|
|
 الافندى:الذين يحترفون النفاق ومدح حكام الانقاذ كالعاهره التى تمتهن المهنه حبا فيها!ماراىالهندى
|
مقال خطير للافندى نقلا عن الصحافه
طبائع أنصار الاستبداد
د. عبد الوهاب الافندي
في حوار دار بيني وبين أحد العلماء الأجلاء الذين أكن لهم الاحترام (رغم صعوبة هذا في الآونة الأخيرة)، أشبعني سماحته لوماً وتقريعاً على نشري لما نشرت حول الوضع في السودان في كتابي "الثورة والإصلاح السياسي في السودان". وكانت حجته في ذلك أن النصيحة لحكام المسلمين يجب أن تكون في السر، لأن التصريح بها يعتبر تشهيراً. واستشهد على ذلك بحوار يروى أنه دار بين عمر بن الخطاب وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما، حين أراد عمر أن يصرح برأيه في حكم شرعي معين في أثناء الحج، فطلب منه عبدالرحمن أن يؤجل ذلك الأمر حتى يعود إلى المدينة. وكانت الحجة أن مثل هذه الأمور لا يجب أن تناقش في محفل عام مثل الحج يغشاه العوام وكل من هب ودب، بل ينبغي أن يكون منبر التداول فيها مقتصراً على وجوه المهاجرين والأنصار في المدينة ومن في حكمهم من أهل العلم والفضل.
سألت الشيخ الجليل عن ما هي تحديداً النقاط في كتابي التي كان يرى أنه لا يجوز تناولها في العلن، فاعترف بأنه لم يقرأ الكتاب، واحتج على ذلك بأنه لم يتلقَ مني نسخة كهدية. ولكنه أكد على أن مبدأ نقاش الخلاف في العلن مخالف للإسلام كما أظهرت ذلك نصيحة ابن عوف لعمر وانصياع عمر لها.
قلت لصاحبنا إن ابن عوف قد أخطأ رحمه الله إن كان يعني أن انتقاد أخطاء الحكام لا يجب أن تتم في العلن، لأن هذا قد يكون نتيجته اعتقاد الخلف بأن ما ارتكب من خطأ كان صواباً، وأن العلماء الأجلاء قد ارتضوه. وبالفعل فإننا نجد أن بعض متأخري الفقهاء مثل الماوردي قد استخدموا هذا المنطق، كما فعل حين استشهد بتوريث عبدالملك بن مروان الحكم إلى أبنائه في وجود عدد من كبار العلماء والتابعين الذين لم يسجل منهم اعتراض على هذا الأمر، مما يعني أنه لا يخالف الشرع. ولم يضع هؤلاء أي افتراض بأن هؤلاء العلماء ربما يكونون قد اعترضوا في السر، لأن مثل هذا الاعتراض وعدمه واحد. ومن هذا المنطلق فإن الإنكار سراً على جرم يرتكب علناً هو في حكم السكوت عليه، وبالتالي المشاركة في الإثم. وفي قصة أصحاب القرية التي كان أصحابها يعدون في السبت أن الله تعالى حين أهلك العادين ألحق بهم الساكتين عليهم رغم براءتهم من الإثم المباشر، ورفضهم للمشاركة فيه، ولم ينجُ إلا الذين كانوا ينهون عن السوء.
هذه المقدمة ضرورية للتذكير بالسبب الذي من أجله اخترنا التصدي لبعض المقولات التي تسعى لإعطاء تبرير ديني لبعض تجاوزات الحكم في السودان وغيره، وتعمد إلى تجييش قراءات ملتوية للتاريخ الإسلامي لهذا الغرض، بينما أعرضنا عن التصدي لما كتب من ترهات وتجريح شخصي تبرع به قوم لا يعلمون. وليس ذلك فقط لأن من يجترحون هذه الأكاذيب يكفوننا المؤونة فيردون على أنفسهم بأنفسهم، كما لاحظت الأستاذة رباح الصادق في تعليقاتها الموفقة (جريدة الصحافة 4 نوفمبر 2007)، ولكن لأن الذي يشغلنا ليس ما تنضح به الأواني مما تحمل، كما لا يشغلنا تسبيحهم بمدح حكام السعودية والسودان وكل جبار عنيد، فهذا أيضاً شأنهم. ولكن ما لا نقبله هو الإساءة للإسلام وتاريخه وتعمد تحريف الدين لتبرير منكر حاضر.
وتحضرني هنا حكاية سمعتها من زميل لنا كان من تلاميذ هيكل في جريدة الأهرام قال لنا إن هيكل كان يقول للصحفيين الجدد الذين يلتحقون بالمؤسسة: إنني لا أعبأ بمن لا يكتب أي مساهمة في الصحيفة ولن أسائله، لأن من لا يكتب يحطم نفسه، وهذا شأنه. ولكنني أدخر أشد العقوبة لمن يقدم مساهمات رديئة، لأن مثل هذا الشخص يحطم الأهرام، وهذا ما لا أسمح به.
وبنفس القدر فإننا لا نصرف أي وقت في التصدي لمن شاء أن يحترف النفاق ومدح الحكام طمعاً أو خوفاً، أو كما يدعي البعض، لأنه يهوى هذه الممارسة لوجه الله (وهي درجة غريبة من الانحطاط هي في نظري أسوأ من النفاق طمعاً أو رهبة، لأنها تشبه حالة عاهرة تقول إنها تمتهن البغاء حباً في الحرفة لا طلباً للمال). أما حين يتطور النفاق لمرحلة يجيش فيها الدين لغرض تزيين الباطل، فهذا ما يصبح السكوت عنه إثماً. وتشويه التاريخ الإسلامي لأغراض آيديولوجية هي صناعة جديدة قديمة لمحترفي التأويل، ولكنه دائماً يفضح نفسه كتأويل متنطع متهالك. فعلى سبيل المثال فإن الاحتجاج بأن تاريخ الأمويين تم تشويهه من قبل خصومهم لا يحتاج حتى إلى إدانة عمر بن عبدالعزيز لممارسات قومه وقولته المشهورة بأنه لو جاءت كل طائفة بجباريها وجاء الأمويون بالحجاج لكفاهم. فشهادة عمر رضي الله عنه قد تكون مجروحة لأنه قد يصنف "معارضاً" عند هؤلاء للنظام الأموي الراشد. ولكن يكفي فقط أن يقتطف المرء جملة واحدة من خطبة عبدالملك بن مروان المشهورة في حجة عام 75 للهجرة (بعد أن حاصر جنوده بقيادة الحجاج مكة المكرمة التي حرمها الله تعالى وقصفوا الكعبة بالمنجنيق وكفي به إثماً مبيناً) حين قال: "أما بعد، فإني لست بالخليفة المستضعف (في إشارة لعثمان رضي الله عنه) ولست بالخليفة المداهن (الإشارة إلى معاوية) ولا بالخليفة المأفون (يعني يزيدَ)." وهنا فإما أن نقبل إدانة عبدالملك لمؤسسي العهد الأموي، أو نعتبر هذه الإدانة تجريماً له لانحرافه عن نهجهم الميمون. والحقيقة هي أن كلا الخيارين متاح، لأن إدانته لأسلافه بالقول تنسجم مع إدانته لنفسه بالفعل.
مهما يكن فإن تزيين باطل الاستبداد بمختلف الذرائع لا يقل إثماً عن جرم الاستبداد دون الأمة بالرأي والسلطان والمال، بل لعله شر منه. فالحاكم المستبد لا يبقى حيث هو إلا بوجود أعوان عليه وكثرة ساكتة عن حقها. وقد أكثر الناس في الكتابة عن طبائع الاستبداد وأشكاله. ولكن هناك مبحث لا يقل أهمية، هو طبائع أنصار الاستبداد من المتملقين والمنتفعين وكثير ممن ألفوا الاستكانة وقعدوا عن طلب حقهم.
ومن علامات أنصار الاستبداد استصغار نفسهم أمام أهل السلطان، مهما صغر شأنهم ومكانتهم. أما فكرة الندية، ناهيك عن التسامي، فهي بعيدة كل البعد عن مخيلتهم. ومثل هؤلاء يرون كل وظيفة مغنماً، ويرون الحاكم سيداً متصرفاً في مال الأمة لا خادماً من خدامها. وبخلاف الرعيل الأول من المسلمين الذين يهددون الخليفة بتقويم اعوجاجه بالسيف وينتهرونه ويرفضون طاعته لمجرد اشتباههم في أنه فضل نفسه عليهم بشيء يسير، فإن هؤلاء لا يرون بأساً باستئثار المسؤول بالأمر إذا ألقى إليهم ببعض الفتات. بل إن حال هؤلاء يقصر حتى عن متأخري شعراء العصر العباسي من محترفي مدح الحكام، الذين كانوا لا يقبلون الإهانة حتى من ممدوحيهم الخلفاء، شأن دعبل الخزاعي حين غاضب المأمون فأنشأ يقول:
أيسومني المأمون خطة ذلة أو ما رأى بالأمس رأس محمد؟
إني من الملأ الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعد!
وللأسف فإن الحركة الإسلامية السودانية شهدت تحولاً بهذا الاتجاه حتى قبل أن تجتاحها جائحة الإنقاذ. وتعود جذور هذه المشكلة كما ذكرنا من قبل إلى نشأة ما أطلقناه عليه "السوبر-تنظيم" داخل الحركة، وهو تحالف بين الجناح العسكري والجهاز المالي فيها على شكل تنظيم سري داخلي غير معروف لغالبية أعضاء الحركة فضلاً عن أن يكون منتخباً من قبلهم كما تقتضي لوائح الحركة. وقد أعطى هذا الوضع لقيادة الحركة سلطة غير خاضعة للمساءلة في التصرف في موارد الحركة. ومن ذلك تعيين الأعضاء المتفرغين وتحديد مخصصاتهم، وترشيح الأعضاء للمنح الدراسية في الخارج أو للوظائف في المؤسسات المالية التي تملكها أو تتحكم فيها الحركة، ثم للوظائف في الدولة في فترة المصالحة مع نظام النميري.
من ناحية المبدأ فليس هناك اعتراض على إعطاء مثل هذه الصلاحيات لقيادة منتخبة لولا ثلاثة تحفظات مهمة. التحفظ الأول هو ما يمكن أن تلحقه هذه الممارسات من تشويه في عمل هذه المؤسسات المفترض فيها أن تكون خاضعة لمعايير معينة تحكم عملها. أما الثاني فهو أن القيادة المنتخبة شكلاً أصبحت قناعاً للتنظيم السري الذي تساعد هذه الممارسات في تكريس سلطانه وقبضته على الأمور. أما التحفظ الأخير والأهم فهو أن سريان هذه الممارسة يخلق عقلية وسط الأعضاء أطلقت عليها في وقت سابق "عقلية أحد"، أي الميل إلى التسابق إلى الغنائم والتنافس عليها مع إهمال الواجب المتمثل في النضال الفعال من أجل المبادئ، وليس أقل هذه المبادئ مبدأ محاسبة المسؤولين في قيادة الحركة. ذلك أن هذا الوضع يخلق نوعاً من الفرز يجعل أعضاء القيادة في معظم الأحيان في مقام الموظفين، مما يؤثر على دورهم الرقابي، كما أنه يؤدي إلى إبعاد المنتقدين وتقريب المؤيدين للقيادة بالحق وبالباطل.
وغني عن القول فإنه مع قيام نظام الإنقاذ وما تبعه من حل لأجهزة التنظيم الرقابية حتى في دورها الشكلي، وتولي السوبر-تنظيم كل السلطات بدون أي واسطة، فإنه هذا التدهور بلغ غايته. ذلك أن انقلاب الثلاثين من يونيو لم يكن انقلاباً على الدولة فقط، بل أيضاً على الحركة. وكنا قد طالبنا منذ البداية بتصحيح هذا الوضع وإعادة هياكل الحركة إلى الوجود كواجب لا بد منه للتمهيد للمنافسة الديمقراطية المحتومة. فالوضع الاستثنائي الذي خلقته الإنقاذ غير قابل للدوام، كما أن الآمال بإنجاز "هندسة سياسية واجتماعية" تغير وجه المجتمع بالكامل هي من قبيل الأوهام. ولم يكن (ولن يكون) هناك بديل لبناء تنظيم سياسي فاعل قادر على المنافسة في العملية الديمقراطية، لأن الاعتماد على الاستبداد والفساد والإفساد كطريقة للاستمرار في الحكم (بغض النظر عن الاعتراضات الدينية والأخلاقية عليه) هو منهج فاشل لا مستقبل له مهما بدت المظاهر عكس ذلك.
من هذا المنطلق فإن أنصار الاستبداد في وادٍ ونحن في وادٍ آخر بعيد حين يجادلون من موقع القبول بهذا الانقلاب المزدوج وعقلية أحد التي لم ترَ في الوضع سوى المسارعة لاقتسام الغنائم، وتعتمد تأليه الزعماء واعتبارهم من أولياء النعمة وأصحاب السمو (والملاحظ أن نفس هذه الفئة هي التي تسارع إلى التزلف إلى أمراء آل سعود وتمتاح عطاياهم). وفي مقابل هؤلاء كانت هناك جماعة ترى أن العمل من أجل الوطن وخدمة قضايا الإسلام هي من الواجب الذي لا ينبغي التعامل معه على أنه باب من أبواب التكسب، ويتعاملون مع القيادات المفترض على أنها كانت منتخبة من قبلهم تعامل الندية، باعتبار الجميع خداماً للشعب وجنوداً للقضية.
ونحن في هذا على مذهب دعبل الخزاعي في أننا نحن الذين وضعنا هؤلاء حيث هم، إذ لوجلس البشير ونافع وعلي عثمان في بيوت آبائهم، أو تدثروا بعصبياتهم القبلية أو العسكرية، أو ببطانتهم من المنافقين الذين يتقوون بهم اليوم، لما تمكنوا من تولي رئاسة مجلس بلدي في مناطقهم، فضلاً أن يضعوا أنفسهم حكاماً يتحدثون باسم الأمة. وبنفس القدر فإننا قد فقدنا الثقة فيهم ونريد منهم أن يعودوا من حيث أتوا. فقد يئسنا من صلاحهم وإصلاحهم، فهم لا يفتون تصيب البلاد بسببهم قارعة بما كسبوا، كما أنهم لا ينتصحون لناصح مشفق، ولا يسمعون لآمر بمعروف، كشأن سلفهم عبدالملك بن مروان الذي قال في خطبته التي أشرنا إليها: " ألا وإني لا أداوي هذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم وإنكم تحفظوننا أعمال المهاجرين الأولين ولا تعلمون مثل أعمالهم وإنكم تأمروننا بتقوى الله وتنسون ذلك من أنفسكم والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه."
وفي مثل هؤلاء قال الله تعالى: "وإذا قيل له اتقٍ الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد." وكفى بجهنم سعيراً.
السنجك
....
©2004 Alsahafa.info. All rights reserved.
|
|
 
|
|
|
|
السنجك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست