مؤتمر عثمان طه .... إستفزاز أم وعيد للحركة الشعبية....

Quote: عن صحيفة اخبار اليوم 22اكتوبر 2007 نص المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية في بداية المؤتمر إعتذر سيد الخطيب عن التأخير في انعقاد المؤتمر بسبب اجتماع مجلس الوزراء الذي قال انه طال أكثر مما كان متوقعاً وقدَّم نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه الذي استهلَّ حديثه قائلاً: أُرحب بكم في هذا اللقاء الذي دعونا له بشأن توضيح بعض الحقائق حول الموقف السياسي الراهن وأبدأ فأقول ان السودان قد دخل مرحلة جديدة بتوقيع اتفاق السلام في التاسع من يناير عام 2005م اذ ودع مرحلة الحرب والاقتتال بين ابناء الوطن الواحد وفتح صفحة جديدة في العمل السياسي وبناء الاوطان من خلال اتفاقية السلام الشامل ومنذ توقيع تلك الاتفاقية حرص الجميع من الذين كانوا طرفاً في مفاوضاتها او الذين كانوا يشكلون امتداداً لاطراف المفاوضات في جانبي الحكومة والحركة الشعبية عندئذ لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. وتميزت اتفاقية السلام الى جانب كونها وضعت حداً للحرب والاقتتال انها قد احتوت على خلاصة لتجارب الاتفاقات السابقة والاستفادة من التجارب المعاصرة في اماكن اخرى من العالم من حيث الربط بين نصوص الاتفاق وبين كيفية التنفيذ والآليات المطلوبة لتنفيذ نصوص الاتفاق .. ثم ضبط ذلك كله بجدول زمني حتي يستطيع الناس جميعا ان يراجعوا ويقرأوا كتاب التنفيذ على ضوء القطعيات التي وردت في مصفوفة التنفيذ الخاصة بالاتفاقية وبذلك اصبحت الاتفاقية كتابا مفتوحا يتيسر على المراقب ان ينظر في حصاد تقدمه وحظه من النجاح او الفشل كما ان الاتفاقية قد اعتمدت آليات كما ذكرت للتنفيذ ولمراقبة التنفيذ وبذلك احتوت الاتفاقية على (ديناميكية) ذاتية تُعين على التغلب على المشكلات التي تطرأ في ثنايا التنفيذ . من المعلوم ان اتفاقية تضع حداً لحرب امتدت عقدين من الزمان وشملت في محتوياتها تفاصيل كثيرة في مجالات السياسة والسلطة والاقتصاد والتنمية والثروة والبناء الوطني والوحدة الوطنية وفي مجال الامن والتشريع والقوانين وفي مجال التطور السياسي والديمقراطي للبلاد .. لا شك ان اتفاقية كهذه يتوقع الجميع ان تواجه ببعض العقبات والتحديات عند التنفيذ .. ولما كان التفاوض حول اتفاقية السلام قد استغرق ما يقارب الثلاثة اعوام كان جلياً وواضحاً ان التنفيذ يقتضي زمناً اطول ولذلك لم يكن ( خبط عشواء) ان بُني الجدول الزمني لتطبيق الاتفاقية على سنوات ست .. كان كثير من الناس يتصور لماذا ست سنوات .. ست سنوات هي مسألة كانت ضرورية بالنظر الى طبيعة الواجبات التي تطلب انفاذها حتى تصل الى تأكيد السلام المستدام في السودان في اطار وحدة طوعية وتراضي سياسي واسع لا يقتصر فقط على اطراف الاتفاقية وانما يمتد ليشمل بقية مكونات المجتمع السوداني الاخرى وهذه نقطة هامة ايضاً .. فالاتفاقية نصت على وضع فترة زمنية اولى تمهيدية لتُعين الاطراف على ترتيب أوضاعها والانتقال من حالة الحرب الى حالة السلام وتشكيل الآليات التي تتحمل مسؤولية انفاذ الاتفاقية .. ومن هنا جاءت الفترة التمهيدية الانتقالية 6 اشهر .. كانت هذه الاشهر مطلوب منها وفيها ان تتهيأ الاوضاع وتنتقل النفوس من حالة المرارة والمواجهة الى مرحلة التهاون لبناء السلام وكان مطلوباً ايضاً أن تعين الحركة الشعبية بصفة خاصة على الانتقال من ظروف الحرب والغابات الى ظروف الحياة المدنية والسياسية لتستأنف من بعد مسؤولياتها وواجباتها في انفاذ اتفاقية السلام .. وكما نعلم جميعاً كان ايضاً من اهم واجبات الفترة الانتقالية التمهيدية الفراغ من وضع الدستور الانتقالي وقد امكن ذلك بالفعل وتيسر وضع الدستور الانتقالي في الفترة التمهيدية ومن ثم اصبح للاتفاقية عند دخولها مرحلة النفاذ مرجعيات تحكمها .. فهناك دستور انتقالي وهناك نص اتفاقية السلام ذاته .. غير ان الملاحظ ان ما كان مؤملاً ان ينجز في خلال الفترة التمهيدية لم يكمل كله .. وهذا قد القى عبئاً اضافياً على الاجهزة والآليات المناط بها تنفيذ الاتفاقية وكان العذر ان الحركة الشعبية لم تستطع الوفاء بجانب من التزاماتها في المرحلة التمهيدية لانها لم تستكمل حضورها الى العاصمة والى المواقع الاخرى لتشكيل اللجان المشتركة المنصوص عليها في تلك الفترة .. ثم كما تعلمون جاء الانتقال المفاجئ المؤسف لرحيل الدكتور جون قرنق والذي أحدث فراغاً لم يلبث ان مُلئ ولكنه استدعى ترتيبات في جانب الحركة الشعبية والقى بظلاله على الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقية السلام حيث ادى كل ذلك ان يتأخر تكوين حكومة الوحدة الوطنية الى اكتوبر من عام 2005م أي بعد ما يقارب العشرة اشهر من توقيع الاتفاق في يناير من ذات العام .. بتكوين حكومة الوحدة الوطنية دخل تنفيذ اتفاقية السلام مرحلته الراهنة الحالية وحكومة الوحدة الوطنية كما نعلم كانت هي المدخل المنطقي والطبيعي والمتسلسل لتنفيذ الاتفاقيات ولو راجعتم المصفوفة ستجدون أن الآلية الاولى والاساس لتنفيذ اتفاق السلام هو حكومة الوحدة الوطنية على المستوى الاتحادي القومي وحكومة جنوب السودان على مستوى جنوب السودان .. ثانيا الآليتان حينما نتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية اتحدث على المستوى الرئاسي ومستوى مجلس الوزراء ثم حكومة الجنوب هذه المستويات والاجهزة هي المناط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية وكثير من الواجبات والمهام المنصوص عليها في الاتفاقية تجدون المسؤولية فيها في خانة الجهة المناط بها التنفيذ إما الرئاسة او حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان وهكذا .. ومن هنا يصبح من المتعين على طرفي الاتفاقية وعلى كل طرف شريك في الاتفاقية الحرص الكامل على نجاحها وفعالية هذه الآليات تحديداً رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وحكومة الجنوب لتدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق. والمأخذ الذي نأخذه على القرار الاخير للحركة الشعبية في اجتماع مكتبها السياسي هو انها قد عمدت الى تعطيل هذه الآلية الهامة .. فقرار المكتب السياسي بتجميد مشاركة اعضاء الحركة في الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء ومجلس حكومة الوحدة الوطنية تعطيل لواحدة من اهم ادوات تنفيذ الاتفاقية .. ومن هنا فاننا نرى في ذلك خروجاً على نص الاتفاقية وتعطيلاً لمسارها وليس دفعاً لها لتكتسب قوة دفع اضافية ولا نرى فيما اتخذ من قرار بتجميد مشاركة عضوية الحركة الشعبية في مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أي نفع لاتفاق السلام او تسريع بخطوات انفاذه اذا كانت الحركة الشعبية تدّعي ان خطوات التنفيذ يساورها البطء فان هذا القرار الذي اتُخذ يدفع الامور الى مزيد من الإبطاء ومن هنا فان الموقف اللافت لمصلحة اتفاق السلام هو ان ندعو اخواننا في الحركة الشعبية الى اعادة النظر في هذا الموقف اذا كانوا فعلاً حريصين على انفاذ اتفاق السلام والوفاء بالواجبات المحددة فيه وفقاً للجداول الزمنية المقررة. الاتفاق أُنجز فيه قدرٌ كبير في كل ابوابه وفقاً للآليات التي نص عليها اتفاق اتفاقية السلام فان واحدة من هذه الآليات التي تقوم بالتقويم والمراقبة لحصيلة التنفيذ وهي من الآليات الهامة جداً المفوضية التي تسمى مفوضية المتابعة والتقويم وهذه المفوضية هي المنبر والآلية التي تجمع طرفي الاتفاق ليقف على مبعدة من ميدان التنفيذ ويقرأ الصورة قراءة مشتركة لضبط الايقاع ولتسريع خطوات التنفيذ .. ولما كانت مهمة التقويم والمراقبة لا تتم برؤية الشريكين فحسب لان اقتسام الملامة وارد ولان اثارة الاتهامات في وجه كل طرف وارد فقد ضمنت هذه الآلية شركاء المجتمع الدولي والمراقبين الذين اسهموا في دفع اتفاق السلام في مرحلة المفاوضات ( هذه نقطة هامة جداً ) مفوضية التقويم والمتابعة هي المنبر الدولي والاقليمي لتقويم التنفيذ والتفاكر حول معالجة العثرات والتحديات .. فمن هنا فاننا مرة اخرى ندرك الحكمة في تعطيل هذه الآليات ودعوة المجتمع الدولي ليتدخل بصورة سواء تلك التي نص عليها اتفاقية السلام .. اتفاقية السلام ليست بحاجة الى مشاركة دولية باكثر مما نص عليه الاتفاق عبر آلية التقويم والمراقبة .. هذه الآلية والتي يرأسها ممثل لحكومة النرويج توم فراسلن وتضم في عضويتها ممثلين لبعض دول الايقاد من كينيا ، يوغندا واثيوبيا هذه هي الآلية التي احتضنت وأشرفت رسمياً على المفاوضات .. هذا التكوين هو الآلية التي يمكن ان يرجع اليها في التقويم الكلي .. هذه الآلية من حوالي اسبوعين او ثلاثة بدأت في مراجعة وتقويم اداء الاتفاقية وفرغت هذه الآلية من اجازة عدد من التقارير ، (3) تقارير على مستوى اللجان في مجال السلطة والثروة وفي مجال الترتيبات الوطنية .. وكان واضحاً ان هذه المفوضية قد استطاعت ان تحد بما تم انجازه في كل هذه المجالات وأدعو اجهزة الرأي العام للوقوف على محتوى هذه التقارير لأنه يمثل نظراً موضوعياً لا يمثل وجهة نظر الحركة الشعبية وحدها ولا المؤثر الوطني وحده ولكن جماع الحوار والتقصي الموضوعي للحقائق الماثلة كما تراها هذه الآلية بتكوينها الذي اشرت اليه .. هذه الآلية اشارت ان تقدماً كبيراً قد أُحرز في مجال السلطة وانه لم يتبق ( امر ذو بال) يقتضي الوقوف عنده فقد اكتملت مؤسسات الحكم على مستوياتها المختلفة واكتمل انشاء المفوضيات التي اشارت اليها الاتفاقية عدا المفوضيات التي لم يحن بعد وقت اكمالها او قيامها والمفوضية الوحيدة التي تأخرت شيئاً ما هي مفوضية حقوق الانسان والتي فرغت المفوضية الدستورية من اجازة قانونها وهو قيد النظر والتشاور على صعيد مجلس الوزراء وفي اللجنة السياسية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية .. كل المفوضيات قامت وباشرت أعمالها. في جانب الثروة انتهت مداولات هذه المفوضية .. ان ترتيبات الثروة ايضاً قد انجزت بوجه مُرضٍ وان قسمة الموارد تجري وفقاً لأحكام الاتفاقية وان المفوضية المختصة بوضع الأوزان ومراجعة فصول كل مستوى من مستويات الحكم هي مفوضية مراقبة وتخصيص الايرادات القومية قد باشرت أعمالها وتؤدي وظيفتها على النحو الذي نصت عليه الاتفاقية .. ومن هنا فان المرء يثير انتباهه هذا الموقف الذي اتخذته الحركة الشعبية بتعليقها للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بدعوي ان موضوعات الاتفاقية لا تسير على النحو المطلوب في حين ان الحركة الشعبية قد شاركت في اعمال هذه المفوضية وانتهت الى تقدير هذه الحقائق والتي تشير الى التقدم الذي أُحرز في كل باب من هذه الابواب .. واترك لتقديركم البحث والتحليل في محاولة اثارة وصرف الأنظار عما انتهت اليه مفوضية التقويم والمراقبة في هذه المجالات. الأمر الثاني هو ان طرفي الاتفاق والشراكة الاساسيين هما الحركة والمؤتمر الوطني قد بدآ في عقد اجتماعات مكثفة منذ مطلع هذا العام .. تذكرون الاحداث التي جرت في يناير بجوبا وما تبعها من اجتماعات مكثفة بين طرفي الاتفاقية لتقويم الاتفاق ودفعه الى الامام وما نتج من ذلك من تكوين لجان لمراجعة الجوانب التنفيذية ولجنة اخرى لمراجعة الجوانب السياسية وكان حصاد ذلك قد التقت مؤسسة الرئاسة في مطلع رمضان المنصرم أي في شهر سبتمبر واصلت استعراضها للقضايا المطروحة على طاولة التنفيذ وتوقفت بوجه خاص عند قضية هامة وهي قضية ترسيم الحدود التي نجد ان الحركة الشعبية في بيانها الذي حاولت الاشارة اليه بحسبانه واحدا من المسائل الهامة التي تحتج على البطء فيها .. واود ان اوضح اننا في اجتماعات الرئاسة في ايام 14ـ15 و 16 سبتمبر الماضي في اوائل رمضان الاسبوع الاول من رمضان قد توقفنا عند هذه القضية واستمعنا الى تقرير مفصل من رئيس مفوضية ترسيم الحدود وأفاد التقرير المفوضية ان المفوضية قد فرغت من إعداد الجوانب الفنية تماماً واستوفت الوثائق اللازمة لعملها حيث ذهبت تجمعها من لندن ومن القاهرة ومن كل المظان التي فيها وثائق تخص الحدود السودانية الادارية وانها قد فرغت من إعداد مرجعيتها الادارية والفنية في وضع الأوزان حتى التي سيتم بموجبها النظر في بينات الوثائق المتاحة وانها قد استكملت أُهبتها من حيث إعداد الفرق الفنية التي ستقوم بتنفيذ الحدود وانها قد اتفقت على ان تبدأ في ترسيم الحدود في الثاني من فبراير المقبل وانها فقط تطلب من الرئاسة توفير ترتيبات امنية لحماية الفرق التي ستقوم بإجراء رسم الحدود في الميدان .. وفي ذلك الاجتماع الرئاسي تم الاتفاق على دعوة الجهات المعنية ولاة ولايات التماس على طرفي خط الحدود 1/1/1956م شمالاً وجنوباً والاجهزة الامنية لتكوين فرق التأمين التي سترافق اعمال اللجنة الفنية .. هذا كان في 17 سبتمبر الماضي واتُفق ان يقع هذا الاجتماع مباشرة بعد عطلة عيد الفطر واترك لكم محاولة البحث عن اجابة لسؤال لماذا اذاً لجأت الحركة الى رفع هذا الموضوع واثارته بحسبانه واحدا من الموضوعات التي تتلكأ حكومة الوحدة الوطنية او المؤتمر الوطني في انفاذه .. ليس ذلك فحسب بل اننا قد استمعنا الى الترتيبات الخاصة بالاحصاء السكاني كما تعلمون هذه هي المسائل الهامة الاحصاء السكاني وترسيم الحدود والانتخابات وقمنا بمراجعة اوضاع اللجنة القومية للاحصاء السكاني وايضاً صدرت التوجيهات اللازمة لتيسير عمل المفوضية والتي ستبدأ ايضاً في فبراير حسب اتفاق الاطراف فليس هناك شيء متأخر سيبدأ الاحصاء السكاني القومي في فبراير وسيبدأ ترسيم الحدود في فبراير. بالنسبة لقضية الانتخابات كما تعلمون فان المفوضية مراجعة الدستور ما تزال تدير حواراً وطنياً امتد ليشمل كل مكونات الساحة السياسية للوقوف على آرائها في قانون الانتخابات وهو قانون هام جداً واستكمال عرضه على المجلس الوطني في دورته التي تبدأ غداً.. السؤال أيُّ مصلحة في التحول الديمقراطي يمكن ان تنشأ من تعطيل وتجميد استكمال المشاورات وتأخير الاجتماع حول قانون الانتخابات لتدخل في تعقيدات غير متوقعة اذا ما هطلت الامطار في الموسم القادم دون ان نفرغ من تكوين مفوضية الانتخابات واجازة مشروع القانون المطلوب هو الإسراع بالاتفاق على القانون وتكوين المفوضية وليس تعطيل آليات ذلك اذا كنا حقاً ندّعي الحرص على التحول الديمقراطي وعلى مشاركة القوى السياسية كلها في تحديد من يتولى ادارة السودان في المرحلة المقبلة. لم نقف عند هذا بل ان الرئاسة في اجتماعاتها التي اشرت اليها في الاسبوع الاول من رمضان قد أعدت جدولاً زمنياً يحوي كل الموضوعات التي يلزم ان تنظر فيها الرئاسة والزمنا انفسنا بقرار من مؤسسة الرئاسة بان نعكف على هذه الموضوعات ونفرغ منها بنهاية هذا العام ووضعنا جدولاً زمنياً ينتهي باحتفالات السلام والاستقلال في الاسبوع الاول من عام يناير 2008م .. وأحطنا هذا الجدول وهو متاح ويمكن الاطلاع عليه في وثيقة مؤرخة 18 سبتمبر اجيزت في الاجتماع الرئاسي واعتمدت تحتوي على كل الموضوعات التي يلزم ان نفرغ منها بما في ذلك كل الموضوعات التي أثارتها الحركة لاحقاً في اجتماعاتها وادعت انه يلزم ان يستجيب لها المؤتمر الوطني قبل ان تعود للمشاركة في اعمال حكومة الوحدة الوطنية .. بمبادرة من الرئاسة واذا اردنا الدقة بمبادرة من جانب المؤتمر الوطني في مكونات الرئاسة أُعد هذا البرنامج واقترح ليضع الرئاسة امام مسؤولياتها الزمنية بل ان الرئاسة في ذلك الاجتماع قد كلفت وزيري رئاسة الجمهورية آنذاك بتحديد الموضوعات اسبوعاً فأسبوع لاجتماعات متلاحقة .. واشير هنا للجدول الذي أُعد لتبدأ رئاسة الجمهورية بعد رمضان مباشرة في النظر في هذه الموضوعات واقترح للاجتماع الاول مثلاً اعتماد مرشحي الطرفين في مجلس الاحزاب وهو مجلس قد فرغ المجلس الوطني من اجازته منذ فترة وما زلنا ننتظر ممثلي الحركة الشعبية ليصدر المرسوم الخاص لانشاء هذا المجلس وموضوعات مثل متابعة قانون الانتخابات ومفوضية الارض وتحديد الاجتماع الذي اشرت اليه بخصوص مفوضية ترسيم الحدود والترتيبات الامنية التي يلزم اتخاذها وتحديد موعد لاجتماع مجلس الامن القومي ليبدأ في متابعة هذه المسائل كلها والنظر فيها .. الاسبوع الثاني حددت له الاجراءات الامنية .. الاسبوع الثالث حدد له تقارير اللجنة السياسية حول موضوع الانتخابات ودارفور وموضو ع الاعلام .. والاسبوع الرابع اقترح له تقرير اللجنة التنفيذية المشتركة حول موضوع ابيي وموضوعات السلطة وموضوعات الربط بين مستويات السلطة المختلفة خاصة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب .. هذا هو الجدول الذي اعتمد في 18 سبتمبر الماضي . والسؤال ما الجديد الذي جرى ليخرج المكتب للحركة الشعبية بذلك الموقف الذي اتخذ عشية عيد الفطر ؟ .. كنا نتوقع ان يعلق المكتب السياسي على ذلك الجدول ان يضيف اليه او يعدل فيه وليس ان يخرج علينا بهذا الموقف السياسي الذي لا اجد له تبريراً اذا ما تحرينا الصدق والموضوعية .. حتى موضوع ابيي قد أُدرج في هذا الامر وتعلمون انه موضوع رئيسي قد جرت فيه جهود كثيرة لمعالجة وحل هذا الملف وكان آخرها هو تكوين لجنة مشتركة للذهاب للميدان ومحاولة الاتفاق على الحدود التي يمكن ان تشكل قاعدة لتكوين الادارة المؤقتة التي نص عليها الاتفاق وهذه اللجنة دون ان ندخل في تفاصيل كثيرة كانت في الميدان وقت صدور قرار المكتب السياسي للحركة الشعبية بتعليق مشاركتهم في حكومة الوحدة الوطنية. لجنة مشتركة من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني كانت في الميدان وفرت لها رئاسة الجمهورية الامكانات الفنية والطائرات والسيارات للنقل وميزانية لتقوم بانجاز التكليف الذي كلفت به في محاولة للبحث عن صيغة لتكوين الادارة المؤقتة في ملف ابيي .. ونحن نؤكد اننا معنيون تماماً بانفاذ هذا الملف عنايتنا بانفاذ بقية الملفات الاخرى التي نص عليها اتفاق السلام .. هذا هو الجزء الذي اردت ان اسوقه في البيانات الهامة حول مسار تنفيذ الاتفاقية بصفة خاصة ولكن كما هو معلوم ان الاتفاقية تتحدث عن تركيب اوضاع عن السودان بأجمعه وتتحدث عن واجبات وحقوق لاطراف الاتفاقية ولكل الشعب السوداني ينبغي ان يتمتع بها كل اهل السودان كانوا داخل الحكومة او خارجها كانت هذه الحقوق والواجبات على المستوى الاتحادي ومستوى جنوب السودان فاذا كان هذا هو الموقف فيما يخص بعض القضايا الاتحادية الهامة فدعونا ننظر ماذا تحقق في جانب حقوق المواطن في جنوب السودان في ظل الاتفاقية لان العدل يقتضي ان الشريك الذي يتحدث عن وجوب الوفاء والاسراع بتنفيذ الحقوق والواجبات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى ولايات السودان الشمالية الاخرى ان يقدم صفحة بيضاء في التزامه هو بما ألزمته به الاتفاقية بازاء اوضاع المواطن في جنوب السودان خاصة وان الاتفاقية وانا اقولها للتأريخ اننا حرصاً منا علي ان تكون الحركة الشعبية في موضع متقدم يعينها على تحمل مسؤوليتها في قيادة الامور التنفيذية في جنوب السودان قد ابدينا مرونة كافية كانت نتيجتها ان اصبحت مقاليد ادارة الامور في جنوب السودان للحركة الشعبية بنسبة 90 بالمائة وان المشاركة للمؤتمر الوطني اصبحت بنسبة 10 بالمائة وهذا اكبر دليل على ان المؤتمر الوطني لم يكن ينظر الى ترتيبات اتفاق السلام من زاوية او من حيث مكاسبه السياسية ولكنه كان ينظر الى السلام من حيث انه قيمة اساسية ومصلحة لاهل السودان والا فلماذا يتنازل المؤتمر الوطني والذي كانت بيده مقاليد الامور في جنوب السودان بنسبة 80 او 90 بالمائة يتنازل عن كل ذلك ليصبح نصيبه 10 بالمائة وتصبح الـ90 بالمائة بيد الحركة الشعبية لاننا اردنا شريكاً قوياً وشراكة سلسة وقلنا فلتتحمل الحركة الشعبية مسؤوليتها في ادارة الاوضاع في جنوب السودان حتى يتمكن لها ان تنفذ نظرتها وبرنامجها دون مشاكسة او مقاطعة .. كان هذا هو موقف المؤتمر الوطني والسؤال الآن لو ان هذا الموقف الذي اتخذته الحركة الشعبية كان من باب الحرص على المواطن في جنوب السودان الذي لم يجد بعد حظه او اجابة على الاسئلة المطروحة عن حصاد الذي يجنيه بعد عامين من تطبيق اتفاقية السلام في خدماته الاساسية وفي اوضاعه الامنية وفي حرياته السياسية .. السؤال الان اذا كانت الحركة الشعبية تتحدث على ان المؤتمر الوطني لا يؤمن بالتحول الديمقراطي ويقيم المعوقات في وجه حركة الحرية والديمقراطية في السودان وفي المركز في هو النموذج الذي قدمته الحركة الشعبية للممارسة الديمقراطية وللحريات وللاعتراف بالآخر على مستوى جنوب السودان وولاياته العشر ولكم ان تسألوا وتطلعوا على رأي القوى السياسية الجنوبية وعلى رأي المواطن الجنوبي و الذي يتعرض لانتقاص حريته وللمضايقة وللمنع والحجر الا اذا كان نصيراً او عضواً في الحركة الشعبية و(فاقد الشيء لا يُعطيه). الحركة الشعبية تتحدث عن الاهتمام بالمواطن وقد حصلت الحركة الشعبية على نصيبها الكامل في موارد الثروة وفق اتفاق السلام وصار امراً معلوماً يصدر شهرياً ببيان عائدات البترول وبنصيب حكومة الجنوب في هذا الشأن .. والسؤال هو ما هي المشروعات التي قدمتها الحركة الشعبية وحكومة الجنوب للمواطن في الجنوب .. الذي تضربه الآن الفيضانات والامطار وتضربه الاوضاع الامنية والاوبئة من كل جانب ؟ ومع ذلك فان الحركة تشير ان هناك غموضاً في الايرادات وانها لا تحصل على نصيبها كاملاً وقد اقيمت لذلك الآليات وتمت المراجعات الفنية والمالية كاملة وتأكد باقرار ممثلي الحركة ان الحسابات والايرادات التي تحصلت عليها حكومة جنوب السودان في نسبة الموارد هي صحيحة مائة بالمائة .. ومع ذلك فان الحكومة الاتحادية لم تقف لتتفرج على حكومة الجنوب وتقول لها فقط عليكم ان توفوا بالـ 50 بالمائة مع ان هذا هو منطوق الاتفاقية لان فكرة القسمة ان توفر لحكومة الجنوب موارد من البترول معلومة ومحددة للوفاء بهذه المتطلبات ولكن الحكومة الاتحادية حرصاً منها على دعم الأوضاع في الجنوب فانها قد قامت في تقديم عدد من المشروعات والخدمات لتعزيز قدرة حكومة الجنوب على الوفاء وتحسين اوضاع المواطنين هناك ويكفي ان اشير الى ان هذا الدعم وهذه المساندة قد شملت كل القطاعات في مجال الخدمات الصحية والتعليم والطرق حيث قامت الحكومة الاتحادية بتوفير ضمان لتمويل طريق الميرم ـ أويل بمبلغ 288 مليون دولار تدعمهم الحكومة الاتحادية بمبلغ 80 مليون دولار وهذا ليس وارداً في الاتفاقية وليس إلزاماً على الحكومة الاتحادية . ثانيا الحكومة تقوم بتنفيذ طريق السلام - الرنك - ملكال . ثالثا الحكومة الاتحادية التزمت بتأهيل طرق مدينة جوبا الداخلية بمبلغ 34 مليون دولار ويجري الان السكة الحديد بابنوسة - واو بمبلغ 39 مليون جنيه ، كما انه يجري توسيع وتأهيل المجري النهري للربط بين الشمال والجنوب بما يعادل 12 مليار وان السيد رئيس الجمهورية بزياراته المتتالية بجنوب السودان قد اعلن عن دعم الحكومة الاتحادية للجنوب في مجالات مختلفة تشمل المياه والصحة والمطارات وانشاء جامعة جديدة في رومبيك وعدد من هذه المجالات .. كما ان وزارة الطاقة التي توضع موضع الاتهام كلما خرجت الحركة الشعبية الى الاعلام فانها قد قامت من خلال الفترة الماضية بانشاء عدد من المؤسسات والبنى التحتية ويكفي ان نشير الى انه في ولاية الوحدة وحدها فان وزارة الطاقة والتعدين في الفترة الماضية قد انشأت وقامت بتعبيد 1500 كيلو متر من الطرق المعبدة في داخل ولاية الوحدة ويكفي ان نشير الى المراكز الصحية والمستشفيات والى محطات الكهرباء والآبار وغيرها من المساهمات التي تقدمها وزارة الطاقة دعماً لحكومات الولايات في مناطق انتاج البترول وليس تنفيذاً لنص ملزم في اتفاق قسمة الثروة. سقت هذه الاشارات لادلل ان المناخ والروح التي ظلت حكومة الوحدة الوطنية تدفع بها مسيرة السلام كانت وما تزال وتظل روحاً ايجابية تستهدف مصلحة المواطن الجنوبي في المقام الاول .. نحن ما زلنا نرى ان المواطن في جنوب السودان يحتاج منا جميعاً الى دعم اكثر واكثر وسنظل نسعى لتوفير هذا الدعم ما نص عليه اتفاق السلام وما هو خارج اطار اتفاق السلام ولكن على الذي يريد ان يقيم محكمة ان يتخذ ادوات العدل عند اصدار الاحكام. المؤتمر الوطني اقول انه ملتزم بانفاذ اتفاقية السلام وانه ملتزم بالشراكة مع الحركة الشعبية ولكن المؤتمر الوطني لا يعمل تحت تهديد الابتزاز السياسي ولن يعمل تحت طائلة الابتزاز السياسي .. لقد حاولنا جهدنا ان نجعل الطرف الآخر يدرك اننا ماضون في انفاذ الاتفاق لاننا صنعناه بدم الشهداء وابناء السودان نحن ندرك كم تكلف الحرب وماذا تعني العودة للحرب ونحن ندرك ماذا يعني السلام لتأمين ابناء السودان وصناعة مستقبلهم الذي يتطلعون اليه .. مسؤوليتنا في تنفيذ اتفاقية السلام لا نحتاج فيها لمن يقرع لنا جرساً ولا لمن يأتينا من خارج الحدود والآليات التي تنفذ اتفاق السلام هي الآليات التي نص عليها اتفاق السلام واي محاولة للخروج باتفاق السلام عن مجراه الذي رسمته الاتفاقية هو اكبر ضربة توجه لاتفاق السلام .. لا عودة لمنابر دولية او اقليمية مرة اخرى فاننا ما زلنا نرى ان الارادة الوطنية قادرة ( متى خلصت النية) لتحقيق هذا الانجاز ودفعه الى الامام بارادة الشريكين والقوى الوطنية الاخري الموجودة في الساحة حكومة او معارضة.. نحن مقتنعون ان اتفاقية السلام توفر لمن كان طرفاً او مراقباً لاتفاق السلام من القوى الدولية والاقليمية مساحة مقدرة عبر مفوضية التقويم والمراقبة ليقولوا كلمتهم لا بد لنا ان نقول هنا اذا كان أي طرف دولي او اقليمي حريص على السلام اكثر من حرص ابناء السودان فليقدم الدليل على هذا الحرص . لقد نصت اتفاقية السلام وثيقة اوسلو التي قدمناها للمؤتمر الدولي للمانحين على دور للمجتمع الدولي ليعين في انفاذ اتفاقية السلام بدعم المشروعات الحيوية لعودة النازحين ولعودة اللاجئين ولتقديم الخدمات الضرورية التي لا يصبح للسلام معنى بدونها فماذا كان موقف المجتمع الدولي .. كلنا يعلم ان مساهمة المجتمع الدولي كانت مخيبة للآمال فمن هنا نقول ان ما يحرص على اتفاق السلام عليه ان يقدم البرهان ويفي بالتزاماته التي التزم بها طوعاً وقناعة قبل ان يلقى علينا النصائح او يسعى للتدخل في شأن اهل السودان في ترتيب امورهم الداخلية .. نحن مرة اخرى نقول ان حكومة الوحدة الوطنية ما ضية في التزامها بانفاذ الاتفاقية ومن هذا المنبر ندعو اخواننا في الحركة الشعبية ان يراجعوا هذا القرار الذي هو ليس في مصلحة اهل السودان اومصلحة المواطن في جنوب السودان وليس في مصلحة عضوية الحركة الشعبية ان تتخلي عن مسؤولياتها وتسد منافذ الحوار وان تجلس بعيداً عن المؤسسات التي اشتركت في تأسيسها وانشائها هذا الموقف السالب ليس فيه مصلحة اتفاقية السلام وآلياته ليعطوا هذه الآليات الدفع الاكبر لتحقيق ما نصت عليه الاتفاقية.

Quote: Quote: باقان: تصريحات طه (صب للزيت على النار) الرأي العام الخرطوم: النذير ابراهيم الاثنين22اكتوبر2007 اعتبرت الحركة الشعبية تصريحات علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس «صب للزيت على النار» وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لـ«الرأي العام» امس انه من الغريب ان يصدر حديثاً عن تهديد وابتزاز تمارسه الحركة من نائب الرئيس علي عثمان الذي «نحترمه ونعتبره واحداً من القيادات الحكيمة». واضاف اموم ان حديث نائب الرئيس خاطب شائعات لا اساس لها من الصحة راجت ابان أنعقاد اجتماع المكتب أخيراً. وقالت بان مسؤولاً امريكيا رفيعاً زار جوبا. واستغرب اموم رفض المؤتمر الوطني للتدخل الدولي وقال ان الحكومة استقبلت وفداً مصرياً وردت على استفسارات دولية عديدة وتساءل «اين رفض التدويل في هذا الامر»، واضاف باقان ان سلفاكير ميارديت رئيس الحركة سيعقد مؤتمراً صحفياً يرد خلاله اليوم على تصريحات علي عثمان.

Quote: تأجيل افتتاح دورة المجلس الوطني بطلب من الرئاسة الحركة ترهن مشاركتها في البرلمان بنتائج دراسة حديث طه الاثنين22اكتوبر2007م الراي العام الخرطوم : ضياء الدين عباس تأجلت جلسة المجلس الوطني في فاتحة اعمال دورته الخامسة والتي كان مقررا لها الىوم الى الغد بطلب من رئاسة الجمهورية. وقال رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر في مؤتمر صحفي امس ان رئاسة الجمهورية طلبت من المجلس تأجيل افتتاح الدورة الى الغد لاسباب تتعلق بجدول اعمال رئيس الجمهورية. من ناحية ثانية رهنت الحركة الشعبية اخضاع مشاركة منتسبيها في جلسة الغد بنتائج دراستها لما ورد في في حديث على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي امس . وقال اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني لـ(الرأي العام) ان الحركة اوكلت رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب للرد على طه في الوقت المناسب . واضاف ان حديثه حوى مستجدات قد تدفعنا لمقاطعة جلسات البرلمان. وفي السياق ذكر قرنق ان ادارة الازمة بالحركة الشعبية عقدت اجتماعا لمناقشة التطورات الراهنة في مسار العلاقة مع المؤتمر الوطني وسبل التفاهم معه وبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها حيال الازمة خلال الفترة المقبلة. ورفض قرنق ايداع اي قانون منضدة البرلمان ما لم يتم التوصل لاتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، وقال إن القوانين التي سيناقشها المجلس خلال دورته الجديدة هي التي تم إيداعها في الدورة السابقة واضاف لن نقبل بأي قانون جديد يأتي من مجلس وزراء مبتور -على حد قوله- مالم تحل الأزمة بين الشريكين.

Quote: مؤتمر عثمان طه .... إستفزاز أم وعيد للحركة الشعبية....