|
|
 مدى دستورية سلطة الإعتقال
|
هذه مقالات ثلاث نشرت فى الأسابيع الماضية فى السودانى رأيت أن أقدمها هنا لإستدراج قانونيى الموقع وغيرهم من المهتمين بالحريات العامة و حقوق الإنسان لنقاش هذه المسألة الهامةوهذه هى المقالة الأولى
أنت مكلف بإحضار ذلك المعتقل شخصياً
المحكمة الدستورية هى حارسة الدستور ،ويقع على عاتقها حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعلى رأسها الحق فى الحرية الشخصية وهو واجب يفرض منحها سلطة تمكنها من القيام به، ومن هنا جاء نص المادة (16) (1) ج من قانون المحمة الدستورية،الذى منح المحكمة سلطة إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص ،لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة، بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال، وقد إستخدم النص الإنجليزى لقانون المحكمة الدستورية تعبير إصدار Writ of Habeas Corpus ، وهو إجراء معروف في الدول التي تأخذ بالنظام الأنجلوسكسوني ويعتبر من أساسيات حماية الحقوق الدستورية مما يلزم معه تسليط الضوء عليه.
فذلكة تاريخية
فى عام 1679م أصدر البرلمان الإنجليزي القانون المعروف بإسم Habeas Corpus Act، ولكن هذا الإجراء معروف من قبل ذلك بكثير، ويذكر سير ويليم بلاكستون في مؤلفه الضخم حول القوانين الإنجليزية، أن أول إستخدام لهذا الإجراء تم في عام 1305م ،ولكن نفس الإجراء بأسماء مختلفة إستخدم قبل ذلك ، فقد بدء العمل به كوسيلة لإحضار السجين إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في دعوى ماثلة، ولكنه تطور إلى الإستجابة لطلب السجين بأن يقابل القاضي حتى ضمنته المادة (39) من العهد الأعظم (الماجنا كارتا) والتي تمنع سجن أو نفي أي شخص إلا وفقاً للقانون كحق السجين في أن يفحص القاضي مشروعية سجنه.
و العهد الأعظم هو إتفاق بين الملك جون والنبلاء الأنجليز قام على إلزام الملك بقبول أن إرادته تخضع للقانون، والتخلي عن عدد من السلطات.
ومن أهم ما تضمنه العهد الأعظم من حقوق الحق في أن لا تقيد حرية شخص إلا وفقاً للقانون، وأن يتم التحقق من ذلك باللجوء إلى القضاء الذي يجب أن يستجيب لطلب أي سجين بفحص قانونية إعتقاله.
هواء أكثر نقاءاً من أن يتنفسه عبد
ومن أشهر الدعاوي التى إستخدم فيها هذا الإجراء دعوى جيمس سومرست في عام 1722م ،وهو عبد جامايكي أحضره سيده إلى إنجلترا حيث طلب من المحكمة تحريره ،فإستجابت له في حكم شهير حمل جملة كثر تردادها بعد ذلك، هى ((إن الهواء في إنجلترا قد أضحى أكثر نقاءاً من أن يتنفسه عبد لذلك فإن كل من يتنفس هواءنا هو رجل حر)) .
يقول بروفيسر مايكل زانر أستاذ القانون في London School of Economics ((إن جملة Habeas Corpus لديها مفعول أسطوري في نفسية هذا الشعب، فرغم أن ذلك الإجراء قد أصبح غير مطروق أو نادر الحدوث، إلا أنه يمثل الحق الأساسي في مقاومة الإعتقال غير القانوني، حتى لو كان ذلك بالإتصال بالقاضي تلفونياً في منتصف الليل)) .
وقد تم وقف العمل بهذا الإجراء عدة مرات في بريطانيا في أثناء الحروب، كما تم وقفه لعدة سنوات في أوائل السبعينات بغرض إعتقال الجمهوريين الإيرلندليين، إلا أن الحكومة تراجعت عن ذلك ،ويعتبر توني بلير هو أول رئيس وزراء حاول وقف هذا الإجراء في زمن السلم، حين حاول إسناد سلطات الإعتقال لوزارة الداخلية في قانون مكافحة الإرهاب وقد لقي معارضة شديدة في مجلس اللوردات مما إضطر الحكومة بأن تقصر سلطة أوامر الحظر ضد المشتبه فى قيامهم بعمليات إرهابية على القضاء.
ماذا يعني الإجراء
الإجراء يعني الحق غير المقيد لكل من يفقد حريته، بأن يطلب من قاضي أن يفحص مشروعية إعتقاله، وذلك بأن يصدر أمراً بإحضاره فوراً، وجملة Habeas Corpus تعني أرني جسم الشخص المطلوب إحضاره، والمقصود بالطبع إحضار المعتقل بشخصه ،والإسم مأخوذ من الجملة التى تتصدر الأمر باللغة اللاتينية، والتى تذكر" بهذا أنت ملكف بإحضار السجين(الإسم) سالماً ومعه سبب إعتقاله لهذه المحكمة فى التاريخ المحدد في الأمر" ويكون ذلك فى أسرع وقت تسمح به المدة التي يأخذها نقل السجين من مكان إعتقاله إلى المحكمة التي أصدرت الأمر، وهذا الأمر لا يجب أن يكبل بأي إجراءات أو قيود تحول دون إصداره، فمجرد أن يصل إلى علم القاضي أن شخصاً ما قد فقد حريته يطلب فحص مشروعية ذلك، عليه أن يستجيب فوراً لذلك الطلب، بأن يطلب إحضار السجين وسجانه إليه، حتى ولو كان هذا الطلب قد قدم إليه خارج زمن لعمل، والغرض من ذلك أن لا يظل أي شخص فقد حريته على غير مقتضى القانون فى يد معتقله لأي زمن، و أن يصبح مقدم الطلب تحت رعاية القاضي أثناء فحص مشروعية الإعتقال، ولا يخرج من تلك الرعاية إلا شخصاً حراً أو معتقل بمسوغ قانوني .
من يمارس هذه السلطة
يلاحظ أن هنالك سلطات للقضاء العادي بتجديد إعتقال المقبوض عليهم بواسطة الشرطة عند إنتهاء فترة التجديد بواسطة النيابة، ولكن القضاء العادى لاسلطة له بالنسبة لمن يعتقلهم جهاز الأمن الوطنى ،أضف إلى ذلك أنها لا تمارس على الوجه الذي يتوجب ممارستها به، لأن القانون لا يتطلب مثول المقبوض عليه أمام القاضي، ولذلك فقد جرى العمل على أن يتم التجديد بشكل تلقائي في حضور الشرطة فقط . ورغم أن المقبوض عليه يمكنه أن يتقدم للقاضي المختص بالتجديد بطلب لإطلاق سراحه، ولكن قلة قليلة من المتهمين الذين يلجأون لذلك وهم المتهمون اللمثلون بمحامين، وحقيقة الأمر هي أن واجب القضاء لا يقتصر فقط على قانونية الإعتقال، بل أيضاً على ظروف الإعتقال ،إذ يجب عليه أن يتأكد من أن المقبوض عليه محجتز في ظروف معقولة، ويعامل معاملة إنسانية، وهذا لا يتيسر له إلا بمثول المقبوض أمامه، أو بإنتقاله هو لمكان إحتجاز المقبوض عليه . من الواضح الآن أن مسألة التجديد لا تحظى بالعناية المطلوبة لقصور في القانون وأيضاً لإنشغال القضاة بالدعاوي اللتي ينظرونها، لذلك فإنه من الأوفق تخصيص قاضي للقيام بفحص طلبات تجديد الحبس، وأن يتم ذلك في حضور المتهم وبعد سماعه حول مشروعية التجديد وحول ظروف الإعتقال .
القضاء الدستوري
سلطة إصدار Writ of Habeas Corpus الممنوحة للمحكمة الدستورية مختلفة كيفاً عن ذلك ،فالمحكمة الدستورية لا تنظر في قانونية الإعتقال بل في دستوريته ،وهذه مسألة تفوق سلطة القاضي العادي نظرياً على الأقل، فهى سلطة إمتناع عن التطبيق وليست سلطة إلغاء لذلك القانون، لأن المطالبة بإلغاء القانون لمخالفته للدستور تتم في شكل دعوى، في حين أن النظر في دستورية القبض هو إجراء تحفظي وسريع .ينجم عن ذلك أن تجديد أمر الإعتقال بواسطة القاضى العادى لايمنع المعتقل من اللجوء للمحكمة الدستورية لإستصدارWrit of Habeas Corpus ، كما ولا يلزم المقبوض عليه بالتقدم للقاضى العادى أولاً قبل التقدم للمحكمة الدستورية ،لأنه لا قيد على الوصول إلى المحكمة الدستورية حمايةً للحقوق الواردة فى وثيقة الحقوق .
لم يحدد قانون المحكمة الدستورية كيفية نظر الطلبات وفقاً للمادة 16/1/ج وقد جرى العمل على تحويل الطلبات لينظرها قاضي فرد، وهو إجراء في تقديري غير سليم،وذلك لأن قانون المحكمة الدستورية لم يتضمن حكماً يقضي بتخصيص قاضي فرد للقيام بهذا الإجراء، ولكن القاضي المختص الآن قد تم تعيينه- فيما نحسب- وفقاً لنصوص أحكام قانون قوات الأمن الوطني للنظر في تظلم من يجدد لهم فترة الإعتقال، وسلطات القاضي وفقاً لذلك القانون هي سلطات محدودة وقاصرة فى حين أن إستصدار Writ of Habeas Corpus مسألة متعلقة بالحقوق الأساسية، ولذلك فإن الإختصاص بنظر هذا الطلب لابد أن يكون بتكوين دائرة لتصريحه وفقاً للمادة (19) من قانون المحكمة الدستورية ،وهو إجراء عقيم ويأخذ كثيراً من الوقت لذلك فالمستحسن أن تكون هذه السلطة لكل قضاة المحكمة منفردين، وهو ما يستلزم تعديل قانون المحكمة الدستورية لتحديد إجراءات إصدار ذلك الأمر بحيث يمكن المقدم الطلب تقديمه لأي من قضاة المحكمة الدستورية في أي وقت، ليصدر أمراً فورياً بإحضار المقبوض عليه أمامه لفحص دستورية الإعتقال، ليصبح كل من يتنفس هواءنا رجلاً حراً .
نبيل أديب عبدالله
المحامى
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مدى دستورية سلطة الإعتقال (Re: saif addawla)
|
هذا هو المقال الثانى
سلطة الإعتقال فى قانون الأمن الوطني
نشر في الصحف مؤخراً أن الدورة الجديدة للمجلس الوطني ستبدأ بإجازة مشروع قانون للأمن الوطني أعده الجهاز، وقد حاولنا أن نطلع عليه ولم نفلح ،وكان الأولى أن يعرض بشكل واسع على القانونيين والمختصين بشئون الأمن الوطني حتى يتمكنوا من الإدلاء بدلوهم ،ولما كان هذا غير متاح فلابد من أن ننظر لأوجه عدم الدستورية فى القانون السارى أملاً فى تفادى ذلك في القانون الجديد. وهو أمر نبدأه اليوم بالنظر لسلطة الإعتقال فى القانون.
قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999م هو قانون غير دستوري من أوجه عديدة ،وهذا لا خلاف فيه ،وقد كان ذلك موضع إتفاق شريكي نيفاشا فنصا في إتفاقهما على إقتسام السلطة فى المادة 2-27-8 على إصدار قانون جديد للأمن الوطني ،ولعله مما يدل على تعثر تنفيذ الإتفاقية أن ذلك القانون لم يصدر حتى الآن، ولكن ما يثير الدهشة هو أن القانون السارى والمخالف للدستور لم يتم التعرض له بواسطة القضاء الدستوري ،ولعل السبب في ذلك هو أن جهاز الأمن قد إمتنع من تلقاء نفسه عقب نفاذ الدستور عن إستخدام المواد الأكثر تعارضاً مع الدستور في قانونه ،و إن كان قد لجأ إليها مؤخراً ،مما سيقود حتماً لتصدى المحكمة الدستورية لمواد مختلفة من ذلك القانون .
إعتقال لا يخضع لرقابة قضائية
خول قانون قوات الأمن الوطني لأعضاء الجهاز سلطات القبض التى يخولها قانونى الشرطة والإجراءات الجنائية للشرطى ،و إختصهم بسلطة الإعتقال فى حالتين، الأولى حالة الإشتباه بإرتكاب جريمة ضد الدولة،و ينفذه أي عضو من أعضاء الجهاز بغرض التحرى ،ويبقى المعتقل وفقاً له رهن الإعتقال ثلاثة أيام دون تدخل من أي جهة خلاف الشخص الذي إعتقله، ويمكن للمدير أن يجدد فترة إعتقاله شهراً، إذا قامت في مواجهته دلائل أو بينات أو شبهات لإرتكاب جريمة ضد الدولة ،وقراره فى هذا الصدد لا يخضع لرقابة القضاء ،ويمكن لمجلس الأمن أن يجدد إعتقاله لمدة شهرين ،وليس للقضاء أي سلطة بالنسبة لذلك الإعتقال.
والثاني يتم بأمر المدير ويخضع لرقابة قضائية محدودة يباشرها القاضي المختص دون سواه من القضاة، وهو القاضي الذي تعينه المحكمة الدستورية للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب أحكام قانون قوات الأمن الوطني، وتقتصر سلطته على النظر فى تظلم المعتقل بعد أن يكون قد قضى في المعتقل ستة أشهر على الأقل ، وذلك لأنه وفقاً للمادة 31 (أ) يجوزلمديرجهاز الأمن في الحالات التي تؤدي إلى ترويع المجتمع، وتهدد أمن وسلامة المواطنين ،وذلك بممارسة النهب المسلح،أو الفتنة الدينية أو العنصرية، أن يعتقل أي شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز له تجديد الفترة لثلاثة أشهر أخرى بعد إخطار وكيل النيابة المختص، و يجوز للمدير في الحالات التي يرى ضرورة مدة فترة الإعتقال فيها لأكثر من ذلك ، أن يرفع الأمر للمجلس وللمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهنا فقط يجوز للمعتقل أن يتظلم بعريضة للقاضي المختص ضد أمر تجديد إعتقاله، ويجوز للقاضي أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الإعتقال .
النصوص الدستورية ذات الصلة
تنص المادة 29 من الدستور على أنه لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون كما تنص المادة 3 من الدستورالإنتقالى،متبعة فى ذلك نهج المادة3 – 1 – 1 من إتفاقية مشاكوس الإطارية ،على أن ((الدستور القومي الإنتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الإنتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين ))
و تنص المادة 27 (3) من الدستور على ما يلى (( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة )).
تنص المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية على ما يلى لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا وأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه و لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
وتنص الفقرة (6) من المادة 34 من الدستور على أنه (يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محام يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة)
مدى دستورية سلطة الإعتقال
من مجموع هذه النصوص جميعاً فإنه لا جدال أن سلطات الإعتقال في قانون قوات الأمن الوطني هي سلطة غير دستورية، فبالنسبة للنوع الأول والذى يقوم على إشتباه إرتكاب جريمة ضد أمن الدولة فإن المعتقل يتم إبقاءه رهن الإعتقال لمدة ثلاثة وتسعون يوماً دون أن يكون للقضاء سلطة التدخل فى ذلك ،وهى سلطة تعرض المواطن للإعتقال تعسفاً حين تمنع أى رقابة قضائية على إعتقاله، و تخرق حقوق المعتقل الدستورية في أن يعرض في أقرب وقت على قاضي أو وكيل نيابة، وأن يكون له حق مراجعة المحكمة لكى تفصل فى قانونية إعتقاله، وبالنسبة للإعتقال بأمر المدير فقد أجازالقانون الإعتقال لمدة ثلاث أشهر بدون أن يكون للقضاء ولا للنيابة علم بسبب الإعتقال، ولا بظروف الإعتقال، كما وأجاز القانون تجديد فترة الإعتقال لمدة ثلاثة أشهر أخرى دون أن يشترط على المدير سوى أن يخطر وكيل النيابة بذلك،و الذى لا يمارس أى سلطة بشأن تجديد الإعتقال، و لا يجوز له التدخل في ذلك الأمر، وإنما عليه فقط ممارسة سلطاته وفقاً للمادة 32 (ب) من قانون قوات الأمن الوطني ،وهي أن يتفقد المعتقل في الحراسة للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال وإستلام أي شكوى منه في هذا الشأن ،ولم يتح القانون للمعتقل الحق فى مراجعة القاضى لكي يفصل في قانونية اعتقاله إلا بعد ستة أشهر والنص الدستورى يمنحه ذلك الحق" بدون إبطاء".
ولا يضع القانون أي ضوابط لمعقولية الإشتباه في تورط الشخص المتهم في النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية، بل على العكس من ذلك أجاز القانون في حالة وقوع أى من ذلك للمدير أن يعتقل أي شخص دون أي تحديد لصلة ذلك الشخص بكل ذلك ،والمدير ليس مطالباً بإثبات وقوع النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية، أو وجود شبهة معقولة بوقوع أى منها أمام أى جهة قضائية ،أضف إلى ذلك أن تعبير فتنة دينية أو عنصرية تعبير فضفاض وغير محدد .
كما وأن القانون أغفل تماماً حق الإستعانة بمحام، رغم أن التهم التى تبرر الإعتقال هى تهم خطيرة توجب أن توفر الدولة للمتهم المعونة القانونية، ومع ذلك فإن المادة 32 لم تجز للمعتقل أن يقابل إلا أعضاء أسرته، وفقط إذا كان ذلك لا يضر بسبر التحرى ،وهذا يتعارض مع الحق الدستورى فى الإستعانة بمحام، لأن دور المحامى لا يقتصرعلى إجراءات المحاكمة،فالإجراءات التي تسبق المحاكمة والتي تتصل بجمع البينات، وهي مرحلة التحري والتحقيق وتوجيه التهمة، هي التي تحدد سير المحاكمة ،ولا يستطيع المحامي الذي يطلب منه تمثيل الدفاع أن يقوم بأى دور ما لم يسمح له بمقابلة موكله على غير مسمع من معتقليه قبل التحرى معه،لذلك فقد قيل في سابقة Murray v. UK الإنجليزية "أن الحق في الحصول على النصح القانوني أكثر أهمية فى مرحلة التحري حيث يكون موقف المتهم حاسماً في أي محاكمة لاحقة".
نبيل أديب عبدالله
المحامى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
saif addawla
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست