|
|
 مأزق إدارة السدود مع المهجرين المناصير الى المكابراب
|
منذ إعلان إدارة السدود عن تهجيرها لعدد من أسر المناصير لمشروع المكابراب، تلاحظ وجود تعتيم إعلامى حول ما آلت اليه أوضاعهم فى موطنهم الجديد حيث لم يفدنا إعلام إدارة السدود ولا إعلام ولاية نهر النيل عن مسئول قام بإستقبالهم والترحيب بمقدمهم أو زيارة مسئول تفقد أوضاعهم فى موطنهم الجديد، وقد أكد بعضهم أنهم عاشوا فى البداية ظروفاً مأساوية صعبة للغاية حيث باتوا فى العراء أياما وليالى قبل أن يتم إيواؤهم مؤخراً فى الجزء الغربى من القرية رقم خمسة. ولقد اتيحت لى زيارتهم والتعرف على أحوالهم وأوضاعهم السكنية وكيف يعيشون ويقضون أوقاتهم لأكون بذلك أول من يكتب عنهم.
كان منظر القرية ونحن نقترب منها لافتاً بمبانى منازلها المتشابهة فى هندستها وجميعها مطلية بجير ناصع البياض. ولكن أكثر ما أثار إنتباهى هو سد ترابى ضخم يبلغ إرتفاعه المترين يحيط بالقرية ولم نجد منفذاً لدخول القرية إلا بعد عثورنا على من يرشدنا الى منفذ للدخول. ووجدنا عند المدخل صيواناً كبيراً قيل لنا أنه معد لإستقبال المهجرين الجدد ولكنا لم نشاهد منهم أحداً. وعند دخولنا القرية لاحظنا كذلك أن حيطان جميع منازل القرية محاطة من الخارج والداخل بردميات ترابية وخرصانية يبلغ إرتفاعها متراً. بما يشير الى أن القرية فى الخريف الماضى كانت مهددة بالغرق، وأنها بنيت فى مجرى سيل وأن طبيعة أرضها طينية لزجة يصعب فيها السير بالأقدام والسيارات فى موسم الأمطار.
وبحسب مشاهدتى وتقديرى فإن المهجرين بتلك القرية يربو عددهم على المائة أسرة بقليل . وذكروا أن منازلهم وكما شاهدتها ليس بها عيب سوى مراحيضها غير المسقوفة وذات الحفر الضحلة وجميع حجرات المنازل ليس بها بلاط وجميع الساحات داخل منازلهم تحتاج منهم لردميات خرصانية لتكون أعلى إرتفاعا من الخارج حتى لا تحتبس بداخلها مياه الخريف القادم. وجدت أن الكهرباء قد تم إدخالها لمنازلهم مع عداد الدفع المقدم وأن نسبة من الكهرباء ستكون مجاناً وما يزيد عنها سيكون بالدفع المقدم. وأن الماء الصالح للشرب ظل يجلب لهم بالتناكر ولكنه غير نقى. وأن ماء المواسير من محطة مياه القرية قد وصلهم كتجربة ولكنهم أخطروا بأنه غير صالح للشرب. وهم لا يدرون عما إذا كان سيستمر إمدادهم بمياه الشرب بتلك الكيفية أم ستكون هناك معالجة أخرى. وأفادونى أن مدارس أبنائهم سيتم افتتاحها جميعاً فى اليوم التالى. وأن إدارة السدود ظلت تمدهم بثلاث وجبات يوميا، مكونة من فول أو عدس مع أرز وشعيرية فى الفطور والعشاء. أما الغداء فيتكون من طبيخ خضار واحد ومكرونة. كما يمدون أغنامهم بعلف فى الصباح والمساء. وهم لا يدرون كذلك الى متى سيستمر هذا الإمداد. البعض منهم توقع استمراره حتى تمتلئ القرية بالمهجرين (أكثر من تسعمائة أسرة) أو الى أن يتم حصادهم للموسم الشتوى . وانتقد كثير منهم الكيفية التى تطعمهم بها إدارة السدود ونوعية الطعام وكثيرون منهم لا يعتمدون عليه ويطهون طعاماً غيره. ويفضلون لو أن إدارة السدود كانت قد أعطتهم تكلفة طعامها هذا نقداً.
ولفت نظرى وجود مهجرين مناصير من خارج منطقة المناصير وبعضهم كانوا يعملون أجراء فى أراضى الغير بمنطقة الجعليين وغيرها وكانت فرحة هؤلاء بالموطن الجديد كبيرة. وقد تحدث بعض من أتوا من منطقة المناصير بمرارة عن ظلم ذوى قرباهم . وبعض المهجرين دافع عن مجيئه للمكابراب كخيار له لإقتناعه بضعف الحكومة وعجزها عن تنفيذ اتفاقها. وانتقد أحدهم اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير متهماً إياها بأنها لم تحسن إدارة الأزمة الأخيرة التى نشأت بخرق إدارة السدود للإتفاق وإعلانها عن صرف التعويضات بموجب كشفها لعام 1999م الأمر الذى أدى بالبعض من المناصير الى الإستئناف وصرف التعويض فى مخالفة لتوجيه اللجنة التنفيذية وفى مخالفة أيضا الى ما جاء فى الإتفاق، وما تبع ذلك من تداعيات أمنية داخل منطقة المناصير. ففى رأي هؤلاء إنه كان ينبغى على اللجنة أن تستفيد من تضارب الإختصاصات بين السلطتين الحكوميتين فى شأنهم كمتأثرين مناصير . فبدلا من أن يكون المناصير ضحية لتلك الفوضى، كان يتوجب على اللجنة التنفيذية للمناصير أن تكون أكثر ذكاء من الحكومة وإدارة سدودها بأن تستفيد من تلك الفوضى وتجعلها (فوضى حميدة) وتستثمرها لصالح تحقيق أهداف جميع المناصير فلا تتمسك بحرفية الإتفاق بل تكون لها مرونة تسمح لها بتجاوزها للإتفاق لتلبية رغبة من هم فى ضائقة مالية من المناصير ومن هم فى ضائقة معيشية وفى حاجة ملحة للإستيطان فى مشروع المكابراب خاصة ممن هم خارج منطقة المناصير وأجراء فى أراضى الغير. وهناك من الأسر داخل منطقة المناصير من رتبت رغبات أفرادها بأن يختار فرد منها مشروع المكابراب ليحصل على منزل وحواشة زراعية على أن تبقى بقية الأسرة على خيارها المحلى حول البحيرة. وفى رأي هؤلاء فطالما قد تم إنشاء مشروعى المكابراب والفداء بعددية أكبر من عدد الراغبين فيهما من المناصير وأصبحتا حقيقة ماثلة ، فلا مناص من أن يستفيد منهما المناصير دون أن يفرطوا فى أراضيهم حول البحيرة. خاصة وأن عدديتهم تفوق سعة هذين المشروعين التى لا تكفى لأكثر من تسعة آلاف أسرة بينما عددية أسر المناصير قد بلغت ما يقارب الواحد وعشرين ألف أسرة حسب الإحصاء الذى قام به الجهاز المركزى للإحصاء فى يوليو الماضى بمعنى أنه حتى بعد أن يستوعب هذان المشروعان كفايتهما من المتأثرين المناصير فلا يزال هناك حوالى إثنتي عشرة أسرة متبقية من المناصير لا مناص لها غير البقاء بأراضيها حول البحيرة. فاللجنة التنفيذية حسب رأي هؤلاء كان يمكنها أن ترتب الأولويات وتحدد الأفراد الذين تسمح لهم هي كلجنة بالذهاب لمكاتب إدارة السدود فى برنامج زمنى للإستئناف ولصرف التعويض وللهجرة للمكابراب. وألا يسمح أهالى كل قرية لأي فرد منهم بالذهاب لمكاتب إدارة السدود إلا عن طريق اللجنة وبإذن منها حتى يمتلئ هذا المشروع بالمناصير الذين هم أكثر استحقاقاً للإستيطان به ومن ثم يلحقوا بموسمه الشتوى دون أن يكون المناصير ولجنتهم قد فرطوا فى أراضيهم حول البحيرة. وبذلك يستفيد المناصير إفادة تامة من هذا المشروع فى نفس الوقت الذى يفسدون فيه لإدارة السدود مخططها. فإذا كان سد مروى كما تقول الحكومة وإدارة سدودها قد أنشئ بالفعل من أجل التنمية وأن المتأثرين بقيام السد هم أول من يستهدفهم بتنميته، فإن المناصيرالأُجراء فى أراضى الغير والأسر الفقيرة منهم التى تعيش خارج منطقة المناصير هم أول من ينبغى أن تستهدفهم هذه التنمية. وأن يكونوا أول المستوطنين فى مشروعي المكابراب والفداء قبل أي من المتأثرين المناصير الآخرين الراغبين فيهما. ولكن إدارة السدود وكما يراها كثيرون لا تعجبها هذه الاسبقيات. وهي لا تهدف إلا لتنفيذ مخططها الرامى الى إجلاء جميع المناصير من أراضيهم حول البحيرة وعدم الإعتراف لهم بالبقاء حولها. واعتقدت أنها بإغراءات مال التعويضات ستنجح فى مسعاها ومخططها هذا، ولكنها فشلت فيه. بل وزادت المشكلة تعقيداً بقلة عددية من نجحت فى تهجيرهم لمشروع المكابراب رغم وجود آلاف الأسر من المناصير الراغبة فى الهجرة اليه حسب ما جاء فى الإستبيان الذى أعده الجهاز المركزى للإحصاء لأن هؤلاء الراغبين متمسكون بقرار لجنتهم التنفيذية وبما تعاهدوا عليه بألا يهاجروا للمكابراب إلا بعد تنفيذ الحكومة لإتفاقها مع المناصير بتنفيذ خياراتهم المحلية. وهكذا نجد أن الخلاف بين الأجهزة الحكومية وعدم التنسيق فيما بينها وعدم الإلتفات كذلك لرغبات المتأثرين وإشراكهم فى اتخاذ القرارات المتعلقة بشئونهم ومصيرهم قد أتى بالنتيجة التى وصلت اليها إدارة السدود بتهجيرها لقلة من المناصير لا تتجاوز المائة أسرة بكثير لمشروع يسع لستة آلاف أسرة وهي لذلك قد توارت خجلاً من فشلها ومن استقبالهم والإحتفاء بهم . وهذا بدوره يطرح سؤالاً آخر هاماً: فهل ياترى ستتمكن إدارة السدود من تشغيل المشروع لهذه العددية الضيئلة التى استقرت بالمشروع ليلحقوا بالموسم الشتوي الحالي وهل سيكون ذلك ذي جدوى إقتصادية إن فعلت؟ أم ستظل تطعم من هجرتهم هم وأنعامهم الى أن يكتمل عددهم بعد تنفيذ الحكومة للخيارات المحلية التى لا تعترف بها إدارة السدود ؟. وليت إدارة السدود تدرك من هذه التجربة بأنه لا مخرج لها من مأزقها إلا بالإعتراف باللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير وبالإتفاق الذى أبرمته الحكومة معهم – وأمسك عن ذكر الكثير.
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست