|
|
 من يزرع الألغام فى منطقة المناصير.. ولمصلحة من؟
|
فى يونيو الماضى عقدت الحكومة إتفاقا للمرة الثانية مع المناصير إدعت لهم فيه انها استجابت لمطلب غالبيتهم بإعادة توطينهم حول البحيرة. ولكي تؤكد لهم جديتها فى هذا الإتفاق، تم الإشتراط على ألا يتم الشروع فى إحصاء الممتلكات من أجل التعويض ما لم يتم الشروع فى بناء المساكن حول البحيرة ويصل البناء مرحلة يطمئن فيها المناصير بأن خيارهم المحلى أصبح حقيقة واقعة. ولكن وقبل أن يجف مداد الإتفاق الثانى فإن إدارة السدود لم تعترف بهذا الإتفاق وشرعت فى تنفيذ مخططها المخالف لما جاء فى الإتفاق حيث افتتحت لها مكاتب فى كل من الدامر وأبى حمد ومروى وطلبت من المناصير الحضور لتلك المكاتب لصرف القسط الأول من تعويضاتهم النقدية إعتبارا من يوم 15 /9 / الماضى بموجب كشف إحصاء كانت قد أعدته عام 1999 م. والكشف المذكور حسب شهادة الكثيرين فيه مفارقات وأخطاء. كأن يعطى أناسا غير مستحقين الكثير مما لا يستحقون بينما يحرم آخرين مستحقين. وهذا ما أغرى غير المستحقين للإسراع بصرف ما لا يستحقون. كما أغرى بعض الطامعين للإستئناف والإدعاء بأنهم يملكون ما ليس عندهم وأن يقسوا على ذلك لأنه لا توجد ضوابط للمراجعة ميدانيا على ما ادعوه. وإنما تكتفى إدارة السدود باداء القسم. وقد قامت إدارة السدود بتسليم كل من أقبل على مكاتبها واستلم قسط تعويضه النقدى قامت بتسليمه مفاتيح منزله فى مشروع المكابراب ومبالغ ترحيله وإعاشته مقابل تنازله كتابة عن أراضيه حول البحيرة وممتلكاته، ولكن من تم الصرف لهم بدلا من أن يبارحوا الى موقعهم الجديد عادوا لمنازلهم يشجعون غيرهم ليفعلوا مثلهم، ولم يرض ما قاموا به بقية أهلهم المناصير أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة، فكان الإعتداء على منازل البعض منهم فى يومي 24 و 25 /9 الماضيين بواسطة لفيف من الشباب الملثمين. وبعدها أبلغ المعتدى عليهم السلطات التى استجابت لهم بإرسال قوة من شرطة ولاية نهر النيل لكي تقوم بمهمة إلقاء القبض على المتهمين بالإعتداء ولإيقاف ذلك العدوان. وهكذا تصعدت المشكلة وساد التوتر والإحتقان فى المنطقة. وقد يبدو هذا الإجراء الذى إتخذته سلطة ولاية نهر النيل صحيحا من ناحية إجرائية وقانونية، ولكنه إجراء غير محسوب النتائج والعواقب، والدليل على ذلك ما يلى : --
أولا : كان من المتوقع عند حدوث تلك الإعتداءات بين المناصير أن تلجأ سلطات ولاية نهر النيل الى إحتواء المشكلة بإزالة أسبابها بقفل تلك المكاتب وإيقاف الصرف خاصة وأنه مخالف لما جاء فى الإتفاق. ولكنها تحاشته لخشيتها من المدير التنفيذى لوحدة تنفيذ السدود. ولم يكن فى مقدورها فعل شئ غير أن تطعن فى ضل الفيل. ومن قبل ذلك لم تستطع أي سلطة عليا فى الحكومة إيقاف خروقات المدير للإتفاق.
ثانيا : -- لم تكن هذه هي المرة الأولى التى تتعرض فيها تلك القلة للإعتداء من قبل أهلها المناصير والتى يعتقدون أنها طابور خامس بينهم لإعانة إدارة السدود لتنفيذ مخططها الرامى الى إجلائهم جميعا عن أراضيهم حول البحيرة. ويحمد لسلطات ولاية نهر النيل وقتها أنها لم تدخل بين البصلة وقشرتها وتعاملت مع تلك الإنفلاتات الأمنية بعقلانية وحكمة وتحاشت أن تصب الزيت على النار الى أن تم لها إحتواء المشكلة بأسلوب سلمى وحضارى عندما نجح اللواء (م) طبيب الطيب إبراهيم محمد خير ولجنته فى عقد صلح بين الفريقين ووحدوهم لأول مرة فى لجنة تنفيذية واحدة ومجلس متأثرين يضمهم معا. وأدوا جميعهم القسم على ميثاق ووثيقة عمل بأهداف موحدة. ومنذ ذلك التاريخ ساد بينهم وئام وعاشت المنطقة فى سلام واستقرار حتى ظهرت هذه المشكلة مجددا بخرق إدارة السدود للإتفاق وبحنث هذه الأقلية لقسمها ونقضها لميثاقها الذى تعاهدت عليه. ومعنى ذلك أن هذه الأحداث التى شهدتها منطقة المناصير مؤخرا، ما كانت لتحدث لو أن الحكومة نفذت إتفاقها مع المناصير أو على الأقل حمته من خروقات إدارة السدود. و ما كانت هذه المشكلة لتحدث لو أن إدارة السدود لم تقم بخرق ذلك الإتفاق. وما كانت هذه المشكلة لتحدث لو أن تلك القلة لم تحنث بقسمها ولم تنقض ميثاقها.
ثالثا :-- إن الراغبين من المناصير فى إعادة توطينهم بأراضيهم حول البحيرة وهم الأغلبية حسب نتيجة إحصاء الجهاز المركزى للإحصاء فى يوليو الماضى، يرون أن الواجب يحتم عليهم التقيد بالإتفاق الذى وقعته الحكومة معهم وهم شركاء فيه وكذلك برا بقسمهم ووفاءً بعهدهم وميثاقهم الذى تعاهدوا عليه. ثم بعد أن يطمئنوا على تأمين أراضى القبيلة وتحقيق الخيار المحلى حول البحيرة لأهلهم الراغبين فيه، يرحلوا الى حيث يشاؤون معززين مكرمين تحيطهم جميعا حسن العلاقة والروابط. ولكن رأوا أن ما قامت به تلك القلة فيه خذلان للقبيلة فى معركتها التاريخية. ثم إنهم يرون أنه كان الأجدر لهذه القلة أن ترحل مباشرة الى موطنهم البديل حتى لا يعرضوا أنفسهم وأسرهم لما تعرضوا له من تدمير لمنازلهم. ثم ما كان لهم أن يتسببوا ببلاغاتهم فى زيادة المرارات تجاههم و خلق إحتقانات وتوترات بالمنطقة. ثم ما بال سلطات إدارة السدود لا توجههم بأن يأووا الى (ملاذاتها الآمنة) فى المشرعات التى أعدتها لهم بعد أن صرفت لهم تعويضاتهم وسلمتهم مفاتيح منازلهم وصرفت لهم مبالغ ترحيلهم وإعاشتهم وأكدت فى أعلاناتها المتكررة فى كل الصحف. فلماذا لا يكون الحل فى إيوائهم بمنازلهم الجديدة حتى لا يضطرون لحمايتهم بحشود من الشرطة؟. ويادار ما دخلك شر؟. فإذا صح أن مشروع المكابراب كان جاهزا لإستقبالهم كما إدعت إدارة السدود ولم تستقبلهم فيه، فهذا يؤكد كما يتهمها البعض بأنها تسعى للفتنة وتفجير المنطقة أمنيا لخدمة أجندة خفية. وأما إن كانت تكذب فيما إدعته فإن الكذب هو ديدنها. وكان يمكنها إرجاء الصرف ولكنها فى كل الحالات كما يتهمها البعض لا تسعى لغير الفتنة وتفجير المنطقة أمنيا.
رابعا : -- لا يدرى أحد كيف ستحل هذه الحشود الشرطية المشكلة وتؤدى ما أوكل لها من مهام والمواطنون لا يتعاونون معها، ولا يرحبون بمقدمها. علما بأن كثيرين من الذين سبق لهم الصرف ندموا على ما فعلوه وباتوا يتساءلون عن كيفية رد المبالغ التى استلموها كي يعيشوا فى سلام ووئام وأمن إجتماعى مع ذويهم. ولن يفيد إدارة السدود مكابرتها وادعائها أن المناصير يحتشدون لصرف التعويضات فالحقائق لا بد لها أن تتضح ويفتضح أمر ما تدعيه. وعلى الحكومة ومؤتمرها الوطنى أن تجرد حسابات ربحها وخسارتها السياسية فى منطقة المناصير إن كانت قد فقدت كل ما تملكه من رصيد فيها بسبب تصرفات هذا الوزير أم لا زال لديها بقية من رصيد. !!
وهناك من المراقبين من بات يرى أن إدارة السدود قد فشلت تماما فى إكمال بناء سد مروى – ووقف حمار الشيخ فى العقبة – فلا أحد حتى الآن يعلم على وجه الدقة متى يكتمل بناء هذا السد الذى تمد فى أجله كل حين. و لا ما يقف فى طريق إكماله من عقبات. وهؤلاء المراقبون رأوا مدير ادارة السدود بعد الفشل الكبير الذى حاق به فى عدم إكماله لهذا السد بات يتخبط واصبح شغله الشاغل هو ترتيب الزيارات لكل غادى ورائح لهذا السد الذى لم يكتمل ليطرب من إشادتهم. ثم إنه وقبل أن يكتمل هذا السد ويعلم الناس ما له أو عليه من فشل أونجاح قام يسعى لبناء سدود أخرى فى كجبار ودال والشريك ونهر عطبرة وسيتيت وفى الجنوب ولا يعلم أحد من أين توفر له هذا التمويل وما هي شروطه؟ -- ثم إنه أعلن بعد ذلك فى الصحف أنه لن يكون مسئولا عما سيحدث للمتأثرين بعد يوم 30 /5 / 2008 م م بما يعنى أنه لن يكن مسئولا عن غرق ما يقرب من ألف أسرة من أهالى أمرى أصروا على البقاء بمنطقتهم ورفضوا الهجرة الى أمرى الجديدة لعدم توفر منازل بها أو مشروعات زراعية وكذلك أكثر من أربعة عشر ألفاً من أسر المناصير تصر على البقاء بأراضيها حول البحيرة إنتظارا لوعد الحكومة بإعادة توطينهم حول البحيرة حسب اتفاقها معهم. والمناصير لديهم من الوثائق والإتفاقيات مع الحكومة ما سوف يواجهون به تهديد مدير السدود لهم بالغرق. بل إن لجنتهم التنفيذية باتت تدرس مع بعض القانونيين إمكانية وكيفية رفعهم دعوى قضائية فى محكمة باريس التجارية ضد صناديق التمويل وضد الشركات العاملة بهذا السد وتحميلها مسئولية ما سينتج عنه. كيف يمكن تبرير إدخال هذه الحشود للمنطقة بهذا العدد المهول ثم إبقائها بداخلها لأجل غير مسمى بحجة حماية من صرفوا ومن يرغبون فى الصرف بينما فى الإمكان استقبال من صرفوا أو سيصرفون مباشرة بمنازلهم الجديدة فى مشروع المكابرات التى أكدت الإدارة جاهزيتها لإستقبالهم؟؟!.
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست