|
|
|
 التوقيع على ميثاق الدفاع عن الحريات (Re: sultan)
|
الميدان 27 نوفمبر 2007
التوقيع على ميثاق الدفاع عن الحريات
امدرمان: الميدان
وقعت أحزاب المعارضة السودانية ومنظمات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء الهيئة الشعبية للدفاع عن الحريات أمس الأول بمنزل السيد / الصادق المهدي بالملازمين. ميثاق الهيئة الشعبية للدفاع عن الحريات بمشاركة 24 حزباً سياسياً أبرزهم حزب الأمة القومي، الشيوعي، المؤتمر الشعبي، البعث الناصري، العدالة، الأمة الإصلاح، و 32 من منظمات المجتمع المدني وعلي رأسها اتحاد العمال الشرعي ونقابة أساتذة جامعة الخرطوم، الاتحاد النسائي السوداني.
أكد الميثاق علي أهمية الدفاع عن الحريات العامة وإلغاء كافة القوانين المقيدة والمضادة للحريات والمتعارضة مع المواثيق الدولية. داعياً للنضال من أجل استعادة الديمقراطية وإقرار التعددية السياسية والثقافية ودحر كافة أشكال الرقابة علي الصحف من أجل حرية الصحافة دون ما قيد أو شرط ينتقص من هذه الحرية، سوى الالتزام بأخلاقيات المهنة، وبناء حركة جماهيرية فاعلة.
ودعا الميثاق إلى سلام شامل وتحول ديمقراطي حقيقي يفضي إلى التداول السلمي للسلطة، لتحقيق العدل والمساواة.
وفي ذات السياق قال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني / الأستاذ محمد إبراهيم نقد. الذي تحدث نيابة عن الأحزاب السياسية (ان توقيع الميثاق الآن جاء في وقته وان لشعبنا قضيتين كالتوائم هما الاستقلال والحريات الديمقراطية) مشيراً إلي ان هيئة مشابهة تكونت في الخمسينات ضد قانون النشاط الهدام مؤكداً ان أهم سمات الحركة السياسية السودانية توحدها أمام قضايا الحريات طالب نقد بان تكون سجون السودان خالية من المعتقلين السياسيين.
وخاطب الاحتفال ممثلون لاتحاد العمال الشرعي وأساتذة جامعة الخرطوم والمفصولين.
= = = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
(عدل بواسطة sultan on 12-01-2007, 00:40 AM)
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
مشاركة الشيوعيين في البرلمان (تعقيب) .............أحمد الفاضل هلال (Re: sultan)
|
الميدان 27-11-2007
الصفحة الخامسة - الرأي
مشاركة الشيوعيين في البرلمان (تعقيب)
أحمد الفاضل هلال
عندما عقدت المصالحة الوطنية في عام 1977 م اتخذ الحزب الشيوعي السوداني موقفا معارضا للاتفاقية بمنطق قوى هو أن الاتفاقية لم تعالج الأسباب الأساسية للازمة ولم تحدث أي تعديلات في الدستور والقوانين التي قادت إلى استفحال الأزمات والتوتر. لم يشارك الحزب في مؤسسات السلطة آنذاك أكدت الأحداث اللاحقة صحة موقف الحزب من ذلك النظام الأحادي لسلطة الفرد المطلق. وإذا كانت السياسة هي علم المتغير فانه ومنذ ذلك التاريخ 1977 م في أنظمة شمولية عديدة في العالم قبلت وتحت ضغوط شعوبها بفكرة التداول الديمقراطي السلمي للسلطة. هذا التحول الإيجابي الذي فرضته توجهات عالمية كان بالإمكان إسقاطه على واقع بلادنا التي أنهكها الحرب . ولقد نصت اتفاقية نيفاشا ضمن مجموعة قضايا على تكوين حكومة قومية واسعة التمثيل من النظام القائم والحركة الشعبية وبقية القوى السياسية الأخرى وحددت نسباً للمشاركة وهى ليست مكان حديثنا.
وعلى ضوء اتفاقية القاهرة شارك الحزب في الجهاز التشريعي رافضا المشاركة في الجهاز التنفيذي . أثارت هذه المشاركة جدلاً ولازالت تثير الاهتمام. واعتقد بان الحوار عملية صحية لانه ليست هناك أشياء نهائية في السياسة التي تقوم على التكتيك والمراجعة باعتبارها ليس يقينا مطلقا. قبل أن أخوض في موضوع المشاركة أرى بان الحزب قبل تلك المشاركة على مضض وبعد التأكيد الشخصي للراحل الشهيد د. جون قرنق مع قيادة التجمع في القاهرة لرؤيته بعيدة المدى في العمل المشترك. هنالك بعض المرتكزات ويأتي في مقدمتها عدم التراجع عن اتفاقية نيفاشا وهى بعد التوقيع عليها من قبل الطرفين أصبحت ملكية عامة للشعب وهى لا تطبق فقط على أفراد من الطرفين وأثارها تمتد عميقا في حياة كل الشعب وهى بهذا الفهم تراضى جديد بين القوى اﻟﻤﺨتلفة فرضته حسابات توازنات وعلى الرغم من حالات الإحباط واليأس فان اتفاقية نيفاشا ما هي إلا إعلان إنهاء حالة الاحتراب ومواصلة معركة وصراع سياسي طويل وشاق من اجل تنفيذها.
وان تنصل أي فرد أو جماعة لا يقود إلى أي نتائج مفيدة ويصب في مصلحة النظام وهو نظام أدمن الانفراد والتسلط وسوف لن يقدم أي وجبات جاهزة لضيوفه على المائدة وان طال انتظارهم ما لم يقوموا بنزع حقوقهم بأنفسهم من مائدته المترفة بالامتيازات والبخيل لا يعرف التخمة. أن اتفاقية نيفاشا على الرغم من التحفظات عليها في بعض القضايا إلا أنها تختلف اختلافا جوهريا عن اتفاقية المصالحة الوطنية 1977 م. إذ تم في نيفاشا الاتفاق على تعديل الدستور وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمشاركة في السلطة والتحول الديمقراطي وتحويل اختصاصات جهاز الأمن للرصد وتحليل المعلومات وإجراء انتخابات نزيهة. ونيفاشا وهذا الأهم أنها ليست اتفاقية للالتحاق والاستيعاب في وظائف وحصص وهى اتفاقية لم تقرر أو توصى بان يلغى أو يشطب أي حزب نفسه من الخارطة السياسية بل آمنت على قيام نظام حزبي تعددي على عكس اتفاقية المصالحة التي ألحقت القوى الموقعة عليها بالحزب الاتحاد الاشتراكي ولم تسمح بأي نوع من التعددية. أن اتفاقية نيفاشا أوقفت أطول حرب في القارة وكان نداء السلام كمزاج عالمي وتوجهات العالم في الحلول السلمية وهو الذي فرض أن تعطى الأولوية للسلام وإيقاف الحرب والمعاناة الإنسانية دون شطب لقضية التحول الديمقراطي وهى بهذا أيضا تختلف عن ظروف اتفاقية المصالحة الوطنية التي تكون فيها الأزمة بهذا المستوى من الوحشية ولا يتعرض الوطن فيها لخطر التمزق كما هو الآن.
مما تقدم وعلى الرغم من الحواجز النفسية الخاصة بنظام الإنقاذ فان استمرار المشاركة في الجهاز التشريعي ضرورة. هذه المشاركة ليس منحة أو هبة ولكن مشاركة مدفوعة الثمن بالتضحيات والنضال. فالإنقاذ التي اعتمدت السرية حتى الآن والتكتم وتكميم الأفواه ما كان بالإمكان معرفة الكثير من التفاصيل الحياة السرية للنظام وصراحة لا يرغب في الأساس في مشاركة أحد ويضيق بأي رأى مستقل عنها ولم يستطيع استكمال دورة حياته إلا بتصفية الخدمة المدنية من النزاهة وزراعة المحاسيب لتكتمل حلقة السرية. أذن المشاركة في البرلمان في وجود القوى الأخرى يساعد على تعرية وكشف النظام والتصدي لمشاريعه التي تتعارض مع المصلحة العامة والسيادة الوطنية. أن نسبة 52% التي يتمتع بها النظام لا تعنى الانفراد بالقرارات وتهميش القوى الأخرى وحسمها بشمولية هذه النسبة والاتفاقية لم تقصد تكوين هذا النوع من الشمولية إنما روح الاتفاقية يقوم على التراضي والتوافق في اتخاذ القرارات في كل القضايا المصيرية مكان الخلاف السابق. ولقد استغلت السلطة غفلة القوى الأخرى فهي لم تصبح مجرد ألفه بالفصل ولكنها أصبحت ديكتاتوراً جديداً.
في عام 1988 م تمكنت قوى محدودة في الجمعية التأسيسية وبدعم من الشارع من إيقاف أجازة مشروع القانون الجنائي للعام 1988 م. إذن العيب ليس في المشاركة والعدد ولكن العيب في حالة العجز وعدم الاتفاق وتراضى القوى السياسية على برنامج وطني يشكل أداة ضغط ورافعة للعمل السياسي.
على الرغم من قصر الفترة والتجربة يمكن القول بان القوى المعارضة والحزب بذلا جهداً مقدراً ونحن نعلم قدرة الجبهة الإسلامية على المراوغة والمماطلة ونجاح هذه القوى يقاس برجوع النظام لاعتماد الأساليب الديكتاتورية في تمرير القرارات. إن المشكلة ليست في مشاركتنا في البرلمان إلا إن اعتقدنا بان العمل السياسي فرض كفاية يقوم به نواب في البرلمان دون إن تساعدهم تنظيماتهم السياسية بشكل يومي ملموس في الشارع وفق برنامج وخطة عمل واضحة ومحددة.
والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا كنا سنفعل إذا كنا خارج البرلمان !؟ وما هو البارز جداً الذي فعله غيرنا وهم خارج البرلمان!؟ هل منعتنا المشاركة من توصيل صوتنا وبرنامجنا إلى الشعب!؟ إن البرلمان الحالي ليس من مؤسسات الإنقاذ ولكنه ثمرة اتفاقية أنهت حكم الحزب الواحد لن يكون فاعلا إلا بالضغط الشعبي. وإذا تم أي توافق وطني عام حول أي موضوع لابد أن يمر عبر البرلمان أجازته، هل نرفض قراراته باعتباره مؤسسة لسنا موجودين فيها. هل نرفض المشاركة في الانتخابات أم من الأفضل أن نقاتل داخل البرلمان لتحسين صورة القرار!؟ بمشاركة التجمع في البرلمان كان المقصود وجود كيان قوى مع الحركة الشعبية ولازالت توجد إمكانية للعمل المشترك. أن البرلمان ليس مطلوباً منه قيادة العمل السياسي اليومي هذا واجب الأحزاب في أن تفعل الشارع ببرامج صغيرة وملهمة وان نيفاشا ستظل شكلاً من أشكال الصراع القاسي مع نظام يرفض أن يتنازل شبراً للأخريين. وسيبقى الحل في قيام حكومة وطنية عريضة تتعامل بشكل خلاق مع القضايا بعيداً عن التجزئة والحلول بالقطاعي. إن الحوار صحي ويجب أن يستمر وصولاً للرؤية التي تخدم أهدافنا بشكل أفضل.
-------------
مقالات ذات صله:
طريق الحزب الشيوعي السوداني إلى برلمان الفترة الانتقالية - بقلم مجدي الجزولي
طريق الحزب الشيوعي السوداني للخروج من البرلمان الانتقالي بقلم أحمد الحاج
= = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
(عدل بواسطة sultan on 11-29-2007, 06:22 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
من داخل ورشة تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل.. التحالف يوصى بالبقاء على مشروع الجزيرة موحدا (Re: sultan)
|
الميدان 27 نوفمبر 2007
من داخل ورشة تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل
التحالف يوصى بالبقاء على مشروع الجزيرة موحدا
أوصت ورشة تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل في الورشة التي أقيمت في الفترة من (10-12) نوفمبر 2007 م بود مدنى بالتعبئة العامة وسط المزارعين والقوى السياسية وذلك بهدف إلغاء قانون 2005 ومواصلة النضال من اجل المفصولين بمشروع الجزيرة وتكوين غرفة عمليات تعمل عبر آليات التحالف بالإضافة لإصدار بيان من التحالف لتوعية المواطنين بحمى الوادي المتصدع مع المطالبة بتحقيق التحول الديمقراطي والعمل على تنشيط عمل المرأة داخل التحالف.
وناقشت الورشة اهداف التحالف من العمل على إبقاء مشروع الجزيرة كوحدة إنتاجية تحت إدارة واحدة ضمن مؤسسات الإطار العام بصفته شخصية اعتبارية على ان تدعم الدولة الزراعة بالمشروع وتعميره من مال البترول. ويؤكد التحالف على ديمقراطية الزراعة وإقناع المزارعين بأهمية نتائج البحث العلمي والتشاور لمستمر بين الإدارة والمزارعين وإزالة عدم الثقة القائمة مع الحفاظ على حيازات المزارعين الحالية سواء في أراضى الحكومة أو أراضى المزارعين الملاك أو الأراضي المؤجرة بمعنى ترك الحال كما هو عليه قبل صدور قانون الجزيرة لعام 2005 م مع التشديد على ان تبتعد الدولة عن محاولة هيمنتها على نقابات واتحاد المزارعين وعدم التدخل بالتزوير أو الإرهاب أو الاعتداء، كما طالب الاتحاد في برنامجه والذي جاء في كتيب بعنوان »تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الأهداف واللائحة» على أن يمول المشروع عبر وزارة المالية وبنك السودان كمكسب سابق حصل عليه المزارعون في المشروع خاصة بعد توفر عائدات الذهب والبترول أسوة بما يذهب من دعم للولايات وتخفيض قيمة الكهرباء للمواطنين بالجزيرة بنصف القيمة حيث انهم دفعوا تكلفة بناء خزان سنار بحكم انه مصدر الطاقة القومية للبلاد.
وطالب تحالف المزارعين بإلغاء كافة ديون المزارعين السابقة من قبل الدولة و المؤسسات المصرفية وليس تجميدها والتي هي عبارة عن ديون وهمية مشيرا إلى ان الأعمال التي تدار من رموز الاتحاد الحاليين لتفريطهمفي حقوق المزارعين والمطالبة بأيلولة سكة حديد الجزيرة والمحالج والمخازن ببورتسودان والحصاحيصا ومارنجان من الهندسة الزراعية للمزارعين.
ولفت الاتحاد الانتباه إلى مطالب قديمة كان قد طالب بها المزارعون وهو بيع القطن كزهرة بحيث يتيح حساب البذرة حيث ان قنطار القطن يصاحبه قنطارين بذرة بما ان طن البذرة يساوى سعره 60 ألف دينار ليصبح البيع الحالي كأنه مجانا. وأوضح الاتحاد على ان قانون الجزيرة 2005 م لا يمت لمصالح المزارعين بأي صلة انما هو تنفيذ لرغبات مؤسسات التمويل العالمية والسؤال هو: الخصخصة لمصلحة المستثمرين أم لمصلحة المزارعين؟
وقال الاتحاد ان قانون 2005 م تم الحشد له والاحتفال به عبر قانون وصف بان وضع المشروع والمزارعين تحت رحمة مؤسسات التمويل العالمية المعروفة أهدافها التي تنسف المكسب الأساسي وهو تمويل الدولة. موضحا ان كل هذه الأسباب وحتى يتم تنظيم المزارعين للدفاع عن قضاياهم العاجلة والخطيرة وبعد ان أصبح الاتحاد الحالي برموزه المعروفة هيئة حكومية تأتمر بأوامر الحكومة حيث يتم دعم الولايات كلها من أموال البترول.
وشددت الورشة على إنسان الجزيرة والمناقل يحتاج الآن للوحدة المنظمة والوحدة الفكرية حول قضاياها للدفاع عن تهميش الجزيرة لتتم الوحدة التنظيمية والفكرية لذلك طالبت بلوائح منظمة لتنظيم يتحالف فيه الناس بمختلف مشاربهم وطوائفهم ورؤاهم من اجل هدف واحد.
تشير الميدان إلى ان الورشة ناقشت عدة أوراق عمل عن علاقات الإنتاج بمشروع الجزيرة والتحول الديمقراطي وورقة عن الحاضر و آفاق المستقبل بالإضافة إلى هيكلة التحالف.
= = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
(عدل بواسطة sultan on 12-01-2007, 00:37 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
sultan
عمر ادريس محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست