة الممنوحة لمن يقومون بتشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة كهجانة في سباق الهجن. ويشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2002 عن الإمارات العربية المتحدة إلى أن:
يتم تطبيق القوانين المتعلقة بالموضوع في بعض الحالات ضد العصابات الإجرامية لتهريب الأشخاص، ولكنها لا تطبق ضد الأشخاص الذين يمتلكون هجن السباق ويقومومن بتشغيل الأطفال لأنهم من عائلات قوية هي، في الواقع، فوق القانون.
مالكو الهجن لا يحاكموا بسبب مخالفتهم لقوانين العمل؛ وبالتالي فإن الطلب على الأطفال المشاركين في السباق مستمر بدون أية قيود.
وفي عام 2003، قامت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بحث الحكومة على اتخاذا إجراءات فورية"للقضاء على تهريب الأطفال لاستخدامهم كهجانة في سباق الهجن ومعاقبة المسئولين عن ذلك من خلال التنفيذ الصارم للعقوبات المناسبة".
بالإضافة إلى ذلك، قررت كل من لجنة خبراء منظمة العمل الدولية (عام 2001) ولجنة مؤتمر منظمة العمل الدولية بشأن تطبيق المعايير (عام 2002) ولجنة الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل (عام 2002) بأن تشغيل الأطفال في سباق الهجن يشكل عملاً خطيراً قد يعرض صحة وسلامة الشباب للخطر، وطالبت الحكومة بمنع أي شخص يقل سنه عن 18 سنة من العمل في سباق الهجن. وعلى حد علمنا، لم تتخذ الحكومة أي إجراء لتنفيذذلك.
توصيات. -------------
في ضوء ما تقدم تناشد المنظمة الدولية لمناهضة العبودية Anti-Slavery International حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ الخطوات التالية:
----------------------------------------------- القيام بعمليات تفتيش منتظمة وغير معلنة للتعرف على أي طفل يتم استخدامه كهجان في سباق الهجن وتحريره وإعادة تأهيله. يجب أن تتأكد الحكومة أن جميع المسئولين عن الاتجار في الأطفال دون السن القانونية وتشغيلهم كهجانة في سباق الهجن يقدمون للمحاكمة بموجب القوانين الحالية.
تقديم تفاصيل عن عدد المحاكمات التي تمت وعدد حالات الإدانة الناجحة التي تم الحصول عليها، وتفاصيل الأحكام الصادرة ضد من يقومون بالاتجار في الأطفال وتشغيلهم كهجانة في سباق الهجن اعتباراً من أول سبتمير/أيلول 2002.
إصدار قانون، على وجه السرعة، يحظر ويعاقب تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة في أي عمل خطير أو عمل يهدد الصحة أو السلامة، بما في ذلك سباق الهجن.
التوقيع على وتطبيق بروتوكول الأمم المتحدة بشأن منع والقضاء على ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، لاسيما النساء والأطفال (عام 2000)، الذي يعد مكملاً لـ معاهدة الجريمة المنظمة بين الدول.
-------------------------------------------------------------------------------- 1 تومبسون جيه، جراي كيه، مراسل أجنبي، إذاعة أستراليا، 25 فبراير/شباط، تم التقاط المنظر 13-25 أكتوبر/تشرين الأول 2002.
الـمصـدر: ____________ سباقات الهجن - بيضيپيديا - a Wikia wiki
From بيضيپيديا
Jump to: navigation, search
سباق الهجن عبارة عن إساءة لحقوق الانسان والاطفال في الدول العربية في منطقة الخليج حيث يستخدم اطفال مهربين من بنغلادش وسريلانكا وباكستان و السودان و موريتانيا و اريتيريا الذين تم شراءهم مقابل حفنة من الدولارات لركوب الإبل من حيث ان خفة اوزانهم تمكنها من السرعة وهي الشرط الاساس للفوز بهذه السباقات. هؤلاء الاطفال عادة ما يعانون من سوء التغذية لتكون اوزانهم متلائمة مع السباقات ويوضعون على ظهور الجمال التي يتجاوز ارتفاعها ثلاثة اضعاف طولهم وكثيرا ما تطرحهم الجمال ارضا وتدوسهم وعادة ما تنتهي هذه الحوادث بوفاة الاطفال المتسابقين [1].
نتيجة إحتجاج عدد من المنظمات الدولية لقيام سماسرة بشراء اطفال غالبا من دول شبه القارة الهندية وتهريبهم الى دول الخليج لإستخدامهم في هذا التصرف اللااخلاقي والهمجي الذي يعتبرونه رياضة تراثية فقد إضطرت دول الخليج على إجراء بعض التعديلات الطفيفة منها منع الأطفال دون 16 سنة او الذين يبلغ وزنهم اقل من 45 كغم من المشاركة [2]. ذكر تقرير نشرته جماعة باكستانية لمناهضة الرق إن نحو 30 طفلاً يُهَرَّبون كل عام إلى دول الخليج للمشاركة في سباقات الهجن. تقام هذه المهزلة على طرق صحراوية تمتد لعشرات الكيلومترات. وتستغرق عدة ساعات يقضيها الأطفال على صهوة الإبل في درجات حرارة مرتفعة. وتحظى المسابقات برعاية الأسر الحاكمة في دول الخليج [3].
[تحرير]
مصادر. ----------- صحيفة الوفاق. ميدل ايست اونلاين. بي بي سي.
09-06-2007, 01:42 PM
أحمد الشايقي أحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611
ونشرت وزارة الخارجية الامريكية الجمعة تقريرا سنويا حول الاتجار بالبشر في العالم تضمن انتقادات لهذه الدول حول هذا الموضوع. وذكر التقرير ان 12.3 مليون شخص هم ضحية الاتجار بالبشر، وهم ضحايا الدعارة والتسول واشكال شتي من العمل القسري، ما يعني انهم ضحية نوع من العبودية. ويصنف التقرير الدول في ثلاث فئات بحسب درجة الجهد الذي تبذله. فهناك اربع عشرة دولة في الفئة الثالثة التي تشكل مصدر القلق الاكبر بالنسبة الي الادارة الامريكية
هــعععععععععععع
بس ديل هم الـ بحلوا المعقود,
أحمـد
09-06-2007, 04:53 PM
MAHJOOP ALI MAHJOOP ALI
تاريخ التسجيل: 05-19-2004
مجموع المشاركات: 4000
الاخ بكرى الصايغ لك التحية هذا الرابط يصب فى صميم البوست ويحتوى على معلومات لاتنال اى حظوة لدى اعلامى التطبيل والذم ورجوعهم لم يكن نتيجة لقرار حكومة الامارات لكن زى ماقال اخونا الشايقي الناس البتزرز الملوك والامراء اصدروا تعليماتهم . وصحافتنا بتصور الموضوع باعتبار ان الحكومة الامارتية اصدرت قوانين جديدة كانت نتيجتها رجوع اطفال الهجن,.... شايف اعلام التدليس ولك الود
قبل عام كتبـت في " الـمنبر العام " عـن اطفالنا القصـر الذين يتـم تهـريبهم من قبل عصابات منـظمة تـعـمل مـن داخل السودان ويتـم اسـتخـدامهـم في السعـودية وباقي دول الخليـج في "سـباقات الهـجـن " اللعبة الشعبية في هـذه الدول.
وكتبت متهـمآ وزارة الداخلية التي سـمحـت للقصـر بخـروجـهـم، واتهـمت ايضآ سفارتنا السـودانية في هـذه الدول الخليجـية والسعودية بالسكوت المزري علي انتهاك حـكومات هـذه الدول لـحـقوق الاطفال واسـتغلالهـم وهـم القصـر وفي مـهن لاتليق وباعمارهـم.
اتهـمت ايضآ السفارات السودانية بانها لم تقـم باي نوع من الاحـتجاجات لدي حكومات هـذه الدول بوقف " اسـتيـراد " الاطفال، وقـمت بتوجـيه رسالة الي البرلمان الأوروبي للتدخل لـحماية الاطفال السـودانيـن من الاسـتغلال والعبودية.
وكتبت للصـحـف الالمانية والعربيـة حـول اطفالنا القصـر الذين يموتون تـحـت ارجـل الجـمال وسـط بهـجـة وانبساط المتراهـنون علي الجمال الفائـزة!!!.
تـدخلت الحكومة الاميريكية في هـذا الموضـوع الخـطير وادرجـت السعودية ودول الخـليج كـ " دول تتعـامل في الأتـجـار بالبشـر". وعـممت الحكومة نشـرة بوجـهة نظـرها ان حـكومات هـذه البلدان الخليجـية قـد انتهـكت بشـدة قوانين حـقوق الاطفال واسـاءت كـثيرآ لسـمعتها ومكانتها الدينية والعربية.
وجـدت حكومة السـودان نفسـها متورطة تمامآ في تهـمة الاتجـار بالبشـر فسـعت الي اصـدار قانون يحـمي الاطفال من الاسـتغلال.
ولكن بقي السؤال مطـروحآ: _________________________
1ـ كـم عـدد الاطفال السودانيين القصـر الذين لقيوا حـتوفهـم في سباقات الهـجـن? ،
2ـ هـل تملك سفاراتنا بهـذه الدول قائمة بالقتلي?،
3ـ اين دفنوا، وهل قامت سفارتنا بابلاغ ذويهـم بـمصرع اطـفالهم?،
4ـ لماذا سـكتت الجاليات السودانية في هـذه الدول علي الـجـرائـم الااخـلاقية التي تقوم بها حكـومات الدول التي يقيمـون علي ارضها?،
5ـ هل طالبت حكومة السودان حكومات الدول الخليجـية والسعودية بالتعويضات لأسـر الضـحـايا?،
6ـ هل صـحـيح وماكان يقال وقتها، ان اغلب السودانيييـن في هـذه الدول الخليجية كانوا يـذهبون لسباقات الهجـن ويراهنون كغيرهم من عـرب هـذه البلاد وياملون بالفوز حـتي ولو علي حـساب الاطفال الضـحـايا?
7ـ هـل صـحـيـح وماكان يقال وقتها، ان السـفراء السودانيون كانوا يـحـضرون هـذه السباقات " احيانآ بصـفة رسـمية، واحيانآ للاستمتاع!!! واحيانآ طـمعآ فـي "الكـسب المالي " ولايابهون لسـقوط اطفالنا?.
هل سمعتم بتصدير أطفال سودانيين إلى الخليج ـ الإمارات؟؟ ابني ياسر يدخل موسوعة جينيس...عمره 15 يوم وعندو جواز سفر!!: ____________________________________________________________
jafar hashim 20-10-2005
المنتدى العام ل "سودانيز أون لاين " دوت كوممدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2005م
Quote: أما أسوأ نوع من الإجرام، ذلك الذي كان يتم تحت سمع الحكومة وبصرها، وصمتت عنه طويلا حتى زجرتها أمريكا، فخجلت من سكوتها.. وحاولت إصلاح الحال بقوانين، ولكن بعد فوات الأوان بكثير. فقد نشرت صحف الخليج وعلى مدار أسابيع طوال، وطوال شهري يونيو ويوليو، من هذا العام 2005، جملة من الأخبار المحبطة عن "تجارة البشر"، التي تقوم بها بعض العصابات المتخصصة في تهريب "الأطفال القصر" إلى دولة الإمارات العربية ليتم استخدامهم في رياضة "سباق الهجن"، التي تعتبر اللعبة الأولى في هذه الدويلات الخليجية. وأنه كانت هناك "مافيا" ـ تخصصت في تهريب "الأطفال القصر" من السودان إلى دول الخليج، عبر مسالك ودروب طويلة، حتى يدخلوا إلى أريتريا، ومن هناك إلى دول الخليج. كشفت الصحف بلا مواربة أو دس كل الحقائق حول هؤلاء القصر، الذين يتم استخدامهم بصور غير إنسانية وفي ظروف تعيشها الإبل في هذه الدول خير من راكبيها الصغار.. وما كان من حل آخر أمام حكومات هذه الدويلات الخليجية سوى فتح ملف القصر بعد أن قامت أمريكا بكشف كل حقائقها بالوثائق الدامغة. إن "تجارة البشر" متطورة في هذه الملكيات، ويعرف حقائقها كل مواطن فيها. إن هذا التهريب، كان يتم تحت سمع وبصر وزارة الداخلية في الخرطوم، هذه الوزارة التي ظلت طويلا تتباهى بتشددها في خروج المرأة بدون محرم، وتتباهى بأنها تملك لائحة طويلة عريضة، باسماء السودانيين المحظورين من السفر للخارج، ولكنها تغاضت تماماً عن موضوع تهريب الأطفال السودانيين، والذي كان يتم منذ أعوام الثمانينات إلى دول الخليج. لم تهتم هذه الوزارة إلا مؤخراً، بعد أن فاحت رائحة الاتهام الكريهة ضد الوزارة، واتهمت أمريكا السودان مع دول أخرى (الصومال ـ اليمن ـ موريتاينا ـ سريلانكا ـ بنغلاديش) بتسهيل عمل "المافيات" العاملة في هذا النوع المنحط من "التجارة". هو أيضا عمل مخزي، تم تحت سمع وبصر سفارات السودان في هذه الدويلات وطوال عشرين عاما، وما حاولت هذه السفارات ـ ولا مرة ـ أن ترفع مذكرات بخصوص ما يقال وسط الأجانب والعرب المقيمين في هذه الدويلات عن سكوت السودان و "بيعه لأطفاله".. أما عن الدبلوماسيين، والذين عملوا سابقاً في هذه السفارات، وكانوا شهود عيان على ما يجري في ... حلبات السباق.. ورأوا بأنفسهم "شفعنا" وهم يسقطون بالعشرات تحت أقدام الجمال العادية في السباق، ولم يسجلوا ولا تقرير واحد عن هذه الحوادث، فلا نملك إلا وأن نقول وبالصوت العالي، أنهم جزء من تلك "المافيا". أما عن رؤساء الجاليات السودانية في هذه الدويلات الخليجية، فقد كانوا مع الأسف الشديد شهود عيان مطلعين على كل شئ، ويعرفون كل شئ، ولكن من أجل حفنة الدراهم التي تستر حالهم وأسرهم وعوائلهم في السودان، لزموا الصمت المهين ولسان حالهميقول "وأنا .. مالي"!!! بل تأتي المهانة والخنوع، و "السبهللية" والانحطاط، من سلوك وتصرفات مندوبي الجاليات السودانية في دول الخليج، والذين حضروا "مؤتمر المغتربين"، الذي انعقد مؤخراً في الخرطوم قبل أسابيع قليلة مضت، وافتتحه رئيس الجمهورية بقاعة الصداقة، وتناول هذا المؤتمر كل القضايا الخاصة بالمغتربين ومشاكلهم، وطرحت الوفود المشاركة أوراقها التي أعدتها مسبقا وقبل الحضور للخرطوم، إلا مندوبي الجاليات السودانية في دول الخليج، الذين لم يناقشوا إلا مواضيع (الرسوم، الضرائب، تعليم الأبناء، الأراضي، السكن) والتي هي مواضيع يعرفها تماما هؤلاء المندوبون، أنها تحتل مرتبات متدنية، مقارنة بموضوع مئات الأطفال الذين يموتون تحت أقدام الجمال، ولا تعرف الجالية، ولا حتى السفارة... أين يدفنون؟؟!! رفضوا أن يفتحوا هذا الموضوع الهام رغم أن الصحف كانت قد كتبت عنه طويلا وأحرجت بسببه وزارة الخارجية. فقد وجهت أمريكا الاتهام إلى الحكومة، وطالب وزير الخارجية السابق ـ مصطفى عثمان إسماعيل ـ أمريكا بإخراج السودان من قائمة الدول التي تتاجر في البشر، ودون أن يقوم هو بأي محاولات جادة لإثبات كذب الادعاءات الأمريكية. أما أكبر صفعة وجهتها دولة الإمارات لحكومة السودان، وللجالية السودانية بصورة خاصة، عندما راحت حكومة أبو ظبي تسن قانونا ينص على وجوب حصول أي طفل سوداني قاصر، على جواز سفر خاص به للدخول لدولة الإمارات، وأصبحت دولة الإمارات لا تقبل ما يسمى بـ "يسمح بدخول الأطفال إلى الإمارات والمضافين في جواز والدهم أو والدتهم"!! وبمعنى أوضح، أنه إذا كان هناك سوداني يعمل بدولة الإمارات، وعنده أسرة مكونة من ستة أشخاص بما فيهم أطفال قصّر، وطفل في الرضاعة، فهذا يعني أن كل واحد منهم لا بد وأن يكون مقيما بالإمارات بجواز سفر سوداني مستقل!!! وتأتي قمة الفضيحة المدوية، والتي يضحك فيها كل عربي وأجنبي في الإمارات، أن هذا القانون .... يسري فقط على الجالية السودانية!!! دون باقي خلق الله في هذه الدويلة!! وما زال هذا القانون ساريا ويطبق بشدة، والهدف منه، كما تقول حكومة الإمارات، أن هناك سودانيين يدخلون بأطفال قصر مضافين في جوازاتهم، على اعتبار أنهم أبناء له، وبمجرد أن يدخلوا يقوم صاحب الجواز السوداني ... بتسليم البضاعة البشرية!! إلى عصابة إماراتية وهناك يتم تدريبهم على "سباق الهجن"، والذي يشرفه، ويكون حاضراً فيه، بعض من السودانيين، وصاحب "البيعة" وأهل السفارة. (إن عدد الصفحات والمقالات التي نشرتها العديد من المنظمات الإنسانية، والعديد من وكالات الأنباء العالمية، وتقارير مقدمة من سفارات أجنبية بدول الخليج، قد بغلت نحو 9 ألف صفحة بلغات عديدة، ولقد فتح الموقع البريطاني، BBC ، حلقة خاصة عن موضوع "تجارة البشر".) بعد الصمت المزري لحكومة السودان والذي ما زال مستمراً حتى الآن حول "تجارة البشر" وعدم اهتمام المسئولين السودانيين "بأطفال الشوارع"، والذين يمثلون المستودع لـ "البضاعة" المقدمة لسباق الهجن، قام الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، باحتضان مشروع للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع في السودان، وأكد الأمير ان المشروع سيرى النور قريباً.
المنتدى العام ل "سودانيز أون لاين" دوت كوم مكتبة د.ياسر الشريف المليح(Yasir Elsharif) هل سمعتم بتصدير أطفال سودانيين إلى الخليج ـ الإمارات؟؟
Yasir Elsharif
11-10-2005
لقد جاءتني هذه الرسالة من الأخ د. بكري الصايغ لكي أنشرها له في بوست "هل سمعتم بتصدير أطفال سودانيين إلى الخليج ـ الإمارات؟"..
الأخ / دكتور ياسر.. بخصوص سؤالك.. "هل سمعتم بتصدير أطفال سودانيين إلى الخليج ـ الإمارات؟"، والذي أفردت له "بوستا" خاصا، وبدأ بعض المشاركين في المشاركة وإبداء آرائهم وما يعرفونه عن هذا الموضوع الخطير، وهو أيضا الموضوع الذي لا يتمنى الكثيرون من المسئولين السودانيين التطرق إليه، خصوصا أولئك الكبار، الذين يعملون في بعض الوزارات والمؤسسات، ذات الصلة والعلاقة الوطيدة بهذا السؤال موضوع "البوست".
عني شخصيا، ومن رغبة أكيدة في المشاركة حول هذا الموضوع فقد قمت بفحص الكثير من الوثائق والقصاصات الصحفية، التي تناولت موضوع "تجارة البشر"، وكانت حصيلة البحث... (ويا لهول ما وجدت)، أن بعضا من المسئولين الكبار في الخرطوم، وبعضهم يحتل أماكن مرموقة في الخدمة المدنية، قد اعترفوا صراحة، بأنه قد كانت هناك "تجارة بشر".. وتصدير أطفال "وشفع" عبر "مافيات" وعصابات تخصصت في هذه التجارة المنحطة، بل وأكدوا أنهم كانوا على علم تام بها وبكثير من تفاصيلها الدقيقة، ولم يخفوا في تصريحاتهم، أن دول الخليج كانت هي المستفيدة من هذه "البضاعة البشرية".. وحتى لا يكون كلامي السابق خاليا من أي وثائق أو أدلة ملموسة تثبت صحة ادعاءاتي بمعرفة المسئولين في الدولة بهذا الموضوع، رأيت أن أقوم مجدداً بإعادة كتابة بعضا من هذه الوثائق التي بحوزتي، وأن أقوم بنقلها كما هي من مصادرها الأصلية، ودون أن أضيف أو أحذف، أو أقوم بتطويل او تقصير في عملية النقل، وهدفي أن أقدم هذه المستندات كإجابة بـ "نعم" على سؤال الدكتور/ ياسر.
وثيقة رقم 1: ________________
المصدر: جريدة "الرأي العام" السودانية. التاريخ: 15/4/2005 عنوان المقالة: مدير إدارة المغتربين يعلن عن ضوابط جديدة للحد من سفر أطفال الهجن أجرى الحديث : حافظ الخير
أعلن العميد شرطة محمد الطاهر فضل مدير جوازات شئون العاملين بالخارج أن الإدارة العامة للجوازات أصدرت عدة ضوابط جديدة للحد من سفر الأطفال لاستغلالهم في سباق الهجن الذي يقام في الدول الخليجية. وأشار إلى أن من هذه الضوابط منع سفر الأطفال الذكور للعمل في الخارج بأي وظيفة مهما كانت الأسباب خاصة الأطفال المنتمين للقبائل الرعوية. وتضمنت الضوابط وقف جميع شهادات استيفاء الخروج لمن هم دون سن الـ "16" سنة. كذلك شملت الضوابط الاجراءات المتعلقة بإضافة الأطفال الذكور إلى جواز الوالد بحيث لا تتم الإضافة في هذه الحالات إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للجوازات والهجرة. انتهى.. وهنا نسأل العميد/ محمد طاهر، خصوصاً وأنه قد أعلن عن وجود ضوابط جديدة للحد من سفر الأطفال واستغلالهم في سباق الهجن، ماذا كانت تقول الضوابط القديمة؟ ونسأل أيضا، بما أن الضوابط الجديدة، قد ألغت (أوتوماتيكيا) الضوابط واللوائح القديمة، فهل كانت هذه الـ (قديمة) تنص صراحة أو لا تمانع على سفر الأطفال القصر لتشغيلهم في سباقات الهجن؟ ثم ألا يوافقني السيد العميد، بأن تصريحه لجريدة "الرأي العام" يعني صراحة، أنه كانت هناك عمليات خروج (مقننة) وأوراقا رسمية ممهورة بتوقيعات مسئولين كبار في وزارة الداخلية، ومختومة أيضا بختم نسر "الجديان"، تسهل عمليات خروج الأطفال لدول الخليج، وبدون أي ممانعة من إدارة الجوازات بالمطارات أو محطات الخروج؟ يقول السيد العميد أيضا، أن الضوابط الجديدة، قد أوقفت جميع شهادات الخروج لمن هم دون سن الـ "16 سنة"، وهنا نسأله: كم عدد شهادات الاستيفاء (القديمة)، والتي قامت الوزارة باستخراجها خلال السنوات الماضية وحتى صدور الضوابط الجديدة؟ أي بمعنى آخر: كم طفل تم تصديره للخارج بأوراق رسمية!!؟؟ ونطرح عليه سؤالا أخيرا، بحكم أنه يشغل منصب مدير جوازات شئون العاملين بالخارج: كم عدد الأطفال السودانيين الذين لقوا حتفهم في سباقات الهجن بدولة الإمارات وقطر؟. إن تصريح العميد/ محمد الطاهر لجريدة "الرأي العام"، لهو دليل قاطع وبرهان قوي على معرفة وزارة الداخلية بما يجري ويلحق بهؤلاء الأطفال من مصير مظلم في تلك البلاد، لهذا سعت الوزارة (ومتأخر جداً) لتصحيح الأوضاع.
وثيقة رقم 2: ________________
جريد "الأيام" السودانية العدد رقم: 7795 بتاريخ 14/8/2003 صفحة 7 تحقيقات العنوان: "مندوبة" "الأيام" في مؤتمر عقد ببنغلاديش... استغلال الأطفال في سباق الهجن... وكيف يمكن القضاء عليه؟ بلدان مصدرة منها السودان ـ وأخرى "ترانزيت" ودول أخرى للاستلام. من بنغلاديش كتبت/ إنعام محمد الطيب ـ وفيصل الباقر:
إستضافت دكا، عاصمة بنغلاديش يوم 22، 23 يوليو 2003، الإجتماع الأول من نوعه، بغرض توحيد الجهود، وتجميعها وصياغتها في إطار استراتيجي، لمناهضة ظاهرة الاتجار في الأطفال واستغلالهم للعلم في معسكرات سباق الهجن ـ دون معرفتهم ـ في وظيفة (جوكية)، وهي الظاهرة، التي تنشط فيها عصابات الاتجار في الأطفال في بلدان (الإرسال ـ Sending)، وتشكل بعض الدول دور المحور ـ (الممر ـ Transit)، لتصل إلى بلد (الاستقبال ـ Receiving)، وحتى إشعار آخر، وما زالت دولة الإمارات تمثل دولة الاستقبال، بينما تعتبر الهند من دول الممر، وتجيء بنغلاديش، وباكستان، والسودان، على التوالي ـ في خانة بلدان الإرسال. وإن شئنا أن نشبه الظاهرة بالنهر، فستكون حالة بلدان (المنبع) و (المعبر) و (المصب)، لتقفز على الفور، عشرات الأسئلة المشروعة عن كيفية تجفيف أنهار ومستنقعات عبودية العصر الحديث. انتهى لقد جاء في هذا التحقيق، والذي نشر بجريدة "الأيام" فقرة أود أن أنقلها هنا (ضمن الإطار في في اجتماعات مؤتمر بنغلاديش، كانت المساهمة السودانية في الورقة التي جاءت بعنوان "الاتجار غير المشروع في الأطفال، واستخدامهم "كجوكية" سباق هجن ـ حالات من السودان). كتبت إنعام محمد الطيب، استكمالا لهذا الموضوع، فقالت: "كان لا بد من عرض موجز للورقة، والتي تطرقت للظاهرة في السودان، وبالتركيز على دور الصحافة المكتوبة في مكافحة ظاهرة أطفال الهجن.
من كل هذا التحقيق، الذي نشر بجريدة "الأيام"، نستخلص الآتيك أولا: أن موضوع "تجارة البشر في السودان"، لم يكن موضوعا جديداً أو غير معروف للصحافيين في السودان، بل أصبح موضوعاً يسهل للصحافيين السودانيين المشاركة فيه عالمياً ومحلياً، وأيضاً يمكنهم أن يشاركوا بأوراقهم في مؤتمرات دولية كبيرة، بحكم أن السودان قد أصبح (وبفضل حكامه وسياساتهم العنصرية) واحدا من أشهر دول العالم في هذه التجارة المنحطة!! وهنا نسأل (الذين راحوا ينفون أن السودان لم يكن في يوم من الأيام من بلدان "التصدير" ولا مشاركاً أو متغاضياً عن هذه التجارة)، إذن لماذا لم تقم الجهات المسئولة بنفي ما جاء في تحقيق جريدة "الأيام"، وأن السودان لا يقوم بأي تسهيلات لعصابات "المافيا"؟ لماذا لم تقم وزارة الداخلية أو جهاز أمن الدولة، بمصادرة هذا العدد من جريدة "الأيام" والذي نشر هذا التحقيق الخطير؟؟
وثيقة رقم 3: ______________
المصدر: جريدة "الأيام".. السودانية التاريخ: 15/06/05 العنوان: الاتجار بالأطفال إنعام محمد الطيب:
سبق وأن أدين السودان من قبل المقرر الخاص بحقوق الإنسان، بالبيع والاتجار والبغاء في حق الطفل، وأرسل المقرر مستفسراً السودان، بأن بعض الممارسات الخاصة بالاتجار في الأطفال واستخدامهم في سباقات الهجن بدول الخليجز وكون الأمين العام لمجلس الطفولة، لجنة ضمت في عضويتها عدد من الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لبحث الموضوع والرد على استفسارات المقرر الخاص. وكانت نتائج عمل اللجنة، أن الحالات التي تم اكتشافها ومتابعتها قد تمت عن طريق التهريب والتحايل وخداع الأسر!!! انتهى.
وهنا نسأل الأمين العام، كم هي عدد هذه الحالات المخالفة للقوانين؟ هل تم فتح بلاغات وتمت اعتقالات للمخالفين، خصوصا وأنك ـ يا سيد الأمين العام تقول، أنه قد تم اكتشاف هذه المخالفات؟ ولا أفهم قولك، بأن خروج "الأطفال" قد تم عن طريق التهريب، بينما العميد شرطة/ محمد الطاهر فضل، مدير جوازات شئون السودانيين العاملين بالخارج، يؤكد، خروج هؤلاء الأطفال بموجب "شهادات استيفاء الخروج لمن هم دون الـ "16 سنة"، والتي تمنحها لهم وزارة الداخلية؟!!!
الدوحة: اصدرت قطر قانونا ينص على عقوبات تصل الى السجن عشر سنوات وغرامة مالية على كل من يستخدم اطفالا تقل اعمارهم عن 18 عاما في سباقات الهجن الرياضة الشعبية التقليدية الواسعة الانتشار في منطقة الخليج.
ونصت المادة الرابعة من القانون الجديد الذي اصدره تميم بن حمد ال ثاني نائب امير قطر وولي عهده على السجن "لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات (...) لكل من يخالف المادة الثانية من القانون" الجديد . ونصت المادة الثانية من القانون على "حظر جلب وتشغيل وتدريب واشراك الاطفال في سباق الهجن".
كما نصت الرابعة من القانون على معاقبة المخالفين بغرامة "لا تقل عن خمسين الف ريال (13774 دولارا) ولا تزيد عن مئتي الف ريال (55 الف دولار)". ونصت المادة الاولى من القانون الذي يتألف من ست مواد على ان الطفل هو "كل من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية".
وكانت قطر اجرت في 19 نيسان/ابريل الماضي تجربة ناجحة للراكب الالي في سباقات الهجن الذي يفترض ان يعوض عن استخدام الاطفال غير المشروع في هذه الرياضة. وتريد قطر بهذا المشروع وقف الانتقادات الموجهة لسباقات الهجن واتهامها باستغلال الاطفال.
يشار الى ان عددا من المنظمات الدولية احتجت في السنوات الماضية على استخدام اطفال غالبا ما يكونون من دول شبه القارة الهندية في سباقات الهجن يقوم سماسرة بشرائهم من اهلهم وتهريبهم الى دول الخليج العربية. ويتم ادخال هؤلاء الاطفال ومعظمهم من بنغلادش وسريلانكا وباكستان والسودان خلسة الى الخليج للمشاركة في هذه الرياضة الاكثر شعبية في المنطقة.
واشارت بعض التقارير الى انهم يعانون من سوء التغذية لتكون اوزانهم متلائمة مع السباقات، موضحة ان هؤلاء الاطفال الذين يوضعون على ظهور الجمال التي يتجاوز ارتفاعها ثلاثة اضعاف طولهم، كثيرا ما تطرحهم هذه الجمال ارضا وتدوسهم. وتضم قطر اكثر من الفي جمل سباق وحوالي مئة طفل بين متدربين ومحترفين.
وتصل جائزة سباق "سيف سمو الامير" في قطر الى 700 الف ريال (اكثر من 190 الف دولار). ويتقاضى اولياء بعض الاطفال رواتب تتراوح بين 800 و1500 ريال (217 الى 408 دولارات) وحوافز نسبتها عشرة بالمئة من قيمة الجائزة.
وكانت السلطات الاماراتية وقعت في الخامس من ايار/مايو اتفاقية مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) تهدف الى حل مشكلة هؤلاء الاطفال.
انتهى.. ولقد سعت قطر إلى إصدار قوانينها الجديدة والعقوبات الصارمة لمن يخالف القوانين الخاصة بمعاملة الأطفال، بهدف وقف الانتقادات الموجهة لسباقات الهجن، والاتهامات الدولية والإدانات بأنها دولة تستغل الأطفال والقصر، وفي ظروف غير إنسانية تجبرهم على .... "العبودية"!!!
أما الشئ المضحك في هذا الموضوع، أنه وما إن أصدرت الحكومة القطرية هذا القانون، حتى راحت أجهزة الإعلام وصحافييها يشيدون بالقرارات الثورية!! وهي الأجهزة التي سكتت سنين طوال على هذه الممارسات ولم تقل ولا مرة أنها دولة تستغل الأطفال القصّر، بل كانت المجلات والصحف اليومية القطرية تفرد كل يوم في الصفحات الرياضية مساحة لـ "سباق الهجن" وتنشر صور (أولادنا) بالألوان، وأنهم .... "جوكية" الأمير فلان... والأميرة علانة!!!
وثيقة رقم 5: -------------------- (ونقلا من النص الأصلي للخبر)
فتحت محطة الـ BBC البريطانية، على موقعها الإلكتروني، ملف عن "تجارة البشر"، وطلبت من القراء، المشاركة بآرائهم حول "اتهامات تجارة البشر في دول الخليج"، فعلق أحد القراء "حلمي الشافعي، من مصر" قائلا: "إن تقرير الخارجية الأمريكية صحيح مائة في المائة، واقول هذا عن تجربة، وعن قرب، حيث أنني عشت في دول الخليج ما يقرب من 12 عاما، وشاهدت ما يلي: شراء الأطفال من السودان لاستخدامهم في سباقات الهجن.
وثيقة رقم 6: ------------------------ صورة طبق الأصل من النص الأصلي) المصدر: جريدة الخليج الإماراتية.. التاريخ: 2/5/2005 إسم الموضوع: إجراءات لاستعادة "أطفال الهجن"... السودان الخرطوم ـ "الخليج":
كشف المجلس القومي للطفولة عن اجراءات لاستعادة أطفال سباق الهجن، وقال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، الدكتور: ياسر أحمد إبراهيم، أن لجنة عليا تضم وزارات الداخلية، والخارجية، والمجلس القومي للطفولة، ستتوجه إلى دول الخليج الأسبوع الحالي، للتابحث ووضع الترتيبات النهائية لاستعادة الأطفال. وأوضح الأمين العام، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة استضافة الحكومة أعمال اللجنة الاستشارية للطفولة، ان الجهود التي قامت بها الحكومة مع دول الخليج حول عودة الأطفال السودانيين قد تكللت بالنجاح.
أخي دكتور/ ياسر، هل هناك أبلغ من إجابة من هذه صريحة وواضحة، وبلا دس ولا مواربة، وبلا خجل أو لف ودوران على سؤال البوست؟
أما آخر وثيقة، فهي تلك التي صدرت من سفارة السودان بواشنطون، بتاريخ 20/6/2005 ونشرتها سودانيز أونلاين http://www.sudaneseonline.com/anews2005/jun20-26865.shtml ويقول أصل الخبر، (المضحك حتى الاستلقاء على القفا!!)، السفارة السودانية تطالب واشنطن بإخراج السودان من قائمة الدول التي تتاجر في البشر سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 6/20/2005 11:57 ص واشنطن -20-6-2005-آي بي برس- طالبت سفارة السودان بواشنطن الحكومة الأمريكية بإخراج السودان فورا من قائمة الدول التي تتاجر في البشر. جاء ذلك في البيان الصحفي الذي أصدرته السفارة مؤخرا حول التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشان ظاهرة الاتجار في البشر، وأبرزت فيه السفارة مناقضة وزارة الخارجية الأمريكية لنفسها في المعلومات التي أوردتها في الجانب الخاص بالسودان في التقرير والتي تم بموجبها إبقاء السودان في الفئة المصنفة (TIER3) الواجب فرض جزاءات عقابية عليها. واعتبرت السفارة بان عدم قيام التقرير بعكس النتائج الايجابية التي توصلت اليها المسؤولة الأمريكية التي زارت السودان لهذا الغرض يرجع لأسباب سياسية. وسلطت السفارة الضوء علي الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية في مجال مكافحة الظاهرة ومنعها، وذكرت السفارة بان هذه الجهود الايجابية كفيلة بإخراج السودان من قائمة الدول التي لم تمتثل للمعايير الدنيا للقضاء علي هذه الظاهرة.
انتهى.
أما أسباب ضحكي، والذي ما زال مستمراً على بيان السفارة)، أن هذه السفارة السودانية في واشطن، تعيش في عالم آخر غير سوداني، فبينما الوفود السودانية تسافر إلى دول الخليج لاستعادة أطفالنا من هناك، وبينما يعلن الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، أنه قد كانت هناك شبكات منظمة موجودة تقوم بتهريب الأطفال، وبعد تصريح العميد شرطة/ محمد الطاهر فض، بأن الأطفال قد خرجوا لدو الخليج "بشهادات استيفاء لخروج من هم دون سن الـ 16 سنة"، وبعد أن شارك السودان وعبر جريدة "الأيام" في مؤتمر "دكا"، لمحاربة ظاهرة تصدير الأطفال، تجيء السفارة وبكل جسارة وتطالب أمريكا، وفوراً بإخراج السودان من قائمة الدول التي تتاجر في البشر!!!
ونجيء بعد ذلك للكلام في المهم، على اعتبار ان كل ما ورد أعلاه، كان معروفاً ولا جديد فيه، بل هو موضوع عمره أكثر من 30 عاماً، على أساس أن هذه اللعبة الشعبية في دول الخليج، قد ازدهرت بصورة كبيرة بعد حرب أكتوبر 1973، والتي بسببها طفرت هذه الدول الخليجية بسبب ارتفاع أسعار البترول وقتها بصورة كبيرة، وظهر النماء والطفرة السريعة من عالم (تربية المواشي والإبل) إلى ما نراه الآن من تطور كبير.. وفي ظل هذا الثراء راحوا يشترون كل شئ منذ ذلك الوقت، ولم يستثنوا حتى أطفال الفقراء فكانوا سلعة لشهواتهم وتسلياتهم..
وهنا نسأل، لماذا اختارت دولة الإمارات العربية السودان بالذات دون باقي الدول "العربية" ليكون محلا لاستيراد الأطفال منه؟ تقول الحقائق، أن أخبار الفساد والمحسوبية والرشاوي والاختلاسات، التي ضربت كل مرابع البلاد، وبعد أن فاحت رائحة الحكومة المتخمة بفضائح الحرب والإبادة والاغتيالات، بجانب السبهللية التي ضربت كل المرافق والمصالح الحكومية والخاصة، أيقنت عندها عصابات "المافيا" والتي تتجار في الأطفال، أن الأوضاع في السودان جد مناسبة لهم لبدء مشاريعهم، خصوصاً وأن شراء الذمم قد أصبح سهلاً بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فنزلت المافيا، وشبكات تهريب الأطفال السودانيين إلى السوق السوداني، وتغلغلت في أجهزة الحكومة، واستطاعت أن تجعل الحكومة تصيغ قانون يسهل لها الخروج بـ "البضاعة البشرية" دون معوقات أو اجراءات معقدة، فسنت الحكومة ما أرادت تلك المافيا، وظهرت إلى حيز الوجود "شهادة استيفاء الخروج لمن هم دون سن الـ 16 سنة"!! والتي يسميها بعض السودانيين العارفين بأصلها وأغراضها "شهادة وفاة.. قبل الوفاة".. إنها "مافيا" استطاعت أن تسكت ولتجم أي لسان ينتقد عملها.. وما سكوت سفاراتنا في هذه الدويلات الخليجية إلا دليل على ما أقول.. وأسأل: ماذا سكتت هذه المؤسسات، ولم تتحرك إلا بعد الانتقادات الأمريكية؟ وزارة الخارجية ـ وزارة الداخلية ـ وزارة الشئون الاجتماعية ـ جهاز الأمن (الداخلي والخارجي)، سفارات السودان في الدول الخليجية ـ رؤساء الجاليات السودانية في منطقة الخليج، الصحافة السودانية، وكالة السودان للأنباء، المنظمات المحلية العاملة في مجالات حقوق الإنسان وحماية الطفولة، المندوبون الذين مثلوا الجاليات السودانية في منطقة الخليج، الصحافيون السودانيون العاملون بهذه الدول؟؟ هناك من يقول، أن كل هذه المؤسسات والجهات لها عذرها في السكوت المهين المذل.. فماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ إذا كانت الحكومات السابقة ببرلماناتها ما نطقت حرفاً ولا أبدت رأياً؟ ونطرح أيضا سؤالا هاما يقول: هل قامت حكومات الخليج والمملكة العربية السعودية، بوضع ضوابط تحكم لعبتهم المفضلة وسن قوانين صارمة، لعوامل إنسانية ودينية، أم جاءت نتيجة ضغوطات جدية من الولايات المتحدة الأمريكية؟ (وكل لبيب بالإشارة يفهم، أو كما نقول بالسوداني، يفهمها وهي طائرة)!! ترى هل توقفت فعلا "تجارة البشر"، بصورة مؤكدة وصارمة، أم أن تصدير الأطفال السودانيين ما زال مستمراً، ولكن ليس بغرض تشغيلهم "جوكية" للجملا في سباقات الهجن، ولكن لأغراض أخرى؟ و )كل لبيب يفهمها وهي طائرة!!)؟؟
سؤال أخير جدا!!! هل توجد لدى حكومة الخرطوم سجلات بعدد الأطفال الذين توفوا في حوادث سباقات الهجن؟ وأين تم دفن هؤلاء الذين لقوا حتفهم؟ هل تم إخطار أسرهم؟ هل سفارتنا على علم بهذه الوفيات؟ هل قامت دولة الإمارات بأي تعويضات للمصابين والمعاقين؟ هل قامت السفارات باستخراج شهادات وفاة للمتوفين؟ هل حقا ما يقال بأن الحكومة لا تستطيع أن تعتقل رؤساء هذه المافيات، لأنهم يملكون نفس القوة التي يملكها قادة "الجنجويد، والذين لم تتمكن الحكومة (رغم إنذارات الأمم المتحدة) من اعتقالهم؟ وألا يوافقني القراء الكرام لهذه المقالة، بأنها مقالة لن تحرك أي خلجة في وجدان المسئولين الكبار بالحكومة، لأنهم مشغولين بالنهب في جمهورية (خربانة أم بناية قش؟)؟؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد الشايقي
MAHJOOP ALI
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست