|
|
 دا شنو نقول دا
|
الحركة بين مازق التوضيحات و الالتزام بالمؤسسية
الخرطوم :على ميرغنى صحيفة السوداني
اثارت تصريحات وزير الدولة بوزراة الداخلية ، اليو الينق ، حول مقتل دكتور قرنق الجدل مجددا ولم تكن مستغربة لبعض المراقبين ، اذ سبقته لنفس الطرح السيدة ربيكا قرنق ، فى تصريحاتها للتلفزيون الكينى التى اكدت فيها قناعتها بان زوجها مات مقتولا . الا ان الشئ الجدير بالاهتمام رد فعل الحركة الشعبية على تصريحات وزير الدولة ، التى وصلت حد اعفاء الوزير من منصبة.و السؤال الذى يطرح نفسه بشدة : ايهم اكثر اهمية ؛ ايجاد توضيحات للشكوك حول الحادثة ، ام فرض الالتزام بالمؤسسية فى الحركة ؟ و لا ننسى ان تصريحات الوزير لم تكن باسم الحركة الشعبية.
اختلاف العقاب و الجريمة واحدة
فى 17 يوليو المنصرم ، و فى حديث مع التلفزيون الكينى ، اكدت ارملة دكتور قرنق ، مدام ربيكا ، ان زوجها مات مقتولا و حذرت من انها سترد ( رد اللبوة على قاتل زوجها). و لم تتهم جهة بعينها انما تركت الموضوع على طريقةمفتوحة ). و فى الاسبوع الماضى جدد وزير الدولة بوزارة الداخلية نفس الاتهامات و عبر عن قناعته عن ان قرنق مات مقتولا و ان الحادث مدبر . حديث مدام ربيكا ربما يؤخذ على انه رد فعل عاطفى على فقدان زوجها ، كما انها لم تعطى حيثيات معينة لاتهاماتها ، لكن وزير الدولة و عضو لجنة التحقيق فى الحادثة ، اعطى حيثيات كثيرة اعتبرها قصور فى سير التحقيق . كان ابرزها حديثه عن ان الطائرة اليوغندية لم تكن الطائرة الرئاسية . المنطق يقول ان الحركة الشعبية كان من الافضل ان تركز على مناقشة ما ورد فى حديثه و ليس التركيز على الجانب الاجرائى فى الادلاء بتصريحات قبل موافقة الحركة. لأن ذلك يعطى الشعور بان الحركة تسعى للملمة الموضوع بصورة مريبة ، يذكر ان وزير الدولة بوزارة الاعلام اليوغندية ، جيمس بوتورو ، حذر صحافة بلاده بعد اسبوع من الحادثة ، من الحديث عنها . شئ آخر اصدرت الحركة قرارا بعزل الوزير منفردا ، بينما غيرت موقع مدام ربيكا فى حكومة الجنوب ضمن تعديل وزارى كبير . و هذا يعنى ان عقوبة اثارة نفس الموضوع اختلفت مع اختلاف الفاعل.
الصحافة اليوغندية تطالب باعادة التحقيق
تناولت صحيفة المونتور اليوغندية فى عددها السبت 18 اغسطس تصريحات وزير الدولة بوزارة الداخلية و اعتبرتها تعبر عن قناعة كثير من السودانيين ، بما فى ذلك قادة جنوب السودان و بعض اليوغنديين انفسهم . و اضافت الصحيفة ان الشكوك ذاتها تجد مكانها عند كثير من كبار المسؤوليين فى حكومة الخرطوم و اسر ضحايا الحادثة، و ان ذلك يدل على ان تقرير لجنة التحقيق لم يعطى تفسيرا لكل جوانب الحادثة . و اشارت الصحيفة الى ان هذه الاتهامات ، ان تركت هكذا دون تفسير ، من شانها ان تعرقل العلاقات الثنائية بين حكومة الجنوب و الحكومة اليوغندية ، و التى ربما تقود الى نهر دم بين الجانبيين . و ذهبت الصحيفة فى افتتاحيتها الى المطالبة بتكوين لجنة تحقيق جديدة بمشاركة الحركة الشعبية ، الحكومة اليوغندية ، الحكومة السودانية و المجتمع الدولى . و طالبت بان تشمل لجنة التحقيق المقترحة (مثيرى هذه الاتهامات ) او على الاقل مثولهم امامها . و اضاءت الصحيفة نقطة مهمة ، حيث اكدت انه كلما تركت هذه الاتهامات بدون توضيحات مقنعة ، كلما ترسخت الاتهامات فى الاذهان .
اتهامات يوغندية ضد الحكومة اليوغندية
من المفيد استرجاع تصريحات البرلمانى اليوغندى ، اقرى اوورى ، فى اغسطس 2005، التى اتهم فيها الحكومة اليوغندية بعدم الالتزام بضوابط السلامة الخاصة بالطيران المدنى اليوغندى ،فيما يخص رحلة دكتور قرنق ، التى تمنع اقلاع الطائرات الهلكوبتر بعد الساعة الخامسة مساءا فى رحلة تستغرق اكثر من ساعة . و اضاف اقرى ، ان موسفينى كان يجب ان ينصح قرنق بالبقاء فى كمبالا و عدم السفر ، او على الاقل اختصار زمن اجتماعه مع قرنق (حتى يضمن وصول قرنق الى نيوسايد قبل الظلام). و اكد اقرى انهم لفتوا نظر الحكومة الى ضرورة الالتزام بقوانين الطيران ، خاصة فى رحلات الشخصيات المهمة الاجنبية ، خاصة باعتبار ان منطقة البحيرات الكبرى (منطقة مضطربة و بها عنف عبر الحدود) ، و اعادوا الى اذهان مذابح رواندا التى اندلعت بعد حادثة مقتل رئيسى بورندى و رواندا بعد ان اقلعا من اروشا فى تنزانيا فى ساعات حظر الطيران .
الاعلام اليوغندى : موسفينى المستفيد الاول
و تناقلت كثير من وسائل الاعلام اليوغندية ، عام 2005 ، تحليلات الحادثة و من هو المستفيد منها ، و ركزت اثنتان منهما ، احداها اذاعة اف ام ، على ان قرنق بحث مع موسفينى مشروع مباحثات سلام لحل مشكلة جيش الرب فى شمال يوغندا . و تحقيق السلام هنالك ، مما يعنى تقليل دور الجيش اليوغندى فى الحياة السياسية و اضعاف موقف موسفينى خاصة اذا تحالف سياسيو قبيلة الاشولى مع قادة جيش الرب الذين ينحدرون من نفس القبيلة . و رغم عدم قوة هذا التحليل الا ان مسارعة موسفينى لاغلاق الاذاعة الاف ام التى اذاعت البرنامج ، ادى لتقوية هذه الاتهامات ، خاصة ان الاذاعة اعادة الى الاذهان مسارعة موسفينى الى منح جيش الرب مهلة اسبوعين فقط ، ممت اجهض مباحثات سلام سابقه قادها احد وزراء حكومته . يذكر ان شمال يوغندا اتحد ضد موسفينى فى الانتخابات التى جرت عام 2001.
وزير الدولة بوزارة الداخلية ادلى باتهامات معينة و واضحة ، كان من الاجدر بحكومة الجنوب العمل على التحقق منها ، بدلا عن العمل على اسكاته عبر اقالته من موقعه. و بالتاكيد فان الاقالة ادت لزيادة يقين المقتنعين بسيناريو المؤامرة و زرعت الشك فيمن كان يعتقد ان الامر قضاء و قدر.
* اها دا نقول شنو الاتهامات دي القص منها شنو ؟
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست