|
|
 تصاعد وتيرة الصراع fمناطق البترول !!
|
تصاعد وتيرة الصراع fمناطق البترول
سيحكي راعي الأبقار حسين حمدين بابو، صاحب العشرين عاماً، لأحفاده مستقبلاً، وبكل التفاصيل التغيرات الجذرية والسريعة التي طالت منطقة مسار مرعاه الطويلة والممتدة من تخوم أبيي مروراً بكيلك الخرصانة وهجليجة، وتوما ساوث، وربكونا، وبانتيو حتى بحر العرب في رحلته الأبدية في فصل الصيف، بحثاً عن الماء والكلأ لماشيته ذات العدد الكبير، مروراً بمستنقعات متفرقة (بوطة) ممتلئة بالماء حتى الخريف المقبل.ذلك لأنه رأى بأم عينيه، الخواجات يأتون بطيرانهم في بداية عام 1996، ويبنون بيوتاً صغيرة من الحديد ولديهم سيارات سريعة يجوبون بها كل الأنحاء.. وسيحكي لأحفاده أيضاً كيف أن الخواجات قاموا باستخراج مادة سوداء من تحت الأرض، وعرف فيما بعد أنها تسمى "البترول" وشاهد الرئيس عمر البشير، الذي قام بضخ هذه المادة السوداء وسط فرحة كبيرة عند العديد من الناس ووجود كثيف للجيش والأمن في تلك المرة، والآن بعد مرور حوالى عقد من الزمان، أخطر حمدين لتغيير مسار مرعاه بطرق أخرى أكثر بعداً بعد أن تغير كل شيء دفعة واحدة بحلول حياة مدنية كاملة على منطقة كانت مرتعاً للطبيعة القاسية والفضاء الأبدي، وكم تمنى في قرارة نفسه أن يمتطي مثل تلك السيارات التي انتشرت بكثافة أخيراً.
*يعمل طرفا اتفاقية نيفاشا على فرض "سياسة الأمر الواقع" في مناطق البترول، وفي اعتبارهما حدوث الانفصال!
*لماذا رفض الرئيس البشير طلب نائبه الأول سلفاكير بالانسحاب الآن من مناطق البترول؟
*الخوف من أن تتحول مناطق البترول إلى نسخة كربونية مما يحدث الآن في دلتا النيجر؟!
محمد عثمان عمر
بحيرة النفط
وحمدين هذا هو أحد الملايين الذين يعيشون في منطقة "بحر النفط السوداني" كما يطلق عليه بعض العلماء الجيولجيين الذين تحدثت إليهم وتقع هذه "البحيرة النفطية" تحديداً في الأجزاء الشمالية لولاية الوحدة والأجزاء الجنوبية لولاية جنوب كردفان في منطقة أبيي وتتميز البحيرة -حسب دراسات جيولوجية- بظاهرة الهجرة الداخلية للنفط الخام بمعنى أن البترول لن يكون مستقراً في منطقة محددة، فربما يتجه شمالاً او جنوباً طبقاً للتكوينات الأرضية، والتغيير البيئي. وبحسب مصادر داخل وزارة الطاقة تحدثت إلى (السوداني) فإن عدد الآبار التي يمكن أن تعمل لأجل طويل قد تصل إلى أكثر من (400) بئر، وهو عدد مقدَّر مقارنة بغيره من المناطق البترولية، ويصف مهندسو النفط بترول المنطقة بأنه من أجود الأنواع، ويخلو تقريباً من المواد الشمعية. ولهذا كانت الحكومة -حكومة الإنقاذ- قبل أن توقع اتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية، كانت حريصة على استخراج هذا النفط وتصديره مهما كلفها الأمر، وفعلاً قامت باستجلاب عدة شركات غربية كان أشهرها شركة تليسمان الكندية، والتي انسحبت لاحقاً من المنطقة بسبب الضغوط الأمريكية، لكن الحكومة توجهت شرقاً نحو الصين وعقدت معها شراكة استراتيجية لصناعة النفط السوداني، ونجحت في تصدير النفط عبر أطول خط أنابيب في أفريقيا بطول أكثر من (1600) كيلومتر يمتد من هجليج حتى ميناء بشائر على البحر الأحمر.
هاجس الأمن
المشكلة الأكثر تعقيداً في صناعة النفط، هي مسألة حمايته من الهجمات، فالمنطقة معروفة بتوترها المستمر، لذا فإن هاجس الحكومة سابقاً والآن هو من يحمي هذه البحيرة السوداء. قبل أن توقع اتفاقية نيفاشا كانت الحكومة تعتمد وبشكل أساسي على حليفها حينها العميد فاولينو ماتيب والذي كان يقود قوات دفاع جنوب السودان، الذي كانت قواته تقاتل إلى جانب القوات المسلحة ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان.
وبعد توقيع بروتوكول الترتيبات الأمنية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بكينيا عام 2003م، هدأ الهاجس الأمني بعض الشيء، وبدأت لعبة استقطابات حادة بين الشريكين لكسب أكبر عدد من الفصائل والمليشيات إلى جانبها، وربما كانت قاصمة الظهر بالنسبة للمؤتمر الوطني هو انضمام فاولينو بقواته إلى الجيش الشعبي، وذهابه إلى جوبا حيث تسنّم منصب نائب رئيس الجيش الشعبي مما أفقد القوات المسلحة حليفاً استراتيجياً في مناطق البترول الحيوية.
وسعى بعدها طرفا حكومة الوحدة الوطنية، اللذين لا يربطهما إلا تنفيذ الاتفاقية -إذ ليس من ثمة رابط حقيقي بينهما- إلى محاولة السيطرة على مناطق النفط والاستحواذ عليها.. يقول المحلل السياسي الدكتور صفوت فانوس الذي تحدث معي عبر الهاتف، يوم أمس، في هذا الصدد: "من الطبيعي أن يفكر الطرفان على هذا النحو فهما ينظران بمقياس الدولة المنفصلة، وبالتالي، فإن الدولة -أي دولة- تفعل أي شيء من أجل ألا تضيع حقوقها".وارتفعت حمى السيطرة أخيراً، وبصورة جعلت جلّ سكان تلك المناطق لا يتحدثون إلا عن البترول ونسب تقاسم السلطة، فخلال مشاهداتي الشخصية في في منطقة أبيي كان السكان المحليون يتحدثون في كل لحظة عن نسبتهم من هذا الذهب الأسود. وظهر كل شيء بصورة علنية وفاضحة في الملاسنات الأخيرة بين الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم الذي اتهم فيه المؤتمر الوطني بعدم تنفيذ بروتوكول التريتبات الأمنية كاملاً، فما كان من مستشار رئيس الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل إلا أن بادر بالهجوم العنيف "في بادرة غريبة عليه، إذ يصنِّف المراقبون اسماعيل بأنه من الحمائم في المؤتمر الوطني"، وقال أشياء لم يقلها مالك في الخمر وأخرج هواءً ساخناً جعل أجواء الخرطوم الساخنة أصلاً تشتعل!
ويعتقد مراقبون أن طرفي نيفاشا يمكنهما أن يناقشا كل شيء بسهولة، وربما يقدمان التنازلات، تلو الأخرى، من أجل الوصول إلى حل وسط، ولكنهما في الوقت نفسه، لا يفعلان الشيء نفسه في مسألة البترول، ويستدل المراقبون بأزمة أبيي وما يحدث الآن في ولاية الوحدة من اتهامات متبادلة بعدم تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية.
اتهامات ساخنة
وطبقاً للمادة (3ب) من الاتفاقية حول الترتيبات الأمنية والتي كرّست لإعادة انتشار القوات إلى حدودها قبل 1/1/1956م، يبدو أن الطرفين قد التزما وبنسبة كبيرة في تنفيذ عملية إعادة الانتشار، ففي بيان مشترك للجنة العسكرية المشتركة وهي المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، أقر الطرفان أن القوات المسلحة قد أكملت سحب أكثر من (85%) من منسوبيها شمالاً في التاسع من يوليو الحالي، وهو الموعد المحدد لسحب وإعادة انتشار كل القوات، وحسب البيان والذي وقّع عليه اللواء ركن حسين كمبال من جانب القوات المسلحة، والعميد ستنانيسلوس تمبو من الأمم المتحدة، والعميد ماك بول من جانب الجيش الشعبي، فإن الجيش الشعبي سيقوم بسحب قواته من منطقة جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان جنوباً.
والملاحظة الجديرة بالإهتمام أن الطرفين لم يتبادلا الاتهامات بالخروقات في هذا المنحى، حيث أن المؤتمر الوطني لم يتحدث حتى الآن عن عدم سحب الجيش الشعبي لعناصره الموجودة في الكرمك وجنوب كردفان.إثر انتهاء الفترة المحددة لإعادة انتشار القوات في (9/8/07)، سارع الفريق أول سلفاكير ميارديت الى عقد اجتماع طارئ في جوبا للمجلس الوطني الانتقالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي حشد فيه كل رموز الحركة وقياداتها داخل الاجتماع وأخبرهم بأن القوات المسلحة لم تكمل انسحابها من ولاية أعالي النيل وولاية الوحدة: "كما تعلمون كان يجب على القوات المسلحة الانسحاب من جنوب السودان منذ التاسع من يوليو الحالي، وأيضاً كما تعلمون فإن القوات المسلحة تبرر عدم انسحابها بعدم وجود الوقت الكافي لذلك، فإنهم ما زالوا موجودين في ولايتي الوحدة وأعالي النيل". ويضي كير في حديثه إلى أكثر من ذلك، ويؤكد أن القوات المسلحة أعادت نشر قوات كانت قد سحبتها من ولاية الوحدة يقول كير: "سمعت إنهم أعادوا نشر جنودهم الذين سحبوهم من الولاية، وأتمنى من رئيس الجمهورية، والذي هو القائد العام للقوات المسلحة، أن يأمر جنوده بالخروج من الجنوب".من جانبها أكدت القوات المسلحة، أنها تنفذ الاتفاقية في جانبها الأمني بصورة مرضية بل وبأكثر مما هو مطلوب منها، وفعلياً قامت بتسليم منطقة أعالي النيل العسكرية يوم (9/7/07) إلى وحدة القيادة العسكرية المشتركة، ولكنها تركت نحو ثلاثة آلاف جندي في ولاية الوحدة. ويبرر هذا الأمر مدير مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد في تصريحات صحفية أن الأمر قد تم باتفاق سياسي بين الطرفين "نحن في الجيش علينا تنفيذ السياسات العليا للبلاد، ووجودنا في ولاية الوحدة قد تم باتفاق سياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية".
لن ننسحب!!
ولكن المياه العكرة، تأبى إلا أن تطفو الى السطح مرة أخرى، بحيث يبدو أنه ليس من ثمة اتفاق بين الطرفين على هذا الأمر. فسلفاكير، وطبقاً لما قاله في الاجتماع الآنف الذكر أكد أنه جلس مع الرئيس عمر البشير في القصر الجمهوري في يوم السابع من يوليو وتحدث معه بخصوص انسحاب الجيش، ولكن الرئيس البشير رد عليه أن القوات المسلحة لن تنسحب من مناطق النفط قبل أن يضمنوا حماية كافية لها "طلب مني الرئيس البشير أن أعطيه مهلة ليطلب من قائد القوات المشتركة ليعد تقديراً لعدد القوات التي يمكن أن تحمي تلك المناطق".
ويبدو أن كير لم يقتنع بهذا المبرر لأنه استطرد في الحديث قائلاً: "طبعاً هذا ليس عذراً لأننا نمتلك قوات كافية لحماية مناطق البترول، ويمكننا تكوين هذه القوات الآن من قوات حماية الحدود المشتركة، وإذا لم تكف هذه القوات لهذه المهمة فيمكننا الاستعانة بقواتنا الموجودة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، ويمكننا توفير عشرة آلاف جندي الآن".جلست إلى اللواء متقاعد عبدالعال الطريفي، والذي يدير الآن هيئة استشارية وسألته عن كيفية الخروج من هذا المأزق، فقال دون تفكير الأمر لا يحتاج الى كبير عناء، يحتاج أولاً إلى بناء ثقة سياسية مفقودة بين الطرفين، فالمطلوب أولاً هو بناء ثقة في القيادات العليا، وإذا تم ذلك فإن الجنود عادة ينصاعون لقادتهم ولن تحدث أي اشكالات. ويضيف الطريفي "حسب معرفتي بجغرافية المنطقة فإن قوة قوامها عشرة آلاف جندي كافية لحماية آبار البترول العاملة، في ظل أجواء السلام الحالية، والمطلوب من الطرفين الآن الإسراع في تكوين الوحدات التي تقوم بذلك، تفادياً لأي احتقان سياسي مقبل، لأن الجنود يتأثرون سلباً وايجاباً بتصريحات السياسيين".غير أن الطريفي يسترعي انتباهى إلى نقطة أخرى يقول إنها خطيرة ولا تلقي بالاً من أحد الآن، وهي مسألة العصابات المسلحة التي بدأت فعلياً بالهجوم على بعض الشركات النفطية وسلب أموال ومعدات منها ويضيف: "خطورة مثل هذه العصابات أنها لا يمكن أن يتم معها اتفاق لأن ليس لها هدف سوى جمع المال، ويساعدها في ذلك سهولة الحصول على الأسلحة في تلك المناطق، وإذا لم يتم تحجيمها الآن فإن ما يحدث في دلتا النيجير الآن قد ينتقل إلى أبيي وولاية الوحدة".
وبعد..
ما أثار انتباهي هو حديث الطريفي الأخير، حول عمليات السلب والنهب التي تقوم بها العصابات، وهذه العصابات هي جماعات محلية بطبيعة الحال، ولعلها تود إرسال رسالة احتجاجية عن الملايين من السكان ومنهم راعي الأبقار حمدين عن غياب التنمية في تلك المناطق، إلا من محاولات خجولة تقوم بها وزارة الطاقة من فترة لأخرى.ولعل القيادة السياسية تستطيع تفادي بروز خلاف جديد في تلك المناطق الحيوية والحساسة، من حيث التعدد الإثني والعرقي، فالمنطقة مكوَّنة من رعاة ومزارعين متجولين مختلطين بأبناء الجنوب المتحضرين، ولعل أيضاً اشارة أخيرة قالها سلفاكير في هذا الصدد عندما أكد أنه والرئيس عمر البشير قد اتفقا بالرغم من الخلافات، على الجلوس سوياً لحل أي مشكلة في مناطق النفط، وذلك عن طريق جلب عدد من الجنود إليها شريطة ألا يكونوا من القوات المسلحة أو الجيش الشعبي، وإنما من القوات المشتركة فقط.
ويبدو أنهم سيجتازون هذا الامتحان، إذا تجنبا وغل السياسة، فالعسكر كانوا وعلى الدوام، هم الأقرب لبعضهم!!
السوداني العدد 600 الخميس 19 يوليو 2007
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
محمود الدقم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست