|
|
 تصريح صحفي من مكتب السيد مبارك المهدي يوضح كثير من الحقائق حول ملابسات الإعتقال التعسفي وماتبعه
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
تم اعتقال السيد مبارك المهدي رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد في صبيحة يوم السبت 14 يوليو 2007م حيث قامت قوة من جهاز الأمن والمخابرات مدججة بالسلاح قوامها 12 فردا باقتحام منزله واعتقاله، وقد ذكر له قائد القوة عند مقابلتة بأن لديهم تعليمات باحضاره الى مدير جهاز الأمن. كما تم اعتقال الاستاذ عبد الجليل الباشا رئيس الجهاز التنفيذي للحزب في ذات الوقت.
وقد ابدى أفراد جهاز الامن سلوكاً غير مقبول وعاملوا الجميع معاملة قاسية بمن فيهم السيد مبارك نفسه، فقد قاموا بضرب حارس المنزل الذي قام بفتح للباب أول مرة رغم أنه لم يبدي أية مقاومة. كما قاموا بضرب احدي العاملات بالمـنزل (أثيوبية الجنسية ) ضرباً مبرحاً من غير سبب، وحاولوا كسر باب غرفة السيد مبارك عندما اخبرهم ابنه بأن والده بغرفته دون الانتظار حتي يخرج اليهم، وقاموا بمصادرة جهاز الموبايل الخاص بالعاملة، اضافة لجهاز الموبايل الخاص بالابن الاصغر للسيد مبارك " أبوبكر" والذي كان شاهداً علي كل عملية الإعتقال التعسفي.
ومارس افراد القوة التي قامت باعتقال الاستاذ عبد الجليل الباشا اسلوباً غير لائق، حيث اقتيد بملابس النوم دون ان يمنح اية فرصة لتغيير ملابسه او أخذها معه.
وحتى الخامسة من مساء يوم 14 يوليو لم يتسن لنا معرفة المكان الذي اقتيد له السيد مبارك المهدي والاستاذ عبد الجليل الباشا، مما جعل الأمر أكثر ضبابية ومؤشرا خطرا خاصة وان القوة التي قامت باعتقال السيد مبارك المهدي جاءت وهي ترتدي الثياب المدنية، وتحمل الأسلحة الاتوماتيكية، ودون اثبات هويتهم والتي طالبهم بها السيد مبارك المهدي في ذات اللحظة.
وفي مساء نفس اليوم قدم نائب المدير العام لجهاز الأمن محمد عطا تنويرا صحفيا لبعض الصحافيين أطلعهم على ما اسماه مؤامرة تخريبية يقودها السيد مبارك المهدي رئيس الحزب والاستاذ عبد الجليل الباشا رئيس الجهاز التنفيذي، حيث ساق عددا من التهم تمثلت في الآتي:
أ. ضلوع السيد مبارك المهدي في قيادة محاولة تخريبية في العاصمة، واستجلاب سلاح من جنوب كردفان.
ب. التخابر مع دولة عربية افريقية في الجانب الغربي لتوفير الدعم اللازم لانجاح العملية التخريبية، وان الدولة قد قامت باخبارهم بذلك.
ج. التخابر مع دولة كبري ما وراء البحار لتوفير الدعم للعملية، ( وقد صرح د. نافع على نافع لتلفزيون الجزيرة بأن امريكا تريد ضربهم في اشارة واضحة لضلوعها في المحاولة التخريبية المزعومة) وهنا نشير الى ان السفارة الأمريكية بالخرطوم قامت باصدار بياناً صحفياً شككت فيه بوجود العملية اصلا، ونفي ضلوعها فيها.
د. ذكر المتحدث في التنوير ان العملية كانت في مرحلة التخطيط.
قام مجلس التنسيق بعقد اجتماًعا طارئاً بحث فيه أمر اعتقال السيد مبارك المهدي رئيس الحزب واصدر بياناً في هذا الشان، ثم عقد مؤتمراً صحفياً يوم 15 يوليو شرح من خلاله الموقف حتى تلك اللحظة وطالب سلطات الأمن بالافراج عن المعتقلين فوراً.
تم اعتقال الاستاذ مهدي بخيت حامد المحامي عضو المكتب القيادي ومساعد الرئيس للشئون القانونية عقب المؤتمر الصحفي والذي تم اطلاق سراحة في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي بعد التحقيق معه بزعم التشكيك في المعلومات التي ادلى بها مسئولو النظام.
عقدت القوى السياسية السودانية اجتماعا اعلنت من خلاله تضامنها مع الحزب وأصدرت بيانا مشتركا موقعا باسمها ادانت فيه عملية الاعتقال وطالبت السلطات باطلاق سراح المعتقلين، كما صدرت بيانات مماثلة من نساء الأحزاب، والقوى الطالبية، وفرعيات حزب الأمة بالمهجر، التحالف السوداني، حركة تحرير السودان.
في يوم الاحد 15 يوليو قام نائب مدير الجهاز في تنوير صحفي من تغيير التهم التي كان قد اعلن عنها في تنويره الأول للآتي:
أ. حيث اصبحت التهمة المشاركة في محاولة انقلابية، وان ساعة الصفر قد حددت بيوم الاحد 15 يوليو.
ب. ان هناك محادثات تمت بين السيد مبارك المهدي ومتمردي درافور لتوفير السلاح اللازم للعملية.
ج. أن المحاولة كانت تتضمن اغتيال بعض رموز النظام.
تم تقديم عدة طلبات لجهاز الأمن الجهة التي قامت بالاعتقال لمقابلة السيد مبارك المهدي كانت على النحو التالي:
أ. الطلب الأول قدم يوم 16 يوليو بواسطة اسرة السيد مبارك المهدي وتم استلامه دون رد.
ب. الطلب الثاني قدم يوم 19 يوليو وتم استلامه وكان الرد ان الطلب الأول على مكتب السيد رئيس الجهاز ولم يفتح حتى الآن.
ج. الطلب الثالث قدم يوم 21 يوليو وتم استلامه وكان الرد هو ان يحضروا بعد يومين قد يجدون ما يفيد بالنسية للطلبات.
د. سعت بعض القيادات في المؤتمر الوطني وحكومة الوحدة الوطنية لمقابلة للحصول على اذن لمقابلة السيد مبارك المهدي الا ان السلطات الأمنية رفضت ذلك.
تم الاعلان عن احالة ملف القضية في المحاولة المزعومة إلى لجنة تحقيق برئاسة مولانا ياسر محمد احمد، ثم أمر المدعي العام صلاح الدين ابو زيد المشرف على اللجنة (حسب ما جاء في البيان بالصحف) بعدم التناول او التعليق على القضية المثارة في أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة.
تم تقديم طلب من محاميي السيد مبارك المهدي لعضو اللجنة للأذن لهم بمقابلته إلا ان العضو قال بأنهم حتى الآن لم يتسلموا حتى الآن أمر تكليفهم رسمياً، وبالتالي لم يتسلموا اوراق هذه القضية ولا يمكن ان يبت لهم في طلبهم هذا. ثم قام المحامون بمقابلة مولانا ياسر محمد احمد رئيس اللجنة الذي اكد لهم ما ذهب اليه عضو اللجنة.
وبعدها تقدم المحامون بالطلب للمدعي العام وتم اخطاره بالخطوات التي تمت من اجل تقديم هذا الطلب فقام باستلامه واعطائهم موعدا في يوم 25 لاستلام الرد عليه.
أبدى أكثر من 87 محامياً رغبتهم في الدفاع عن المعتقلين، وقد تشكلت لجنة لاعداد وصياغة الطعن الدستوري، وتشكيل هيئة الدفاع.
في يوم 22 يوليو قامت سلطات جهاز الأمن باعادة أجهزة الموبايل التي تمت مصادرتها من منزل السيد مبارك عند الاعتقال من اصغر ابنائه والشغالة بالمنزل وحررت مستندات استلام بها. يذكر ان السلطات الأمنية نفت استيلائها على اجهزة الموبايل من قبل، وقد قام المدعو " محمد الطيب" باستعمال الموبايل والشريحة الخاصة بأبوبكر مبارك المهدي وسجل عليها رسائل إلى عدد من معارفه واقاربه من ضمنهم من اسماه " ابوي" يعلمهم فيها بنمرة الموبايل.
حتى هذه اللحظة لم نتسلم اي اخطار رسمي يفيد بمكان السيد مبارك المهدي والاستاذ عبد الجليل الباشا، ولا عن أوضاعهم، اضافة الى رفض السلطات قبول طلبات المقابلة المقدمة من أسرته ومن محامييه الأمر الذي يعد تعدٍ صارخ لحقوقهم الدستورية، والقانونية، والطبيعية، وهذا الوضع يشكل وضعا خطرا يتطلب تداركه، خاصة وان عملية الاحتجاز التي نفذتها الاجهزة الأمنية في مواجهة السيد مبارك المهدي والاستاذ عبد الجليل الباشا لا تقوم على سند شرعي او دستوري وهي محاطة بغموض كثيف لما اعقبها من اجراءات حظر التناول والتعليق لاجهزة الاعلام المرئية والمقروءة بحجة التأثير على مجريات التحقيق والتي لم تبدأ اصلا ولم يوضع الملف في ايدى الجهات العدلية التي سميت عبر الصحف.
أعلن وزير الداخلية بصحيفة اخبار اليوم اليوم 24 يوليو ما اسماه بينات واعترافات قضائية في بلاغ المحاولة التخريبية، وقال ان هناك اعترافات سجلت امام القضاء دون ان يحدد الأسماء، واعلن ان التحريات تسير بصورة جيدة، وهذا يتناقض مع ما اعلنته السلطات من تحويل ملف القضية للجنة التي تم تكوينها للتحقيق في القضية، ونفي اللجنة استلامها لأي أمر بالتشكيل، ومخالفاً لما أعلن من قبل بمنع تناول او التعليق على القفضية.
إننا تعتبر ان هذا الاعتقال قد جاء لتحقيق اجندة خاصة تتمثل في الآتي:
أ. العمل على تعطيل عملية الوحدة التي تسارعت بين حزبي الأمة، والتي تلبي تطلعات جماهيرنا وكيانينا، والتي تعتبر صمام الأمان لوحدة واستقرار البلاد.
ب. العلاقات الجيدة والمتميزة للسيد مبارك المهدي مع القوى السياسية السودانية.
ج. التصريحات الصحفية في الآونة الأخيرة والمتوقعة، والتي بث فيها السيد مبارك المهدي كثير من المعلومات التي يمتلكها خاصة الفترة التي كان فيها حزب الأمة جزءاً من حكومة الوحدة الوطنية، والانتقادات الحادة التي وجهها للحكومة.
إننا هنا نؤكد بأن السيد مبارك المهدي رجل مؤمن بحل قضية السودان حلاً سلمياً، عادلاً، مبنياً علي لغة الحوار، وعلي الأسس الديموقراطية التي يؤمن بها والتي تظهر جلياً في كل ادبيات الحزب، وهو أبعد مايكون عن الإتهامات التي وجهت له. ومن منطلق حرصنا على سلامة السيد مبارك المهدي والاستاذ عبد الجليل الباشا نطالب السلطات المسئولة عن اعتقاله بإطلاق سراحه فوراً، وتصحيح ما وقعت به من اخطاء، ونحملهم المسئولية كامله عما يصيبهم من سوء.
ونهيب بجهات الاختصاص، والمنظمات المحلية، والإقليمية، والدولية بضرورة العمل كفالة حقوق المحتجزين الدستورية والقانونية والطبيعية.
مكتب السيد مبارك المهدي
23 يوليو 2007م
|
|
 
|
|
|
|
معتصم مصطفي الجبلابي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست