وزبر العدل والفهم ... قسم

Quote: سمر..شفرة الموقف الجديد الراي العام14-12-07 تقرير: خالد فرح درجت مقررة حقوق الانسان سيما سمر على تقديم تقارير تصفها الحكومة بالسالبة عن اوضاع حقوق الانسان في السودان طوال الفترة الماضية لدرجة ان وزير العدل محمد علي المرضي قال انها تنظر الى السودان بمنظار اسود فقط, لكن هذه المرة جاء تقريرها مفاجئا حتى للدوائر الغربية داخل مجلس حقوق الانسان ( لجنة حقوق الانسان سابقا ) . وفي الوقت الذي ما زال يبحث فيه اوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية، و بان كي مون الامين العام للامم المتحدة في تصريحاتهما التي طالبا فيها حكومة السودان ويطالبانها ان تتعاون مع هذه المحكمة، جاء تقرير المقررة سمر هذه المرة الامر لتخلط الاوراق على الجميع. اذ يرى بعض المراقبين ان تقارير سيما سمر شكلت المحفز الرئيسي لمدعي المحكمة الجنائية اوكامبو في اصراره علي تسليم وزيرالدولة بالشؤون الانسانية احمد محمد هارون والقائد المحلي علي كوشيب ,وهذا ما دفع السودان للمطالبة رسميا مع اصدقائه في مجلس حقوق الانسان للمطالبه بعدم التمديد للجنة الخبراء المعنية في دافور, باعتبار انه ليس هناك فعالية لوجود مقرر خاص للسودان في وقت يشهد فيه السودان تحسناً في اوضاع حقوق الانسان. اذاً هل هناك تحول حقيقي لحقوق الانسان في السودان ام ان هذا تحولاً لموقف سمر ام انه كفارة عن تقاريرها السابقة ؟ . Quote: مولانا محمد علي المرضي وزير العدل لم يتفاجأ من تحول موقفها وعزا ذلك لنجاح حملة قوية تمت بمعاونة اصدقائه داخل مجلس حقوق الانسان لطرد سيما سمر من المجلس برمته وافاد المرضي ( الرأي العام ) (ان نجاح الحملة التي قمنا بها اثبتت تحاملها علي السودان ولذلك حاولت ان تقدم تقريراً متوازناً تتقي بها نتائج الحملة،ولكننا لن نكف عن ملاحقتها رغم تقريرها الجديد حتى تخرج من المجلس لأنها تفتقر للمصداقية والامانة المهنية). ولكن استقاء سمر لمعلوماتها من المنظمات العاملة في دارفور كما اشارت هي في تقريرها..يبدو غير متسق مع النتائج التي خلصت اليها خاصة وان هذه المنظمات لاتزال محل اتهام من الحكومة بممارسة اعمال في درافور عبر الغطاء الانساني لتحقيق اجندة دول غربية. وفي محاولة لفك شفرة (موقف سمر) يرى بعض المراقبين ان تقرير سمر ليس له علاقة بالحملة التي تقول الحكومة انها كان لها الاثر في موقفها الجديد، وانما جاء التقرير لوجود تحسن نوعي في حقوق الانسان في السودان.. ويشير الناشط في حقوق الانسان الاستاذ علي العجب الى ان التحول يعبر عن المرحلة الحالية في الدارفور التي تشهد هدوءا نسبيا للاوضاع، بخلاف تقاريرها السابقة التي تحدثت عن فترة كان يحتدم فيها النزاع في درافور. وقال العجب لـ «الرأي العام» ان اوضاع حقوق الانسان في السودان تحتاج الى مراجعة للقوانين التشريعية حتى تتواكب مع الدستور يرى ان الحكم على اوضاع حقوق الانسان في الوقت الحالي قد يبدو غير مناسب ولن يكون موضوعيا رغم الهدوء النسبي..ويقول ان المرحلة الحالية تشبه المرحلة الانتقالية لأن هناك تعليقاً للعملية السياسية في دارفور رغم انحسار المقاربة العسكرية.. وختم العجب حديثه قائلا . الناس لا يزالون في المعسكرات ويرفضون العودة الي مناطقهم بسب انعدام الامن وهذه هي اوضاع حقوق الانسان الحقيقية اذا جاز لنا التقييم , تقرير سمر يأتي من خلال اعتمادها علي انفضاض العدائيات في درافور وليس من واقع تحسن حقوق الانسان . ورغم الموقف الجديد لسيما سمر الذي ربما املته عليها مهنيتها من خلال الواقع الفعلي في السودان، لكن يبدو غريبا معه موقف الحكومة التي تصر على المطالبة باستبعاد سمر عن ملف حقوق الانسان في ظل خطواتها الجديدة التي تقربها كثيرا من صف الحكومة..اذ يبدو مناسبا ان تتجاوب الحكومة مع هذا التقارب(الاممي) بدلا من التمترس في الموقف القديم الذي غادرته