الحركة الانقلابية المزعومة للسيد مبارك الفاضل المهدي واخرين ومدى مصداقيتها
* دعونا نفترض أن ما أدلى به نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات لمندوبى الصحف بخصوص «المؤامرة التخريبية» صحيح، وأن السيد مبارك الفاضل مع بعض معاونيه السياسيين ومجموعة من ضباط الجيش والشرطة المعاشيين وعدد من قدامى الجنود المستأجرين «قيل إن العدد المقدر لهؤلاء المجندين ألف شخص، ولكن الذى وصل منهم بالفعل من جنوب كردفان هو 30 فقط» كانوا على وشك أن يغتالوا بعض الشخصيات السياسية والنظامية، ويخربوا بعض المنشآت الاستراتيجية، ويشيعوا أكبر قدر من الفوضى فى العاصمة لمدة أسبوع كامل. ونخمن أن بقية السيناريو الذى يأمل فيه الانقلابيون سيكون على النحو التالى: مسارعة الحركة الشعبية لتأييد تغيير فى تركيبة السلطة المركزية بسبب اختلافاتها مع المؤتمر الوطنى، وانتشار المظاهرات الجماهيرية التى تحركها القوى السياسية المعارضة فى شوارع العاصمة ابتهاجا بسقوط الانقاذ، وانحياز القوات المسلحة للخيار الشعبى، ومباركة بعض الدول المجاورة والكبرى للأوضاع الجديدة. وبالطبع سيكون لرواد التغيير الانقلابى نصيب مقدر فى السلطة الجديدة التى ستعلن من أول يوم: التزامها بكل الاتفاقيات الموقعة مع الحركة الشعبية ومع جبهة الشرق ومع حركة تحرير السودان جناح منى أركو، وموافقتها على مجيئ القوات الدولية الى دارفور، وتعهدها بضم الفصائل غير الموقعة الى مسيرة السلام بدارفور، واستعدادها لحل مشكلة أبيى فورا، وتسليمها للمتهمين بجرائم الحرب فى دارفور الى محكمة الجنايات الدولية، وموافقتها على نزع سلاح الجنجويد وتأمين المدنيين، وقبولها لتغيير القوانين المقيدة للحريات فى أسرع وقت من أجل احداث التحول الديمقراطى المرتجى، وأن الانتخابات ستقوم فى موعدها المنصوص عليه فى الدستور الانتقالى. وذلك كفيل بأن يعطيها الزخم السياسى المطلوب لاستمراريتها.
* تبدو الخطة فطيرة الى حد كبير واستعداداتها تعبانة «لم تقبض الأجهزة الأمنية حتى الآن إلا على 17 عشر شخصا من السياسيين والعسكريين المعاشيين»، رغم ما قيل بأن ساعة الصفر كانت يوم الأحد الماضى. فالخطة تتجاهل تماما الدور الذى يمكن أن تقوم به القوات المسلحة والأمن والشرطة فى حراسة النظام القائم، والكل يعلم بأن للانقاذ مؤيدين أيديولوجيين داخل هذه الأجهزة، وأن للانقاذ ترتيبات استثنائية فى حراسة نفسها، فهى ما بقيت «18» عشر عاما رغم سياساتها الهوجاء الا بفضل تلك الحراسة الأمنية والعسكرية المؤمنة. وتعتمد الخطة على افتراضات وهمية تحتاج الى قدر من الحظ والتوفيق لا يمكن أن يتاح لجهة سياسية واحدة الا اذا كانت من الذين اذا أقسموا على الله لأبر الله قسمهم، ولا أظن أن المجموعة الانقلابية التى تدبر لاغتيالات سياسية وتخريب منشآت استراتيجية تكون من هؤلاء! ثم أن المناخ السائد فى البلاد لا يشجع بالاقدام على انقلاب عسكرى ولو كان مكتمل التكوين، فرغم تبرم الناس بسلطة الانقاذ التى دامت طويلا وسياساتها الاقتصادية المفقرة وضيقها بالمشاركة السياسية والانفتاح الديمقراطى وقمعها اللا إنسانى للمتظاهرين المسالمين فى بورتسودان والمناصير وكجبار، فقد وصلت القوى السياسية كافة الى قناعة تامة بأنه لا خير فى انقلاب عسكرى مهما كان حال القائمين به، ولن تجد حزبا مسؤولا يرحب بانقلاب عسكرى، ولو كان من داخل أتباعه أو المتحالفين معه، فليس هناك من حزب لم يذق مرارة التجربة. كما أن اتفاقية السلام الشامل وما وجدته من ترحيب داخلى وتأييد خارجى وما أحدثته من انفتاح سياسى نسبى، تجعل كافة النخب السياسية راغبة فى أن تمضى مسيرة الاتفاقية الى نهايتها السياسية بالوحدة أو الانفصال، دون وقف أو تعطيل يعيد الناس الى مربع الحرب الأهلية. * والسؤال الذى يخطر بالبال هو لماذا يقدم سياسى محنك مثل السيد مبارك الفاضل على خطة انقلابية فطيرة وساذجة بكل ما تحمله من مخاطرة عليه وعلى المشاركين معه، فلم تعرف الانقاذ بأنها رحيمة مع الذين يريدون اقتلاعها من السلطة، وأسألوا الشيخ الترابى عن تجربته مع تلامذته السياسيين والأمنيين! عُرف عن مبارك أنه سياسى محترف لا يعرف عملا سوى السياسة فى الحكومة أو المعارضة، وهو سياسى نشط لا يعرف الا العمل والحركة الدائبة، ولا يستطيع أن يبقى عاطلاً أو متفرجاً على الساحة، وهو رجل مغامر يقتحم كافة المجالات كما سبق له أن اشترك فى كل المخططات العسكرية التى جرت ضد انقلاب مايو والتى جرت أيضا ضد انقلاب يونيو. إذن لديه من الصفات والأسباب ما يجعله يقدم على عمل عسكرى مغامر ضد سلطة الانقاذ، ولكن لماذا بهذه الطريقة الفجَّة التى لا تتمتع بأدنى فرصة للنجاح. أظن أن السبب هو سياسة الانقاذ الخرقاء التى دفعت بمبارك الفاضل الى الحائط والى مرحلة اليأس والإحباط، فقد اقتلعته من حزب الأمة، مكايدة للصادق المهدى واضعافا لحزب الأمة، وبذلت له المطارف والحشايا، فأعطته من المناصب الدستورية والوزارية بأكثر من وزنه السياسى والجماهيرى، وغيرت له قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية خصيصا لتستوعب حزبه الجديد. وعندما انقلبت عليه لم تأخذها فيه إلاً ولا ذمة، فطردته من القصر الجمهورى بعجلة شديدة، وشققت حزبه الصغير الى أفراد وشلل حتى دفعته الى مغازلة حزبه القديم مرة ثانية، دون أن يجد منه الترحاب المطلوب رغم سابق جهاده معه. ان مبدأ الاحتواء السياسى أمر مطلوب فى كل نظام ناجح، ولكن الانقاذ لا تعرف الندية السياسية، فإما الانخراط فى صفوفها أو العداء المستحكم مع من يواجهها ولو سلمياً. لقد وصل مبارك الى مرحلة اليأس والاحباط، وليست لديه فى السياسة «قشة مرة». وأحسب أن أحد الأسباب التى دفعت بالدكتور الترابى الى منهج الانقلاب العسكرى هو «المؤامرة الانتخابية» التى جرت ضده فى دائرة الصحافة فى انتخابات 1986م، حين تجمعت كل الأحزاب فى تحالف أدى الى سقوطه فى الدائرة، رغم أنه حصد أكثر من عشر آلاف صوت، فى حين كان متوسط الفوز فى دوائر العاصمة لا يزيد عن ستة آلاف صوت. لقد حزَّ ذلك فى نفسه كثيرا وجعله يقول إن اللعبة الديمقراطية لا تسير بمعايير شريفة، ولو جاز للبعض أن يضرب تحت الحزام فلماذا لا يفعل هو كذلك؟ فالانقاذ تدفع القوى السياسية الى اليأس والاحباط، وستدفع البلاد ثمن ذلك غاليا وكذلك رجال الانقاذ!! والسؤال المهم الآخر هو: هل تستطيع الأجهزة الأمنية التى قيل إنها أجهضت المؤامرة قبيل بدء تنفيذها، أن تقدم للمحكمة قضية متماسكة ضد هؤلاء المعتقلين الذين تتهمهم بالتآمر على الدولة؟ لقد سمع الناس من قبل ضجة كبيرة أثارتها الأجهزة الأمنية ضد المؤتمر الشعبى بأنه حشد السلاح والناس للقيام بحركة انقلابية تخريبية، الى درجة أن الرئيس نفسه صدق الضجة وأطلق العنان للسانه ضد الشيخ الترابى. وتمخض الجبل فولد فأرا، وانتهت المحكمة التى نظرت القضية الى تبرئة «العقل المدبر» لها، حسب دعوى الأمن، غيابيا! وليعذر الدكتور نافع الناس لو تشككوا فى صحة مقولات الأمن، فليست هذه هى المرة الأولى التى تسقط المحاكم دعاوى الأمن التآمرية. وقد برهنت التجربة على أن التسجيلات التى تقوم بها عناصر الاختراق الأمنية «غواصات» والاعترافات التى يدلى بها المتهمون فى الزنازين المظلمة المنفردة، ليست كافية دليلا قويا أمام المحاكم. وقد انطلت بعض المقولات الشفاهية على الدكتور نافع نفسه، فتعجل باتهام الولايات المتحدة بالضلوع فى المؤامرة التخريبية قبل أن يصل التحقيق الى مرحلة متقدمة، مما أعطى الفرصة للسفارة الأميركية أن تصدر تكذيبا لتصريحاته، دون أن يستطيع الرد عليها بدليل موثوق. ولقد برهن الدكتور نافع فى مرات عديدة بأن حسه السياسى ومقدراته الذاتية لا تؤهله لقيادة حزب سياسى كبير، ولكنه مطمئن على موقعه، لأن موازنات الرئيس السياسية بين المتنفذين فى الدولة والحزب، تجعله يتخطى المؤهلين للموقع فى كثير من الأحيان..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست