|
|
 هكذا يخدعون الناس في السودان.
|
الجمعة9ابريل2004
السودان وتحقيقات 11 سبتمبر
عضوان فى الكونغرس يتصدران الحملة المعادية للسودان
بقلم: ديفيد هويل
ترجمة: احمد حسن محمد صالح
«ضد كل الأعداء» - كتاب ريتشارد كلارك رئيس مكافحة الارهاب السابق فى الولايات المتحدة القى الأضواء على اخفاقات السياسة الامريكية ازاء الارهاب. وباثارة الجدل حول الأخطاء الجسيمة التى ارتكبت خلال سنوات ادارة بيل كلنتون فان الكتاب ايضاً يفضح ضعف الادعاءات التى اطلقها عضوا الكونغرس دونالد باين وتوماس تانكريرو فى فبراير 2004. باين وتتانكريرو اللذان يتصدران الحملة المعادية للسودان فى الولايات المتحدة كتبا للرئىس بوش مطالبين بالتحقيق فى تورط السودان المزعوم فى الارهاب.
ان تحرك الرجلين له مدلول لاسباب أربعة على الاقل -أولاً: توقيته الذى جاء وعملية السلام السودانى على وشك تحقيق السلام لم يكن موفقاً. ثانياً : خطابهما حث بوش للتحقيق فى تورط كل المتفاوضين الحكوميين تقريباً فى محادثات نيفاشا فى «الارهاب» الدولى. وهذه خطوة قصد منها زعزعة عملية السلام. ثالثاً: الإدعاءات الواردة فى الرسالة تبين استمرارية الجهل بأبسط الحقائق المتعلقة بالسودان. رابعاً: ان هيجان عضوى الكونغرس وطبيعة مزاعمهما تدل على أن الحرب الدعائىة التى تتسم بها العلاقات السودانية- الامريكية تبدو بالتاكيد انها سوف تستمر حتى بعد تحقيق السلام (بين الشمال والجنوب).
ومع ان باين وتانكريرو يدعيان أنهما حققا حول الارهاب الإ انهما القيا الكرة فى جوهر القضية. ان من النفاق ان يختار عضو الكونغرس مزاعم مختلفة حول الارهاب بينما تظهر تحقيقات الكونغرس ان البيت الابيض فى عهد كلينتون كان طرفاً فى أخطاء كبيرة فما يختص بمحاربة الارهاب والاستخبارات والسياسة الخارجية. ففي اكتوبر 2001م مثلاِ كشفت صحيفة «واشنطون بوست» ان حكومة السودان عرضت فى 1996م تسليم أسامة بن لادن الى الولايات المتحدة بعد وقت قصير من اعتقال «كارلوس ألآوس»
وبواسطة الاستخبارات السودانية ومن ثم تسليمه الى فرنسا. والامر المثير للدهشة ان ادارة كلينتون رفضت العرض السودانى.
فى ديسمبر 2001م كشفت مجلة «فانيتى فير» مزيداً من ضروب فشل ادارة كلينتون عندما كررت الخرطوم عرض تسليم ابن لادن: حكومة السودان عرضت على واشنطون توفير معلومات استخباراتية عن الارهاب وبالاخص عن ما أصبح مقروناً فيما بعد بشبكة القاعدة الارهابية- وشملت الملفات السودانية التى عرضتها الخرطوم للادارة الامريكية عن مئات عن القاعدة واعضائها: حكومة كلينتون فوتت ايضاً فرصة استجواب عضوين فى تنظيم القاعدة اللذين كانا متورطين فى عملية نسف سفارتى الولايات المتحدة فى شرق افريقيا. وحسب سياسة الحكومة الامريكية حينذاك والمشكوك فيها ازاء السودان فقد رفضت واشنطون كل عروض الخرطوم.
وكما تبين «فانيتى فير»: كان من الممكن منع انفجارات 11 سبتمبر اذا قبلت الولايات المتحدة العروض السودانية لمشاركة واشنطون لملفات الخرطوم الاستخبارية عن أسامة بن لادن وملفات القاعدة التى كانت تتراكم فى الخرطوم فى تلك الفترة. وبعد احداث 11 سبتمبر 2001 عرف كلينتون ان رفضه العرض السودانى كان «اكبر خطأ» فى عهد رئاسته.
كل هذا حدث وباين وتانكريرو يراقبان دون تدخل.
انهما كانا يلاحقان السودان، وكمشرعين كان عليهما أن يوفرا المعلومات للجنة الكونغرس عن سياسة كلينتون ازاء السودان. ولكنهما فشلا فى ذلك لانهما فضلا موقفهما الحزبى على الأمن القومى للولايات المتحدة.
بعد عدة سنوات من رفض الدعوات المتكررة لاجهزة المخابرات الامريكية لزيارة السودان لإجراء تحقيقات كيفما تشاء- قبل الامريكيون الدعوة اخيراً فرق مشتركة من السى اى اىه و اف بي آي ووزارة الخارجية والاجهزة المختصة بمكافحة الارهاب- وصلت الخرطوم منذ عام 2000 أي قبل 18 شهراً من انفجارات نيويورك زارت هذه الوفود الأمنية السودان عدة مرات.
صحيفة «اوبزيرفر» اللندنية أكدت أن خلال مايو 2001 منحت الوفود الامنية الامريكية السودان «شهادة نظيفة» تبرئ الخرطوم من ادعاءآت الأرهاب.. وفى اغسطس 2001 أكد مسئولون فى ادارة بوش ان التعاون السودانى الامريكي فى مجال مكافحة الارهاب كان ايجابياً. وقيل ان هذا التعاون الاستخباراتى بين البلدين قد «شمل كل شئ» وبالفعل وبناء على تلك التحريات المكثفة وافقت الولايات المتحدة على رفع الحظر المحدود الذى فرضته الأمم المتحدة على السودان.. ذلك الحظر الذى ورد فى خطاب باين وتانكرويو الى الرئيس بوش.
فى ديسمبر 2001م أكد والتر كانشتاينر مساعد وزير الخارجية الامريكية للشئون الافريقية ان السودان كان يتعاون مع الولايات المتحدة حتى قبل حوادث 11 سبتمبر وقال «اننا نقدر علاقة الخرطوم معنا». وهذا وحده يفضح الدعاية الرخيصة التى أطلقها باين وتانكريرو.
سجل عضوى الكونغرس عن السودان فى عموميته ليس جيداً. فالرجلان متورطان بقانون سلام السودان -ذلك القانون البائس تنقصه المعلومات ويتسم بالتشويه والارتباك. بينما يقول القانون بضرورة تحقيق «تسوية سلمية بالتفاوض للحرب فى السودان»- فانه فى ذات الوقت يدعو لمنح طرف واحد فى النزاع الجنوبى الشمالى اعانات لوجستيه تقدر بمئات الملايين من الدولارات تمكن (الحركة الشعبية) الحصول على السلاح. ويحتج القانون على انتهاك حقوق الانسان فى السودان وفى ذات الوقت يطالب نفس القانون بتوفير مئات الملايين لأولئك المتهمين بانتهاك هذه الحقوق.
النائبان باين وتانكريرو بصفتهما مشرعين رئيسيين حول السودان كانا مسئولين عن استمرار الحرب فى السودان لسنوات عديدة اكثر مما كان مفروضاً ان تستمر. وعلى ذلك فانهما كانا مسئولين ايضاً ولو بطريقة غير مباشرة عن الانتهاكات المتعلقة بالنزاع، كان لهما فى وضع حسن للتأثير على سياسة ادارة كلينتون الكارثية ازاء السودان. ولكن بينما كانا ينددان بانتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالحرب الأهلية - أيد الرجلان وشجعا سياسة حكومة كلينتون المقصودة لاطالة الحرب- كما لاحظ الرئيس الامريكى الاسبق جيمى كارتر فى مناسبات عديدة - كارتر الحائز على جائزة نوبيل للسلام وأحد المعلقين الاكثر احتراماً وموضوعياً عن الاحداث فى الساحة السودانية كتب فى ديسمبر 1999م:
«ان الناس فى السودان يريدون تسوية النزاع ولكن العائق الاكبر (لتحقيق سلام) هو سياسة الحكومة الامريكية الملتزمة باطاحة حكومة الخرطوم. كل جهد لتحقيق ذلك الهدف يتم إجهاضه بفعل السياسات الامريكية. فبدلاً من العمل لتحقيق السلام فى السودان. نشطت الولايات المتحدة لإطالة أمد الحرب».
باين وتانكريرو لم يفعلا شيئاً لايقاف الحرب ولم يبذلا أى جهد ازاء حقوق الانسان -بل انهما وقفا مكتوفى الايدى بينما كانت ادارة كلينتون تعمل على زعزعة الوضع العسكرى والاقتصادى لأكبر قطر فى افريقيا. عضوا الكونغرس ساهما في تشكيل السياسة الامريكية حول السودان فى التسعينات من القرن الماضى- وبالتحديد فى الفترة التى تحدث عنها كارتر. بينما كانا يتباكيان فى العلن على موت الآلاف فى الحرب الأهلية فى السودان- فانهما كانا مسئولين بطريقة غير مباشرة عن تلك الوفيات بسبب الحرب والجوع والمرض.
«قانون سلام السودان» يؤكد إخفاقات ومهزلة سياسة واشنطون السودانية. باين وتانكريرو برهنا انهما إما على درجة كبيرة من السذاجة أو منافقان بوقاحة فى موقفهما السابق عن السودان. إنهما كانا ضالعين فى اساءة فهم (أمريكا) للسودان -فعلا ذلك إما لأنهما يميلان لمنح الاولوية للدعاية بدلاً عن الأمن القومى أو أنهما مصابان بمرض الجهل المزمن.
وفى كلتا الحالتين خذلا دائرتيهما الانتخابيتين وخذلا الشعب الامريكى. فبدلاً من القلق على الأمن القومى الأمريكي إختار باين وتانكريرو أن يلعبا سياسة المصلحة الجماعية. مذكرتهما (لبوش) تظهر أنهما ما زالا مستمرين فى ذات الطريقة
ملاحظات ومراجع
1- انترناشونال هيرالد تربيون - 4/10/2001
2- «فانيتى فير» تقرير اسامة يطير ديسمبر 2001م.
3- «اوبزيرفر» تقرير بعنوان «الولايات المتحدة ترفض الملفات السودانية عن القاعدة».
4- «صندى تايمز» اللندنية تقرير بعنوان «الولايات المتحدة فوتت ثلاث فرص للامساك ببن لادن»
5- رويتر «الولايات المتحدة تحرز تقدماً فى محادثات الارهاب مع السودان»
6- اسوشيتد برس « السودان يقدم لامريكا معلومات استخباراتية».
7- رويتر «الولايات المتحدة تسمح برفع الحظر الأممى عن السودان»
الحصار فرض فى الاصل لأن السودان (ضمن اسباب آخرى) لم يتمكن من تسليم مصطفى حمزة احد المسلحين الذين تورطوا فى محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك خلال زيارة قمة لاثيوبيا.السودان لم يتمكن من تسليم حمزة وهو مصرى الجنسية مقيم فى افغانستان والجريمة المزعومة وقعت فى اثيوبيا.
ونفذ الحظر الدولى ابتداء من 1996م على افتراض ان حمزة كان موجوداً فى السودان رغم انه شوهد فى افغانسان والتقى بالصحافة العالمية هناك (بعد تنفيذ محاولة الاغتيال). حمزة قال لصحيفة «الحياة» اللندنية ان المجموعة المصرية (الجماعة الاسلامية) كانت هى المسئولة عن محاولة الاغتيال وان غالبية المتورطين فيها جاءوا من باكستان بجوازات سفر منحتها لهم دولة عربية. وصرح حمزة لذات الصحيفة ان واحداً أو اثنين دخلا اثيوبيا من السودان بعد ان تحصلا على اذن دخول من السفارة الاثيوبية بالخرطوم وأكد حمزة ان هناك «خلافات عميقة بين الجبهة الاسلامية الحاكمة فى السودان» والجماعة الاسلامية. فالجماعة تتهم الحكومة السودانية بتطبيق الاسلام بطريقة مشوهة ومنحرفة. وبالنسبة لحمزة فان نموذج السودان كان متحرراً اكثر من اللازم.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا يخدعون الناس في السودان. (Re: Deng)
|
أريد فقط أن ألفت نظر الاخوة والأخوات, أن كاتب هذا المقال هو يعمل لحساب نظام الجبهة الإسلامية تحت أسم منظمة European-Sudanese Public Affairs Council" (ESPAC).
Deng.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست