|
|
 دعوة للنقاش – السارق من مال الدولة تقطع يده حسب مذهب الإمام مالك – المعلم خالد مبارك أحمد الحاج
|
جزء من مقال طويل كتبه الأخ الأستاذ خالد مبارك أحمد الحاج –
معلم بالمرحة الثانوية – محافظة كرري، وسأورد لاحقاً النص
الكامل للمقال ومن ثم يبدأ النقاش حول الموضوع، فإلى هذا
الجزء المقتطع من المقال:
في أخريات عهد مايو حكم الدكتور المكاشفي طه الكباشي بقطع
يد محاسب في قضية شهيرة، تردد حينها أن المكاشفي تجاوز
الحد لأن للمحاسب حق في المال العام، علماً بأن المحاسب أخذ
مبلغ 434ر47 جنيه بينما كان حد السرقة 100 جنيه، وقد أفتى
الإمام مالك وهو إمام مذهب أهل السودان بقطع يد السارق في
مال الدولة وكذلك ابن المنذر وابن حزم، وشبهة حق المختلس في
مال الدولة لا قيمة لها، وذلك لضخامة المبلغ المسروق ولأن
الحكومة كانت تدعم سكر المحاسب وخبزه وتعليم أبناءه وأن
المحاسب نفسه تلقى تعليم مجاني على حساب الحكومة، لا أدري لماذا
يثور الناس ضد الحكومة عند رفع الدعم عن السلع ما داموا
يدافعون عمن يسرق المال العام بهذه الطريقة. استغل بعض
الناس جهل العامة باللغة فاستدلوا بالحديث (ليس على خائن
ولا منتهب ولا مختلس قطع) والمختلس شرعاً هو من يأخذ
المال معتمداً على السرعة وغفلة صاحب المال كالخطف من
البيت أو من اليد فلا قطع عليه وفقاً للحديث السالف الذكر وذلك
لإمكان التحرر منه بالانتباه وأخذ الحذر أو الدفاع والمناهضة
والسارق من يأخذ المال خفية. زعم آخرون أن هذه ليست سرقة
إنما هي خيانة أمانة، والرد أن المالي لم يك في يد المحاســب
بل استخدم الحيلة للحصول عليه. ولما لم نجد سبباً واحداً يمنع
قطع يد المحاسب كان لزاماً علينا أن نجد الباعث الحقيقــي
وراء هذه الضجة والتي أثارها من أثارها مستخدماً كل هذه الأسانيد
الدينية ليثبت أن المكاشفي متشدد يقطع اليد في الشبهات، والمشبوه
لا يؤتمن على المال العام، ولعل أحد لم يسأل عن الباعث الحقيقي
وراء هذه الضجة، فقد كان هم بعض الإسلاميين أن ينفوا عن
الدين تهمة التشدد، أما العلمانيين فقد ظنوا أن الاحتجاج الواسع
يدعم وجهة نظرهم المناهضة لتطبيق الشريعة الإسلامية. بقي
علينا أن نبحث عن السبب المخزي والمخجل وراء هذا الضجة
والذي لا يشرف الإسلاميين ولا العلمانيين الوقوف وراء رايته
ولا يليق بجلال الشريعة السمحاء والسبب بكل بساطة هو أن
المحاسب ليس من أهالي جبال النوبة أو الجنوب فللمحاسب
وأمثاله أياد ليست للقطع، وكأنما هي أياد لم يخلقها الله، وكأن
السرقة مرض لا يصيب إلا القبائل والمجتمعات غير العربية
وليريح الله الناس من الشبهة التي أثارها هؤلاء، نقول أنه لا
يمكن لإمام محقق تجاوز نص واضح كقوله تعالى (السارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما) إلا لسبب واضح قوي والأئمــة
رضوان الله عليهم لم يفتوا بعدم القطع في مال الدولـــة
الإسلامية إلا مراعاة للزكاة الشعيرة التعبدية والتي للعاملين
عليها نصيب فيها بنص الكتاب. فما علاقة الزكاة بالأموال
العامة اليوم؟ تلك المتحصلة من الضرائب، والقيمة المضافة،
وأرباح مشاريع الدولة، ورسوم العبور والرسوم المفروضة
على الخدمات، واستقطاعات المعاشيين، والرسوم التي يفرضها
بعض مسئولي الدولة على المواطنين دون وجه حق. أمــا
الإمام مالك رضوان الله عليه فقد أفتى بقطع يد الســـارق
حتى في وجود الزكاة ولا علاقة لهذه الشبهة من أساسهـا
بنظام تكون فيه الزكاة مورداً منفصلاً. ثم كيف يفتي الأئمة
بشبهة في أشياء لم تظهر أثناء حياتهم الأمر الذي يفســر
لنا لماذا لم تحمل فتوى هؤلاء توقيع أي مفتي أو عالم محقق
مخالفة لكل قوانين الفتوى، وكأن أمر المال العام في الإسلام
أقل شأناً من إثبات رؤية هلال رمضان أو شوال فتلك سرقة
عادية شأنها شأن غيرها من السرقات حكمها قطع اليـــد
بإجماع الأئمة ما لم يحتوي المال على الزكاة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دعوة للنقاش – السارق من مال الدولة تقطع يده حسب مذهب الإمام مالك – المعلم خالد مبارك أحمد ا (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
المقال الكامل: (1)
يتسم الفكر السياسي السوداني بثلاثة علل يتناسب
حظ الشعب السوداني خير المثقف تناسبا عكسيا
مع حظ المثقف منها: وهي تفكير قالبي يجعل قصارى
هم المثقف هو جعل القدم يناسب حجم الحزاء والبحث
عن المشكلة التي تناسب الحل، ثانيها سطحية تجعله
يحل المشكلة التافهة بخلق مشاكل عميقة، وثالثها
انتهازية تجعله يحل مشاكله على حساب مشاكل الناس.
فإذا اجتمعت للمثقف هذه العلل أو بعضها صار مجرد
سمسار أفكار، علة وعالة على شعبه قصير نظر لا يرى
إلا تحت قدميه، وآية ذلك أنه في زمن الخطط العشرية
والربع قرنية لا يتجاوز إنتاج مثل هذا المثقف
المستوى التكتيكي قصير المدى المسمى برزق اليوم
باليوم ثم لا يلبث الكفاف الفكري أن يتحول إلى
مجاعة فكرية تختلف عن مثيلتها المجاعة الغذائية
إختلاف نوع لا إختلاف مقدار، فإن كانت الثانية تثمر
سؤ التغذية فإن الأولى تثمر سؤ التربية ولسؤ
التربية في بلادنا وزارة وإن كانت المطابع وألسنة
الرواة دائما ما تسقط الجزء الأول من الإسم وقد
صارت هذه الوزارة مأوى لأشد الفئات خطرا على
الوطن، أولئك الذين وصفهم القرآن بأصحاب العرض
القريب والسفر القاصد وسماهم الفكر الشيوعي
بالإنتهازية الواعية ويسمى علم النفس وزارة التربية
في هذه الحالة بالأسبونسر .. الراعي - الداعم
أو الممول .. حالها في ذلك حال الأم بسبب شفقتها
الزائدة تعطي ابنها المال وتخفي جنوحه عن أبيه
ثم لا يكون جزاءها في آخر الأمر إلا الضرب على يد
الولد المدمن وربما القتل.
يرتكب بعض من يدعي أنه ينتسب إلى العلم خطأ فادحاً
حينما يعلن على الملأ أنه من أنصار شعار الولاء قبل
الكفاءة ولقد فعلها بعضهم وأصاب قطاعنا العام من
هذا السخف شر كثير، وكان لوزارة التربية نصيب
الأسد من هذا السخف، أقول هذا ونحن نشاهد الإنهيار
الدرامي لنظام التعليم في بلادنا ونتقصى أسبابه.
كثيرا ما سألت نفسي مالي وأنا معلم والسياسة ولكني
أجبتها أن السياسة هي التي جاءت لنا ولم نسع نحن
إليها. جاء بها إلى هنا إنتهازيون سخفاء لم يعلموا
أن التربية علم من أخطر علوم السياسة وأن أي شعار
إن كان غير صحيح تربوياً فهو غير صحيح بل خطر سياسياً.
وسأحاول هنا فقط أن أثبت إلى أي مدى هو كذلك ولا أشك
مطلقا في أن من يتابع معي سطور هذا المقال سيرفع
حاجب الدهشة غير ما مرة ونواصل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة للنقاش – السارق من مال الدولة تقطع يده حسب مذهب الإمام مالك – المعلم خالد مبارك أحمد ا (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
(3)
لماذا يحظى الفساد بالدعم السياسي؟ لماذا لا تجدي كل
المحاولات لإقالة المسؤولين الذين يأكلون أموال الدولة
في وضح النهار؟ أين تذهب رسوم الوزارة؟ رسوم إتحاد
المعلمين؟ رسوم الإمتحان التجريبي؟ علماً بأنها جميعا
تحصل بدون إيصالات مالية ولا يحترم ويؤتمن في هذه الوزارة
إلا المفسدين واللصوص. لماذا يتجاهل المسئولين الكبار
في هذه الوزارة مسألة إعتماد نسب التحصيل علماً بأن فيها
هلاك كثير من الإدارات السارقة الفاسدة؟
ترى أحزاب المعارضة أن النظام نفسه لا يرغب في أن يتعلم
السودانيون وتدلل على رأيها بهذا أو ذاك من الأدلة
وقد عودتنا المعارضة أن تقول أي كلام فهي لا تعتمد البحث
المنهجي في آرائها، وجلية الأمر أن هذا هو قول الانتهازيين
وقد وجدت فيه المعارضة ضالتها وهو لا يصب في صالح الحكومة
ولا المعارضة بل في صالح الإنتهازيين وحدهم لأنه يقول بكل
بساطة على من يريد إصلاح التعليم، إذا صدقنا أن نظاماً
بكامل قواه العقلية يدمر التعليم فمن أين يأتي
بالمهندسين لبناء الطرق والجسور والسدود والأطباء لعلاج
المرضى، فالأنظمة الحاكمة لا تدمر التعليم وليس من المنطق
أن نشك في رغبة النظام بل في مقدرته لأسباب مادية أو
بشرية!
يرى بعض ضعاف العقول أن الحكومة غير جادة في وقف الفساد
لأن مرتبات المعلمين لا تكفيهم لذلك فهم محتاجون للسرقة،
وكأن النموذج غير المنحرف من المعلمين غير موجود، بلى
هو موجود ولكنه يعاني الأمرين فبالإضافة لضعف المرتب عليه
أن يعاني من سؤ الإدارات وسرقاتها، كما أن ضعف المرتب
تعالجه مشاريع من طراز مشروع التأمين الصحي وغيرها لا
السرقات.
لم يبق لنا إلا أن نقول أن بعض عناصر المؤتمر الوطني لم
تقنع بحجمها الضئيل داخل الوزارة فأصبحت لذلك تشكل عنصر
ضغط تحركها في ذلك أجندة ذاتية إلى أبعد حد وهذا الشعار
هو وسيلتها لتأخذ من الوزارة أكثر مما تستحق ضاربة
عرض الحائط بكل مباديء السلطة وسياساتها وقوانينها، ويظن
البسطاء فقط أن هؤلاء يمثلون السلطة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة للنقاش – السارق من مال الدولة تقطع يده حسب مذهب الإمام مالك – المعلم خالد مبارك أحمد ا (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
(4)
تعتبر النزاهةالمتناهية من أهم الأسباب التي تختار
من أجلها الحكومات أي شخص لملء منصب مهم لأنه بذلك
يكون مأموناً على المال والقرارات والأسرار ولم تعدم
وزارة التربية في سنين الإنقاذ الأولى أمثال هؤلاء
الأشخاص، والذي يعرفهم المجتمع، غير أن القوى الإنتهازية
أقصت هؤلاء تدريجيا بالرغم من نزاهتهم وولاءهم التنظيمي
ربما بحجة التشدد.
خاض الشهيد عبدالخالق محجوب في بداية حياته السياسية
نضالا شرسا ضد أن يصبح الحزب الشيوعي السوداني مزرعة
خاصة لأفكار عوض عبدالرازق (السكرتير العام الأول للحزب
الشيوعي السوداني) ليقف بذلك سدا منيعاً بين الحزب
والذاتية والشللية وربما الجهوية . هذه المواقف
وغيرها أعطت الشيوعية في بلادنا ألقا جذب إليها
الكثيرين، وبمناسبة ذكر المزرعة الخاصة يسمى أهل أحد
مسئولي وزارة التربية الكبار مركز محافظتهم في الشمالية
بالمشتل وذلك لكثرة ما قام بتعيين المعلمين والمعلمات
هناك ثم نقلهم إلى الخرطوم، وليت الأمر وقف عند حد التعيين
والنقل فهناك التوزيع في مواقع أهل الولاء وحماية فسادهم،
ولا يمنع الحياء مسئولنا صاحب المشتل من أن يعلن على
الشعب السودان من خلال التلفاز أن سبب إنقطاع نشاطه الإسلامي
(هذا إن كان له أي نشاط في خدمة الإسلام) هو كثرة الزيارات
الإجتماعية، وكأن الشعب السوداني لا يعلم أن أهل مسئولنا
ما طاروا إلى بيته كالجراد إلا لكي يأخذوا نصيبهم من الثروة
من أجل هذا تكف الصحف وينقل المعلمون ويعاقبون ويتعامل
بعض مسئولي الدولة مع قوانينهاكما تعامل اليهود مع
حد الزنا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة للنقاش – السارق من مال الدولة تقطع يده حسب مذهب الإمام مالك – المعلم خالد مبارك أحمد ا (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
(5)
في أخريات عهد مايو حكم الدكتور المكاشفي طه الكباشي بقطع
يد محاسب في قضية شهيرة، تردد حينها أن المكاشفي تجاوز
الحد لأن للمحاسب حق في المال العام، علماً بأن المحاسب أخذ
مبلغ 434ر47 جنيه بينما كان حد السرقة 100 جنيه، وقد أفتى
الإمام مالك وهو إمام مذهب أهل السودان بقطع يد السارق في
مال الدولة وكذلك ابن المنذر وابن حزم، وشبهة حق المختلس في
مال الدولة لا قيمة لها، وذلك لضخامة المبلغ المسروق ولأن
الحكومة كانت تدعم سكر المحاسب وخبزه وتعليم أبناءه وأن
المحاسب نفسه تلقى تعليم مجاني على حساب الحكومة، لا أدري لماذا
يثور الناس ضد الحكومة عند رفع الدعم عن السلع ما داموا
يدافعون عمن يسرق المال العام بهذه الطريقة. استغل بعض
الناس جهل العامة باللغة فاستدلوا بالحديث (ليس على خائن
ولا منتهب ولا مختلس قطع) والمختلس شرعاً هو من يأخذ
المال معتمداً على السرعة وغفلة صاحب المال كالخطف من
البيت أو من اليد فلا قطع عليه وفقاً للحديث السالف الذكر وذلك
لإمكان التحرر منه بالانتباه وأخذ الحذر أو الدفاع والمناهضة
والسارق من يأخذ المال خفية. زعم آخرون أن هذه ليست سرقة
إنما هي خيانة أمانة، والرد أن المالي لم يك في يد المحاســب
بل استخدم الحيلة للحصول عليه. ولما لم نجد سبباً واحداً يمنع
قطع يد المحاسب كان لزاماً علينا أن نجد الباعث الحقيقــي
وراء هذه الضجة والتي أثارها من أثارها مستخدماً كل هذه الأسانيد
الدينية ليثبت أن المكاشفي متشدد يقطع اليد في الشبهات، والمشبوه
لا يؤتمن على المال العام، ولعل أحد لم يسأل عن الباعث الحقيقي
وراء هذه الضجة، فقد كان هم بعض الإسلاميين أن ينفوا عن
الدين تهمة التشدد، أما العلمانيين فقد ظنوا أن الاحتجاج الواسع
يدعم وجهة نظرهم المناهضة لتطبيق الشريعة الإسلامية. بقي
علينا أن نبحث عن السبب المخزي والمخجل وراء هذا الضجة
والذي لا يشرف الإسلاميين ولا العلمانيين الوقوف وراء رايته
ولا يليق بجلال الشريعة السمحاء والسبب بكل بساطة هو أن
المحاسب ليس من أهالي جبال النوبة أو الجنوب فللمحاسب
وأمثاله أياد ليست للقطع، وكأنما هي أياد لم يخلقها الله، وكأن
السرقة مرض لا يصيب إلا القبائل والمجتمعات غير العربية
وليريح الله الناس من الشبهة التي أثارها هؤلاء، نقول أنه لا
يمكن لإمام محقق تجاوز نص واضح كقوله تعالى (السارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما) إلا لسبب واضح قوي والأئمــة
رضوان الله عليهم لم يفتوا بعدم القطع في مال الدولـــة
الإسلامية إلا مراعاة للزكاة الشعيرة التعبدية والتي للعاملين
عليها نصيب فيها بنص الكتاب. فما علاقة الزكاة بالأموال
العامة اليوم؟ تلك المتحصلة من الضرائب، والقيمة المضافة،
وأرباح مشاريع الدولة، ورسوم العبور والرسوم المفروضة
على الخدمات، واستقطاعات المعاشيين، والرسوم التي يفرضها
بعض مسئولي الدولة على المواطنين دون وجه حق. أمــا
الإمام مالك رضوان الله عليه فقد أفتى بقطع يد الســـارق
حتى في وجود الزكاة ولا علاقة لهذه الشبهة من أساسهـا
بنظام تكون فيه الزكاة مورداً منفصلاً. ثم كيف يفتي الأئمة
بشبهة في أشياء لم تظهر أثناء حياتهم الأمر الذي يفســر
لنا لماذا لم تحمل فتوى هؤلاء توقيع أي مفتي أو عالم محقق
مخالفة لكل قوانين الفتوى، وكأن أمر المال العام في الإسلام
أقل شأناً من إثبات رؤية هلال رمضان أو شوال فتلك سرقة
عادية شأنها شأن غيرها من السرقات حكمها قطع اليـــد
بإجماع الأئمة ما لم يحتوي المال على الزكاة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة للنقاش – السارق من مال الدولة تقطع يده حسب مذهب الإمام مالك – المعلم خالد مبارك أحمد ا (Re: سلمى الشيخ سلامة)
|
بجيك يا سلمى وبجي لتناول ما كتب الأخ
خالد بعد أن أقوم بإنزال كامل ما كتب:
(6)
ذهب بعض وجهاء المدينة للرئيس نميري ليعفي المحاسب من قطع اليد
فسألهم: هو سرق؟ قالوا له: أيوه سرق، فرد عليهم: أقطعوا رأسه، ولعل
بعض من فعل ذلك فعله من باب الشفقة والجهل والبعض الآخر من
باب الحرص على المصالح الخاصة، فميزة القطع على غيره أنـه
عقوبة ذات أثر نفسي تجعل الشخص الذي أقيم عليه الحد يسعى لإثبات
أنه ليس السارق الوحيد في جهاز الدولة، وهؤلاء يعرف بعضهم بعضا
ولا يعملون إلا في شكل شبكة، لذلك كان لا بد أن يذهب نظام نميــري.
وعلى جثة النظام القتيل تعرف البحث الجنائي على بصمات الشيوعيين
والبعثيين والاتحاديين والأنصار والإخوان المسلمين ولكن كانت هناك
بصمة أخرى لم يتم التعرف عليها لأنها لم تك لها هوية سياسية وهي
بلا شك لأولئك الذين سئموا مايو بقطعها ووجدوا في دعوات
الديمقراطية والقانون العلماني ضالتهم إلى حين.
تمنى البعض عودة نميري لا ليقطع أيدي بقية المختلسين، فلا أحد يهتم
بكوم الفساد الكبير، ولكن ليقطع رؤوس الإخوان المسلمين وكأن ذلك
هو حل مشاكل السودان. إن القضاء على أي مؤسسة سياسية لن يحل
مشاكل البلد فلم يساهم القضاء على الشيوعيين في 1971 في دفع
عجلة الاقتصاد السوداني وحل مشاكله بقدر ما أفقد البلاد الآلاف من
الكوادر المؤهلة المدربة اليقظة الحريصة على الوطن.
لا يختلف الكثيرون مع الشيوعيين إلا في رفضهم لفكرة تطبيق الشريعة
الإسلامية، بالرغم من أن قوى محلية ودولية مثل الإيقاد وشركاءها
والحركة الشعبية قبلت تطبيق الشريعة في بعض أجزاء الشمال فما
الذي لا يعجب الشيوعيين في تطبيق الحد على المختلس، وهم دعاة
عقلانية، وقد كانت بعض الدول الاشتراكية تعدم سارقي المال العام
ولكنها لم تحسم تلك الفئة كما حسمها الإسلام، فالحكمة في بقاء
السارق حياً وبيده المبتورة وبأحقاده. ولعل انطباعية الشيوعيين
وظنهم أن الشريعة مشروع خاص بالإخوان المسلمين هو الذي
دفعهم لمثل هذا الموقف متناسين أن للشريعة تاريخ طويل في
الفكر وفي التطبيق قبل أن يعرف الأخوان المسلمين الطريق إلى
الوجود. ويتهم الشيوعيين الأخوان المسلمين بأنهم دعاة رأسمالية،
والرأسمالية في أبشع صورها أفضل من القبلية والجهوية التـــي
يحييها لصوص المال العام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة للنقاش – السارق من مال الدولة تقطع يده حسب مذهب الإمام مالك – المعلم خالد مبارك أحمد ا (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
نواصل كلام الأستاذ خالد/
(7)
لم تك تجربة الاتحاد السوفيتي مع الانتهازية الواعية بأقل مرارة من تجارب
أنظمة شمولية أخرى فقد كان لصوص المال العام يلتصقون بالحزب الحاكم
ويعرقلون الإنتاج ويشردون وينفون الآلاف من المخلصين إلى سيبيريا فتضاءل
الإنتاج في نمط اقتصادي عرف عنه دقة التخطيط وسرعة النمو فبدأ السوفيت
في مراجعة كثير من المفاهيم منها على سبيل المثال السماح للقطاع الخاص
بالعمل في مجال الإنتاج الصغير وذلك لأن الإنتاج الصغير ليس نمطا من أنماط
الإنتاج المؤثرة والتي يطمح أصحابها في الوصول إلى السلطة فقد كان دائماً
بفكرة تحت نمط الإنتاج السائد (إقطاعي - رأسمالي - إشتراكي) وراجعوا غيرها
من المفاهيم وأتيحت حريات أوسع للمواطنين، ولا شك في أن سياسة الإصلاح أضرت
بمصالح لصوص المال العام، فمضى الإتحاد السوفيتي، تفكك إلى أجزاء، وعلى
جثة النظام القتيل لم يتعرف البحث الجنائي على أي بصمة لأي حزب سياسي!
ففي غياب الجميع أضطروا أن يفعلوها وحدهم . من أين جاءت العناصر التي فككت
الاتحاد السوفيتي؟ وأين تعلمت صناعة الانتفاضات؟ ومن هم كل لاعبوا الاتحاد
السوفيتي السياسيين اليوم ؟ وهل كانت هناك أي تنظيمات أخرى ذات أثر قبل
التحرك؟ لقد تم التحرك المضاد من داخل الحزب نفسه . وكمعلم مهمتي أن أشرح
وأوضح وأقول: لقد كان إنهيار حكم القيصر على يد البلاشفة ومنه تعلمت الأجهزة
الأمنية مدى خطورة التنظيمات السياسية السرية ووسائلها المنشور والإضراب
السياسي وغيرها، وفي إيران إنهار نظام الشاه على يد الشيعة ومنه تعلمت
الأجهزةالأمنية خطورة الطوائف الدينية ووسيلتها شريط الكاسيت، وأنهار أقوى
نظام في العالم على يد لصوص المال العام ولم تك لهم أي وسيلة مكتوبة أو
مسموعة سوى توجيهات شفهية تمرر رأسيا إلى أسفل عبر المرؤوسين أو أفقيا
عبر نظائر في وزارات أخرى من التربية إلى الصحة إلى البوليس والجيش. قد
يعتقد البعض أنني أبالغ في تقديراتي، ولكن دهشتهم ستزول عندما يعلموا أن
الساحة السودانية شهدت نقل الفكرة عبر إتجاه أغرب من إتجاه فكرتي فقد كان
دخول الاخوان المسلمين إلى الجيش عبر بوابة الحلاقين والعمال في معسكرات
الجيش، ناهيك عن أن العناصر المفسدة تتمتع بوضع مالي أفضل وتلتصق بالتنظيم
الحاكم ويتم تمثيلها في النقابات. وبنهاية الاتحاد السوفيتي كان على الأجهزة
الأمنية أن تعلم أن البحث عن المنشور والتنظيم السياسي والطائفة الدينية وشريط
الكاسيت أصبح شيئا من الماضي.
إن لصوص المال العام يحيون الجهوية وتحييهم لذلك فالدولة التي يهلكونها تتفكك
إلى أجزاء إبتداء بجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوروبا الشرقية
وليس إنتهاءا بدارفور وجبال النوبة وابيي وما ذاك إلا لأنهم يعتمدون الاستضعاف
لا الحق. وليس أدل على ذلك في وزارة التربية مثلا من أن الشعار جاء في زمن توسع
فيه التعليم الخاص والذي لا يقبل إلا أبناء الأغنياء والقادرين على المناجزة
ليطبق بعد ذلك الشعار المشئوم على أبناء الفقراء والمستضعفين وكأن سلطة الدولة
السياسية لا تسرى إلا على هؤلاء وحدهم، وعندما يثور هؤلاء يردعهم الوجهاء بالقوانين
وبسلطة الدولة فيزداد الغبن على المستضعفين وهم يرون الجريمة لا تحدد عقوبتها إلا
على أساس سحنات مرتكبيها، فتثار دعوات التنمية غير المتوازنة وتشرع الصحف والحكومات
في عد المدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الخدمة في هذا الإقليم أو ذلك متناسين
أن تلك المؤسسات لم تعد مؤسسات خدمية ، بل واجهات لجلب المال من الدولة ومن
الفقراء لصالح أفراد يظن البسطاء فقط أنهم يمثلون المركز والتنظيم الحاكم، وقد
يعتقد البعض أنني عمدت إلى خلط الأوراق، فما علاقة الفساد الذي يحدث في مؤسسات
الخرطوم الخدمية بما يحدث في دارفور أو الجنوب، وقبل أن تتسرع عزيزي القاريء إلى
هذا الظن عليك أن تثبت أن رجالا مثل عبدالواحد محمد نور ومني أركو مناوي وإدوارد
لينو ومقاتليهم لم يسبق لهم أن زاروا الخرطوم أو عملوا فيها أو تلقى الخدمات في
بعض مؤسساتها بعض أهاليهم.
إن الإتجاه السائد عند غير العرب للتمرد والإنفصال ما هو إلا رد فعل للإتجاه السائد عند
بعض العرب لنهب المال العام ويستطيع مدير تعليم أو حتى مدير مدرسة جاء من أي مشتل
من الشمالية في أي من أطراف العاصمة التي يغلب غير العرب على سكانها أن يشرخ الوحدة
الوطنية بأكثر مما يفعل حاكم إقليم في كردفان أو دار فور، خاصة إذا علمنا أن بعض
الرسوم تحصل بالسوط وهو وسيلة جمع المال في العهد التركي وبهذه الوسيلة تجمع الأموال
حتى من أبناء الشهداء أي أن عرى النظام السياسية تفصم عروة عروة.
ولا تتناول الأحزاب الإشتراكية المشكلة إلا من وجهة نظرها الخاصة فيرمون اللوم على
سياسة الخصخصة وينادون ببسط سيطرة الدولة على اٌلاقتصاد الأمر الذي يعني عمليا وضع مزيد
من المال في أيدي لصوص المال العام، وبقدرما كان الشيوعيين في مطلع السبعينات يرمون
بسياسة التأميم إلى إقامة نظام أشتراكي وتوزيع عادل للثروة، كان لصوص المال العام
يرون فيها فرصة للثراء الحرام على حساب الشعب السوداني ومن هؤلاء من ولغ دماء الأنصار
والأخوان المسلمين في الجزيرة أبا بأكثر مما فعل الشيوعيون فقط لأنهم كان يرون في
مشاريع السيد عبدالرحمن المهدي وكبار رجالات الأنصار فرصة للثراء الحرام واليوم يحتل
هؤلاء مواقع كثيرة في جهاز الدولة وقد أبدلوا راياتهم اشتراكية - قومية عربية إلى
إسلامية ولكن بنفس الواجهة فمازال معبودهم تحت قدمي سيدي الحلاج. وتثار شكوك كثيرة
في أن كبار المسئولين لم يعودوا يؤدون تلك الخدمات لصغار اللصوص لله، أي أنهم أصبحوا
يتقاضون عليها أجرا وهناك شكوك أكثر في أنهم يخدمون بعض جهات المعارضة خاصة المؤتمر
الشعبي فالشيخ لم يطلب من أحد ترك وظيفته في جهاز الدولة وللشيخ خبرة كبيرة في
تقويض الأنظمة من الداخل وهو يعلم أن الناس لا تؤيد النظم الشمولية إلا لأنها تقدم خدمات
أفضل من النظم التعددية، وعندما يدمر لصوص المال العام الخدمات يصبح النظم الشمولي
بلا فائدة. وخطأ السلطة الفادح هو أنها لم تقدم الخدمات بروح الشعب السوداني ولكي
تفعل ذلك عليها أن تجيب على سؤال هل الخدمات ومنها التعليم حق أم منحة؟ فإن كانت حقاً
فعليها أن تقدمه وهي تتقبل كل لؤم طالب الحق من صخب واحتجاج وتظاهر ! وهب أن التعليم
منحة فعليها أن تقدمه كقدح الكسرة ليس المهم أن يكون غالي الثمن باهظ التكاليف ولكن
المهم أن يقدم كما يقدمه السودانيون من غير من ولا اذى .
إنتهى المقال
ومرحباً بتعليقاتكم وسوف أبدأ معكم التعليق على مقال الأخ خالدمبارك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة للنقاش – السارق من مال الدولة تقطع يده حسب مذهب الإمام مالك – المعلم خالد مبارك أحمد ا (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
يتسم الفكر السياسي السوداني بثلاثة علل يتناسب
حظ الشعب السوداني خير المثقف تناسبا عكسيا
مع حظ المثقف منها: وهي تفكير قالبي يجعل قصارى
هم المثقف هو جعل القدم يناسب حجم الحزاء والبحث
عن المشكلة التي تناسب الحل، ثانيها سطحية تجعله
يحل المشكلة التافهة بخلق مشاكل عميقة، وثالثها
انتهازية تجعله يحل مشاكله على حساب مشاكل الناس.
فإذا اجتمعت للمثقف هذه العلل أو بعضها صار مجرد
سمسار أفكار، علة وعالة على شعبه قصير نظر لا يرى
إلا تحت قدميه، وآية ذلك أنه في زمن الخطط العشرية
والربع قرنية لا يتجاوز إنتاج مثل هذا المثقف
المستوى التكتيكي قصير المدى المسمى برزق اليوم
باليوم ثم لا يلبث الكفاف الفكري أن يتحول إلى
مجاعة فكرية تختلف عن مثيلتها المجاعة الغذائية
إختلاف نوع لا إختلاف مقدار، فإن كانت الثانية تثمر
سؤ التغذية فإن الأولى تثمر سؤ التربية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة للنقاش – السارق من مال الدولة تقطع يده حسب مذهب الإمام مالك – المعلم خالد مبارك أحمد ا (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
الكلام حول ما ورد يطول أخي خالد .. وينبغي أن تكون
عقوبة السارق من مال الدولة متناسبة مع الأذى الذي
يلحقه السارق من مال الدولة، حيث تنتفخ أوداجه على
حساب (لبن الأهالي وجوعه)كما يقول صلاح احمد إبراهيم
فمن يتسبب في جوع وفقر الملاين يستحق أن توقع عليه
أقصى العقوبات لأن ضرره من النوع الذي لا يساويه عقاب
مهما قسى ..
لقد حاولت أن تقول بذكاء شديد نادوا بالشريعة كلكم
فهي الكفيلة بالإقتصاص من السارقين، ولم يك هنالــك
خلاف حول القوانين خاصة السماوية، الخلاف يا صاحبــي
حول تفاصيل أخرى وقبلها من يطبق هذه القوانين فكثيرا
ما رأينا: (عاد في ملابس عادل)، وتعلم أننا قد ذقنا
قرصة الدبيب والمؤمن فطن.. وسأواصل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mohamed Abdelgaleel
سلمى الشيخ سلامة
Muna Khugali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست