|
|
 أراضى المناصير حول البحيرة --- لا تزال قنبلة موقوتة نار تحت رماد (4)
|
لقد آن للحكومة أن تتخلى عن اجندتها ومخططها فى أراضى المناصير حول البحيرة مهما كلفها ذلك من تبعات وجره عليها من أزمات . فتلك الأجندة الخفية من الخير لها ألا تتورط فيها . وترك الذنب أيسر من طلب التوبة والغفران كما يقال. ثم إن تنفيذ هذا المخطط – كما أراه—قد بات فى حكم المستحيل ولن يتم تنفيذه حتى ولو أبادت الحكومة الآلاف من المناصير وذلك للإسباب الآتية :--
أولا : إن الحكومة قد أعطت المناصير وثيقة إتفاق ووثائق عديدة تثبت لهم فيها أحقيتهم فى أراضيهم حول البحيرة وإعادة توطينهم بها. ودعمت كل ذلك بقرارات جمهورية وبإحصاء مركزى . فإن كانت الحكومة تعتقد بأنها قد خدعتهم بكل تلك الوثائق ولن تنفذ لهم خياراتهم حول البحيرة .، فإن المناصير قد تمسكوا بتلك الوثائق رغم خديعتها حرصا وحفاظا منهم على المكاسب التى تحققت لهم منها . وهم بتلك الوثائق يمكنهم محاججة الحكومة وحتى مقاضاتها إن هي أخلت بالإتفاق أو مضت فى تنفيذ مخططها لإجلائهم من أرضهم . وبموجب ذلك الإتفاق سيكون لزاما عليها حتى وإن لم تنفذ لهم مساكن الخيارات المحلية فى أراضيهم حول البحيرة ألا تعرضهم للغرق ولا تهجرهم قسريا الى حيث لا يرغبون . وحتى إن كان هناك برنامج غرق سيحدث بسبب تنفيذ برنامج مراحل تشييد السد ، ولم يسبقه إنشاء منازل للراغبين فى الخيارات المحلية حول البحيرة ، فإما أن تقوم بتأجيل برنامج الغمر ، وإما أن تتفق مع المناصير على إيجاد إيواء مؤقت لهم تضمن لهم فيه اعاشتهم وماء شربهم النقى وكافة خدماتهم الى حين اكمال بناء مساكنهم حول البحيرة ومباشرتهم لحياتهم المعيشية الجديدة بها .
ثانيا : ما عادت المشكلة الهامة بالنسبة لغالبية المناصير مشكلة تعويضات قلت أم كثرت ولكنها مشكلة بقائهم بأراضيهم حول البحيرة تكون أو لا تكون . و قد صمموا أن يجعلوا من أمر بقائهم بأراضيهم أمرا واقعا وحقيقة معاشة شاءت الحكومة أم أبت . ولذلك فإنهم بعد أن فشلت الحكومة فى اتفاقها الأول معهم ولم تنفذ لهم خياراتهم المحلية عقدوا عزمهم على بناء قريتين بالنفير والجهد الذاتى للمتأثرين الأوائل منهم . ولن يكن من الصعب عليهم استئناف هذا المشروع مرة أخرى .
ثالثا : أوصحت الدراسة التى أعدتها شركة لامير أن ما سوف تغمره مياه البحيرة من أراض المناصير سوف لن يتجاوز الستين كيلو مترا بمعنى أن هناك ما لايقل عن المائة وثلاثون كيلو مترا سوف لن تغرق إلا جزئيا ، وأن تأثير الغرق يقل كلما امتدت البحيرة جنوبا الى نهاياتها . وهذا يعنى أيضا أن منازل قرى المتأثرين المناصير فى هذه الأجزاء سوف لن تغرق خاصة وأنها مبنية على المرتفعات الجبلية . وقد أشارت الدراسة الى إمكانية توطين هؤلاء المتأثرين جزئيا فى أماكنهم لأن الموارد والفوائد التى سيجنونها فى أماكنهم ستكون أفضل مما كانوا يحصلون عليه قبل تكوين البحيرة . وهؤلاء أصبحوا على علم بهذه الحقائق ووطنوا أنفسهم على البقاء بمنازلهم التى لن تتأثر بالغرق وهؤلاء لا يرون أن هناك قوة غير خالقهم يمكنها أن تقتلعهم من أرضهم وديارهم . وهؤلاء ما عادت تهمهم تعويضات بقدر ما يهمهم البقاء بأرضهم ، و حتى الذين اختاروا منهم الهجرة الى مشروع المكابراب أو الفدا ما فعلوا ذلك إلا لإعتقادهم بأن ذلك لن يفقدهم منازلهم وممتلكاتهم التى لن تتأثر بالغرق وأن ما سوف ينالوه من منزل ومشروع زراعى فى المكابراب سيكون زيادة خير و رزق جديد ساقه الله اليهم وبعبارة أخرى ( أكلة فوق شبعة ) ويقال أن هناك من هم محسوبون على إدارة السدود قد أفهموهم إمكانية ذلك .فهل تتوقع الحكومة من مثل هؤلاء أن يخلوا لها أراضيهم ؟
رابعا : هناك أفراد بدأوا بالفعل وبجهدهم الذاتى بناء منازل جديدة لهم فى أرضهم القصاد بعد حد آخر كنتور يصل إليه أعلى منسوب للبحيرة – وما أيسر بناء المنازل عند المناصير -- واستصلح هؤلاء أراضى زراعية كذلك خارج أعلى منسوب تصل اليه البحيرة وأوصلوا اليها الري مباشرة من النيل عن طريق رافعين . وشرعوا فى زراعتها وغرسوا فيها نخيلا وثمارا ، ونجح زرعهم وغرسهم ، بما يعنى أنهم قد حلوا مشكلتهم حلا ذاتيا ، فما لهم ولإنتظار الحكومة تبنى لهم مساكنهم حول البخيرة أو تخدعهم ، وما لهم وللخط المعلق . ولقد صارت مبادرتهم هذه نموذجا ناجحا أخذ يحتذى به الآخرون . وأخذ يعم وينتشر فى مختلف مناطق المناصير . وكلما تأخرت الحكومة عن تنفيذ الخيارات المحلية حول البحيرة ، كلما ازاداد عدد من يلجأؤون لهذا الخيار وهم مطمئنون على أنهم سينالون تعويضاتهم طال الوقت أم قصر . بل إنهم فكروا فى نقل نخيلهم بآليات يستأجرونها أو يشتركون فى شرائها سويا إذا هددها الغرق . فهؤلاء كما أراهم قد وضعوا الحكومة أمام الأمر الواقع بالفعل . وكأنى بكل واحد من هؤلاء يمد لسانه ساخرا للمسئولين بالحكومة ولسان حاله يقول لهم : ها أنذا قد تجاوزت خطكم الأحمر – فافعلوا ما شئتم ، وإن كان لكم كيد فكيدونى . فهل يا ترى ستقتنع الحكومة بعد كل ذلك بفشل مخططها وتصرف النظر عنه كلية ، أم أن الحكومة فى مخطط تهجيرها للمناصير تعتقد بأنها ستتعامل مع المناصير كقطع من الصخور وعندئذ يقوم المناصير بمقاومة العدوان فتنفجر القنبلة الموقوتة وتشتعل النار من تحت الرماد وتنشأ بذلك بؤرة توتر فى الشمال و ( تتم الناقصة ) !! . ويرى البعض أن خلق مثل هذه البؤر الناقصة يعتبر هدفا فى حد ذاته لا من قبل أعداء الحكومة ولكن من قبل بعض النافذين فى الإنقاذ من أهل الولاء لها الذين يخربون بيوتهم بأيديهم ويدمرون أوطانهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .
ثم إنا إذا صرفنا النظر عن هذا المخطط واعتبرنا أن الحكومة قد اقتنعت بفشل تنفيذه ، فإنى أرى على هدي ظاهرة بناء المناصير لمنازلهم البديلة واستصلاحهم لمزارع خارج حدود أعلى منسوب سوف تصل اليه البحيرة--- ومع عجز الحكومة أوعدم رغبتها فى بناء مساكن حول البحيرة أو إنشاء مشاريع زراعية ، فقد لاح لى بأن ظاهرة بناء المناصير لمنازلهم البديلة واستصلاحهم لأراضى زراعية ، يمكن أن تكون إحدى البدائل العملية والمرغوبة لأصحاب الخيارات المحلية حول البحيرة لحل المشكلة ، بحيث يمكن للحكومة بعد التشاور مع المناصير أن يتفقوا على تبنى هذا الحل الواقعى والعملى بأن تعطى الحكومة كل رب منزل التعويض المالى الكافى لبناء منزله مضافا اليه التعويض النقدى المناسب عن نصيبه فى المشروع الزراعى -- المؤكد أن الحكومة لن تنشئه -- مع تعهد الحكومة بتوصيل الطرق وخدمات الكهرباء والمياه والإتصالات وبقية الخدمات . وعلى أن تتم معالجات ما يمكن أن ينشأ من تطبيق هذا الخيار من مشاكل إن وجدت .
ولكن ، هل يا ترى ستصر إدارة السدود على تنفيذ مخططها هذا معتقدة بفضل قصور إداراكها أنها ستبلغ به غاياتها وما هي ببالغتها حتى وإن خضبت تلك الأراضى بدم أهلها أو جعلت من المنطقة دارفورا أخرى . الذين يعرفون العقلية التى تدير بها قيادة إدارة السدود شئون المتأثرين بعلمون كيف تصنع بنفسها الأزمات وكيف تتركها مشتعلة . وكان الله فى عون المناصير من أيام عصيبة قادمات .إن لم تتخلى الحكومة من هذا المخطط . ويبقى السؤال هو : الى متى تظل وحدة تنفيذ السدود هكذا دولة داخل الدولة وذات أجندة خفية وليس بها شفافية وهى فوق المساءلة وفوق كل قانون – وأي كارثة هذه التى رمت بها الأقدار المناصير؟!
ويتمنى كثيرون لو أن أن إدارة السدود بدلا من انشائها لهذا الخزان كانت قد انشأت العديد من السدود فى الأودية والخيران خاصة فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية . إذن لكانت هذه السدود وفى مثل خريف هذا العام قد عادت بالخير الوفير والعاجل على حميع أهالى السودان . وهو خير يصعب حصره ولا سبيل للحديث عن تفاصيله الكثيرة فى هذا المجال . ويعتقد البعض أن مثل تلك السدود على الأودية والخيران ربما كانت ذات عائد أسرع وأفضل وأكثر جدوى فى اسبقيتها من هذا السد الذى مضى عليه الآن ومنذ مراحله الأولى ما يقارب العقدين من الزمان ولا تزال إجراءات تنفيذه يكتنفها الغموض والتعتيم الكثيف . و لا يعرف له كثيرون مبتدأ أو خبر ولا رأس من ذنب له . ولا يعرف أحد على وجه التحديد متى يبدأ انتاجه من الكهرباء ويتشكك علماء فى مقدار ما سوف ينتجه من كهرباء وفى جدوى عائده واسبقيته كمشروع تنموى وعن أخطاء فنية خطيرة بمثل ما أوردها البروفسور / جعفر أحمد الزرقانى فى مقال له نشر فى صحيفة الأيام بتاريخ 16 مايو 2007م . وكل ذلك يجعل من الصعب التكهن بمستقبله . و المناصير من أجل ذلك يتمنون للسد السلامة ودوام العافية . وكأنى بلسان حالهم يقول للسد : ( أريتك إنت بس تبقى طيب أنا العلي كله هين ) على إغنية المرحوم النعام آدم .
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست