|
|
 نعم للتعديل الوزاري، ولكن أين بقية المطالب؟
|
نعم لإزاحة الدكتور لام أكول أجاوين من حقيبة الخارجية ونعم لأستبداله بدينق آلور، ولتعيين دينق آلور في حقيبة الخارجية عدة معاني أهمها إنه من أبناء أبيي إلى جانب كونه دبلوماسي سابق بالإضافة إلى ذلك هو من مؤسسي الحركة الشعبية لتحرير السودان ويبدو على وعي تام بالاعيب عصابة مجرمي المؤتمر الوطني. ونعم أيضاً لدخول الدكتور منصور خالد لمجلس الوزراء، وأذكر هنا مينشيت لصحيفة الوفاق عندما تم التوقيع على البروتوكلات الست وراجت مسألة أن الدكتور منصور خالد سيعين وزيراً للخارجية وياسر عرمان في وزارة الإعلام كتب حينها محمد طه محمد أحمد-الذي أغتيل لاحقاً-، كتب: "إذا تم تعيين منصور خالد وزيراً للخارجية وياسر عرمان وزيراً للإعلام فباطن الأرض أفضل من ظاهرها"، فإلى هذه الدرجة تفزع عصابة مجرمي المؤتمر الوطني من الأسماء مثل منصور خالد وياسر عرمان والراحل الخاتم عدلان والدكتور الراحل جون قرنق. ونعم أيضاً لترفيع الدكتور بيتر نيوت كوك إلى منصب مستشار برئاسة الجمهورية، فهو قانتوني ضليع ذو مواقف وطنية مشهودة في قضايا وطنية مفصلية مثل إغتيال الأستاذ محمود محمد طه.
التعديلات الوزارية على أهميتها ووجاهتها، إلا إنها ليست نهاية الأزمة، فقبل يومين فقط قال القائد باقان أموم أن المؤتمر الوطني يواصل إختراقاته لإتفاقية السلام وبدلاً عن عمله على إعادة إنتشار قواته خارج الولايات النفطية بالجنوب-حسب بروتوكول الترتيبات الأمنية- ها هو يأتي بقوات إضافية وجديدة. ومن المهم للغاية أن يصد تصريح من القائد دينق آلور يقول فيه بأن الأزمة لم تنته بالتعديل الوزاري. فهنالك العديد من المطالب التي لا تزال تنتظر الإنجاز وهي على سبيل التذكير وليس الحصر كما يلي:
(1) بروتوكول أبيي.. لم يتم تنفيذه
(2) بروتوكول الترتيبات الأمنية.. لا تزال عصابة مجرمي المؤتمر الوطني مصرة على خرقه بنشر قوات إضافية، هذا البروتوكول يجب أن يشمل سحب قوات المؤتمر الوطني من الولايات الجنوبية ويجب أن يشمل تفكيك مليشيا الدفاع الشعبي التي إحتفلت مؤخراً بعيدها الثامن عشر في ولاية الجزيرة وبمشاركة الزهاوي إبراهيم مالك
(3) التحول الديمقراطي، يجب أن يتم إلغاء القوانين المقيدة للحريات
(4) إعادة تشكيل الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بحيث أن تعود هيئة قومية فعلاً تعبر عن كل أطياف الشعب السوداني
(5) إعادة تنشكيل الهيئة القضائية بحيث يتم تحريرها من قبضة عصابة مجرمي المؤتمر الوطني
(6) التعامل بشفافية مع مسألة العائدات النفطية
أرجو من الزملاء رفد البوست بالمطالب العاجلة التي يجب أن يتم تنفيذها إعمالاً لروح إتفاقية السلام الشاملة.
مرتضى جعفر
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نعم للتعديل الوزاري، ولكن أين بقية المطالب؟ (Re: أبو عبيدة البصاص)
|
الصحفي المنبت الكوز البصاص
Quote: 1) بروتوكول أبيي.. لم يتم تنفيذه
(2) بروتوكول الترتيبات الأمنية.. لا تزال عصابة مجرمي المؤتمر الوطني مصرة على خرقه بنشر قوات إضافية، هذا البروتوكول يجب أن يشمل سحب قوات المؤتمر الوطني من الولايات الجنوبية ويجب أن يشمل تفكيك مليشيا الدفاع الشعبي التي إحتفلت مؤخراً بعيدها الثامن عشر في ولاية الجزيرة وبمشاركة الزهاوي إبراهيم مالك
(3) التحول الديمقراطي، يجب أن يتم إلغاء القوانين المقيدة للحريات
(4) إعادة تشكيل الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بحيث أن تعود هيئة قومية فعلاً تعبر عن كل أطياف الشعب السوداني
(5) إعادة تنشكيل الهيئة القضائية بحيث يتم تحريرها من قبضة عصابة مجرمي المؤتمر الوطني
(6) التعامل بشفافية مع مسألة العائدات النفطية |
عندك زيادة على المطالب دي زيد، ما عندك أمشي شوف ليك كيزان عَيِّد عليهم، لكن عصرة الحركة الشعبية ما جابت الزيت، عفيت منك يا باقان، قلتي نافع قال ديل مجموعة بداخل الحركة تنسق مع مجموعة خارجها فيما وراء البحار عشان يصفو مشروع الإنقاذ، صدقناك يا الأمين السياسي السفاح والقاتل
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نعم للتعديل الوزاري، ولكن أين بقية المطالب؟ (Re: أبو عبيدة البصاص)
|
مرتضي جعفر
كل سنة وانت والاسرة بخير
امس زرت مكتب الحركة الرئيسي بالعمارات
وقابلت الرفاق القدامى بعد غيبة طويلة
وايضا الرفاق الجدد .
وقد بدأ واضحا تاثير القرارات الاخيرة
عليهم فروحهم المعنوية عالية جدا
وبلغة الغابة المورال فوق
ويبدو عليهم الثقة بالنفس .
وقد رددنا معا احد المورالات القديمة
سودان جديد يا وطن
بافان اموم يا وطن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نعم للتعديل الوزاري، ولكن أين بقية المطالب؟ (Re: Murtada Gafar)
|
الأخ الـحبيب الـحبوب،
مـرتـضـي جـعـفر،
تـحـيةطـيبة،
يـجـب علي الحكـومة وقـف بيـع الأراضـي والـمؤسسـات للأجـانب وفـورآ،
أخـشـي ان يأتـي يـوم ونـصـبح كالشـعـب الفلسـطـيـني ... بلا وطـن ..
بـلاأرض.. بـلاهـوية!!!
... نـعـم لـمـؤتـمـر " مـائـدة مـسـتـديرة " شـبيه بـموتـمر عام 1965 لـمعالجـة كل الـمشاكل والـحلول الـجـادة للخـروج مـن الأزمـة قبل الأنتخابات.
لك مـودتـي.
السودان بين سلامين:
«جئنا لكم باستقلال نظيف مثل صحن الصيني.. لا طق ولا شق».
_______________________________________________________
الـمصـدر: جـريدة " الشرق الأوسـط " اللندنية:
الجمعـة 12 ربيـع الاول 1428 هـ 30 مارس 2007
العدد 10349
الخرطوم: اسماعيل ادم:
قال الزعيم السوداني، اسماعيل الازهري، في خطاب شهير أمام جلسة تاريخية للبرلمان في 19 ديسمبر (كانون الأول) عام 1955، صوت فيها الاجماع على قرار نيل السودان استقلاله من الاستعمار الانجليزي: «لقد جئنا لكم باستقلال نظيف مثل صحن الصيني... لا طق ولا شق» (أي لم يتكسر)، ومنذ ذلك الحين، ظل هذا الوصف يرتاد المنابر العامة بإطلاق لا يعكر صفوها كوابح. غير ان المشغولين، بدرجة من الحياد، بجدل الحرب والسلام في السودان يكاد يجزمون بان وصف الزعيم الازهري للاستقلال هذا تعوزه الوجاهة والدقة، وحجتهم، ان تمرد الجنوبيين المسلح على الشماليين، قد انطلقت شرارتها الاولى وتوسعت في اغسطس (آب) عام 1955، اي قبيل اعلان الاستقلال من داخل البرلمان بخمسة اشهر فقط. وقد وقع التمرد العسكري الاول على الخرطوم على يد ضباط جنوبيين في حامية عسكرية في مدينة «توريت» في اقصى الجنوب، والسبب المباشر للتمرد، كما يقول القيادي الجنوبي لويجي ادوك، وهو اول جنوبي في مجلس السيادة في الحكم الوطني هو انفجار الغبن لدى الجنوبيين في حامية توريت من تجاوز قائد جنوبي كان الاعلى رتبة ويفترض ان تسند اليه قيادة الحامية غير انها اسندت لقائد شمالي، مما حدا بالقائد الجنوبي ومعه ضباط آخرون الى الدخول الى الغابة واعلان تمردهم على السلطة في الخرطوم.
هذا فضلا عن سياسة المناطق المقفولة التي اتبعها الانجليز في السودان عام 1922التي منعت حرية التنقل بين الشمال والجنوب فكرست للفوارق.
ويعتقد الصحافي محجوب محمد صالح، الخبير والباحث في قضايا الحرب والسلام في السودان، في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان اول خطوة لحل مشكلة الجنوب جاءت عندما اجاز البرلمان السوداني في ديسمبر عام 1955 بالاجتماع مقترحا بإعطاء الجنوب الحكم الفيدرالي في استجابة لشرط من الجنوبيين بأنهم لن يصوتوا لصالح استقلال السودان في البرلمان ان لم يتعهد الشمال بمنحهم الحكم الفيدرالي ودرجة من الخصوصية في حكم انفسهم في الجنوب. واستمرت تلك محاولات من بعد الاستقلال، وجاءت الخطوة العملية، في السياق، عندما شكلت اللجنة القومية للدستور برئاسة بابكر عوض، ثم خلفه احمد خير، لوضع المقترحات لدستور للبلاد، وتوخي مطلب الفيدرالية للجنوب. غير ان خلافات حدثت قبل الانتهاء من المهمة، حيث رأى الشماليون ان الفيدرالية نظام معقد ويحتاج الى كوادر بشرية ومتعلمة ومتدربة وقادرة على ادارة الحكم في الجنوب الذي يعاني من قلة التعليم في ذلك الوقت كما يرى هؤلاء ان النظام مكلف ماليا وان الميزانية العامة غير قادرة على تحمل ذلك العبء، فيما يرى الجنوبيون ان اقامة النظام ممكن وكل الظروف مواتية لذلك.
اما فريق ثالث فكان يري ان الامر يجب ان يخضع للدراسة. وفي استجابة وسطى، شكلت لجنة لدراسة جدوى قيام الفيدرالية في الجنوب اوصت في ختام مهمتها «بان الامر غير ممكن»، مما اعتبره الجنوبيون «تنصلا من العهود»، ومن هناك «ظلت الفيدرالية هي الصخرة التي تكسرت حولها جهود الاحزاب الشمالية، حسب ابراهيم علي ابراهيم، الرامية الى اخضاع الجنوب وجره الى مظلة الحكم المركزي اثناء مؤتمر «المائدة المستديرة» عام 1965، كمحاولة لاحقة لحل مشكلة جنوب السودان لم يكتب لها النجاح، بعد ذهاب حكومة الرئيس عبود العسكرية عبر ثورة شعبية في اكتوبر عام 1964.
وهنا لابد من الاشارة الى ان الخبراء يعزون فشل مؤتمر المائدة المستديرة الى «الخلاف في وجهات النظر في كيفية حكم السودان مما اضطر الحكومة الى تشكيل لجنة سميت بلجنة الاثنى عشر انيط بها الوصول الى مقررات المؤتمر»، ولكن الكاتب والاستاذ في جامعة الخرطوم الدكتور خالد المبارك يرى في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان مؤتمر المائدة المستديرة يعتبر البداية الحقيقية لطريق الحل السلمي لمشكلة الجنوب ومهدت كل السبل لاتفاق اديس ابابا عام 1972 بين الرئيس الاسبق نميري والمتمردين آنذاك بزعامة جوزيف لاقو. وكان عبود الذي اتي للحكم عام 1958 قد حول الجنوب ساحة حرب واسعة بين الجيش السوداني والمتمردين المعروفين بحركة الانانيا «1» بزعامة الزعيم الجنوبي لاقو، يعاونه مجموعة من السياسيين الجنوبيين، وجاء الاسم تيمنا باسم نوع من الثعابين السامة تعيش في جنوب السودان. وخاضت الانانيا من جانبها «حربا شرسة ضد نظام الفريق عبود تحت شعار المطالبة بالانفصال وانشاء دولة مستقلة بالجنوب». وظلت مشكلة جنوب السودان تتفاعل «ولا احد له القدرة على التمسك بخيوطها»، كما قال عبد الله ادم خاطر الناشط في مجال العلاقة بين المركز الهامش في السودان. واضاف خاطر في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان «نخب المركز هم الذين عطلوا مسيرة السلام». وعندما وصل الرئيس الاسبق نميري الى السلطة عبر انقلاب عسكري في 25 مايو (أيار) عام 1969، واصل الحرب مع حركة الانانيا بحملات عسكرية، ولكنها اقل حدة من نظام عبود، ومع ذلك اصدر النظام في التاسع من يونيو (حزيران) عام 1969 اعلانا مد من خلاله يد السلام للمتمردين، وحمل الاعلان اعترافا بحق الجنوبيين في حكم انفسهم (الفيدرالية)، اعتراف النظام بـ«التعدد العرقي والديني والثقافي في السودان».
وبعد وساطات من الامبراطور الاثيوبي هيلاسلاسي، ومجلس الكنائس جلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات استمرت لمدة 12 يوما، اعتبارا من 15 يناير(كانون الثاني) 1972، وحتى 27 منه ليتوصل الطرفان الى اتفاق اجمع كل الباحثين والخبراء والسياسيين بانه الاكثر تطورا من المحاولات السابقة لحل مشكلة الجنوب سلميا.
ومن اهم بنود الاتفاق منح الحكم الاقليمي لجنوب السودان في اقليم واحد، وقومية القوات المسلحة، والعفو العام، واعادة اللاجئين، واجراءات اخرى، فيما رفضت المفاوضات مطلب الانفصال.
ويقول العميد امن متقاعد حسن بيومي لـ«الشرق الاوسط» في هذا الخصوص ان اتفاق اديس ابابا ضمن وحدة السودان وقومية الثروة. كما ان الاتفاق خلق قدرا كبيرا من الاستقرار ساعد على استخراج البترول في جنوب السودان وشماله، ولم يخلف وراءه ترتيبات امنية معقدة مثلما هي الآن بعد اتفاق نيفاشا بين حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الراحل جون قرنق، واعتبر الاتفاق انتصارا لمبادئ منظمة الوحدة الافريقية واعطت استقرارا ظاهريا في الجنوب، كما ذكر الباحث حذيفة الصديق عمر الامام في كتابه «التطورات التاريخية لمشكلة الجنوب». اما منصور خالد، فقال ان «الاتفاق خارجيا قدم السودان مثالا يحتذى في كيفية حل النزاعات الداخلية دون تدخل خارجي». واضاف خالد ان الاتفاق حرم استغلال الدين لأغراض سياسية.
وقال الدرديري محمد احمد، عضو وفد الحكومة في مفاوضات نيفاشا، لـ«الشرق الاوسط» ان «اتفاق اديس ابابا كان جيدا لانه اعترف بخصوصية الجنوب لاول مرة على طاولة التفاوض».
غير ان الدرديري ينوه بان اتفاق اديس ابابا لم يحظ بدعم من القوى السياسية، وذلك لان الاتفاق لن يعترف بالتعددية وتم في اطار الحزب الواحد وبذلك عزل نفسه عن القوى السياسية الاخرى، ويتفق مع الدرديري محجوب محمد صالح. وعلى ذات الاتجاه، يعتقد عبد الله آدم خاطر ان اتفاق اديس ابابا ازمته الحقيقية انه قام على «فكرة الاستيعاب في نظم نميري وكان المفاوضون من الجنوب يبحثون فقط عن مساحات للمناورة لايجاد وضعية في النظام القائم». واضاف «وقد اقتنع جوزيف لاقو زعيم المتمردين انذاك بالترقية الى رتبة الفريق وانضم الى الجيش ليبعد تماما عن الحياة المدنية السياسية». كما ان الاتفاق صمم على الاستيعاب بارادة رئيس الجمهورية مما سهل على الاخير مهمة نقضه.
اما الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق الذي كان ضابطا في الاستخبارات بحركة الانانيا فكان له رأي آخر في الاتفاق حيث ابلغ قائده لاقو بان «الاتفاق لا يوفر الحل الدائم لمشكلة الجنوب، وانه لا يدوم طويلا طالما لم يذهب الى تغيير هيكلة السياسة السودانية». وعدد قرنق، حسب منصور خالد، القضايا التي تندرج تحت هذا التغيير في الآتي: فصل الدين عن الدولة ومسألة القوميات، وادارة شؤون أمن الجنوب وعرض الاتفاق على استفتاء شعبي.
ومع مرور الايام بدأ نميري بنقض اتفاق اديس ابابا من خلال الثغرات في بنوده، كما قال عبد الله ادم خاطر الذي ردد مقولة نميري الشهيرة ان الاتفاق «لا قرآن ولا انجيل».
ويرى محجوب محمد صالح ان من الاسباب التي ادت الى انهيار الاتفاق تفشي الدكتاتورية في الشمال ونشوء ممارسة ديمقراطية في الجنوب بصورة لم ترض النظام الحاكم في الخرطوم. وجاءت الضربة الكبرى للاتفاق عندما اصدر نميري قرارا بتقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم في يونيو 1983 مخالفا بذلك نص الاتفاقية والدستور الدائم الذي يتطلب موافقة ثلاثة ارباع الاعضاء لتعديل الاتفاقية. واردف القرار بآخر لا يتفق، تماما، مع بنود الاتفاق حيث سن قوانين سبتمبر(أيلول) 1983 الاسلامية المشهورة والتي بموجبها طبق الشريعة في البلاد دون استثناء للجنوب، ويرى منصور خالد سببا آخر مهما وهو قرار نميري باتباع المناطق التي تستخرج منها البترول الى الشمال.
وكان رد الفعل ان تمردت حامية عسكرية معظم عناصرها من الجنوبيين في مدينة «بور» بجنوب البلاد في مايو عام 1983 بقيادة الضابط كاربينو كوانين، ثم انضم اليه قرنق لاحقا «حيث صدر باسمه البيان الاول للحركة الشعبية لتحرير السودان»، لتدخل مشكلة الجنوب مرة اخرى دوامة الدم والعنف واستنزاف موارد البلاد.
وعصفت انتفاضة شعبية تاريخية بحكم نميري في ابريل (نيسان) عام 1985، ودخلت البلاد مرحلة تكوين لنظام تعددي كان من ضمن مشغولاته البحث عن سلام عبر المفاوضات، فجاء مؤتمر «كوكادام» ـ ضاحية اثيوبية ـ في 20 مارس 1986 بين التجمع الوطني النقابي والحركة الشعبية لتحرير السودان، انتهى بصدور اعلان 24 مارس، وهو الاعلان الختامي للمؤتمر ونادى «بخلق سودان جديد خال من العنصرية والقبلية والطائفية وكل اسباب التمييز»، ويرى اكثر من متابع للاوضاع في تلك الفترة عن كثب ان تلك التفاعلات تحالفت مع معطيات سياسية اخرى، ربما وليدة اتفاق الميرغني ـ قرنق, أو مبادرة السلام السودانية التي رفضتها قوة مثل حزب الأمة. وقد مهدت المبادرة السبيل الى انقلاب الرئيس عمر البشير المسنود من الجبهة الاسلامية على حكومة الصادق المهدي الديمقراطية، «فدخلت قضية الجنوب منعطفا مغايرا ودخل الدين كعامل اساسي في الصراع»، طبقا لمحجوب محمد صالح. ويقول قيادي في حزب البشير طلب عدم ذكر اسمه ان الانقاذ اتبعت سياسة العصا والجزرة في عملية السلام، ورأت ان الحلول ليست كلها على طاولة المفاوضات ولا بد من دعم التفاوض بوسائل اخرى سياسية دبلوماسية وعسكرية».
ومن المحاولات الكبيرة انجاز اتفاقية الخرطوم للسلام في 10 ابريل 1996 بين الحكومة وعدد من الفصائل الجنوبية وهي حركة استقلال جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان «مجموعة بحر الغزال» وتجمع ابناء بور والحركة المستقلة لجنوب السودان وقوة دفاع الاستوائية. وانهارت الاتفاقية في خضم مراحل تنفيذا، بدعوى ان الخرطوم نقضت بنود الاتفافية تماما، ومن بين الهاربين وزير الخارجية الحالي الدكتور لام اكول، والدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب الحالية. ويجمع المراقبون ان مجموعة ظروف داخلية وخارجية تكالبت، فهيأت ملف الحرب والسلام بين الشمال والجنوب الى المضي في طريق الحل السياسي؛ من بينها احداث 11 سبتمبر، إذ بعدها أصدر الرئيس بوش قرارا بتعيين مبعوث خاص له في السودان، وهو السيناتور جون دانفورث، والذي مارس كل انواع سياسة «الجزرة و العصا الامريكية الى ان تم توقيع اتفاق السلام بين الطرفين في نيروبي في التاسع يناير عام 2005، بعد مفاوضات ماروثونبة قادها من جانب المؤتمر الوطني الحاكم علي عثمان محمد طه الذي كان يشغل منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية. ومن جانب الحركة زعيمها قرنق، استمرت زهاء العام في ضاحية نيفاشا الكينية، وهو الاتفاق الذي انهى حرب الجنوب كأطول حرب في القارة الافريقية. يضم دفتي كاتب المكون من 250 صفحة من القطع الكبير تشمل: اتفاق وعلى بنود نيفاشا، قامت حكومة الوحدة الوطنية وهي تتشكل من 14 حزبا، كما انجز الدستور الانتقالي، والدساتير الولائية، ودستور حكومة الجنوب، وحكومة الجنوب، وبرلمان الولايات.
وبعد الاتفاق عاد آلاف الجنوبيين الى قراهم ومدنهم في جنوب السودان بعضهم استقرت به الحال هناك والبعض الآخر اصيب بخيبة أمل لعدم وجود الخدمات واسباب الحياة الاخرى، فقفل عائدا الى «ارض النزوح»، وهناك الاف يتكدسون في الميناء النهري في مدينة كوستي على نهر النيل الابيض في انتظار الدعم المخصص للعودة الطوعية للنازحين.
وعندما يعدد المحللون عقبات وتحديات نيفاشا يؤكدون أن أكبر عقبة الآن تواجه الاتفاق هي الخلاف بين الحركة الشعبية، وحزب المؤتمر الوطني حول قضية نشر القوات الدولية في دارفور، ففي حين رحبت الحركة الشعبية بالقرار 1706 الخاص بنشر القوات باعتباره مهما لحماية المدنيين في الاقليم المضطرب، استقبل حزب المؤتمر الوطني هذا الموقف بغضب شديد بلغ مرحلة التهديدات، حيث قال البروفيسور ابراهيم أحمد عمر أمين الاعلام في حزب المؤتمر الوطني في تصريحات «ان موقف الحركة الشعبية من القوات الدولية في دارفور إذا كان نظرياً فهذا لن يهدد اتفاق السلام، لأن من حق أي طرف من الأطراف ان يعبر عن وجهة نظره، ولكن إذا حدثت مواجهة مسلحة وأيدت الحركة هذا التدخل فإن المؤتمر الوطني سوف ينهي هذا الاتفاق».
وفي سياق جرد حساب نيفاشا، قال الدكتور عبد النبي علي أحمد، الأمين العام لحزب الأمة المعارض، لـ«الشرق الاوسط» «إن حزبه رحب باتفاق نيفاشا باعتبار انه يحمل الكثير من الايجابيات». واضاف ان حزبه عدد نحو 20 نقطة اعتبرها عقبات تعوق التنفيذ منها: ثنائية الاتفاق وعدم عرضه على القوى السياسية، ومسألة ترتيب أوضاع الفصائل الجنوبية والمليشيات، ومشكلة أبيي، وقومية العاصمة، وقومية الجيش والأجهزة الأخرى، وقسمة الثروة، خاصة النفط.
وقال إن كل هذه النقاط اثبتت الأيام انها العقبة الحقيقية التي تعترض تنفيذ الاتفاق، وإن اتفاق نيفاشا الآن في موقف (خطير) ما لم يتم تداركه بعقد مؤتمر جامع يضم كل القوى السياسية لنقله من ثنائي الى قومي.
غير ان الصحافي نيال بول رئيس تحرير صحيفة «ستيزن» الصادر باللغة الانجليزية في العاصمة الخرطوم بدا متشائماً بمستقبل الاتفاق. وقال بول لـ«الشرق الاوسط»: «انها لا تمضي الى الامام» وحمل المسؤولية للشماليين. وتوقع إذا ما سارت الأمور على ما هي عليه الآن أن ينفصل جنوب السودان في (القريب العاجل)، أي قبل نهاية الفترة الانتقالية المحددة بـ (6) أعوام.
ويرى بول الموصوف بانه من انصار الانفصال لجنوب السودان ان من أكبر المشكلات التي تواجه الاتفاقية رفض حزب المؤتمر الوطني العمل في اتجاه ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. ويضيف «وكذلك ترسيم حدود منطقة أبيي. رفض الحكومة لمجموعة الدساتير المقدمة للولايات الجنوبية بصورة دفع برلمان الجنوب الى الاعتذار عن عدم عرضها واجازتها دون موافقة حزب المؤتمر الوطني».
وفي صف الانفصاليين، يقف المهندس الطيب مصطفى وزير الدولة السابق، حيث يرى ان اتفاق نيفاشا لن يستطيع إنجاز الهدف الذي صمم من اجله لأنه اتفاق مليء بالسيئات. ويضيف «مثله مثل اتفاق وقع عام 47 معروف باتفاق المائدة المستديرة، إذ لم يوقف الحرب بل اندلعت عام 1955، ومثل اتفاق اديس ابابا عام 1993 في عهد الرئيس نميري الذي اوقف الحرب برهة قبل ان تندلع من جديد، ولا يختلف عن اتفاق تم بين الحكومة وبعض الفصائل الجنوبية عام 1997 باسم اتفاق الخرطوم للسلام».
ويقول مصطفى ان اتفاق السلام الحالي مصيره الفشل لانه لا يخاطب حذور المشكلة «ظللنا نصر على الجمع بين زوجين متنافرين. ان مشاعر الكراهية بين الشماليين والجنوبيين متأصلة ولا توجد مشاعر مشتركة بينهما منذ قيام الدولة السودانية التي تضمهما».
وعليه، يشدد مصطفى على ان الحل ليس في اتفاق نيفاشا، بل في طرح السؤال «هل نود ان نعيش مع بعضنا بعضا في دولة واحدة أم ننفصل.. والسؤال الموجه للجنوبي هو هل يؤيد العيش مع الشماليين؟». ويؤكد مصطفي انه مع الانفصال ولكن بإحسان.
ويعتقد غازي سليمان، نائب رئيس لجنة التشريع والعدل عن الحركة الشعبية في البرلمان القومي، ان اتفاق نيفاشا يمضي الى الامام بصورة جيدة، واتهم بعض المثقفين في شمال السودان، بالنظر الى الاتفاق بعين غير موضوعية، وانهم يوجهون النقد الساذج للاتفاق. وقال «هؤلاء ينظرون الى الاتفاق بعين واحدة وهي بما تحقق في الشمال فقط ولا ينظرون لما تحقق في الجنوب».
واعترف في حديث لـ«الشرق الاوسط» بأن هناك تباطؤا في التنفيذ ولكن لأسباب موضوعية. ورغم ذلك وصل التنفيذ في الشق الخاص بجنوب السودان إلى نسبة (80%) ومضى «ولكن البرجوازية الصغيرة في الشمال تنظر فقط بعين واحدة»، وتابع «أقصد عين المركز».
وحسب الدكتور أمين حسن، وهو احد مهندسي الاتفاق من موقعه كعضو في وفد المؤتمر الوطني المفاوض في نيفاشا، فان الحديث عن نيفاشا يعني مشروع اتفاق، وبالتالى لا بد ان يواجه بتعديل في الواقع يلزم تكيف معه، ولكن هذا التكيف يجب ألا يمس جوهر المشروع المتفق عليه. ويضيف مهما يكن، فان تنفيذ الاتفاق يمضي بصورة دقيقة ومرتبة، خاصة فيما يختص بجوانب وقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية، حيث يقوم كل طرف الآن بالعلاقات على الوجه الاكمل. ويلخص محجوب محمد صالح، الصحافي المخضرم والخبير في شؤون الحرب والسلم، ان السودانيين بعد رحلة استمرت اكثر من قرن يبحثون فيها باستمرار عن كلمتهم المفقودة (السلام)، ويجدون انفسهم أمام دولة في وضع شاذ، تحاول ان ترسي السلام في الجنوب وتدير الحرب في الغرب، وململة في الاتجاهات الاخرى. ويرزحون في اوضاع علامتها الكبرى: «ازمة شاملة وحلول جزئية».
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Murtada Gafar
أبو عبيدة البصاص
salah elamin
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست