|
|
 هل عبّر الدكتور الطيب زين العابدين برأية داخل مؤسسات المؤتمر الوطني
|
الكرام السلام عليكم
ما جاء به الدكتور الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية من آراء جرت بها معظم الأقلام عبر عدة منابر فيما يتعلق بقضية الملعمة البريطانية والسؤال هو هل عبر دكتور زين العابدين بهذه الآراء داخل مؤسسات حزبة أم الطريق الي ذلك مغلق وبالتالي ليس له إلا اللجوء الي زل اللوم كما يقول المثل السوداني .
بحيراوي
يرجى أن يؤدى عفو رئيس الجمهورية عن ما تبقى من سجن معلمة اللغة الانجليزية جليان جيبونز بمدرسة الاتحاد العليا (7 أيام) الى قفل ذلك الملف فى الخرطوم، ولكنه سيظل خارج السودان، خاصة فى بريطانيا وأمريكا، دليلا ضد المسلمين يضرب به المثل فى التطرف والغوغائية لسنوات قادمة. كتبت عشرات المقالات ونشرت وبثت مئات القصص الخبرية فى أنحاء العالم عن الحدث الغريب فى السودان وهو اعتقال معلمة بريطانية ثم الحكم عليها بالسجن لمدة أسبوعين بتهمة اساءة الدين الاسلامى لأنها سمحت لتلاميذها فى الفصل بتسمية لعبة الدب (التيدى بير) المحبوب لدى الأطفال فى الثقافة الغربية باسم "محمد". ووجد المتعصبون والحاقدون على العرب والاسلام فى أوربا وأمريكا فرصة ذهبية لنفث سموم حقدهم على الاسلام والمسلمين، وعجز المسلمون فى تلك البلاد من الدفاع عن "الهيجان السودانى" فانحازوا الى ادانة ذلك السلوك وقالوا انه لا يمت الى الاسلام بصلة. لقد كتب أحد الكتاب المعروفين فى أمريكا، بول مارشال، يقول ينبغى على الحكومة الأمريكية أن تعتبر "الدعوة للتطبيق الصارم للشريعة الاسلامية" فى مجالات الحياة المختلفة بمثابة تهديد لمصالح السياسة الأمريكية الخارجية لأنها تخلق مناخاً مواتياً لتجنيد الارهابيين! وتبنى ذلك القول جوزيف جريبوسكى رئيس معهد الدين والسياسة العامة فى واشنطن وأمين عام المؤتمر البرلمانى لحقوق الانسان والحريات الدينية، وكتب مدافعا عنه. ولا يتوقع أن تأخذ الحكومة الأمريكية بهذا الرأى المتطرف فلديها ما فيه الكفاية من المشكلات مع العالم الاسلامى، ولكن مجرد الجرأة فى الدعوة اليه عبر كتاب وصحف مرموقة يعتبر سابقة خطيرة فالغرب كان يقول دائما انه ليس ضد الاسلام ولكنه ضد الارهاب الذى يمارس باسم الاسلام. ودخلت معظم الدول الاسلامية، بما فيها السودان، فى تحالف مع الغرب تحت مظلة محاربة الارهاب. وهناك بداية حديث فى أمريكا عن مواجهة جماعات الاسلام السياسى فى العالم، ولن يكون الشوط بعيدا لينتقل الحديث بعد ذلك ليصبح صريحا ضد الشريعة ثم ضد الاسلام نفسه. وكلنا نعلم مقدرة حكومات العالم الاسلامى (فاقدة الشرعية) فى الصمود أمام هجوم العالم الغربى عليها، فهى تعتمد عليه فى تأمين أنظمتها المتداعية، وهى أية حال بين معادية أو غير متحمسة لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. ويكفى دليلا أن حكومة السودان "الأصولية" لم تستطع أن تصبر على تنفيذ حكم قضائى مخفف لا يزيد عن أسبوعين سجناً لمتهمة بإساءة الرسول (ص)، اما خوفا من الضغط الغربى عليها أو عن عدم اقتناع بعدالة الحكم، وكلا الاحتمالين لا يصب فى مصلحة الحكومة ولا مصلحة البلد. لماذا اذن ندخل أنفسنا فى هذه المطبات الضيقة بجهل وغوغائية دون أن ندرك عواقبها وتداعياتها؟ ولماذا تقف الحكومة مكتوفة اليد أمام اجراءات عدلية خاطئة وسلوك جماهيرى جاهل حتى اذا ادلهم الخطب تراجعت عن موقفها وتلفتت تبحث عن مخرج كريم!
بدأت القصة فى مدرسة الاتحاد العليا فى سبتمبر الماضى حين طلبت المعلمة جيبونز التى وصلت السودان قبل ذلك بشهرين، من الفصل الذى تدرسه اللغة الانجليزية، خلع اسم على الدب الذى تبرعت به احدى التلميذات حتى يكون موضوعا للحوار والكتابة. تبارى التلاميذ فى اقتراح أسمائهم لتسمية تلك الدمية، مما يعنى أنها كانت محببة لهم، وعلقت المعلمة على الأسماء بقولها: لماذا أقترحتم أسماء الأولاد فقط وتجاهلتم أسماء البنات؟ مما يدل على أنها لم تفكر فى اسم بعينه. وعند التصويت على الأسماء المتعددة نال اسم التلميذ (محمد العربى) أعلى الأصوات فقبلت به المعلمة. وهذا يعنى أن المعلمة لم تكن هى التى أطلقت الاسم على الدب، ولم يطلق تيمنا بالرسول أو سخرية منه وانما أطلق على اسم تلميذ محبوب فى الفصل. وكتبت المعلمة فى 15 سبتمبر لآباء التلاميذ تطلب منهم استضافة الدب (محمد) فى بيتهم ليوم أو يومين حتى يكون مادة للحوار بين التلاميذ فى الفصل حول كيف قضى ذلك الوقت بينهم، لم يعترض أحد فى المدرسة أو من الآباء على التسمية بل استجاب بعض الآباء لإستضافة الدب. أنى للمعلمة التى وصلت البلد حديثا أن تدرك أن هناك مشكلة فى تلك التسمية؟
ثارت المشكلة عندما تقدمت سكرتيرة المدرسة (هى التى طبعت الخطاب فى منتصف سبتمبر)، بعد مشاجرة لها مع مديرة المدرسة الانجليزية، بنقل الموضوع خارج أسوار المدرسة فى الأسبوع الرابع من نوفمبر مهددة المديرة بأنها قادرة على اخراجها من السودان! قامت وزارة التربية والتعليم الولائية فى غيبة وزيرها (يدرس بعض أبنائه بالمدرسة) بشكوى الى البوليس ضد المعلمة. وقد جرت العادة أن تحل الوزارة مشكلات المدارس داخل جدران المدرسة ولا تحملها الى النيابة أو البوليس ولكنها خالفت العادة فى تلك الحالة، رغم مقابلة أحد المسئولين بالمدرسة للادارة المختصة وتعهده لها بأن تقوم المدرسة بتنفيذ أى اجراء تطلبه لمعالجة المشكلة. والسؤال هو: من هى الشخصية (العاتية) المتشددة التى دفعت بالوزارة لتبنى ذلك الموقف الشاذ وغير التربوى؟ ولم تكن الوزارة فى حاجة الى الشكوى أصلا لأنها تملك الصلاحية بمعاقبة المعلمة أو المدرسة!
لم تستطع الوزارة أن تقدم فرداً واحداً من آباء التلاميذ يشهد ضد المعلمة أو المدرسة وكان شاهدها الرئيسى فى المحكمة هى السكرتيرة التى طبعت الخطاب قبل أكثر من شهرين. ووضعت المعلمة جيبونز تحت الحراسة بمجرد تقديم الشكوى ضدها، ورفضت النيابة اطلاق سراحها بضمان ولم يتمكن محامى المدرسة من مقابلتها لبضع أيام! وفى محكمة الخرطوم شمال أدان القاضى المتهمة تحت المادة (125) من القانون الجنائى لسنة 1990م التى تتحدث عن السب العلنى أو الاهانة للأديان بأى طريقة، وحكم عليها بخمسة عشر يوما سجنا فى حين أن المادة تقول بمدة لا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة. وهى مادة مأخوذة من نصٍ قديم فى القانون الانجليزى لعام 1925، ولكن ذلك النص يربط الإساءة أو الاحتقار للأديان بإحتمال راجح للإخلال بالنظام العام. ليتهم أبقوها دون تعديل! ولا أجد فى سلوك المعلمة أدنى اساءة للرسول (ص) أو للدين الاسلامى أو قصدا سيئا منها، وفى الدين الاسلامى (انما الأعمال بالنيات) فى كسب الحسنات أو السيئات. فمن أين للقاضى الدليل على الاساءة أو سوء القصد فى سلوك المعلمة؟ ويشير حكمه المخفف على ضعف الادانة، وكأنه تسوية (متوازنة) بين دليل ضعيف وفئة (دينية) هائجة!
ان المسلمين يتعرضون فى هذا الزمن السيئ (ذو القطبية الواحدة والعولمة الشائهة) الى هجوم غربى كاسح ضد معتقداتهم وسيادة أوطانهم وثرواتهم وثقافتهم بحجة أعمال ارهابية من بعض الفئات المتطرفة التى أغضبها احتلال الأرض المسلمة وتخاذل حكومات المسلمين. ولا ينبغى السماح لبعض العناصر المتشددة أو الجاهلة بإثارة الفتنة الطائفية داخل المجتمع أو جر البلد الى مواجهة لا قبل له بها من أجل استعراض النفوذ أو المزايدة على من ينافسونها فى كسب الأتباع. وأعجب لماذا لا يستفز هؤلاء (المتدينين) غياب العدل الذى هو أساس رسالات السماء، أو انتشار الفقر الذى وصفه المصطفى (ص) بأنه كاد يكون كفرا، أو نهب المال العام، أو فساد الأخلاق، أو انتهاك حقوق الانسان، أو اقتتال المسلمين ضد بعضهم البعض. ليتهم مرة واحدة يقومون فى قضية عامة لها أساس فى الدين وتخدم فى ذات الوقت مصلحة المجتمع بكل طوائفه! وليت الحكومة التى تخلت عن (مشروعها الحضارى) شكلا ومضمونا ألا تحاول تعويضه بالتقرب الى المجموعات المتشددة الجاهلة لأن الثمن باهظ عليها وعلى الوطن.
|
|
 
|
|
|
|
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست