|
|
 استعراض موجز للتقرير السياسي لمؤتمر القطر الخامس / لحزب البعث العربي الاشتراكي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الاشتراكي أمـــــــة عربية واحـــــــــــدة
قيادة قطر السودان ذات رسالـــــــــــة خالــــــدة
استعراض موجز للتقرير السياسي لمؤتمر القطر الخامس
لحزب البعث العربي الاشتراكي
دورة الشهيد صدام حسين
التقرير السياسي لمؤتمر القطر الخامس، دورة الرفيق الشهيد صدام حسين، الذي انعقد أيام 5، 6 يوليو 2007 تحت شعار:
(تعاهدنا أن يشكل هذا المؤتمر نقلة نوعية في نضال الحزب.. منطلقاً للتأكيد على إيجابيات مسيرته وتجاوز سلبياتها)
استعرض تطورات الأوضاع السياسية في بلادنا ، ونضال الحركة الجماهيرية بكل فصائلها، والذي تركز منذ مطلع الاستقلال السياسي حول أهداف: تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة الاستقلال السياسي وتعزيزه بالاستقلال الاقتصادي ، والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب، والخروج من حالة الفقر والجهل والمرض بالتنمية الاقتصادية وبناء مجتمع الكفاية والعدالة الاجتماعية، والنضال من أجل نظام ديمقراطي يرتبط بالانجاز ويعبر عن مصالح جماهير الشعب الكادحة ويفجر طاقاتها وإبداعاتها الخلاقة ويجسد وحدة النضال العربي والافريقي من أجل التحرر والاستقلال والتقدم في مواجهة قوى الاستعمار والامبريالية والصهيونية.
أكدت مقدمة التقرير على هوية البعث كحزب قومي وثوري، وعلي منهجه التاريخي الحضاري القومي الثوري الجدلي ومبادئه وأهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية وترابطها في اطار العلاقة العضوية التي لا انفصام فيها بين الوطني والقومي المستندة على الإدراك الواعي للخصوصيات دون تجاوزها. فحزب البعث العربي الاشتراكي – كما جاء في المقدمة، هو حزب منحاز بل هو حزب الطبقات الكادحة من فلاحين وعمال وحرفيين... الخ بالإضافة إلى الطلبة. وهو حزب يؤمن بالتعددية الديمقراطية، وخاض في سبيل ذلك مواجهات عنيفة مع الأنظمة المستبدة في أقطار الوطن العربي مثلما ظل يعمل دوماً من أجل تعميق مبدأ المواطنة، من خلال تعزيز الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية على أسس المساواة، والبعد عن السياسات الضيقة القائمة على التمييز الأثني أو الديني أو الطائفي أو الجهوي أو الثقافي.
كما أكد إيمان حزب البعث العربي الاشتراكي بالملكية وبحق التملك والإرث، وبدور القطاع الخاص المتجدد في مراحل البناء الاشتراكي، فإنه يرى أهمية إشراف الدولة على النشاط الاقتصادي من خلال قيادة القطاع العام للأنشطة والمؤسسات الاستراتيجية التنموية الاقتصادية والخدمية الاجتماعية.
إلى جانب المقدمة التي جاءت مؤكدة على هوية السودان العربية الإسلامية الأفريقية وعلى الرابطة العضوية بين العروبة والإسلام وبأن الإسلام كان وسيبقى للأمة قيمتها الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية ، فقد اشتمل التقرير السياسي على مباحث حول التحليل السياسي لأوضاع القطر، والأزمة الاقتصادية، ونظام 30 يونيو 1989 الديكتاتوري الرجعي، وحركة 28 رمضان المجيدة ، ومسألة الجنوب، ودارفور، وتطورات الوضع السياسي بعد 11 سبتمبر، والوضع العربي الراهن، ومحاور النضال الوطني.
وأكد التحليل السياسي، أن نضال جماهير الشعب السوداني، منذ الاستقلال، ولا سيما نجاحه في اسقاط الأنظمة الديكتاتورية في 1964م و 1985م، قد فضح عجز وإفلاس القوى التقليدية، العسكرية والمدنية، وكان نتيجته توسيع دائرة الوعي السياسي وجذب قطاعات واسعة من الشعب إلى ميدان الصراع السياسي والاجتماعي وأن استمرار حالة التخلف جراء استمرار ذات السياسات الاقتصادية والمالية التقليدية من قبل النظم المتعاقبة بعد الاستقلال، وغياب التنمية والخضوع لشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستمرار الحرب الأهلية، واقتران تلك السياسات بالقمع المنظم من قبل الأنظمة الديكتاتورية التي استهدفت تفتيت واضعاف الحركة الجماهيرية وقواها الطليعية..الخ أدى إلى دوران البلاد في حلقة مفرغة بين انظمة مدنية تعددية وأنظمة ديكتاتورية اتسمت جميعاً بالعجز والإفلاس، مما أدى إلى تدهور الأوضاع على مختلف الأصعدة، بينما إزدادت الأزمة الوطنية تفاقماً وشمولاً في عهد انقلاب الجبهة الإسلامية وأضحى مصير البلاد مرهوناً بتقرير المصير، بعد أن ارتهنت الإرادة الوطنية للأجنبي، عوضاً عن انجاز مهام ما بعد الاستقلال صار الواجب المقدم لجماهير شعبنا هو الدفاع عن استقلال البلاد وسيادتها ووحدتها الوطنية، إلى جانب النضال من أجل التقدم الاقتصادي والعدل الاجتماعي والحقوق الأساسية والحريات العامة.
ومن خلال تحليل سياساته الاقتصادية، خلص التقرير إلى أن برنامج نظام 30 يونيو، وهو البرنامج الاقتصادي للجبهة الاسلامية، والذي يعبر عن مصالح الفئات الرأسمالية الطفيلية ومتوافق مع اقتصاد السوق وشروط صندوق النقد الدولي، وبالتالي لم ولن يتمكن موضوعياً من تحقيق التنمية المتوازنة والمستقلة والعدالة الاجتماعية ولن يشكل مخرجاً من الأزمة الاقتصادية، بل سيفاقمها. وأوضح بأن الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية يسير باتجاهين الأول: اتجاه مرحلي يتعاطى مع واقع الأزمة. الثاني: اتجاه لحل جذري استراتيجي يتعاطى مع مسببات وآليات تكريس التبعية والتخلف وذلك بانتهاج طريق ونمط التنمية الاشتراكية ، ولقد اعتبر التقرير أن الانهيارات المتسارعة للتطبيقات الشيوعية لا تعد انتصاراً للرأسمالية أو هزيمة للاشتراكية مؤكداً على أن أوضاع الرأسمالية لم تكن بأفضل حال . وأن اللحظات الأخيرة من الصراع بينهما كانت صراعاً بين خيارين مأزومين لنموذج حضاري واحد .
مشيراً إلى أن الاشتراكية في بلداننا وبلدان العالم الثالث ضرورة وطنية لتعزيز السيادة والدفاع عن الوحدة الوطنية. وأن مستقبلها مرتبط بفك الارتباط بينها وبين الماركسية وبتحريرها من الآثار السالبة للتطبيقات الشيوعية والتجارب الفاشلة وبالقدر الذي ترتبط فيه بالحرية والديمقراطية وتعبر فيه عن الخصائص الوطنية والقومية.
وتطرق التقرير السياسي إلى موقف النظام من الحريات الأساسية والتعددية السياسية، ونضال القوى السياسية والنقابية، ضد النظام الديكتاتوري الذي تكشفت طبيعته المعادية للديمقراطية منذ يومه الأول، ودور حزب البعث العربي الاشتراكي، بجانب القوى السياسية والجماهيرية الأخرى في معارضة النظام وسياساته وصمودها في مواجهة القمع والتعذيب والتشريد.
كما تطرق التقرير أيضاً إلى حركة 28 رمضان المجيدة وإلى المعارضة العسكرية منذ نشوئها خلال حقبة مايو، وتطورها السياسي، ودورها في النضال ضد نظام مايو، وفي انتصار انتفاضة مارس أبريل، وفي التصدي لنظام 30 يونيو وقد أفرد التقرير لها مبحثاً منفصلاًً.
وأبان التقرير أن حركة 28 رمضان المجيدة (23 أبريل 1990) هي أحد أنجازات التنظيم الوطني لضباط وصف وجنود القوات المسلحة وهو تنظيم نشأ في عام 1979، ويتميز عن غيره من التنظيمات العسكرية بولائه واخلاصه للوطن ولرقيه وتقدمه وانحيازه لأوسع الجماهير والتزامه الثابت والذي لا يقبل المساومة بالخيار الديمقراطي. حيث اعتبر أن الالتزام بالخيار الديمقراطي التعددي هو الشرط الحاسم في تشكيل عضويته وفي الاتفاق أو الاختلاف مع القوى الأخرى.
وخلافاً لكل الإشاعات والترويجات المغرضة وغير المغرضة أكد التقرير السياسي أن التنظيم الوطني لضباط وصف وجنود القوات المسلحة لم يكن يسابق انقلاب 30/6/1989م على السلطة فالترويج المغرض يرمي إلى مساواة حركة 28 رمضان المجيدة بأهدافها الوطنية وعلى رأسها إعادة الديمقراطية بإنقلاب الجبهة الإسلامية التي اجهضت الديمقراطية.
إن التنظيم الوطني كان يعتبر نفسه في فترة ما قبل 89 حارساً للتعددية ومناضلاً من أجل تكريس وتجذير التوجه الديمقراطي لذا فإنه رغم قاعدته الواسعة داخل القوات المسلحة وقدراته التنظيمية المتميزة لم يكن يخطط للوصول إلى السلطة وقد راهن في الأسابيع الأولى التي أعقبت انقلاب 30 يونيو على دوره في تعبئة القوات المسلحة والنظامية للإنحياز لإنتفاضة الشعب عند نجاح الإضراب السياسي والعصيان المدني وبعد أن تضاءلت فرص قيام الانتفاضة الشعبية ضد الانقلاب تطبيقاً لميثاق الدفاع عن الديمقراطية فقد تقرر التحرك لإعادة السلطة للشعب عبر عمل فني دون إهمال الدعوة للانتفاضة.
كما استعرض التقرير تطور مشكلة جنوب السودان منذ نشوءها ومواقف مختلف الأنظمة التي مرت على حكم السودان وتعاملها معها، وبشكل خاص نظام30 يونيو الذي اعتمد الحسم العسكري منذ يومه الأول كخيار وحيد لمعالجة المشكلة مما دفع بها إلى تعقيدات جديدة، وقد ضاعف من هذه التعقيدات الناشئة عن اختيارات نظام الانقاذ الديكاتوري الرجعي المواقف الخاطئة لبعض أطراف المعارضة التي تبنت شعار تقرير المصير لجنوب السودان مقترناً بمطالبتها بالضمانات الدولية لأي اتفاق والتي افضت إلى اتفاقيات نيفاشا فيما تضمنته من دور للقوى الخارجية في الشأن الداخلي وبما نصت عليه من تواجد قوات أجنبية على أرض السودان، وأكد التقرير أنه وفي ظل التعقيدات التي كرسها النظام والأزمة العميقة التي أدخل فيها البلاد بهذه الاتفاقات وتبخر السلام الشامل والتحول الديمقراطي والاقتصادي الذي وعد به فإن حل هذه الأزمة يتمثل فى أن تعاد السلطة للشعب لتستطيع قواه الحية فى اجواء الديمقراطية الحقيقية من اجراء حوار عميق مع الإخوة فى الجنوب بكل مسمياتهم وعلى راسهم الحركة الشعبية للتوافق على تعديل بنود الاتفاقات التي تم توقيعها مع النظام بما يحقق المصلحة الوطنية والوفاق الوطني دون تدخل من اي طرف خارجي إنطلاقاً من حقيقة أن الإجماع والتوافق الوطني الحر هو الضمانة الأكيدة والراسخة لأي اتفاق ، مع التأكيد على الثوابت الوطنية للسودان فى الاستقلال والسيادة ووحدة الشعب والتراب .واشار التقرير الى ان السودان يواجه بعد الفترة الانتقالية المحددة فى اتفاقية نيفاشا خطر انفصال الجنوب نتيجة الاستفتاء المزمع إجراءه فى نهاية تلك الفترة بموجب الاتفاقية ، وتداعياتها التي تمثل ابرزها فى تنامي الميول الانفصالية فى العديد من اجزاء شمال السودان فضلاً عن التراجع عن الهوية الوطنية التي كانت المحرك الرئيسي للتطور السياسي للسودان الحديث نحو هويات موغلة في الاثنية والقبلية والجهوية المتخلفة التفتيتية وفي هذا السياق فقد امن التقرير على اهمية تدارك الاوضاع فى دار فور مشيرا الي ان الحزب اولي اهتماماً كبيرا وحرصاً فائقا باقليم دار فور وقضايا شعبنا فيه وبذلت تنظيمات الحزب فى الاقليم جهداً مقدراً ، منوهًاً إلى ما ناله الرفاق في دارفور من نصيب من القمع والعسف في شكل حملات اعتقالات ومحاكمات وتشريد وأوضح التقرير رؤية الحزب مشدداً على أن حل المشكلة لا يمكن أن يكون إلا سلمياً ديمقراطياً تنموياً ولا مجال للحديث عن حل أو حسم عسكري كما أن مثل هذا الحل لن يكون جزئياً ثنائياً وإنما هو جزء من حل شامل يشارك فيه كل أبناء دارفور مسنوداً بالقوى الوطنية على امتداد القطر. وأكد التقرير رفض الحزب للتدخل الأجنبي في دارفور من أي جهة جاء بجانب رفضه للطرح الأثني والقبلي مؤكداً على الطابع الاجتماعي والسياسي للصراع، وتمسكه بمعاقبة المسئولين عن ارتكاب جرائم في دارفور وغيرها أمام القضاء المستقل وتعضيده لنضال أبناء شعبنا في دارفور السلمي الديمقراطي ونبذ العنف وحل المليشيات ونزع سلاحها وتعويض المتضررين من الحرب وعودة النازحين ودعم مساعي الصلح القبلي واعادة تأهيل الاقليم لمحو آثار الاقتتال واعطائهم الأولوية ضمن خطط التنمية والخدمات المتوازية. ومحذراً في نفس الوقت من نذر الفتنة التي تتربص بمناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق .
على الصعيد العربي لاحظ التقرير أن الغزو والاحتلال الأنجلوأميركي للعراق، قد أضاف وضوحاً جديداً حول استراتيجية الهيمنة الامريكية بأغطيتها المختلفة جعل من أمريكا بحضورها العسكري والسياسي الملموس عاملاً مؤثراً وفاعلاً رئيسياً في مختلف الاوضاع السياسية في المنطقة العربية ومنذ إكمال احتلال العراق جدت الامبريالية الأمريكية لتحقيق أهدافها بوضع اليد على الثروات النفطية للأمة العربية واستكمال ترويض النظام الرسمي العربي وتطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني، رافعة شعارات الأمن مقابل السيادة بعد أن آتي شعار (من ليس معنا فهو ضدنا) أكله، بكل ما يستتبعه هذا الشعار من تفريط في السيادة وتبعية وفي هذه النقطة بالذات يقول التقرير: (يتلخص التدخل الأجنبي في مخططات تمزيق السودان ودق إسفين في وحدة فصائل المقاومة في فلسطين وتقسيم العراق على أسس طائفية بعد غزوه واحتلاله واستنزاف سوريا ولبنان وتفكيك عرى الوحدة القومية وخلق وطرح الذرائع التي تمكنها من تحقيق اهدافها ومطلوبات إستراتيجيتها بأقل الخسائر) وخلص إلى أن انبثاق المقاومة الوطنية في فلسطين والعراق يمثل تعزيزاً لخط المقاومة كخيار استراتيجي للأمة في كل مكان في مواجهة التحالف الامبريالي الصهيوني والمتواطئين معه. كما أكد التقرير ومن منطلق تشخيصه لامتداد مخطط الهيمنة الامريكية للسودان والتي تستهدف دمجه في شبكة المصالح الامبريالية الامريكية في افريقيا والوطن العربي واعادة ترتيب مختلف اوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يخدم تلك المصالح وفي مقدمتها تكريس واقع الهيمنة الامبريالية في المنطقة وتدعيم الوجود والنفوذ الصهيوني ودور نظام الإنقاذ وسياساته في هذا الإطار، فقد أكد التقرير السياسي ان الخروج من الأزمة الوطنية الشاملة التي يتهدد فيها استقلالنا وسيادتنا ووحدتنا الوطنية بعد اتفاقيات جبال النوبة ومشاكوس ونيفاشا والقاهرة وأبوجا وأسمره وغيرها من الاتفاقات الثنائية والجزئية والقاصرة، لا يتحقق بالمناورات والمساومات التي تجري خلف الكواليس خضوعاً للإرادة الاجنبية، إنما بانطلاقة جديدة من شأنها بناء موقف وطني وقومي بإصطفاف جديد للقوى السياسية والاجتماعية الحية كسبيل وحيد لتجاوز تداعيات الوضع السياسي الراهن في بلادنا، على أسس مبدئية واستراتيجية تتمسك بثوابت الوحدة والسيادة والاستقلال الوطني واستعادة الديمقراطية المرتبطة بالانجاز والتنمية المستقلة الشاملة والمتوازنة جغرافياً واجتماعياً ووقف الحرب والتصدي لمشاريع التدخل الاجنبي وترتقي بالعمل السياسي إلى مستوى الفعل النضالي التاريخي ويصبح المعيار لأي انجاز وطني هو إمكانية تغييره لواقع التجزئة والتخلف والتبعية وابتعاده عن نهج المصالح الذاتية الضيقة وعقلية الصفقات الثنائية المشبوهة واضاف: إن تعزيز القدرات النضالية والتنظيمية لهذه القوى الحية ضمن هذا الاصطفاف الجديد ومفاهيمه المبدئية هو الكفيل ببلورة وتفعيل آلية النضال الشعبي القومي التقدمي الديمقراطي كخيار تصنعه إرادة الشعب وفعله، تحت اطار تحالف وطني جامع وفعال للنضال السلمي داخل قطرنا ينشط ويستنهض ويؤطر منظمات الشعب السياسية والديمقراطية والنقابية والاجتماعية. واكد التقرير على أن المخاطر المحدقة بشعبنا التي تنتج من الأزمة الوطنية الشاملة والتهديد الجدي للنسيج الاجتماعي للبلاد ووحدتها الوطنية تقوم على اعتبارات مترابطة لا يمكن معالجة أي منها بمعزل عن الأخرى مشيراً إلى ان الترابط قائم قطعاً بين شعارات استعادة الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان والتصدي للأزمة الاقتصادية متكونة أو متمثلة في الخصخصة والفساد الإداري والمالي وتشجيع التهريب وتسهيل ممكنات التدخل الأجنبي وتقوية الصلات مع من يستبيح الوطن العربي وافريقيا بالقواعد الاجنبية لقوات الأعداء جواً وبراً وبحراً وكل من يبني جسوراً للمنظمات الأجنبية المشبوهة لاختراق ساحتنا الوطنية أو ينصاع بأي شكل من الأشكال لقرارات الامبريالية الامريكية والصهيونية بفرض رؤيتها لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة.
وجدد الحزب طرحه لمشروع برنامج وطني قومي يؤكد على النضال من أجل بديل وطني تقدمي يحافظ على الاستقلال ويعزز الوحدة والسيادة الوطنية للسودان شعباً وأرضاً ويستند على الشرعية الدستورية ويتأسس على الإقرار بمبدأ التعددية الحزبية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة وكفالة الحريات الأساسية والاستقرار والتطور السياسي وإنماء عناصر الوحدة الوطنية والديمقراطية والتقدم وشق دروب السلام والتعايش الوطني والإنبعاث الحضاري بما يعزز دور السودان في النضال القومي العربي وفي افريقيا والعالم الاسلامي وفي الساحة الدولية وأمن البرنامج على النضال من أجل إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتأكيد حيدة ووطنية الخدمة المدنية مع ضمان حق كل المفصولين سياسياً وتعسفياً في العودة للعمل وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، والنضال من أجل وحدة واسقلالية وديمقراطية الحركة النقابية بجانب النضال ضد تصفية القطاع العام ورهن مقدرات بلادنا الاقتصادية لسياسات صندوق النقد الدولي وربطها التبعي بعجلة السوق الحر والرأسمالية العالمية وبمصالح الرأسمالية الطفيلية لا سيما الجبهوية التي تتصدر قوى النهب والفساد والاحتكار. يشدد البرنامج على النضال ضد دعاة الانفصال في الشمال أو في الجنوب وفضح كافة أغطيته والتأكيد على أن السودان هو قطر عربي افريقي اسلامي وإن السودانية هي الانتماء إلى جنسية قانونية لكيان سياسي موحد يتساوى فيه المواطنون مساواة مطلقة وتتفاعل فيه حضارة عربية اسلامية مع ثقافات محلية. ودعم التضامن والكفاح المشترك بين افريقيا العربية وافريقيا جنوب الصحراء وفضح التآمر الغربي على وحدة النضال العربي الافريقي والتصدي للهجمة الامبريالية الصهيونية على الوطن العربي وتعزيز صمود الأمة العربية في ساحات المواجهة في فلسطين والعراق وجنوب لبنان ورفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني تحت أي صورة وفي أي مجال والتعبير بكل الوسائل وفي كل المنابر عن دور السودان المتلاحم مع النضال الانساني لأحرار العالم ضد الامبريالية والصهيونية والهيمنة والعدوان والتدخل في شئون الشعوب الحرة تحت ذرائع حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات ومكافحة الإرهاب .... الخ وأكد التقرير على الالتزام بالبرنامج أعلاه كشرط للخروج من الأزمة الوطنية الشاملة بأن تضطلع بمهمة إنجازه حكومة وحدة وطنية حقيقية انتقالية تتكون من كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية الوطنية بدون تمييز – أو أن تصبح بنود البرنامج هي العناوين التي تناضل تحت راياتها بعد الفرز الواضح جبهة عريضة للمعارضة تعمل للإطاحة بالنظام وإنجاز برنامجها .
حزب البعث العربي الاشتراكي
قيادة قطر السودان
الخرطوم
18/7/2007م
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
salah awad allah
حسين يوسف احمد
Elmoiz Abunura
siddig elhilo
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست