حزب وجبهة تحرير التعليم

Quote: حزب وجبهة تحرير التعليم عبد العزيز حسين الصاوي [email protected] بالتزامن مع نشر هذا المقال ينشر مقال الاستاذه رباح الصادق الثالث حول مؤتمر التعليم المزمع عقده في ديسمبر القادم مستكملة تقديم تلخيص مستوف للاراء التي طرحت فيه وتقييمها لبعض هذه الاراء. هذه خدمة حيوية للرأي العام والامل ان تواصل الاستاذه القاء اضوائها الفاحصة علي قضية التعليم لانها بالفعل قضية القضايا، فلو رسمنا خطا بيانا لتدهور احوال البلاد سياسة واقتصادا و ثقافة واجتماعا وربما حتي رياضة، لوجدناه يسير بمحاذاة خط تدهور نوعية التعليم. هذا المقال، ناقصا هذه المقدمة، كان مهيئا للنشر في عدد الصحافه بتاريخ 6 اكتوبر الماضي وطلب كاتبه سحبه عندما طرأ موضوع مستعجل. من عنوان المقال ومضمونه يمكن التقاط نقطتين : ضعف الاهتمام بموضوع الاصلاح التعليمي والثانية مسئولية الجهات غير الحكوميه عن ذلك. " الصحافه " تفضلت اكثر من مره بطرح وجهة نظر تتقصي اثر الازمة السودانية في تراجع مناخ التنوير والعقلانيه منذ السبعينيات واضعة التعليم في صدارتها سببا ومخرجا. صاحب هذا المقال ظل مندهشا دوما من عدم ادراك حزبي الامه والشيوعي بالذات لاهمية التعليم الاستثنائية لانهما اكبر الخاسرين الاول بسبب ريادته راهنا عملية تجديد الحركة السياسيه والثاني لتاريخه في هذا المجال. الجهود المركزة التي بذلت وتبذل في نطاق هذه العمليه لاتجد مردودا يساويها لان القوي الحديثة، الحاضنة الطبيعية لافكار التجديد وتطبيقاتها، لم تعد كذلك الا بالاسم. حتي المظهر تلاشي بعد ان تسربلنا بالجلابيه والحجاب. نص المقال من بين 2180 منظمة تطوعية وطنيه، حسب معلومات وزارة الشئون الانسانيه، لاتوجد منظمة سودانية واحدة متخصصة حصريا في موضوع التعليم علي حد علم كاتب المقال بأستثناء " مجلس التربية والتعليم ". وهذا امر غريب في بلد ارتبط مولده بالتعليم الحديث اذ كان علي رأس اجندة حركة الاستقلال الوطني كما ان التدني المريع في نوعيته يفقأ العين اينما نظرت. العقل القيادي السوداني لايربط بين حالة التدني العامه وتدني حالة التعليم علي بديهية الصلة بين كمال بناء الانسان العقلي والنفسي وكمال بناء المجتمع. مهما كان السبب وراء هذه الفجوة الكبيرة في خريطة المجتمع المدني السوداني فأن ضرورة سدها انقاذية الاهمية كما ان امكانية ذلك قائمة فيما يتعلق بأهم العقبات وهو التمويل كما يتضح من ادني قدر من المتابعة لما يجري حولنا في هذا المجال. لنبدأ بالاقرب وهو دور القطاع الخاص السوداني : تركيبة هذا القطاع تغيرت بما يسمح بتصور دور هام لها في هذا الصدد. صحيح ان التغيير تم بطريقة عشوائيه نتيجة الهيمنة شبه الدائمة للانظمة الشمولية اذ تتحكم في سياساتها الاقتصادية دوافع الحفاظ علي سلطه احتكاريه اكثر من مقتضيات الادارة الاقتصادية الرشيده كما تنعدم في ظلها امكانية التصحيح المبكر للاخطاء بالنظر لطبيعتها الاقصائية مهما انفتحت. حصيلة التغيير هي الازدياد المضطرد لوزن الشريحة الحديثة في هذا القطاع لسببين : الاول هو اتساع حجم القطاع نفسه نتيجة توسع رقعة الخصخصه والثاني ارتقاؤه النوعي الناجم عن ارتفاع نسبة المتعلمين عاليا فيه وازدياد درجة انفتاحهم علي العالم المتقدم مع التعولم السريع للاقتصاد. مع السبب الثاني يأتي الوعي بالعلاقة بين الديموقراطيه والاستقرار السياسي التي تتجسد في هذا العالم .... الاستقرارالدائم والحي النامي وليس استقرار القبور الذي تفرضه علينا في العالم الثالث الدكتاتوريات الكلية او الجزئيه وتعقبه الانفجارات المكبوته. من هنا يتولد لدي رجال الاعمال الحديثين الوعي بالصلة بين المصلحة الخاصة والطبقيه والدور العام وقد يتجاور هذا لدي بعضهم مع رغبة مجردة عن المصلحه في دعم الاصلاح السياسي، وفي الحالتين يتجاوز الامر الدور التقليدي المعروف في التبرعات للاغراض الخيريه او عند الكوارث الطبيعيه. في مايو الماضي لفت الاهتمامات السودانية وغير السودانيه اسم رجل الاعمال السوداني محمد فتحي ابراهيم عندما اسس مشروع " جائزة الانجاز في القياده الافريقيه" عبارة عن مبلغ مقداره 5 مليون دولار يدفع خلال عشر سنوات لرئيس جمهورية او وزراء افريقي سابق يثبت تميزه في القياده وبعدها 200 الف دولار طول العمر. ومما يدل علي رسوخ هذا التوجه الذي يربط بين الحكم الرشيد والتنميه لدي الرجل انه تبرع في سبتمبر 2005 ب 100 مليون دولار في نطاق " مبادرة كلينتون العالميه لمكافحة الفقر والاحتباس الحراري " ضمن مشروع لدعم صغار ومتوسطي رجال الاعمال الافارقه. وعلي الصعيد المحلي لدينا خلال السنوات الاخيره اكثر من نموذج لهذا النوع من التوجهات لعل ابرزها " مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي " الذي يدعمه رجل الاعمال محمود صالح عثمان صالح والواقع ان كافة المراكز المشابهة التي لاتقف وراءها السلطة مباشرة او خفية، وكذلك بعض الصحف والجامعات، تستند جزئيا او كليا الي دعم من رجال القطاع الخاص. علي الصعيد العربي التطور الهام حقا هو الدخول القوي للثروة البتروليه في حقل تحديث التعليم مباشرة او عبر حقول متصلة به ومن القطاعين الخاص والعام. من النماذج المشهورة في هذا الخصوص مؤسسة سلطان العويس الثقافيه للشعر والادب والنقد والدراسات الانسانيه ( الامارات ) التي منحت جوائزها حتي الان لشخصيات مثل محمود امين العالم ومحمود درويش ومؤسسة البابطين لجائزة الشعر ( الكويت) التي فاز بها محي الدين فارس وسعدي يوسف العراقي من قبل. كما اعلن مؤخرا عن تأسيس «الصندوق العربي للثقافة والفنون» بتمويل من أثرياء عرب وجهاتٌُ عالمية، رسمية وخاصة. ومن النماذج المضيئة الاخري ذات الصلة المباشرة بالتعليم الاتفاق بين الشيخ ال جابر السعودي ومنظمة اليونسكو الذي أمن استمرار مشروع " كتاب في جريده " ويتضمن ايضا اصلاح مناهج التعليم وتحديث النظام التعليمي. ومؤخرا اعلن حاكم امارة دبي تخصيص وقفية قيمتها 10 مليار دولار لانشاء مؤسسة تساهم في تأسيس مجتمع المعرفة بالتركيز علي التعليم بينما اسست قطر مدينة تعليمية تضم علماء وتجهيزات من أكبر جامعات العالم وخصصت مبلغ 10 مليون دولار لاقامة مؤسسة دعم الديموقراطية في العالم العربي. المفارقة السودانية هي ان الطرف المسئول عن اغراق التعليم في وحل الاكثار الكمي وتعميم الظلاميه بالحشو الديني، والاقل حاجة في الوقت نفسه للدعم التمويلي، يبدو منتبها لهذه المصادر العربية ومستفيدا منها وليس الطرف النقيض وذلك مثلا وفق نبا يقول بأن مدير مشروع محو الأمية التقنية بالاتحاد الوطني للشباب السوداني طلب دعما من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية. اما المجتمع المدني السياسي الحزبي فليس من نبأ يشير الي اهتمامه بالموضوع مع ان سر فشل المعارضه في مغادرة حالة " محلك سر " التي تعيشها يكمن اساسا وليس كلية في تحول النظام التعليمي الي نقيض مهمته الاصلية في التنوير وتنمية حس الانفتاح والمشاركة في العمل العام منذ زمن بعيد. صحيح ان الاصلاح التعليمي رهين بالسياسات الحكومية خصوصا في ظل سلطة قابضه ولكن هذه السياسات يمكن في الحد الاقصي التأثير عليها الي حد او اخر من موقع المعارضه وفي الحد الادني تمليك الدوائر المتطورة من الرأي العام رؤية واضحة حول جوانب الخطورة فيها والبدائل الممكنه. جهد المقل في هذا الخصوص ان تدفع المعارضة محازبيها لتشكيل جمعية تطوعيه مختصة بموضوع التعليم شريطة التزامها بكافة قواعد هذا النوع من الهيئات لاسيما من حيث الحيده السياسيه حيث العضوية القيادية والقاعدية مفتوحة للجميع غض النظر عن الميول السياسيه وتتركز مهمتها في اثارة اهتمام الرأي العام بالموضوع بمختلف الوسائل مثل المحاضرات والندوات سعيا لاستقطاب جهد العاملين في حقل التعليم وذوي الاهتمام الخاص بأمره مثل الاباء والامهات لممارسة تأثير علي السلطة السياسيه وادارات التعليم حول مختلف القضايا التي تمتد من المنهج الي شروط خدمة المعلمين. نفس هذه المهمات يمكن للمعارضة السياسية ان تقوم بها بوسائلها المستمدة من طبيعتها المختلفة واذا اطلق المرء العنان لخياله يمكن تصور يوم تنضج فيه رؤية المعارضة لجذر ازمتها وازمة البلاد فتسير موكبا منظما وضخما يقدم مذكرة لرئاسة الجمهورية حول الموضوع. بيد ان الخيال يرتد حسيرا لان العقل السوداني المعارض لايزال اسير فكرة الحل السياسي المجرد لازمة الحكم في البلاد وبالتالي بعيدا عن ايلاء قضية اصلاح التعليم موقع الصدارة الذي تستحقه في اجندته بينما الساده عبد الرحمن سعيد ومحمد علي حامد وبيتر نيوت كوك اعضاء في التجمع ووزراء العلوم والتقانه والتربية والتعليم والتعليم العالي علي التوالي. حقا اننا في حاجة الي حزب جديد ... حزب قضية واحدة اسمه حزب التعليم ويستخدم كافة الوسائل للحصول علي نصيب الاسد من السلطة والثروه لها، بما فيها الكفاح المسلح اذا استدعي الامر. ومافيش حد احسن من حد. ( عن جريدة الصحافه السبت 24 نوفمبر 2007 )