1. إن الأزمة الحاضرة بين شريكي حكم السودان تضطرب بالسير نحو الهدف الوطني الجمع عليه وهو أن تكون الوحدة الوطنية خياراً سياسياً عاماً تعززه الثقة المتزايدة المطمئنة والصدق في العلاقات السياسية حتى يؤكده من بعد الاستفتاء الحر في الجنوب ثم يتطوّر إلى تقارب وتواصل في المجتمع والاقتصاد والثقافة وحركة الحياة الخاصة والعامة وتوحد في بُنى المواصلات الأساسية وبعض الخدمات العامة ومن ثمّ يأمن الوطن كله ويستقر قراره. ولذلك فإن التصرفات أو الغفلات المؤدية إلى أزمات في صدق وفاق السلام والشراكة بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية مما يضر بذلك المستقبل المرجو بتمتين خيار الوحدة لاضطراب أساس الثقة والموالاة الوطنية.
2. إن الأزمة تستدعى تأكيد الصدق في عهود المواطنة التأسيسية ومراعاة الوفاء الدقيق المحكم بالتزامات اتفاقية السلام الشاملة لا بالإجراءات الشكلية لكن بالتدابير الفعّالة ولا بالتعطيل والتأجيل لمقتضيات المنصوص بل بالوفاء فوراً ولا بالمماطلة والتعذّر ومطاولة المجادلة بل بالفعل الناجز الصادق . وذلك هو مقتضى فروض من الدين والأعراف والنصوص الدستورية التي لا تستقيم بغير صدق ، وهو مثل علاقات التعاقد في الأسرة وفي الأعمال المالية وفي كل التعامل الاجتماعي الخاص والسياسي العام والدولي.
3. إن اتفاقية السلام التي انعقدت بثنائية قاصرة بين طرفين لم تبلغ مضامينها من بعد ببيان دقيق للرأي العام بل سيقت جملة تحت شعار السلام العالمي، والخلافات التي أخذت تطرأ فى تطبيقها بين الطرفين لم تعلن للرأي العام مراحل تطورها لتستدرك قبل أن تظهر اليوم الأزمة العامة والخلافات المركبة فجأة. وكان الأوفق أن يكون الشعب ورأيه العام هو الضامن للاتفاق طوال سريانه وأن تكون مختلف الأقاليم متابعة للاتفاقية ترعاها لصالح توازن كل الوطن وأقاليمه وسلامه الشامل . والآن تحركت الحركة الشعبية من الجنوب نحو القوى السياسية القومية ونحو الرأي العام وإن ظلت محجوبة عنه بينما اقتصر المؤتمر الوطني على استغلال احتكار الإعلام العام.
4. إن الخلاف الذي تجلّى في الأزمة و الذي تحجرت فيه المواقف بين الطرفين قد يستدعى تدخل وسطاء من الداخل أو من الخارج فالعالم كله أصبح متفاعلاً متقارباً والسودان يستعين بذلك في كثير من مشكلاته الإقليمية. وبعض الأصوات في المؤتمر الوطني ترفض الوساطة الأجنبية بينما تدعو الحركة الشعبية إلى إنشاطها. والواقع أن زيارات دولية نحو السودان ومن السودان إلى جيرانه حول الأزمة واضحة اليوم. والمؤتمر الشعبي يرجو أن يستغني الطرفان بحسن النية الوطنية ويصلحا ذات البين وإلا فهو يرحب بالوساطة الوطنية ثم العالمية المتجرّدة من حب إشعال الفتنة .
5. إن الحريات العامّة كان مرجوّاً أن تتوطّد وتتسع بعد اتفاق السلام الشامل وهى من أركانه المنصوصة . ولكن القوانين الاستثنائية المقيّدة للحريات ما تزال قائمة تمارس بحدّة وتبطش بمبادرات الحركة السياسية. ولا يمكن لنظام فدرالي فيه تعهدات معقدة أن يقوم إذا كان النظام العام للحكم ما يزال مؤسساً على الطغيان العسكري الأمني لا يفتح مجالاً للحد الأدنى من الحرية للأفراد فضلاً عن اقتسام السلطة والثروة والتساوي فيه باعتدال واتزان بين الأقاليم عبر كل الوطن. ولا يمكن لموازنات الحكم الدستورية وضوابطه ولا لميزان العلاقات الفدرالية أن يستقيم إلا بضغوط الرأي العام الحر الذي يسوي كل ميل أو جنوح ولو في قضية واحدة، ولا يجدي أن يترك الأمر حتى تتراكم قضايا . وتتفاقم فيه المظالم بين حكومة الجنوب والحكومة القومية والرأي العام كأنه محجوب معطل دوره.
6. إن التطور الديمقراطى كانت تقتضيه هذه المرحلة من اتفاقية السلام حيث يندرج الانتقال من الدكتاتورية العسكرية نحو حكم الشعب الحر في مرحلة الانتخاب العام و الدستور الدائم. وتلك خطة ينبغي أن تتفاعل فيها كل القوى السياسية بلا عزل ولا قهر للحرية. ولا يبدو من تطور الأحوال السياسية في الشمال والجنوب أن السلطة أخذت ترجع إلى الشعب بتدرج متقدم. فالحريات لا تتسع، والمؤسسات الدستورية حتى إن لم تكن منتخبة من الشعب لها دور في القرارات الخطيرة لكنها في هذه الأزمة بقيت عاطلة على هامش المناظرات والمنازعات والمواقف بين القيادات العليا المشاركة في السلطة، وأزمات الوطن ينبغي حقاً أن يعالجها الرأي العام الحر ونوابه المنتخبون. ومثل انقسام وحدة الوطن وسلامة وقفه على سند من المؤسسات الدستورية الفاعلة ولن يتوافر ذلك إلا بالتقدم المتسارع نحو الحرية الأوسع والانتخاب الحر حيث تتجلّى إرادة الشعب ويقوم نوابه الصادقون بإجازة عهود السلام و الحكم ورعايتها بدقة وصدق. 7. إن اللامركزية في الحكم التي رسختها اتفاقية السلام مع الجنوب إنما تتحقق بممارسة سلطات حقيقية تشريعية وتنفيذية وقضائية لكل ولاية أو إقليم في السودان ، وذلك هو الذي يبسط السلطة بعدالة عبر الوطن ومن تلقائها تتساوى وتتكامل فرص النهضة وتعتدل حركة الثروة والمال العام. وذلك أيضاً هو الذي يضمن التوازن حتى لا يجنح المركز بقوته على إقليم لأن ذلك يحرّك سائر الأقاليم للضغط عليه حماية لذلك الإقليم ووقاية من أن ينقلب عليها هي المركز الظالم. والآن الوطن كله محكوم بجهاز أمن مركزي وسلطة رئاسية مطلقة. فالصراع يبدو بين الجنوب وكل باقي الشمال لا ممثلاً في شعبه بل في السلطة المتحكمة عليه. ولذلك ربما تجد السلطة المركزية لنفسها مجالاً للزحف على المال العام بغير بيان لموارده والتزام صادق في وجوه صرفه دون أن يستوثق الجنوب بياناً لنسبته الموعودة حقاً، وربما تمتد تلك السلطة دون أن يطمئن الجنوب لحرمة حدوده المتفق عليها وللوجود العسكري المركزي المقرر فيها.
8. إن الشراكة في السلطة مكتوبة بالدستور الانتقالي القائم بنسب مقدرة وليست هي علاقة ائتلاف سياسي اقتضته انتخابات عامة حتى يكون لذي الأغلبية المطلقة أن يحكم منفرداً أو أن يأتلف مع من يشاء ولا يضرّه أن ينقص نص الائتلاف شرعيته دستورياً وإن أضرّ به سياسياً في حكم الرأي العام. لكن اليوم يتجمّد الشريك الجنوبي ولا تستقيم شرعية في المركز للشريك الآخر من المؤتمر الوطني وحده لأن سلطته مشروطة بالدستور فحكومته تفقد شرعيتها الدستورية ، وكذلك تضطرب شرعية حكومة الجنوب لأنها مرسومة بالدستور. والوضع مثل الحال في لبنان. والمؤتمر الوطني يدّعي أن سيمضي ولا يبالي بذلك الخلل الدستوري. ولكنه هو الذي تواضع على منظومة الحكم كما جاء بها هذا الدستور الغريب، وأصبحت شرعية الحكم معلّقة بتمام قيام الشراكة بنسبتها. وفي الحكومات المركبة كل شريك في شركة حكم دستورية سياسي يكون له أن يأتي بوزرائه كما يشاء أو يبدلهم إلا إذا اتفق الجانبان أن يكون الخيار لوزراء الشريك الأكبر و الأصغر بمشاورات أو خيارات من أكثر من مرشح سواء بسواء. وتقول الحركة الشعبية أن الرئيس أهمل طلبها بتعديل مواقع الوزراء أو أسماؤهم لأشهر ويشتكي المؤتمر الوطني كذلك من تأخر الطرف الآخر في إهمال نسبته المشروعة في وزارات الجنوب لأسابيع. وواضح أيهما بادر بالخطأ. وهذا لجوء للقوة الغالبة فيما يليها فعلاً بدلاً من الشراكة المتوائمة المتساوية.
9. إن الحركة الشعبية قد اتصلت وأوضحت للمؤتمر الشعبي تفصيلات وجوه الخلاف الراهن وتطوراتها وأبرزت مسائل النزاع الجوهرية التي يوقفون عليها سير المشاركة مع الآخر، وسمعنا دعاوى الآخر في الإعلام لوماً على الحركة في مسائل كثيرة. وإننا لندرك أن الوطن وهو يُقبل اليوم على علاج لأزمة دارفور المأساوية وهو يحاول أيضاً أن يقوّم أزمة الشرق التي ما استقرّ اضطرابها أشدّ ما يكون حاجة لأن يتحلّى بالجدية ويثبت بجد الصدق والإخلاص في علاج أزمة الإقليم في الجنوب ولا ندري ما ستجر إليه حالة الجمود وإن كان الطرفان يصرفان احتمال العودة إلى الحرب ذلك إن كان جمود التعازل قد يدفع بهما إلى تفاصل فعلي في حكم الوطن. لاسيما أن النظام القائم ليس فدرالياً حقاً فالمشرعون والوزراء الاتحاديون لا يكاد يكون لهم سلطان ولو في حدود سلطاتهم المقررة يشمل الجنوب. ونائب الرئيس والوزراء الجنوبيون لا يبدو لهم وزنهم المقرر في الحكم القومي. والآن يتفاقم هذا التأزم المؤدي إلى ذلك وهو من فعل من يملك سلطان الوطن. إننا اليوم لا نرى عسراً في الوفاق فوراً على كل الخلافات المذكورة لاسيما إذا رغب المؤتمر الوطني في ذلك. ونرى أن مصير الوطن تلقاء الجنوب وفي كل نواحيه غرباً وشرقاً وشمالاً وقف على الحكمة في تقدير خطورة الأمر والجد والصدق في تسيير حكم البلاد برشد نحو السلام الحق والنماء المرجو والأهداف المقصودة من كل بنى الوطن.
الأربعاء 24 أكتوبر 2007م
الأمانة العامة
10-26-2007, 10:55 PM
jini jini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30720
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Muhammad Elamin
jini
علاء الدين صلاح محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست