|
|
 لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي
|
لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي
د. الواثق كمير
[email protected]
مقدمة: حجر فى بركة ساكنة!
بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الأول لرئيس الجمهورية، الدكتور جون قرنق دي مابيور، تهدف هذه المساهمة المتواضعة إلى إذكاء وإثارة النقاش وإثراء الحوار وسط المثقفين السودانيين، خصوصاً النخبة في جنوب السودان، وبين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك المؤتمر الوطني، حول قضية جوهرية، ظلت تؤرق وتتصدر اهتمامات الزعيم الراحل لربع قرنٍ من الزمان. فقد شكلت وحدة السودان على "أسس جديدة" ركناً رئيسياً لرؤية السودان الجديد التي بشر، وظل ملتزماً بها خلال إثنين وعشرين عاماً من النضال المسلح والحرب، كما كان متأهبا لترجمتها على أرض الواقع عندما حل السلام أخيراً لولا إرادة الله عز وجل الذي اختاره إلى جواره في 30 يوليو 2005.
منذ توقيع بروتوكول ماشاكوس في عام 2002، ومن بعده اتفاقية السلام الشامل في 2005، اكتسب تعبير "الوحدة الجاذبة" شعبية كبيرة وسط الكتاب والمعلقين من الداعين والمتحمسين لوحدة السودان، وكذلك وسط المروّجين لتقسيم البلاد، سواءاً بوضوح أو تورية. ومصدر هذا الإهتمام الملحوظ والمتزايد بمفهوم "الوحدة الجاذبة"، تخوف مشروع ومبرر لدى الكثيرين، وعلى وجه الخصوص، وسط دعاة الوحدة، من أن السودان يمضي نحو التمزق، أو في أحسن الظروف، أن يصوت الجنوبيون لصالح الإنفصال في الإستفتاء المزمع تنظيمه بنهاية فترة الست سنوات الإنتقالية. يساهم الوضع السياسي المحتقن، والذي يسفر عن وجهه في العلاقات المتوترة بين الشريكين في السلطة (الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني)، من جهة، وبينها وبين القوى السياسية المعارضة والساخطة، من جهة أخرى، في هذا الشعور بالقلق ويغذيه باستمرار. كما يفاقم في هذا التوجس، سلوك الحركة الشعبية المتمثل في الإهتمام الفاتر الذي توليه الحركة للقضايا القومية، وعلى رأسها مستحقات التحول الديموقراطي، والفتور الملحوظ في علاقات الحركة بحلفائها السابقين في التجمع الوطنى الديموقراطي والحركات المسلحة في دارفور. دفع هذا الواقع بالكثير من المراقبين، داخل السودان وخارجه، إضافة إلى شخصيات قيادية في الحزبين الحاكمين نفسيهما، للجهر بأن جنوب السودان ، وخلف ستار سلام هش، يبدو الآن وبدرجة كبيرة، أقرب إلى الإنفصال منه إلى الوحدة.
إتفاقية السلام الشامل والوحدة الجاذبة :
يعالج نظام الحكم الذي أرست قواعده اتفاقية السلام الشامل، جلّ المظالم التاريخية لجنوب السودان والمتمثلة في التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي، والتي شكلت الدوافع الرئيسية لنزاع مسلح طويل الأمد، إستمر لإثنين وعشرين عاماً، في مرحلته الثانية فقط (1983-2005). فقد حققت الإتفاقية مكاسب عديدة لمواطني الجنوب والمناطق المهمشة الأخرى في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، ومنها على سبيل المثال: سلطة حقيقية في الجنوب، سلطات مقدرة في المركز وعلى المستوى الفيدرالي، نصيب عادل في الثروة، جيش مستقل في الجنوب (الجيش الشعبي) خلال الفترة الإنتقالية، حق تقرير المصير والمشاورات الشعبية، نظام مصرفي شبه مستقل في الجنوب، إضافة إلى اتفاقية خاصة بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. وهكذا، فقد منحت الإتفاقية جنوب السودان، سلطات وصلاحيات دستورية ومؤسسية غير مسبوقة في المجالات السياسية والإقتصادية، كما كفلت مشاركة السودانيين الجنوبيين، وفقاً لنسبتهم المئوية من مجمل سكان السودان، في نظام الحكم الفدرالي. وتجاوزت هذه المشاركة التمثيل "التقليدي" والرمزي للجنوبيين في الوزارات المركزية، لتشمل المواقع القيادية في الخدمة المدنية، وكل المؤسسات العدلية والأمنية والمالية للدولة السودانية. علاوة على ذلك، وربما الأكثر أهمية، فقد أقرت إتفاقية السلام الشامل دستورياً حقوق المواطنة لكل السودانيين، بغض النظر عن العرق، الإنتماء الاثني، الدين أو النوع، كأساس للأهلية في تقلد المناصب العليا في الخدمة العامة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، والتمتع بكل الحقوق والواجبات.
معظم التحليلات والتعليقات التي تناولت موضوع "الوحدة الجاذبة"، تركز على، وتولي اهتماما كبيراً، للإجابة على السؤال التالي: "مالذى يجب فعله حتى يصوّت الجنوبيون لصالح الوحدة في الإستفتاء المرتقب؟". ودوما ما تكون الاجابة سهلة وجاهزة: فالتنفيذ الأمين لإتفاقية السلام الشامل نصاً وروحاً، لابد وأن يقود إلى التصويت "بنعم" للوحدة! وهكذا، يقوم الإفتراض بأن احترام وتنفيذ الإتفاقية بحذافيرها، هو الكفيل بترغيب الجنوبيين في الوحدة (منصور خالد، صحيفة الرأى العام السودانية، 16/01/2007). ولكن إستناداً على رؤية جون قرنق حول "الوحدة على أسس جديدة"، واستلهاماً لها ، فإن السؤال ليس هو: "ما الذى يجعل الوحدة جاذبة للجنوبيين قبل أو في لحظة التصويت على تقرير المصير؟"؟، بل يجب إعادة صياغة السؤال ليكون "ماهي هذه الوحدة التى نتحدث عنها، وماهي مكونات أجزائها ودعائمها الأساسية؟".
العلاقة بين الدولة والدين (أوالدين والسياسة) تشكل مكوناً رئيسياً وركيزة أساسية لمفهوم الراحل قرنق لوحدة السودان "على أسس جديدة". فالتعثر في الإتفاق حول طبيعة هذه العلاقة أثناء المفاوضات، هو الذي أفضى بالوسطاء في عملية السلام لابتداع وتقديم عبارة "الوحدة الجاذبة" كمخرج بعد الإستعصاء الذى وصلت اليه مفاوضات نيفاشا في مسألة العلاقة بين الدين والدولة، خصوصاً في أعقاب الموقف المتشدد لحكومة السودان (المؤتمر الوطنى) ورفضها لاقتراح الكونفدرالية، والذي ظلت الحركة الشعبية تدفع به إلى طاولة المفاوضات منذ محادثات أبوجا في عام 1993. وبالتالي، فإن القبول بنموذج "دولة واحدة بنظامين"، هو موقف فرضه منطق المفاوضات، وتم اقتراحه بغرض إتاحة الفرصة للفريقين المتفاوضين، الشريكين فيما بعد، وباقي القوى السياسية السودانية إلى إعادة التفكير خلال فترة انتقالية ممتدة حول كيفية المحافظة على وحدة السودان وتعزيزها في المستقبل. وهكذا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه القوى السياسية بكل أطيافها وفصائلها، خصوصاً في شمال البلاد، هو استغلال التحول الديمقراطي الذي أفرزته اتفاقية السلام، وما وفرته من فرص للتفاعل والحوار، لمعالجة هذه القضية والتي فشلت المفاوضات "الثنائية" بين شريكي الإتفاقية، في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأنها. وبالتالي، بينما يمثل التنفيذ الصادق لبنود اتفاقية السلام "الشروط الإلزامية أو الإجبارية" الدافعة، والتي قد تحث الجنوبيين على التصويت لصالح الوحدة، فإنه في نفس الوقت قد يخفق في جعل هذه الوحدة "جاذبة"، بل قد يكون تنفيذ الإتفاقية بمثابة وصفة جاهزة للإنفصال! ومن الأهمية بمكان التنويه بأن حق تقرير المصير لم يكن أصلاً جزءاً مكوناً لمفهوم "الوحدة على أسس جديدة"، بل تم إقحامه لاحقاً باعتباره وسيلة تفضي لتحقيق الوحدة الطوعية في ظل بيئة غيرمواتية وعدائية. وهذا ببساطة ما يفسر عدم ظهوره في أدبيات الحركة إلا بعد تسع سنوات من تأسيسها، استجابة لظروف سياسية وموضوعية، وفي لحظة تاريخية من العملية السياسية للصراع من أجل بناء السودان الجديد، وتحديداً في أعقاب انقلاب الناصر في عام1991.
مخاطر الوحدة الجاذبة: نداء جون قرنق
إذاً، أغفل الدارسون والمعلقون على "الوحدة الجاذبة" قضيتين هامتين، لهما صلة وثيقة بالموضوع، وهما:
I. أولى القضايا هي تلك المتصلة بحقوق المواطنة، والتى يتضمنها ويقوم عليها مفهوم "الوحدة على أسس جديدة"، وتشكل حزمة متكاملة من العناصر لا تقبل الإصطفاء وانتقاء البعض منها، أو اختزالها دون اعتبار لعلاقتها العضوية ببقية العناصر، وتفاعلها مع بعضها البعض. كما أن الوحدة في ذاتها هي قيمة جوهرية تتكامل تماماً مع رؤية السودان الجديد ولا تنفصل عنها ، و تمثل جزءاً لا يتجزأ منها. فالوحدة التي تأسس عليها السودان القديم، في نظر الزعيم الراحل للحركة الشعبية، ليست حيوية وغير قابلة للتطبيق أو البقاء والإستدامة. فقد تأسست هذه الوحدة في سياق هيمنة إقتصادية وسياسية وثقافية لمجموعات بعينها، بينما تم عزل وإقصاء مجموعات أخرى، أساسية فى تكوين المجتمع السودانى، من المشاركة الفاعلة في السلطة السياسية، ومن التعبير عن هوياتها "القومية" والثقافية، وذلك في سياق نمط للتنمية غير المتكافئة بين أجزاء السودان المختلفة. إن للسودان تاريخاً عريقاً وغنياً منذ أيام الحضارة الكوشية التي ترجع إلى آلاف السنين قبل ميلاد المسيح، وهذا ما نعته الراحل قرنق "بالتنوع التاريخي". بينما يشكل سودان اليوم محصلة ناقصة، ونتاج غير مكتمل لعملية تفاعلات وتحولات تاريخية طويلة ومعقدة، أنتجت هذا المزيج المتنوع عرقياً وثقافياً ودينياً ولغوياً واقتصادياً وجغرافياً. وتمثل هذه التشكيلة التنوع المعاصر للسودان. إذاً فقد اختصر السودان القديم وحدة البلاد على محددات وعناصر منتقاة من المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان، بينما تم إهمال وتجاهل مكونات حيوية ومفتاحيه أخرى:
1. إن الوحدة التي تأسست على هذه المكونات الجزئية، وما صاحبها من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية، ستظل هشة وغير قابلة للإستدامة. فلابد للترتيبات الدستورية والمؤسسية وبرامج وسياسات السودان الجديد، من أن تعكس هذين النوعين من التنوع التاريخى والمعاصر. وإن هذا لمن المتطلبات الضرورية لبناء أمة عظيمة موحدة طوعياً في تنوعها، بدلاً عن أمة منقسمة على نفسها بسبب التنوع.
2. إن الإصرار والمثابرة على تماثل دين واحد مع الدولة، وبالتالي إقامة دولة دينية، لا يقود إلا لإحداث شروخ عميقة في نسيج المجتمع السوداني، مفضياً في آخر الأمر إلى تشظي البلاد وتفسخ الدولة السودانية. ومردّ ذلك ليس فقط لأن كل السودانيين لا يدينون بالإسلام، بل لأنه لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم. ولذلك يجب أن لا نسيء تفسير المقصود بفصل الدين عن الدولة (أو قل السياسة)، سواءاً كان ذلك عمداً أو عن جهل، ليعني إبعاد الدين عن الحياة والمجتمع، ولو بأي شكل من الأشكال. فهذا ليس بممكن لأن الدين جزء أصيل من الإنسانية، وسمة أساسية للحياة، حتى في أعتى البلاد علمانية في غرب أوربا وشمال أمريكا، إذ لا تفرض على المسلم أو المسيحي، أن يهجر نفسه أو ينخلع عن ثقافته. علاوة على أن كل السودانيين لهم معتقداتهم، سواءاً كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يعتقدون في الديانات الأفريقية التقليدية. بل المقصود ببساطة، هو أن تبقى الدولة محايدة تجاه مواطنيها على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، وأن لا يستغل الدين كعامل في الممارسة السياسية، أو يستخدم كأساس للقوانين التي يحتكم لها جميع المواطنين أمام القضاء، بغض النظر عن دينهم، إلا بالطبع فيما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية، والتى لابد وأن تعتمد على الشريعة والعرف، والعادات والتقاليد والقيم، كمصادر للتشريع، سواءاً في الجنوب أو الشمال. فكل ما تقترحه رؤية السودان الجديد هو أن الدين ينظم العلاقة بين البشر وخالقهم، وهى علاقة بطبيعتها محكومة بالتشريعات الدينية في المجال الخاص. بينما العلاقة بين الانسان والأشياء التي صنعها بيده، مثل السيارة والفندق والدولة، مختلفة. ذلك لأن الدولة مؤسسة اجتماعية وسياسية، إستنبطها البشر وينتمي إليها الجميع، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية المختلفة. وفي كلمات مشهورة لجون قرنق: " فالعلاقة، إذاً، بين أنفسنا وبين ما خلقناه تختلف عن العلاقة بيننا وبين خالقنا، وهو الله سبحانه وتعالى. هاتان علاقتان متمايزتان. فلم أرَ أبداً دولة- الدولة التي أصفها بالمؤسسة الإجتماعية مجرد كيان -، تذهب للكنيسة في يوم الأحد، فالفرد هو الذي يذهب للكنيسة يوم الأحد. كذلك لم أر مطلقا دولة تذهب للجامع في يوم الجمعة، فالفرد هو الذي يفعل ذلك. لم أر أبدا دولة تذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج، فالأفراد هم الذين يحجون. و عندما نموت و نقابل الخالق، فالفرد هو الذي يقف أمام ربه ويتم حسابه وفق ما أقترفه من أفعال في دنياه، و ليس على ما فعلته الدولة". ولهذا كان الراحل د. قرنق يتساءل في تعجب: لماذا نغرق أنفسنا في خلط المواضيع و نفرق بين شعبنا فينقسم الناس ويحصدون الشقاق نتيجة لذلك!! فإن كنا نسعى لإقامة مجتمع ديمقراطى وسودان موحد، فيجب أن يكون مصدر التشريع هو الدستور، وليس الدين.
II. والقضية الثانية والتى أغفلها المحللون والكتاب، وتدور حول "الوحدة الجاذبة" هي: ماهو دور القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الحركة الشعبية، خصوصا دعاة الوحدة في شمال السودان، في تحقيق هذه الشروط "الضرورية" للوحدة، أي تجاوز النظام القانوني المزدوج، الذي ينطوي عليه نموذج "الدولة الواحدة بنظامين"، خلال الفترة الإنتقالية المطولة؟ فاتفاقية السلام الشامل، وإلى حدٍ كبير، هي نتاج لضغوط ووساطة دولية، وتحتوي على العديد من الآليات والتي قصد منها ضمان، ومراقبة تنفيذ بنود الإتفاقية. ولكن، يظل تجاوز هذا النظام القانوني المزدوج، مسؤولية وطنية وقومية جسيمة تقع، وبالدرجة الأولى، على عاتق كل القوى السياسية والإجتماعية السودانية، إن كانت جميع هذه القوى حريصة على وحدة البلاد واستدامتها. كان الراحل زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، مدركاً منذ تأسيس الحركة، أنها لن تكون قادرة بمفردها على إنجاز مهمة بناء سودانٍ موحد قابل للحياة، مما يجنب البلاد شرور التمزق والتشظي. لذلك، كان الراحل حريصاً منذ البداية على خلق صلات مع مختلف القوى السياسية والإجتماعية في الشمال، ومد يديه إليها، وعلى لعب دورٍ محوري في جمع هذه القوى في وقت مبكر في كوكادام - إثيوبيا ،في مارس 1985. ولقد كانت الحركة الشعبية عضواً فاعلاً في التجمع الوطني الديموقراطي منذ عام 1990، وتبوأ قائدها رئاسة القوات المشتركة للتجمع. وهكذا، فقد أقامت الحركة الشعبية تحالفات مع جميع القوى السياسية الحديثة والتقليدية، بغرض المضي قدماً بعملية البناء الوطني. ورغم أن أوضاع ما بعد اتفاقية السلام الشامل قد خلقت واقعاً سياسياً جديدا،ً إلاّ أن الحركة الشعبية عازمة على التفاعل مع القوى السياسية الأخرى عبر إقامة تحالفات تخدم أهداف ومرامي التحول نحو سودان ديمقراطي موحد. وبينما تتحمل القوى السياسية الشمالية نصيب الأسد في الوفاء بمستحقات الوحدة هذه، إلا أن نصيباً مقدراً من هذه المسئولية يقع على عاتق الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي ظلت تدعي بأنها حركة سياسية قومية تدعو إلى سودان موحد، ولو على "أسس جديدة"، منذ تأسيسها في 1983. فالحقيقة هي أن الحركة الشعبية هي القوة السياسية الوحيدة التي تتمتع بقاعدة كبيرة من التأييد وسط غير المسلمين في جنوب وشمال البلاد، على حدٍ سواء. ومن ناحية أخرى، فإن موقف الحركة المبدئي والثابت حول العلاقة بين الدين والدولة، قد جذب إليها جمهوراً كبيراً من المناصرين في مختلف أرجاء شمال السودان.
تعرض موقف الحركة حول قضيتين متداخلتين، الوحدة وعلاقة الدين والدولة، إلى انتقادات عنيفة، ومن دوائر مختلفة.
أولاً: أثار توقيع بروتوكول مشاكوس وما أعقبه من مفاوضات في نيفاشا، شكوكاً واسعةً وامتدت الإنتقادات لتشمل نصوص اتفاقية السلام الشامل. فقد اعتبر الإعتراف بفكرة (دولة واحدة بنظامين)، بمثابة تمهيد لتقسيم البلاد. ورأى البعض أن الحركة قد تنكرت لموقفها حول العلاقة بين الدين والدولة، وذلك بموافقتها على بقاء واستمرار الشريعة في الشمال. ويعكس هذا الإتهام قراءة خاطئة لنتائج المفاوضات، وعجزاً عن فهم منطقها وأحكامها. فبدايةً نشير إلى أن اتفاقية السلام الشامل لا تمثل برنامج الحركة من جهة، كما أنها لا تمثل المشروع الذي يتطلع المؤتمر الوطني إلى تحقيقه، من جهة أخرى. ومبادئ العلوم السياسية تعلمنا أن " السياسة هي فن الممكن". وفي حالة التسويات السياسية التى يتوصل اليها عن طريق التفاوض، لا يمكن الحديث عن غالب ومغلوب، وذلك لأنه ليس هناك طرف في موقف يؤهله لفرض شروطه بالكامل. وفي السياق الخاص للنزاع السوداني، فإن الحركة الشعبية (والتجمع الوطني لنفس السبب) لم تهزم الحكومة، وبالتالي لم تحقق الشرط الضروري لتمكينها من إلغاء القوانين السائدة والتوجه لتصميم نظام سياسي سوداني جديد، وبناء دولة المواطنة السودانية. فإذا لم تستطع الجمعية التأسيسية المنتخبة في عام 1986 "تجميد" قوانين الشريعة، ناهيك عن إلغائها في أعقاب توقيع مبادرة السلام السودانية في عام 1988، فكيف لنا أن نتوقع من حركة حرب عصابات، تستند بشكل كبير على قاعدة من غير المسلمين، أن تفرض تصورها لسودان علماني في طاولة مفاوضات؟ كما أن موقف الحركة حول هذه القضية الحساسة، لم يجد حماساً أو تعاطفاً من جانب الوسطاء. فماذا كان يتوقع المنتقدون أن تفعل الحركة؟ ففي ظروف المفاوضات تلك، كان أمام الحركة خياران فقط. الخيار الأول هو أن تتمسك وتصّر على فصل الدين عن الدولة في السودان ككل، وبالتالي إدخال المفاوضات في مأزق قد يؤدي إلى انهيارها. ومثل هذا الموقف لا يرضي قاعدة الحركة في الجنوب (خصوصاً الإنفصاليين) أو الوسطاء، على حدٍ سواء. والأخطر أنه يعود بالبلاد مرةً أخرى إلى حرب مدّمرة. والطريق الثاني كان يتمثل في البحث عن حلول عملية لإنهاء الحرب، دون مساومة في حقوق المواطنة لغير المسلمين، ليس فقط في الجنوب وإنما في كل السودان. واختارت الحركة الطريق الثاني من خلال تقديم عدة مقترحات شملت الإتفاق على عاصمة قومية لا تحكمها قوانين الشريعة، أو إقامة منطقة إدارية لا تخضع لقوانين دينية. فإذا لم تجد هذه المقترحات مكاناً في النتائج النهائية للمفاوضات، فليس من العدل أن نحمّل الحركة مسئولية ذلك.
وحقيقة، فمقترح الإحتفاظ "بنظامين في دولة واحدة" الذي تقدمت به الحركة الشعبية (منذ مفواضات أبوجا في 1993) في محاولة صادقة من زعيم الحركة في سعيه الدائم من أجل تحقيق هدف الوحدة الغالي، استهدف تأكيد الوحدة الوطنية دون تحويل السودانيين غير المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم. ولذلك فإن تبنت مجموعات العصف الفكري الأجنبية (Think-Tanks)، أو الوسطاء في النزاع السوداني، مفهوم "دولة واحدة بنظامين"، بعد عقد كامل من الزمان، فلا يعني ذلك بأية حال من الأحوال أنه إملاء من القوى الأجنبية، بل تظل نشأة الفكرة وملكيتها راجعة للحركة الشعبية. ويستند الإقتراح إلى فرضية أن هذه الترتيبات "المؤقتة" والمرحلية ، ستوفر مساحة لتطوير وتعزيز رابطة سودانية جامعة، عن طريق التفاعل والحوار بين كافة القوى السياسية والاجتماعية، خلال فترة انتقالية، قد تقود إلى (سودان متحّول ديمقراطيا).
ثانيا: يقودني هذا إلى اتهام آخر يوجهه المنتقدون للحركة الشعبية، ويعبرون عنه بما يعد "تراجعاً ملحوظاً عن موقف الحركة من قضية الوحدة ". يأتي هذا الإنتقاد من بعض المثقفين في الشمال، عند تفسيرهم (أو بالأصح سوء تفسيرهم) لملاحظات د. جون قرنق في أجهزة الإعلام في أعقاب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، حيث أشار إلى أن "مسئولية المحافظة على الوحدة في مرحلة ما بعد الإتفاقية تقع على كاهل الشماليين". ذلك، إضافة الى تصريحات بعض قيادات الحركة فى هذا الشأن، حتى بعد تكوين حكومة الوحدة الوطنية. وهكذا، ظن البعض أن تحميل الشماليين وحدهم هذه المسئولية الضخمة، ما هو إلا إعلان بتخلي الحركة والجنوبيين عن التزامهم بالوحدة. بينما فى حقيقة الأمر، إن العبارة المشار إليها أعلاه، تدعو الشماليين، وخاصة النخبة الشمالية، لتحمل عبء المحافظة على وحدة البلاد. وإذا كان بعض الشماليين يتساءلون، بشكلٍ دائم ومتواصل، عن موقف الحركة من الوحدة، فلماذا لا يتساءل زعيم الحركة عن موقفهم ويطلب منهم ربط القول بالعمل؟ لماذا تضطر الحركة، والجنوبيون بشكل عام، على الدوام، للدفاع عن التزامهم بالوحدة، بينما يعتبر الشماليون التزامهم اللفظي المعلن مقدساً لا يمس، بل يجب قبوله دون نقاش؟ وإشارة زعيم الحركة حول مسئولية الشماليين تجاه الوحدة، كان القصد منها حثهم و دفعهم لتأييد ودعم اتفاقية السلام الشامل والحفاظ على المكاسب المستحقة التي قاتل من أجلها الجنوبيون والمجموعات المهمشة الأخرى، ودفعوا ثمناً غالياً في سبيل الوصول إليها. فمن المهم طمأنة الجنوبيين والمجموعات المهمشة الأخرى، وضمان حقوقهم في المساواة والعدالة. وحينها فقط سيقفون مع الوحدة بالتصويت لصالحها في الإستفتاء المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل، والذي سيتم في نهاية الفترة الانتقالية بعد ست سنوات.
ثالثاً: يروّج المتشككون في توجهات الحركة الشعبية، واتفاقية السلام الشامل لمنطق آخر، يفيد بأن الجنوبيين على الأرجح، سيصوتون للإنفصال وتكوين دولتهم المستقلة، إستناداً إلى المكاسب الكبيرة في السلطة والثروة التي حققتها لهم تلك الاتفاقية. ولكن، وبنفس المنطق، يمكننا أن نتساءل: لماذا يختارون الإنفصال طالما أن هذه المكاسب ستظل كما هي دون أي تغيير في حالة بقاء البلاد موحدة؟ فوفقا لاتفاقية السلام، ستبقى الترتيبات الدستورية التى أقرتها الاتفاقية كما هى إن إختار الجنوبيون التصويت لصالح الوحدة. وبجانب ذلك، فإنه من المتاح للجنوبيين والمجموعات المهمشة الأخرى، الحصول على فوائد أكثر بصفتهم مواطنين سودانيين لهم حقوق متساوية في كل مجالات الحياة، وفي كل أنحاء السودان. فالبعض، مثلاً، يعتقد بأن الحصول على منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، هو قمة ما يطمح إليه الجنوبيون وهم به قانعون، وفاتهم أن من حق أي سوداني، جنوبياً كان أم شمالياً، التطلع المشروع لأن يصبح رئيساً لكل السودان. فإن شعر الجنوبيون بأن المنافسة الحرة والنزيهة لتبوؤ أعلى المواقع السيادية، مكفولة ولا تعيقها كوابح دستورية أو مؤسسية أو اجتماعية أو ثقافية، فلماذا يفضلون الإنفصال على الوحدة؟ إن الدعم الكامل للاتفاقية يوفر مناخاً ملائماً ومدخلاً صحيحاً لمعالجة قضية المواطنة، دون تمييز تمليه اعتبارات عنصرية أو إثنية أو دينية. وكما عبّر زعيم الحركة بشكلٍ صحيح، فإن" اتفاقية السلام الشامل، هي اتفاقية الكل فيها منتصر وليس هنالك من خاسر. الإتفاقية تعطي الناس حقوقهم".
ومرة أخرى نقول إن ما يقصده زعيم الحركة في إشارته لمسئولية " الشماليين في المحافظة على الوحدة"، هو أن عليهم تأييد اتفاقية السلام الشامل، ودعم ومتابعة ومراقبة تنفيذها المخلص والجاد، وتكييف مواقفهم وممارساتهم لتتلاءم مع مقتضيات وشروط المواطنة. وذلك لا يعني ، بأيّ حال، تخلي الحركة الشعبية عن مسئولية المحافظة على الوحدة . بل العكس هو الصحيح، ففي الذكرى الثانية والعشرين لتكوين الحركة الشعبية ( 16 مايو 2005)، أشار زعيم الحركة إلى أن "اتفاقية السلام الشامل تمّكن الحركة الشعبية لتحرير السودان من تأكيد شخصيتها القومية وتوسيع نشاطها وعضويتها في كل أنحاء السودان. فالحركة سوف تدعم وجودها في جنوب السودان، حيث تستحوذ على 70% من السلطة ، ولديها 45% من السلطة في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ، كما ستشارك في السلطة بنسبة 10% في كل الولايات الشمالية الأخرى. ومع تدعيم وجود الحركة في جنوب السودان، وتوسيع عضويتها وتدعيم نشاطها في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق والولايات الشمالية الأخرى، فإن كل ذلك يدلل على طاقات كامنة للحركة، تؤهلها لأن تصبح حزب الأغلبية في الإنتخابات القومية القادمة، وعلى كافة المستويات المحلية والولائية والقومية..). إذاً، لماذا صارعت الحركة بكل قوة في المفاوضات وتمسكت بحقها كحركة قومية في توسيع وترسيخ وجودها في الشمال، وفي كل أنحاء السودان، إن كانت تضمر أي أجندة خفية أو خططاً مدبرة للإنفصال؟
وإن كانت هذه هي مواقف الحركة الشعبية من قضية العلاقة بين الدين والدولة التى ظلت تعبر عنها صراحة منذ تأسيسها فى عام 1983، وعلى الأقل، حتى توقيع اتفاقية السلام الشامل فى يناير 2005، فإنها، وبعد مرور عامين على ذلك التوقيع، تثير قضايا هامة وتطرح أسئلة جديرة بالإهتمام وتستحق النقاش والحوار، وسط المثقفين السودانيين وكافة القوى السياسية والإجتماعية، وعلى رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان:
i. إذا شعر الجنوبيون، وخصوصا غير المسلمين، واقتنعوا تماما بامكانية المنافسة بمطلق الحرية وعلى قدم المساواة، على كل المواقع السيادية العليا فى البلاد وبدون أى قيود دستورية، أفلا يمثل الإصرار على تطبيق قوانين ذات أصول دينية في شمال السودان عائقاً ونوعاً من الموانع المؤسسية والثقافية والإجتماعية، الذي يصبح معه الحق الدستوري لغير المسلمين في المنافسة على هذه المواقع، خصوصاً منصب رئيس الجمهورية، مجرد مظهر خادع وأمنية طيبة؟ ومن ناحية أخرى، ألا يتناقض إخضاع غير المسلمين من الجنوبيين إلى أحكام الشريعة الإسلامية في الشمال، بينما يتم تطبيق قوانين مدنية في الجنوب (حتى على غير المسلمين) مع مبدأ مساواة مواطني البلد الواحد أمام القانون؟ وفوق ذلك كله، ألا يمثل هذا التمييز، القائم على دين المواطن، إنتقاصاً بيّنا لحقوق المواطنة وإخلالاً بتكامل عناصر "الوحدة على أسس جديدة" وهي كما أسلفنا القول، لا تقبل الإجتزاء أو الإختزال؟ فهل سيصوت الجنوبيون لصالح وحدة تقوم على استدامة الترتيبات الإنتقالية لاتفاقية السلام الشامل التي تجمع بين نظامين تشريعيين مختلفين، بينما تتيح لهم نفس الإتفاقية خيار إقامة دولتهم المستقلة؟ وما هو المنطق الذي سيدفع غير المسلمين، أو الجنوبيين عموماً، للقبول طواعية باحتمال تعرضهم، حتى ولو نظرياً، لعقوبة الجلد أو بتر الأيادى؟ وما هو المغري في هذا النوع من الوحدة الذي يحثهم على دفع مثل هذا الثمن، وهم يملكون خياراً آخرا؟ وما الذى يدعو الجنوبي للبقاء والعيش في "وطن" لا يوفر له حقوق المواطنة الكاملة وبدون انتقاص منها؟
ii. إن التحدي الذي يواجه القوى السياسية والإجتماعية في الشمال، وخاصةً أنصار الوحدة من قوى التغيير، يتمثل في قدرتها على تركيز جهودها وتنسيقها بشكل واسع وفعال واستغلال ظروف التحول الديمقراطي المرتبط باتفاقية السلام الشامل، وذلك بهدف تحريك أجندة الوحدة ودفعها إلى الأمام، مما يجنب البلاد مخاطر التقسيم إلى دولتين، في أحسن الفروض، أو التمزق والإنهيار الكامل، في أسوأ السيناريوهات. وأشدد هنا على أنه حان الوقت لأن تقوم هذه القوى بإعادة النظر في استراتيجياتها وأشكال تنظيمها، وبإجراء تقييم موضوعي لما أحرزته من تقدم في سبيل تحقيق أهدافها المعلنة. فالكيانات السياسية لا تقيّم فقط ببرامجها جيدة السبك والكتابة، رغم أهميتها المؤكدة، وإنما بقدرتها على تعبئة قواعدها المعنية وتنظيمها بشكل فعّال، وتأثير تلك البرامج في الواقع العملي. ومع كل ذلك فما حدث لا يعدو أن يكون فقداناً لمعركة دون أن تخسر هذه القوى الحرب من أجل فصل الدين عن الدولة. إن إعادة صياغة القوانين، بل وإلغائها، عملية طويلة ومعقدة وليست بحدث عابر. وما تحقق في اتفاقية السلام الشامل، يمكن إخضاعه للتعديل والتطوير من خلال الإنتخابات العامة، التى كاد أن يحين أجلها، شريطة أن تتهيأ تلك القوى لذلك منذ الآن. وفوق ذلك فقد تم الإتفاق على تأجيل النظر في مسألة العاصمة القومية (الخرطوم)، والبت فيها بواسطة البرلمان القومي المنتخب، وبالتالي سيجد الشماليون الراغبون في طرح الأجندة العلمانية فرصة أخرى لقيادة المعركة من داخل البرلمان. ولمه لا، فالاتفاقية تبيح تغيير القوانيين ان توفرت الأغلبية لقوى التغيير فى الانتخابات القادمة. فالمادة 2.4.5 من اتفاقية السلام الشامل حول العاصمة القومية، حيث الشريعة الإسلامية وتطبيقها في العاصمة القومية تقرأ "دون انحياز ضد حق أي مؤسسة قومية (برلمان) لإصدار قوانين" وهذا يعني ضمنياً أن ذلك البرلمان يمكنه إصدار أي قانون ، بما في ذلك القوانين العلمانية.
iii. إن معالجة قضية العلاقة بين الدين والسياسة لا تعفي أو تستثني الحلفاء السابقين للحركة الشعبية في التجمع الوطني الديمقراطي، من جهة، وشريكها في الحكم، المؤتمر الوطنى، من جهة أخرى، من مسئوليتها الوطنية في التوصل إلى توافق (consensus) حول العلاقة بين الدين والدولة، ترسخ وتعزز الوحدة التي تكفل حقوقاً متساوية في المواطنة للجنوبيين، وغير المسلمين عموماً في السودان. وفي هذا السياق، فقد ظلت مسألة الدين والدولة على قمة أجندة الجولات المتعددة للتفاوض بين الحركة الشعبية وحكومة السودان، منذ أول لقاء لهما في أغسطس1989، من ناحية، وموضوعاً ساخناً للحوار بين الحركة الشعبية وحلفائها في التجمع الوطني منذ انضمام الحركة للتجمع في 1990، من ناحية أخرى. وللمفارقة، فقد حدث اختراق على صعيد الجبهتين من ناحية التوصل لاتفاق مرضٍ بين الأطراف المتفاوضة أو المتحاورة، ولو اختلفت طبيعته وتباينت آثاره على وحدة البلاد في الحالتين. فالإختراق الأول تمثل في قرار التجمع الوطني حول "الدين والدولة" الذى تبناه مؤتمر أسمرا للقرارات المصيرية في عام 1995، وهو بمثابة موقف متقدم ومتطور للقرار الذي أصدره التجمع حول نفس الموضوع في نيروبي عام 1993. أما الاختراق الثاني، فقد تم في عام 1994 ،عندما توصلت الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني إلى الإتفاق على "إعلان المباديء" الذي تقدم به وسطاء منظمة إيقاد. ورغماً عن أن "اعلان أسمرا" أكد على حق تقرير المصير للجنوب، إلا أن القرار الخاص بالعلاقة بين الدين والدولة، تم تثبيته على مبدأ عدم استغلال الدين في السياسة، وذلك بإقرار العديد من التدابير الدستورية التي تكفل المساوة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة، بما في ذلك الإحتكام للقضاء، وتطابق كل القوانين مع المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتقضي ببطلان أي قانون يصدر مخالفاً لذلك وتعتبره غير دستوري.
إلى ذلك، فقد منح "إعلان إيقاد للمباديء" الجنوبيين (وسائر شعوب السودان) خيار حق تقرير المصير، إن لم يتسن الإتفاق على حزمة مماثلة من الضمانات والمباديء الدستورية، بما في ذلك إقامة "دولة ديمقراطية علمانية"، كما جاء في الإعلان. إذاً، فالفشل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، على وجه الخصوص، هو الذي مهد الطريق لتبني ترتيبات "الدولة الواحدة بنظامين" في ماشاكوس في 2002، ولاحقا تضمينها في اتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي في عام2005. وبالتالي، فإن تم الإعتراف بأن وحدة السودان يتهددها الخطر، فما الذي يمنع القوى السياسية السودانية من التوصل إلى اختراق ثالث في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ السودان؟ ولم نذهب بعيداً، فحتى قبل حدوث هذين الإختراقين، فقد اتخذ زعيم الحزب الديمقراطي قراراً شجاعاً وجريئاً باتفاقه مع الحركة الشعبية على تجميد قوانين سبتمبر في نوفمبر 1988. وهي الإتفاقية التي عرفت بِ (إتفاقية سلام السودان) التي كانت "حكومة الجبهة الوطنية المتحدة" بصدد تنفيذها إلا أن الجبهة الإسلامية لم تمهلها بانقلابها في 30 يونيو 1989. فهذه، في رأييّ، تمثل أمّ القضايا التي تستوجب النقد والتحليل وتستدعي ابتداع النهج الملائم لمعالجتها. وكان المرء يتوقع من المعارضين لبعض جوانب الإتفاقية، إثارة الحوار الوطني و الجاد بشأنها، خصوصاً من طرف حلفاء الحركة السابقين في التجمع الوطني (الأمة، الإتحادي الديمقراطي، والحزب الشيوعي) والذين مهروا إعلان أسمرا حول الدين والدولة بتوقيعاتهم، أم هل تنصلوا عن اتفاقهم ذلك واعتبروه قد سقط بتقادم الزمن؟ أم هل اكتفوا بصب جام غضبهم على "ثنائية الإتفاقية" و"قسمة السلطة"، بينما غضوا الطرف عن قضية جوهرية لا تستقيم وحدة السودان بدون إيجاد معالجة جذرية لها، وكأنما الحل "المؤقت" الذي ارتضاه الطرفان المتفاوضان قد جبّ هذه الثنائية، أو صادف هوىً في نفوسهم ولسان حالهم يقول: "الحمد لله الذى خلصنا من اتفاق لم نتحمس له أصلا"؟ كما يمكن الإستهداء بتجارب الآخرين في الإتفاق على صيغة تكفل المساواة في حقوق المواطنة، وفي الوقوف أمام القضاء، بغض النظر عن المعتقد الديني للفرد. لقد نجحت، على سبيل المثال، الجارة مصر في تحقيق التوازن بين حقوق المواطنة، وتطلعات الأغلبية المسلمة في البلاد. فالتعديلات الدستورية التي أجازها مجلس الشعب المصري في مارس 2007، أبقت على المادة (2) المثيرة للجدل في الدستور المصري، والتي تجعل من "مباديء التشريع الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع". وبرغم ما أثارته هذه المادة من شكوك وتخوف وسط الأقباط المصريين، إلا أنها وجدت قبولاً لدى قطاعات واسعة من القوى السياسية المصرية، كما لم تعترض عليها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، طالما ظل كل المصريين، سواءاً كانوا مسلمين أم أقباطاً، يخضعون لنفس القوانين المدنية الموحدة للبلاد، فيما عدا تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية. وهاهو حزب اسلامى عتيق، حزب العدالة والتنمية التركى، يكتسح الانتخابات التركية الأخيرة، وفق دستور يفصل بين الدين والدولة وجيش مكلف دستوريا بانفاذ العلمانية، بدون أن يتشكك أحد فى، أو ينتقص من اسلاميته! بل، وللمفارقة، إن "كان من شئ يؤخذ عليهم (الاسلاميين فى تركيا) من غلاة منتقديهم فهو سماحهم للنساء بارتداء الحجاب، علما بأنه ممنوع بالقانون فى دواوين الحكومة" (محمد المكى ابراهيم، سودانايل، أغسطس 2007).
iv. بعد عامين من المشاركة في السلطة، فالحركة الشعبية لتحرير السودان، وبنفس القدر، مطالبة بتوضيح موقفها بشفافية من وحدة البلاد، وأن تلعب الدور الذي ظل جمهور مناصيريها يتوقعه منها، وأن تتخلى عن "الإمساك بالعصا من منتصفها". وحتى إن لم تكن الشريعة مطبقة عمليا في جنوب السودان منذ أن فرضت "قوانين سبتمبر" فى 1983، فقد دأبت الحركة الشعبية منذ تأسيسها، كحركة تحرير، على الدعوة بانتظام إلى سودان ديمقراطي موحد وتقاتل من أجله. كما ظلت قضية الدين والدولة هيَ الهمّ الرئيس لزعيم الحركة الراحل، إذ تصدرت قائمة اهتماماته وشكلت الركيزة الأساسية لمفهوم "الوحدة على أسس جديدة". ذلك بجانب، أن مانيفستو الحركة (ودستورها)، قد أعاد تعريف النزاع السوداني على أنه تعبير عن "مشكلة السودان" وليس "مشكلة الجنوب"، كما تم تعريفه تقليدياً، كما أكد على قومية الحركة. وحقيقة، هناك سؤال لم يكف الصحفيون عن توجيهه إلى زعيم الحركة الشعبية الراحل وهو: "كيف تدعي أن الحركة قومية الطابع والتوجه، بينما تظل قاعدتها الأساسية فى جنوب السودان"؟ وكان الراحل يرد على السؤال بسخريته المعهودة وطرفته المفضلة : "عندما سئل رجل فرنسي: لماذا يقبّل الفرنسيون النساء على أياديهن؟ أجاب قائلاً: لا بد وأن تبدأ من مكان ما!!".
وهكذا، فإن كل هذه الحجج والبراهين، التي تناولتها بالشرح أعلاه، في الرد على اتهامات وظنون المنتقدين للحركة، تبدو الآن وقد فقدت قوتها ومنطقها في إقناع حتى كوادر وقواعد الحركة التي بدأ الشك ينتابها في مواقف حركتهم من القضيتين المتداخلتين: الوحدة والعلاقة بين الدين والدولة. فقد كانت هذه الحجج والدفوع قوية ومقنعة في وقت محادثات السلام، والتي وضعت قيوداً ثقيلة على ما يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات، كما كانت أيضاً مقبولة، حينما كانت الحركة الشعبية تستمد قوتها من، وتعتمد بصورة أساسية على حملها للسلاح فقط. أما الآن، وبموجب اتفاقية السلام، فالحركة تملك 28% من السلطتين التنفيذية والتشريعية على المستوى الفيدرالي، و45% في كل من جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، بجانب 10% من السلطتين في باقي ولايات شمال السودان، إضافة إلى قاعدة سياسية جماهيرية يعتد بها في كافة هذه الولايات. فالسؤال الذي يطرح نفسه بشدة، إذاً، هو: أين تقف الحركة الشعبية من التزامها المعلن نحو: 1) إشراك كل القوى السياسية السودانية في حوارٍ جاد بغرض تفعيل، اتفاقية السلام الشامل والإسراع بتنفيذ كافة بنودها والتعجيل بالمصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي، و 2) المبادرة بإطلاق عملية سياسية تنخرط فيها كل القوى السياسية بهدف التوصل إلى عقد اجتماعي، وصياغته ليشمل جميع القضايا التي تناولتها اتفاقية السلام بما يحقق الإجماع الوطني حولها؟ (مقررات اجتماع المجلس الوطني للحركة الشعبية، ياي، فبراير 2007) وما هو موقف الحركة من مسألة العلاقة بين الدين والدولة بعد عامين فى السلطة، فهل اكتفت الحركة وقنعت بما حققته الاتفاقية من مكاسب للجنوبيين، بما في ذلك دستور الجنوب الذي يفصل بين الدين والدولة؟ وذلك بفهم أن الشمال لا يعنيها في شيء، "وكأن المراد من الاتفاقية هو إيقاف الحرب في الجنوب حتى يستقل من أراد أن يستقل بالشمال ليمارس فيه ضلالاً قديما" (منصور خالد، الرأي العام، يناير 2007). وربما سؤال آخر يطل برأسه، هل كانت معارضة الحركة الشعبية المنتظمة ورفضها المستمر للقوانين الدينية منذ سبتمبر 1983 مجرد مزايدة سياسية لا تعبر عن موقف مبدئي لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدين والدولة في سودان موحد على "أسس جديدة" والذى ظلت تبشر به وتروّج له لربع قرن مضى؟ وهل يعني هذا أن مطالبة الحركة الشعبية بإلغاء هذه القوانين كأحد الشروط اللازمة والضرورية لوقف الحرب، لم يكن إلا ذريعة لانتزاع حق تقرير المصير كخطوة أولى قبل أن تستخدمه مرة أخرى كحجة للإنفصال عندما يحين وقت البت في هذا الحق باستفتاء الجنوبيين عليه؟
إن اتفاقية السلام الشامل، وخصوصا بروتوكول ماشاكوس، يلزم ويملي على الحركة الشعبية، وكذلك المؤتمر الوطني، العمل الجاد لجعل الوحدة جاذبة، وذلك لحث السودانيين الجنوبيين للتصويت لصالح الوحدة طوعاً. وبالتالي، بينما للجنوبيين، خارج الحركة الشعبية، مطلق الحرية في الترويج والتعبئة من أجل الإنفصال، فالحركة ملزمة، وكذا كوادرها، بالمثابرة في تحقيق شروط الوحدة الجاذبة. إذاَ، هذا واجب لا يجوز سياسياً وأخلاقياً للحركة الشعبية، أن تنفض يدها عنه، وإلا تكون قد وقعت في خطأ جسيم خرقت بموجبه إتفاقية السلام، وأصابتها في مقتل. فمطالبة الحركة الشعبية بحضور فاعل في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية في كافة أنحاء شمال السودان، ومشاركتها في كل مستويات الحكم في هذه الولايات خلال الفترة التي تسبق الإنتخابات، كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الحركة من الترويج، على قدم المساواة مع شريكها في الحكم (المؤتمر الوطني)، لوحدة السودان على "أسس جديدة". وعليه، فإنه من المذهل حقاً أن نرى بعض منسوبي الحركة ومشايعيها يميلون نحو التخلي طواعية عن التأييد والسند الشعبيين اللذين أستطاعت الحركة أن تكسبهما على طول امتداد شمال السودان خلال عقدين من العمل السري، أو أن تتخلى عن المكاسب السياسية الهائلة التي نجحت في انتزاعها من المؤتمر الوطني، خلال مفاوضات مضنية امتدت لفترة قاربت على العامين. إن الإنتخابات العامة تلوح في الأفق، وبعد حوالى العام من الآن، ووفقاً لنصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، ستجرى هذه الإنتخابات على الصعيد القومي ابتداءا من مستوى الولايات وحتى رئاسة الجمهورية. وستكون نتيجة هذه الانتخابات مشوؤمة ومخيبة للآمال بالنسبة للحركة الشعبية فيما إذا قررت الحركة أن تهجر شمال السودان وترحل عنه، تاركة بذلك الفرصة لمنافس أفضل تأهيلاً وتمويلاً ليلعب دوراً مفصلياً في شمال البلاد، وأيضا (و)دوراً سياسياً نشطاً وفعالاً في جنوب السودان! (منصور خالد، 2007). وفي هذا الخصوص، ما هي، إذاً، الملامح الأساسية لبرنامج الحركة الإنتخابي؟ وما هي طبيعة التحالفات السياسية التي تتصورها حتى تفي بمستحقات اتفاقية السلام في جعل الوحدة جاذبة؟ بمعنى آخر، ما هو هدف الحركة الشعبية من خوض الإنتخابات؟ هل هو مجرد الإيفاء بمتطلبات إتفاقية السلام انتظاراً لموعد الإستفتاء وتحقيق الإنفصال، أم المشاركة الحقيقية في عملية التحول الديمقراطي نحو بناء دولة المواطنة السودانية كما يتوقع أنصار الحركة وتتطلع إليه جماهيرها؟
خاتمة :
يطرح النقاش الذي ابتدرته هذه الورقة أعلاه ، فرضيتين أساسيتين:
أولهما: أن التنفيذ الأمين والصادق لبنود إتفاقية السلام، بدون التوصل لإجماع أو اتفاقٍ مرضٍ حول قضية العلاقة بين الدين والدولة، قد يقود غالباً، إما لتقسيم البلاد إلى جزئين، في أفضل الظروف، أو إلى التمزق والإنهيار التام. وبالتالي، تكون الفرصة أكبر لتحقيق الوحدة إذا اقترن التنفيذ الكامل للإتفاقية (الشرط الإلزامي) مع النجاح في تجاوز الترتيبات الإنتقالية للإتفاقية، والمتمثلة فى النظام القانوني المزدوج القائم على مصدرين مختلفين للتشريع، والاتفاق على نظام تشريعي موحد يكفل المساواة الكاملة للمواطنيين السودانيين أمام القانون في جنوب وشمال البلاد، على حدٍ سواء (الشرط الضرورى). فبدلاً عن الإنشغال الملحوظ ب:"ما الذى يجعل الوحدة جاذبة للجنوبيين ساعة الإستفتاء على تقرير المصير؟"، يجب أن نركز الحوار والنقاش حول: "ما هي طبيعة هذه الوحدة التي نتحدث عنها، وما هي دعائمها ومكوناتها الأساسية"؟
ثانيهما: أن المحافظة على وحدة البلاد، مرهونة بدور الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبالتعاون مع باقي القوى السياسية، بما في ذلك المؤتمر الوطني، والذي يظل مفتاحياً وهاماً في التحول نحو سودان ديمقراطي موحد. فبدلاً عن التقوقع والهجرة جنوباً (وترك الجمل بما حمل في الشمال)، ينبغى على الحركة الشعبية أن تتخذ من اتفاقية السلام الشامل "منصة انطلاق"، وهذا هو كل ما تعنيه الاتفاقية فى واقع الأمر، لتحقيق الهدف الذي نافحت من أجله لإثنين وعشرين عاماً: بناء دولة المواطنة السودانية. وكذلك على المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى أن لا تستخدم الإتفاقية لأغراض سياسية ضيقة، لا تفضي في نهاية الأمر الا لتقسيم البلاد أو تمزيقها، بل لدعم الوحدة وترسيخها على أرض الواقع! وقبل أن أختم هذا المقال لابد من التنبيه لنقطة هامة. فهنالك شروط أخرى تقع خارج نطاق اتفاقية السلام الشامل تتمثل في تحقيق السلام العادل، في كل أنحاء السودان. فبدون حل دائم ومرضٍ لأزمة دارفور، على سبيل المثال، فقد يطرح الجنوبيون سؤالاً مشروعاً مفاده "لماذا نبقى في بلد يتفسخ ويتفتت من داخله أمام أعيننا وحكومة تتعرض للحصار الدولي"؟ ولسان حالهم يقول أيضاً : "لماذا نقتسم ثروتنا (البترول) مع الشمال فى الوقت الذى حرمنا فيه من نصيبنا العادل في ثروات البلاد منذ استقلال السودان"؟ وفوق ذلك كله، ما هو الضمان أن لا تأخذ دارفور ذاتها نفس المنحىَ وتطالب بحق تقرير المصير؟ فلمَ يطمح الجنوبيون إلا في حكم أنفسهم بأنفسهم منذ عام 1955 وحتى عام 1991 ،حينما ارتفع عالياً، صوت المنادين بالإنفصال. فإنْ حدث ذلك، فمن سيكون المستفيد من ثروات السودان، ودعنا لا نقول "البترول"، الذى يسيل له اللعاب، وما الفائدة منه بلا وطن ولا مواطنين يتمتعون بعوائده!؟
تونس
أغسطس 2007
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي (Re: Dr.Elwathig Kameir)
|
د. الواثق كمير.
سلام وتحية.
واضح جدا أن القوة السياسية الشمالية لا يوجد لديها الرغبة في الحفاظ على سودان واحد يتمتع فيه الجميع بنفس الحقوق والواجبات. وموضوع الوحدة بالنسبة لهم هو نفس شكلها القديم. وكلنا نعلم أن أهل الجنوب لا يوجد لديهم وقت كافي للمناورة أو الانتظار وقيادات الحركة الشعبية لن تفرض وحدة زائفة وغير عادلة على أهل الجنوب, فالحركة الشعبة لم تقاتل من أجل القبول بالوحدة القديمة الظالمة. السودان اليوم في حوجة الى معجزة الهية لكي يبقى دولة واحدة. ولي عودة.
دينق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي (Re: Deng)
|
SLAM WATHIG
SLAM ADLAN MARGAN
SLAM NASS BITAN
SLAM DENG
WE HAVE TO MAKE IT GARANG IS GARNG
واضح جدا أن القوة السياسية الشمالية لا يوجد لديها الرغبة في الحفاظ على سودان واحد يتمتع فيه الجميع بنفس الحقوق والواجبات. وموضوع الوحدة بالنسبة لهم هو نفس شكلها القديم. وكلنا نعلم أن أهل الجنوب لا يوجد لديهم وقت كافي للمناورة أو الانتظار وقيادات الحركة الشعبية لن تفرض وحدة زائفة وغير عادلة على أهل الجنوب, فالحركة الشعبة لم تقاتل من أجل القبول بالوحدة القديمة الظالمة. السودان اليوم في حوجة الى معجزة الهية لكي يبقى دولة واحدة. ولي عودة.
HERE WE GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي (Re: shahto)
|
الدكتور واثق
تحية طيبة
الدولة التي يتحدث عنها دينق هي الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية
..........ز
من يحمل مشروعها في احزاب السودان القديم؟
ومن يحمل وعيها اصلا؟
وفي الاجابة عن هذه السؤال يمكن ان تتمايز الصفوف
..........
في ظل الازمة الثقافية وتشرزم الشماليين تحت لافتات متعددة لا قيمة لها وهمها فقط اجهاض مشروع السودان الجديد..بصرف النظر عن النتائج واعادة انتاج السودان القديم
........
لابد من بناء مشروع فكري سياسي ثقافي شمالي يوزن معادلة مشروع السودان الجديد ومن صميم الواقع وليس مستورد من بلاد العرب او العجم وحالة الاستلاب المعرفي التي تعاني منها النخب حتى في هذا البورد
والفكرة الجمهورية هي الحل(الملف السياسي)...عايزين نركب لمشروع الحركة الشعبية مكنة جمهوريين..عشان يكون فعال في الشمال.. عشان الزبد يذهب جفاء ولان كل من المشروعيين سودانيين100%
والحديث ذو شجون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي (Re: adil amin)
|
شكرا دكتورنا العزيز على هذا الشرح الموفق لكثير من المفاهيم حول تاريخ ومقتضيات شعار الوحدة الجاذبة في ادبيات وفكر الحركة الشعبية
العزيز دينق .. عذرا ولكن عندما خرج دكتور جون ومعه رفاقه من ابناء الشمال والجنوب في البدء لم يخرجوا لفكرة الوحدة على اساس عادل او الانفصال ولكن خرجوا لمفهوم السودان الجديد ..والا لما حارب معه كثيرين من الشمال منذ 22 عاما.
مفهوم حق تقرير المصير الذي اتى اخيرا كمقتضيات المرحلة في ادب الحركة الشعبية ما هو الا ضرورة تاريخية تفرضها ظروف كثيرة ادت الى تنامي الهوة بين الشمال والجنوب والى مظالم كثيرة للجنوب فكان للجنوب في نيفاشا حق ان يقرر مصيره .. وهذا الحق يجب ان يكون مكفولا لكل مجموعة عانت او تعاني من التهميش وتجاهل الهوية الثقافية ..
السودان الجديد هو دعوة كل من يؤمن بالمساواة واحترام الاخر وتقبله.. قيام السودان على اساس المواطنة واحترام التععدية الثقافية والسياسية والعرقية.
دكتورنا الواثق
بما ان الدولة الكونفدرالية هي كانت اساس الحوار واستعيض عنها بنظامين داخل دولة واحدة لضرورة المرحلة والحوار انذاك, فان هذا قد ينبهنا لعدم التخطيط لنظام الحكم الذي تدار به الدولة الان .. اي بمعنى هل تم وضع منهجيات ودراسات للتعامل مع وضع الدولة الحالي ((نظامين داخل دولة واحدة )في فكر الحركة الشعبية؟
ثم الا تتفق معي بان مفهوم الوحده كخيار جاذب ليس له ابعاده السياسية بان تشارك الفئات الجنوبية في الحكم فقط بل له ابعاده الاجتماعية السلوكية من رجل الشارع العادي الشمالي في تعامله مع اخيه الجنوبي وتقبله له باعتبار ان الاخير هذا هو من يذهب لصندوق الاختراع ويصوت للوحدة او الانفصال...
شكرا
منال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي (Re: Dr.Elwathig Kameir)
|
Quote: شكرا دكتورنا العزيز على هذا الشرح الموفق لكثير من المفاهيم حول تاريخ ومقتضيات شعار الوحدة الجاذبة في ادبيات وفكر الحركة الشعبية
العزيز دينق .. عذرا ولكن عندما خرج دكتور جون ومعه رفاقه من ابناء الشمال والجنوب في البدء لم يخرجوا لفكرة الوحدة على اساس عادل او الانفصال ولكن خرجوا لمفهوم السودان الجديد ..والا لما حارب معه كثيرين من الشمال منذ 22 عاما. |
الغالية منال.
الاغلبية التي قاتلت في الحركة الشعبية قاتلت من أجل الجنوب في البداية. نعم أن هنالك فكرة للسودان الجديد موجودة ولكنها لم ولن تقنع معظم اهل الجنوب حتى الان, وذلك لسبب بسيط جدا وهو أن معظم الشماليين غير متجاوبين مع الفكرة بصورة عملية. وأن الذي حدث يحدث في دارفور وبعض المناطق الاخرى بشمال السودان أو الشرق هو الذي حرك أبناء تلك المناطق وزكرهم بفكرة الزعيم الراحل جون قرنق.
Quote: مفهوم حق تقرير المصير الذي اتى اخيرا كمقتضيات المرحلة في ادب الحركة الشعبية ما هو الا ضرورة تاريخية تفرضها ظروف كثيرة ادت الى تنامي الهوة بين الشمال والجنوب والى مظالم كثيرة للجنوب فكان للجنوب في نيفاشا حق ان يقرر مصيره .. وهذا الحق يجب ان يكون مكفولا لكل مجموعة عانت او تعاني من التهميش وتجاهل الهوية الثقافية ..
السودان الجديد هو دعوة كل من يؤمن بالمساواة واحترام الاخر وتقبله.. قيام السودان على اساس المواطنة واحترام التععدية الثقافية والسياسية والعرقية.
دكتورنا الواثق
بما ان الدولة الكونفدرالية هي كانت اساس الحوار واستعيض عنها بنظامين داخل دولة واحدة لضرورة المرحلة والحوار انذاك, فان هذا قد ينبهنا لعدم التخطيط لنظام الحكم الذي تدار به الدولة الان .. اي بمعنى هل تم وضع منهجيات ودراسات للتعامل مع وضع الدولة الحالي ((نظامين داخل دولة واحدة )في فكر الحركة الشعبية؟
ثم الا تتفق معي بان مفهوم الوحده كخيار جاذب ليس له ابعاده السياسية بان تشارك الفئات الجنوبية في الحكم فقط بل له ابعاده الاجتماعية السلوكية من رجل الشارع العادي الشمالي في تعامله مع اخيه الجنوبي وتقبله له باعتبار ان الاخير هذا هو من يذهب لصندوق الاختراع ويصوت للوحدة او الانفصال... |
شكرا
منال
يا منال. إتفاقية نيفاشا بالنسبة لأهل الجنوب من غير تقرير المصير لا تسوى شئ. قيادات الحركة الشعبية تعلم ذلك جيدا, وضرورات المرحلة الحقيقية هي الاستعداد التام الى قيام دولة منفصلة عن السودان. وواضح جدا أن أبناء الشمال غير متحمسين الى وحدة حقيقية يتساوى بها الجميع في الحقوق والواجبات. فهناك من يتمنى أن ينفصل الجنوب اليوم قبل غدا في حالة التساوي. القائد جون قرنق طيلة كفاحه ونصاله فهو لم يعطي وحدة السودان شيك على بياض.
دينق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي (Re: Dr.Elwathig Kameir)
|
Message from the Late Hero Dr. John Garang de Mabior.
"I and those who joined me in the bush and fought for more than twenty years, have brought to you CPA in a golden plate. Our mission is accomplished. It is now your turn, especially those who did not have a chance to experience bush life. When time comes to vote at referendum, it is your golden choice to determine your fate. Would you like to vote to be second class citizens in your own country?,it is absolutely your choice"
Dr. John Garang de Mabior
Rumbek, Southern Sudan.
May 15,2005
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي (Re: عبّاس الوسيلة عبّاس)
|
الشكر أجزله للدكتور كمير علي هذا السرد المنطقي الثري للموضوع
وأتقدم بهذه المداخلة علها تكون إضافة من زاوية مختلفة لهذا الموضوع الهام والذي يمثل القاعدة الحية لحاضرنا ومستقبلنا بالسودان.
أبداء بهذا السؤال: من هم غير المهمشين بالسودان؟
الناظر لأقاليم السودان المختلفة لا يفوته الحكم أن كل السودان شرقه وغربه شماله وجنوبه لم ينالوا أي حظ من التنمية المطلقة التي تجعل بعض السودان أميز من بعضه.
فمن هم غير المهمشين إذا؟ هم من غير تردد سكان أهل الشمال والوسط ممن سادوا وحكموا السودان طوال العقود الفائته وجعلوا ثروته دولة بينهم.
وهنا أطرح ثلاثة أسئلة هامة وأحاول الإجابة عنها
1- لماذا ساد أهل الشمال والوسط في العقود السابقة وحاليا وكانوا هم قادة كل الحكومات , وملاك معظم الثروات بالسودان؟
2- هل كان أهل الشمال والوسط منصفين في سيادتهم في العقود الماضية ؟
3- ما هو الحل الأمثل للسودان حاليا؟
* وأبدا بالإجابة علي السؤال الأول: لماذا ساد أهل الشمال والوسط في العقود السابقة وحاليا وكانوا هم قادة كل الحكومات , وملاك معظم الثروات بالسودان؟
الناظر لتأريخ الكون وحياة الشعوب فيه وتداول الحضارات وسيادتها يجد أن العلم هو السر الأعظم في سيادة كل الشعوب والحضارات , فهو سر سيادة الحضارات في التأريخ , وفي عهد سيادة الحضارة الأوربية أبان عهد الإستعمار وهو كذلك سر سيادتها الحالية بواسطة الغرب الأمريكي . والعلم هو فطرة الله التي جعلها في سيادة بعض البشر علي الآخرين ولا تبديل لخلق الله , وما إستغله شعب وعمر به الأرض إلا جعله الله به سيدا للآخرين من غير نظر للونه أو دينه .
وهو كذلك ما ساد به أهل الشمال والوسط علي الدولة والثروة في العقود السابقة لما تميزوا به عن سائر سكانه بالجنوب والشرق والغرب.
ولم يكن تميز أهل الشمال بالعلم إلا من أن قدرهم وحظهم جعلهم في جيرة أهل مصر بوابة العلم لأفريقيا , وجعل غيرهم من سكان السودان في جيرة تشاد وكينيا ويوغندا وأثيوبيا والبحر الأحمر . وكذلك وجد أهل الشمال والوسط فرصة أكبر من غيرهم بدخول المستعمر مصدر العلم في زمانه من بوابة الشمال, وسكنه وإدارة حكومته من وسط السودان , فكان بذلك أهل الشمال والوسط هم الأقرب للعلم من غيرهم من سكان السودان. وكذلك أتيحت لأهل الشمال السفر والهجرة والإختلاط بالعالم الخارجي الأكثر علما عبر بوابة الشمال الأسهل إرتباطا بالعالم من حولها مقارنة بغيرها من بوابات السودان الختلفة.
عليه فقد ساد أهل الشمال والوسط وملكوا الثروات بالعلم ولا يلاموا علي فرصتهم في هذه السيادة, وكذلك لا يلام بقية أهل السودان علي أن ظلوا بعيدين عن السلطلة والثروة طوال العقود السابقة وذلك لأن الحظ والقدر لم يجعل لهم طريق العلم ممهدا كما جعله لأهل الشمال والوسط.
* ثانيا: هل كان أهل الشمال والوسط منصفين في سيادتهم في العقود الماضية ؟
أقول نعم. فأهل الشمال والوسط لم يميزوا أقاليمهم علي بقية أقاليم السودان , ولم يجعلوا التنمية حكرا لأراضيهم بل كانت في توازن رقم ضعفها في الجميع , وهذا بشهادة جميع أهل السودان. ولكن لا يظل في نعم هذه بعض التحفظ, فقد ظلت السلطة والثروة حكرا عليهم طوال تلك العقود, فلم يسعوا لبسطها علي كل أهل السودان كما لم يمنعوها منهم , فكانت الثانية هي البذرة التي رعاها أهلها في الجنوب والشرق والغرب فأثمرة لهم بعض العلم وبعض السلطة وبعض الثروة . وجعلت لهم فرصة للإحتكاك ونيل العلم وأيضا من بوابة مصر ومن بعدها بوابة الغرب وأمريكيا شعاع العلم والحضارة الحالية في العالم.
وقدكان أكبر خطأ تأريخي للحكومات المتعاقبة في الخرطوم أنها لم تدرك أن سكان ولايات السودان الأخري قد تعلموا وعرفوا حقوقهم في السيادة والثروة . وليت أن الحكومة في سبعينيات القرن السابق أدركت ذلك فأنصفت الشعوب في حينها وأعطت الكل حقه من السيادة والثروة, إذا لكانت كفتنا شرا كبيرا, ولكنها تقافلة عن ذلك عمدا وطمعا فكان لابد من أصحاب الحق أن يسعوا لنيل حقهم بالقوة وهو السبب الذي أضر بالسودان وجعله متخلفا طوال الفترة من السبعينات وحتي تأريخه.
وقد أدركت الحكومة الحالية ذلك مؤخرا بعقدها لإتفاق نيفاشا وإتفاق الشرق وسعيها لإتفاق الغرب وليتهم فعلوا ذلك من أول عهدهم بأن يطلقوا الحريات في كل الوطن ويجعلوا الإختيار والسيادة حق يكفله القانون والمواطنة.
*ثالثا: ما هو الحل الأمثل للسودان حاليا؟
ساد أهل الشمال ردحا من الزمان علي السلطة والثروة , فهل يصلح أن يترجلوا ويتركو المكان لغيرهم من سكان السودان بعد أن تلاحقت الكتوف وأصبح العلم في الجميع؟
التأريخ وفطرة الكون تقول لا. فالمعايشة بما يحقق طموحات الجميع هي الأمثل. فيجب علي الجميع علي دعم كل الإتفاقيات الحالية بما يكفل هذا التعايش دون إستعلاء بعضنا علي بعض بإقحام أسباب أخري للسيادة البشرية غير العلم فهي لم تصلح تأريخا ولا حاضرا ولن تصلح مسقبلا لتكون سببا لتمايز الشعوب. وأعني بالأسباب غير العلم ( اللون والجنس والدين ) فجميعها لم تكن يوما مصدرا لسيادة أمة علي غيرها فالنرضي جميعا بفطرة الله التي جعلها في كونه ولا نعاندها (فلا تبديل لخلق الله)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
shahto
adil amin
دوت مجاك
عبّاس الوسيلة عبّاس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست