النشرة الاعلامية للحزب الشيوعي.. عدد خاص عن دارفور

Quote: تصور الحزب الشيوعي لحل أزمة دارفور: أولا: الأولوية الآن، وقبل الحديث عن أي حل نهائي للأزمة، هي مخاطبة الوضع المأساوي المتفجر في الإقليم عبر تنفيذ تدابير عاجلة وفورية تتم بإشراف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي حسب ما تم الإتفاق عليه مؤخرا في أديس أبابا. هذه التدابير تشمل: أ‌- نشر القوات الدولية والإفريقية في الإقليم لوقف كل العمليات العسكرية بما في ذلك منع تحليق الطيران الحربي، وتوفير الحماية لسكان المعسكرات والنازحين وتوفير وتوصيل الإغاثة من غذاء ودواء...الخ إليهم عبر ممرات آمنة، وفرض رقابة إقليمية ودولية على وقف إطلاق النار، وإيجاد طرق وآليات فعالة لجمع السلاح في الإقليم، مع مراقبة كل وسائل النقل البرى والمنافذ لمنع دخول السلاح للإقليم. ب‌- وضع آليات فعالة لتصفية مليشيات الجنجويد وتقديم قادتها للمحاكمة. ت‌- تفعيل الآلية الدولية المناط بها التحقيق فى الجرائم المرتكبة في الإقليم لتحديد المسؤولية وتقديم مرتكبيها للمحكمة الدولية، سواء تعقد في داخل البلاد أو خارجها. ث‌- العمل على عودة النازحين داخل وخارج البلاد إلى ديارهم الأصلية مع توفير الحماية لهم و تعويضهم عن كل ما فقدوه. ثانيا: إلتئام التفاوض بين حكومة السودان والحركات التي لم توقع على اتفاق أبوجا، وذلك بإشراف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي، بهدف الإتفاق على ملاحق تضاف إلى اتفاق أبوجا. ثالثا: تنظيم المؤتمر الدارفوري الدارفوري للاستماع لرأي اهل دارفور حول إتفاق أبوجا وما سيضاف إليها من ملاحق، ولتتوحد فيه إرادة أهل دارفور وكل الحركات الدارفورية المسلحة حول المطالب المشروعة في تقسيم السلطة والثروة، على أن يضمن ما يتم التوصل إليه في هذا المؤتمر في الإتفاقية وملاحقها، وعلى أن يعقد المؤتمر في جو تسودة الحرية والديمقراطية ويخلو من كلما يعيق إبداء المؤتمرين لآرائهم دون خوف. رابعا: إن المدخل السليم للتعامل مع أزمة دارفور هو الاعتراف بأن ما يحدث في الإقليم ليس مجرد صراع قبلي، بل هو إفراز حقيقي للأزمة العامة التي يعيشها السودان، والتي من أبرز تجلياتها التهميش المتواصل لأطراف البلاد ومن ضمنها دارفور، وبالتالي المشكلة سياسية وتتطلب حلاً سياسياً قومياًً. ومن هنا تبرز ضرورة عقد مؤتمر سياسي جامع يسع كل القوى السياسية في البلاد بما في ذلك القوى المعارضة المسلحة في دارفور، ويمثل فيه أهالي دار فور بمختلف قطاعاتهم، مستصحبا كل مبادراتهم لحل النزاع في الإقليم. خامسا: يتحمل سكان دارفور سداد القسط الكبير من فاتورة الجغرافيا السياسية والسكانية للدولة السودانية. حدود شاسعة ممتدة، خالية من الموانع الطبيعية، مفتوحة على ثلاث دول: ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى. وكان المنتصر في الصراع الليبي التشادي والتشادي التشادي ينطلق من أرض دارفور، وإليها ينسحب المنهزم ليعيد تجميع صفوفه تمهيدا لشن الهجمات المضادة. إضف إلى ذلك الهجمات الإنتقامية من أفريقيا الوسطى رداً على تدخل حكومة الإنقاذ في صراعات السلطة في بانقي. إن هذه الحدود الشاسعة والمفتوحة لا حماية لها سوى علاقات حسن الجوار والتزام الحياد تجاه صراعات دول الجوار، وأن لا يتحول السودان إلى جسر لطموحات دولة أخرى أو حاكم آخر نحو أفريقيا باسم العروبة أو الاسلام. أخيرا: فإن الحل النهائي لقضايا الوطن لايكمن أن يتأتى إلا في إطار التصدي للأزمة العامة في البلاد من خلال مؤتمر سياسي جامع يسع كل القوى السودانية، تطرح فيه كل الإتفاقات التي تم التوصل إليها، لا بغرض إعادة فتح النقاش حولها، وإنما لإبداء الرأي حولها وبحث كيفية المشاركة في تطبيقها ومراقبة تنفيذها، ويتم في هذا المؤتمر التوافق على مشروع وطني قومي للخروج بالبلاد من أزمتها، مشروع يراعي التعدد الإثني والتفاوت التنموي في مختلف ربوع البلاد، ويتصدى، عبر الديمقراطية ومشاركة الجميع، لقضايا التمية المتوازنة والمشاركة العادلة في السلطة وموارد الثروة بحيث نحتفظ بالسودان موحدا وآمنا لكل سكانه.

Quote: رأي الحزب الشيوعي في إتفاقية أبوجا: في الخامس من مايو 2006 وفي العاصمة النيجيرية ابوجا، وقعت كل من حكومة السودان وحركة تحرير السودان – جناح السيد مني أركو مناوي – اتفاقا لحل الأزمة في دارفور في حين رفضت الفصائل الدارفورية الأخرى التوقيع على الإتفاقية معلنة أنها لا تلبي المطالب الأساسية لشعب دارفور. ومعلوم أنه على الرغم من تلك الإتفاقية، إستمر الوضع مشتعلا في الإقليم وتفاقمت المواجهات العسكرية وتصاعدت حدتها وآثارها المدمرة. في موقفه من الإتفاقية، أعلن الحزب الشيوعي إمكانية إعتبارها أساسا يمكن البناء فوقه بإضافة ملاحق لها تلبي مطالب الحركات التي لم توقع على ما تم الإتفاق عليه في أبوجا. كما أكد الحزب رفضه وإدانته لمحاولات تخوين أو تهديد الحركات التي لم توقع مشددا على ضرورة الإستماع إلى مطالبها مرة أخرى وبحث سبل التوصل لإتفاق معها. وفي ذات السياق أوضح الحزب إعتراضاته وتحفظاته التالية على الإتفاقية: 1- المفاوضات في أبوجا، وبالتالي ما تمخض عنها من إتفاق، كانت محكومة بإتفاقية نيفاشا التي شكلت إطارا لا خروج منه وسقفا لا يعلى عليه. ومعلوم أن بروتوكولات نيفاشا تجاوزت مسألة الحرب الأهلية في الجنوب لتتناول كافة جوانب الازمة السودانية المتمثلة في قضايا: السلام، الهوية، الوحدة، الديمقراطية، نظام الحكم، التمية وتقسيم الثروة، الجيش والأمن، العلاقات الخارجية...الخ. كما أنها سعت لإحداث تغييرات اساسية في بنية النظام السياسي القائم بما في ذلك تقرير مصير البلاد (دولة موحدة أم دولتان) خلال الفترة الانتقالية. هذه القضايا المصيرية قرر فيها طرفان فقط (حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان) بعيدا عن كل القوى السياسية والاجتماعية الاخرى بما في ذلك الحركات المسلحة في دارفور. وبالتالي من غير المنطقي إلزام فصائل دارفور بإطار او سقف لم تشارك هي في بنائه. وفي الحقيقة، لا نعتقد بأنه يمكن ان يختلف إثنان حول أن حل قضايا الوطن و إطفاء كل بؤر الحرب فيه، يتطلب التوصل الي اتفاقية وطنية شاملة تخاطب كافة جوانب الازمة الوطنية وتشارك في مناقشتها واقرارها وتنفيذها كل القوى السياسية والإجتماعية السودانية بما يحقق إجماعا وطنيا حول كافة القضايا المصيرية المطروحة. 2- المجتمع الدولي إتبع ذات المنهج الذي استخدم من قبل في مفاوضات نيفاشا حول الحرب الأهلية في جنوب السودان، دون الإهتمام بهشاشة الحلول الناتجة عن ذلك، والتي، في كل الأحوال، ستظل حلولا موقتة وقابلة للإنهيار. إنه ذات المنهج المستخدم من قبل في ساحل العاج والكمرون وتشاد...الخ، المنهج الذي لا ينظر إلى الأزمة السودانية في شمولها، وإنما يختزلها في الحلول الجزئية المفروضة عبر الضغط المكثف. إن الإصرار على هذا المنهج يدفعنا إلى الإستنتاج بأن من ضمن أهدافه تنفيذ مصالح الدول الكبرى ليس في دارفور وحسب بل في كل المنطقة. 3- المجتمع الدولي، والإتحاد الإفريقي، إستخدما منهج الضغط العنيف المتواصل بهدف إنتزاع التوقيع من فصائل دارفور، والنتيجة كانت توقيع جناح واحد فقط من أحد اجنحة الحركات المسلحة في دارفور. وفي هذا فإن الاتفاقية لا تختلف كثيراً عن ماتم في نيفاشا في ثنائيتها وهي شبيهة لها في الضغط المكثف الذي مارسه العنصر الخارجي لفرضها ولهذا فهي تحمل ذات سمات الاتفاق الثنائي الذي وقع في نيفاشا بل تبرز بصورة اكثر نقصاً وضعفاً برفض الفصائل الأخرى التوقيع عليها. لكن الأكثر خطورة من ذلك، أن منهج الوسطاء لم ينتبه، أو إنتبه ولم يكترث، إلى ان التوقيع بهذه الطريقة هو تشجيع لإستمرار النزاعات القبلية الدموية في المنطقة، آخذين في الإعتبار طبيعة وتركيبة الحركات المسلحة في دارفور.

Quote: بعد التوقيع على إتفاق أبوجا بين الحكومة وحركة تحرير السودان، أشرف الإتحاد الأفريقي على تكوين قوة عسكرية قوامها حوالي 7500 جندي تم إختيارهم من عدة دول أفريقية. تم نشر هذه القوة في دارفور بهدف إيقاف العمليات العسكرية ومراقبة وقف اطلاق النار الذي نص عليه الإتفاق، وفي نفس الوقت توفير الأمن والحماية لسكان الإقليم. ولكن سرعان ما إتضح عجز هذه القوات عن تنفيذ مهامها حيث تواصل مسلسل القتل والإغتصاب والتهجير القسري وحرق القرى ووصلت حدا دفع بقيادة الإتحاد الإفريقي لطلب العون من الأمم المتحدة، كما إرتفعت أصوات سكان دارفور، خاصة في معسكرات اللجوء، تطالب بقوات حماية دولية ذات كفاءة وقدرة على توفير الحماية لهم من هجمات عصابات الجنجويد المدعومة بقوات الحكومة. لكن رئيس الجمهورية وقادة حكومة السودان من حزب المؤتمر الوطني إتخذوا موقفا متشددا ضد أي تواجد عسكري دولي في دارفور واصفين إياه بمحاولة إعادة إستعمار البلاد. وأرجع الكثيرون هذا الموقف إلى تخوف قادة النظام السوداني من إستخدام هذه القوات لتنفيذ إجراءات المحكمة الدولية. وقد أدى هذا الموقف إلى مزيد من التوتر والتأزم والإستقطاب الحاد في البلاد. فكل القوى السياسية الأخرى في البلاد، بما في ذلك شركاء حزب المؤتمر الوطني في الحكم – الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة تحرير السودان جناح السيد مني أركو مناوي – أعلنت موافقتها على نشر القوات الدولية في دارفور. أما موقف الحزب الشيوعي من نشر قوات الأمم المتحدة في دارفور فقد إستند على الحيثيات التالية: 1- النقطة الجوهرية والمحورية هي أن نشر القوات الدولية أصبح مطلبا عاما وأساسيا لشعب دارفور، خاصة سكان معسكرات النازحين، وذلك بهدف حمايتهم لأن قوات الإتحاد الإفريقي عجزت عن توفير هذه الحماية ضد إستمرار هجمات الجنجويد المرعبة التي طالت أيضا معسكرات النازحين الفارين من قراهم المحروقة. أما قوات الحكومة فإن سكان دارفور أصلا فقدوا الثقة فيها ويعتبرونها طرفا أصيلا في الصراع الدائر هناك. شعب دارفور شعب مسالم وضد العنف، لذلك عندما يطالب بالحماية الدولية للجم العنف المتواصل ضده، فهو مطلب حقيقي دون أي مزايدات أو أجندة خفية، فقط بهدف الحماية من العنف. 2- نشر قوات الحماية الدولية في البلاد يجب أن يتم عبر التفاهم بين حكومة السودان والأمم المتحدة، وعبر التشاور بين المنظمة الدولية والقوى السياسية السودانية كافة حول تفاصيل مهام قوات حماية المدنيين في دارفور وكذلك تركيبة هذه القوات من حيث الدول التي ستشارك فيها. 3- دور الأمم المتحدة لا ينتهي بتوفير الحماية لأهل دارفور، بل من الضروري أن يمتد لفرض الحل السياسي للأزمة. 4- من ناحية أخرى، من المهم الإشارة إلى أن السودان، ومنذ إنقلاب 30 يونيو 1989 ظل مرتعا للتواجد الأجنبي المسلح، تحت مختلف المسميات ولمختلف الأسباب، والمسؤولية هنا تتحملها حكومة الإنقاذ: · فمنذ الأيام الأولى للإنقلاب، حولت حكومة الإنقاذ البلاد إلى ملاذ آمن للعديد من المنظمات العسكرية الأجنبية المرتبطة بها سياسيا أو فكريا: القاعدة، المؤتمر الإسلامي العالمي، كارلوس..الخ. · وبعد إتفاق نيفاشا، وبموافقة حكومة السودان، دخلت البلاد قوات عسكرية متعددة الجنسيات تنتشر في بقاع السودان المختلفة. · القوات الإتحاد الإفريقي، وهي قوات تدخل عسكري أجنبي، سمحت الحكومة بتواجدها في دارفور. · إبتعاد الحكومة عن الحل السياسي وتبنيها لسياسات الارض المحروقة والتصعيد العسكري، هو الذي قاد للحديث عن إستجلاب القوات الدولية لإنقاذ أهل دارفور. وفي نفس الإتجاه صب إصرار الحكومة المتعمد على نهج حلول الهيمنة الإنفرادية، أو لجوئها أحيانا، بهدف إحتواء ما تنادي به قوى المعارضة من ضرورة الحل السياسي القومي للأزمة، لعقد مؤتمرات صورية لأهل دارفور على غرار مؤتمر الفاشر في 2005 والذي لم تحضره الحركات المسلحة ولا القوى السياسية المعارضة، ولا حتى الحركة الشعبية لتحرير السودان المشاركة في الحكومة! وجرى التحضير للمؤتمر تحت الهيمنة الحكومية الشاملة بما في ذلك تسمية والي شمال دارفور كرئيس له! وبناءا على هذه الحيثيات أصدر الحزب الشيوعي في 1/7/2006 بيانا حدد فيه موقفه من نشر القوات الدولية في دارفور. وجاء في البيان: أولا، من حيث المبدأ، فإن أي سوداني وطني لن يكون قابلا أو راضيا لأي تواجد عسكري أجنبي في البلاد، لأن هذا التواجد يعد إنتقاصا للسيادة الوطنية، غض النظر عن أهدافه أو الكيفية التي يتم بها، حتى و لو تم في إطار الشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة، وبموافقة الحكومة السودانية. ثانيا، النفطة الرئيسية بالنسبة لنا هي أن المطلب العام لشعب دارفور هو حمايتهم بواسطة القوات الدولية لأن قوات الإتحاد الإفريقي عجزت عن حمايتهم، كما أنهم فقدوا الثقة في الحكومة التي يعتبرونها طرفا أصيلا في الصراع الدائر هناك حيث قراهم محروقة، وهجمات الجنجويد مستمرة. ونحن في الحزب الشيوعي السوداني لا نجد أي مبرر يجعلنا نعترض على هذا المطلب، لأن ما يهمنا في المقام الأول حماية أهلنا في دارفور من الإبادة والتنكيل، وهذا موقف غير قابل للمساومة تحت أي ظرف. ثالثا، نشر القوات الدولية في دارفور قرار صادر من الأمم المتحدة، وبموجب هذا القرار ستكون القوات الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة، والسودان عضو في هذه المؤسسة التي تمثل الشرعية الدولية، لذلك ندعو إلى أن تمتثل الحكومة السودانية لقرارات الشرعية الدولية، على أن يتم تنفيذ هذه القرارات عبر التفاهم بين حكومة السودان والأمم المتحدة، وعبر التشاور بين المنظمة الدولية والقوى السياسية السودانية كافة حول تفاصيل مهام قوات حماية المدنيين في دارفور وكذلك تركيبة هذه القوات من حيث الدول التي ستشارك فيها. رابعا: بين السودان والمجتمع الدولي بمنظماته المختلفة تاريخ قديم من التدخل المباشر والعضوي في مجالات الإغاثة و درء المجاعات ومحاربة الأوبئة والأمراض المستوطنة...الخ، لكن الآن التدخل أصبح في قضايا سياسية كبيرة ومصيرية مثل الحرب الأهلية في الجنوب وفي جبال النوبة وفي دارفور. ودور الأمم المتحدة لا ينتهي بتوفير الحماية لأهل دارفور، بل من الضروري أن يتواصل لفرض الحل السياسي للأزمة، بدءا بالإشراف على تنظيم حوار دارفوري دارفوري، للاستماع لرأي وتحفظات اهل دارفور حول إتفاقية أبوجا الأخيرة، والتعامل بذهن مفتوح مع كل ما يتم التوصل إليه في هذا الحوار لتضمينه في إلإتفاقية التي يمكن التوصل إليها حول الأزمة في الإقليم، وإنتهاءا بضرورة عقد مؤتمر سياسي يسع كل القوى السياسية في البلاد بما في ذلك القوى المعارضة المسلحة في دارفور، ويمثل فيه أهالي دارفور بمختلف قطاعاتهم، مستصحبا كل مبادراتهم لحل النزاع في الإقليم. خامسا: مرة أخرى نجدد موقفنا حيال مأساة شعبنا في دارفور، ونرى ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير التالية: 1. فرض رقابة إقليمية ودولية على وقف إطلاق النار وإيجاد طرق واليات فعالة لجمع السلاح في الإقليم، مع مراقبة كل وسائل النقل البرى والمنافذ لمنع دخول السلاح، وذلك بمساعدة المجتمع الدولي. 2. وضع آليات فعالة لتصفية ملشيات الجنجويد وتقديم قادتها للمحاكمة. 3. التحقيق فى كافة الجرائم المرتكبة في الإقليم الإبادة لتحديد المسئولية وتقديم مرتكبيها للمحاكم، سواء تعقد في داخل البلاد او خارجها. 4. العمل على عودة النازحين داخل وخارج البلاد إلى ديارهم الأصلية وحمايتهم وتعويضهم عن كل ما فقدوه، وتوفير وتوصيل الإغاثة من غذاء ودواء,,,الخ إليهم عبر ممرات آمنة وبمساعدة المجتمع الدولي. 5. عقد مؤتمر الحوار الدارفوري دارفوري لتتوحد فيه إرادة أهل دارفور، وتتوحد فيه الحركات المسلحة وتتوافق جميعها وتتفق فيه على المطالب المشروعة لأهل دارفور. سادسا: إننا في الحزب الشيوعي نرفض كل محاولات مؤسسات السلطة لترهيب وتهديد الرأي الآخر، ونؤكد أنها فشلت من قبل، وستفشل مرة أخرى لإثناءنا عن إبداء وجهة نظرنا في أي قضية من قضايا الوطن. ثم أن التهديد بعودة القمع والإرهاب لن يخيف أحدا، ولكنه سيفاقم الوضع المتوتر في البلاد ويزيده تأزما. إننا ندعو إلى إعلاء صوت العقل والحكمة، حتى يتم التصدي للأزمة العامة في البلاد عبر الاتفاق على مشروع وطني قومي للخروج بالبلاد من أزمتها، مشروع يراعي التعدد الإثني والتفاوت التنموي في مختلف ربوع الوطن، ويتصدى، عبر الديمقراطية ومشاركة الجميع، لقضايا التنمية المتوازنة والمشاركة العادلة في السلطة وموارد الثروة بحيث نحتفظ بالسودان موحدا وآمنا لكل سكانه. (إنتهى بيان الحزب الشيوعي)