|
|
|
 إعلان نشاط تنظيم الشيوعيين والديمقراطيين في الجنوب (Re: sultan)
|
الميدان 20 نوفمبر 2007
الصفحة الأولى
25 نوفمبر موعد إعلان نشاط تنظيم الشيوعيين والديمقراطيين في الجنوب
الخرطوم الميدان:
أعلن قيادي بتحالف الجنوب الديمقراطي عن نية التحالف المكون من الشيوعيين الجنوبيين والديمقراطيين في إقامة مؤتمر صحفي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري بمدينة جوبا لإعلان انطلاق التنظيم في كل جنوب البلاد بعد أن بدأ في عدد من الولايات مثل بحر الغزال وأعالي النيل.
وقال إسماعيل سليمان سعيد القيادي بالتنظيم أن المؤتمر سيعقد بحضور وزير الإعلام بحكومة الجنوب وان التحالف سيطرح برنامجه الأساسي المتعلق بمكافحة الفقر وإقامة الحكم الراشد. باعتبارهما يمثلان البرنامج المؤجل منذ فجر الاستقلال وأوضح في حوار أجرته معه الميدان وينشر في صفحة (3) ان التحالف لا يتمتع بأي تمثيل في الأجهزة الدستورية بالجنوب لكنه سيقوم بطرح هذا البرنامج والدعوة لانفاذه من خلال نشاطه السياسي وأضاف بانهم سوف يوجهون بضرورة معالجة الممارسات الخاطئة وطرح بدائل أخرى باعتبارها الطريق السليم لمعالجة مشاكل الناس هناك وأشار إلى ان القضية الأساسية الآن تتمثل في ان يتم توفير حياة كريمة للمواطن الجنوبي داعياً القوي السياسية الجنوبية للتوحد حول ذلك.
-----------
الميدان تحاور الأستاذ إسماعيل سليمان سعيد القيادي (بالتحالف الجنوبي الديمقراطي)
مكافحة الفقر وإقامة الحكم الراشد أهم القضايا التي نطرحها الآن
على حكومة الجنوب إيقاف الصرف البذخي والاهتمام بالأحوال المعيشية للمواطنين
حوار: المحرر السياسي
تصوير: محمد محمود
كشف إسماعيل سليمان سعيد القيادي بالتحالف الجنوبي الديمقراطي عن نية التنظيم الذي يجمع الشيوعيين الجنوبيين والديمقراطيين هناك عن الإعلان رسمياً عن نفسه وإطلاق نشاطه السياسي بشكل مكثف في مدن جنوب البلاد بعد أن بدأ سلفاً في بعضها مثل واو والرنك وأوضح ان التنظيم في حوار أجرته معه «الميدان» سيعقد مؤتمراً صحفياً في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري للإعلان عن تنظيم من جهته وطرح برنامجه الذي ينوي تنفيذها هناك وابان أن مكافحة الفقر والدعوة للحكم الراشد هما القضيتان اللتان سيركز عليهما وأشار إلى ان الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية للجنوبيين لم تتحسن من توقيع اتفاق أديس أبابا وحتى اللحظة داعياً حكومة الجنوب لايلاء القضايا الحياتية للمواطن الأولوية القصوي: فإلي مضابط الحوار:
ظروف مواتية:
هل تواجهون الآن أي صعوبات في ممارسة النشاط السياسي بالجنوب بعد التوصل لاتفاق السلام بين الحكومةوالحركة الشعبية؟
أولاً سوف نقوم بالإعلان رسمياً عن التحالف الجنوبي الديمقراطي بجوبا هو يجمع الشيوعيين الجنوبيين والديمقراطيين هناك، لكن نعتقد ان الظروف مواتية الآن بعد توقيع اتفاق السلام وهناك درجة من الحريات التي تسمح بممارسة النشاط السياسي ونستطيع القول أننا سبق وأن بدأنا نشاطنا في بعض المدن بالجنوب مثل ملكال وواو والرنك ولكن سوف نقوم بالإعلان الرسمي عن التنظيم بجوبا.
إلى الأمام:
ندوات جماهيرية:
هل تواجهون أي عقبات الآن؟
نحن قمنا بعقد ندوات سياسية في مدينة واو وشاركنا في أماكن أخري والآن نستعد لتنظيم أخري كبيرة بجامعة جوبا بعد المؤتمر الصحفي الذي سنعقده لإعلان التنظيم ومن ثم تنداح ندواتنا ولقاءاتنا الجماهيرية بالأحياء والمدن.
وزير الإعلام:
متى سيتم عقد المؤتمر الصحفي؟
سوف نعقد المؤتمر الصحفي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري وسبق ان اتصلنا بالسيد وزير الإعلام بحكومة الجنوب سامسون كواجي وأخطرناه بنيتنا في إعلان التحالف وهو رحب بالأمر وأكد أن سيهيئ للأمر بل
سيتولى رئاسته.
القضية المركزية:
على ماذا يشتمل البرنامج الذي سيطرحه التحالف من اجل تقدم وتطور جنوب البلاد؟
نحن في التحالف سنقوم بطرح نفس البرنامج المؤجل منذ فجر الاستقلال ويتكون من بندين أساسيين الأول مكافحة الفقر وهي قضية مركزية وتواجه الجنوبيين بجانب ضرورة وجود الحكم الراشد الذي يساعد لإنفاذ ذلك ونعتقد ان هاتين القضيتين أساسيتين وتشغلان بالنا.
أديس أبابا:
بالرغم من توفر السلام منذ حوالي أكثر من عامين وقيادة الجنوب بواسطة ابنائه الا أن الحال المواطن المعيشي ما زال سيئاً وكأن شيئاً لم يكن؟ إلى ماذا تعزى ذلك؟
لا معني للسلام دون توفر لقمة العيش، والجنوبيين منذ اتفاقية أديس أبابا الموقعة بين النميري والانانيا «1» وحتى الآن لم يحسون بتغيير في حياتهم بالرغم من اننا الآن نحكم أنفسنا بأنفسنا، ولكن آن الأوان ليتغير هذا الوضع وبالتالي يجعل تغيير حقيقي في واقع المواطن الجنوبي.
جهاز الدولة:
هناك أموال ضخمة توفرت لحكومة الجنوب إلا أن لا أحد يحس بشيء عدا في مدينة جوبا؟
تعتقد حتى في جوبا ان الوضع ليس أفضل لأنك لا تحس بأي تغيير حقيقي خلال العامين الماضيين، ما زال الناس يعانون من عدم توفر مياه الشرب النقية وكذلك الأدوية في المستشفيات ما زالت مشكلة حقيقية والحصول على القوت اليومي للمواطن لا بد ان تدفع مقابلة ثمن باهظ. إلى الآن لا تغيير يذكر.
لذلك نعتقد ان بداية حكومة الجنوب ليست موفقة وأنها بدلاً من أن تتجه لحل القضايا الحياتية اليومية للجنوبيين إلا أنها سارت في اتجاه والاهتمام المتزايد بجهاز الدولة الإقليمي عن طريق الصرف البذخي وتخصيص ملايين الدولارات لتأسيس مكاتب فاخرة هناك لأجهزة الدولة المختلفة بدلاً عن الاهتمام بحياة المواطن لذلك ندعو الحركة الشعبية ان تتخذ اتجاه آخر غير هذا الذي بدأت به.
ممارسات خاطئة:
ما هو طرحكم الآن لتغيير الواقع؟
بالطبع نحن لسنا في السلطة ولا حتي نتمتع بتمثيل في الأجهزة الدستورية في الجنوب. ولكن من خلال نشاطنا السياسي سوف نوجه بضرورة معالجة الممارسة الخاطئة إلى جانب طرح البدائل للحكومة باعتبارها الطريق السليم لمعالجة قضايا الناس، مثل قضايا الصحة والمشاكل المعيشية والتعليم وتوفير فرص العمل وفي القضايا الأساسية للناس.
الحياة الكريمة:
نجد ان بعض القوي السياسية الجنوبية تغلب خيار انفصال الجنوب عن الشمال باعتباره يمثل حلاً لمشاكل الناس هناك ما هو رأيكم بخصوص قضيتي الوحدة والانفصال؟
في الوقت الحاضر نري أن القضية الأساسية تتمثل في أن يتم توفير حياة كريمة للمواطن الجنوبي، وهي القضية
المركزية بالنسبة لنا ان يتوحد الجنوبيون خلال هذه الفترة إذا كانوا وحدويين أو انفصاليين ويقومون بممارسة ضغوط على الحكومة لتحسين أوضاعهم وبعد ذلك وعندما يأتي وقت ممارسة حق تقرير المصير ان يحدد كل طرف ما اختاره.
الحزب الحاكم:
هل في نينكم الاتصال بكل القوي السياسية الجنوبية لتوصيل هذه الرؤى والاطروحات المتعلقة بحل قضايا الجنوبيين؟
نحن في التحالف بالطبع نري ضرورة الجلوس مع الحركة الشعبية لتحرير السودان باعتبارها تنظيم رئيسي حاكم وفي نفس الوقت نجتمع مع الآخرين لنتفاكر في كيفية إخراج المواطنين من الحالة التي يعيشون فيها الآن.
عائدات النفط:
هل تعتقد ان عدم إيفاء المانحين تجاه مشروعات التنمية للجنوب هي التي تقف وراء الأوضاع الحالية؟
منذ البداية نحن كنا متأكدين أن المانحين لن يوفوا بما كل ما يعلنوا لذلك هذا الجانب بالنسبة لنا كان ثانوياً ولكن الأساس في رأينا هو ما يصل لحكومة الجنوب من عائدات النفط والموارد الأخرى، وهذا كله وصل للحكومة بملايين الدولارات وهي كانت كافية لأن يضع الناس أرجلهم في الطريق الصحيح. لذلك لا نري أن جانب المانحين ليس أساساً في تدهور الأوضاع بالجنوب وكان بامكان حكومة الجنوب أن تقوم بالدور الرئيسي في التنمية وكذلك الحكومة المركزية بالخرطوم لديها الدور الذي يجب ان تلعبه في التنمية الجنوب من خلال نصيبه في التنمية القومية.
مشاكل المواطنين:
هل يمكن ان تتصلوا بالمؤتمر الوطني في الجنوب من أجل دفع الحكومة المركزية للعمل على التنمية هناك؟
أي قوة سياسية جنوبية لديها استعداد لدفع الحكومة لحل إشكالات المواطنين العاديين لسنا لدينا حساسية في العمل معها.
طرح مبادرات:
هل لديكم النية في طرح مشاركة التحالف في المؤسسات الدستورية بأشكالها المختلفة في الجنوب مرة أخري؟
سوف نخاطب الحركة الشعبية لتحرير السودان رسمياً بعزمنا الجلوس معها مرة أخرى، سبق وأن اجتمعنا معها قبل التوقيع على السلام، لكن بعد السلام هذه المسألة تجمدت والسبب ليس من طرفنا. لقد قمنا بعمل مبادرات لتحريك اللقاء مع الحركة ما أمكن، لكن الآن نرغب في الجلوس معها ومناقشة العديد من القضايا معها، من بينها مشروعية مشاركة التحالف في الأجهزة الدستورية سواء كانت حكومة الجنوب أو الحكومات الولائية أو البرلمان.
القضايا الحقيقية:
هل ترى وجود التحالف مهم في الوقت الحالي في هذه الأجهزة؟
نري أنه مهماً في الوقت الحالي وفي كل وقت لأن المشاركة تساعد في تقديم طرح يلامس القضايا الحقيقية للمواطنين.
الإعلام الرسمي:
هل تري انه توجد حريات تمكن التحالف من ممارسة النشاط السياسي بسهولة ويسر؟
استطعنا ان نؤسس مقر ببحر الغزال ونشارك في ندوات سياسية وحتى الإعلام هناك مكنا من بث رؤانا في التلفزيون المحلي هناك، وفي جوبا لا يوجد ما يزعج لنمارس نشاطنا.
إعادة بناء الحزب الشيوعي والتحالف في الجنوب هل يمكن ان يسير بسهولة ويسر؟
طالما توجد قضايا حقيقية تهم المواطنين نستطيع أن نستقطب إلى مواقعنا أعداد جيدة من أبناء وبنات شعبنا في جنوب السودان.
لسان حال:
الا تعتقد أن التأثير القبلي يمكن ان يقف حجر عثرة أمامكم؟
لا لأننا لدينا كوادر من كل قبائل الجنوب وسيكونون لسان حالنا أمامهم وهم الذين سوف يقومون بمخاطبة أهلنا وينقلون لهم أفكارنا ويستقطبوهم لصفوفنا. بالتالي ليس لدينا أي مشاكل فيما يتعلق بالتأثير القبلي في جنوب السودان.
= = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
بيان لتحالف المحامين الديمقراطيين حول مشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2007 (Re: sultan)
|
الموضوع: بيان لتحالف المحامين الديمقراطيين حول مشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2007
- -- - - - --
الميدان 20 فبراير 2008
الصفحة الأولى
الخرطوم الميدان
أعرب تحالف المحامين الديمقراطيين عن قلقه بسبب طرح المؤتمر الوطني لمشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وإصراره على إجازته على عجل خلال دورة المجلس الحالية دون طرحه على الرأي العام. وقال التحالف في بيان أصدره وحصلت الميدان على نسخة منه انه بعد دراسة متأنية للمشروع تأكد ورود نصوص تخالف وتصادم الدستور الانتقالي لسنة 2005 م وتتنافي مع كل أسس ومقومات التحول الديمقراطي وتكرس لتكوين جيش عقائدي يتولى زمام السلطة السياسية كما يكرس لتفتيت الوحدة الوطنية ويمهد لانفصال جنوب البلاد عن شمالها، كما أنه يهدد بتفتيت وحدة الشمال نفسه على أسس دينية وعرقية وجهوية وينفي عن القوات المسلحة صفة القومية. وناشد التحالف أعضاء المجلس الوطني والقوي السياسية كافة والمواطنين الوقوف بصلابة ضد هذا المشروع الخطير الذي يهدف بالأساس لتكريس المشروع الأصولي لتفتيت الوحدة الوطنية ونفي سمة القومية عن القوات المسلحة وصرفها إلى عسكرة نظام الحكم تحت سيطرة المؤتمر المطلقة وذلك
أولاً: وصف مشروع القانون بأنه يخص القوات المسلحة لشمال السودان، كما ورد على لسان وزير الدفاع أمام المجلس الوطني، يتنافى مع اسم ونصوص المشروع نافياً عن القوات المسلحة صفة القومية حيث يتضمن جاهلاً بغير مبرر للقوات المسلحة في جنوب البلاد وللقوات المشتركة، ويضمر تعمداً لصرف أنظار الحركة الشعبية في المشروع بزعم خطورته على البلاد كلها.
ثانياً: نص المشروع على أن دور القوات المسلحة يتمثل في حماية النظام الدستوري وينصرف هذا النص إلى حماية نظام الحكم القائم وهيمنة حزب المؤتمر الوطني.
ثالثاً: ابتداع صفة القائد المباشر وليس الأعلى اقتران المنصب برئيس الجمهورية يجعله القائد الفعلي للقوات المسلحة ما يعني استمرار عسكرة سلطة الحكم الحالية، هذا فضلاً عن ان السلطات الممنوحة لوزير الدفاع ذو الرتبة العسكرية تنسف كلياً مبدأ الوصل بين السلطة السياسية المدنية والقوات المسلحة وما يتنافى أصلاً مع مسيرة التحول الديمقراطي.
رابعاً: النص على دور القوات المسلحة في ترسيخ وإعلاء قيم الدين الحنيف والدعوى إلى التدين والقيم والأخلاق الفاضلة يعني بالضرورة سعي الإنقاذ لبناء جيش عقائدي وذلك بتكريس مشروع لمفاهيم الإسلام السياسي تتم عن تمييز أيدلوجي دون اعتبار لطبيعة تعددية تكون المجتمع السوداني الدينية والثقافية والعرقية.
خامساً: اعتبار جهاز الأمن الوطني ضمن القوات النظامية تتعارض مع ما ورد في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي حول حصر مهمة الجهاز في جمع وتحليل المعلومات وتقديم النصح إلى جهات الاختصاص، فضلاً عن أن للقوات المسلحة جهة استخبارات عسكرية خاصة بها.
سادساً: إدخال القوات المسلحة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية يدفع بها إلى ممارسة نشاطات ليست مجال اختصاصها في الربح والمنافسة غير اللازمة في الأسواق.
سابعاً: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تخالف الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ووثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي.
ثامناً: إضفاء الحصانات من المحاسبة لأفراد القوات النظامية يفتح الباب واسعاً لارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.
تاسعاً: مع الإشادة بما ورد في مشروع القانون حول إدراج بعض مبادئ القانون الإنساني الدولي هناك ضرورة لتكملة المشروع بما يتماشى مع التزامات الدولة بالاتفاقيات والعهود الدولية.
= = = = = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست