مالاوي: من المجاعة إلى التصدير!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote: مالاوي: من المجاعة إلى التصدير بسبب خطط إعانات الأسمدة والبذور المحسنة وتعليم المزارعين رفض مسؤولو مالاوي نصائح خبراء الغرب فنجوا من المجاعة («نيويورك تايمز») ليلونغوي (مالاوي): سيليا دوغر* تحوم مالاوي لسنوت على شفا المجاعة. فبعد موسم حصاد حبوب كارثي في عام 2005 كان ما يقرب من خمسة ملايين من سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة بحاجة الى مساعدة غذائية طارئة. ولكن في العام الحالي يقوم البلد الذي مد يده ليشحذ من العالم باطعام جيرانه الجائعين. فهو يبيع الحبوب لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أكثر من أي بلد آخر في منطقة جنوب افريقيا ويصدر مئات الألوف من الأطنان من الحبوب الى زيمبابوي. وفي مالاوي نفسها انخفضت سيادة الجوع الحاد للأطفال بصورة كبيرة. ففي اكتوبر أرسل صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة ثلاثة اطنان من الحليب المجفف مخزونة هنا لمعالجة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الى أوغندا. وقال خوان أورتيز ايروري مساعد ممثل اليونيسيف في مالاوي مبتهجا «لن نكون قادرين على استخدامها». ويفسر المزارعون الانعطاف الاستثنائي لمالاوي بكلمة واحدة هي السماد. فخلال السنوات العشرين الماضية واصل البنك الدولي وبعض الدول الغنية التي تعتمد عليها مالاوي في مساعدة هذا البلد الصغير ليتحول الى الالتزام بسياسات السوق ويقلص اعانات الأسمدة، حتى عندما تقوم الولايات المتحدة وأوروبا بتقديم اعانات واسعة لمزارعيها. ولكن بعد موسم حصاد 2005، وكان الأسوأ خلال عقد، قرر رئيس مالاوي المنتخب حديثا بنغو وا موثاريكا اتباع ما مارسه الغرب وليس ما وعظ به. واذ شعر باذلال التوسل الى المؤسسات الخيرية قاد الطريق الى تعزيز اعانات الأسمدة على الرغم من الموقف المتشكك من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا. وأرض مالاوي تتميز بالاستنزاف ومعظم مزارعيها فقراء بحيث لا يمكنهم شراء السماد بسعر السوق. وأعلن موثاريكا انه «ما دمت رئيسا فانني لا أريد التوجه الى عواصم أخرى لشحذ الغذاء». وقال باتريك كابامبي، المسؤول الرفيع في وزارة الزراعة، ان الرئيس ابلغ مستشاريه قائلا ان «شعبنا فقير لأنه يفتقر الى الموارد لاستخدام الأرض والمياه التي نمتلكها». ويسهم الاستخدام الناجح للاعانات في اعادة تقييم واسعة للدور الحاسم للزراعة في تقليص الفقر في أفريقيا والأهمية المحورية للاستثمارات العامة في أساسيات الاقتصاد الزراعي: السماد، والبذور المحسنة، وتعليم المزارعين، والاعتمادات والأبحاث الزراعية. وتعتبر مالاوي مثالا على ما يحدث عندما تكون تلك الأشياء غائبة. واذ يزيد عدد السكان وتتقلص الأراضي الموروثة يقوم المزارعون الفقراء بزراعة كل شبر من الأرض. ولم يكن بوسعهم توفير الأسمدة. وبمرور الزمن تناقصت الغلة وزاد فقر الزارعين. وظل قادة مالاوي يفضلون اعانات الأسمدة منذ زمن بعيد ولكنهم وافقوا مكرهين على وصفات المانحين التي غالبا ما تتخذ صيغة مساعدة أجنبية في واشنطن، وتتسم بالثقة في الأسواق الخاصة ومعارضة تدخل الحكومة. وفي سنوات الثمانينات ومرة أخرى في سنوات التسعينات دفع البنك الدولي مالاوي الى ازالة اعانات الأسمدة كليا. وفي المرتين كانت نظريته تستند الى وجوب انتقال مزارعي مالاوي الى زراعة الحبوب من اجل التصدير واستخدام الأموال الأجنبية من أجل استيراد الأغذية، وفقا لما قالته جين هاريغان، الباحثة الاقتصادية في جامعة لندن. وفي تقييم عاصف لسجل البنك الدولي حول الزراعة الأفريقية توصلت هيئة المراقبة الداخلية في البنك في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي الى أن ازالة الاعانات لم تؤد فقط الى زيادة اسعار السماد في الدول الأفريقية فحسب وانما الى اخفاق البنك نفسه في الغالب في ادراك أن تحسين نوعية الأراضي في أفريقيا أساسي من أجل تعزيز انتاج الأغذية. وهنا في مالاوي حيث تقدم مساعدات كبيرة لتغطية تكاليف الأسمدة والحبوب مع تحريض متأت من تساقط أمطار غزيرة، ساعدا الفلاحين على إنتاج محاصيل للذرة بشكل لم يسبق له مثيل في عامي 2006 و2007، حسب تقديرات حكومية للمحاصيل. فإنتاج الذرة قفز من 2.7 مليون طن إلى 3.4 مليون طن في عام 2007، بينما بلغ مستوى الانتاج في عام 2005 حوالي 1.2 مليون طن. وقال ستيفن كار الذي يعيش في مالاوي منذ عام 1989 بعد تخليه عن منصبه ككبير الزراعيين في البنك الدولي لمنطقة أفريقيا ما تحت الصحراء: «الحكومة مسكت الثور من قرنيه وقامت بما أراد الفلاحون منها أن تفعل. هذا كل ما في الأمر. هذه التكنولوجيا لم تستخدم في معظم بلدان أفريقيا. والطريقة الوحيدة التي تستطيع وفقها مساعدة المزارعين كي يحصلوا عليها هو أن تعطيها مجانا لهم أو تقدم تعويضات كبيرة عن أثمانها». كذلك ساعدت غزارة الانتاج على خفض أسعار الأغذية وبالتالي مساعدة الفقراء وزيادة أجور العمال الزراعيين. وحسب تقرير صدر عن باحثين يعملون في امبريال كوليج بلندن وجامعة ولاية مشيغان فإن برنامج الإعانات المالية الحكومية ضمن اقتصاد يدار بطريقة عقلانية «كان له الفضل في دفع التطور إلى الأمام والخروج من فخ الفاقة الذي ظل الكثير من المالاويين والاقتصاد المالاوي يعانون منه لفترة طويلة». ففي السنة الماضية تسلمت نصف العوائل الزراعية في مالاوي كوبونات تؤهلهم كي يشتروا كيسين من الأسمدة يبلغ وزن كل منها 110 أرطال، وهذه الكمية كافية كي تغذي فدانا من الأرض الزراعية مقابل مبلغ 15 دولارا. وهذا يساوي ثلث سعر السوق، كذلك أعطت الحكومة كوبونات للمزارعين كي يشتروا حبوبا كافية مما يجعل سعرها نصف سعر السوق. ما زال المالاويون يتذكرون موسم القحط الذي أصابهم عام 2001 ـ 2002. وفي تلك السنة تقلصت المساعدة للمزارعين الفقراء أيضا. كذلك عمق الفيضان الذي وقع في تلك السنة من حجم المحصول. وارتفعت أسعار الذرة بشكل رهيب. وتم بيع كل مخزون البلد من الحبوب نتيجة لسوء الإدارة والفساد. يتذكر كي بي كاكونغا المسؤول في وزارة الزراعة ما حل بالمزارعين. «كان لدي القليل، لكنني لم أتمكن من مساعدة الجميع. كان وضعا مثيرا جدا للشفقة». لكن عيني كاكونغا تلمعان حينما يتحدث عن تأثير الإعانات المالية التي قال إنها ضاعفت من إنتاج الذرة خلال عام 2005. قال معلقا: «إنه أمر رائع». وكان عزم مالاوي على تقديم إعانات مالية لتغطية نفقات الأسمدة والحبوب قد أعطت نتائج جيدة في زيادة الإنتاج وهذا ما غير من سلوكيات الدول المتبرعة تجاه هذه السياسة حسبما قال اقتصاديون درسوا تجربة مالاوي. * خدمة «نيويورك تايمز»