|
|
 تصريح صحفي بمناسبة مرور ثلاثة أسابيع علي إعتقال السيد مبارك المهدي ... حقائق أخري
|
بسم الله الرحمن الرحيم
• مرت ثلاثة أسابيع علي إعتقال السيد مبارك المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد والأستاذ عبد الجليل الباشا رئيس الجهاز التنفيذي للحزب في فجر السبت 14/7/2007م .
• عقد مجلس التننسيق لحزب الأمة الإصلاح والتجديد إجتماعاً طارئاً يوم الاحد 15/7/2007 م أعقبه بمؤتمر صحفي رفض فيه التهم الموجهه من قبل جهاز الأمن والواردة في بيان وزارة الداخلية وتصريحات وزير الدفاع القائلة بأن قيادة حزب الأمة الإصلاح والتجديد ضالعة في محاولة إنقلابية أو تخريبية تستهدف أمن العاصمة وإغتيال شخصيات سياسية .
• عقب المؤتمر الصحفي مباشرة تم إعتقال الأستاذ مهدي بخيت مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية واحد المتحدثين في المؤتمر الصحفي وتم التحقيق معه حول تشكيك الحزب في صحة رواية جهاز الأمن حول المحاولة التخربية المزعومة .
• إستقبل الحزب عدداً كبيراً من رؤساء الاحزاب و القيادات السياسية وممثلي قطاعات المرأة والشباب والطلاب في عدد من الأحزاب السياسية الذين أعلنوا تضامنهم ورفضهم للإعتقال التعسفي غير المبرر.
• عقدت القوى السياسية السودانية اجتماعاً أعلنت من خلاله تضامنها مع الحزب وأصدرت بياناً مشتركاً ممهوراً بتوقيع عشره أحزاب سياسية ادانت فيه الاعتقال وطالبت السلطات باطلاق سراح المعتقلين، كما صدرت بيانات مماثلة من نساء الأحزاب، والقوى الطالبية، وفرعيات حزب الأمة بالمهجر، التحالف السوداني، حركة تحرير السودان، الحزب الليبرالي السوداني وحزب الأمة – القيادة الجماعية .
• التقي وفد من الحزب بالبعثات الدبلوماسية لكل من هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وبعثة الإتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة - مكتب حقوق الإنسان حيث تم تنويرهم بتداعيات الإعتقال .
• في تصريح لوسائل الإعلام أعلن وزير العدل عن إحالة ملف القضية في المحاولة التخريبية المزعومة إلى لجنة تحقيق برئاسة مولانا ياسر محمد احمد وكيل نيابة أمن الدولة، ثم أمر المدعي العام صلاح الدين أبوزيد المشرف على اللجنة (حسب ما جاء في البيان بالصحف) بعدم التناول أو التعليق على القضية في أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة.
• قامت مجموعه من السادة المحامين نيابة عن المتهمين في يوم 22 و23 و25 من شهر يونيو 2007م ، بمقابلة كل من السيد رئيس اللجنة والسيد المدعي العام بوصفه المشرف علي أعمال اللجنة بحسب قرارتأسيسها،حيث أفادوا السادة المحامين بأن أوراق هذه القضية لم توضع أمام اللجنة وانها مازالت بطرف جهاز الأمن، وأن المحتجزين رهن الإعتقال بالجهاز ومقبوض عليهم بموجب أحكام قانون الأمن الوطني.
• تم تنوير السيدة سيما سمر المبعوث الخاص لحقوق الإنسان الساعة الثانية بعد الظهر يوم 25/ 7 /2007م كما جاء في الصحف الصادرة يوم 26/7/2007م بأنه قد تم السماح لمحاميي المعتقلين وأسرهم بمقابلتهم ، الامر الذي لم يحدث حين التنوير .
• تم السماح لنجل السيد مبارك المهدي الأكبر (يوسف) بمقابلته يوم الأربعاء 25/7/2007 الساعة الحادية عشر مساء في أحد المكاتب التابعة لجهاز الأمن الوطني والمخابرات . ومن خلال الزيارة وضحت المعاناة الصحية للسيد مبارك حيث انه يعاني أصلا من مشاكل في المعدة والقولون تفرض عليه نوعاً محدداً من الاطعمة،كما أن الأدوية التي يستعملها لم توفر له، علماً بأن السيد مبارك كان بصدد إجراء منظار إستكشافي في نفس يوم إعتقاله حسب توصية طبيبه، وقد أوضح أن كل محاولاته مع أفراد جهاز الأمن لعرضه علي طبيب او السماح له بإجراء المنظار قد باءت بالفشل، وقد ظهر أثر المعاناة جلياً عليه و فقد الكثير من وزنه.
• أفاد السيد مبارك إبنه يوسف أنه لايعلم أي شيء عن مكان إحتجاز الأستاذ عبد الجليل الباشا أو بقية المعتقلين أو أوضاعهم، وأنه محتجز في غرفة منفردة في القسم الخاص بجهاز الأمن في سجن كوبر ولم يطلع منذ إحتجازه علي أي وسيلة من وسائل الإعلام، ولم تتح له معرفة أي معلومة عما يدور بالخارج .
• تم رفض الطلب المقدم من أسرة السيد عبد الجليل الباشا لمقابلته،مع العلم بان الأستاذ عبد الجليل الباشا أعتقل بملابس النوم، ولم يسمح له بحمل أي شيء من أغراضه الشخصية،ولم تتوفر حتي الأن معلومات عن مكان أو ظروف إحتجازه، كما تم رفض طلبات المقابلة المقدمة من أسرة السيد مبارك المهدي متمثلة في والدته وشقيقاته ولم يسمح لأي من محاميي المعتقلين بمقابلتهم أو الوقوف علي التهم الموجه لهم حتي الآن .
• تكونت لجنه قانونية برئاسة الأستاذ أمين مكي مدني وعضوية 87 من كبار المحامين للدفاع عن المحتجزين متي ما تم إحالة ملفهم للقضاء، واللجنة بصدد تقديم طعن دستوري لدي المحكمة الدستورية بغرض حماية الحقوق الدستورية للمحتجزين.
• تقدمت اللجنة القانونية بطلب لمقابلة المحتجزين لرئيس اللجنة المكونة من وزارة العدل بتأريخ الأربعاء 1/8/2007م إلا أنه رفض إستلام الطلب بحجة أن اللجنة ليس لها مقر ، ثم رفع الطلب للمدعي العام الذي رفض مقابلة ممثل اللجنة القانونية ولكنه إستلم طلب المقابلة ولم تتلق اللجنة القانونية رداً من المدعي العام حتي الآن .
• التقي وفد من الحزب، وأسرة السيد مبارك المهدي ،وأسرة الأستاذ عبد الجليل الباشا بالسيدة سيما سمر المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالسودان يوم الاربعاء 1/8/2007م وقد أبدت سمر اهتمامها البالغ بظروف الإعتقال وأوضاع المعتقلين .
• بعث عدد من الأحزاب السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة الأمريكية رسالة مفتوحة الي السيد رئيس الجمهورية عبر الإنترنت تطالبة بممارسة صلاحياته الدستورية لوقف الإنتهاكات الدستورية المتمثلة في إعتقال السيد مبارك المهدي وعدداً آخر من المعتقلين، وتطالبه بإلغاء القوانين الإستثنائية التي تسخرها أجهزة الأمن لإهدار الحقوق الدستورية للمواطنين .
• إن الهجوم العنيف من قبل نائب مدير جهاز الامن وبعض المتنفذين في السلطة علي شخص السيد مبارك وتجريمه، ومحاولة إسكات أي صوت آخر عبر سياسات الإعتقال و حظر النشر التي وضح جلياً أن المقصود بها حظر النشر لطرف واحد فقط دون الأخر ، إنما تدل علي أن التهم الموجهة للسيد مبارك المهدي هي تهم كيدية، وأن الإعتقال المقصود به الحد من حركته وفاعليته السياسية وقطع الطريق أمام وحدة حزب الأمة في هذا الظرف الحرج من تأريخ بلادنا خاصة وأن تصريحات المسئولين الحكومين عن العملية المزعومة تحمل تناقضاً واضحاً في فحواها .
• نحن نؤكد مرة أخري أن نهج حزب الأمة الإصلاح والتجديد نهج ديموقراطي يؤمن بالحل السياسي السلمي لأزمات البلاد وأن السيد مبارك المهدي صاحب مبادرات للحل السياسي الوطني أبعد ماتكون عن العنف أو الأحادية .
• نحن نطالب السلطات بإطلاق سراح السيد مبارك المهدي، والأستاذ عبد الجليل الباشا فوراً ، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة إن كانت هناك بينات وأدله تسند التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام علي لسان عدد من المسئولين الحكومين . ونحمل جهاز الأمن الوطني والمخابرات المسئولية كاملة علي أي ضرر يصيبهم .
• نهيب بجهات الاختصاص، والمنظمات المحلية، والإقليمية، والدولية بضرورة العمل من أجل كفالة حقوق المحتجزين الدستورية والقانونية.
مكتب السيد مبارك المهدي
الخــــرطوم
4 أغسطس 2007م
|
|
 
|
|
|
|
معتصم مصطفي الجبلابي
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست