|
|
|
 Re: الي فقية الانقاذ والمدافع عنها الدكتور الكذاب محمد وقيع الله (Re: عبد المنعم سليمان)
|
كتب الدكتور الافندي بصحيفة الصحافة
اليوم الاحد 25 نوفمبر2007
السيد رئيس تحرير جريدة «الصحافة» المحترم
لقد دأب المدعو محمد وقيع الله على نشر مقالات في صحيفتكم الغراء احتوت على أكاذيب وافتراءات في حقي رددها أكثر من مرة. فقد جاء في مقاله بتاريخ 27 سبتمبر ما يلي: « لقد كان الافندي حينها موظفا دبلوماسيا اعلاميا، وقد أوكلت إليه ادارة الحملة الاعلامية للدفاع عن النظام، وكان يتلقى اوامره المباشرة أو غير المباشرة، من نافع او من هو في مقامه، وظل يؤدي عمله هذا حتى اذا انقضت مدته، وطلب إليه ان يرجع إلى السودان، كما رجع زملاؤه المجاهدون الكرام، طلب هو ان يبقى في لندن- استثناء كأبناء الذوات! - ولما لم تكن اللائحة الدبلوماسية تسمح بذلك، دخل في مساومة مع اهل الانقاذ، عسى ان يخرجوا له العمل الإعلامي الخارجي من حوزة العمل الدبلوماسي، ويولوه أمره، ليديره بعيدا عن المنصب الرسمي، ولما يئست آخر محاولاته انقلب على الانقاذ هجوما مقذعا مستمرا حتى اليوم!!
الوضع الاخلاقي الصحيح:
لقد كان الوضع «الاخلاقي»، الصحيح الذي يليق بمثقف دبلوماسي شريف، يحتم على مثل الأفندي ان يبادر فيعلن استقالته المدوية، متى ما رأى اعوجاجا في النظام الذي يخدمه ويدافع عنه، لا ان ينتظر حتى تنتهي مدة خدمته الرسمية، ثم يطلب امتدادا لها، ثم ينكفىء بعد ذلك. فهذا تصرف يصعب تقديره او احترامه او ادراجه في ضمن التصرفات الوطنية «الاخلاقية» السليمة. ومن هذا يستبين لنا أن الافندي كان يطيع رؤساءه في الانقاذ، حتى آخر لحظة في مدة خدمته لهم، ثم طاب له أن يغدر بهم من ثم.
ثم وعاد وردد في مقاله بتاريخ 22 نوفمبر نفس المقولة حيث جاء في مقاله ما يلي: ( إنك أيها الأفندي لماذا لم توجه إلى هذا «السوبر- تنظيم» الذي تشن عليه النكير اليوم أي نقد قبل أن تغادر مكرهاً خدمة الدولة الإنقاذية، وتفقد رتبها، ومرتباتها، وبدلاتها السخية).
ويفهم من هذا أن انتقادي لحكم الإنقاذ جاء بعد مغادرتي الوظيفة الرسمية التي يزعم أنني غادرتها مكرهاً.
وقد زاد وقيع الله في مقاله بتاريخ 21 نوفمير حيث اتهمني صراحة بالكذب تعليقاً على ما أوردته عما دار بيني وأحد العلماء الأجلاء ممن لا يزالون على قيد الحياة، وفي حضرة شهود آخرين أحياء، دون أن تكون له بينة تؤيد كلامه، كونه لم يكن شاهداً للحوار المذكور، مما يفهم منه أنه يقول للعالمين أنني شخص معروف بالكذب. والله تعالى أعلم بأينا الكذاب الأشر: من يروي حدثاً هو طرف فيه وكان شاهداً عليه، ومن يرمي القول على عواهنه بدون تثبت.
إضافة إلى ذلك فإن هذا الشخص زعم كذباً أنني أنكرت كتابة استعراض كتاب محمد جلال كشك «السعوديون والحل الإسلامي»، وهذا محض افتراء، لأنني أولاً لا يمكن أن أنكر هذا الاستعراض النقدي لكتاب قيم، وهو استعراض أفتخر به كما أفتخر بكل ما كتبت. وثانياً لأنني كمسؤول تحرير عن القسم السياسي في مجلة آرابيا، ثم مدير تحريرها، كنت مسؤولاً عن كل ما ينشر فيها حتى لو يخطه قلمي. وإنني حتى اليوم أفخربكل حرف صدر في آرابيا التي كانت بحق من أفضل المطبوعات التي عملت بها.
وحتى يعلم القراء أيضاً من الكاذب، فإنني أطلب من صحيفتكم نشر التصحيح التالي:
أولاً: إنه لم يحدث قط أن طلبت مني الخارجية السودانية أو أي جهة حكومية أخرى العودة للسودان في أي وقت.
ثانياً: إن فترة خدمتي لم تكن انتهت لأنني كنت، بخلاف الملحقين الإعلاميين الآخرين- موظفاً دائماً في سلك الخارجية السودانية. وبالتالي فإنني لم أقدم طلباً بتمديد خدمتي حتى يرفض، كما أنه لا صحة لمقولة إن الحكومة رفضت طلباً لي لإنشاء شركة أو أي طلب آخر ذي طابع شخصي.
ثالثاً: إنني لم أكتب كتابي الناقد لبعض ممارسات الحكم بعد أن تركت الخارجية، بل إنني كنت عند نشر الكتاب ما زلت ملتحقاً بسلك الخارجية السودانية، وظللت بعد ذلك لأكثر من عام. وعليه فإنه لا صحة إطلاقاً لما ورد بأنني لم أجاهر بنقد للحكم حتى نهاية خدمتي، فقد كتبت ما كتبت من تحليل نقدي لأزمة الحركة الإسلامية وأنا ما زلت في الخدمة وليس بعد تركها.
رابعاً: إن نشر الكتاب لم يؤد إلى إقالتي من الوزارة، بل بالعكس، إن الأخ د. مصطفي عثمان «وهو حي ناطق بحمدالله» اتصل بي يسألني إن كنت مستعداً لقبول عرض منصب سفير في أي من الدول الغربية.
خامساً: إنني طلبت التخلي عن وظيفتي الدبلوماسية بمحض إرادتي، وقدمت استقالتي من الخارجية أيضاً طائعاً مختاراً، وكان ذلك بعد نشر الكتاب وليس قبله.
سادساً: إن كل هذه المعلومات موجودة في سجل وزارة الخارجية، وهناك شهود أحياء يعرفون كل تفاصيلها، على رأسهم مولانا علي محمد عثمان ياسين الذي كان قد ضغط علي بحكم الصداقة بيننا ليثنيني عن طلب استقالتي الأول في عام 1993 حين ما جاء سفيراً إلى لندن، والأخ الدكتور غازي صلاح الدين، والأستاذ على عثمان محمد طه وغيرهم.
سابعاً: إن كتابي «الثورة والإصلاح والسياسي في السودان» لم يكن أول ولا آخر تناول نقدي يدعو لإصلاح الأمر في البلاد، لأنني كتبت مقالات ناقدة في الصحف السودانية وفي صحف الحياة والقدس العربي، إضافة إلى المذكرات الداخلية التي يشهد عليها الأخ غازي والشيخ الترابي ود. الصادق الفقيه وغيرهم. وبحمد الله فإنني اتبعت دائماً المنهج الأخلاقي المتسق مع الولاء للإسلام ومبادئه، حيث أنني بدأت «ومعي إخوة آخرون كرام» بالنقد الداخلي والنصح عن طريق الحديث المباشر مع كبار المسؤولين والاجتماعات «التي عقد العديد منها في منزلي في لندن في حضور الشيخ الترابي وعلى عثمان وغازي صلاح الدين وعشرات من الإخوة الأحياء» ثم المذكرات. وبعد أن لم يفد كل ذلك خرجنا إلى العلن بالنصح البناء، وعندما لم يجد ذلك اعتزلنا متبرئين بعرضنا وديننا. وقد فصلت ذلك في رسالتي الأخيرة لوزراة الخارجية حينما تم استدعائي للعودة إلى الخدمة في مطلع عام 1997، والرسالة موجودة في ملفات الخارجية.
ثامناً: من المضحك أن يقال إنني كنت أتلقى التعليمات من نافع أو غيره، لأننا كنا نعتبر أنفسنا شركاء في الحكم لا أجراء. وفيما يتعلق بنافع شخصياً فإن أول لقاء لي معه كاد أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي بعد احتجاجي على اعتقال مراسل «البي بي سي» ألفريد تعبان، وكانت هذه المشادة علنية، لأنها تمت في رئاسة مجلس الوزراء بحضور مدير مكتب الرئيس وقتها السفير نصر الدين وعدد من الإخوة. فنحن لم نكن نخشى يوماً قول الحق، وإن كان أمثال وقيع الله يعتبرون الوظيفة الدبلوماسية مغنماً فإننا ما كنا نقبل بها لأنها دون مقامنا بكثير والحمدلله، لو أننا كنا نعتقد ،مخطئين للأسف- بأننا أمام مشروع أخلاقي ديني كبير لا نستنكف بأن نكون جنوده في أي موقع.
تاسعاً: إننا بحمد الله لا نتاجر بديننا ولا بأعراضنا ولا بأخلاقنا، ولا عذر لنا عند الله إن فعلنا، لأن الله يسوق إلينا الرزق بغير جهد منا، وعروض الوظائف تأتينا في عقر دارنا، خاصة بعد أن خلق الله تعالى البريد الإلكتروني. وإننا حين جئنا إلى بريطانيا طلباً للعلم والرزق لم نأت مبعوثين من جامعة سودانية أو جهة حكومية نكثنا بعهدنا لها ورفضنا العودة كما فعل البعض، غفر الله لنا ولهم.
الرجاء نشر هذه التصحيحات في مكان بارز في صحيفتكم،. ولو أن غير الصحافة اجترحت علينا هذه الجناية لكان لها معي شأن آخر، ولكننا نربأ بهذه الصحيفة الرصينة أن تكون منبراً لهذا الهراء والكذب الصراح، ولعل المحررين في هذه الصحيفة يهتمون أكثر بمستوى ما ينشر حتى لا تتلوث صفحاتها بما يحط من مقام مطبوعة في مكانتها من غث الكلام وساقط القول. صحيح إن قراء الصحيفة قادرون على التمييز بين ساقط القول وسديده، ولكن البعض قد تجوز عليه بعض المقولات التي يتم تهريبها وسط الشتائم باعتبارها حقائق.
على سبيل المثال فإن الأخ العزيز الأستاذ راشد عبدالرحيم حين قام بالرد على افتراءات المرحوم محمد طه محمد أحمد في حقي «وقد كان رحمه الله وغفر له أول من نشر هذه الفرية بغير علم» أخذ على سبيل المسلم مقولته بإنهاء فترة خدمتي ولام الحكومة على ذلك! وقبل فترة لم تطل اتصل بي أحد الأصدقاء ليواسيني لأنه قرأ في صحيفة «الرأي العام» أن السلطات الأمريكية رفضت منحي تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة، وهي فرية لا أساس لها من الصحة، خاصة وأنني لا أحتاج إلى تأشيرة أصلاً لزيارة أمريكا! هذا إضافة إلى أن المقال المذكور في «الرأي العام» زاد كذباً وقال إنني منعت من زيارة الولايات المتحدة حين كنت دبلوماسياً في الخارجية السودانية، وهو ما لم يحدث قط. وهذا ما يستوجب المسارعة بتفنيد الأكاذيب حتى لا تنتشر على ألسنة الجهال ويعم شرها.
مع تحياتي
أخوكم عبدالوهاب الأفندي
لندن
الخميس، 22 نوفمبر 2007
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فقية الانقاذ والمدافع عنها الدكتور الكذاب محمد وقيع الله (Re: عبد المنعم سليمان)
|
انظر ما فعلتة بصحيفة الصحافة بسبب كذبك دكتور وضيع
Quote: اعتذار وتوضيح
اعتمدت "الصحافة" سياسة مفتوحة فى التعامل مع نشر الآراء بلا تدخل او حجب الا لما يخالف القانون أو الاساءة الى الغير ،أو المعتقدات ،انتهاجا لمذهب "فلندع الآراء والافكار تتصارع فوق الارض والحقيقة هى التى ستبقى فى النهاية" ، وشهدت الاسابيع الماضية مساجلات ساخنة بين الكاتبين الراتبين فى الصحيفة الدكتور عبد الوهاب الافندى والدكتور محمد وقيع الله،نشرناها ايمانا بمبدأ حرية الرأى، ولكنها تجاوزت فى بعض جوانبها حدود النقد الى التجريح الشخصى، وتعتذر "الصحافة" الى الدكتور الافندى لما لحقه من أذى،وله العتبى حتى يرضى |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد المنعم سليمان
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست