الاحزاب السياسية ترتكب الخيانة العظمى في حق الوطن!

Quote: تهافت القوى السياسية نحو الإنتخابات ... بقلم: مجاهد عبدالله الثلاثاء, 26 يناير 2010 15:18 يبرع المصريون في مفهومي الرياضي بتكسير الزمن عندما يتقدمون نصراً على ندهم في المستطيل الأخضر , وفي تلك البراعة لم ولن يستطيع أن فريق كرة قدم آخر أن يجاريهم فيها , ويستدرّون عطف قضاة الملعب في أي اقل إحتكاك بينهم والخصم وحتى عندما فطن الإتحاد الدولي لكرة القدم لمبدأ تكسير الزمن إستعاض عنه بما يسمي بمنتوج زمني للذي ضاع بسبب تلك الحركات , والمغزى الرئيسي من تكسير الزمن هو جندلة الخصوم عبر الإحباط المتواجد أصلاً بالهزيمة . التكنيك الذي يتبعه لأعب كرة القدم المصري يذكرني بتكنيك الإنقاذ مع خصومها فيما يسمي بالإنتخابات القادمة , بل وفاقوهم في ذلك , فقد قامت الإنقاذ بتوفير كل المعينات التي سوف تجعل من العملية الإنتخابية كبرنامج يستاكون به صبحهم الجديد في السودان وقاموا في خلال تكسير الزمن بتكسير كل المعينات التي يمكن أن تساعد خصومهم على المسايرة بالحد الأدنى للدخول في العملية الإنتخابية بغرض تحقيق المنافسة بطريقة نزيهة . الحالم وحده هو من يظن أن الإنقاذ تخاف من العملية الإنتخابية , وكل من تفشل قراءته للواقع عليه أن يراجع منهجه ويتراجع عنه, وهذه بداهة بسيطة وبساطتها تكمن في أن الواقع الذي سوف تأتي فيه العملية الإنتخابية هو واقع مشوه وغير سليم لممارسة ذروة سنام الحرية اي الديمقراطية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى , فالدولة مغتصبة بواسطة حزب وأصبحت أحد أوجه الحزب وليس الحزب وجهاً من الدولة , فكل إنتهاك يمكن أن يحدث داخل العملية الإنتخابية من الحزب الحاكم لاتوجد مؤسسة داخل هذه الدولة تستطيع أن تردع هذا الإنتهاك . استطاع المؤتمر الوطني بنجاح أن يخطو بقدم واثقة من تحقيق النموذج المصري السياسي والذي فيه تجد قبضة الدولة كأحد أزرع الحزب الوطني الحاكم في شقه السياسي بالرغم من وجود بعض المؤسسات التي قد تكون خارجة عن إرادة الحزب الوطني إلأ أن عناصر العمل السياسي يتحكم فيها الحزب الوطني بنسبة كبيرة , ولكن الملفت للإنتباه وهو أن المؤتمر الوطني بجنوب الوادي إستطاع أن يتفوق على نظيره المصرى وقام بتدجين كل المؤسسات التي من المفترض أن تكون ولو في قاعدة حياد شكلي , ولذلك فإن الدخول في عملية إنتخابية بغرض مساعدة المجتمع ضد المؤتمر الوطني فهو جريمة مع سبق الإصرار لتأخير المكونات الطبيعية لنمو الثورات . لم ينسى المؤتمر الوطني وهو يصطحب تجربة الحزب الوطني المصري ان يترك مساحة هامشية لكل من أحزاب المعارضة والصحافة وقوى المجتمع الآخري حتي تتم كل اركان المسرح السياسي ويظهر للعيان ان هنالك شكل ديمقراطي ممارس في السودان . وللإسف إستجاب الكثير ليلعب دور الكومبارس في مسرح الإنقاذ السياسي حتى ولو كان هذا الدور دون آجر . العجيب في الأمر أن بعض القوي التي تعتبر نفسها حية مارست تضليلاً على نفسها في المبتدأ وتسويفاً على الشعب في المنتهى لكل قضاياه.وبالرغم من أن أغلبها مارس دوره دون آجر إلأ أن دورها في تكييف المسرح لم يكن أقل من دور بعض الطبقات الإنتهازية ولذلك فإن وزرها لايقل فداحة عن تلك الطبقات . والدخول في الإنتخابات القادمة هو مواصلة للمشهد داخل المسرحية السياسية الفطيرة الإخراج . احتلت الجبهة الإسلامية بمسماها القديم والمؤتمر الوطني بشكله الجديد كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , وقامت ومازالت تصرف كل ما يقع في يدها من أموال يمكن أن تفيض عن جيوبها على مؤسساتها الأمنية ,وأفرغت الخدمة المدنية من كل ما يمكن أن تمثله نقابياً كسلطة لايمكن تجاوزها في كثير من القرارات التي تهم الشعب .ولاننسى التدمير المنظم الذي طال المؤسسات الحكومية ومن ثم بيعها بابخس الأثمان بدعاوى الخصخصة في جريمة منظمة الهدف الأساسي منها إحباط القوة الفاعلة من إمتلاك زمام المسئولية عبر اي شكل كان من أشكال الوصول للسلطة , لذلك فإن معايشة الدور مع الإنقاذ في الدخول لمعترك العملية الإنتخابية هو مواصلة لنفس الإحباط الذي تعيشه القوى السياسية والتي تناست مشكلتها الأساسية وهي تطوير نفسها وتغيير ما يعوق رسالتها . القوى السياسية صارت بين يوم وليلة تتهافت على العملية الإنتخابية وكأن البيئة التي سوف تقوم بها قد قامت بتأسيسها او شاركت في صناعتها ,ونست في غمرة تهافتها أن الأنظمة الشمولية لايمكن أن تنتج حريات حقيقية , وأن غاية هذه الأنظمة تدجين الكل وأن يكونوا مسبحين وحامدين بشكرها ,وما حدث من تطورات كثيرة ظهرت للعيان بأنها مسارات تحول ديمقراطي كانت السبب الرئيسي لهذا التهافت الذي ظهر اليوم . فالكل يريد أن يسمي مرشحه ولائياً أو رئاسياً والكل يعلم أن متغيرات كثيرة زحفت في التركيب الديمغرافي السوداني وبرغم الحقائق الموجودة إلأ أن نفس القوة السياسية ابت وإلأ وأن تشارك الإنقاذ عقد قرأنها على السلطة بعد علاقة غير شرعية إستمرت زهاء العشرون عاماً . المؤتمر الشعبي قد يتفهم الكثير من المتابعين لسرعة إعلان ترشيحة للأستاذ عبدالله دينق نيال فهو في إعتقادي أي المؤتمر الشعبي تأكد أنه ليس بالسهولة كسب ثقة المتحالفين معه بمدينة جوبا , بالإضافة أنه يعلم جيداً أن المرشح الذي يمكن أن يتفق عليه تجمع جوبا لابد له من أن يكون خالياً من أي ملوثات قد تجعل الناخب نافراً من مرشحه خصوصاً أن الشعبي وبينه والناخب ما صنع الحداد. ورمى الشعبي من خلال ترشيحه لإحراج الكل المعارضة والحكومة ,فترشيحة لشخصية جنوبية أراد بها كسب الإطمئنان الجنوبي خصوصاً من جانب الحركة الشعبية من جهة ومحاولة الحشد للمرشح من خلال إثنيته من قِبل الأحزاب الشمالية من جهة آخرى . والشيئ الهام هو أن التهافت الذي به المؤتمر الشعبي للدخول في المعترك الإنتخابي له ما يبرره خصوصاً في صراع الإستقطاب الحاد بين تياري الحركة الإسلامية في بقايا الواقفين على رصيف العمل السياسي , ومحاولة تجاوز أثار الخلاف الشهير والظهور بمظهر القدرة القوية وبث روح الإستقرار داخل التنظيم . تهافت المؤتمر الشعبي وإسراعه بإعلان ذلك الترشيح لم يكن كتهافت غيره من التنظيمات السياسية الآخرى , فالمؤتمر الشعبي مازالت به روح التنظيم في واقع مثل السودان مازال يزحف من إتجاه الطور القبلي نحو المدني فإنحياز كتلة معتبرة من قيادات الدولة للولوج في هذا التنظيم كان له القدح المُعلي في قوة التنظيم وخصوصاً لمتطلبات العمل التنظيمي في واقع كالسودان والذي لايمكن أن يسير دون تفريغ الكثير من الكوادر لمباشرة العمل السياسي أي بصورة أوضح أن المؤتمر الشعبي له من زكائب المال ما له , ولذا فهو قد يكون التنظيم الوحيد المقتدر لميزانية العملية الإنتخابية أسوة بالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية , فمازال النشاط التجاري للمؤتمر الشعبي محموماً برغم المضايقات الكثيرة من قِبل الأجهزة الأمنية لتنظيم المؤتمر الوطني . وبالنسبة للأجواء التي تقوم فيها العملية الإنتخابية وعدم نقائها لممارسة ذلك الحق الدستوري فإن المؤتمر الشعبي لم يتخلى فيما يبدو عن الكثير من أفكاره وخصوصاً في مسألة الحريات ولذلك فإن هذه الأجواء ربما تكون عادية له بعض الشيئ فمن يصارعه اليوم كان حليف الأمس ويعرف جيداً مدي سقف حريته ,وتظل المبررات مفتوحة لتهافت المؤتمر الشعبي للدخول في العملية الإنتخابية أما بالنسبة للتنظيمات الآخرى فهو ما يجعل المرء محتاراً في امرها . بعد نيفاشا نجد أن الأحزاب لم يكن لها خيار سوى أن ترفع مصحف التحول السياسي وتوقيع إتفاق القاهرة وهي قراءة جيدة رغم الضغوطات التي ظهرت على موقعيها خصوصاً من جانب المعارضة , فمنذ التوقيع إرتضت القوى السياسية الموقعة على أغلبية المؤتمر الوطني في المؤسسات التشريعية والتنظيمية والأمنية وعليه فإن الأجواء الإنتخابية القادمة ما زالت أسيرة لهذه الأغلبية , ومنذ توقيع الإتفاق الذي إتضح للقوى السياسية مؤخراً أنه لايساوي الحبر الذي كُتب به إلأ أن القوى السياسية مازالت تصر على إرتكاب الإخطاء بسبب القراءات الخاطئة , وإصرارها على المشاركة في العملية الإنتخابية تنبئ المواطن على شيئ آخر غير إرتكاب الخطأ , عملية التحول الديمقراطي في الأساس يجب أن تكون داخل المنظومات السياسية نفسها في تنقية صفوفها وتنقيح برامجها . مبدأ تشتيت الكورة في الإنتخابات القادمة يتضح جلياً من التهافت الكبير الذي به القوى السياسية في تسمية مرشحيها , فالدخول في العملية الإنتخابية مع الدولة هو محاولة فطيرة لحرث البحر ,فلاتوجد في إعتقادي قوة سياسية تحترم مبادئها ترتضي لنفسها أن تخوض معترك الإنتخابات مع خصم غير مؤهل فكرياً وسياسياً ولايعرف غير لغة القوة , والمؤتمر الوطني حزب شمولي أخضع الدولة لبرنامجه ولذلك سوف يسخر كل إمكانيات الدولة للظفر بنتيجة الإنتخابات , على القوى السياسية أن تراجع موقفها جيداً في الدخول لهذا المعترك الغير متكافئ وإلأ سوف تخسر ماتبقى لها من رصيد إحترام بين الشعب المغلوب على امره وهذا من ناحية , ومن ناحية آخرى ماذا عن مأساة قضية دارفور وموقعها داخل هذه القوى السياسية وكيف لأكثر من مليون لاجي ونازح أن يكونوا خارج نطاق هذه المنافسة التي تعني الكثير بالنسبة لإقليمهم المنكوب . قضية دارفور تم تناسيها تماماً من قِبل القوى السياسية فلم تفعل أو تتهافت نحو القضية مثل تهافتها نحو الإنتخابات , ونسيت أن هنالك أكثر من مليون مواطن بين نازح ولاجئ بين المعسكرات الداخلية والخارجية , وتم كل هذا التشريد بنفس يد الحزب الذي يودون معاركته في الإنتخابات , وحتى المرشح الرئيسي للمؤتمر الوطني هو المتهم الأساسي بقضايا تمس الإنسانية , وهو نفس المتهم الهارب من وجه العدالة بعدم مثوله حتى الأن , فكيف تأتى لمنظومات تعتبر نفسها هي صوت المجتمع بأن تنسى قضايا المجتمع وتتهافت في عملية إنتخابية أقل ما يمكن أن توصف بانها تعمد واضح لدفن قضية مواطن دارفور , ومحاولة إلتفاف كبيرة لدرء اثار قرار المجتمع الدولي المتمثل في محكمته الدولية , أن ما تفعله القوى السياسية اليوم هو تأصيل لإزدياد النعرات الذي بدأته الإنقاذ منذ وصوله في الثلاثين من يونيو . أن الحقوق لا تتجزأ مبدأ أصيل تعرفه العدالة , فبدل بذل الجهود نحو العملية الإنتخابية كان من الأولى أن تبذل في تدعيم أواصر الوحدة الوطنية بالإنشغال حقيقةً بقضية ومأساة دارفور . مشاركة القوى السياسية في العملية الإنتخابية هو قاصمة الظهر للإعتبار السياسي الذي تنتظره الإنقاذ منذ عشرون عاماً وهي مغتصبة للسلطة , فقد كانت وبالرغم من العقدين المنصرمين وهي بالحكم تعاني الامرّين من مبدأ عدم الإحترام السياسي بسسب عدم شرعيتها الحقيقية ,وحتى نيفاشا فقد فُصلت على مبدأ أساسي وهو تفصيل نوع الحكم لكل من الشمال والجنوب وهو ما لم يعطي الإنقاذ أي شرعية بحسبان أن الإتفاق هو فصل متحاربين في الأساس, ولذلك لم يكن مستغرباً أن تدوس الحركة الشعبية على الكثير من مبادئها من أجل الحظوة الوقتية التي وجدتها بإنفرادها بحكم الجنوب . كل من الحركة الشعبية والقوى السياسية أستكانوا لتسويفات الإنقاذ بكلٍ من الإتفاقين نيفاشا والقاهرة والتي تعبر عن فترة إنتقالية تمهد لمرحلة التحول الديمقراطي ووضح ذلك جلياً منذ ايام الإتفاق الأولي وخصوصاً الردة الكبيرة التي قامت بها الإنقاذ بشأن قومية العاصمة , وكل القوى السياسية تعلم أن المؤتمر الوطني ليس هو الخصم الذي تجب نديته , فمرشح الحزب الحاكم له من المبررات الكبيرة والكافية لأن تجعله يتشبث بالحكم قبل اي زمنٍ مضى , وأن غيابه عن الحكم سوف يجعله لقمة سائغة بيد من يريدون الوصال الغربي في مفهوم عتاة الإنقاذيين , فلا مانع في إعتقاد المرشح الرئيسي من يد العدالة الدولية سوى أن يظل حاكماً حتى الممات , فتلك مسائلات لاتسقط بالتقادم . الحركة الشعبية لم تدفع بمرشحها غايةً في الفوز بالإنتخابات بقدر ما ترمي للمحافظة على كل مكاسبها وعلي صعيدي المعارضة والنظام , والقفز بين الحبال صارت فيه الحركة الشعبية من الماهرين ,حيث أنه من غاية السهولة أن تجدها في تظاهرات ضد النظام اي ضد نفسها ملتحفة صوت المعارضة وبل قائدة لها وكل القوى السياسية تلغي كل قراءاتها ونظرها الفاحص للواقع , والغريب أن نفس النظر لا يتردد لصحيحه داخل القوى السياسية حتى ولو ظهر نفس قائد التظاهرة في اليوم الثاني مساوماً للنظام ومتحصلاً على سقف مطالبه الهامة والتي كانت محددة بالرقعة الجغرافية التي يحكمها , اي أن الحركة الشعبية لاتحترم حلفاءها بل وتستغلهم لتحقيق ما تريد ومن ثم تنزع القفاز وترمي به بعيداً , والعبرة من كل ماسبق أن القوي السياسية يجب أن ترتقي لمستوى الأزمة التي بها الوطن وأن تتفحص داخلها التنظيمي والفكري من أجل التغيير الحقيقي . مازال التدافع والتهافت محموماً نحو السباق الرئاسي والولائي من أغلب القوى السياسية , ومازالت للأسف قراءة القوى السياسية للواقع بعيدة عن الصحيح بمقدار أنها أصبحت تتعاطى الشان السياسي بمفهوم كرة القدم وإداراتها المتناحرة , تهافت لم يحترم فيه الكبير مكانته ولا الصغير ضعف خبرته , وكلهم يتسابقون ويعلمون في قرار أنفسهم أنهم يدخلون معركة غير متكافئة لا في الند ولا في الأفكار ,وصاروا كمن يتخبطهم المس لا يراعون اولويات المجتمع الذي يتسابقون للفوز بأصواته , تلك الأولويات التي تتركز في رفع الإضطهاد الذي يرزح تحته قرابة العقدين , وهي نفس عصبة الإضطهاد التي يتداركون معها الشرعية الغائبة عنها والتي صارت بين قوسين أو أدنى ساعية لهم بأرجلها من جراء هذا التهافت .. لك الله ياوطن مجاهد عبدالله