|
|
 مناشده للسيد رئيس الجمهوريه من الاستاذ عبدالرسول النور القيادى بحزب الامة
|
عندما أعلن قبل أشهر مضت عن كشف محاولة تخريبية تستهدف النظام القائم ورموزه ومنجزاته ، وتم بموجب ذلك إعتقال عدد من الشخصيات على رأسها السيد مبارك المهدي مساعد رئيس الجمهورية السابق والموقع على إتفاق نداء الوطن في جيبوتي بين حزب الأمة والحكومة السودانية التي وقع عنها د. مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية آنذاك والقيادي البارز بالمؤتمر الوطني ومستشار رئيس الجمهورية حالياً ، وكان ذاك الاتفاق الذي وقع في قصر الرئاسة بجيبوتي بحضور الرئيس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والرئيس عمر جيلي رئيس جيبوتي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وآخرين فاتحة لعودة قيادات حزب الأمة إلى الداخل وتفكيك جيش الأمة الذراع العسكرية للحزب وتفكيك المعارضة الخارجية وبداية للعمل السياسي العلني بالداخل . لقد عرف السيد مبارك الفاضل بالجدية والعمل المتواصل من أجل التحول الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل والعاجل والعادل .. وكما تضم قائمة المعتقلين على ذمة التحقيق السيدين علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي المشارك في الحكم وفق إتفاق القاهرة كما كان الأستاذ حسنين نفسه عضواً بالمجلس الوطني الإنتقالي قبل أن يتقدم باستقالة مسببة وقد عرف الاستاذ حسنين بالصراحة والوضوح في مواقفه السياسية . كما شملت الإعتقالات كما هو معروف الأستاذ الشاب عبد الجليل الباشا الذي كان وزيراً ناجحاً للسياحة والتراث القومي وهو كماهو معروف الذراع اليمنى للسيد مبارك المهدي بعد إنشاء حزب الأمة الإصلاح والتجديد . كما ضمت القائمة عدداً من المعتقلين العسكريين أبرزهم اللواء «م» إستخبارات علي حامد.
لقد حبس السودانيون أنفاسهم وقتها لأن الإتهامات كانت كبيرة ومحددة والشخصيات المعتقلة ذات شهرة وشعبية ونشاط علني معارض للنظام عبرالندوات والصحف ، ومصدر الخوف والحذر أن بلادنا لاتتحمل أية هزة أمنية كانت أو سياسية تؤثر على التحول الديمقراطي البطئ وربما تعيد البلاد الى المربع الأول الذي يسيطر فيه الهاجس الأمني على النظام ، وكثيرون وأنا منهم تشككوا في الرواية الرسمية حول ما سُمي بالمؤامرة، وربما كان مرد ذلك الى الكثير من السوابق التي تعلن فيها مثل هذه الإتهامات ثم يزول أثرها تدريجياً فتنتهى إما ببراءة من المحكمة أو أحكام خفيفة تنتهي بعفو كريم من رئيس الجمهورية أو كثيراً ما يعفو رئيس الجمهورية ويغلق الملف قبل أن يُحال المتهمون إلى المحاكمة ، وقد مرت عليّ شخصياً العديد من هذه المواقف خرجت منها سليماً معافى بوسيلة أو أخرى واحتسبت أيام حبسي الطويلة لله واعتبرتها قدراً مقدوراً وأنها كانت أيام خلوة للعبادة والتأمل والقراءة. إن أجهزة الأمن منوط بها حفظ أمن المواطن والوطن والنظام فعليها إذن ألا تستهين بأي معلومة ربما كان فيها جزء من الحقيقة وهي أيضاً عليها متى ما تأكدت من حجم الحقيقة في تلك المعلومة أن تفرج عمن إعتقلتهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل فرص الدفاع عن النفس ، لقد أتت تبريرات الإعتقال قبل بدء التحقيقات والتحري مع المعتقلين، فكأنما جاءت المحاكمة السياسية قبل المحاكمة القانونية الشئ الذي أزعج كثيراً من المهتمين بحقوق الإنسان ونزاهة القضاء السوداني وكل منظومة العدالة في بلادنا ، لقد كنا نظن أن الأمر بيّن هين إما أن يطلق السراح فوراً ان كانت البينات ناقصة او غير كافية وان يطيب خاطر من اعتقلوا بطريقة تحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم أو أن يقدموا لمحاكمة عادلة علنية إذا كانت الأدلة والبينات كافية . وقد سبق لي أن تم إعتقالي في يوم 23 مارس 1990 م وأودعت وآخرين مكاناً مجهولاً وأنا لا أعلم حينها سبباً لإعتقالي لأني كنت في عزلة تامة عن العالم ، وبعد ما يقارب الأربعة أشهر قضيتها في ذاك المكان القصي المعزول أخذنا الى مكتب السيد رئيس الجمهورية الذي كان آنذاك رئيساً لمجلس قيادة الثورة في مكتبه بالقيادة العامة وكنا آنذاك الاخوة اللواء فضل الله برمة ناصر والفريق مهدي بابونمر والأخ الطيب محمد الطيب المحامي ووجدنا مع الأخ الرئيس الأخ فيصل مدني مختار الذي كان حاكماً لإقليم كردفان . الأخ الرئيس رحب بنا وأفهمنا أن الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها البلاد إقتضت أن يتم اعتقالنا لأنه كانت هناك معلومات عن إنقلاب يجري الإعداد له ، وأن من بين مدَبِّريه فريق ولواء وحاكم إقليم فانصرفت أذهان وجهود الأمن نحونا نحن الثلاثة الفريق مهدي واللواء فضل وشخصي الكريم وجميعنا من المسيرية ، بينما كانت الحقيقة الغائبة التي كشفت عنها المحاولة الإنقلابية في رمضان عام 90 أي بعد شهر واحد من إعتقالنا بأن ماجاءت عنهم المعلومة هم الفريق طيار خالد الزين واللواء مدرعات الكدرو وحاكم الإقليم الشرقي محمد عثمان حامد كرار. لقد جاءتهم - أي ناس الأمن - قبعات فاعتبروها مقاس رؤوسنا نحن فحاولوا قطفها . لقد قال لنا الرئيس عمر كلاماً فهمنا منه أنه تطييب لخواطرنا وهو حديث أشبه بالاعتذار قبلناه عن طيب خاطر وخرجنا وقد غسل هذا الحديث الواضح الطيب ما ران على قلوبنا من غبن ومرارات وظلم وقد إحترمنا في الرئيس عمر هذا الموقف الشجاع في تلك الظروف التي كان الاستقطاب حاداً والعداء مستحكماً وكل طرف يريد أن يستأصل شأفة الآخر. لو تأجلت محاولة رمضان تلك أو ألغيت لكنا نحن كباش الضحية يومها لكن عندما اتضحت الأمور ظهرت براءتنا من تلك التهمة أطلق سراحنا وان ظللنا بعدها موضع الإتهام حتى تظهر براءتنا . إن أجهزة الأمن في كثير من الدول تتخذ كثيراً من التدابير تطال البرئ بعض الأحيان قبل المذنب ولكن سرعان ما تراجع أمرها فتطلق سراح البرئ وتقدم المتهم الى العدالة ، لقد تطاولت الإجراءات في هذه المحاولة المنعوتة بالتخريبية وطال حبس المعتقلين أكثر مما تسمح به لوائح وقوانين الدول الديمقراطية التي تعمل أجهزتها بشفافية وموضوعية ناهيك عن بلادنا التي تعفو عن حملة السلاح وتعينهم في أرفع المواقع ، لقد تعددت الجهات الخائضة في الموضوع في وزارة العدل وأجهزتها المختلفة ولجان التحقيق والنيابات وغيرها مما بدأ يؤثر في ثقة بعض المواطنين في مجرى العدالة ، لابد أن نفرق بين تحقيق العدالة وبين تصفية الحسابات للخصومات السياسية ، وأن نميز بين إجراءات العدالة والتدابير السياسية . لقد كان قرار النيابة بوقف تناول الموضوع في الصحف في الأيام الأولى مقبولاً وإن لم يكن مقنعاً ، أما استمرار حظر النشر حول حقوق المعتقلين وظروف إعتقالهم فإنه أمر غير مقبول لأنه لا يؤثر على سير التحريات التي يفترض أنها قد اكتملت منذ مدة طويلة . إن بلادنا الحبيبة ليست بحاجة الى مزيد من تشتيت الشمل وزرع الضغائن والمرارات . إن اجهزتنا العدلية تواجه معارك ضارية ظالمة تشكك في مقدرتها على بسط العدالة وتحقيق الطمأنينة بين الفرقاء في الوطن والحيادية في معاملة المواطنين ، وان المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان لها ملاحظات ومواقف من تصرفات أجهزتنا كلها فهل من الحكمة أن نفتح عليها النيران ونمدها بحيثيات جديدة تدعم شكوكها حول ظروف حقوق الإنسان في السودان.
نحن نخشى من حماسة الصديق الجاهل الذي يريد أن يخدم النظام فيسئ إلىه من حيث لا يدري، إن وجود معتقلين دون محاكمة يزعج الكثيرين من أهل السودان وأنا منهم لأن الذي ذاق لدغة الثعبان بيخاف من مجر الحبل . اننا نواجه شراكة متعسرة ومفاوضات متكسرة وعداءات من القريب والغريب ، ومشكلات أخرى تجعل الولدان شيباً، فهلا حلت ساعة التفكير الهادئ لسد كل الثغرات والمنافذ التي تساعد الأجندة الخاصة والأجنبية على التمدد والإنتشار، علينا جميعاً مسؤولية جمع الشمل ورص الصفوف وردم بؤر التوتر، وأن الحكومة يقع عليها العبء الكبير في توحيد الشعب حول الحد الأدنى لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن ، والتي لا تفرق بين مُوالٍ أو معارض، لابد أن نعي الدرس تماماً بأن مصيرنا واحد ووطننا واحد والوطن في خطر يكون أو لا يكون ، والمواطنون في الشمال والجنوب في إحن وضغائن وحروب عشائرية في شمال كردفان وجنوبها وغربها وفي دارفور وفي كل مكان يكيد الأخ لأخيه ويقتله في المساجد والمقابر والمدارس لا يراعي فيه إلاً ولا ذمة.. إنني من هذا المنبر أناشد السيد رئيس الجمهورية شخصياً باعتباره ولي أمر الناس جميعاً من يؤيده ومن يعارضه ومن يقف في منزلة بين المنزلتين أناشده بأن يتولى شخصياً تضميد الجراح وجمع الشمل وسد كل الثغرات والمنافذ والأبواب التي تجيب الريح التي ربما تحولت إعصاراً ، أناشده بإغلاق ملف ما يُسمى بالمحاولة التخريبية وإطلاق سراح جميع المعتقلين وعلى رأسهم الاخوان مبارك الفاضل وعلي محمود حسنين وعبد الجليل الباشا ومن معهم ويطيب خواطرهم وغسل ما ران على قلوبهم من ظلم ومرارات مثلما فعل معنا من قبل وتكريمهم . إن إغلاق هذا الملف ليس فيه نصر أو هزيمة لأحد بل فيه نصر لأهل السودان وهزيمة لأعدائهم المتربصين اليوم وليس الغد . إن التعافي والتصافي بين أهل السودان هو السبيل الأوحد للمضي قدماً نحو مستقبل زاهر لنا ولأبنائنا ومن يجئ بعدهم . إن فش الغبائن يخرب المدائن ، وأن شعرة معاوية يجب ألا تنقطع بين الحكومة ومن يعارضها . هل بلغت اللهم فاشهد.
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست