|
|
 المناصير ووحدة السدود صراع الارض والبقاء
|
الصراع حول الارض والماء صراع ازلي قديم نشبت بسببه الكثير من الحروب ومازالت تشتعل في كل العالم. ويمثل التمسك بالارض عند الانسان قيمة كبيرة ومصدر فخر وعزة حيث لا يمكن التفريط فيها باي حال من الاحوال. وتحت كل الظروف. وكثيرة هي الامثال والحكم والاشعار التي تمجد من يتمسك بالارض ويدافع عنها وترفع من شأنه وليس المجال هنا لذكرها بقدر مانحاول ان نجعل ذلك مدخلاً لقضية المناصير والتي هي في الاساس صراع حول الارض والماء مهما حاولت وحدة السدود تغطية هذا الصراع وإخفاءه ومهما حاولت من محاولات لصرف الانظار عن جوهر الصراع باسباب واهية وغير منطقية من شاكلة عدم صلاحية المشاريع حول البحيرة والاطماء وغيرها من اسباب كثيرة وحجج لايسندها علم ولا واقع ولا تجربة. والحقيقة ان الغاية عند وحدة السدود هي اخلاء المنطقة من السد وحتى حدود ابوحمد من السكان.هذه غايتها اما الوسيلة فلا تهمها حتى ولو جاءت على انقاض المناصير. كل الذي يهمها اخلاء المنطقة ولكن كيف يعيش المناصير بعد ذلك وماذا اعدت لهم وكيف تكون حياتهم الجديدة بعيداً عن النيل مصدر الماء فهذا مالا تشغل به نفسها الآن ولا اعتقد مستقبلاً بقدر اجتهادها وحرصها الشديد وسعيها الدؤوب لاجلاء المناصير واخلاء المنطقة.
السؤال الذي ظل يتردد ومازال في اذهان المناصير وكل المتابعين للقضية ماذا تريد وحدة السدود من المناصير؟ وبعبارة اكثر دقة وتحديداً ماذا يريد السيد اسامة عبدالله بأراضي المناصير ؟! سؤال حائر ليس له إجابة ولكن عندما يطير السؤال لاتعدم من يتطوع ويتكرم عليك بالاجابة والتحليل فهناك من يقول ان هذه الاراضي تم التصرف فيها لصالح مستثمرين عرب وسودانيين وغيرهم وهنالك من يقول ان هذه الاراضي هي جزء من صفقة تمويل سد مروي وآخر يقول ان هنالك قبيلة معينة تريد ان تتمدد في هذه الاراضي الخالية وآخر يذهب أبعد من ذلك ويقول ان المقصود اصلاً استهداف قبيلة المناصير ككيان ومحوها من الوجود بتفريق دمها على القبائل والمنافي. وكثير من الاجابات والتحليلات التي قد تكون كلها أو جزء منها صحيحاً وقد تكون كلها أو جزء منها غير صحيح. وقد يقول قائل، كما ذكر السيد مدير وحدة تنفيذ السدود، هذه أوهام فإن السيد الوزير نفسه من يتحمل تركه للمساحة خالية ومتاحة للخيال والاوهام والاجتهاد بأفعاله وفعل الضبابية وعدم الشفافية التي ظل يمارسها منذ توليه أمر هذا المشروع وعدم إشراكه للمتأثرين في الامر. ولم تأت كل هذه التساؤلات والتحليلات من فراغ فمنذ بداية العمل في سد مروي وحتى الآن كل الدلائل والافعال تدل على هذا فقد عملت وحدة السدود من البداية على تفكيك وحدة المتأثرين إلى ثلاث مجموعات بعد ان كانت تضمهم لجنة واحدة مشتركة، وقامت بتهجير مجموعة الحامداب وبغض النظر عن طريقة التهجيز ونجاحها ومدى رضا المتأثرين من عدمه تمت عملية تهجيز المجموعة الاولى ونجحت وحدة السدود في التخلص منها، وزحفت بعدها إلى المجموعة الثانية وهي مجموعة امري وحدثت هناك الاحداث المؤسفة التي راح ضحيتها نفر عزيز من ابناء المنطقة وتم تهجير جزء من اهالي أمري فيما رفضت اكثر من 1000 اسرة التهجير وتمسكت حتى الآن بالبقاء في ارضها رغم الحصار الذي فرض عليها بسحب وتجفيف الخدمات الصحية والتعليمية حتى إضطر الاهالي اخيرا إلى افتتاح مدرسة وإدارتها بالجهد والعون الذاتي حتى يواصل ابناؤهم التعليم. اما المجموعة الثالثة والاخيرة فهي مجموعة المناصير التي تمثيل اكثر من 68% من المتأثرين فقد ظنت ان امرها ومايربطها بوحدة السدود قد انتهى منذ تحويل ملفهم إلى ولاية نهر النيل الذي نتج عنه الاتفاق بين المناصير وحكومة الولاية، وبرغم ان الاتفاق قد ابعد وحدة السدود نهائياً عن المناصير الا انها لم تترك المناصير والولاية في حالهم واخذت تقلل من الاتفاق وتحويل الملف وتصفه بتبادل الادوار وان الاتفاق لايعنيها في شئ وليست طرفاً فيه وغيرها من التصريحات التي تؤكد ان لها اهدافاً اخرى ولا ترغب في حل المشكلة بتوطين المناصير حول البحيرة والا بماذا تفسر اعتراضها وعدم رضائها عن الاتفاق اذا كان طرفا الاتفاق راضين عنه واذا كان الاتفاق نفسه يحل المشكلة ويرضى المناصير دون تأثير أو تعويق لبرنامج قيام السد؟ بل كان تنفيذ الاتفاق سيوفر الكثير من الجهد والزمن. ولا استبعد ان تكون لوحدة السدود يد في تأخير وتعطيل الاتفاق مما نتج عنه تعقيد المشكلة من جديد وبصورة أعنف من الاولى حتى تدخلت الدولة بثقلها بعد مجهودات مقدرة من نائب الدائرة العميد (م) صلاح الدين كرار تولى على اثرها البروفيسر إبراهيم أحمد عمر الملف وتم التوصل لإتفاق جديد يعتبر إضافة قوية للاتفاق السابق الموقع بين المناصير وحكومة ولاية نهر النيل حيث شمل كل بنود الاتفاق السابق بالاضافة للبنود الجديدة والتي من اهمها اطلاق سراح المعتقلين وتولى الحكومة الاتحادية رعاية الاتفاق بل وضمانته وعمل استبيان يوضح رغبة المناصر في اماكن التوطين. وقد كانت عملية الاستبيان التي نفذت بعد الاتفاق مباشرة ملحمة وتجربة فريدة اكدت وعي المناصير وحضارتهم واكدت ايضاً ان اكثر من 70% من المناصير يرغبون في الخيار المحلي والبقاء حول البحيرة عكس المعلومات التي كانت تروج لها وحدة السدود التي ما كانت اصلاً تريد اي خيار حول البحيرة. ومع ان الاتفاق السابق واللاحق قد نص صراحة على مسؤولية معتمدية المتأثرين بالولاية عن كل مايتعلق بامر المناصير من تهجير وتعويض وإحصاء وخلافه الا ان وحدة تنفيذ السدود ولتنفيذ مخططها لا تريد ان ترفع يدها عن امر المناصير ومازالت تعمل حتى الآن وكأنها هي المسؤولية عن المناصير وقامت بنشر كشوفات المستحقين وفتحت مكاتب التعويض والاستئنافات حتى داخل ولاية نهر النيل نفسها. وهذا طبعاً خرق واضح للاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المناصير والذي ابعد وحدة السدود نهائياً وبصورة واضحة عن المناصير. وبما ان وحدة السدود لاتجد في الدولة من يوقفها عند حدها ويجبرها، وهي وحدة حكومية، على تفنيذ قرارات الحكومة يبقى ويظل الصراع حول الارض والماء قائماً بين المناصير ووحدة السدود. وعلى الحكومة وطالما انها لم تفعل شيئاً ويبدو انها لاتقدر أولا تريد، عليها ان تتفرج على هذا الصراع حتى يحسمه احدهم أو يكتب نهايته وبالتأكيد الغلبة في النهاية لاصحاب الارض لانهم كما قال الكتيابي:
ليسوا سواء
الذي يرضع القوة من ضرع السماء
والذي يشرب دهن الزيف
من جلد الهباء
إلى آخر ما قاله الشاعر الكتيابي حفظه الله
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست