|
|
 الطيب زين العابدين يكتب حول سجينا الصحافة عروة ومدنى
|
سجينا الصحافة عروة ومدنى
د. الطيب زين العابدين
اختار الأستاذان محجوب عروة رئيس تحرير جريدة (السودانى) ونائبه نور الدين مدنى أن يذهبا الى السجن لمدة شهرين بدلاً من أن يدفعا مبلغ العشرين مليون جنيه (القديم) الذى حكمت به عليهما محكمة جنايات الخرطوم شمال، فى القضية التى رفعها ضدهما جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بسبب العمود الذى كتبه نور الدين مدنى عن منع الجهاز للصحافيين من الوصول الى منطقة كجبار وتغطية أحداث المظاهرات ضد بناء السد. واقتادتهما الشرطة مرفوعى الرأس الى سجن أمدرمان العتيق حيث يقبع مترددو السجون من السراق ومروجى المخدرات وصانعى الخمور. وقد لحقت بهما بعد يومين فى ذات السجن الأستاذة منى أبو العزائم رئيسة تحرير (الحياة والناس) والكاتب سيف اليزل بابكر المحرر بالجريدة لرفضهما دفع غرامة قدرها خمسة عشر مليون جنيه حكمت بها المحكمة، وذلك فى القضية التى رفعتها ضدهما وزارة التربية والتعليم لنشرهما خبراً عن مرض الايدز فى بعض مدارس الخرطوم بحرى، ورغم الأثر السئ للخبر فى أوساط آباء وأمهات التلاميذ الا أن وزارة التربية والتعليم كانت أولى بمعالجة حضارية للمشكلة تليق بمكانتها كمؤسسة تربوية تضرب المثل للآخرين. وان لم تعفُ وزارة التربية والتعليم فى قضية تخص حرية الرأى والفكر فمن الذى يعفو؟
قد لا يقضى عروة ومدنى مدة السجن كاملة لأنهما رفعا استئنافا ضد الحكم الذى صدر عليهما فى مخالفة طفيفة هى أقرب الى هنة الصياغة الصحفية منها الى جريمة القذف أو اشانة السمعة، وقد تقرر محكمة الاستئناف وقف التنفيذ حتى يبت فى طلب الاستئناف. ومن الغريب أن يُحاكم الصحفيان الكبيران بهذه الهنة فى حين أن جهاز الأمن نفسه يعمل بقانون يخالف الدستور دون أن تجرؤ الأجهزة العدلية بتراتيبها المختلفة أن تقول له "تلت التلاتة كم؟". وقد كان بمقدور قاضى محكمة الجنايات أن يعلق تنفيذ حكم السجن حتى تنظر محكمة الاستئناف فى الطلب المقدم لها ويصدر الحكم النهائى فى القضية، وذلك بحجة أنها قضية رأى وتعبير لا تستحق عقوبة الحبس فى الأصل، وأن الصحافيين من المعروفين فى البلد ويمكن الوصول اليهما بسهولة ويسر فى أى وقت، ولكنه لم يرد أن يكون كريما فى تعاطيه مع الحالة ويتمسك بالتقليد الجارى بفورية تنفيذ الحكم.
وأجد نفسى متعاطفا مع قرار الصحفيين المسجونين بعدم دفع الغرامة والذهاب الى السجن بكل ما يعنيه ذلك من مشقة لهم ومفارقة للحياة الأسرية الطبيعية وتعطيل لأعمالهم الصحفية، وذلك للأسباب التالية:
1- تعيش البلد فى فترة انتقالية من شمولية خانقة الى تعددية سياسية متعثرة ما زالت ترزح تحت القوانين المقيدة للحريات، ويشرف على تنفيذها نفس جهاز شمولى بنفس شخوصه وعقليته ووسائله القديمة. ويحتاج هذا الوضع الى وقفة قوية من أصحاب الرأى والسياسيين والاعلاميين حتى يفرضوا التغيير المطلوب والمقنن فى الدستور الانتقالى الى أرض الواقع.
2- درجت الأجهزة القمعية تحت النظام الشمولى على تعقب الصحافة بصفة خاصة نسبة لتأثيرها الواضح فى تكوين واستنارة الرأى العام، وذلك بأساليب شتى بدءاً من الرقابة القبلية الى منع نشر مواد بعينها، ومصادرة الجريدة أو توقيفها لعدة أيام بل والمطالبة بسحب ترخيصها، واصدار قرارات قضائية بوقف النشر فى قضايا معينة، وأخيرا تقديم الشكاوى رأسا الى القضاء بسبب نشر معلومات خاطئة أو تعبيرات غير دقيقة أو غير لائقة. وليس هناك مهنة يقف المشرفون عليها أمام القضاء أكثر من مهنة الصحافة، وتنتظر جريدة "السودانى" حاليا ثلاث أو أربع قضايا تحت الطلب. واستحدث نظام الإنقاذ عدة آليات لقمع الصحافة بدءاً من شروط ترخيص الجريدة، الى قانون الصحافة والمطبوعات الذى يجرم رئيس التحرير وصاحب المطبعة التى تطبع الصحيفة، الى مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة فى القانون الجنائى، الى انشاء لجنة نشطة للشكاوى ضد الجرائد بمجلس الصحافة، الى تكوين ادارة ضخمة بجهاز الأمن ترصد أنفاس الصحفيين وكتاباتهم وخلفياتهم السياسية، الى استحداث نيابة للصحافة ومحكمة خاصة بها حتى تنظر على عجل فى الشكاوى المقدمة ضد الجرائد ، ، لتصدر الأحكام ضدها! لا يمكن أن يتسق هذا الوضع مع نظام ديمقراطى تعددى حر، وبما أن النظام الشمولى (ما زال حياً يفرفر) فلا بد من الاحتجاج عليه بكافة السبل السلمية الديمقراطية، وذهاب الصحافيين الى سجن أمدرمان أحد تلك الوسائل المشروعة والفاعلة فى تنبيه الرأى العام واحراج السلطة الغاشمة.
3- أدرجت الحركة الشعبية فى قائمة مطالبها التى رفعت الى رئيس الجمهورية انفاذ "التحول الديمقراطى" الذى تضمنته اتفاقية السلام الشامل وتباطأت الحكومة فى تنفيذه، وبما أن قائمة المطالب تلك تحت الدراسة من قبل شريكى الحكم فى الوقت الحاضر فإن لفت النظر الى عقبات التحول الديمقراطى بأمثلة صارخة ومحددة (مثل سجن الصحفيين) أمر مرغوب فيه ومفيد فى التصويب نحو التعديلات القانونية المطلوبة.
4- من المعلوم أن الجرائد السودانية تعيش فى ظروف مالية صعبة، ولا يكاد معظمها يغطى تكاليف المواد والطباعة والتسيير مما يجعلها فى حاجة مستمرة للدعم من ملاك الجريدة. ولا ينبغى وهى فى هذا الوضع أن ترهق بدفع عشرات الملايين من الجنيهات فى قضايا نشر عادية يمكن معالجتها بتصحيح المعلومات الخاطئة من الجهة المتضررة ونشر الجريدة لتلك التصحيحات والاعتذار عن الخطأ.
وخلاصة القول إن هناك ما يستدعى ارساء تقاليد متينة لصحافة حرة مستقلة، وسوف لا يحدث ذلك فى ظل ترسانة القوانين والآليات القمعية القائمة التى لن تتغير دون مواجهة مستمرة مع العقلية الشمولية التى جلبت تلك الترسانة فى المقام الأول. ويلمس المرء اشارات متضاربة حول الحرية والديمقراطية من داخل أركان النظام مما يعنى أن امكانات التغيير واردة ان وجدت وسائل الضغط المناسبة. فقد شن نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشؤون السياسية هجوما عنيفا قبل أيام على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى التى تنادت للدفاع عن الحريات تحت مظلة هيئة شعبية عريضة لأنه يحسب أن كل صيحة للحرية موجهة ضد حزبه ذو التاريخ الشمولى العريق. ولكن رئيس المؤتمر الوطنى عزف على نبرة مختلفة فى جلسة الافتتاح لمؤتمر حزبه فقال: ان المؤتمر الوطنى يخطو خطوات واثقة فى ترسيخ الشورى والديمقراطية والحرية فى أعمق معانيها، ديمقراطية يتساوى فيها الناس جميعا بمختلف أعراقهم وطوائفهم وثقافاتهم. ولا يلمس كثير من الناس أن هذا الوعد قد تحقق بالفعل فى ظل المعاملة القمعية للحريات وغير العادلة فى تغطية وسائل الإعلام القومية لنشاط الأحزاب، ومع ذلك يمثل قول الرئيس تباشير جديدة تدل على أن الحزب الحاكم بدأ يدرك أن منهجه الشمولى القديم لا يمكن الرجوع اليه وأن لغة البندقية والكبت خاسرة فى المرحلة القادمة لا محالة. لذا فان جدار الشمولية بدأ يتداعى ويحتاج الى قدر أكبر من الضغط والتدافع حتى ينهار كما انهار جدار برلين، ولا نامت أعين الجبناء!
ونقول للأخوين عروة ومدنى: صبراً آل (السودانى) على مرارة السجن فإن موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب؟
صحيفة الصحافة السبت 24 نوفمبر 2007
|
|
 
|
|
|
|
Muhammad Elamin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست