|
|
 انعدام ثقة بين المواطنين وإدارة السدود
|
انعدام ثقة بين المواطنين وإدارة السدود
أزمة سد كجبار.. القصة الكاملة
اعداد: عبد المنعم ابوادريس
في ابريل الماضي حدث في موقع سد كجبار بالولاية الشمالية صدام بين المواطنين الرافضين لقيام السد في منطقتهم، وبدا الامر غريبا كيف يرفض مواطنون مشروعا تنمويا في حجم السد ،وهذا الرفض زاد القضية تعقيدا ان هكذا مشروع لايمكن ان يقوم دون موافقة الاهالي ،كما ان مشروع السد ليس جديدا فما الذي جرى . من التاريخ . ابان تولي الدكتور محمود شريف ادارة الهيئة القومية للكهرباء طرح مشروع قيام سد في منطقة كجبار بالولاية الشمالية تأسيسا على مقترح قديم يقضي بانشاء سد في المنطقة لتوليد الطاقة الكهربائية وري اراضٍ زراعية حول موقع الخزان . وفي العام 1995 انجز فريق اشرف عليه الدكتور محمود شريف دراسة لقيام الخزان وترافق مع ذلك تردد اسم الخزان في اجهزة الاعلام ،ولكن الاسم اخذ في التلاشي ،وعاد الاسم للصعود مرة اخرى في ابريل الماضي عند الصدام بين المتأثرين والشرطة ارتفاع الترمومتر في يوم 16 يناير 2007 خاطبت اللجنة الشعبية لدرء آثار سد كجبارالسيد والي الولاية قائلة (باسم لجنة درء آثار سد كجبار نرفع لسعادتكم هذا الطلب مستفسرين كل الحقائق عن مشروع سد كجبار وذلك لان المواطنين يعيشون في بلبلة للتحركات من جهات مختلفة ورغم افادتكم لمندوبينا في مقابلتكم بكجبار بان هذه الاتيام تجري دراسات للسد . هذه التحركات ادت الى عدم اطمئنان المواطنين لما يجري لغياب الشفافية والتعتيم المستمرعن كل ما يدور بهذه المنطقة ،عليه فاننا نطالب سيادتكم تمليكنا كل الحقائق عما يجري او توجيهنا عبركم لجهات الاختصاص ) والخطاب الموقع باسم عبد الله آدم امين اللجنة بحوزتنا صورة منه . وفتحي شيلا السياسي المعروف وابن المنطقة الذي يقود وساطة ما بين الاهالي والحكومة يتساءل فى حديثه للصحافة (هل ينم هذا الخطاب عن رفض للسد من قبل المواطنين). ووثيقة اخرى عبارة عن خطاب صادر عن لجنة متابعة الدراسات والخدمات الاستشارية والمشروعات الجديدة بوحدة تنفيذ السدود موجه لمدير الشؤون المالية والادارية بالوحدة، يحدد الخطاب بناء على مكاتبة بين اللجنة والمقاول المنفذ للدراسة المناطق المراد ازالة زراعتها ويقطع بالبرنامج الزمني لتسوية الارض وحفر 20 حفرة داخل الاراضي المزروعة بواسطة المواطنين طالبا سرعة توجيه من يلزم نحو تعويض الاهالي عن المحاصيل واحال رئيس لجنة التعويضات سامي معاوية الخطاب لرئيس اللجنة الشعبية بعد ان اكد ان الموضوع للدراسة فقط وذلك بتاريخ 3 مارس 2007. وكتب سامي معاوية اقراراً بخط يده بذات التاريخ بان الموضوع للدراسة وحصلنا على صورة من الاقرار. وردت اللجنة الشعبية للمتأثرين على مخاطبة ضابط التعويضات برسالة بتاريخ 18 مارس توافق فيها اللجنة الشعبية على استمرار الدراسة وفقاً لخمسة شروط وضعتها اللجنة تقول النقطة الخامسة منها اذا تجاوز مشروع الدراسات الى ما يوحي انه عمل غير ذلك للجنة الحق في ايقاف العمل كليا وبالكيفية التى تراها. ولكن بعد مرور ستة ايام على خطاب اللجنة الشعبية لضابط التعويضات بعثت اللجنة بخطاب للمدير المقيم لوحدة تنفيذ السدود بمشروع كجبار بتاريخ 24 مارس 2007 جاء فيه (الاخ المدير المقيم لوحدة تنفيذ السدود بمشروع سد كجبار :بالاشارة الى خطابكم المقدم للجنة الشعبية لسد كجبار ،والمتضمن طلبكم بالسماح لكم بالاستمرارفي عمل الدراسات بموقع المشروع والذي اكدتم فيه بانكم تقومون بدراسات جيو تقنية والذي بموجبه تمت الموافقة المشروطة من اللجنة بخطاب ، فقد تلاحظ عدم التزامكم بالشروط الواردة بخطاب الموافقة وتجاوزكم لكل النقاط المتفق عليها ،ولاعتقادنا الاكيد بان الاعمال الجارية حاليا قد تجاوزت نطاق الدراسات الى مرحلة تنفيذ جسم السد فقد قررت اللجنة العليا ان يتم ايقاف كل العمليات والحفريات حتى تتضح الرؤية وطرح الحقائق للمواطنين مما يحفظ حقوقهم من قبل الجهات العليا المسؤولة ونؤكد انه قد تم اتخاذ القرار بعد معاينة الموقع والاعمال الجارية. عليه نرجوالالتزام بالقرار اعلاه ونحملكم مسؤولية عدم الالتزام به علما باننا سنتخذ الاجراءات والتدابير مما يحفظ حقوق المواطنين . وفي ذات اليوم رد المهندس المقيم على خطاب اللجنة الشعبية بخطاب جاء فيه (نؤكد لكم بان الاعمال الجارية الآن بمنطقة الشلال الثالث من قبل وحدة السدود هي عبارة عن دراسات جيو تقنية لتأكيد صلاح الموقع المقترح لقيام السد ونحن لا نألوا جهدا في تمليك المعلومة لمواطن المنطقة عبر لجنتكم ونلفت انتباهكم بان مكاتبنا على استعداد للرد على جميع استفساراتكم مباشرة دون التوجه لمكان العمل دون وجود احد مسؤولي المكتب وذلك حفاظا على سلامة المواطنين من حركة الآليات الموجودة في تلك المنطقة ) كان هو خطاب المهندس عثمان حسن عبد القادر المهندس المقيم للمشروع. اذن ادارة السدود ولجنة المواطنين على ضفتان مختلفتان وشيلا يقول ان المواطنين صارت لديهم شكوك في ما تقول به ادارة السدود مستشهدا بخطاب مدير مكتب كجبار مرشد محمد عبد الرحمن للجنة الشعبية العليا لسد كجبار بتاريخ 26 مارس 2007 والذي يقول فيه في اطار الدراسات الجارية لسد كجبار نفيدكم بان المسح الاولي للموقع اكد عدم صلاحيته وتم تحويله بمسافة 96 مترا جنوب المساحة المعوضة السابقة عليه نعلنكم بان الدراسة سوف تتجه جنوبا بمقدار المسافة المذكورة اعلاه ووثيقة اخرى عبارة عن اقرار كتبه ضابط التعويضات سامي معاوية بتاريخ8 مارس 2007 يقول ان العمل سيبدأ في تشييد غرفتين فقط رغم ان الحاجة لاربع غرف وعاد ضابط التعويضات في يوم 4 ابريل ليطلب انشاء اربع غرف مؤقتة يتم ازالتها فور انتهاء الدراسة ويطلب تفويضاً شخصياً يتابع الدراسة ومسارها على الضفتين ويقول شيلا ان المواطنين لاحظوا ان عمليات حفر تجري داخل مجرى النهر ،والمواطنون يظنون ان الدراسة لايتم فيها حفر داخل المجرى كما انهم حسب علمهم ان الدراسة التى تمت عام 1995 هي كافية والعمل الجديد هو تنفيذ لبناء السد كما أن اللجنة الشعبية للمتأثرين بالسد لدى اجتماعها بمدير وحدة السدود في يوم 4 ابريل الماضي طلبت منه كتابة مذكرة تحوي افادته عن ان ما يجري حاليا في موقع السد ماهي الا دراسات فرفض حتى كتابة المذكرة وكما انه رفض التوقيع على البيان الذي اقترحت اللجنة ان يصدر عنها ويوقع عليه مدير وحدة السدود قائلا انه ليس وقت التوقيعات فمازال ينتظر نهاية الدراسات. وفي يوم 19 ابريل خاطب مدير وحدة السدود والي الولاية الشمالية حول الفحوصات الجيو تقنية لموقع السد يقول في 1 -ب منه (الفحوصات الجيو تقنية بموقع الشلال الثالث وقد تم سلف تعويض المواطنين الذين تقع مزروعاتهم في محيط الـ 5 امتار المطلوبة للعمل وقد شرعنا في اجراء الفحوصات ولكن سير الفحوصات اقتضى تخصيص 5 امتار اخرى عندها برزت لجنة بالموقع اعترضت سير الدراسات بالرغم من موافقة المواطنين المتأثرين ومنذ ذلك التاريخ توقف العمل تماما . شيلا العائد من هناك يقول الامر يحتاج لمعالجة سريعة فحالة عدم الثقة التى ظهرت بين المواطنين وادارة السد وخاصة ماثلة امامهم تجربتها في امري والمناصير داعيا لوقفة سريعة وعاجلة وخاصة ان المشروع مهم لتنمية المنطقة . هكذا تصاعد الامر بين ادارة السدود والمواطنين الى ان وصلوا حد رفض المشروع ذاته . [email protected]
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست