|
|
 الأفندي يطالب بمقاضأة مستشاري الرئيس السوداني
|
مقاضاة مستشاري الرئيس السوداني
د. عبدالوهاب الأفندي
30/11/2007
(1) في ذروة الضجة التي ثارت حول المزاعم بوجود أسلحة دمار شامل في العراق، تندر سائق التاكسي الذي كان يقلني إلي مكاتب البي بي سي بالقول بضرورة مقاضاة أجهزة المخابرات البريطانية تحت قانون الأوصاف التجارية (في تلميح إلي أن تسمية المخابرات في اللغة الإنكليزية تعني أيضاً الذكاء ) بتهمة إطلاق وصف كاذب علي أنفسهم.
وقد كان خطر لي (حتي قبل كارثة اعتقال المعلمة البريطانية هذا الأسبوع) أن أطالب بمقاضاة مستشاري الرئيس السوداني بهذه التهمة وتهم كثيرة أخري علي خلفية الكوارث المتلاحقة التي أصابت الحكومة السودانية (أو أصابت بها نفسها والبلاد والعباد) خلال الأسابيع الماضية.
(2)
بالأمس استيقظنا علي كارثة جديدة من صنع حكومتنا الرشيدة كان من بعض مظاهرها أن كل الصحف البريطانية كانت تحمل علي صدر صفحاتها الأولي صورة وحكاية المعلمة البريطانية جيليان غيبونز (لسبب ما فإن كل وسائل الإعلام السودانية تسمي المعلمة جوليان أو جوليانا ولا تورد اسم عائلتها) المتهمة بالإساءة للإسلام في الخرطوم، والمهددة بعقوبة الجلد. وقد حفلت الإذاعات وشبكات التلفزة البريطانية بتغطية مكثفة للقضية لا بد أن يكون نتيجتها المزيد من تشويه سمعة السودان (وأيضاً الإسلام) للأسف.
(3)
من الواضح لمن أوتي أدني العلم وقدراً من الذكاء حتي لو كان دون ما ينجيه من الملاحقة تحت قانون الأوصاف التجارية أن معالجة هذه القضية، أو حتي افتعالها، خلق معركة في غير معترك، هو أمر في غاية الخرق. ثلاثة أرباع وزراء الحكومة وجل مستشاري الرئيس درسوا وعاشوا في بريطانيا وهم علي علم بالممارسات التي تتم في مدارسها، ومن ضمنها تسمية الدمي بأسماء تكون محببة للأطفال لأغراض تعليمية، وهو أمر لا يقصد به الإساء والتحقير، بل بالعكس.
(4)
مهما اختلفنا مع قرار المعلمة اختيار الإسم الذي اختارت، فإنه أمر لا يمكن أن يرقي إلي المساءلة القانونية، وحتي لو تطلب المساءلة القانونية، فإنه لم يكن يستوجب الاعتقال، لأن الأصل في المتهم البراءة. وكان يجب أن يجري تحقيق قانوني في الأمر قبل قرار الاعتقال، وحتي لو كانت هناك تهمة (وشخصياً لا أعتقد بوجود أي أمر يستوجب المساءلة أصلاً) فقد كان الأسلم هو إبعاد المعلمة حتي تنتهي القضية سريعاً ولا تكون لها ذيول إعلامية.
(5)
يتساءل المسؤولون السودانيون كثيراً (في براءة تشبه تعجب الأمريكان وهم يتساءلون: لماذا يكرهنا الناس؟) عن بواعث التغطية السلبية التي يواجهون بها في الإعلام الغربي. وكان ينبغي أن يتساءل المتسائلون عن مصدر القرارات التي تضع الحكومة ومن ورائها السودان ككل، وفي أحيان كثيرة الإسلام (أو ثلاثتهم كما في هذه القضية)، في موضع التهمة. ألم يكن هناك من يتفكر في عواقب الأمور ويدرس مآلاتها؟
(6)
عندما أردنا أن نتساءل عن مكان مستشاري الرئيس (وهم أكثر من عشرة لا ينقصهم رجحان العقل ولا الخبرة بأمور الدنيا ويكلفون خزينة الدولة الملايين)، كان موضع شكوانا هو التصريحات المتضاربة والتصرفات الملتبسة التي صاحبت أزمة الشريكين المتشاكسين في حكم البلاد. ففي هذه الأزمة (وهي مثل كارثة دارفور، ما كان ينبغي أن تقع أصلاً) صار يعقب كل تطمين رسمي تصعيد، فتطمين ينسفه تصعيد آخر. ولوكان الجهات الاستشارية تقوم بواجبها لأمكن علي الأقل ضبط التصريحات الرسمية، وهو أضعف الإيمان.
(7)
ربما يقال أن الإشكال هو ذلك الذي أشار إليه الشيخ الترابي حين شرح لأحد الصحافيين أيام كان مستشاراً للرئيس النميري بأن مستشاري الرئيس يتلقون من المشورة أكثر مما يعطون. ولكن أليس هذا هو تحديداً ما يحرض علي مقاضاة الدولة (إن لم يكن المستشارين أنفسهم) باسم الشعب علي هذا التضليل الذي يستوجب المساءلة تحت قانون المواصفات التجارية؟ هذا إذا تجاوزنا بالطبع عن تبديد الطاقات والموارد.
(8)
يكثر المسؤولون السودانيون من الحديث عن مؤامرات دولية تستهدفهم. ولكن يبدو أن الجهات المتآمرة ـ إن وجدت ـ فإنها متنفذة داخل أروقة الحكومة السودانية نفسها. فهناك علي ما يبدو أعداء ومتآمرون لا يتركونها تقوم من كبوة وإلا دبروا لها مصيبة أكبر. إن أعدي أعداء الحكومة ما كان ليخترع كارثة دارفور وتوقيتها الذي صادف إبرام اتفاقية سلام الجنوب، ولا المهزلة الحالية حول المعلمة البريطانية، ولا جرائم سد مروي وغيرها. في حقيقة الأمر إن الحاجة اليوم هي إلي عقلاء يخترقون النظام للحفاظ علي سلامة الوطن وإنقاذه من الانهيار، لأن المتآمرين علي البلاد لا يحتاجون إلا إلي الجلوس والتفرج.
|
|
 
|
|
|
|
Muhammad Elamin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست