رسالة الى وزيرة الصحة..قلب مستشفى الحصاحيصا يتوقف عن الخفقان

(عدل بواسطة عبد المنعم سيد احمد on 07-02-2007, 02:25 AM)
(عدل بواسطة عبد المنعم سيد احمد on 07-02-2007, 02:30 AM)
(عدل بواسطة عبد المنعم سيد احمد on 07-02-2007, 02:54 AM)
(عدل بواسطة عبد المنعم سيد احمد on 07-08-2007, 07:21 PM)
(عدل بواسطة عبد المنعم سيد احمد on 07-21-2007, 08:23 PM)
(عدل بواسطة عبد المنعم سيد احمد on 07-21-2007, 08:24 PM)

(عدل بواسطة عبد المنعم سيد احمد on 07-07-2007, 02:28 PM)

(عدل بواسطة عبد المنعم سيد احمد on 07-05-2007, 02:20 PM)

Quote: توضيح لمن يتصل بالوسطاء وذوى القربى ) .. كل قضية يكتبها قلم كاتب باحدى مساحات صاحبة الجلالة هى بمثابة تنوير للرأى العام الذي كان .. ولا يزال .. وسيظل صاحب الحق الأصيل للقضايا العامة ، واذا رأى أى طرف انه تضرر من أية معلومة غير صائبة في اية قضية فله خياران فقط لاغير، اما التعقيب بتصحيح المعلومة توضيحا وتفسيرا أو اللجوء الى النيابات والمحاكم العادلة ليسترد له الحق كاملا غير منقوص .. نحترم مواثيقنا الصحفية وكذلك نحترم قوانيننا العدلية ولذلك احترمنا اتحاد الصيادلة الذي سوف ننشر توضيحاته لاحقا بإذن الله .. ولكن أن يلجأ البعض الى أساليب الغابة والصحراء - ترغيبا كان أوترهيبا - في محاولة يائسة ومكشوفة لتحييد الأقلام - أواسكاتها - عما تراه حقا ، تلك أساليب لا نرفضها فحسب ، بل نحتقر أصحابها أيضا ... ثم نواصل ..!! * المواطن المصاب بصداع منتصف الظهيرة حين يقصد أقرب صيدلية قد يدفع مائة دينار لشراء أقراص أسبرين تستعيد لرأسه العافية ولنفسه الصحة والاتزان ، ثم يذهب الى حال سبيله حامدا ربه وشاكرا دولته ووزارة صحتها التي جعلت سياساتها الرحيمة سعر الاسبرين مائة دينار فقط لاغير .. وبهذا يكون المواطن المسكين قد وقع في شراك نواياه الطيبة تجاه الدولة وسياسات وزارة صحتها ، فليعلم هذا المواطن - ان كان لا يعلم - بان المبلغ المدفوع نظير أقراص الاسبرين ليس سعرها الحقيقي ولا قيمته التي ينبغي الالتزام بها ، بل ان ذاك السعر ما هو الا تراكم جبال من الرسوم .. هكذا سعر الاسبرين وكل الادوية .. واليكم الرسوم المفروضة على سعر الدواء ، وبعدها أحكم على سياسات الدولة ووزارتها تجاه رعاياها ..!! * رسوم التأمين ( 2.0 % ) ... الرسوم البنكية ( 2.0 % ) ... رسوم المواصفات والمقاييس ( 2.0 % ) ... رسوم وزارة التجارة ( 1.0 % ) ... رسوم دمغة الجريح ( 1.0 % ) ... الرسوم الجمركية ( 15.0 % ) ... رسوم التخليص ( 1.5 % ) ... منصرفات ادارية اخرى ( 5.0 % ) ... وبعد كل تلك (الرسوم الاتحادية ) ترحل الادوية الى الولايات والمحليات و(جباياتها المتعددة ) ..ثم تضع الشركات هامش ربح ( 15.0 % ) ، وكذلك تضع الصيدليات هامش ربح ( 20.0 % ) ... دع الأرباح والجمارك .. أجمع بقية الرسوم وأطرح حاصل الجمع من سعرالدواء لتعرف السعر الذي يجب أن يكون .. أعرف السعر - عزيزى القارئ - وبعد ذلك تعرف ان كان ولاة أمر صحتك رحماء معك أم أشداء عليك ..!! * تلك كانت رسوما قصدنا بها كشف النهج المتبع لولاة أمر صحة الانسان السوداني وعافيته ، وهناك الأدهى والأمر في هذه الوزارة التي تعتبر معقلا من معاقل التجاوزات ( المحمية ) .. وإليكم نموذج تجاوز يتم تحت سمع وبصر وكيل الوزارة .. بطرفنا خطاب من ادارة الوبائيات بوزارة الصحة معنون لمدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم تقول حروفه نصا ..( بالاشارة للموضوع اعلاه عند طلب اى كمية من الامصال وشهادات التطعيم الدولية يجب .. اولا ارسال خطاب موضح به عدد الامصال والمحاقن المطلوبة .. ثانيا تحرير شيك يحوى قيمة مصل الرباعى والمحاقن المطلوبة .. ثالثا تحرير شيك يحوى التكاليف الادارية لادارة الوبائيات وكذلك قيمة امصال الصفراء المطلوبة ) .. الاسئلة المحرجة هى .. تلك الشيكات تورد في حساب رقم ( 3853 ) ببنك الادخار بفرع الامم المتحدة ..؟..ألا يعتبر فتح حسابات حكومية في مصارف تجارية تجاوزا للوائح المال العام ..؟.. وماذا تعنى ادارة الوبائيات بعبارة ( قيمة الامصال الصفراء ) الواردة في الخطاب ..؟.. هل تلك الأمصال تأتي للوزارة دعما - ومجانا - من منظمات دولية - w.h.o مثلا - ..؟.. هل مسموح ببيعها ..؟... ثم ماذا تعنى الادارة بعبارة ( التكاليف الادارية ) ذات الصلة بالامصال .. ؟.. في انتظار الاجابات و ليس الوسطاء ..فإن كانت الوقاية خير من العلاج .. فإن إقالة الوكيل أيضا خير من الحماية ... !!

Quote: بدون مقدمات ، انتهاك الحق العام لا يسقط بالتقادم أوبالتستر عليه .. وان لم يكن للفساد والمفسدين في بلدي حماية شاملة أورعاية كاملة ، نطالب الجهات المختصة بكل ادب - وثقة - بتقديم السيد وكيل وزارة الصحة الاتحادية وآخرين - سيرد ذكرهم - الي نيابة المال العام - و ليست لجنة تحقيق - للتحرى والتحقيق ثم المحاكمة العادلة بتبرئتهم أو باسترداد أموال هذا الشعب الطيب الاعراق والاخلاق ، وان كان للفساد - والمفسدين - حماية أو رعاية فليكن محميا ، فقدرنا أن نزيح الستار الرمادي عن كل أوجه الفساد ، ادارية كانت أو مالية ، ونعريها للرأي العام في محاولة لرد جمائل شعب جميل يحلم - رغم الحرب والفقر وشح الخدمات وغلاء المعيشة - بغد أجمل .. وزاوية اليوم لا نكتبها ، فقط ننقل حقائقها ، أرقاما وأسماء ، من وثائق تضخ فسادا في وزارة الصحة الاتحادية ، وتحديدا في لجنة الخدمات الاجتماعية التي يرأسها السيد وكيل الوزارة .. ولا ندرى بأى حق قانونى يترأس وكيل الوزارة لجنة يجب أن تتبع لنقابة العاملين بالوزارة .؟. .. الاجابة ليست مهمة ، فالمهم هذه اللجنة عاثت في الأرض فسادا ، ويجب أن يحاسب القانون مفسديها ، أو كما قالت تقارير المراجعة العامة، وليس كاتب الزاوية ..!! ** التجاوز بدأ بفتح الحساب ، حيث خالفت اللجنة لوائح وزارة المالية وفتحت حسابا بتاريخ « 9 - 11 - 2000 » يحمل الرقم « 1041536» طرف بنك فيصل الاسلامى فرع الجامعة ، المخالفة تتجلى في تجاوز قرار المالية رقم « 43 » والذي يقضي بعدم فتح أى حساب حكومى في البنوك التجارية الا بموافقة المالية التى لا علم لها بهذا الحساب .. وتشمل ايرادات هذا الحساب ما يلى .. « 26,201,603 دينار .. من هيئة الصحة العالمية لدعم الايدز » ..« 46,440,468 .. من جبايات المحاجر الصحية ببورتسودان » .... « 18,209,774 .. من أمصال تطعيم الحجاج » ... « 8,200,000 دينار ... من جبايات المستشفيات » ... « 2,405,701 .. تبرع من جهاز المغتربين » ... جملة الايرادات « 101,457,701 دينار » ... تأمل في الجهات التي تمت جباية المال منها احتفظ بجملة المبلغ في ذاكرتك ثم أتبعنا - عزيزى القارئ - الي حيث أوجه الصرف .. لتكتشف أوكار الفساد وتجاوزاته ...!! ** خصما من الجملة تم صرف مبلغ « 5,600.000 دينار » على صيانة مبانى ادارة الطب الوقائي بواسطة شركة الفارابي ، ولكن خالفت اللجنة المادة « 59/2 » من لوائح الاجراءات المالية بالتعاقد المباشر مع الفارابي ، وتم منحها مقدم « 50 % » من قيمة التعاقد المباشر غير المشروع ، وولاة أمر المال العام يعرفون كيف يتم طرح العطاء ، وكيف يفرز، وكيف يتم التعاقد ، وكيف يتم الدفع ، ولكن اللجنة خالفت كل هذا « الكيف » ، لنطرح سؤالا من شركة فارابي هذه التى ارغمت اللجنة على المخالفة .. ومن أصحابها ذوي المقدرة على ارغام اللجنة لكل هذه المخالفات ..؟؟... سؤال يجب أن تطرحه نيابة المال العام علي السيد وكيل الوزارة، والذي هو ذاته رئيس اللجنة ...!! ** ثم من كبائر الصرف ، ما تم صرفه على هواتف سيارة تهاتفوا بها السادة « ي .. ط » ، « خ .. م » ، « ن .. ح » ، « ع ..هـ » ، « ع .. ع » .. هواتف هؤلاء استهلكت مالا عاما قدره « 453,516 دينار » .. والمراجعة اكتشفت « اللعبة » و أوصت باسترداد المبلغ « على داير المليم » من السادة الذين ربما كانوا يتصلون بسكان كوكب المريخ بتلك الفواتير الفلكية في زمان يستنكر فيه السيد رئيس الجمهورية «ثرثرة الشعب » التى ضاعفت أرباح شركات الاتصالات ، فان كانت ثرثرة المواطن بماله الخاص تستحق الاستنكار ، فماذا يستحق الذي يثرثر بالمال العام متجاوزا توجيه مجلس الوزراء رقم « 57 » وضاربا به عرض الحائط ..؟ ... و .. عفوا .. لاتزال هناك أوجه أخرى نزيح عنها الستار الرمادي ... باذن الله نواصل ..!!

Quote: وهذا ملف آخر من ملفات الفساد الادارى والمالي بوزارة الصحة الاتحادية ، ووللأسف كل الملفات - السابقة واللاحقة - تؤدي الى أهمية تقديم وكيل الوزارة مع آخرين - سيرد ذكرهم - الى نيابة الأموال العامة ، أو كما تشير تقارير المراجعة الدقيقة ، لسنا قضاة لنحكم ، ولكن بكل أدب نطالب احالة الملفات الى حيث القضاة والعدالة ، ان كان أحدهم ستتم تبرئته فليعد الى موقعه والا فان للشعب حق المطالبة باسترداد أمواله التي جمعت بغير وجه حق ثم صرفت في غير أوجهها ، هاتفا سيارا كان أو غيره من الخفايا .. بالأمس كان ملف التجاوزات يخص لجنة الخدمات ، واليوم نفتح ملفا آخر يخص ادارة الصيدلة بالوزارة وبشراكة كاملة مع الاتحاد العام للصيادلة السودانيين ، ومؤسف جدا أن من يسميهم الشعب برسل الرحمة وملائكة الشفاء قيادته سياساتها المالية ملوثة بالتجاوزات ونهجها الادارى ملطخ باللامبالاة واللامسؤولية ، وبكل حزن نفيد صيادلة السودان على امتداد الوطن بان اتحادكم العام ثم ادارتكم في الوزارة - بشهادة المراجع العام - بهما تجاوزات لا تليق برسالية هذه المهنة وانسانيتها ..!! ** فالمأساة بدأت كالعادة بالجباية غير المشروعة لأموال المرضى .. ادارة الصيدلة - بالتنسيق مع اتحاد الصيادلة - فرضت رسوما متنوعة وباسماء مختلفة بنسبة ( 5,%) ارتفعت الى نسبة (1,% ) على كل فاتورة دواء أو مستلزم طبي ، بدون علم وموافقة المالية الاتحادية ، والادهى والأمر أن عمليات الجباية كانت تتم بايصالات تجارية عادية لاتمت بصلة لايصالات المالية وأختام ضرائبها ، وذلك رغم أنف المادة ( 235 / 1 ) التى يحفظها - نصا وروحا - وكيل الوزارة و ادارة الصيدلة واتحاد الصيدلة ، بلغت قيمة ماتم جمعه بتلك المخالفة مبلغا قدره ( 164,502,109 دينار ) وذلك خلال العام 2004 فقط ، وفي العام 2005 تم جمع ( 141,341,878 دينار ) .. وعلى القارئ الكريم أن يتخيل ماتم جمعه من العام 1997 والى العام 2006 .. كل تلك المليارات دفعها المرضى - كرها - لتوردها الادارة في بنوك تجارية لا تقر وزارة المالية حساباتها العامة .. ثم تقسم بالمناصفة بين الادارة والاتحاد .. حسنا ، تابعونا لنكتشف معا بؤر الفساد الادارى والمالى والمتمثلة في أوجه الصرف غير المشروعة ..!! ** نصيب الاتحاد من تلك المليارات قال عنه ديوان المراجعة العامة نصا : ( لا توجد دفاتر أو سجلات محاسبية تسجل بها المعاملات المالية من تحصيل وصرف .. مما يجعل المراجعة في موقف لا تستطيع معه الشهادة بصحة التعامل في هذه المبالغ ..!!) .. هذه شهادة المراجع العام في قيادات اتحادكم اخوانى الصيادلة ، شهادة لا تشبه عظمة مهنتكم التى قوامها الأمانة والنزاهة .. فليسل كل نفسه ماذا يعنى صرف ما يسمى - مجازا - بالقوى الأمين (مالا عاما ) بدون دفاتر وسجلات تضبط صرفه .. ؟ .. هل هكذا تفهم معانى القوة والأمانة ..؟؟.... ان كان ذاك حال الاتحاد فلتوثقه ذاكرة القارئ الكريم ثم يتأمل في حال ادارة الصيدلة وأوجه صرفها لتلك المليارات .. كنموذج فقط نفيدكم بأن الادارة اشترت عدد ( 17 عربة جياد و ميتسوبيشى ولا نسر موديل 2004 و 2003 ..) .. بقيمة ( 102170423 دينار ) .. وكانت تستخدم كـ ( ملاكي ) .. حتى ضبطتها عيون المراجعة أخيرا ثم طالبت الادارة بتسجيل ملكية تلك العربات باسم وزارة الصحة .. و لولا مخافة الوقوع في مظان التشهير لكتبنا أرقام لوحات العربات وأسماء مستخدميها .. ولا نظن بأن الجهات الرقابية تجهلها .. وهناك أيضا صرف غير مشروع على أرقام هواتف غير مصدق به من قبل وزارة مجلس الوزراء بلغت قيمتها ذات مرة لأربعة هواتف فقط ( 1,807,500 دينار ).. مرة واحدة لأربعة هواتف فقط .. أرقام هذه ( الهواتف المعجزات ) بطرف المراجع ، و( يمكن الوصول الى مشتركيها حاليا ) ، اذا أراد رقم الرقابة الاتصال بهم .. فقط نأمل الا يكون رقم الرقابة أوضمير المحاسبة ( موقوف من الخدمة مؤقتا أو .. نهائيا ) ... !!

Quote: وهذا ملف آخر - وليس أخير- من ملفات التجاوزات الادارية والمالية بوزارة الصحة الاتحادية ، هذه الوزارة التي تكافح الأدوية الفاسدة ولا تكافح ذاتها الفاسدة أيضا ، وان كان وكيل الوزارة لأنغام الفساد عازفا - ونازفا و راعيا - فشيمة الشركات الرقص والطرب ، ولا يستقيم الظل ابدا والعود أعوج ، فحقائق الأمس وما قبلها جاءت في تقارير المراجع العام ، وهى تقارير أوصت بتسليم نيابة المال العام صورة منها ، ولكن حقائق اليوم أخطر، لانها تكشف أوجه التسيب والاهمال واللامبالاة في أقبح أشكالها ..!! < فالمآسى تبدأ بالوضع المأساوى الذي صار اليه مستشفى الصباح بجوبا ، وحالته المزرية وحاجته للصيانة والتأهيل .. وحين شاهدت « جهة ما عربية » تلك الحالة وذاك الوضع تبرعت بكل تكاليف الصيانة والتأهيل ودفعتها مبالغ بشيكين مصرفيين في حساب وزارة الصحة الاتحادية .. أولهما كان قيمته « 119872 دولارا » .. و بلغت قيمة الثانى « 99675 دولارا » .. مسحوبا من بنك أبوظبي بتاريخ 21 يوليو 2005 م .. ثم طالبت تلك الجهة وزارة الصحة حق الاشراف على مراحل تنفيذ عمليات الصيانة والتأهيل .. فعلينا أن نشكر تلك الجهة العربية على هذا التبرع السخى من أجل صحة المواطن السودانى بجنوب الوطن ..!! < ولكن أبت نفس وزارة الصحة الا أن تقتل حلم المواطن ثم تخيب حسن ظن الجهة العربية فيها ، حيث استلمت المبالغ ووقعت عقدا مع « شركة السلام للطرق والحفريات » لاجراء الصيانة المطلوبة .. وللأسف منذ ذاك التاريخ والى يومنا لم يحدث شئ في المستشفى ، والوضع كما كان لا يزال مزريا .. قبل أشهر قليلة تململت تلك الجهة المتبرعة ، لأنها اكتشفت بأن أموالها ضلت الطريق دون أن تحظى المستشفى بالصيانة والتأهيل كما يحلم الأطباء والمرضى هناك وكما أرادت الجهة العربية .. ستعرف عزيزى القارئ كيف عرفت الجهة بأن الوزارة التى استلمت الاموال لم تنفذ المشروع ، ولكن قبل ذلك نطرح سؤالا مزعجا ..« من هو صاحب شركة السلام ..؟ » .. « ولماذا لم تنجز عمليات الصيانة والتأهيل ..؟» ..« وكيف نالت هذه الشركة عطاء هذا المشروع ..» .. أسئلة مشروعة واجاباتها محرجة خاصة السؤالين .. « لمن تتبع الشركة ...؟ .. ولماذا لم يوف بما في العقد .؟.. » .. ننتظر ردا من العلاقات العامة بالوزارة ثم نترقب - ونرجو ونتمنى ونحلم ونأمل ونناشد - بحراك رقابي نحو هذا الملف من الجهات الرقابية ..!! < الجهة العربية تلقت خطابا محزنا - بتاريخ 10 يوليو 2006 - أى بعد عام من توريد مبالغ الصيانة ، من احدى الجهات ذات الصلة بالمستشفى ، كشفت فيه وضع المستشفى وعدم استخدام الوزارة الاموال في صيانتها وتأهيلها ، ثم طالبت باحالة أمر الصيانة اليها بدلا عن وزارة الصحة .. فحزنت الجهة العربية و استجابت للطلب وطالبت الوزارة وشركة السلام بالتنازل عن العقد .. وبتاريخ 24 يوليو 2007 تنازلت الشركة عن عقد المستشفى للجهة وبلا حياء قالت في خطاب التنازل : « لاعتبارات عديدة أثرت سلبا في تنفيذ المشروع وحرصا منا على نجاح هذا العمل الرسالي وضرورة تنفيذه على افضل وجه اتفقنا على التنازل عن العقد بوضعه الراهن .. » .. هكذا قالت الشركة - بكل بساطة - بعد عام من توقيع العقد و توريد المال .. فالسؤال الاستراتيجى هل هناك شرط جزائي في مثل هذه الحالات ..؟... وهل نفذت الشركة الشرط الجزائي ..؟... أم أن مجمل الاجراء والعطاء كان مخالفا ..؟... أسئلة مشروعة أيضا .. أليس كذلك يا وكيل وزارة صحتنا وأركان حرب اداراته ..و... شركاته التى توقع العقد ثم تتنازل بعد عام .. ؟؟ < ونختم هذه الحلقة بما بدأنا به الحلقة الاولى ، وهو كانت دعوة لكشف الستار الرمادي عن أوجه التجاوزات ، وعدم حماية هذه الأوجه .. فالمال العام أولى ب «الحماية » .....!!

(عدل بواسطة ابوحراز on 07-09-2007, 06:12 AM)
(عدل بواسطة ابوحراز on 07-09-2007, 06:27 AM)

(عدل بواسطة عبد المنعم سيد احمد on 07-30-2007, 09:48 PM)

Quote: مما احزننى الاستاذة انعام ان الجهاز الوحيد الموجود بالمستشفى لرسم القلب متعطل عن العمل منذ فترة..ويستعاض عنه بجهاز يملكه احد الدكاترة العاملين بالمستشفى ولكن يقوم المريض بدفع ثمن رسم القلب..بدلا ان يجرى ذلك الرسم مجانا ..ولكن الجهاز متعطل عن العمل؟؟؟ ما هذا الذى يحدث ..اليس هذا الاهمال متعمد وعن قصد رسوم بالالف تدفع يوميا كرسوم دخول للمستشفى وهذا الجهاز المهم لرسم القلب متعطل عن العمل؟؟