|
|
 دعوة للنقاش: في البدء كان تغيير آيات القرآن,,,, الآن الحرية الجنسية والبقية تأتي
|
Quote: يبدأ تطبيقها بداية من 2015 :
الأمم المتحدة تجبر العالم الإسلامي على الحرية الجنسية
تاريخ المقال 20/03/2007
بعلم الدول الإسلامية، وربما من دون علمها، أفرز اجتماع لجنة المرأة بالأمم المتحدة إتفاقية تدعو إلى إلغاء القوانين وتغيير الثقافات والقيم الدينية الموصوفة بالقوانين التمييزية، وتمّ تحديد عام 2015 كآخر أجل لإطلاق الحرية الجنسية للمرأة في الدول العربية والإسلامية، وجاءت الموافقة على الإتفاقية بالإجماع خلال الدورة الواحدة والخمسين، التي انتظمت مؤخرا بالأمم المتحدة والهدف منها ـ حسب الإتفاقية ـ هو القضاء على التمييز والعنف ضد الإناث.
وأشارت الوثيقة إلى أن كل بنات المعمورة بعد ثمان سنوات سيكنّ على موعد مع الحرية الجنسية الكاملة للمرأة، خاصة في الدول الإسلامية. المسودة التي ستصبح قانونا تعاقب الدول التي تخالفه يحمل أفكارا غربية أكثر تطرفا حتى مما هو موجود في دول أوربية مثل "لا للأمومة..لا للحياة الزوجية"، كما تعتبر هذه المسودة العلاقة الزوجية الحالية الحاصلة في الدول العربية مجرّد إغتصاب يعاقب عليه القانون، وتفرض الوثيقة أيضا رفع قوامة الرجل على زوجته وأيضا رفع تسلط الأب على ابنته التي ستتحرر من "قيوده" بمجرّد أن تتأكد من بلوغها السن الذي يسمح لها بممارسة حياتها الجنسية. وتجبر الأمم المتحدة من خلال هذه القوانين الدول العربية على تقديم ثقافة جنسية كاملة للفتاة في المدرسة وتدريبها على كيفية الممارسة "الحقة" وليس ما أسمته "باغتصاب الزواج" مع استخدام وسائل منع الحمل "أمان الجنس" بحرية تامة وفي الوقت الذي تريد، حتى لا تتعقد وتقضي عمرها أمام هاجس يدعى "اللذة".
ولأن الدول الإسلامية عموما، غير مهتمة بما يحاك ضدها في السنوات القليلة القادمة، فإن تحركها مؤجل كما كان مؤجلا عندما طالبت أمريكا وليس الأمم المتحدة بتغيير البرامج الدراسية وإلغاء آيات قرآنية من التداول التعليمي وتمّ تطبيق ذلك في معظم الدول، ولحدّ الآن لم تتحرّك سوى اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل عبر ندوة صحفية لم يسمع عنها إلا القليلون. وتكمن خطورة وجدية هذه الوثيقة كونها صدرت من الأمم المتحدة التي ترعى عددا من البرامج في كل الدول العربية والإسلامية، وكونها أيضا أعطت متسعا لمختلف المجتمعات لتهيء نفسها لهذا الموعد عبر مراحل تبدأ في الموسم الدراسي القادم بإدخال برامج تعليمية عن الجنس في حصّة العلوم وتنتقل في كل سنة لكسر مزيد من الطابوهات، فيسهل عليها تفجير الحرية الجنسية بشكل مباشر خلال 2015..
ثم أن المشروع "الجنسي" المنبثق عن لجنة المرأة بالأمم المتحدة لم يجد أي معارضة أو "فيتو" من كل دول العالم العربي والإسلامي، مما يعني موافقتها عليه، والصمت في الأمم المتحدة بالخصوص هو علامة رضا، ورفض القانون في الموعد المحدد "2015" هو إخلال بالقوانين الدولية قد يعرّض صاحبه إلى عقوبات ثقافية واقتصادية في انتظار العسكرية.
ب. عيسى
|
الموضوع على موقع "مراصد الشروق":
http://www.echoroukonline.com/marasid/modules.php?name=...&file=article&sid=10
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دعوة للنقاش: في البدء كان تغيير آيات القرآن,,,, الآن الحرية الجنسية والبقية تأتي (Re: amin siddig)
|
الأخ أمين صديق
تحية طيبة وأشكرك على الاستجابة والمشاركة في النقاش
المعذرة على تأخر الرد لبعض الإنشغال وللبحث عن أصل الموضوع.
ما توصلت إليه حول الموضوع هو الرابط التالي والذي فيه عدد من المواضيع حول الجلسة 51 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة ومنها: تقرير مجموعة الخبراء بلجنة المرأة بالأمم المتحدة.
الرابط هو: http://www.iicwc.org/conferences/51/51_09.htm
اخي الكريم,,,,
كنت أتوقع أن يتم الرد على الموضوع مباشرة دون ربط صاحبه بالجماعات الإسلامية وما صاحب ذلك الربط وهو ما أدخلك في علم الغيب في تحديد هوية شخص لا علاقة لك به سوى موضوع طرحه على النت كما إن هذا الربط قد حرفك عن الموضوع الأساسي إلى الحديث عن الجماعات الإسلامية وماأدراك ما الجماعات الإسلامية.
يبقى السؤال المهم والذي يحدد جدوى النقاش والاستمرار فيه:
"الحرية الجنسية" التي نادت بها لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة, والتي ينادي بها الغرب أو "أصحاب المسؤولية الأخلاقية" كما ذكرتهم, هل نقبلها لأنفسنا ولزوجاتنا ولأمهاتنا ولأخواتنا؟؟؟؟
أرجو الرد المباشر على السؤال دون الربط هذه المرة بأي جهة.
وأخيراً:
جاء في ختام ردك:
" و الأفضل للجميع أن يدركوا الحقيقة البديهية أن ما يفعله شخص ما بجسده هو أمر يخصه وحده ، يقرر فيه وفق ما يعتقد ، وليس وفق ما يفرضه الناس الآخرين ، وكل ما يعارض البديهة و لو إستمر دهراً فحتماً سيسقط"
إن ما يفعله, ويجب أن يفعله, كل شخص بجسده لا يفرضه الناس الآخرين وإنما يفرضه رب هؤلاء الناس الذي هو ربي وربك.
بل إن لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة تعتبر من "الناس الآخرين" فيما تود فرضه على مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي لم تسعى لفرض ما تراه هي في هذا الموضوع على الغرب برغم اختلافها معه فيه.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حافظ أحمد مالك
amin siddig
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست