|
|
 ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين
|
بعد شهر واحد + أسبوع واحد تبلغ جمهورية السودان الثانية والخمسين من العمر.
تعالوا نجلس وبعقول مفتوحة لنحدد من المسئول عن تبديد هذا العمر وعن أننا لا نزال مضطرين للعودة والبداية من الصفر وكأن الإستعمار قد خرج اليوم.ومن العنوان فأنا اتهم العسكر والمدنيين الإنتهازيين. فماذا تقول أنت؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
نحن جيل تفتحت عيونه على غبار الثوار وتفتحت آذانه على أهازيجهم في أكتوبر 1964 حيث كنا نخرج من غفلة الطفولة في المدرسة الإبتدائية إلى تشوف المعرفة في المرحلة الوسطى. كان العالم كله يتحدث عن ثورة السودان الشعبية التي لا شبيه لها في تاريخ العالم آنذاك. كنا مملؤين فخرا حتى الإنفجار لكوننا سودانيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
حينها بدا لنا العسكر والإستعمار وجهين لعملة واحدة أو وضعين يؤديان لنفس النتيجة وهي تكميم الافواه وفرض الوصاية على الشعب ومعاملته كقاصر. ثم، وبسبب غياب الرقابة الشعبية، يقوم العسكر بشراء ذمم الإنتهازيين فيعم الفساد وتبدد موارد البلاد وتنحط الأخلاق ويسود الظلم وتداس الكرامة ويهرب أهل العلم والثقافة خارج البلاد فيسود الجهل ويتسيد الجهلة ويفتي الأمي ..... الخ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
ومنذ ذلك الزمن الميمون، مرت مياه كثيرة تحت الجسر. وتغير العالم حتى كدنا، ونحن الاحياء فيه، ألا نعرفه. إنهارت الكثير مما بدى لنا حينها ثوابت.
وهذا دفع بعضنا للسخرية من (سذاجتنا الأكتوبرية).
واليوم، ونحن كهول، ننظر للعالم فنرى الهند الفقيرة دولة عظمى. بينما جارتها التي أخذت استقلالها معها في يوم واحد حيث كانتا دولة واحدة قبل الإستقلال، نراها تمعن في التخلف وعدم الإستقرار مثل السودان تماما.
يجب أن نقف عند هذا المثال طويلا وننظر فيه بلا قناعات مسبقة مضللة أو تحاملات تضيع في ضبابها الحقائق، لنرى إن كان العسكر يستحقون اللعنة!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: Elbagir Osman)
|
الصديق الذي نفتقده كثيرا الباقر موسى.
كيف أنت والبرد والبلاد التي تبيح الإسكوتش وتحرم السيجاير.
نعم الديموقراطية هي الحل لكن ليس هذا هو سؤال البوست.
سؤال البوست هو من المسئول عما نحن فيه من الإنحطاط؟
فرضيتي التي أريد إثباتها هي أن المسئول هم العسكر والسياسيين الإنتهازيين.
إتجاه الكتابة في هذا البوست هي كيف حدث هذا؟ وكيف نوقف تدخل العسكر في حياتنا السياسية؟ أم ترى أن أغلبيتنا راضون عما يحدث ولا يرون في الامر مشكلة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
ذكرت مثال الهند وباكستان وأنا أنوي أن أقف عنده لبعض الوقت لاهميته فيما أريد ان أوضحه. فعندما كان استقلال السودان هو موضوع الساعة في الخرطوم والقاهرة ولندن، كان مستقبل شكل الحكم هو هاجس الجميع. مصر كانت تريد ضم السودان وجعله محافظة مصرية. والإستقلاليين بقيادة السيد عبدالرحمن المهدي كانوا يريدون خروج الدولتين المستعمرتين، لكن ما يضمرونه بعد هذه الخطوة لم يكن واضحا مما كان يخيف المتعلمين وسكان المدن والختمية. وكان الإنجليز يسعون لأن تقوم في السودان دولة عصرية علمانية ديموقراطية على النمط الهندي.
كتب K.D.D Henderson في كتابه The Making of The Modern Sudan) يقول:
Quote:
(
(Newbold faith in the Western democratic institutions as the best alternative instrument has been questioned by many in the Sudan, British and the Sudanese, alike, who look doubtfully at the precedents of Egypt, Syria, and Persia, but there is a quality in the Sudanese which gives reasons that they may follow in the foot steps of Ceylon, India and Pakistan (members of the Commonwealth), rather than in those of not stable states of Middle East)
(ان إيمان نيوبولد بمؤسسات الديمقراطية الغربية كأفضل وسيلة بديلة، قد نوقش من قبل العديدين في السودان، بريطانيين وسودانيين على السواء، وجميعهم لينظرون بكثير من الشك إلى التجارب السابقة في مصر وسوريا وبلاد الفرس. لكن هنالك ميزة في الشعب السوداني تعطي أسبابا ترجح أنهم قد يتبعون خطى سيلان والهند وباكستان (الأعضاء في الكمونوليث) أكثر من أتباعهم خطى تلك الدول غير المستقرة في الشرق الأوسط
|
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
وافقت بريطانيا ومصر مجبرتين على استفتاء الشعب السوداني بين رؤية التيار الإتحادي الذي كان قد بدأ يتملص من فكرة الإتحاد مع مصر بعد قيام الثورة المصرية في يوليو 1952، ورؤية التيار الإستقلالي الذي كان يظن انه سوف يكتسح أول انتخابات ويصير قادرا على رسم مستقبل الحكم في السودان من خلال شرعيته الديموقراطية.
وعندما اتضح تخلي الإتحاديين عن الإتحاد مع مصر وأن حزب الأمة قد مني بهزيمة نكراء في انتخابات حكومة الحكم الذاتي التي كان من المفترض ان تجرى الإستفتاء الذي يحدد مصير ومستقبل الحكم في السودان، فقد انتفت الحاجة للإستفتاء وقررت القوى السياسية إعلان الإستقلال من داخل البرلمان.
وعندما اتضح ان القوى السياسية قد تراضت على الحكم النيابي الديموقراطي البرلماني، أخذت الحكومة الإستعمارية في إعداد دستور مؤقت للدولة الجديدة.
تصوروا أنهم قد أحضروا ثلاثة من خبراء الدساتير أحدهما هندي والثاني باكستاني والثالث بريطاني. وهكذا جاء دستور السودان المؤقت توأما ثالثا لدستوري الهند وباكستان.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
والتجربة السياسية لشبه القارة الهندية تجربة هامة جدا عند تناول سياق التطور السياسي في السودان وذلك لاسباب عديدة نذكر منها هنا الآتي:
1 - التشابه المناخي
2 - درجة التطور الإجتماعي في الحقبة ما بين استقلال الهند واستقلال السودان (نذكر هذا التحديد الزمني ونقصر التشابه عليه لان الهند قد انطلقت منذ ذلك التاريخ إلى الأمام بينما انطلق السودان إلى الخلف)
3 - التمسك القوي بالإسلام وسط المسلمين في بلد غير عربي ويتميز بالتعددية العرقية والدينية والثقافية وفي سبل كسب العيش
4 - التاريخ الإستعماري المشترك
5 - النضال السياسي السلمي لنيل الإستقلال
6 - في لحظات الإستقلال انشطرت الهند إلى دولتين بسبب الدين وكاد السودان أن ينشطر إبان تمرد توريت عام 1955.
والإختلاف الكبير والاساسي بين البلدين يكمن في عدد السكان الهائل في الهند والقليل جدا في السودان.
والآن صار أمامنا هندين بدلا عن هند واحدة نترسم خطاها. صار هناك الهند وباكستان.
فلماذا سار السودان في طريق باكستان باتجاه الإنقلابات العسكرية والسلطات الشمولية، ولم يسر في طريق الهند باتجاه الديموقراطية المستدامة؟
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
قبل ان نواصل نريد ان ننبه إلى أنه وبخلاف ما قد يتبادر إلى الاذهان، فإن شبه القارة الهندية لم تنشطر عام 1947، إلى دولة إسلامية ودولة هندوسية. بل انقسمت إلى دولة إسلامية ودولة تعددية. فحسب آخر الإحصائات يبلغ عدد المسلمين في الهند اليوم ما يتجاوز مائة مليون نسمة(100,000,000). وتضم الهند عددا ضخما من الأديان والإثنيات كما تعتبر أكبر ديموقراطية على وجه الارض من ناحية عدد السكان .
وفي الهند اليوم ولايتان يحكمهما الجزب الشيوعي الهندي. إحداهما ولاية (غرب البنغال) التي بها أقدم حكومة شيوعية على ظهر الارض إذ ظل الجزب الشيوعي مسيطرا على برلمانها من استقلال الهند عام 1947. والولاية الشيوعية الثانية هي ولاية (كيرلا) التي يحكمها الحزب الشيوعي الهندي منذ ثلاث سنوات.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
إذا كانت باكستان قد استقلت من الحكم البريطتني ثم انفصلت عن الهند كجمهورية إسلامية، فإن السودان يكون بذلك أقرب إلى الهند التي استقلت كجمهورية ديموقراطية تعددية في كل شئي.
ولم يكن الفكر السياسي السوداني ببعيد عما كان يدور في الهند وباكستان. فقد تداخل الاستاذ محمود محمد طه مع الحوار الدستوري الذي كان دائرا في الباكستان بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية ووضع دستور للبلاد على هذا الاساس الديني.
كتب الاستاذ محمود:
Quote: خطاب إلى المحامي العام في الباكستان
بشأن دستور الباكستان والقرآن
نشر بجريدة صوت السودان 1953
حضرة الأخ الكريم السيد باهوري... تحية مباركة طيبة..
أما بعد: فقد جاء في صحيفة ((صوت السودان)) التي تصدر عندنا في الخرطوم – السودان – ما يلي: ((عرض السيد باهوري المحامي العام في الباكستان جائزة قدرها خمسمائة جنيه لمن يقدم نصوصا في القرآن الكريم تصلح لأن تكون الحجر الأساسي لدستور الباكستان الجديد – وكان عرض هذه الجائزة، في الواقع، تحديا من السيد باهوري لناقديه على ما كتبه في الصحف من أنه ليس في القرآن نص صريح ينطبق على أحكام الدستور في أي دولة كانت وكان ذلك ردا على القائلين بأن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون قاعدة الدستور ولكنهم فشلوا في إيجاد نصوص فيها تصلح لذلك الدستور))..
قولك: ((ليس في القرآن نص صريح ينطبق على أحكام الدستور في أي دولة)) قول جريء على شجاعة لا يخدم الإسلام إلا بمثلها.. وهو قول سيساء به من المسلمين الذين لا يعلمون.
|
ومضى الأستاذ يفصل ما أجمله في هذه المقدمة وليرجع من يريد التفصيل إلى موقع الجمهوريين المعروف.
الشاهد هنا هو ان خلط الدين بالسياسة هو الذي قاد باكستان ولا يزال يقودها في طريق الإنقلابات العسكرية والفوضى السياسية وعدم الغستقرار.
بينما أصبحت الهند مثالا عالميا للإستقرار والتقدم في العالم الثالث.
فما الذي أصاب السودان الذي أخذ استقلاله، مثل الهند كجمهورية ديموقراطية تعددية؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
ما الذي أصاب السودان الذي أخذ استقلاله، مثل الهند كجمهورية ديموقراطية تعددية؟؟
إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب النظر في الإنقلابات العسكرية التي نجحت في الإستيلاء على السلطة وعددها ثلاث في تاريخ السودان.
1 - إنقلاب عبود في 17 نوفمبر 1958
2 - إنقلاب النميري 25 مايو 1969
إنقلاب البشير 30 يونيو 1989
والنظر في هذه الإنقلابات يوصلنا إلى حقيقة انها جميعا قد كانت إنقلابات سياسية وليست عسكرية. أقصد أنه وفي هذه الإنقلابات، فإن المؤسسة العسكرية قد أيتخدمت من طرف السياسيين لتحقيق إهداف سياسية أو لإجهاض أهداف للخصم السياسي على وشك التحقق. وهذا يعنى أن العسكر في السودان قد ظلوا على اهبة الاستعداد لإجهاض التجربة الديموقراطية مرة بعد اخرى حتى بلغ مجموع سنوات حكمهم أربعة اخماس تاريخ السودان المستقل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
إنقلاب إبراهيم عبود عام 1958
كان هذا هو التجلى الأول لظاهرة السلطة العسكرية الشمولية ضمن التجربة السياسية السودانية. وحول هذا الإنقلاب ، وبما يتماشى مع ما ذهبنا إليه من مسئولية الصراع بين المشاريع السياسية في خلق ظاهرة الإنقلاب العسكري، إنقل هنا من كتاب الدكتور إبراهيم محمد الحاج موسى الموسوم: (التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان) من الصفحة رقم 200:
(.. . سافر إلى القاهرة السيد على عبد الرحمن رئيس حزب الشعب الديمقراطي ووزير التجارة آنذاك دون إن يخطر رئيس الوزراء بذلك، كما سافر إلى بغداد السيد إسماعيل الأزهري رئيس الحزب الوطني الإتحادي لتهنئه الشعب العراقي بثورة تموز سنة 1958، ومن بغداد عرج على القاهرة حيث واصل منها إتصالاته مع السيد على عبد الرحمن. ومن القاهرة إنتشرت إشاعة لقائهما وإتفاقهما مع القادة المصريين على إعلان إتحاد مصر والسودان. ولعل أول من أطلق هذه الإشاعة صحيفة فرنسية عندما نشرت خبرا لمراسلها في القاهرة مفاده أن إتفاقا سريا قد تم بين قادة الحزب الوطني الإتحادي وحزب الشعب الديمقراطي وبين الرئيس جمال عبد الناصر لقيام ثورة وطنية إشتراكية بالخرطوم .... إن دوائر حزب الأمة جن جنونها لهذا الخبر، وكان رئيس الوزراء يعلم جيدا أن وزارته سوف تسقط عند افتتاح الدورة البرلمانية الثانية في 17 نوفمبر سنة 1985، لذلك عمل رئيس الوزراء على أن يسلم السلطة للجيش قبل افتتاح البرلمان )
وسواء عمل حزب الأمة بناءا على تصديقه لهذه الشائعة أو بناءا على حسابات أخرى، فإنه قد كان متأكدا من سقوط حكومته وتولى أهل المشروع الإتحادي العروبي للسلطة مما يجعل فرصة تحقيق المشروع الإتحادي مواتية. وكان لابد من أن يتحرك حزب الأمة لإجهاض تحقق المشروع الإتحادي، وكان لابد من الإنقلاب العسكري.
2- إنقلاب جعفر نميري عام 1969م
وتحقق مشروع سياسي أو إجهاض مشروع مناوئ، كان هو أيضا المحرك الأساسي وراء وقوع الإنقلاب العسكري الثاني في السودان عام 1969. وإذ كان أهل المشروع المهدوى الديني قد إستطاعوا إجهاض المشروع الإتحادي العروبي الذي كان يتوهم إنه سيحقق، فإن القمة الراديكالية من أهل التيار الإتحادي العروبي، ممثلين في القوميين العرب، قد إستطاعوا عام 1969، تحريك الجيش للإستيلاء على السلطة وإجهاض مشروع الدستور الإسلامي الذي تأكدت إجازته من داخل الجمعية التاسيسية عام 1969 بإتفاق (حزب الأمة) و(الوطني الإتحادي) و(جبهة الميثاق الإسلامي). فبعد إنتخابات عام 1968 والتي حظر قبلها نشاط الحزب الشيوعي السوداني بإتفاق الأحزاب الثلاثة المذكورة، ظهر جليا أن إتفاقا بين هذه الأحزاب الثلاثة قد أبرم من أجل فرض الدستور الإسلامي من داخل البرلمان. وقد نقل الدكتور عبد اللطيف ألبوني في كتابة: (تجربة نميري الإسلامية في السودان) مقتطفات من مقالة لاحمد البشير الأمين في مجلة (المستقبل العربي) ما يلي:
(كان واضحا منذ البداية إن الإنقلاب كان محاولة من أنصار الدستور العلماني لوضع نهاية لمخططات أنصار الدستور الإسلامي لإجازته بواسطة الجمعية التاسيسية. وقد أعلن قائد الإنقلاب أن من أول أهدافه تمزيق تلك الوريقة الصفراء ورميها في سلة المهملات).
إنقلاب عمر البشير عام 1989م
ولم بشذ الإنقلاب الثالث 1989، عن القاعدة، بل جاء تأكيدا لها. فقد تبلورت الدولة الديمقراطية العلمانية في إتفاقية (الميرغنى - قرنق) في أديس أبابا عام 1988، كما إن التأييد الدولي والإقليمي والداخلي التي حظيت به هذه الإتفاقية قد جعل تحقيق الدولة الديمقراطية العلمانية أمرا مؤكدا. فقد كانت هذه الإتفاقية في سبيلها إلى أن تؤسس وحدة حقيقية بين شمال البلاد وجنوبها على قواعد علمانية يفصل فيها تماما بين الدين والدولة. ولم يكن يمنع من تنفيذ هذه الإتفاقية سوى الإنقلاب العسكري. غير أن الجديد في إنقلاب 1989، هو أنه كان مخططا قبل إن يبدأ مجرد التفكير في إتفاقية (الميرغنى - قرنق) عام 1988. فقد قررت الحركة الإسلامية السودانية الحديثة إستلام السلطة بواسطة إنقلاب عسكري وفرض الدولة الدينية بناء ا على حسابات داخلية تخص هذه الحركة. ولما فوجئت هذه الحركة بتلك الإتفاقية القوية الناضجة كان لابد من أن تعجل بتقديم ساعة الصفر وتستلام السلطة.
وإذا كان إنقلاب عبود 1958 قد جاء لإجهاض تحقق المشروع الإتحادي العروبي وهو في حكم الإشاعة، وإذا كان إنقلاب نميري 1969، قد جاء لإجهاض تحقق المشروع الديني الذي كان وشيك التحقيق، فإن إنقلاب البشير 1989، قد جاء في الشكل النموذجي المكتمل والمثالي للإنقلاب العسكري في السودان ضمن المفهوم الذي حددناه في هذه الدراسة. فقد جاء هذا الإنقلاب لإجهاض مشروع الدولة الديمقراطية العلمانية، وفرض الدولة الدينية الشمولية في نفس الوقت. وهذا ما جعل هذا الإنقلاب يحدث بوقوعه مواجهة مباشرة وصداما علنيا بين الدولة الدينية التي جاء بها وبين بقية عناصر الساحة السياسية السودانية التي تجمعت في معسكر الدولة الديمقراطية العلمانية كما تبلورت في إتفاقية (الميرغنى – قرنق). كما إنه لم يسبق في تاريخ السودان أن اكتمل تصور الدولة الدينية وتجهيز كوادرها وتحضير برامجها، كما حدث عشية إنقلاب البشير عام 1989.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
يتضح مما ذكرت إختصارا عن علاقة الإنقلابات العسكرية بالمشاريع السياسيةأن السياسيين الإنتهازيين هم الذين حركوا العسكر ثلاث مرات لوأد الديموقراطية حتى أوصلوا السودان الواسع الكبير ذا الموارد الهائلة والشعب الذكي إلى مصاف الدول الفاشلة.
وفي كل مرة يتحرك فيها المدنيون في الاحزاب السودانية لوأد الديموقراطية، يكون ذلك خيارا إنتهازيا بين ان يناضلوا سياسيا لفرض رؤيتهم وبين ان يصلوا إلى السلطة بأقصر الطرق ثم يفرضون بالقوة العسكرية والأمنية رؤيتهم السياسية.
وفي كل مرة يكون العسكر جاهزون وطوع البنان لتنفيذ الإنقلاب. لم ينبري جنرال واحد في تاريخنا ليقول للمدنيين الإنتهازيين، لا. ثم يتحرك لحماية الدستور والسلطة القائمة التي أقسم لها قسم الولاء.
سياسيون مدنيون إنتهازيون وجنرلات خونة. هذا ما أوصلنا لمصاف الدول الفاشلة. ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين.
إنتهى طرح الفكرة، وليعلق من يشأ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
كيمياء السلطة في السودان
يتضح مما تقدم أن تجلى أي مشروع سياسي على السلطة لا يتم إلا بإستخدام القوة. فالقوة هي الآلية الوحيدة لنفى الآخر وإبعاده. وهذا يعنى مرة ثالثة إن الإنقلاب العسكري هو الآلية الوحيدة لاستلام السلطة في السودان .
غير إن واقع الحال يشهد إن الأمر ليس كذلك إذ هنالك آليتين أخرتين للسلطة في السودان. فهناك الحزب السياسي وسيلة من وسائل الوصول إلى السلطة وهنالك أيضا التمرد المسلح. هذه الآليات الثلاث لاستلام السلطة حددت السياق السياسي السوداني في ثلاث ظواهر سلطوية هي:
1 - ظاهرة السلطة الديمقراطية التعددية وآليتها الحزب السياسي.
2 - ظاهرة السلطة الشمولية العسكرية وآليتها الإنقلاب العسكري.
3- ظاهرة سلطة الحرب الأهلية وآليتها التمرد المسلح في الجنوب.
وللوصول إلى فهم اشمل لكيمياء السلطة في السودان فإن علينا إن ندرس كل ظاهرة من هذه الظواهر ثم نتتبع بعد ذلك تطور أو تدهور آليتها، لإن ذلك يعطينا صورة واضحة عن إتجاهات حركة السياق السياسي السوداني ويعيننا في تلمس الأبعاد الحقيقية للأزمة السياسية السودانية الراهنة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
1 - السلطة الديمقراطية والحزب السياسي
نشأت الأحزاب السياسية السودانية الرئيسية ذات الثقل الجماهيري والأقرب دائما للوصول إلى السلطة، نشأت منقسمة حول مبدأين لا ثالث لهما. الإتحاد مع مصر أو الإستقلال التام . ونجرأ على القول هنا إن كلا المبدأين زائف. فمن ناحية، كيف ينشا حزب سياسي وليس له من هدف سوى إلغاء وجود الوطن بضمة إلى دولة جارة؟ ومن ناحية أخرى فإن شعار (الإستقلال التام) كان هو الآخر تعبيرا عن مبدأ زائف إذ لم يكن يهدف حقيقة إلى تحقيق الحرية السياسية للشعب السوداني، وإنما كان يرمى إلى إعادة الدولة الشمولية الدينية.
إذن ثمة بعد مضمر يكمل المعلن من الشعارين السياسيين الذين رفعهما التيارإن الكبيرإن، (الإستقلالي الديني) و(الإتحادي العروبي)، في بداية الحركة السياسية الوطنية. أما البعد المضمر في شعار (الإتحاد مع مصر) فهو: (إجهاض مشروع إعادة الدولة المهدية). وبهذا يكون البعد المضمر من شعار: (الإستقلال التام)، هو: (عودة السودان كما كان قبل الفتح الإنجليزي - المصري محكوما بواسطة أهله الذين هم الأنصار). وهذا تحديدا ما أسموه طموحات السيد عبد الرحمن المهدى والتي أرهبت مصر والإتحاديين والختمية والإدارة البريطإنية في السودان. فقد كتب المستر وليام قلن بلفور بول الذي عمل إداريا في السودان خلال تلك الحقبة، كتب قائلا:
(كانت المنافسة القائمة منذ أمد طويل بين الطائفتين المسلمتين الرئيستين أتباع السيد عبد الرحمن المهدى والختمية الرافضة للمهدية ، بقيادة السيد على الميرغنى، اشد ضررا علي التطور المستقر للقطر من مؤتمر الخريجين فيما يعتقد معظم الإداريين البريطإنيين. وقد كان مفهوما أن تقمع المهدية المتجددة في السنوات المبكرة للحكم الثنائي وأن يخلع التأييد على الطائفة الرئيسية في معارضتها لها. وكانت سياسة رد الإعتبار للسيد عبد الرحمن قد أملاها على البريطإنيين عند إندلاع الحرب العظمى في عام 1914، الرغبة في مقاومته دعوة العثمإنيين إلى الجهاد. والنهوض بشخصيته في حذق، قد دفع زعيمي الطائفتين بأضطراد للإصطدام. وكانت الشبهات المبررة التي تشارك فيها حكومة السودان، المنبعثة من إنه كانت للسيد عبد الرحمن طموحات في الملك، هاجسا يثير مخاوف معارضيه، والسبب الأساسي للإرتباط التدريجي من قبل السيد على الميرغنى بالنشاط الموإلى للمصرين. وقد أرهب نفوذ السيد عبد الرحمن المتنامي حكومة السودان أيضا). والسؤال الذي يهمنا في هذا الجزء من العمل هو: هل هنالك أي توجه ديمقراطي ليبرالي علماني تعددي في أي من هذين التصورين السياسيين لمستقبل السودان؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
هل هنالك أي توجه ديمقراطي ليبرالي علماني تعددي في أي من التصورين السياسيين لمستقبل السودان قبيل الغستقلال؟.
نجيب هنا بمزيد من الاسئلة:
- هل الإنضمام لمصر والإتحاد معها يسمح، بأي حال من الأحوال، إذ تحقق، بقيام حزب آخر ينادي بإنفصال السودان عن مصر وإستقلاله من داخل الدولة الإتحادية؟
- هل تسمح عودة السودان لما كان علية قبل الفتح، إذ تحققت، بوجود حزب سياسي ينادي بإلغاء وجود السودان وضمه إلى مصر؟
فأذا كانت الإجابة على كلا السؤالين هي لا، بالضرورة، فأين يمكن إن يوجد التوجه الديمقراطي العلماني هنا؟ وإذا كانت إتفاقية السودان، إتفاقية الحكم الذاتي (1953)، قد نصت بإن يستفتي الشعب السوداني في نهاية الفترة الإنتقالية بين أمرين لا ثالث لهما وهما الإرتباط بمصر أو الإستقلال التام بالمفهوم المهدوى، فإن ذلك كان يعني بإن السودان صائر، لا محالة، لأحد هذين الخيارين الذين ينعدم فيهما وجود الديمقراطية العلمانية. وهذا تحديدا هو ما أصاب البريطإنيين باليأس والشعور بالهزيمة. فقد وافقوا علي خيارين لمستقبل السودان ليس في أي منهما مكان للديمقراطية العلمانية التي كانوا هم رسلها للعالم الثالث. إذن ، لمإذ نشأت الأحزاب أصلا، إذ لم تكن نشأتها تؤدي إلى نظام ديمقراطي؟.
نقول هنا، بإن إنشاء الأحزاب السياسية، أو علي الأقل، الحزبين الكبيرين (الأمة) و(الوطني الإتحادي)، هو أمر أملته الضرورة، إذ لا بد من قيام كيإن سياسي يحمل عبء الدعوة لعودة السودان للمهدية، أو عبء الدعوة لإبعاد السودان عن العودة للمهدية بإنضمامه إلى مصر. وذلك بسبب أن مصر والسودان كانتا تحت الهيمنة البريطإنية. وبريطانيا لم تكن لتسمح بقيام أية وسيلة سياسية سوي الحزب السياسي المكون علي أساس لبرالي.
وإذا شاءت الأحزاب السودانية الكبرى إن ترتبط بأهداف غير ديمقراطية، فإن هذا يعني إن هذه الأحزاب قد شاءت إن يكون النهج الديمقراطي وسيلة مؤقتة تنتهي بإنتهاء وسيلة الإستفتاء. فبعد عملية الإستفتاء لن يبقي غير حزب واحد، فإذ قرر الشعب السوداني الإتحاد مع مصر، فإن المنطق يقول بنفي وإبعاد (حزب الأمة)، أما إذ حدث العكس وقرر الشعب الإستقلال ومن ثم العودة إلى الحكم المهدوى، فلا مكان للإتحاديين في السودان، و(لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب)، كما فسر السيد عبد الرحمن شعاره الغامض (السودان للسودإنيين) بهذا القول الداعي للشمولية الدينية.
وكان لا بد من حدوث معجزة لتنقذ السودان من هذا المصير المظلم الذي تحدد مسبقا في إتفاقية الحكم الذاتي عام 1953. فكيف جاءت هذه المعجزة ومن أين؟
أول الفرج قد جاء علي يد الشعب السوداني عندما قرر أن يهزم حزب الأمة في إنتخابات سلطة الحكم الذاتي عام 1953. ولا شك أن الإتحاديين قد فهموا هذه النتيجة الإنتخابية على أنها تعني هزيمة مشروع السيد عبد الرحمن الذي ظاهره الإستقلال وباطنه إعادة الدولة الدينية المهدية.
تلي ذلك وفي حوالي عام 1954 نمو خطاب سياسي راديكالي في مصر لم تستسغه الإذن الإتحادية التي تربت علي الخطاب العلماني في مصر ما قبل الثورة، كما لم تفهمه القاعدة الإتحادية المكونة أساسا من البرجوازية التجارية السودانية التي يرعبها مثل هذا الخطاب الثوري المليء بمفردات التأميم والمصادرة ونصرة الفلاحين والعمال والكادحين. فهؤلاء الأخيرين هم قاعدة (حزب الأمة)، وفي أحسن الأحول سند اليسار السوداني. وكان لا بد أن يقل حماس الحزب (الوطني الإتحادي) تجاه مبدأ الإتحاد مع مصر، خاصة وإن الخطر الأنصاري حجم ولو مؤقتا.
ولم يتبقى من خطر يهدد السودان سوي إن يلجأ أهل المشروع المهدوى الديني للعصيإن والجهاد. فهذه ورقة لا يفوت علي سياسي بارع مثل السيد عبد الرحمن أن يلوح بها في وجه الإنجليز محذرا من ترك المصريين يستولون علي السودان. ففي مقابلة له مع سلوين لويد وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطإنية عند زيارته للسودإن في مارس عام 1953، ألمح السيد عبد الرحمن المهدي للسياسي البريطإني بهذا التهديد مبطناً بدبلوماسية السيد عبد الرحمن العبقرية حيث قال له:
(إن البريطإنيون يفضلون دون شك إن تتسم المنطقة الواقعة خلفهم بالإستقرار في حال وقوع مزيد من الأضطرابات والإصطدامات في منطقة قناة السويس، مؤكدا إن الموقف كان هادئا في السودان عند وقوع هذه الأضطرابات في مصر من قبل، بفضل تعاون حزب الأمة مع حكومة السودان ) .
وكان الإداريون البريطإنيون في السودان مقتنعين بإن نتائج الإنتخابات لن تثني السيد عبد الرحمن المهدي عن هدفه الكبير، وإن إستخدامه للعنف كان واردا تماما. فقد جاء في مذكرة الحاكم العام إلى وزارة الخارجية البريطإنية الصادرة في 3 أغسطس عام 1954 ما يلي: (إذا كان التحليل السابق صحيحا فإن موقف السيد عبد الرحمن المهدي والأنصار، خلال الفترة الإنتقالية سيتسم بالهلع واليأس، ونحن لا نستطيع إن نأمل في إن يتأقلم مع وضع يعرف إنه شديد التهديد لقوته وسطوته الشخصية ومركزه، ويقوي من خصمه اللدود السيد علي الميرغني. وسيتجه عقله أكثر فأكثر نحو العنف كلما أحكم الحزب الوطني الإتحادي قبضته في القطر، وسيتمزق بين الهجوم قيل فوات الأوان والأمل في إن تتدخل حكومة صاحبة الجلالة لإنقإذه .........
لقد تنأولنا إلى حد ما في مستهل هذه المذكرة خطر حرب أهلية تصدر عن المهدويين كما ورد في الفقرة أعلاه ومهما يكن من أمر فإن الحرب الأهلية ستؤدي إلى كوارث علي السودان والمصالح البريطإنية )
وكان لا بد إن تؤدي هزيمة مبدأ الإتحاد بسبب الثورة المصرية الجديدة، وهزيمة مبدأ العودة للدولة الدينية المهدية في صناديق الاقتراع، إلى إن يتراضى الطرفإن مؤقتا علي إستمرار نظام حكم الفترة الإنتقالية الديمقراطي العلماني ودستور الفترة الإنتقالية العلماني المؤقت والحصول علي إستقلال البلاد عن هذا الطريق حتى إشعار آخر.
هكذا دخلت تاريخ التجربة السياسية السودانية السلطة الديمقراطية العلمانية بصفة مؤقتة، وظل هذا قدر هذا النوع من السلطة في السودان، تلجأ إليه الساحة السياسية السودانية في وقت الأزمات والمنعطفات الخطيرة و تتراضى حوله مؤقتا.
وهذا يعني بإنه ليس هناك علاقة مباشرة بين حقيقة تبلور التيارين السياسيين الرئيسيين في أحزاب، وبين تجلي النظام الديمقراطي التعددى عشية الإستقلال. نعم إن الأحزاب قد تكونت كوسائل للوصول إلى السلطة، غير إن الوصول إلى السلطة، حسب أيديولوجيات هذه الأحزاب نفسها، هو نهاية المطاف، فأما إنضمام إلى مصر ونفي التيار الديني الإستقلالي أو دولة مهدوية دينية، وبالتالي نفي التيار الإتحادي العروبي.
كان هذه الفهم سائدا حتى توقيع إتفاقية السودان (الحكم الذاتي عام 1953) بين مصر وبريطانيا، حيث كان ولا يزال الإتحاديون يتمسكون بمبدأ الإتحاد، وكان حزب الأمة لا يزال يمثل تهديدا ضخما لمستقبل السودان حسب رؤية الإتحاديين والبريطإنيين علي السواء. وكانت المفاجأة هي هزيمة حزب الأمة في إنتخابات أواخر 1953. ثم كان التحول الدراماتيكي في موقف الإتحاديين من الإتحاد مع مصر. وهكذا أجريت الإنتخابات والغي الإستفتاء وحدث الإستقلال دون إن تقع المواجهة بين التيارين الكبيرين.
ولكن ظلت أي محاولة لفرض أي من المشروعين علي مستقبل البلاد، أو منع ذلك، لن يتم إلا بإستخدام القوة العسكرية. وإن كانت هذه المناجزة العسكرية لم تقع بعد الإنتخابات والإستقلال مباشرة، فإنها قد ظلت احتمالا مضمرا قابلا للتجلي في أي لحظة تكتمل شروطه.
وفي واقع الأمر، فإن تاريخ السلطة في السودان ما هو إلا تاريخ الإنقلابات العسكرية المتبادلة بين هذين التيارين. فقد حرك التيار الديني إنقلاب عبود عام 1958، وحرك التيار العروبي إنقلاب نميري عام 1969، وحرك التيار الديني إنقلاب اليشير عام 1989
وإذا كان هذا التحليل يؤدي إلى الإعنقاد بإن الأحزاب هي صانعة الإنقلابات العسكرية، فهذا ما رمينا إليه تحديدا، وما سنحاول إن نناقشه في العنوإن القادم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
3 - سلطة الحرب الأهلية والتمرد
ظلت حركات التمرد المسلح في الجنوب وبإستمرار، تستبق تغيرا سياسيا كبيرا وشيك التحقق في السودان. إذ لا يفوت الدارس للحركة السياسية السودانية إن يلاحظ بأن موجة التمرد الأولى عام 1955 قد استبقت، موعد تقرير المصير وقرار الإستقلال عام 1956. وهذا يعنى إن الجنوب يرفض إن يقرر الشمال مصيره وفى غيابه الكامل. فقد أصمت الأحزاب الشمالية آذانها عن سماع رأي الجنوبيين حول تقرير المصير والإستقلال. كما سوفت وراوغت بشأن مطالبة الجنوب بالنظام الفدرالي.
أما موجة التمرد المسلح الثانية عام 1963، فقد استبقت سقوط الحكم العسكري الشمولي الأول عام 1964، حتى تكون مستعدة للمشاركة في تقرير نظام الحكم بعد سقوط الدكتاتورية ومن موقف قوة. وهذا يدل على إن السياسي الجنوبي أقدر على القراءة الصحيحة للوضع السياسي في السودان من رصيفه الشمالي. فعندما بات سقوط السلطة العسكرية وشيكا، إستبق التمرد الحدث الكبير القادم.
وكذا جاءت موجة التمرد الثالثة عام 1983، مستبقة التحول الكبير تجاه أسلمة الدولة في السودان على يد جعفر محمد النميرى، بإعلانه تطبيق الشريعة الإسلامية عام 1984.
ويتضح ألآن أن المشاريع السياسية الكبرى في السودان، ومن خلال نظرتها ذات الإتجاه الواحد قد أوجدت ظاهرة السلطة الشمولية والإنقلاب العسكري كما أوجدت ظاهرة الحرب الأهلية والتمرد المسلح. فالعقل السياسي الجنوبي، قد بات متيقنا بإن الجنوب والمواطن الجنوبي لا مكان له ضمن المشروعين السياسيين الأقرب للتحقق والأقدر على التجلى في السلطة، وإنه لابد له من الإعلان عن رفضه للمصير الذي يقرره له، وفى غيابه، كلا المشروعين. لإن هذا المصير لا يهدف إلا لتغيير هوية الإنسان الجنوبي بإتجاه الأسلمة والتعريب. لهذا ندرك ألإن جزع الفعآليات السياسية الجنوبية كلما اقترب موعد تحول كبير في مسيرة الحركة السياسية السودانية. فلا يوجد إنسان على ظهر الأرض مستعد للتنازل عن هويته العرقية والثقافية عن طيب خاطر. إذ أن كل إنسان يرى أنه لا يوجد في الكون هوية عرقية افضل من هويته ولا ديإنة أعظم من ديإنته ولا ثقافة أفضل من ثقافته. هكذا خلق الله البشر مختلفين ولو شاء لجعلهم أمة واحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
قانون التدهور
إذ تنأولنا بالتحليل آليات تحقق السلطة في السودان، وحاولنا الكشف عن قانون يحكم حركتها، فإنه سوف يتبين لنا بإن القانون الوحيد الذي يحكم حركة هذه الآليات حتى ألإن هو قانون التدهور. بمعنى إن هذه الآليات، وهي كما أوضحنا سابقا، الحزب السياسي والإنقلاب العسكري والتمرد المسلح، قد أخذت تتحول جميعها في إتجاه عكسي يبعدها أكثر فأكثر عن ماهيتها وعن المفاهيم التي قامت عليها بنيتها.
ففي مسيرة الحركة السياسية السودانية تبادلت الظواهر السلطوية التي تحدثنا عنها سابقا التجلى والغياب في خط دائري تماما بحيث تكرر تجلى كل منها ثلاثة مرات. فهناك ثلاث ظواهر سلطوية ديمقراطية في عام 1956 وعام 1964 وعام 1985. وثلاث ظواهر سلطوية شمولية في عام 1958 وعام 1969 وعام 1989. وكذلك ثلاث حروب أهلية في عام 1955 وعام 1963 وعام 1983. وهذا يتيح لنا النظر في حالة الآليات المحققة لهذه الظواهر عبر ثلاث مراحل لكل اليه من الحزب إلى الإنقلاب العسكري إلى التمرد المسلح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
الحزب السياسي
ا - حافظ الحزب السياسي في السودان على المفهوم العلماني للحزب السياسي طوال فترة مقاومة الأحزاب السياسية السودانية للسلطة العسكرية الأولى ما بين عام 1958 وعام 1964. بمعنى إن أدوات مقاومة الأحزاب السياسية الدكتاتورية الأولى قد ظلت أدوات وأساليب مدنية تتمثل في الضغط السياسي عبر جماهير الشعب السوداني من خلال العرائض والإحتجاجات والمظاهرات وحتى العصيإن المدني. وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل تحولات الحزب السياسي, باعتباره الآلية الوحيدة لتحقق الظاهرة السلطوية الديموقراطية
ب- في المرحلة الثانية بدأ الحزب السياسي في السودان يفارق مفهوم الحزب المدني الذي يستمد قوته الحقيقية من تأييد الجماهير طوال فترة مقاومة الأحزاب للسلطة العسكرية الثانية ما بين عامي 1969- 1985. فقد اعتمدت هذه الأحزاب، في تلك الفترة، على أدوات نضال هي خليط من العمل العسكري الحربي والعمل المدني السياسي. وظهرت لأول مرة في تاريخ الحركة السياسية السودانية المليشيات ومعسكرات التدريب والصدامات العسكرية سواء في الجزيرة أبا وأمدرمإن عام 1970أو في الخرطوم عام 1976. وهذه هي المرحلة الثانية.
ج- في المرحلة الثالثة ابتعد الحزب السياسي في السودان كلية عن المفهوم المدني للحزب السياسي منذ بداية حركة مقاومته للسلطة العسكرية الثالثة عام 1989. فقد تحولت مقاومة الأحزاب السوادنية للسلطة الحالية كلية للوسائل العسكرية وأصبح لكل حزب جيشه ومواقعه التي يحتلها، بل إن حزبا سياسيا جديدا قد ولد كتنظيم عسكري ألا وهو حزب عبد العزيز خالد.
ويعنى هذا مباشرة أن الأحزاب السياسية السودانية باعتبارها آلية تحقق الظاهرة السلطوية الديموقراطية، قد قاومت السلطة العسكرية الأولى بوسائل مدنية صرفه مائة بالمائة. وإنها في المرحلة الثانية، قد قاومت السلطة العسكرية الثانية بوسائل نصفها مدني ونصفها عسكري، كما إنها في المرحلة الثالثة قد قاومت السلطة العسكرية الثالثة بوسائل عسكرية صرفه مائة في المائة.
وهذه المراحل الثلاث توضح بجلاء أن هذه الآلية، آلية الحزب السياسي قد بدأت تفقد مفهومها المدني وصفتها المدنية لصالح المفهوم الراديكالي للحزب السياسي والصفة العسكرية، وهذا يعني إن تنظيم الجماهير وأدوات النضال المدني لم تعد، في نظر هذه الأحزاب ذات جدوى كبيرة حتى صير إلى إستبدالها بالتنظيمات العسكرية وأدوات النضال المسلح. ولا يكون كل هذا بالمعايير المعروفة سوي التدهور. ولعل إستعداد الأحزاب السياسية للإنحدار والتدهور تجاه العسكرة مرة بعد أخرى، يجد تفسيره في ما ذهبنا إلية من وجود النزعة العسكرية كامنة في بذرة تكوين هذه الأحزاب. لهذا يسهل إنحدارها وتدهورها تجاه إستبدال العمل السياسي المدني بالعمل الحربي العسكري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
الإنقلاب العسكري
جاءت الإنقلابات العسكرية في السودان بمثابة ثلاث مراحل من تطور آلية الإنقلاب العسكري المحققة للسلطة الشمولية. وهي مثل سابقتها، آلية الحزب السياسي، قد سلكت خطا تدهوريا هابطا خلال ثلاث مراحل. فقد جاء إنقلاب عبود عام 1958 عسكريا صرفا، لم يسع لدعم سياسي مباشر من أي حزب، كما لم يشرك معه حزبا في السلطة. وقد مثل هذا الإنقلاب الطور الأول النقي من تحولا آلية الإنقلاب العسكري المحققة للسلطة الشمولية في السودان.
مثل إنقلاب نميري عام 1969 الطور الثاني الوسيط من تحولات هذه الآلية وفيه بدأت هذه الآلية تفقد نقاء صفتها العسكرية حيث إشركت العناصر المدنية، وبصفتها الحزبية، في السلطة منذ اليوم الأول للإنقلاب. وبدا جليا منذ البيإن الأول، أن ما وقع هو عمل سياسي نصف عسكري ونصف مدني. وقد ظلت السلطة الناتجة عن هذا الإنقلاب معتمدة بإستمرار، في نسبة خمسين في المائة من إستمرارها، علي العنصر الحزبي المدني.
فإذ وصلنا إلى الطور الثالث من آلية الإنقلاب العسكري، وهو إنقلاب البشير عام 1989، فإننا نجد أنفسنا أمام إنقلاب مدني مائة في المائة من حيث التخطيط والتنفيذ ورموز السلطة التي نصبها الإنقلاب.
ومن حيث أن الإنقلاب ظاهرة سياسية معسكرة وآلية عسكرية لإستلام السلطة ومناقضة جوهريا لآلية الحزب السياسي ووسائله المدنية في استلام السلطة، فإننا عندما نشهد آلية الإنقلاب في السودان تتجه تدريجيا، وعبر ثلاث مراحل إلى التخلي عن جوهرها العسكري لصالح المدينة، فإننا لا نستطيع إلا إن نعتبر ذلك تدهورا. ولعل إستعداد الإنقلابات العسكرية في السودان إلى التدهور والإنحدار تجاه المدنية بزيادة العنصر المدني فيها مرحلة بعد أخري، هو مؤشر سليم لما ذهبنا إليه من أن الإنقلاب العسكري في السودان هو بالأساس عمل حزبي مرتبط بصراع التيارات السياسية الكبرى، وظل أثر هذه التيارات يزداد تجليا في تكوين الإنقلاب العسكري مرحلة بعد أخري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
التمرد المسلح
الآلية الثالثة لإستلام السلطة في السودان هي آلية التمرد المسلح. وهي مثل الآليتين السابقتين، قد تحولت عبر ثلاث مراحل.
ا - جاءت الموجة الأولى من التمرد إرتجالية، لحد كبير، سيئة الإعداد، وعسكرية صرفه. وهي من الناحية السياسية، كانت تعتمد خطا سياسية فقيرا، يتمحور حول الإنفصال هدفا نهائيا، ومقاومة الإستعمار الشمالي، هدفا تكتيكيا.
وقد كان المنطق الواقعي البديهي المبرر للهدفين الإستراتيجي والتكتيكي، واضح وبسيط وماثل للعيإن. فقد أعطت حركة سودنة الوظائف الإدارية، مدنية وعسكرية، إنطباعا عاما لدي المواطن الجنوبي بإنه سوف يستبدل مستعمرا بريطانيا بمستعمر شمالي. هذا بالإضافة إلى أن مستقبل الجنوب قد بدا غامضا في واقع إتفاقية السودان بين دولتي الحكم الثنائي لعام 1953 التي حددت مصير السودان في خيارين لا ثالث لهما وهما الإنضمام لمصر أو الإستقلال تحت رأية المهدية الدينية. ولهذا كان لابد من أن تجيء الموجة الأولى من آلية التمرد إنفصالية ومشبعة بالشعارات العنصرية ضد العرب المسلمين. ويورد الدكتور فرإنسيس دينق ما ذكره المؤرخ دستان في شرح هذه النقطة علي النحو التالي:-
(إن احتكار السلطة السياسية بواسطة الشمال، أكبد للجنوبيين بداية عهد إستعماري ثاني، ومن الجإنب الآخر، شعر الشمال بان له الحق الشرعي لصيإنة وتنفيذ السياسات التي تؤثر علي القطر كله. إن فشل السياسيين الشماليين في تحقيق شراكه السلطة مع الصفوة السياسية من الجنوب، دعمت، وبشكل مستمر الشعور بالغربة والعزلة لدي الجنوب، والإعنقاد بإن الشمال في حقيقة الأمر، يعتبر خلفا للإستعمار البريطإني.
وأيضا كانت محاولات الشمال إخضاع الجنوب تحت إمرته، أكثر ضررا منها نفعا في بلورة نظرة الجنوبيين حيال حكومات الخرطوم بعدم شرعيتها، مما أدي في النهاية للتمرد المسلح)
ب. جاءت موجة التمرد الثانية جيدة الإعداد وقد تزايد فيها العنصر السياسي المدني، فأعلنت عن نفسها في بيإن سياسي وزعته علي الوسائط الإعلامية العالمية عام 1963، وأسمت جناحها العسكري (أنإنيا) أي إسم الأفعى . وحيث أن هذه الموجة من التمرد المسلح في الجنوب قد جاءت ردة فعل مباشرة ضد سياسية نظام الجنرال عبود القائمة علي فرض الأسلمة والتعريب عن طريق القوة، فإنها ما كان لها إلا إن تكون إنفصالية وعنصرية.
غير إن هذه الموجة من التمرد المسلح، وفي مسيرتها خلال عقد من الزمإن، إنتهت إلى أن الإنفصال ليس في صالح السودان ولا صالح الجنوب. لهذا، وعندما وافق الشمال، ممثلا في سلطة جعفر محمد نميري، علي منح الجنوب حكما ذاتيا عام 1972، ألقت (إنإنيا) سلاحها، وعرف الجنوب السلام لأول مرة منذ فجر الإستقلال عام 1955. وبهذا تكون الموجة الثانية من التمرد قد سارت نصف الدرب عنصرية إنفصالية، ونصفه قومية وحدوية.
ج - خلال سبعة عشر عاما من الحرب، تلتها عشر سنوات من السلم، إرتفع الوعي العام، ولا شك، للمواطن الجنوبي وازدادت الصفوة المتعلمة الجنوبية عدديا، وقد صار الجنوبيون أكثر إدراكا لمصالحهم وأكثر إعتزازا بهويتهم وأكثر حساسية وحذرا تجاه الحكومات الشمالية.
لهذا فقد كان الجنوب متنبها عندما بدأ الدكتاتور نميري، إنطلاقا من حسابات خاصة بإطلة عمر نظامه، يميل بالدولة السودانية كلها تجاه الأسلمة. ثم، ولتنفيذ ذلك، بدأت السلطة التي تحالفت مع الإسلاميين الراديكاليين، تمارس تكتيكاتها لإضعاف الجنوب حتى تقلل من فعالية ردة فعله تجاه الأسلمة. هنا إندلعت موجة التمرد الثالثة عام 1983، واهتز الجنوب بعنف لهذا التحول الكبير الذي حدث في مركز السلطة في السودان. وكان لا بد من التفكير في معالجة المشكلة السودانية من جذورها بصورة متكاملة. وقد اختلف الأمر هذه المرة، ولا بد من أن يتحمل الجنوب المسئولية الكاملة في الحفاظ علي وحدة البلاد أولا ثم حل (المشكل السوداني) ثانيا.
لهذا جاءت الموجة الثالثة من التمرد عام 1983 قومية الهوية ووحدوية التوجه. ودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى إقامة (السودان الجديد). وحددت الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن (القضية وطنية وليست جنوبية. فهي تضم في تركيبتها قوات مقاتلة من أقاليم معينة في الشمال وأفراد من كل إنحاء القطر. إن أي تسوية للنزاع علي أسس الشمال والجنوب، يجب إن تضع في الاعتبار ذلك البعد للتعقيد وتوسيع النزاع) . وقد جاء في منفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان البيإن التأسيسي الآتي:
(إن المهمة الريئسية للحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان هي تحويل الحركة الجنوبية من حركة رجعية يقودها رجعيون وتهتم بالجنوب والوظائف والمصالح الذاتية، إلى حركة تقدمية يقودها ثوريون ومكرسة لتحويل كل القطر إلى الإشتراكية. ويجب التأكيد علي أن الهدف الرئيسي للحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان ليس هو فصل الجنوب، فالجنوب جزء لا يتجزأ من السودان، وقد تمت تجزئة أفريقيا بما فيه الكفاية بواسطة الإستعمار والإستعمار الجديد، وأن المزيد من التجزئة لن يخدم إلا أعداء أفريقيا.)
وبالمقارنة مع آلية الحزب السياسي المحققة لظاهرة السلطة الديمقراطية التعددية والمنحدرة تجاه العسكرة، وآلية الإنقلاب العسكري المحققة لظاهرة السلطة الشمولية والمنحدرة تجاه المدنية، فإن آلية التمرد المسلح تبقي هي الآلية الوحيدة السائرة تصاعديا من الإنفصال تجاه الوحدة ومن العنصرية تجاه القومية.
لكل هذا فقد جاءت الموجة الثالثة من التمرد المسلح قومية ووحدوية، تحمل هما سياسيا عاما وليس هما سياسيا جنوبي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ألا قاتل الله العسكر والمدنيين الإنتهازيين (Re: حامد بدوي بشير)
|
العزيز حامد
تحياتي لك
ولمن معك
المشكلة بدأت قبل دخول العساكر اللعبة بزمن طويل
عندما إنتكست قيادات مؤتمر الخريجين عن علمانية التنظيم
ومعاداته للطائفية
ولجوئهم إلى السيدين لكسب التأييد الجاهز
ومن حينها
لم ينزل السيدان عن ظهر الممارسة السياسية
ولا نعرف إذا كان أحفاد أحفادهم سيفعلون أم لا
هذا هو الفرق بين مؤتمر الخريجين السوداني
ونظيريه الهندي والجنوب أفريقي
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حامد بدوي بشير
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست