الخبراء يحذرون من ضعف اسهام الجنوب بالاقتصاد القومي

Quote: قالوا ان دول الجوار تسيطر على نشاطه التجاري الخبراء يحذرون من ضعف اسهام الجنوب بالاقتصاد القومي تقرير: محمد ادريس انقضى عامان على توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام واقتصاد الجنوب لا يزال في شبه معزل عن الاقتصاد القومي للبلاد بجانب كونه يعاني من ظاهرة اغراقه بسلع دول الجوار المختلفة يدعمه تأخر مباشرة عمل كل من ادارتي الجمارك والمواصفات لعملهما بالجنوب بسبب تأخر موافقة حكومة الجنوب في الفترة السابقة. وشهدت الأسواق الكبيرة بالجنوب تغييرا كبيرا مثل اسواق جوبا وملكال وواو نتيجة هجرة التجار الشماليين بسبب الاحداث التي اعقبت وفاة النائب الاول لرئيس الجمهورية جون قرنق ليحل محلهم اعداد كبيرة من التجار اليوغنديين والكينيين وهو الامر الذي بدوره ادى الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين جنوب السودان وكل من يوغندا وكينيا، ويميل الميزان التجاري بصورة كبيرة لصالح دول الجوار. الا ان عدداً من المراقبين يحذرون من ان استمرار اعتماد اقتصاد الجنوب على دول الجوار لا يدعم جهود الوحدة الذي بدوره يرجح خيار الانفصال. ويؤكد الخبير الاقتصادي فاروق كدودة ان الجنوب عملياً بعد نيفاشا دولة ذات علاقة واهية بالمركز خاصة في ظل وجود حكومة ومجلس تشريعي وبنك مركزي خاص به، واشار الى ان رجال الاعمال الشماليين غادروا الجنوب ويطالبون باسترداد اموالهم التي فقدوها اما ابان الحرب او بعد مقتل د. جون قرنق في حين دخل رجال اعمال من الدول المجاورة كينيا ويوغندا في ظل غياب الجمارك والمواصفات. واوضح كدودة: بحكم الاتفاق فان الجنوب له الحق في ادارة «50%» من عائدات البترول دون ان يكون للشمال حق في التدخل في ادارة هذه النسبة. واشار الى ان الجنوب الآن اقرب الى الدول المجاورة من الناحية الاقتصادية وابعد في علاقته مع شمال السودان مضيفا اننا اذا اضفنا العوامل غير الاقتصادية فان وضع الانفصال هو المرجح. وقال ان الاقتصاد القومي سوف يتأثر بهذا الامر. من جانبه قال الخبير الاقتصادي احمد رفعت ان الواجهة التجارية لمدن الجنوب الرئيسية في مدن جوبا وملكال وواو اصبحت مشهورة بالسحنات من دول الجوار خاصة كينيا ويوغندا واصبحت هذه الجاليات هي المسيطرة على النشاط التجاري في مدن الجنوب بالاضافة الى ان خطوط النقل بين الجنوب ودول الجوار ما زالت اكثر يسرا من تلك الموجودة بينه والخرطوم حيث لم يبذل جهد حقيقي في مجال الطرق والمواصلات لاعادة تأهيل الشبكة القديمة وتوسيعها، لذلك التعامل التجاري مع دول الجوار اصبح اقل تكلفة. وأبان ان معظم الاستثمارات التي تمت في الجنوب كانت اجنبية نالت فيها الولايات المتحدة وكندا اكبر قدر، وبخلاف بعض الشركات الصغيرة بالخرطوم التي لها علاقات مع جنوب السودان فان معظم منتجات البناء واعادة التعمير ومواد البناء تم جلبها من الدول المجاورة. واضاف ان اختلاف النظام المصرفي لم يكن يسيراً في اتجاه دعم وتعزيز العلاقة الاقتصادية بين الجنوب وبقية الاجزاء، كما ان معظم الشركات الشمالية لا تستطيع ان تلج مجال الاستثمار بالجنوب دون ان تدرك ما سيؤول اليه الوضع في تقرير المصير، بالاضافة الى بعض توجسات التجار الشماليين نتيجة المضايقات المقصودة او غير المقصودة من بعض المتنفذين في جنوب السودان. وقال ان الاقتصاد ما زال بعيدا في ان يلعب دوره كأحد روافد تطوير الوحدة بين أبناء الوطن حيث لا توجد شركات مشتركة على مستوى القطاع الخاص ولا على مستوى التنظيمات المحلية الاقتصادية مثل اتحاد التجار واتحاد الغرف الصناعية بشكل فاعل. وطالب رفعت باعادة وضع استراتيجية على مستوى الدولة تتشكل لتطوير اقتصاد جنوب السودان بشكل تعامل مع بقية الاجزاء اضافة الى ان تجارة الحدود في جنوب البلاد تضخمت بصورة واسعة وكبيرة ومعظمها يمر دون جمارك الامر الذي افقد الخزينة العامة العديد من الايرادات، وتساءل رفعت حول مدى فعالية نظام الرقابة والاشراف على الاداء الاقتصادي على مستوى السودان في ظل كل هذه الظواهر داعيا الى ربط اقتصاد الجنوب بالاقتصاد القومي عبر القطاع الخاص الذي لم يبذل جهوداً ذات قيمة تتلائم والدور المتوقع منه خاصة وان اجواء الاستثمار في جنوب البلاد اكثر تقبلا واقل حساسية في استثمارات القطاع الخاص من الاستثمار الحكومي.